الثلاثاء، 12 يناير 2021

"فتيات تيك توك".. براءة حنين حسام وغرامة لمودة الأدهم


"فتيات تيك توك".. براءة حنين حسام وغرامة لمودة الأدهم


أسدلت محكمة مصرية الستار على القضية التي عرفت إعلاميا باسم "فتيات التيك توك"، حيث برأت مدونة الفيديو حنين حسام و2 آخرين من تهم بالتحريض على الدعارة، كما قضت بإلغاء حبس المدونة مودة الأدهم وتغريمها ٣٠٠ ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات فاضحة، طبقا للصحف المحلية. 

وواجهت المدونتان تهما بالـ"اعتداء على القيم الأسرية" بسبب مقاطع الفيديو التي وصفتها النيابة المصرية بأنها خادشة للحياء ومخلة بالآداب، تضمنت أيضا دعوة للفتيات للانضمام إلى تطبيق "لايكي" للبث الحي من أجل الحديث مع الشباب في مكالمات فيديو مقابل مبالغ مادية.

وقبضت السلطات على حنين حسام، التي كانت تشير إلى نفسها باسم "هرم مصر الرابع" في أبريل من العام الماضي، وهي المدونة التي وصل عدد متابعيها إلى مايقرب من مليوني متابع. 

وأحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وبعد القبض على حنين ملاحقة عدد من المدونات المصريات بتهم مماثلة، وكان من أشهرهن مودة الأدهم، التي ألقى الأمن القبض عليها عقب ظهورها في فيديو تسخر من إجراءات الحظر الاحترازي لمواجهة وباء كورونا. 

بعد إخفاء 28 يوم: تدوير المترجمة والباحثة خلود سعيد في القضية 1017 لسنة 2020 أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة


الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

بعد إخفاء 28 يوم: تدوير المترجمة والباحثة خلود سعيد في القضية 1017 لسنة 2020 أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة


موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / تاريخ نشر التقرير اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 / مرفق الرابط

بعد أكثر من 8 شهور على حبسها على ذمة القضية 558 لسنة 2020 وبالرغم من إخلاء سبيلها، ظهرت أمس 11 يناير 2021 خلود سعيد عامر (36 عام –رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، مترجمة حرة وباحثة مهتمة بالأنثروبولوجيا واللغة) في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية جديدة رقمها 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد 28 يوم من إخلاء سبيلها بتدابير احترازية في 13 ديسمبر 2020 بقرار من الدائرة الخامسة جنايات إرهاب في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، حيث تم نقلها من سجن القناطر إلى قسم شرطة المنتزه تنفيذًا لإجراءات الإخلاء ولكنها ظلت محتجزًة هناك مدة 13 يوم تنتظر تأشيرة الأمن الوطني، قبل أن يتم نقلها من القسم إلى مقر الأمن الوطني فى أبيس يوم 26 ديسمبر 2020 ، حيث استمر احتجازها فى مقر الأمن الوطني حتى تم عرضها أمس 11 يناير 2021 على نيابة أمن الدولة، والتى قامت بالتحقيق معها ووجهت لها نفس الاتهامات الموجهة لها بالقضية السابقة، وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرر حبسها مرة أخرى على ذمة القضية المذكورة أعلاه.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على خلود فى 21 أبريل 2020 من منزلها بمنطقة المنتزه التابعة لمحافظة الإسكندرية، حيث تم اخفائها لمدة 7  أيام فى مكتب الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية إلى أن تم عرضها على نيابة أمن الدولة في 28 أبريل التى قامت بدورها بالتحقيق معها فى الاتهامات المذكورة بمحضر الضبط الخاص بها وهى الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها فى تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، ومنذ ذلك اليوم قررت النيابة حبس ” خلود” على ذمة القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بقضية الكورونا، واستمر حبسها على ذمة تلك القضية إلى أن تقرر إخلاء سبيلها  بتدابير إحترازية يوم 13 ديسمبر 2020 قبل يتم تدويرها فى القضية الجديدة.

منظمة العفو الدولية: يجب أن يتوفر لقاح فعال ضد وباء كورونا لجميع المواطنين فورا دون مزيد من المماطلة والابطاء.

فى ظل تساقط الضحايا بالمئات كل يوم الى حد اصبح لا يوجد بيت إلا وابتلى احد اصحابة او اقاربه بمصاب او متوفى..

منظمة العفو الدولية: يجب أن يتوفر لقاح فعال ضد وباء كورونا لجميع المواطنين فورا دون مزيد من المماطلة والابطاء.

العب غيرها يا شاطر.. مصر تعقد جلسات استماع لمدة 3 أيام استعدادًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان


العب غيرها يا شاطر..

السيسي يستعد لمواجهة تدويل ملف حقوق الانسان المتدنى فى مصر بالأمم المتحدة فى شهر مارس 2021 وفق قرار البرلمان الأوروبي عبر سلسلة من المؤتمرات الكلامية التى تديرها منظمات حكومية تتمسح فى حقوق الانسان قام بتعيين القائمين عليها بدلا من الاستجابة لتوصيات الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإلغاء قوانين وتعديلات الاستبداد واطلاق سراح المعتقلين ووقف تصنيف النشطاء والمعارضين كإرهابيين

ديلي نيوز إيجيبت: مصر تعقد جلسات استماع لمدة 3 أيام استعدادًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان


موقع ديلي نيوز إيجيبت / الثلاثاء 12 يناير 2021 / مرفق الرابط

بدأت اللجنة المصرية العليا لحقوق الإنسان (SSCHR) ، الأحد ، جلسات استماع على مدى ثلاثة أيام ، استعدادًا لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.

يترأس الجلسات على الإنترنت السفير أحمد إيهاب جمال الدين ، الأمين العام للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والاجتماعية الدولية.

تضم قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن: منظمات المجتمع المدني؛ النقابات والجمعيات المهنية والعمالية ؛ منظمات حقوق الإنسان والتنمية والجودة ؛ مراكز البحث؛ والاتحادات الجهوية من مختلف المحافظات.

وتؤكد مشاركة هذه الجهات حرص المفوضية العليا لحقوق الإنسان على الاستماع لمقترحات الهيئات والجهات الفاعلة المختلفة في إطار استشاري.

يأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وتشكلت اللجنة ، التي تتكون من 12 وزارة وهيئة وطنية ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويترأسها وزير الخارجية.

بدأ جمال الدين الجلسة الأولى بعرض موجز لخطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم مساراتها. وأضاف أنه نابع من إيمان راسخ بأهمية حقوق الإنسان كجزء من عملية التنمية الشاملة في البلاد التي تهدف إلى بناء المواطن المصري.

وأكد أن مصر تشارك العالم في الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف في الوقت ذاته أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدي لأية تحديات ، مشيرًا إلى أن تطوير حقوق الإنسان عملية.

كما أكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني بمختلف مكوناته. وذلك انطلاقا من وعيها الراسخ بدورها كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية والتقدم التي تطمح إليها.

وقال: "مصر لا تبدأ من فراغ ، بل تبني على إرثها الدستوري والقانوني والتشريعي العظيم وعلى مؤسساتها الوطنية القوية التي لها تاريخ طويل في تعزيز الحقوق والحريات".

وتناول جمال الدين خلال الجلسة خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية ، وخطة التشاور الجارية بشأنها ، بما في ذلك اجتماعات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الهيئة الاستشارية شُكلت من قبل اللجنة العليا ، وهي تتألف من 25 شخصية عامة وخبراء مصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد ، وستسهم في عملية إعداد الاستراتيجية.

وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج المستقبلية وأنشطة الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما أجريت دراسة لخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أهم ملامح الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان.

وأكد جمال الدين في الوقت ذاته أن هذه الاستراتيجية ستحقق زخما إيجابيا يتم البناء عليه مستقبلا من خلال الخطط المتتالية.

من جانبهم أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه يعكس حرص الدولة على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.

وطالب ممثلو المجتمع المدني بالإسراع في نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل المدني ، بحيث يمكن تنظيم عمل المؤسسات المدنية في إطار سهل ومنضبط.

رئيس برنامج الأمن الدولي بجامعة حيفا يدعو السلطات الاسرائيلية الى التعامل بحذر مع الخلاف والتوتر القائم حاليا بين النظامين المصرى والاماراتى


صحيفة "إسرائيل اليوم"..

رئيس برنامج الأمن الدولي بجامعة حيفا يدعو السلطات الاسرائيلية الى التعامل بحذر مع الخلاف والتوتر القائم حاليا بين النظامين المصرى والاماراتى


موقع صحيفة "إسرائيل اليوم" / نشر المقال بتاريخ أمس الإثنين 11 يناير 2021 / مرفق الرابط

دعا المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي، دان شيفتان، رئيس برنامج الأمن الدولي بجامعة حيفا، السلطات الإسرائيلية، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، تحت عنوان ''متاعب الأغنياء: إسرائيل في تشابك الحساسيات الإقليمية''، أمس الاثنين 11 يناير 2021، كما هو مبين فى رابط المقال بصحيفة "إسرائيل اليوم" المرفق ، إلى التعامل بحذر مع الخلاف والتوتر القائم حاليا بين النظامين المصرى والاماراتى، في ظل الأهمية الكبيرة والفوائد الهائلة للعلاقات التي طورتها إسرائيل مؤخرا مع العالم العربي، على حسب قوله.

وقال إن "إسرائيل تطرح سؤالا مهما في ظل هذا التوتر، حول الموقف الذي يجب أن تتخذه والجهة التي تدعمها أو تفضلها عن الأخرى".

وأشار شيفتان إلى أن "العلاقات الإسرائيلية العربية اتسمت في الحقبة السابقة بالسرية والعداء الشعبي العميق، وظهرت حاجتها لإجراء مناورة دقيقة، ولكن في ظل المعطيات الجديدة، برزت خيارات عديدة أمام إسرائيل لاستثمار رأسمالها الاستراتيجي، ومحاولة مستمرة لضمان عائد مرتفع".

وأضاف أن "العلاقات الإقليمية لإسرائيل في العصر الجديد باتت أكثر تعقيدًا، فاللاعبون متنوعون، والساحات منتشرة خارج حدود المنطقة، رغم أن أهم حليف إقليمي لإسرائيل هي مصر السيسي، لأن معاهدة السلام التي وقعت في أيام السادات غيرا بشكل جذري ميزان القوى الإقليمي لصالح إسرائيل، وجاء السيسي ليقود مصر والشرق الأوسط وإسرائيل نحو مواجهة مع الإخوان المسلمين".

واستطرد إن "أهم تحالف إسرائيلي أنشأته في العام الماضي كان مع دولة الإمارات، على أمل أن يسهم ذلك بالتقارب مع السعودية، وتعد بالكثير في مجال التعاون الاقتصادي والأمني، وتشارك في صراع كبير مع مجموعة متنوعة من الراديكاليين في المنطقة، وتقدم لأول مرة شرعية واسعة وكاملة للدولة اليهودية، صحيح أن مصر قد تكون أكثر أهمية لإسرائيل، لكن الإمارات تقدم قيمة مضافة مهمة للمنطقة وواشنطن".

وأكد أن "مصر والإمارات وإسرائيل تنتمي جميعاً إلى ذات المعسكر الإقليمي، وهي تخشى معاً من تطلعات إيران للهيمنة الإقليمية، وتكافح الإخوان المسلمين أينما كانوا، وتخشى محاولة تركيا فرض حكمها في شرق البحر المتوسط، وتعارض الحكومة الليبية المعترف بها، وتدعم الجنرال الليبي حفتر، وفي الساحة الدولية يعتمد هذا الحلف على الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن هذا المعسكر يشهد اختلافات مهمة، واجبة التركيز".

وأضاف: "في حين أن مصر قلقة بشكل أساسي من الإخوان المسلمين والتهديد الفوري من الحدود الليبية والتركية، فإن الإمارات والسعوديين يخافون بشكل أساسي من إيران ومبعوثيها، وبينما ترى مصر أن المغامرات الإثيوبية في نهر النيل تشكل تهديدا وجوديا، تتطلع الإمارات نحو الساحة الجنوبية في البحر الأحمر للتعامل مع الحوثيين في اليمن".

وزاد أن "هناك توترا وتنافسا في كل هذه المجالات: فالإمارات المصحوبة غالباً بدعم سعودي، أقل تشددًا في مواجهة القطريين الداعمين للإخوان المسلمين، وأمام حكومة السراج في ليبيا، ودعم إثيوبيا دون اشتراط المساعدة بتأمين احتياجات المياه المصرية، وإثبات مكانتها في جنوب السودان، كما أن عمق العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة مدعاة لقلق القاهرة".

وأكد أن "مصر رحبت بالسلام الإماراتي مع إسرائيل، لكن ابن زايد والولايات المتحدة لم يحتاجا للسيسي للانطلاق في هذا السلام، فالعلاقات الثنائية بين أبوظبي وتل أبيب تتجاوز القاهرة، وقد تأتي على حسابها، ومن المتوقع أن تمارس إدارة بايدن ضغوطًا على السيسي في قضايا حقوق الإنسان، دون أن تحميها مكانة مصر بصفتها توقع اتفاق سلام مع إسرائيل".

وختم إنه "ليس من المتوقع أن تفقد مصر مكانتها كأكبر دولة عربية وأكثرها تماسكا، لكنها تعتمد بشكل مميت على المساعدات الاقتصادية، بعكس منافسيها الخليجيين، ويُسمع هذا الاعتماد دائمًا من خلال الاعتراف بأهميته الإقليمية، ويتاكل أمام أعينها، ولذلك يجب على إسرائيل أن تدرك هذه الحساسيات، وتكون حذرة للغاية في المناورة بينها، ولا تميل للتخلي عن الشركاء الذين أثبتوا جدارتهم معها".

نص قرار الجمعية العمومية للمساهمين بشركة الحديد والصلب بمنطقة التبين بحلوان الصادر أمس الاثنين 11 يناير 2021 بتصفية شركة الحديد والصلب رغم رفض العاملين وعددهم 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية للمساهمين إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

 نص قرار الجمعية العمومية للمساهمين بشركة الحديد والصلب بمنطقة التبين بحلوان الصادر أمس الاثنين 11 يناير 2021 بتصفية شركة الحديد والصلب رغم رفض العاملين وعددهم 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية للمساهمين إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.









المخابرات تضغط لفرملة شراكات اقتصادية مصرية-إسرائيلية في الإمارات


المخابرات تضغط لفرملة شراكات اقتصادية مصرية-إسرائيلية في الإمارات


قالت مصادر مصرية قانونية واقتصادية، لـ"العربي الجديد"، إنّ جهاز المخابرات العامة المصري يبحث تحركات بعض رجال الأعمال المصريين، خلال الفترة الأخيرة، لنقل رؤوس أموال كبيرة من السوق المصري إلى دولة الإمارات، وضخها في شراكات مع مستثمرين ومجموعات إسرائيلية، مستغلين حالة الانفتاح الإسرائيلي على السوق الإماراتي. وأضافت المصادر أنّ ما يزعج النظام المصري هو كون هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تراجعاً ملحوظاً نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وبحسب المصادر، فإنّ مسؤولي ملف الاقتصاد في جهاز المخابرات العامة عقدوا سلسلة اجتماعات أخيراً مع عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، الذين يرتبطون بشراكات مع مستثمرين إسرائيليين، حذروهم خلالها من الاستمرار في توجههم الرامي إلى إخراج مبالغ كبيرة من السوق المصري، عبر عمليات خروج من مشروعات قائمة بالفعل، لنقلها إلى السوق الإماراتي، داعين إياهم إلى مواصلة الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الإسرائيلية لمشروعات داخل البلاد، نظير تسهيلات كبيرة سيحصلون عليها. ووفق المصادر ذاتها، فإنّ الرسالة التي نقلها مسؤولو الملف الاقتصادي في المخابرات العامة المصرية، تم التأكيد خلال الاجتماعات على أنها تعد بمثابة رسالة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أنّ الدولة معنية بتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين، وحل جميع المشكلات التي تواجههم.

تحذيرات لرجال الأعمال المصريين من إخراج مبالغ كبيرة من السوق المصري

وكشفت المصادر أنّ الأجهزة المعنية في مصر رصدت أخيراً تأسيس وتسجيل عدد من رجال الأعمال المصريين شركات جديدة في دولة الإمارات، تمهيداً لتدشين استثمارات مع شركات ورجال أعمال إسرائيليين، في مجالات السياحة والطاقة والتصنيع الغذائي والاستثمار العقاري والاتصالات. وأوضحت المصادر أنّ الدراسات المصرية تؤكد أنّ هناك تهديداً كبيراً لقطاع السياحة المصري، جراء اتفاقات التطبيع التي جرت أخيراً بين دول عربية وإسرائيل، في وقت يزيد فيه التخوف من أن تتجه الكتلة الخليجية التي كانت تسافر إلى مصر، نحو إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وكانت رئيسة "مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي" (قيد التأسيس)، فلور حسان ناحوم، قد قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنّ "عدد الشركات الإسرائيلية المقرر أن تعمل في دولة الإمارات سيصل إلى 500 شركة قبل نهاية عام 2020"، مشيرةً إلى أنّ "ما يصل إلى 250 شركة يملكها إسرائيليون تعمل في الدولة حالياً (تاريخ التصريح في أكتوبر)". وأضافت ناحوم في تصريحات صحافية، إنّ "المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى بناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم من دولة الإمارات في قطاعات اقتصادية عدة، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والزراعة الحيوية والصناعات الحديثة والسياحة والقطاع العقاري"، داعيةً إلى "سرعة تدشين خط الطيران المباشر بين أبوظبي ودبي من جهة، وتل أبيب من جهة أخرى، إلى جانب فتح المجال أمام تبادل السياحة بين الإمارات وإسرائيل". وأوضحت ناحوم أنّ "مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي" يضم 1000 عضو من رجال الأعمال من البلدين.

رصد تأسيس عدد من رجال الأعمال المصريين شركات جديدة في الإمارات

من جانبه، توقّع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات والبحرين، 5 مليارات دولار، خلال سنوات قليلة، وذلك بما لا يشمل الاستثمارات والسياحة. واعتبر في تصريحات صحافية أنّ "الدول التي تسعى إلى الأمن والاستقرار ورفاهية شعوبها وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية، تمرّ لأجل ذلك عبر علاقات مع دولة إسرائيل".

يذكر أنّ الإمارات احتلت المركز الأول في استقبال الصادرات المصرية في الربع الأول من العام الماضي، إذ بلغت قيمة تلك الصادرات في تلك الفترة، 747 مليون دولار، فيما جاءت السعودية في المركز الرابع بقيمة 380 مليون دولار، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية. كما تحتل الإمارات والسعودية مركزاً متقدماً في تدفق الاستثمارات إلى مصر.