لوموند الفرنسية تنشر تحقيقا عن الربيع العربي وتسميه "الربيع العربي للثورة غير المنتهية" وكيف أن بعد 10 سنوات من موجة الانتفاضات الشعبية ، تبدو النتائج متناقضة للغاية. وأن التطلع إلى تغييرات جذرية لا يزال يسري في العالم العربي
فى مثل هذة الفترة قبل 44 سنة. الموافق يومى 17 و 18 يناير 1977. وقعت ثورة الشعب المصرى ''انتفاضة الخبز'' ضد نظام حكم الرئيس أنور السادات. عقب قرارات السادات برفع الأسعار والتى شملت ايضا رغيف الخبز. وكانت نقطة تحول أدت الى تحرر فكر الناس من تراث أنظمة حكم العسكر والحزب الواحد والاستبداد وانتشار روح المعارضة الوطنية بين الناس وظهور وانتشار الأحزاب والقوى السياسية المعارضة الوطنية الحقيقية سيرا على درب الناس وتمسحا فى الناس. ومعارضة السادات وسياساته وسياسات الطغاة بكل قوة من يومها وحتى يومنا هذا. للمطالبة بالديمقراطية والحريات العامة والعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. وكانت باكورة المعارضة الشعبية بعد انتفاضة الخبز. معارضة زيارة السادات لإسرائيل واتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. وعجز كل الحكام الطغاة السفلة الاوغاد عن اعادة الشعب المصري الى فكر ما قبل مظاهرات 17 و 18 يناير 1977.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، صدر حكم وحيثيات محكمة القضاء الإداري في قضية قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012، وكشفت الحيثيات عن أمور خطيرة منها أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها بحظر النشر عنها تحت دعاوى صيانة التحقيقات، ورفضت المحكمة تغول النائب العام فى إصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا هامة لحرمان الشعب المصرى من استبيان ما يجرى فى البلاد تحت دعاوى صيانة التحقيقات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مضمون وحيثيات الحكم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل حظر النشر ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، و تناقلت وسائل الإعلام حيثيات الحكم فى الدعوى التى كان قد أقامها سمير صبرى المحامى، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه"، واكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر". ]''.
انّي أُمِيٌّ.. لكنّي
أحفَظُ لَونَ الوََردةِ غَيباً
وَبِلا خَطأ
أتهجّى العِطْرَ الفَوّاحْ.
***
لَم أَقرأْ كُتُباً.. لكنّي
أعلَمُ أنَّ عُبوسَ الظُّلْمَةِ
تَهزِمُهُ ضِحكةُ مِصباحْ.
***
لَمْ أدخُلْ مَدرسةً.. لكنْ
أُدرِكُ أنَّ المركبَ يَغرقُ
إن لَمْ يُدرِكْهُ الَملاّحْ.
***
لم أعرفْ أيّةَ فَلسفةٍ
لكنْ بالفِطرةِ يُمكنُني
أن أكرَهَ صُحْبةَ أحزاني
وأُحبَّ لِقاءَ الأفراحْ.
***
لَمْ أدرُسْ فَلَكاً.. لكنِّي
أُدرِكُ عَينَ الشّمسِ بعَيني
مِن غَيرِ وَسائلِ إيضاحْ.
***
وعلى رَغْمِ وضوحِ الدُّنيا
ألمَحُ في الدَّرَكاتِ الدُّنيا
أقداماً تَحمِلُ أقلاما
وَبِحبْرِ فَسادٍ تترامى
لِتخُطَّ سُطورَ الإصلاحْ!
وأرى أَلسِنَةً ديداناً
تَعْقِفُ أَنفُسَها إعلاناً
عن رِقّةِ طَبْعِ التمساحْ!
وأرى مِن حَوْلي أشباهاً
مأجورينَ لَدَى أشباحْ
يَسْعَونَ لِتلقينِ نَهاري
أنَّ ظلامَ الّليلِ صَباحْ!
***
يا أَقدامُ ويا ديدانُ ويا أَقنانْ
وَلُّوا بثقافتِكُمْ عَنّي
أو تُوبوا.. واقتبسوا مِنّي
فِطْنَةَ أُمِيٍّ إنسانْ.
أَنَا لا أفهَمُ مَعنى المبنى
حتّى يُبنى..
فادَّخِروا وَصْفَ الأَلواحْ.
وإذا لَمْ أرَ مِنكُم باباً
فَهُراءٌ كُلُّ ثَقافَتِكُمْ
حتّى لو أنتُمْ أَثبَتُّمْ
في ألْفِ صِحاحٍ وصِحاحْ
صِحّةَ تَصميمِ المفتاحْ!
•
احمد مطر
قالت بصوت حزين كأنه قادم من وسط السحاب خلال الأمطار، حمل احزان الناس فى مصر كلها، قبل أن يحمل احزانها هى:
“لم يصبح أمر سرقة الوطن عاديًا كما توهم اللص وخدم استبداده لأنه
كيف يصبح عاديًا بعد ألف معركة لاسترداد الوطن من لصوص قبلة،
كيف يصبح عاديًا بعد ألف كسرًا في قلبي وألف دمعة مِن عيني خلال استعادة الوطن،
كيف يصبح عاديًا بعد أن اِستنزفت كُلّ ارادتى ومَشاعِري مع ملايين الناس لإعلاء راية الوطن،
كيف يصبح عاديًا حَتّى ظهرت مع ملايين الناس بهذه الصُورة الَّتي توهمها اللص ومريدوه بأنَّها عاديّة،
كلا والف كلا لن تسقط راية الوطن لإعلاء راية اللص السلاب النهاب مع خدمة وحشمة”.
تنص (المادة ٣٥) من الدستور المصري 2014، على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا للقانون".
في الوقت الذي قضت فيه محكمة مصرية، أمس الأحد، بناء على دعوى لنظام حكم السيسى، بنقل ممتلكات وأموال 89 مواطنا مصريا لخزانة الدولة، بالمخالفة للدستور.
وإذا كان نظام حكم المجلس العسكرى قد قام بعد حركة 23 يوليو 1952 بفرض الحراسة ونقل ملكيات آلاف الناس للدولة فقد كان هذا فى ظل عدم وجود دستور بل نوتة مكتبية قام العسكر بتدوين شطحاتهم فيها بعد تجميد وإلغاء الدستور الديمقراطى الذى كان موجود حينها.
ورغم ذلك بعد سقوط نظام حكم الحركة قام المتضررين برفع سيل من دعاوى التعويض.
ولا حجة هنا بأن هؤلاء ارهابيين او خصوم سياسيين وأن هناك قانون يدعى الإرهاب وآخر يدعى الكيانات الارهابية التى هى اصلا مشوبة بالبطلان الدستوري لان الاصل فى كل دول العالم الدستور الذى لم يستثنى فى (المادة ٣٥) كل متهم فى قضية خلع أو قلب نظام الحكم. وليس شطحات حاكم أو قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري.
استبعد مسؤولون أميركيون، الاثنين، وجود أي تهديد أمني جراء حريق صغير نشب قرب مبنى الكونغرس، حيث يجري فريق تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدين، تحضيرات للحفل الذي سيقام، الأربعاء.
وكانت قوات الأمن في العاصمة واشنطن، الاثنين، قد أجلت فريق تحضيرات حفل التنصيب بسبب "تهديد أمني"، بحسب وكالة فرانس برس، فيما قال مراسل "قناة الحرة" إن مبنى الكونغرس أغلق بالكامل.
وأضاف المراسل أنه طلب من أفراد الأمن بأخذ مواقعهم في الكونغرس، فيما انتشر جنود الحرس الوطني وأفراد الشرطة في المنطقة المحيطة بالمبنى.
وقالت السلطات إنه تمت السيطرة على الحريق "الصغير"، بعد أن شوهدت سحب الدخان تتصاعد من على مسافة من مبنى الكونغرس.
ومنذ الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير، شهد مبنى الكونغرس تشديدا أمنيا كبيرا، تصاعد ليمتد إلى انتشار عسكري في العاصمة الأميركية، خوفا من أعمال شغب تترافق مع تنصيب بايدن الأربعاء.
وأظهرت التقارير إمكانية حدوث احتجاجات عنيفة في مبنى الكابيتول هيل وفي المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى مزيد من التشديدات الأمنية، حيث تمت تعبئة نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني للانتشار في العاصمة وحدها.
وتقوم وكالات مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بالتحقق من جميع عناصر الحرس الوطني للتأكد من أنهم لا يمثلون مخاطر أمنية خلال مراسم تنصيب بايدن، حسبما أعلن جنرال رفيع في تصريحات بثت الأحد.
وقال بيان للحرس الوطني إن عدد قواته المنتشرة في العاصمة واشنطن بلغ صباح الاثنين، أكثر من 21500 عنصر.
وأضاف البيان أنه تم تفويض ما لا يقل عن 25 ألف عنصر من الحرس الوطني للقيام بمهام أمنية و لوجستية لدعم السلطات الفيدرالية وسلطات العاصمة، حتى حفل التنصيب، وما بعده بحسب الضرورة.
ومهام الحرس الوطني في العاصمة هي دعم قوات تنفيذ القانون لحماية أعضاء وموظفي الكونغرس، وتأمين أراضي وممتلكات مبنى الكونغرس، وتعيين نقاط مراقبة حركة المرور، وإدارة الحشود، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي.
الحرة - واشنطن
