الجمعة، 15 يناير 2021

دساتير الدول تضعها شعوبها وليس ابن لتوريث ابوة فى مصر او اب لتوريث ابنه فى عمان


دساتير الدول تضعها شعوبها وليس ابن لتوريث ابوة فى مصر او اب لتوريث ابنه فى عمان مركز مالكوم إتش كير كارنيغي الأمريكي: ماذا يعني التغيير الدستوري في عمان بالنسبة للعمانيين
موقع مركز مالكوم إتش كير كارنيغي / تاريخ النشر 14 يناير 2021 / مرفق الرابط في مرسوم دستوري غير متوقع ، أنشأ السلطان العماني الجديد منصب ولي العهد وأعاد تشكيل سلطات المجلس المكون من غرفتين في البلاد. ولكن لإحداث تغيير حقيقي ، يجب عليه تمكين المجلس الاستشاري من تمثيل المواطنين حقًا. في 11 يناير 2021 ، أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق مرسومًا دستوريًا جديدًا يقضي بإنشاء منصب ولي العهد ووضع آليات لضمان استقرار نقل السلطة. جاء مرسوم السلطان هيثم بعد عام واحد من توليه السلطة بنفسه - بعد وفاة السلطان السابق لفترة طويلة قابوس بن سعيد - فيما كان وقتها عملية غير رسمية بين العائلة المالكة. تباينت ردود فعل العمانيين على هذه الخطوة. يعتقد البعض أن وجود ولي للعهد من شأنه أن يعزز مكانة عُمان في منطقة الخليج ، حيث يوجد ولي للعهد في الأنظمة الملكية الأخرى ، من خلال تقديم العائلة المالكة العمانية كعائلة حاكمة قديمة وقوية ومستقرة. يعتقد البعض الآخر أن عمان ابتعدت عن تقاليدها الإسلامية الخاصة - المعروفة بالإسلام الإباضي - والتي قضى أنصارها الكثير من تاريخ هذا التقليد في محاربة إضفاء الطابع المؤسسي على مثل هذه الأنظمة الوراثية من خلال إنشاء منصب ولي العهد ، يقلل السلطان هيثم من التكهنات والشك حول انتقال السلطة في عمان. ولكن لكي ترى البلاد أي تغيير حقيقي ، سيحتاج السلطان أيضًا إلى منح صلاحيات للهيئة التشريعية في البلاد المكونة من غرفتين ، مجلس عمان. كيف يعمل المرسوم؟ يصادف القانون الأساسي الجديد للدولة - دستور عمان الجديد - الذكرى السنوية الأولى للسلطان هيثم كحاكم للبلاد ويوضح من سيخلف السلطان ويتولى العرش بعد ذلك. وفقًا للمادة 5 ، يجب أن يكون السلطان فردًا من أفراد العائلة المالكة ويجب أن يكون "مسلمًا وناضجًا وعقلانيًا وابنًا شرعيًا لوالدين عمانيين مسلمين". ومن المتوقع أن يسمي السلطان نجله الأكبر ، ذي يزن بن هيثم ، أول ولي للعهد في تاريخ البلاد. يشغل ولي العهد الجديد حاليًا منصب وزير الرياضة والثقافة والشباب. من المرجح أن يؤثر موقعه الجديد على التسلسل الهرمي السياسي داخل العائلة المالكة ، وقد يؤثر دور ولي العهد بشكل كبير على عملية صنع القرار السياسي في البلاد. بالإضافة إلى تعيين ولي للعهد ، يقدم القانون الأساسي الجديد للدولة قواعد جديدة حول كيفية عمل مجلس عمان - الذي يضم مجلسين يضم مجلس دولة معين ومجلس استشاري منتخب. لكن الدستور الجديد يحدد بشكل أساسي نفس واجبات الدستور القديم - الموافقة على القوانين أو تعديلها ، ومناقشة خطط التنمية وميزانية الدولة ، واقتراح مشاريع القوانين. مستقبل سياسي جديد لتغيير الوضع السياسي الحالي ، يتوقع العمانيون ويطالبون السلطان هيثم بإصدار مرسوم أو قانون جديد يمنح كلا مجلسي مجلس عمان صلاحيات وامتيازات جديدة تسمح لأعضائه بالتصرف وتمثيل الناس بحرية. بعد أن شهدت احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 بسبب البطالة والفساد والإصلاح السياسي ، لا تسمح عمان بالأحزاب السياسية أو غيرها من أشكال التمثيل السياسي. ونتيجة لذلك ، كان الكثيرون يأملون في أن يرفع هذا الدستور الجديد مكانة المجلس العماني إلى مؤسسة تشريعية قادرة على مساءلة بقية الحكومة. في ملاحظة متفائلة ، يستجيب القانون الأساسي الجديد للدولة لبعض المطالب القديمة لمساءلة الحكومة. وهي تشكل لجنة تابعة للسلطان لتقييم أداء الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين. كما يتضمن القانون الجديد أحكاما لدعم هيئة الرقابة المالية والإدارية للدولة ، وإنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات. والسؤال الآن هو ما إذا كان بإمكان مجلس عمان الفوز بصلاحية ترجمة هذه المواد الجديدة إلى قانون وتطبيقها بضمانات قانونية تدعم وتحمي الحريات العامة ، والمشاركة السياسية الكاملة للمواطنين ، ومجتمع مدني نشط وحر.

الخميس، 14 يناير 2021

مركز كارنيغي الأمريكي.. القمع السعودي يقوي المعارضة في الخارج

https://carnegieendowment.org/sada/83608mkt_tok=eyJpIjoiTXpSbU9UWXdaRFEwWlRBMCIsInQiOiI2Z1FmVEZ6NkhpUHNQM2ttdXE2SXRwaUlBSFhHTWY1VDVseGJ1REliOGFmXC9VRTZMZmtNcVgxODFxQTdMOU1MQjBLdEJpdzJZOUNSeWYzNGFVZGNOWTFWK2pFVk5CUU5NNG9PbTk5cTZOcFZLVjBcLzBaUmhDS0hRZWRZTkx3TEVsIn0%3D


مركز كارنيغي الأمريكي

القمع السعودي يقوي المعارضة في الخارج


موقع مركز كارنيغي الأمريكي / مرفق الرابط

نظرًا لأن القيادة السعودية تتخذ إجراءات عدوانية بشكل متزايد ضد المعارضة داخل وخارج البلاد ، فإن المنشقين في الخارج يزيدون من مشاركتهم مع المنظمات والمؤسسات الدولية. على الرغم من خلفياتهم المتنوعة ، وجدت شخصيات المعارضة هذه أرضية مشتركة في الاتحاد ضد استبداد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يمثل زخمها المتزايد في الخارج تحديًا آخر لمحمد بن سلمان ، حيث يقدمون خطابًا مضادًا للحكومة على المستوى الدولي.

كما صعد الملك سلمان العرش في يناير كانون الثاني عام 2015، بدأ ابنه محمد بن سلمان توطيد سلطة غير مسبوقة، نحو تهميش الشخصيات الملكية قوية واحتكار صنع القرار، وإسكات الأصوات المعارضة بما في ذلك   نشطاء بارزين ، علماء الدين وكبار أعضاء العائلة المالكة ، وحتى الشخصيات المعارضة في الخارج.

قبل عام 2015 ، كان النشطاء السعوديون صامتين في انتقاد للحكومة و إصلاحاتهم المقترحة. مع تقييد مساحة الحريات ، كان لا يزال يُسمح للبعض بنشر انتقاداتهم في الصحف المحلية. أوضح الدكتور عبد الله العوده ، الأستاذ المساعد الزائر في جامعة جورج واشنطن ، أنه "قبل عام 2015 ، كنا أحيانًا نتصاعد وأحيانًا نوقف التصعيد. لقد كانت شد الحبل مع الحكومة ومن الأمثلة على الجهود السابقة ، لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة (CDLR) عام 1993 ، والتي قوبلت باعتقال ثمانية عشر عضوًا مؤسسًا. لكن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز أمر بالإفراج عن معظمهم في غضون شهر من اعتقالهم.

ومع ذلك ، منذ وصوله إلى السلطة ، أغلق محمد بن سلمان جميع السبل الضئيلة المتبقية للمعارضة. أدى نهج محمد بن سلمان العدواني للغاية الجديد إلى زيادة ملحوظة في معارضي النظام في الخارج. تضاعف عدد طالبي اللجوء السعوديين ثلاث مرات في عام 2017 مقارنة بعام 2012 ، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، بدافع إلى حد كبير من الصمت الداخلي القمعي المتزايد. هذا لا يشمل أولئك الذين هم في المنفى الذاتي ولم يتقدموا بطلب رسمي للجوء . هرب هذا الشتات السعودي الجديد من البيئة الجديدة لعدم التسامح مطلقاً مع أي نقد. يعكس هذا الواقع الجديد ، يشير الدكتور العودة إلى وجود مئات السعوديين في مؤتمر دولي للمعارضة السعودية في عام 2018 ، بينما اجتذبت السنوات السابقة العشرات فقط من الحضور.

حتى مع هروب المعارضة السعودية من المملكة بمستويات قياسية ، حاولت الحكومة ملاحقتها خارج حدودها. المثال الأكثر شهرة هو القتل الوحشي للمعارض السعودي جمال خاشقجي. وتعرض آخرون للترهيب والتنمر ، في محاولة لإسكاتهم. لكن على الرغم من المحاولات المتزايدة لإسكات الانتقادات والمعارضة ، أصبحت شخصيات المعارضة في الخارج أكثر نشاطًا وأكثر مهارة في إسماع أصواتهم - للوصول إلى الجماهير داخل المملكة. أكد الدكتور سعد الفقيه ، أحد المعارضين السعوديين البارزين في لندن ، أن "تصرفات محمد بن سلمان حولت أولئك الذين كانوا في المنطقة الرمادية إلى المعارضة ، وزادت قوة المعارضة" . يمكن للعديد من المعارضين السعوديين المغتربين التواصل مع الشباب في المملكة من خلال تسخير ظهورهم العالي على وسائل التواصل الاجتماعي. يشاهد مئات الآلاف من المعارضين السعوديين على قنوات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو نقاشات عن السياسة السعودية ، ويقال إن ما يقرب من 75 بالمائة من المشاهدات تأتي من داخل المملكة. يفهم السعوديون في المنفى أهمية الحفاظ على قنوات اتصال قوية مع الجماهير المحلية.

إنشاء حزب الجمعية الوطنية مؤخرا(NAAS) في 23 سبتمبر 2020 ، عرضت الجهود لتوحيد المعارضة في المنفى. تعمل NAAS بنشاط على الضغط ضد الحكومة السعودية مع الدول الغربية ، معبرة عن مخاوفها بشأن حالة حقوق الإنسان داخل المملكة. كما أنشأ نشطاء المعارضة السعودية في الخارج قنوات اتصال جيدة مع المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام الكبرى للتعبير عن مخاوفهم وتحدي الرواية التي تروج لها الحكومة السعودية. يعتقد معارضو النظام أن المنظمات الدولية يمكن أن تساعدهم في زيادة الضغط على الحكومة السعودية وفضح أفعالها. يتفهم المعارضون السعوديون هوس محمد بن سلمان بتلميع صورته في الخارج كقائد يمكنه إحداث تغيير إيجابي في المملكة .

ومع ذلك ، على الرغم من قدراتهم الفردية في الحفاظ على قنوات الاتصال للجمهور المحلي على وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن التحدي الخطير الذي يواجه شخصيات المعارضة و NAAS هو حشد الدعم داخل المملكة ، والتأثير على السعوديين في الداخل للتعبئة حول مهمتها. يعتقد أن السعوديين في المملكة يمكنهم الآن الوصول بسهولة إلى رواية NAAS ، التي روج لها عدد من المعارضين السعوديين في الخارج والمتوفرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، من الصعب قياس مستوى الدعم الشعبي لهذا الخطاب. يمثل قياس الصلاحية المحلية لنظام NAAS تحديًا بشكل خاص في عهد محمد بن سلمان ، عندما لا يستطيع السعوديون إظهار أي موافقة على روايات المعارضة. كما أن حقيقة أن هؤلاء المنشقين ليسوا داخل البلاد ، وفي بعض النواحي لا يعانون من مظالم الشعب اليومية ، تجعل روايتهم أقل جاذبية للكثيرين.

في حين أن المعارضين السعوديين في الخارج قد لا يحققون التغييرات المرجوة داخل مملكة محمد بن سلمان بشكل مباشر ، فإن قدرتهم المتزايدة على الضغط دوليًا من أجل قضيتهم وإنشاء منصة موحدة مثل NAAS تخلق فرصة لإنشاء قنوات رسمية مع المنظمات الدولية ، وربما الحكومات. . هؤلاء المنشقون السعوديون النخبة لديهم فرصة واضحة للتعبير عن مخاوف الناس داخل المملكة على المسرح الدولي. وبينما لا ينبغي المبالغة في دور إدارة بايدن القادمة في هذا الصدد ، فمن المرجح أن ينتهز المعارضون السعوديون ، الذين يقيم بعضهم في الولايات المتحدة ، هذه الفرصة للضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة لرسم خطوط حمراء واضحة للحكومة السعودية. . ومع ذلك ، في الوقت الحاضر ،

نبيل نويرة محلل مستقل يركز على السياسة والجغرافيا السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

انتخابات صورية للجان البرلمان المصري: أغلبية كاسحة لحزب السيسي واستبعاد "المؤتمر والتجمع والنور"


انتخابات صورية للجان البرلمان المصري: أغلبية كاسحة لحزب السيسي واستبعاد "المؤتمر والتجمع والنور"


طغت ترشيحات حزب "مستقبل وطن"، المدعوم من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب الجديد على رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان النوعية للمجلس، وعددها 25، تمهيداً للدفع بها في "الانتخابات الصورية" للجان المقرر إجراؤها في وقت لاحق من اليوم، الخميس، واعتمادها في جلسة البرلمان المسائية.

واستحوذ حزب "مستقبل وطن" على الأغلبية الكاسحة من المناصب القيادية في اللجان، في حين استبعدت الترشيحات العديد من الأحزاب الممثلة تحت القبة، على الرغم من تحالفها مع الحزب في ما يعرف بـ"القائمة الوطنية"، على غرار حزبي "المؤتمر" و"التجمع"، مع منح عدد محدود جداً من المقاعد للأحزاب التالية له في ترتيب المقاعد البرلمانية، مثل "الشعب الجمهوري" و"حماة الوطن" و"الوفد"، واستبعاد حزب "النور" السلفي نهائياً.

وشملت ترشيحات "مستقبل وطن" العديد من النواب المعينين من السيسي في رئاسة لجان هامة، مثل الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الصحية، والثقافة والإعلام، والشؤون الدينية، بينما استمر عدد من رؤساء اللجان السابقين في مناصبهم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد، مع إجراء بعض التبديلات في المناصب القيادية، في إطار سياسة "الترضيات" التي ينتهجها الحزب.

ومنحت ترشيحات الحزب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، المشكلة بمعرفة المخابرات العامة، 9 مناصب قيادية في تشكيل اللجان النوعية. وإلى التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان المرجح فوزها بالكامل في الانتخابات المرتقبة:

ترشيح وزير العدالة الانتقالية السابق إبراهيم الهنيدي (معين)، في منصب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وإيهاب عاطف إسكندر (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، وياسر منير عبد الجواد (مستقل)، في منصب الوكيل الثاني، وعلي بدر (مستقبل وطن)، في منصب أمين السر.

ترشيح عضو الهيئة العليا السابق في حزب "الوفد" فخري الدين الفقي (معين)، في منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومصطفى سالم (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، وياسر عمر (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وعبد المنعم إمام (العدل)، في منصب أمين السر.

ترشيح وزيرة الإعلام السابقة في حكومة ما بعد الانقلاب درية شرف الدين (معينة)، في منصب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والإعلامي المثير للجدل يوسف الحسيني (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، ونادر مصطفى (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب الوكيل الثاني، والصحافي تامر عبد القادر (الوفد)، في منصب أمين السر.

ترشيح وزير الصحة السابق أشرف حاتم (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الشؤون الصحية، والمستشار العلمي والطبي لصندوق "تحيا مصر" محمد زكي الوحش (معين)، في منصب الوكيل الأول، ومحمود حمدي أبو الخير (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وعبد المنعم شهاب (مستقبل وطن)، في منصب أمين السر.

ترشيح نائب رئيس جامعة قناة السويس سابقاً سامي هاشم (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، وماجدة بكري (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، ومنى عبد العاطي (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وياسمين أبو طالب (الشعب الجمهوري)، في منصب أمينة السر.

ترشيح محمود حسين (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة، وسامر التلاوي (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة ثروت سويلم (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، ولاعب الكرة السابق في النادي الأهلي حسام غالي (معين)، في منصب أمين السر.

ترشيح زعيم الأغلبية السابق عبد الهادي القصبي (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ورضوى إسماعيل (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، وأحمد فتحي (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب الوكيل الثاني، وهند حازم في منصب أمين السر.

ترشيح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك عادل عبد الفضيل (معين)، في منصب رئيس لجنة القوى العاملة، وسولاف درويش (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، وأحمد السيد مهنى (الحرية المصري)، في منصب الوكيل الثاني، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح (مستقبل وطن)، في منصب أمين السر.

ترشيح عاطف ناصر (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، وإبراهيم محمد إبراهيم (حماة الوطن)، في منصب الوكيل الأول، ومحمد حمدي دسوقي (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، ورجل الأعمال هشام حسين (مستقل)، في منصب أمين السر.

ترشيح نورا عبد السميع (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، وعمرو هندي (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، ومحمد عبد المقصود (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وأماني إيميل (مستقبل وطن)، في منصب أمين السر.

ترشيح هشام الحصري (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الزراعة والري، وحسن عبد الوهاب عيسى (مستقل)، في منصب الوكيل الأول، وصقر عبد الفتاح (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وعلي أحمد علي (الشعب الجمهوري)، في منصب أمين السر.

ترشيح حسام الدين صالح (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الطاقة والبيئة، ورشا رمضان (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، ومحمد أحمد مصطفى (الشعب الجمهوري)، في منصب الوكيل الثاني، وخالد مشهور (مستقبل وطن)، في منصب أمين السر.

ترشيح الصحافي أحمد بدوي (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويوسف الصاوي (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، وأحمد زيدان (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب الوكيل الثاني، ومحمد يسري عبادة (مصر الحديثة)، في منصب أمين السر.

ترشيح عماد سعد حمودة (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، وإيهاب منصور (المصري الديمقراطي)، في منصب الوكيل الأول، وطارق عثمان شكري (مستقل)، في منصب الوكيل الثاني، وأمين مسعود (مستقبل وطن)، في منصب أمين السر.

ترشيح رجل الأعمال أحمد السجيني (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية، ومحمد الحسيني (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، ومحمد وفيق عزت (الشعب الجمهوري)، في منصب الوكيل الثاني، ومحمد رضا البنا (مستقل)، في منصب أمين السر.

ترشيح مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة (معين)، في منصب رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ورئيس اللجنة السابق أسامة العبد (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، ومستشار الكنيسة القانوني منصف نجيب سليمان (معين)، في منصب الوكيل الثاني، ومحمد هاشم (مستقبل وطن)، في منصب أمين السر.

ترشيح رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، الضابط المتهم في قضايا تعذيب علاء عابد (مستقل وطن)، في منصب رئيس لجنة النقل والمواصلات، ومحمود الضبع (مصر الحديثة)، في منصب الوكيل الأول، ووحيد قرقر (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، ومحمد عوض (الوفد)، في منصب أمين السر.

ترشيح رجل الأعمال أحمد سمير (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، وأحمد فرغل (مستقل)، في منصب الوكيل الأول، ومحمد سليمان (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وأحمد دياب (مستقل)، في منصب أمين السر.

ترشيح محمد كمال مرعي (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، ورجل الأعمال محمد الجارحي (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، وهالة أبو السعد (مصر الحديثة)، في منصب الوكيل الثاني، ومارسيل صدقي (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب أمين السر.

ترشيح كريم درويش (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وسحر البراز (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، ووسيم تاوضروس (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وأميرة صابر (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب أمين السر.

ترشيح يسري المغازي (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة الشؤون العربية، وشقيق البرلماني الراحل طلعت السادات عباس السادات (الإصلاح والتنمية)، في منصب الوكيل الأول، وأحمد فؤاد أباظة (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وأحمد علي مقلد (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب أمين السر.

ترشيح مالك مجموعة شركات "بولي سيرف" للأسمدة والكيماويات شريف الجبلي (مستقل)، في منصب رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، ورزق جالي نصر الله (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الأول، وسعداوى راغب (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، ورشا أبو شقرة (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب أمين السر.

ترشيح رئيس لجنة الشؤون الأفريقية السابق طارق رضوان (مستقبل وطن)، في منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان، ووكيل لجنة الصحة السابق أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية)، في منصب الوكيل الأول، ومؤسس حركة "تمرد" الداعية للانقلاب محمد عبد العزيز (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب الوكيل الثاني، ومحمد تيسير مطر (تنسيقية شباب الأحزاب)، في منصب أمين السر.

ترشيح رئيس لجنة الإسكان السابق معتز محمود (الحرية المصري)، في منصب رئيس لجنة الصناعة، ومحمد سعد عوض الله (معين)، في منصب الوكيل الأول، ورجل الأعمال محمد مصطفى السلاب (مستقبل وطن)، في منصب الوكيل الثاني، وشحاتة عبد الحافظ (مستقبل وطن)، في منصب أمين السر.

يوم انعقاد جلسة برلمان السيسى لاستجواب حكومة السيسي


يوم انعقاد جلسة برلمان السيسى لاستجواب حكومة السيسي


فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، انعقدت جلسة برلمان السيسى لاستجواب حكومة السيسي، بعد تحويل شكوى ضد مدير مستشفى الى استجواب ضد حكومة السيسى ووزيرة الصحة فى حكومة السيسى للإيهام بتصدي برلمان السيسى لخراب حكومة السيسي، و كان هذا الاستجواب هو الاول والاخير فى تاريخ ''برلمان السيسي واحد'' على مدار 6 دورات، وتم إعدادة بعد التنسيق بين الحكومة والبرلمان حتى لا ينتهى ''برلمان السيسى واحد'' بدون تقديم استجواب واحد فية على مدار 5 سنوات، وقد انتهى أمر الاستجواب بسقوطة وتقديم الشكر للحكومة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا اراح الرئيس عبدالفتاح السيسى ضميره، واظهر للشعب شكيمته ضد معاونيه المتقاعسين، وتحولت جلسة الاستجواب ضد حكومة السيسى الى جلسة إشادة بحكومة السيسى والرئيس السيسي وسط تصفيق وتهليل النواب، وسقط الاستجواب ضد الحكومة، دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او حتى الوزيرة المعنية بالاستجواب، وكان مجلس النواب المحسوب معظم نوابه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، اول استجواب لحكومة السيسي الرئاسية، جاء بمثابة بيان إشادة من برلمان السيسى لحكومة السيسى والرئيس السيسى، عن مستوى أداء وزارة الصحة، وليس استجواب ضد حكومة السيسى و وزيرة الصحة، بعد أن تناول الاستجواب المزعوم الذي قدمه أحد كبار مؤيدي السيسي ضد حكومة السيسي ووزيرة الصحة فى حكومة السيسي، عن بعض الخدمات الصحية المتدنية فى مستشفى بولاق الدكرور العام، فى معظمه، ما اسمته هالة زايد وزيرة الصحة فى ردها، انجازات وزارة الصحة على مدار سنة ونصف، وصفق النواب كثيرا وهللوا لبيان الحكومة واشادوا بها، بدلا ان يطالبوا بسقوطها، او على الاقل سقوط وزيرة الصحة، وقال النائب كمال أحمد تعقيبا على الاستجواب المزعوم بإن الوزيرة نجحت ولم ينجح المجلس، وهو ما اعترض عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وأمر بحذف عبارة النائب من المضبطة، وانتقد رئيس البرلمان أعضاء المجلس الذين قاموا بالتصفيق والتهليل لبيان الحكومة، وسقط الاستجواب دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او الوزيرة. وجاء هذا الاستجواب المزعوم فى سابقة فريدة هي الأولى من نوعها فى تاريخ هذا البرلمان منذ انطلاق جلساته يوم 10 يناير 2016، بعد 4 سنوات و4 أيام منذ انعقاد اول جلساته لم يتم خلالها تقديم استجواب واحد ضد الحكومة، كما جاء هذا الاستجواب العجيب المزعوم كنوع من المظاهر والشكليات، حتى لا يقول أحد عند انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة والاخيرة بأنه لم يقدم فيه استجواب واحد من برلماني واحد ضد حكومة السيسى، بحيث وجد الناس بأن هذا ليس استجواب ضد حكومة السيسى والرئيس السيسى، بل بيان إشادة من حكومة السيسي لحكومة السيسى والرئيس السيسى، وجاء بيان حكومة السيسي تحت مسمى الرد على الاستجواب، بعد الانتقادات الشعبية العديدة التي طالت مجلس النواب خلال انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسى يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، عن دوره فى تكريس استبداد وخراب السيسى ضد مصر وشعبها، ومنها تنازل الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى بمجلس النواب وأعوانهم من الأحزاب الكرتونية، عن تشكيل الحكومات وتسليم تشكيلها الى السيسي للعام الخامس على التوالى فى مهزلة تاريخية، وعدم انتقاد مجلس النواب حكومات السيسى الرئاسية أو تقديم استجواب واحد ضدها على مدار 4 سنوات، وسلق وتمرير سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الاستبداد الطوارئ، والإرهاب، والكيانات الإرهابية، والانترنت، والجمعيات الأهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى، و الحرمان من المعاش للمستمرين فى العمل بعد إحالتهم للمعاش، وما يسمى الصندوق السيادى رغم انة لاسيادة وصناديق محصنة فوق سيادة الشعب، واتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، والتلاعب فى الدستور والقوانين من أجل تمكين السيسى من انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والصحافة والإعلام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، و تمديد وتوريث الحكم للسيسى، وعسكرة البلاد، ونشر الديكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والتغاضى عن اعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة وتفتيش هواتفهم والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور، ومسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وتجاهل تأميم البرلمان، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وتعميم انعدام العدالة الاجتماعية، وزيادة الفقر والخراب، واهدار اموال الشعب فى العديد من المشروعات الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة. ]''.

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع مصر للمرة الثانية خلال 72 ساعة


الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع مصر للمرة الثانية خلال 72 ساعة


صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر / الخميس 14 يناير 2021 / مرفق الرابط

أعلن اليوم الخميس 14 يناير 2021، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع مصر، للمرة الثانية على التوالي خلال 72 ساعة.

وكتب أدرعي في حسابه عبر موقع "تويتر": رصدت قواتنا عددا من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل، فقامت بملاحقة المهربين محبطة عملية التهريب وضبط أكياس تحتوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعددا من السيارات".

وكان أدرعي أعلن يوم الاثنين الماضي عن "إحباط عملية تهريب للمخدرات على الحدود مع مصر وضبط أكياس تحتوي على مخدرات قدرت بملايين الشواقل وعدد من السيارات التي نقلت إلى شرطة إسرائيل".

شريعة الغاب.. فضيحة قانونية وكارثة للعدالة في مصر ، محتجزين لم يروا النور ويتم التجديد لهم ورقيا منذ 110 يوم في سجن الكيلو 10ونص، والنائب العام مسئول


شريعة الغاب

فضيحة قانونية وكارثة للعدالة في مصر ، محتجزين لم يروا النور ويتم التجديد لهم ورقيا منذ 110 يوم في سجن الكيلو 10ونص، والنائب العام مسئول


موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / القاهرة في 14 يناير 2021م / مرفق الرابط

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22 سبتمبر الماضي ، وتم ايداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم ” سجن الكيلو 10 ونص” ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن – 110يوم- فلم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.

وأعلنت الشبكة العربية أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد أكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر 2020 ، وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا ، أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة ، ويبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاما منهم ومن غيرهم ، حيث كانت قرى مركز اطفيح الأكثر غضبا في احتجاجات سبتمبر الماضي ، حيث أغلبهم عمال بمصانع الطوب التي يشتهر بها مركزي الصف وأطفيح ، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل .

وتأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر ، وتأسف الشبكة العربية أن تعلن أن هذه الكارثة الجديدة تأتي بعلم النائب العام ، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة ، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم ، مما يجعله وهو النائب العام المسئول على سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع ،مما يجعله المسئول الأول عن هذه الكارثة.

وقالت الشبكة العربية ” علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15 مايو بالقاهرة وسجن الكيلو 10ونص بالجيزة ، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم ، رغم علم النائب العام انهم متهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 ، لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا ، ونسعى لتوثيق المزيد ، نسعى لرصد المزيد من الادلة على إهدار العدالة ، لحين وقت عودتها وعقاب المسئولين”.

كما تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم ، ممن يزعمون أن الحكومة المصرية تحترم حقوق الانسان ،فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع اقوالهم  ما يزيد عن مائة يوم ، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون في مقتل.

موقع اكسيوس الامريكى: إسرائيل تتوسط لحكام الدول العربية الطغاة السيسى وبن سلمان وبن زايد عند الرئيس الامريكى الجديد بايدن للتغاضي عن اجرام استبدادهم ضد شعوبهم فى مصر والسعودية والإمارات


موقع اكسيوس الامريكى:

إسرائيل تتوسط لحكام الدول العربية الطغاة السيسى وبن سلمان وبن زايد عند الرئيس الامريكى الجديد بايدن للتغاضي عن اجرام استبدادهم ضد شعوبهم فى مصر والسعودية والإمارات


موقع اكسيوس الامريكى / مرفق الرابط

تخطط إسرائيل للضغط على إدارة بايدن القادمة لتجنب المواجهات حول حقوق الإنسان وغيرها من القضايا الخلافية مع السعودية والإمارات ومصر ، كما أخبرني كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين.

لماذا يهم: وعد الرئيس المنتخب بايدن بوضع حقوق الإنسان والديمقراطية في طليعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، وتخطى الثلاثة عند إجراء مكالمات هاتفية لزعماء 17 دولة بعد فوزه في الانتخابات. كان ينتقد بشكل خاص المملكة العربية السعودية خلال الحملة على الحرب في اليمن وقضايا حقوق الإنسان.

ترى إسرائيل أن علاقاتها الأمنية والاستخباراتية مع الدول الثلاث محورية في استراتيجيتها لمواجهة إيران وركيزة مهمة في الأمن الإقليمي.

الآن ، تخشى إسرائيل من أن بايدن لن يسعى فقط إلى اتفاق مع إيران ، ولكن أيضًا لتهدئة العلاقات مع شركاء أمريكا العرب.

قيادة الأخبار: رحبت السعودية والإمارات ومصر بقرار وزير الخارجية مايك بومبيو المثير للجدل هذا الأسبوع تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية.

لم تتخذ إسرائيل أي موقف بشأن هذا القرار - الذي يضغط بعض الديمقراطيين بالفعل على بايدن للتراجع عنه - لكنها ركزت بشكل جديد على الوضع في اليمن في الأسابيع الأخيرة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذا يرجع جزئيًا إلى تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران بشأن الشحن الإسرائيلي في البحر الأحمر ، ولكن بشكل أساسي بسبب تداعيات المزيد من الترسخ الإيراني في البلاد على السعودية ومصر.

ما يجب مشاهدته: يعرف الإسرائيليون أن بايدن ستكون لديه سياسة مختلفة تمامًا بشأن اليمن عن ترامب ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدور السعودي في الحرب. لكنهم يخططون لتشجيع الإدارة الجديدة على التأكد من أن تحولات سياستها لا تعمق النفوذ الإيراني أو تعرض التعاون الإقليمي للخطر في قضايا أخرى.

خلف الكواليس: أخبرني مسؤولو الدفاع الإسرائيليون أنهم يخططون لتقديم القضية إلى إدارة بايدن بأن المنطقة قد تغيرت على مدى السنوات الأربع الماضية ، مع تشكيل تحالف إقليمي جديد مع تعزيز إسرائيل لعلاقاتها مع الدول العربية.

تأمل إسرائيل أن تعطي الإدارة الجديدة الأولوية لهذه العملية على مخاوفها بشأن الحرب في اليمن أو انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهة: يقول المسؤولون إن إسرائيل شجعت مصر والسعودية على اتخاذ خطوات بشأن قضايا حقوق الإنسان من أجل تحسين أجواء الحوار مع إدارة بايدن.

من ناحية أخرى: يخططون أيضًا لتحذير فريق بايدن من أن حدوث أزمة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر قد يدفع تلك الدول بعيدًا عن الولايات المتحدة وتجاه روسيا والصين.

ما يقولونه: "كنا قريبين جدًا من خسارة مصر منذ عدة سنوات وستكون رسالتنا إلى إدارة بايدن هي:" خذها ببطء ، حدثت تغييرات دراماتيكية ، ولا تأتي بميول ولا تضر بالعلاقات مع السعودية ومصر والإمارات '' ، قال لي مسؤول إسرائيلي كبير.