فى ظل تساقط الضحايا بالمئات كل يوم الى حد اصبح لا يوجد بيت إلا وابتلى احد اصحابة او اقاربه بمصاب او متوفى..
منظمة العفو الدولية: يجب أن يتوفر لقاح فعال ضد وباء كورونا لجميع المواطنين فورا دون مزيد من المماطلة والابطاء.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فى ظل تساقط الضحايا بالمئات كل يوم الى حد اصبح لا يوجد بيت إلا وابتلى احد اصحابة او اقاربه بمصاب او متوفى..
منظمة العفو الدولية: يجب أن يتوفر لقاح فعال ضد وباء كورونا لجميع المواطنين فورا دون مزيد من المماطلة والابطاء.
السيسي يستعد لمواجهة تدويل ملف حقوق الانسان المتدنى فى مصر بالأمم المتحدة فى شهر مارس 2021 وفق قرار البرلمان الأوروبي عبر سلسلة من المؤتمرات الكلامية التى تديرها منظمات حكومية تتمسح فى حقوق الانسان قام بتعيين القائمين عليها بدلا من الاستجابة لتوصيات الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإلغاء قوانين وتعديلات الاستبداد واطلاق سراح المعتقلين ووقف تصنيف النشطاء والمعارضين كإرهابيين
ديلي نيوز إيجيبت: مصر تعقد جلسات استماع لمدة 3 أيام استعدادًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
موقع ديلي نيوز إيجيبت / الثلاثاء 12 يناير 2021 / مرفق الرابط
بدأت اللجنة المصرية العليا لحقوق الإنسان (SSCHR) ، الأحد ، جلسات استماع على مدى ثلاثة أيام ، استعدادًا لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.
يترأس الجلسات على الإنترنت السفير أحمد إيهاب جمال الدين ، الأمين العام للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والاجتماعية الدولية.
تضم قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن: منظمات المجتمع المدني؛ النقابات والجمعيات المهنية والعمالية ؛ منظمات حقوق الإنسان والتنمية والجودة ؛ مراكز البحث؛ والاتحادات الجهوية من مختلف المحافظات.
وتؤكد مشاركة هذه الجهات حرص المفوضية العليا لحقوق الإنسان على الاستماع لمقترحات الهيئات والجهات الفاعلة المختلفة في إطار استشاري.
يأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وتشكلت اللجنة ، التي تتكون من 12 وزارة وهيئة وطنية ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويترأسها وزير الخارجية.
بدأ جمال الدين الجلسة الأولى بعرض موجز لخطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم مساراتها. وأضاف أنه نابع من إيمان راسخ بأهمية حقوق الإنسان كجزء من عملية التنمية الشاملة في البلاد التي تهدف إلى بناء المواطن المصري.
وأكد أن مصر تشارك العالم في الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف في الوقت ذاته أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدي لأية تحديات ، مشيرًا إلى أن تطوير حقوق الإنسان عملية.
كما أكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني بمختلف مكوناته. وذلك انطلاقا من وعيها الراسخ بدورها كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية والتقدم التي تطمح إليها.
وقال: "مصر لا تبدأ من فراغ ، بل تبني على إرثها الدستوري والقانوني والتشريعي العظيم وعلى مؤسساتها الوطنية القوية التي لها تاريخ طويل في تعزيز الحقوق والحريات".
وتناول جمال الدين خلال الجلسة خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية ، وخطة التشاور الجارية بشأنها ، بما في ذلك اجتماعات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الهيئة الاستشارية شُكلت من قبل اللجنة العليا ، وهي تتألف من 25 شخصية عامة وخبراء مصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد ، وستسهم في عملية إعداد الاستراتيجية.
وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج المستقبلية وأنشطة الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما أجريت دراسة لخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهم ملامح الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأكد جمال الدين في الوقت ذاته أن هذه الاستراتيجية ستحقق زخما إيجابيا يتم البناء عليه مستقبلا من خلال الخطط المتتالية.
من جانبهم أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه يعكس حرص الدولة على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
وطالب ممثلو المجتمع المدني بالإسراع في نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل المدني ، بحيث يمكن تنظيم عمل المؤسسات المدنية في إطار سهل ومنضبط.
رئيس برنامج الأمن الدولي بجامعة حيفا يدعو السلطات الاسرائيلية الى التعامل بحذر مع الخلاف والتوتر القائم حاليا بين النظامين المصرى والاماراتى
موقع صحيفة "إسرائيل اليوم" / نشر المقال بتاريخ أمس الإثنين 11 يناير 2021 / مرفق الرابط
دعا المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي، دان شيفتان، رئيس برنامج الأمن الدولي بجامعة حيفا، السلطات الإسرائيلية، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، تحت عنوان ''متاعب الأغنياء: إسرائيل في تشابك الحساسيات الإقليمية''، أمس الاثنين 11 يناير 2021، كما هو مبين فى رابط المقال بصحيفة "إسرائيل اليوم" المرفق ، إلى التعامل بحذر مع الخلاف والتوتر القائم حاليا بين النظامين المصرى والاماراتى، في ظل الأهمية الكبيرة والفوائد الهائلة للعلاقات التي طورتها إسرائيل مؤخرا مع العالم العربي، على حسب قوله.
وقال إن "إسرائيل تطرح سؤالا مهما في ظل هذا التوتر، حول الموقف الذي يجب أن تتخذه والجهة التي تدعمها أو تفضلها عن الأخرى".
وأشار شيفتان إلى أن "العلاقات الإسرائيلية العربية اتسمت في الحقبة السابقة بالسرية والعداء الشعبي العميق، وظهرت حاجتها لإجراء مناورة دقيقة، ولكن في ظل المعطيات الجديدة، برزت خيارات عديدة أمام إسرائيل لاستثمار رأسمالها الاستراتيجي، ومحاولة مستمرة لضمان عائد مرتفع".
وأضاف أن "العلاقات الإقليمية لإسرائيل في العصر الجديد باتت أكثر تعقيدًا، فاللاعبون متنوعون، والساحات منتشرة خارج حدود المنطقة، رغم أن أهم حليف إقليمي لإسرائيل هي مصر السيسي، لأن معاهدة السلام التي وقعت في أيام السادات غيرا بشكل جذري ميزان القوى الإقليمي لصالح إسرائيل، وجاء السيسي ليقود مصر والشرق الأوسط وإسرائيل نحو مواجهة مع الإخوان المسلمين".
واستطرد إن "أهم تحالف إسرائيلي أنشأته في العام الماضي كان مع دولة الإمارات، على أمل أن يسهم ذلك بالتقارب مع السعودية، وتعد بالكثير في مجال التعاون الاقتصادي والأمني، وتشارك في صراع كبير مع مجموعة متنوعة من الراديكاليين في المنطقة، وتقدم لأول مرة شرعية واسعة وكاملة للدولة اليهودية، صحيح أن مصر قد تكون أكثر أهمية لإسرائيل، لكن الإمارات تقدم قيمة مضافة مهمة للمنطقة وواشنطن".
وأكد أن "مصر والإمارات وإسرائيل تنتمي جميعاً إلى ذات المعسكر الإقليمي، وهي تخشى معاً من تطلعات إيران للهيمنة الإقليمية، وتكافح الإخوان المسلمين أينما كانوا، وتخشى محاولة تركيا فرض حكمها في شرق البحر المتوسط، وتعارض الحكومة الليبية المعترف بها، وتدعم الجنرال الليبي حفتر، وفي الساحة الدولية يعتمد هذا الحلف على الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن هذا المعسكر يشهد اختلافات مهمة، واجبة التركيز".
وأضاف: "في حين أن مصر قلقة بشكل أساسي من الإخوان المسلمين والتهديد الفوري من الحدود الليبية والتركية، فإن الإمارات والسعوديين يخافون بشكل أساسي من إيران ومبعوثيها، وبينما ترى مصر أن المغامرات الإثيوبية في نهر النيل تشكل تهديدا وجوديا، تتطلع الإمارات نحو الساحة الجنوبية في البحر الأحمر للتعامل مع الحوثيين في اليمن".
وزاد أن "هناك توترا وتنافسا في كل هذه المجالات: فالإمارات المصحوبة غالباً بدعم سعودي، أقل تشددًا في مواجهة القطريين الداعمين للإخوان المسلمين، وأمام حكومة السراج في ليبيا، ودعم إثيوبيا دون اشتراط المساعدة بتأمين احتياجات المياه المصرية، وإثبات مكانتها في جنوب السودان، كما أن عمق العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة مدعاة لقلق القاهرة".
وأكد أن "مصر رحبت بالسلام الإماراتي مع إسرائيل، لكن ابن زايد والولايات المتحدة لم يحتاجا للسيسي للانطلاق في هذا السلام، فالعلاقات الثنائية بين أبوظبي وتل أبيب تتجاوز القاهرة، وقد تأتي على حسابها، ومن المتوقع أن تمارس إدارة بايدن ضغوطًا على السيسي في قضايا حقوق الإنسان، دون أن تحميها مكانة مصر بصفتها توقع اتفاق سلام مع إسرائيل".
وختم إنه "ليس من المتوقع أن تفقد مصر مكانتها كأكبر دولة عربية وأكثرها تماسكا، لكنها تعتمد بشكل مميت على المساعدات الاقتصادية، بعكس منافسيها الخليجيين، ويُسمع هذا الاعتماد دائمًا من خلال الاعتراف بأهميته الإقليمية، ويتاكل أمام أعينها، ولذلك يجب على إسرائيل أن تدرك هذه الحساسيات، وتكون حذرة للغاية في المناورة بينها، ولا تميل للتخلي عن الشركاء الذين أثبتوا جدارتهم معها".
نص قرار الجمعية العمومية للمساهمين بشركة الحديد والصلب بمنطقة التبين بحلوان الصادر أمس الاثنين 11 يناير 2021 بتصفية شركة الحديد والصلب رغم رفض العاملين وعددهم 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية للمساهمين إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.
قالت مصادر مصرية قانونية واقتصادية، لـ"العربي الجديد"، إنّ جهاز المخابرات العامة المصري يبحث تحركات بعض رجال الأعمال المصريين، خلال الفترة الأخيرة، لنقل رؤوس أموال كبيرة من السوق المصري إلى دولة الإمارات، وضخها في شراكات مع مستثمرين ومجموعات إسرائيلية، مستغلين حالة الانفتاح الإسرائيلي على السوق الإماراتي. وأضافت المصادر أنّ ما يزعج النظام المصري هو كون هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تراجعاً ملحوظاً نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وبحسب المصادر، فإنّ مسؤولي ملف الاقتصاد في جهاز المخابرات العامة عقدوا سلسلة اجتماعات أخيراً مع عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، الذين يرتبطون بشراكات مع مستثمرين إسرائيليين، حذروهم خلالها من الاستمرار في توجههم الرامي إلى إخراج مبالغ كبيرة من السوق المصري، عبر عمليات خروج من مشروعات قائمة بالفعل، لنقلها إلى السوق الإماراتي، داعين إياهم إلى مواصلة الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الإسرائيلية لمشروعات داخل البلاد، نظير تسهيلات كبيرة سيحصلون عليها. ووفق المصادر ذاتها، فإنّ الرسالة التي نقلها مسؤولو الملف الاقتصادي في المخابرات العامة المصرية، تم التأكيد خلال الاجتماعات على أنها تعد بمثابة رسالة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أنّ الدولة معنية بتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين، وحل جميع المشكلات التي تواجههم.
تحذيرات لرجال الأعمال المصريين من إخراج مبالغ كبيرة من السوق المصري
وكشفت المصادر أنّ الأجهزة المعنية في مصر رصدت أخيراً تأسيس وتسجيل عدد من رجال الأعمال المصريين شركات جديدة في دولة الإمارات، تمهيداً لتدشين استثمارات مع شركات ورجال أعمال إسرائيليين، في مجالات السياحة والطاقة والتصنيع الغذائي والاستثمار العقاري والاتصالات. وأوضحت المصادر أنّ الدراسات المصرية تؤكد أنّ هناك تهديداً كبيراً لقطاع السياحة المصري، جراء اتفاقات التطبيع التي جرت أخيراً بين دول عربية وإسرائيل، في وقت يزيد فيه التخوف من أن تتجه الكتلة الخليجية التي كانت تسافر إلى مصر، نحو إسرائيل خلال الفترة المقبلة.
وكانت رئيسة "مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي" (قيد التأسيس)، فلور حسان ناحوم، قد قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنّ "عدد الشركات الإسرائيلية المقرر أن تعمل في دولة الإمارات سيصل إلى 500 شركة قبل نهاية عام 2020"، مشيرةً إلى أنّ "ما يصل إلى 250 شركة يملكها إسرائيليون تعمل في الدولة حالياً (تاريخ التصريح في أكتوبر)". وأضافت ناحوم في تصريحات صحافية، إنّ "المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى بناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم من دولة الإمارات في قطاعات اقتصادية عدة، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والزراعة الحيوية والصناعات الحديثة والسياحة والقطاع العقاري"، داعيةً إلى "سرعة تدشين خط الطيران المباشر بين أبوظبي ودبي من جهة، وتل أبيب من جهة أخرى، إلى جانب فتح المجال أمام تبادل السياحة بين الإمارات وإسرائيل". وأوضحت ناحوم أنّ "مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي" يضم 1000 عضو من رجال الأعمال من البلدين.
رصد تأسيس عدد من رجال الأعمال المصريين شركات جديدة في الإمارات
من جانبه، توقّع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات والبحرين، 5 مليارات دولار، خلال سنوات قليلة، وذلك بما لا يشمل الاستثمارات والسياحة. واعتبر في تصريحات صحافية أنّ "الدول التي تسعى إلى الأمن والاستقرار ورفاهية شعوبها وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية، تمرّ لأجل ذلك عبر علاقات مع دولة إسرائيل".
يذكر أنّ الإمارات احتلت المركز الأول في استقبال الصادرات المصرية في الربع الأول من العام الماضي، إذ بلغت قيمة تلك الصادرات في تلك الفترة، 747 مليون دولار، فيما جاءت السعودية في المركز الرابع بقيمة 380 مليون دولار، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية. كما تحتل الإمارات والسعودية مركزاً متقدماً في تدفق الاستثمارات إلى مصر.
حنفي جبالي رئيساً لمجلس النواب المصري... وعبد العال يغادر منصبه رغم طاعته للسيسي
"آخر خدمة الغز علقة"، هكذا يقول المثل الشعبي الدارج في مصر، والذي يعود أصله إلى القرى المصرية قديماً، حين كان يدخلها الغزاة لينهبوا خيراتها ويجبروا أهلها على العمل لديهم من دون أجر، ما ينطبق على رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي لم يشفع له تماهيه التام وطاعته بلا مناقشة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى 5 سنوات، هي مدة الفصل التشريعي المنقضي، ومشاركته في تمرير حزمة كارثية من التشريعات "سيئة السمعة".
وأفادت مصادر برلمانية مطلعة بأن حزب "مستقبل وطن"، الحائز على الأغلبية في مجلس النواب الجديد، قرر ترشيح رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار حنفي جبالي، لمنصب رئيس المجلس بدلاً من عبد العال، بهدف تسليم السلطة التشريعية، بغرفتيها، لقضاة المحكمة الدستورية، حيث يشغل رئيس المحكمة السابق، ورئيس الحزب عبد الوهاب عبد الرازق، منصب رئيس مجلس الشيوخ.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن قرار الحزب جاء بعد اجتماع مطول استغرق نحو 5 ساعات، برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، بحضور كل من الأمين العام للحزب أشرف رشاد، ونواب رئيس الحزب عبد الهادي القصبي، ومحمد منظور، وعلاء عابد، وأعضاء هيئته العليا عماد سعد حمودة، وأشرف عثمان، وكريم درويش، وأحمد السجيني، قبيل ساعات قليلة من انعقاد أولى جلسات البرلمان في الحادية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، ووكيلين له.
وأضافت المصادر أن قيادات الحزب توافقت على ترشيح الأمين العام السابق للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، لمنصب الوكيل الأول للمجلس، والقيادي السابق في الحزب الوطني "المنحل"، رجل الأعمال البارز محمد أبو العينين، لمنصب الوكيل الثاني، ما يقطع الطريق على النائبين سليمان وهدان ومصطفى بكري، اللذين أعلنا ترشحهما رسمياً لمنصب الوكيل، لا سيما أن الأخير يعمل كمقدم للبرامج في قناة "صدى البلد" الفضائية المملوكة لأبو العينين.
وتشهد الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، والتي تترأسها الكاتبة الثمانينية فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سناً، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلاً عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، وأداء الأعضاء لليمين الدستورية، ومن ثم إجراء انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين، بحيث يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة، ومباشرة دوره.
في حين تشهد جلسة غد الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ويعقب ذلك إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية في جلسة بعد غد الخميس، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة، وإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وإعلان نتائجها في الجلسة المسائية لليوم نفسه.
كلنا مصريون
إلى ذلك، نشر عدد من قياديي حزب "مستقبل وطن" تدوينة "موحدة" على صفحاتهم الرسمية بموقع "فيسبوك"، رداً على ما نشره "العربي الجديد" بخصوص وجود حالة من الغضب بين أعضاء البرلمان عن محافظات الصعيد، بسبب إصرار "مستقبل وطن" على استبعاد عبد العال وبكري من الترشح، والفائزين بمقعديهما على قائمة الصعيد، بالمخالفة للأعراف البرلمانية المستقرة حيال منح أحد مقعدي الوكالة لكتلة الصعيد، مع منح المقعد الآخر لنواب القاهرة والوجه البحري.
وكتب النائب عماد سعد حمودة، قائلاً: "رداً على محاولات موتورة لزرع تقسيمات فئوية ليس لها وجود... ليس هناك صعيد وبحري تحت قبة البرلمان، فكلنا مصريون... نرحب بكل ممارسات الديمقراطية تحت القبة، وسنعمل جاهدين مع من يختاره نواب مصر".
وقال النائب يوسف الشاذلي: "رداً على محاولات موتورة لزرع تقسيمات فئوية ليس لها وجود... ليس هناك صعيد وبحري تحت القبة، فكلنا مصريون".
وتكررت الرسالة ذاتها على لسان نواب آخرين، بما يؤكد إرسالها من جهاز الأمن الوطني، الذي "يدير الحزب من وراء ستار"، للنواب بغرض نشرها على نطاق واسع، ومنهم النائبة مايسة عطوة التي قالت: "من غير اللائق افتعال تقسيمات جغرافية لنواب الشعب تحت قبة البرلمان... فكلنا مصريون، وعلينا جميعاً احترام حرية الاختيار تحت القبة".
كما قال النائب حسام العمدة: "رداً على المحاولات المتواترة لزرع تقسيمات فئوية ليس لها وجود داخل مصر... ليس هناك صعيد وبحري تحت قبة البرلمان، فكلنا مصريون... ونرحب بكل الممارسات الديمقراطية تحت القبة، وسنعمل جاهدين مع من يختاره نواب مصر". وقالت بدورها النائبة نيفين حمدي: "رداً على محاولات موتورة لزرع تقسيمات فئوية ليس لها وجود... ليس هناك صعيد وبحري تحت القبة، فكلنا مصريون!".
سقطات متكررة
وكانت مصادر برلمانية قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، أن هناك اتجاهاً قوياً للإطاحة بعبد العال من منصبه، بناءً على توصية من دائرة السيسي المقربة، التي يقودها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، على خلفية سقطاته الإعلامية المتكررة، وفشله في إدارة الخلافات تحت القبة، لا سيما خلال جلسات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتلقت مؤسسة الرئاسة المصرية تقارير من جهات سيادية توصي بعدم استمرار عبد العال في منصبه، نتيجة الرفض الشعبي الواسع لأداء البرلمان المنتهية ولايته بصفة عامة، ولرئيسه على وجه الخصوص، مبينة أن حالة الرفض امتدت كذلك إلى أعضاء الأغلبية في المجلس، الذين دخلوا في العديد من المشادات الكلامية معه خلال مناقشات المجلس في الفترة الأخيرة، وفقاً للمصادر نفسها.
الرئيس الجديد
والرئيس المرتقب لمجلس النواب الجديد هو المستشار حنفي علي جبالي، الذي تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في أغسطس/ آب 2018، خلفاً للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهو من مواليد 14 يوليو/ تموز 1949، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975، ليكمل تعليمه في جامعة عين شمس، ويحصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وبدأ جبالي حياته العملية وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، المكان الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، ليُعين بعدها في المحكمة الدستورية العليا كمستشار بهيئة المفوضين، ثم عضواً بهيئة المحكمة ابتداءً من عام 2001. وشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل اختياره رئيساً للمحكمة، إلى جانب انتخابه أميناً عاماً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في عام 2013.
وفي 3 مارس/ آذار 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً نهائياً برئاسة جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية، وهو ما يدلل بوضوح على مدى موالاته لنظام الحكم القائم، والذي جاء به إلى منصبه في إطار سياسة "سداد الفواتير" التي ينتهجها نظام السيسي.
ومنح السيسي جبالي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عقب تقاعده في 11 يوليو/ تموز 2019، معرباً عن خالص تقديره لرئيس المحكمة الدستورية السابق إزاء "جهوده الكبيرة، وتفانيه في إنفاذ القانون، وحماية العدالة، والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين"، حسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة آنذاك.
فساد أبو العينين
أما رجل الأعمال محمد أبو العينين الذي اختير في منصب وكيل مجلس النواب، فهو رئيس مجلس إدارة مجموعة "سيراميكا كليوباترا"، التي أنشأت أول مصنع للسيراميك في الشرق الأوسط، وكذلك شركة "كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية"، المالكة لقناة "صدى البلد"، وموقع "صدى البلد" الإخباري.
وشغل أبو العينين رئاسة لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب السابق، وعضوية لجنة السياسات في الحزب "الوطني" المنحل، والتي كان يترأسها نجل الرئيس المخلوع الراحل جمال مبارك. واعتمد في بناء إمبراطوريته الاقتصادية على منظومة الفساد السائدة في جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاع المصرفي، خلال فترة حكم حسني مبارك، التي امتدت إلى نحو 30 عاماً، وفقاً لمراقبين.
واستطاع أبو العينين الحصول على أراض مملوكة للدولة بأسعار زهيدة، وأعاد بيعها محققاً مكاسب كبيرة، إذ حصل على أكثر من 12.4 مليون متر مربع في شمال غربي خليج السويس، منها 4.5 ملايين متر كاملة المرافق والخدمات، بسعر يقل عن دولار واحد للمتر، دفع 20% فقط من قيمتها، وحين تأخر عن السداد، باع جزءاً من الأرض بأربعة أضعاف السعر في عام 2006.
كما حصل على 5 آلاف فدان في منطقة سهل الطينة عام 2002، بسعر 300 جنيه فقط للفدان الواحد، وبتسهيلات في السداد على 5 سنوات، بخلاف 1500 فدان حصل عليها في منطقة "مرسى علم" الواقعة على البحر الأحمر، وما يُعادل 20 كيلومتراً على طريق (القاهرة - السويس) الصحراوي، حصل عليها بالأمر المباشر من وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان.