العب غيرها يا شاطر..السيسي يستعد لمواجهة تدويل ملف حقوق الانسان المتدنى فى مصر بالأمم المتحدة فى شهر مارس 2021 وفق قرار البرلمان الأوروبي عبر سلسلة من المؤتمرات الكلامية التى تديرها منظمات حكومية تتمسح فى حقوق الانسان قام بتعيين القائمين عليها بدلا من الاستجابة لتوصيات الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإلغاء قوانين وتعديلات الاستبداد واطلاق سراح المعتقلين ووقف تصنيف النشطاء والمعارضين كإرهابيين
ديلي نيوز إيجيبت: مصر تعقد جلسات استماع لمدة 3 أيام استعدادًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
موقع ديلي نيوز إيجيبت / الثلاثاء 12 يناير 2021 / مرفق الرابط
بدأت اللجنة المصرية العليا لحقوق الإنسان (SSCHR) ، الأحد ، جلسات استماع على مدى ثلاثة أيام ، استعدادًا لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.
يترأس الجلسات على الإنترنت السفير أحمد إيهاب جمال الدين ، الأمين العام للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والاجتماعية الدولية.
تضم قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن: منظمات المجتمع المدني؛ النقابات والجمعيات المهنية والعمالية ؛ منظمات حقوق الإنسان والتنمية والجودة ؛ مراكز البحث؛ والاتحادات الجهوية من مختلف المحافظات.
وتؤكد مشاركة هذه الجهات حرص المفوضية العليا لحقوق الإنسان على الاستماع لمقترحات الهيئات والجهات الفاعلة المختلفة في إطار استشاري.
يأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وتشكلت اللجنة ، التي تتكون من 12 وزارة وهيئة وطنية ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويترأسها وزير الخارجية.
بدأ جمال الدين الجلسة الأولى بعرض موجز لخطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم مساراتها. وأضاف أنه نابع من إيمان راسخ بأهمية حقوق الإنسان كجزء من عملية التنمية الشاملة في البلاد التي تهدف إلى بناء المواطن المصري.
وأكد أن مصر تشارك العالم في الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف في الوقت ذاته أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدي لأية تحديات ، مشيرًا إلى أن تطوير حقوق الإنسان عملية.
كما أكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني بمختلف مكوناته. وذلك انطلاقا من وعيها الراسخ بدورها كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية والتقدم التي تطمح إليها.
وقال: "مصر لا تبدأ من فراغ ، بل تبني على إرثها الدستوري والقانوني والتشريعي العظيم وعلى مؤسساتها الوطنية القوية التي لها تاريخ طويل في تعزيز الحقوق والحريات".
وتناول جمال الدين خلال الجلسة خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية ، وخطة التشاور الجارية بشأنها ، بما في ذلك اجتماعات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الهيئة الاستشارية شُكلت من قبل اللجنة العليا ، وهي تتألف من 25 شخصية عامة وخبراء مصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد ، وستسهم في عملية إعداد الاستراتيجية.
وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج المستقبلية وأنشطة الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما أجريت دراسة لخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهم ملامح الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأكد جمال الدين في الوقت ذاته أن هذه الاستراتيجية ستحقق زخما إيجابيا يتم البناء عليه مستقبلا من خلال الخطط المتتالية.
من جانبهم أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه يعكس حرص الدولة على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
وطالب ممثلو المجتمع المدني بالإسراع في نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل المدني ، بحيث يمكن تنظيم عمل المؤسسات المدنية في إطار سهل ومنضبط.
