٣٦٦ يوم من الانتهاك: تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الصادر اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 حول انتهاكات بحق معارضين محبوسين على ذمة خمس قضايا أمن دولة خلال عام 2020

https://egyptianfront.org/ar/2021/01/366days-violation/

٣٦٦ يوم من الانتهاك: تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الصادر اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 حول انتهاكات بحق معارضين محبوسين على ذمة خمس قضايا أمن دولة خلال عام 2020

موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / تقرير حقوقي صدر بتاريخ الأربعاء 6 يناير 2021 / مرفق الرابط

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 تقريرًا بعنوان: “٣٦٦ يوم من الانتهاك” والذي يسلط الضوء  على انتهاكات حقوقية تعرض لها معارضين محبوسين على ذمة خمس قضايا أمن دولة خلال عام 2020″، وذلك في إطار سياسة ممنهجة من جانب السلطات المصرية لتأميم المجال العام وتكميم الأفواه وقمع الأصوات المنتقدة والمعارضة للسياسات، بما فيها التعامل مع أزمة وباء كوفيد- 19، حيث طالت القبضة الأمنية هذا العام نشطاء وصحفيين وحتي أطباء وعاملين في قطاع الرعاية الصحية، فضلًا عن مئات الأشخاص ألقي القبض عليهم على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر.

بلغ عدد القضايا التي تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا في عام 2020 حوالي 1120 قضية، في انخفاض بسيط عن عدد القضايا بالعام 2019 الذي وصل إلى ما يقرب من 1900 قضية، وبخلاف أعداد القضايا، قد شهد عام 2020، كغيره من الأعوام السابقة، الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وبالطبع زيادة في أعداد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، كما تصاعدت وتيرة استخدام سياسة “تدوير” المتهمين على ذمة قضايا أخرى. 

حاولت الجبهة المصرية أن تتابع أوضاع المحتجزين السياسيين، وتمكنت من إصدار تقارير متابعة أوضاع 222 متهم على ذمة 5 قضايا أمن دولة عليا. رصدت الجبهة خط سير تلك القضايا منذ لحظة إلقاء القبض على المتهمين، أو تدويرهم على ذمة هذه القضايا، مرورًا بمثولهم أمام النيابة للتحقيق معهم فيما يواجهونه من اتهامات، ووصولًا إلى جلسات نظر تجديد حبسهم. ورصدت الجبهة خلال هذه المحطات المختلفة في القضايا بعض الانتهاكات التي واجهها المتهمون، حيث تعرض 187 متهم من أصل 222 متهم للاختفاء القسري، وتعرض 40 متهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وتعرض 3 متهمين لإهدار حقهم في الدفاع والتمثيل القانوني، وتعرض 21 متهم للاحتجاز التعسفي المتكرر أو ما يسمى بالتدوير على ذمة قضايا أخرى. 

التقرير مكون من 15 صفحة للاطلاع عليه حرفيا كاملا اتبع رابط موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان المرفق ومنه الى رابط التقرير

https://egyptianfront.org/ar/2021/01/366days-violation/

بالفيديو على موقع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية: الرئيس الأمريكي ترامب يطالب على وجه السرعة من المخابرات الأمريكية كشف ''سر لغز الأطباق الطائرة'' ويخصص ميزانية كبرى لذلك!

https://nypost.com/2020/12/29/covid-19-bill-started-a-180-day-countdown-for-ufo-disclosures/

بالفيديو على موقع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية: 

الرئيس الأمريكي ترامب يطالب على وجه السرعة من المخابرات الأمريكية كشف ''سر لغز الأطباق الطائرة'' ويخصص ميزانية كبرى لذلك! 

موقع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية / مرفق الرابط

قالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما وقع يوم الأحد 27 كانون الأول 2020 على حزمة تحفيز مالية بقيمة 900 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي بعد طول مماطلة، أعطى ترامب كذلك موافقته على بند غريب في وثيقة حزمة التحفيز لم يلاحظه كثيرون ويتعلق بضرورة حل لغز الأطباق الطائرة ! ومنح ترامب الذي سيترك منصبه بعد 14 يوم فى عشرين يناير 2021. وزارة الدفاع الأمريكية ووكالات الاستخبارات المختلفة في البلاد 180 يوماً فقط لكشف كل ما تعرفه الأجهزة السرية في البلاد عن الأجسام الطائرة المجهولة!.

وكاد هذا القرار المثير للدهشة أن يمر دون أن يلاحظه أحد خاصة لأنه لم يتم تضمينه بشكل مباشر في نص القانون المكون من 5593 صفحة، بل تعلق الأمر بـ"تعليق لجنة" مرفق بنص حزمة المساعدة، رغم أنه لا يعتبر أقل رسمية وإلزاماً.

وجاء في الوثيقة، كما نقلت الصحيفة الأمريكية، أن "لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ تكلف مدير المخابرات الوطنية بالتشاور مع وزير الدفاع ورؤساء الوكالات الأخرى، بتقديم تقرير خلال 180 يوماً من تاريخ سن القانون إلى لجنتي المخابرات والقوات المسلحة في الكونغرس بشأن الظواهر الجوية غير المحددة".

ويجب أن يتناول التقرير "مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة" وأن يتضمن "تحليلاً تفصيلياً للبيانات الخاصة بالظواهر غير المحددة التي تم جمعها بواسطة تقنيات المعلومات الجغرافية المكانية واستخبارات الإشارات والاستخبارات البشرية وقياسات استخبارات الإشارات".

يجب أن يحتوي أيضاً على "تحليل مفصل لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تم الحصول عليها من خلال التحقيقات في عمليات اختراق ظواهر جوية مجهولة للمجال الجوي الأمريكي بالإضافة إلى تقييم إسناد هذه الأنشطة لواحدة أو أكثر من القوى الأجنبية".

يأتي طلب الحصول على مزيد من المعلومات في أعقاب نشر البنتاغون في نيسان 2020 لثلاثة مقاطع فيديو للبحرية الأمريكية تظهر "أطباقاً طائرة" اعترضها الطيارون الأمريكيون. وكان ترامب حينها متشككاً بشأن احتمال وجود حياة فضائية ذكية حين قال "أنا لست مقتنعاً بذلك، لكني أعتقد أن كل شيء ممكن".

صدور تعليمات جديدة في قضية فندق الفيرمونت

https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/photos/a.2579366742171212/3633782520062957/

صدور تعليمات جديدة في قضية فندق الفيرمونت

صدرت التعليمات بإطلاق سراح 2 من الشهود قى قضية فندق فيرمونت الذين اعتقلوا بصورة تعسفية في أغسطس الماضى بعد تحويلهم الى متهمين. عموما لا يزال هناك آخرون معتقلين ظلما. والمطلوب ليس نظرة عطف وإحسان من الاستبداد والبطلان. للمظلومين. ولكن المطلوب إنهاء الاستبداد والبطلان وإعادة حكم الدستور والقانون ودولة المؤسسات. ومسمى الدستور المقصود به دستور الشعب 2014. قبل ضم ''دستور السيسى'' المكمل الية.  ومسمى القوانين  المقصود بها التى تصدر من الشعب ومعبرة عن الشعب وليس التى تصدر من القصر الجمهورى والمعبرة عن الحاكم الاستبدادي. ومسمى دولة المؤسسات المقصود به عندما كانت المؤسسات مستقلة عبر انتخاب رؤسائها وقيادتها عن طريق جمعياتها العمومية. ولكن السيسى اصدر فرمانات جعل من نفسة هو بمثابة الجمعيات العمومية لجميع مؤسسات الدولة ونصب من نفسه الرئيس الأعلى لمؤسسات الدولة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. ومنها النيابة العامة.

منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية: يجب على الولايات المتحدة التحقيق في طلب ترامب الفاضح التلاعب فى نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا

https://www.hrw.org/news/2021/01/05/us-should-investigate-trumps-outrageous-georgia-call

منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية:

يجب على الولايات المتحدة التحقيق في طلب ترامب الفاضح التلاعب فى نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا

مساءلة ومحاسبة وعقاب ترامب ضروري وهام بعد انحرافه عن السلطة من أجل حماية مستقبل الديمقراطية 

خلال السنوات الأربع من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة ، شهد العالم تجاهل إدارته للحقوق الأساسية وازدراء مطلق لسيادة القانون وقواعد الحكم الراسخة. لقد أصبح من السهل جدًا أن يصبح مخدرًا تجاه تصرفاته الغريبة ، ربما بسبب الإرهاق العقلي المطلق أو من الشعور بأننا إذا تجاهلناها ، فسوف يختفي الرجل وسلوكه في النهاية. ومع ذلك ، لا ينبغي تجاهل المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب يوم السبت مع وزير خارجية جورجيا الجمهوري ، والتي حثته فعليًا على إلغاء نتائج انتخابات الولاية.

تم عد الأصوات من الانتخابات العامة في 3 نوفمبر 2020 في جورجيا وإعادة عدها (مرتين) ، وتم التصديق عليها: فقد ترامب الولاية بـ11779 صوتًا. في المكالمة ، ناشد وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر "إيجاد" 11780 لعكس النتيجة. بدلاً من قبول النتائج ، يواصل ترامب والعديد من المؤيدين ، وبشكل مثير للدهشة ، العشرات من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي وأكثر من مائة في مجلس النواب الأمريكي تفنيد نظريات المؤامرة الكاذبة والتعهد بتحدي نتائج الانتخابات.

الأمر الأكثر إثارة للقلق الآن هو التأثير على الديمقراطية الأمريكية إذا كان الرئيس ، الذي يبدو وكأنه زعيم عصابة يصدر تهديدات غير مستترة ، يمكنه أن يطالب موظفًا حكوميًا بإجراء انتخابات. شريط جورجيا على الأقل مروع مثل تسجيلات ووترغيت التي أجبرت الرئيس ريتشارد نيكسون على التنحي عن منصبه. لا ينبغي على الشعب الأمريكي ولا الإدارة القادمة لجو بايدن السماح لهذه الجريمة الأخيرة ضد المؤسسات الديمقراطية بأن تمر دون رادع. يجب على المدعي العام الجديد أن يبدأ بسرعة تحقيقًا مستقلًا وحياديًا في الجهود المبذولة لقلب نتائج الانتخابات وحرمان الناس من حق التصويت. يجب على الرئيس المنتخب جو بايدن دعم مثل هذا التحقيق. إن إجراء تحقيق نزيه وشفاف ، مع المساءلة كهدف له ، أمر بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في ديمقراطية البلاد.

كما أن إظهار الاحترام للمعايير الديمقراطية من شأنه أن يعزز احترام حقوق الإنسان بشكل عام. أظهر الناخبون الأمريكيون التزامهم بالديمقراطية من خلال الخروج للتصويت بأعداد قياسية في 3 نوفمبر ، على الرغم من عقبات العنصرية الهيكلية ووباء كوفيد -19. يجب على الإدارة المقبلة أن تكافئهم من خلال حماية حقوقهم الأساسية - بما في ذلك ضمان عدم تمكن أي زعيم من التملص من المساءلة عن محاولة تقويض إرادة الشعب. لأنه إذا لم تكن لهذه الأعمال أي عواقب ، فإن باب الإجراءات غير القانونية وغير الديمقراطية من قبل الرؤساء المستقبليين مفتوح على مصراعيه.

يوم كشف السيسي عن منهجه المغامر المقامر في سبيل تحقيق أطماعه الشخصية

يوم كشف السيسي عن منهجه المغامر المقامر في سبيل تحقيق أطماعه الشخصية

كيف سيتمكن السيسي فى عصر الانترنت والنقال والعولمة والأقمار الصناعية من العودة بفكر الشعب المصري الى عصر الانغلاق والجهل والمشعوذين و اللمبة الجاز

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. مع بداية العام الجديد يناير 2019. تم تصعيد حملة تسويق ''دستور السيسي'' فى مصر لتمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. بالتزامن مع تصعيد مظاهرات تدمير ''دستور البشير'' فى السودان الذى كان يقضي بتمديد وتوريث الحكم للبشير وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. وهو ما كشف عن مغامر مقامر فى مصر طغت مطامعه عليه ولم ينتظر الوقت الملائم لفرضها غيلة. وقرر فرضها قسرا. وورينا مين فيهم هيعمل ايه. اعتمادا على قوته القمعية الضاربة وقوانينه الاستبدادية الباطلة. وفي وقت غير مناسب سياسيا. وأعلن على رؤوس الناس عن دستور العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة. ولم يهمه تداعيات أباطيل جوره وظلمه واستبداده. سواء بعد أن حرص فى إطار استبداده على الجمع بين جميع سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل توليه السلطة ومنها السلطة القضائية. أو سواء بعد أن حرص على امتلاك قوات قمعية ضاربة تساعدها سيل من القوانين الاستبدادية الاستثنائية المشوبة كلها بالبطلان. وفق سياسة ''يا صابت يا خابت''. وهى سياسة قد تنفع مغامر مقامر خلال السطو على سفينة فى أعالى البحار. ولكنها لا تنفع في السطو على مصر بشعبها في القرن 21. بعد أن تقدم الشعب المصرى بفكرة الديمقراطى مع التقدم العلمي للإمام ولم يرجع للخلف الى عصر الانغلاق والجهل والمشعوذين و اللمبة الجاز. فكيف إذن في عصر الانترنت والنقال والعولمة والأقمار الصناعية. مهما بلغ الاستبداد بالسيسى الى حجب آلاف المواقع واعتقال عشرات آلاف الناس. سوف يستطيع السيسي أن يمنع الحقيقة من الوصول للناس ومن أن يرجع بفكر الناس مائة سنة الى الوراء. وفى الوقت الذى أعلن فيه بالسودان يوم 11 ابريل 2019 إقالة البشير وسقوط ''دستور البشير'' لتمديد وتوريث الحكم للبشير وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. أعلن بعدها بساعات معدودات عبر استفتاء مشوب بالبطلان يوم 15 ابريل 2019 فرض ''دستور السيسي'' لتمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. وجاء المقال الذي نشرته على هذه الصفحة يوم 7 يناير 2019. مع تصعيد حملة تسويق ''دستور السيسي''. على الوجه التالى: ''[ جاء تصعيد وتيرة حملة مشروع التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مع بداية أيام شهر يناير للعام الجديد 2019. من اجل تمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة. لكي يبين بجلاء أننا أمام حاكم مغامر مقامر. بغض النظر عن كون الدافع لدية قمة الجهل السياسي. أو قمة العناد السياسي. أو قمة الجشع السياسي. أو كلهم معا. بعد أن أصر السيسى. أن يكون توقيت فرض مخططة فى تعظيم صلاحياته وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وفرض الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية. بالتزامن مع توقيت حضور الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي الرافضة إعادة تعظيم سلطات الحاكم والتوريث والعسكرة والديكتاتورية والمطالبة بالديمقراطية. فى دولة السودان الشقيقة الممتد حدودها مع مصر. وخروج شعب السودان يوميا فى ثورة عارمة اندلعت منذ يوم 19 ديسمبر 2018. حتى تحقيق مطالبه. بإسقاط الجنرال السوداني المستبد الرئيس عمر البشير. وإنهاء التمديد و التوريث والعسكرة والديكتاتورية والجمع بين السلطات واعادة التداول السلمى للسلطة وتحقيق الديمقراطية. عبر وضع دستور ديمقراطي عن الشعب. في ظل حكومة ورئاسة انتقالية. يرسى الديمقراطية. والحريات العامة. والحياة البرلمانية السليمة. والتداول السلمى للسلطة. ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية. وينهى دولة العسكرة والظلم والديكتاتورية والطغيان. والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات والقضاء. وتطبيق شعار ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. واختار السيسي هذا التوقيت لتنفيذ مآربه الشخصية. بتعظيم صلاحياته الاستبدادية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة البلاد. وفرض الديكتاتورية. وتقويض الديمقراطية. وتقديم مجموعة من الانفار. طلب الى مجلس نواب السيسي. باسم الشعب والشعب منهم براءة. للإيهام بأن مؤامرة التوريث والعسكرة مدفوعة من الشعب للنواب المحسوبين على السيسي. وليس من السيسي للنواب المحسوبين عليه. والعودة الى أسوة من المربع صفر الاستبدادى قبل ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. وتحويل حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي. الى حكم ملاكى فى شكل جمهوري. ليتماشى مع مجلس نواب صورى فى شكل دوار العمدة. و ليتماشى مع هيمنة السيسى على المؤسسات واحدة وراء الأخرى ليحقق حلمه الديكتاتورى فى الجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات بالمخالفة للدستور. ودهس مواد دستور السيسى مواد دستور الشعب. وشرعن الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد واستكمال تقويض الحياة البرلمانية والتداول السلمى للسلطة واحياء دولة الظلم والطغيان وعبادة الأصنام الرئاسية. و تجهلوا بان هذا التوقيت العجيب فى تسويق دستور الجنرال السيسي الملاكى مع بداية عام 2019. بالتزامن مع ثورة الشعب السودانى ضد دستور الجنرال البشير. الذى ورث فية الحكم لنفسه وعسكر البلاد وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية وخرب البلد. يبين بكل جلاء للناس بان الجنرال المغامر المقامر عبدالفتاح السيسي حاكم البلاد. طغت أطماعه علية ولم يتردد فى ذروة ثورة الشعب السودانى المجاور ضد ''دستور البشير'' الاستبدادى. من المناداة ''بدستور السيسى'' الاستبدادى. والذي إذا كان يتفق فى مواده مع مواد ''دستور البشير'' من حيث شرعنة التمديد والتوريث والعسكرة ومنع تداول السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الاستبداد. اعتمادا على قوته الاستبدادية الضاربة وقدرته على قمع الرافضين فى سبيل تحقيق أطماعه الشخصية الباطلة. فانة فى النهاية يخالف مواد الدستور المصرى الصادر عام 2014. والذى يمنع شرعنة التمديد والتوريث والعسكرة ومنع تداول السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. ]''.

لجنة حماية الصحفيين: اعتقال الصحفي المصري عامر عبد المنعم بدعوى انه ارهابى وحرمانه من العلاج

https://cpj.org/2021/01/egyptian-journalist-aamer-abdelmonem-detained-on-false-news-and-terrorism-charges-denied-medication/

لجنة حماية الصحفيين:

اعتقال الصحفي المصري عامر عبد المنعم بدعوى انه ارهابى وحرمانه من العلاج

نيويورك ، 4 يناير / كانون الثاني 2021 - قالت لجنة حماية الصحفيين ، إنه يتعين على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عامر عبد المنعم ، والتأكد من تلقيه العلاج الطبي المناسب.

في 19 ديسمبر، اعتقل ضباط أمن عبد المنعم، وهو كاتب عمود مستقل من يساهم في بث الجزيرة القطرية، من منزله في القاهرة، وفقا ل  قناة الجزيرة  و  الأخبار  التقارير .

في اليوم التالي ، اتهمه المدعون العامون بنشر أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية ، وأمروا باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة المحاكمة ، وفقًا لتلك التقارير وصحفي محلي يتابع القضية وتحدث إلى لجنة حماية الصحفيين بشرط. عدم الكشف عن هويته ، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام.  قال ذلك الصحفي إن عبد المنعم لا يزال رهن الاعتقال حتى اليوم.

في 31 ديسمبر / كانون الأول ، قالت ابنة الصحفي ، مريم عامر ، لموقع درب الإخباري المحلي   إن السلطات في سجن طرة بالقاهرة رفضت طلباتها المتعددة لتوصيل الأنسولين وأدوية العين والنظارات إلى والدها المصاب بمرض السكر وإعتام عدسة العين. . منعت سلطات السجن عائلة الصحفي من زيارته ، بحسب  تقارير إخبارية  والصحفي المحلي.

صرح شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين ، أن "الصحفي المصري عامر عبد المنعم يعاني بالفعل من تدهور صحي ، واعتقاله خلال جائحة عالمي يعرض حياته للخطر بشكل صارخ". "على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن عبد المنعم ، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه ، ومنحه الرعاية الطبية التي يحتاجها".

بعد إلقاء القبض عليه ، استجوب ضباط أمن الدولة عبد المنعم حول مقالاته الأخيرة في قناة الجزيرة وعمله السابق كمدير تحرير لصحيفة الشعب المستقلة  ، والتي تم حظرها في عام 2014 ، وفقًا لتلك التقارير والصحفي الذي تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين. .

في مقالاته الأخيرة على موقع قناة الجزيرة، وانتقد عبد المنعم المصرية  معالجة الحكومة لهذا الوباء COVID-19  وفي  الحملة على المؤسسة الإسلامية الأزهر ، وهو المؤسسة الدينية التابعة للدولة.

كما ينشر عبد المنعم عن السياسة وحقوق الإنسان على موقع  تويتر ، حيث يتابع حوالي 12 ألف متابع.

قامت لجنة حماية الصحفيين بإرسال بريد إلكتروني إلى مكتب النائب العام المصري ووزارة الداخلية ، التي تشرف على الشرطة ونظام السجون ، للتعليق ، لكنها لم تتلق أي ردود.

وفقًا  لتعداد السجون لعام 2020 الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين ، سُجن ما لا يقل عن 27 صحفيًا في مصر انتقاما من عملهم حتى 1 ديسمبر.

كلمة حق بمناسبة ذكرى إقرار دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014.. بغض النظر عن قيام السيسى بإعادة التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد الية

كلمة حق بمناسبة ذكرى إقرار دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014

بغض النظر عن قيام السيسى بإعادة التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد الية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 يناير 2014، قبل 24 ساعة من إجراء الاستفتاء الشعبى على دستور 2014 الديمقراطى، يومى الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تضحيات الشعب المصرى لإقرار ''دستور الشعب'' 2014 الديمقراطى، عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن كل فئات وقوى الشعب المصرى، وقامت حكومة السيسى و ''برلمان السيسى واحد'' لاحقا في أبريل 2019، وفق رغبة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتدمير أهم المواد الديمقراطية فيه ووضع تعديلات ''دستور السيسى'' المشوبة كلها مع إجراءاتها بالبطلان مكانة، والقضاء على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات، ونشر الديكتاتورية المجسدة، وتقنين تمديد و توريث الحكم الى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحويل مصر من دولة ديمقراطية نظام الحكم فيها برلماني/رئاسي، عبر التداول السلمي للسلطة، الى دولة ديكتاتورية نظام الحكم فيها وراثي/رئاسى، عبر توريث الحكم الى رئيس الجمهورية، حتى وفاته او خلعه او عزلة او سجنه او اعدامه، وتمكينه من الجمع بين السلطات، وانتهاك استقلال المؤسسات، والهيمنة على السلطة القضائية، وعسكرة البلاد، وفرض نظام حكم الحديد والنار، وحتى أيها السادة يتبين بجلاء خبث طويتهم الشريرة، نؤكد بأنه حتى إذا سلمت نية مزاعمهم الخبيثة فى محولة تبرير التلاعب بالباطل والزور فى دستور الشعب تحت دعاوى مسمى التطوير والتحديث، فهل هذا التطوير والتحديث المزعوم يتم فيه إلغاء ''دستور الشعب''، الذي وضعته ''جمعية وطنية منتخبة بالتوافق عن الشعب''، لوضع دستور مكمل للدستور الاصلى يتضمن نحو عشرين مادة معدلة ومستحدثة وانتقالية، بمعرفة ''رئيس الجمهورية''، وتنفيذ اتباعة فى مجلس النواب، رغم ان الدستور لم يجيز للبرلمان استحداث مواد دستورية جديدة ومواد انتقالية، ورفض الدستور المساس بمادة عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية عن فترتين، وتم فى دستور السيسى المساس بها من اجل تعظيم سلطانة الديكتاتورى و تمديد وتوريث الحكم لنفسة وتقويض الديمقراطية، رغم ان دساتير الشعوب الحرة أيها السادة ليست قوانين تضعها حكومات الاغلبية السلطوية، بغض النظر عن ملابسات اصطناع تلك الاغلبية المزعومة بمعرفة السلطة، بل تضعها جمعيات وطنية تاسيسية منتخبة بالتوافق عن كافة فئات الشعب، فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالى، ورئيس حكومة مؤقتة انتقالية، انهم قاموا ايها السادة بسرقة مصر مجددا مع شعبها، ولم يتعلموا الدرس عندما سرق مبارك مصر وسقط، وعندما سرق مرسى مصر وسقط، وجاء المقال الذى نشرتة قبل الاستقتاء على دستور الشعب 2014 على الوجة التالى: ''[ دعني ايها الشعب المصرى البطل العظيم، قبل لحظات من توجهك إلى صناديق الاستفتاء للتصويت على دستور 2014 الديمقراطى، الذى صنعته عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة عن جميع فئات الشعب المصرى، بقوة إرادتك، وشموخ وطنيتك، اتوجه اليك بعظيم التحية والتقدير على نبل سجاياك، ورفضك سرقة وطنك، سواء عبر ''دستور مبارك'' عام 2007، وقامت ثورتك فى 25 يناير 2011، لاسقاطه، او سواء عبر ''دستور مرسي'' عام 2012 وقامت ثورتك فى 30 يونيو 2013، لاسقاطة، و قامت جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن جميع فئات الشعب المصرى، ''لجنة الخمسين''، باعداد وصياغة دستور يعبر عن مطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، يحافظ على هوية مصر الموجودة عليه منذ الفتح الاسلامى، ويصون وحدة وسلامة أراضيها، ويدعم امنها وامن الدول العربية القومى، ويدهس جميع الاجندات الاجنبية والدسائس والمؤامرات الخارجية والداخلية واعمال الارهاب بالنعال، ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ويؤكد على مدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والتنوع السياسي، ويؤسس الديمقراطية الحقيقية، ويقضى على الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، وينشر الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرار كلمتك الأخيرة للقضاء على القوارض نهائيا فى جحورها، لم يبقى سوى توجهك بعشرات الملايين، الى صناديق الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، بعد أن مرت بالشعب المصرى محن وكروب و ثورتين وتضحيات جسام من اجل وصولة الى بنود دستور 2014 الديمقراطى وتحقيقه على ارض الواقع، رغم كل الدسائس والمؤامرات التي تعرض لها الشعب المصرى من قوى الظلام الداخلية، ومن يعتبرون انفسهم اوصياء على شعب مصر، واكلة الجيفة من الانتهازيين، وامريكا، واسرائيل، والاخوان، وقطر، وتركيا، وحماس، وحزب اللة، وايران، ونظام حكم الجنرال البشير العسكرى الاخوانى فى السودان، واثيوبيا، لم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرارك بنعم لدستور 2014 الديمقراطى، ونعم لمنع توريث الحكم الى كل من يشغل منصب رئيس الجمهورية، ونعم لتاكيد الديمقراطية ورفض الديكتاتورية والجمع بين سلطات المؤسسات، ونعم لاستكمال مسيرة الثورة والبناء، ونعم للقضاء على الارهاب والافكار الهدامة وتجار الدين، ونعم لاسقاط الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية لتقسيم مصر والدول العربية، وقد يكون هناك بعض شراذم الرافضين من اتباع قوى الظلام والانتهازيين وكهنة معبد الاخوان الارهابى الذين يريدون دستورا شموليا ارهابيا، وقد يكون الدستور ليس مثاليا فى الديمقراطية كما كان يأمل المصريين، ولكن مصلحة مصر وشعبها وامنها القومى ومسئوليتها العربية ودواعى حماية الوطن تتطلب خروج المصريين بعشرات الملايين للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى لحماية وطنهم من الافاعى الخبيثة، انها لحظات وطنية خالدة فى تاريخ مصر، دفعتنى دفعا لتوجية عظيم التحية والتقدير، الى الشعب المصرى البطل العظيم، خلال توجة الشعب للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، ولن يبق بعدها سوى ان يفنى الشعب المصرى حياتة دفاعا عن عقدة الاجتماعى الذى وضعة بنفسة، ويمنع قيام اى رئيس جمهورية استبدادى مستقبلا من الغائة لوضع دستور من عندة بمعرفة اتباعة من الجوارح الانتهازيين، دستور يقف خلفة شعب مصر يمثل العقد الاجتماعى للشعب عن طربقة حكمة يقول من خلال التصويت بنعم علية، لا لاعادة تمديد وتوريث الحكم للحاكم، لا لمنع التداول السلمى للسلطة، لا لانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، لا لعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والاستبداد. ]''.