بعد هذه المداخلة القوية المهمة للصديق النائب المحترم محمد عبدالعليم داود اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 وهو من كان وكيلا لبرلمان 2012
أحال رئيس البرلمان داود للجنة القيم ربما تمهيدا لتجريده من عضويته لأنه قال ارفض الحوار مع حزب جاء للبرلمان بالكراتين في إشارة للرشاوى السياسية.
لن يفسحوا المجال لأي صوت حر
موقع صحيفة الجارديان البريطانية / تاريخ نشر التقرير اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 / مرفق رابط تقرير صحيفة الجارديان البريطانية
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية على صفحة كاملة فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 تفاصيل حفل عيد الميلاد الذى أقامته مجموعة من سيدات نادى الجزيرة بالقاهرة وتضمن تقديمهن تورتة و كعك وحلوى الحفل على شكل الأعضاء الجنسية للرجل والمرأة ونشر صور الحفل والمجسمات الجنسية على الفيسبوك.
ونظرا لما احتواه تقرير الجارديان من تفاصيل دقيقة مخجلة فى شرح مكونات تورتة و كعك وحلوى الحفل. استعيض عنه بنشر بيان دار الإفتاء المصرية ضد الحفل المذكور والذي جاء على الوجة التالى:
''نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.
قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ''.
عقب قيامه بتحويل 400 مليون دولار الى حسابه في سويسرا.. لمعرفة جاب الاموال دى من اى داهية
تسلم القضاء اللبناني مراسلة من السلطات السويسرية، تتضمن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومقربين منه، وفق ما أفاد مصدر قضائي رفيع وكالة فرانس برس، الثلاثاء.
وتتطرق المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، بحسب المصدر.
ونفى مكتب سلامة في بيان "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته"، معتبرا إياها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، التي غالبا ما توجه انتقادات لاذعة إلى سلامة والقطاع المصرفي، أول من أفادت عن تسلم لبنان للمراسلة في عددها الصادر، الثلاثاء. وذكرت أن التحقيقات تجري ضمن ملف يشمل عددا كبيرا من الشخصيات اللبنانية وفق "لائحة شبهة" أعدت "بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة".
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الجانب السويسري بهذا الصدد.
ووُضعت المراسلة، "قيد الدرس لدى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات"، وفق ما قال المصدر القضائي لفرانس برس، موضحا أن لبنان تسلمها "مباشرة من السفارة السويسرية في بيروت" في طريقة "غير اعتيادية ومن خارج القنوات الدبلوماسية".
وتطلب المراسلة، وفق المصدر، تزويد السلطات السويسرية بأجوبة على مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين. لكنها "لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها". وقال المصدر "لو سلّموا لبنان هذه الأدلة لأصبحت القضية موضع جرم يلاحق عليه" سلامة من القضاء اللبناني.
وتحمل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ويتحدث محللون ومراقبون عن إقدام زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، على تحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية.
وجرى تحويل هذه الأموال رغم فرض المصارف حينها قيوداً مشددة تحول دون تحويل مبالغ كبرى الى الخارج.
ويحقق القضاء اللبناني في هذه التحويلات التي تترواح التقديرات بشأنها بين مليار وأكثر من ملياري دولار. وسبق للقضاء أن وجّه مراسلات عدة إلى السلطات السويسرية لتزويده بمعلومات عن هذه التحويلات. لكنّها "تجاهلت طلباته" وفق المصدر.
ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا يعد الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقا.
فرانس برس
قالت مصادر قانونية مصرية، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من ضباط الجيش الصادرة بحقهم أحكام بالسجن في القضية المعروفة إعلامياً بـ"3 عسكرية" تعرضوا لاعتداءات عنيفة أمس الإثنين بمحبسهم في السجن الحربي بالهايكستب، على يد عناصر من الشرطة العسكرية، ما أسفر عن إصابات بالغة بينهم، وتعرض أحدهم إلى إصابات خطيرة.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الضباط الـ 22 الذين يقضون مدة عقوبة تتراوح بين 10 و25 عاماً فوجئوا أمس بحملة موسعة من جانب إدارة السجن الجديدة على الزنازين الخاصة بهم، وتكسير الأبواب، والاعتداء الوحشي عليهم من جانب عدد من ضباط وعساكر الشرطة العسكرية باستخدام الهراوات والآلات الحادة، بعد اعتراض بعضهم على المعاملة داخل السجن.
وأوضحت المصادر أن الاعتداءات أسفرت عن تعرض الضباط المحتجزين إلى إصابات بالغة، قبل أن يتم نقل أحدهم، وهو العقيد تامر الشامي، إلى مكان غير معلوم في حالة صحية سيئة، نتيجة تعرضه لإصابات خطيرة
وقالت المصادر: "خلال الفترة الأخيرة، بدا واضحاً أن هناك توجهاً للتخلص من هؤلاء الضباط"، على حدّ تعبير المصادر، التي أكدت أن ما حدث أمس مع الضباط جاء من دون أي مقدمات.
وتعود أحداث تلك القضية إلى أبريل/ نيسان 2015، بعد توقيف عدد من الضباط النظاميين في الجيش المصري والذين قُدّر عددهم بـ 22 ضابطاً، بعد احتجازهم في مقر المخابرات الحربية، وتم في الثامن من مايو/ أيار 2015 عرضهم على المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية داخل المخابرات الحربية وهم مكبلو الأيدي.
وفي الثاني عشر من مايو/ أيار 2015، تم عرضهم على لجنة شؤون ضباط القوات المسلّحة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وتمت إحالتهم للتقاعد تأديبياً، وإحالتهم للمحاكمة العسكرية.
وفي السادس عشر من أغسطس/ آب 2015، أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة 10 و15 و25 عاماً، على 26 ضابطاً، منهم 22 ضابطاً حضورياً، و4 ضباط غيابياً، ومدنيان غيابياً وقتها، وهما الدكتور حلمي الجزار أمين حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بمحافظة الجيزة، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان".
ووجهت المحكمة للضباط اتهامات، من بينها "الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والمحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام، وهي مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والبنك المركزي.
كذلك تضمّنت الاتهامات الموجهة إليهم "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإفشاء أسرار عسكرية، والترويج داخل القوات المسلّحة لقلب نظام الحكم والخروج على طاعة رئيس الجمهورية".
تركيا تتصدر الشرق الأوسط ومصر تتراجع
موقع "غلوبال فاير باور'' / تاريح صدور التصنيف السنوي الجديد اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 / مرفق الرابط
تراجعت مصر إلى المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط في التصنيف السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم لعام 2021، الصادر عن موقع "غلوبال فاير باور''، بينما أصبحت تركيا في المركز الأول لأقوى جيوش الشرق الأوسط، فيما جاءت إيران ثالثة.
خلال تصنيفه لأقوى جيوش العالم عام 2020، كانت مصر قد تصدرت ترتيب أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، والتاسعة على مستوى العالم، بينما كانت تركيا في المركز الثاني في المنطقة والـ13 عالمياً.
أقوى جيوش الشرق الأوسط
في التصنيف الذي صدر اليوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021، حلت السعودية في المرتبة الرابعة في القوة العسكرية في الشرق الأوسط، تلتها إسرائيل في المرتبة الخامسة، والإمارات سادسة، والعراق في المرتبة السابعة.
بينما جاءت سوريا في المركز الثامن، والكويت في المرتبة التاسعة، فيما كانت المرتبة العاشرة من نصيب سلطنة عمان، وبعدها الأردن في المرتبة الحادية عشرة، فاليمن، وقطر، والبحرين، ولبنان في آخر القائمة.
تصنيف الموقع أشار إلى أن السعودية تصدّرت القائمة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، والكويت ثالثة، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة، ثم قطر فالبحرين.
فيما تصدرت الجزائر دول المغرب العربي، عندما حلت في المركز الـ17 عالمياً، تلاها المغرب في المرتبة 53 عالمياً، ثم ليبيا في المركز 70 عالمياً، وتونس في المركز 73 عالمياً، بينما احتلت موريتانيا المرتبة 126 عالمياً.
أمريكا تحافظ على صدارة أقوى جيوش العالم
على المستوى العالمي حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لأقوى جيوش العالم، متبوعة بروسيا، ثم الصين والهند واليابان، بينما جاءت أول دولة أوروبية في المركز السابع، وهي فرنسا، متبوعة ببريطانيا في المركز الثامن.
فيما جاءت باكستان في المركز العاشر كأقوى دولة إسلامية في التصنيف العالمي أقوى جيوش العالم، متبوعة بتركيا في المركز الـ11، ثم مصر في المركز الـ13، وإيران في المركز الـ14.
يشار إلى أن تصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور" يعتمد على مؤشر يستند إلى 50 عاملاً، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ138 دولة.
كما أوضح الموقع أن صياغته "الفريدة" تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تطوراً والمعدلات الخاصة، في شكل مكافآت وعقوبات، يتم تطبيقها لتحسين القائمة السنوية.
رابط موقع "غلوبال فاير باور''
قررت محكمة جنايات الطفل إخلاء سبيل "طفل المرور"، نجل المستشار ومن معه بتدابير احترازية، وإلغاء حكم بحبسه سنة مع الغرامة. وكانت النيابة أمرت بإحالة الطفل على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وآخر بالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحرازهم مخدرات بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الشرطة، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.
وكتب نور الدين القاضي: "إحنا نحبس بس مانتحبسش، كلمة قالها عيل واختصر فيها حال مصر، والفرق بين ولاد الناس وولاد الأكابر".
وشاركه معتز شراباش: "لا طالما استبدلوها بالتدابير والاحترازية كمان، مش أي تدابير، يبقى عدّاهم العيب". واستكمل مجدي كامل: "مبروك لسيادة مستشار المستقبل #حريقة على #البراءة، تف عل عمو يا حبيبي، وحشش براحتك".
قررت محكمة جنايات الطفل إخلاء سبيل "طفل المرور"، نجل المستشار ومن معه بتدابير احترازية، وإلغاء حكم بحبسه سنة مع الغرامة. وكانت النيابة أمرت بإحالة الطفل على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وآخر بالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحرازهم مخدرات بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الشرطة، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.
وكتب نور الدين القاضي: "إحنا نحبس بس مانتحبسش، كلمة قالها عيل واختصر فيها حال مصر، والفرق بين ولاد الناس وولاد الأكابر".
وشاركه معتز شراباش: "لا طالما استبدلوها بالتدابير والاحترازية كمان، مش أي تدابير، يبقى عدّاهم العيب". واستكمل مجدي كامل: "مبروك لسيادة مستشار المستقبل #حريقة على #البراءة، تف عل عمو يا حبيبي، وحشش براحتك".
نص المقال الذي نشره المجلس الأطلنطي الأمريكي وكشف فيه عن وجود صفقة أميركية سرية من ادارة ترامب فى أواخر أيام إدارته بإنهاء أزمة مقاطعة مصر والسعودية والامارات والبحرين لقطر مقابل منح حصانة رئيس الدولة لولي العهد السعودي وأثار المقال ضجة فى لبنان بعدما أعاد مركز رفيق الحريري نشرة وتبرأ منه سعد الحريرى حليف السعودية وسحبه شقيقة بهاء الحريري القائم بمركز رفيق الحريري
وسرعان ما أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بيانا نفى فيه وجود اى علاقة للرئيس سعد الحريري بمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، كما هرع شقيقه بهاء الحريري الى سحب المقال من على موقع مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط.
وجاء نص مقال المجلس الأطلنطي الأمريكي (أتلانتيك كاونسيل) على موقع المجلس الأطلنطي الأمريكي كما هو مبين من الرابط المرفق على الوجة التالى:
لماذا يجب استبعاد حصانة محمد بن سلمان؟
في مدونة حديثة لموقع MENASource ، أثار المؤلف سؤالًا حول ما إذا كان بإمكان وزارة الخارجية منح رئيس الدولة حصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في دعوى قضائية اتحادية مقابل رفع الحصار عن قطر. وتتهم الدعوى المدنية ولي العهد بإصدار أوامره لفريق من مرتزقته الشخصيين ، يُطلق عليهم اسم "فرقة النمر" ، إلى كندا في 2018 بقتل الدكتور سعد الجابري ، وزير الحكومة السعودي البارز واللواء. إن إجراء مثل هذا التبادل لن يكون في مصلحة الشعب الأمريكي أو القوانين الأمريكية أو القيم الأمريكية. قد يكسر ذلك السوابق القانونية فيما يتعلق بتعيينات حصانة رئيس الدولة ويقوض وسيلة مهمة لمحاسبة المستبدين الوحشيين مثل محمد بن سلمان.
تساعد حصانة رئيس الدولة ، المستمدة من القانون الدولي العرفي ، على ضمان سير العلاقات بين الدول بشكل صحيح. تسمح العقيدة لرؤساء الدول بأداء واجباتهم دون خوف من المقاضاة أو المقاضاة في ولايات قضائية أجنبية. في الولايات المتحدة، وزارة الخارجية يجعل رئيس قرارات الدولة لأغراض الحصانة، والتي يتم بعد ذلك نقل إلى المحكمة المختصة قبل وزارة العدل. إن صيغة تحديد رئيس الدولة بسيطة للغاية ، حيث يأتي الدور عادةً مع لقب ، مثل الملك أو الرئيس. لا توجد منطقة رمادية في جميع الحالات تقريبًا. تعامل المحاكم الأمريكية التوصيات الصادرة عن وزارة العدل باحترام مطلق .
ومع ذلك ، فإن ولي العهد السعودي ليس رئيس دولة. ويرتبط اللقب بوالده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، الذي يتمتع بالسلطة المطلقة في المملكة ويمكنه خفض رتبة ولي العهد في أي وقت ، كما فعل مع سلفه محمد بن نايف. يدرك أولئك الذين يدافعون عن مثل هذه الحصانة بالطبع أن محمد بن سلمان ليس في الواقع رئيسًا للدولة ، لكنهم يقترحون أن تمنحه وزارة الخارجية حصانة لرئيس الدولة باعتباره الحاكم السعودي "الفعلي".
لقد تم السعي للحصول على الحصانة كرئيس دولة "بحكم الواقع" من قبل ، ولكن لم ينجح ذلك مطلقًا. في حالة مماثلة في عام 2010 ، رفضت وزارة الخارجية تقديم اقتراح بالحصانة في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) ولي العهد محمد بن زايد (MBZ). رفع خالد حسن ، المدعي ، دعوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين إماراتيين - محمد بن زايد ، واللواء سعيد الدرمكي ، والرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - في محكمة المقاطعة الفيدرالية عن الأضرار الناجمة عن سجنه وتعذيبه في الإمارات العربية المتحدة. قدمت وزارة الخارجية اقتراح الحصانة لعم محمد بن زايد ، الرئيس الشرعي ، الشيخ خليفة ، الرئيس الشرعي للدولة ، لكنها رفضت لتوفير واحد إما لمحمد بن زايد أو للجنرال الدرمكي على أساس أن أيا من الرجلين ، على الرغم من مناصبهما العليا ، مؤهل بموجب صيغة رئيس الدولة البسيطة.
وبالمثل ، نظرت محكمة فدرالية في مطالبة حصانة مماثلة "بحكم الواقع" لرئيس دولة ورفضتها. في قضية جنائية عام 1990 تتعلق بتهم التآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة ، جادل مانويل نورييغا بأن سيطرته الفعلية على بنما منحته حصانة من الملاحقة القضائية في محكمة مقاطعة فلوريدا الجنوبية. تعاملت المحكمة مع هذه النقطة بسرعة: "بما أن الولايات المتحدة لم تعترف أبدًا بالجنرال نورييغا كرئيس لدولة بنما ، فلا يحق له المطالبة بحصانة رئيس الدولة". و اللغة يمكن تطبيق رأي المحكمة بشكل مناسب على قضية محمد بن سلمان: "إن منح تلك الحصانة من الملاحقة القضائية" بغض النظر عن مصدر سلطته أو طبيعة حكمه "من شأنه أن يسمح للديكتاتوريين غير الشرعيين بالاستفادة من استيلاءهم على السلطة عديم الضمير وربما الوحشي. . "
الكشف الكامل بالترتيب. مؤلفو هذا المقال ليسوا مراقبين غير متحيزين في موضوع الحصانة. مع المدعية المشتركة هاتيس جنكيز ، أرملة المعارض السعودي جمال خاشقجي ، رفعت الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) دعوى في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة ضد ولي العهد محمد بن سلمان وثمانية وعشرين عضوًا سعوديًا من فرقة اغتيالات النمر الأخرى. نسعى للحصول على تعويضات عن مقتل مؤسس منظمتنا وخاشقجي المقيم في الولايات المتحدة ، الذي اختنق ثم اقتطع في القنصلية السعودية في اسطنبول. كما أن منح حصانة لرئيس الدولة من شأنه أن ينهي دعوى قضائية رفعتها الصحفية البارزة غادة عويس بموجب القانون الأمريكي ضد محمد بن سلمان لهجمات شرسة وتهديدات بالقتل ضدها بسبب تغطيتها الانتقادية لانتهاكاته لحقوق الإنسان.
القوانين الأمريكية التي تسمح بمساءلة الأمراء الملكيين المارقين مثل محمد بن سلمان عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، مثل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب ، تحمي القيم الأمريكية والأمريكية. لا تسمح هذه الآليات القانونية بإمكانية تحقيق العدالة فحسب ، بل توفر أيضًا قدرًا من الردع لرجال مثل محمد بن سلمان. سيؤدي تعيين رئيس دولة إلى محو هذه الآليات القانونية لمحمد بن سلمان وغيره من الحكام "الفعليين" ، الذين سيحصلون على حصانة مطلقة من الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة بغض النظر عما فعلوه. لن يكون منح هذه الحصانة إهانة للضحايا وعائلات الضحايا الذين يسعون إلى الإنصاف والعدالة فحسب ، بل سيخاطر أيضًا بفكرة توفير الإفلات من العقاب على جرائم مماثلة ، دون خوف من أي عواقب في محكمة الولايات المتحدة.
عند وفاة والده الملك سلمان ، من المرجح أن يتولى ولي العهد عباءة الملك ويكتسب الحصانة المطلقة المصاحبة له من الإجراءات في المحاكم الأمريكية الممنوحة لرؤساء الدول الرسميين. في غضون ذلك، MBS ومحاميه في حالة الجابري و تسعى لنفد على مدار الساعة عن طريق إضافة "الأمر الواقع" فئة جديدة إلى مبدأ قانوني. مثل هذا التغيير في القانون الأمريكي والسابقة في مقابل المصالحة مع قطر سيكون بمثابة "صفقة" لمحمد بن سلمان وغيره من رؤساء الدول المحتملين "بحكم الواقع" ، لكنها ستكون صفقة سيئة لأمريكا.
محررا المقال:
مايكل آيزنر ، وهو المستشار العام لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) ومحامي سابق في وزارة الخارجية.
جاك ستيل ، وهو مساعد باحث في DAWN.
رابط مقال مقال المجلس الأطلنطي الأمريكي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/why-immunity-for-mbs-should-be-off-the-table/
