قيام الجستابو باستدعاء اللواء منصور عيسوي من على قهوة أصحاب المعاشات لاهانة ثورة 25 يناير لن يحسب اجتهادًا صحافيًا من مجلة أسبوعية حكومية بل هو تكليف من أولئك القابعين خلف الستار من مخالب الجستابو لخدمة مأرب شيطانهم الأعلى

https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A8

لن يركع الشعب لخادم أتى به لخدمته وفوجئ بقيامه بسرقة وطنه ودستوره ومؤسساته واعتلاء ظهرة بالغدر و ضرب الجزمة

 قيام الجستابو باستدعاء اللواء منصور عيسوي من على قهوة أصحاب المعاشات لاهانة ثورة 25 يناير لن يحسب اجتهادًا صحافيًا من مجلة أسبوعية حكومية بل هو تكليف من أولئك القابعين خلف الستار من مخالب الجستابو لخدمة مأرب شيطانهم الأعلى

في استقبال ذكرى ثورة يناير، يتم استدعاء اللواء منصور عيسوي، على صفحات مجلة مصرية حكومية، ليقول إن 25 يناير في 2011 لم تكن ثورة، بل مؤامرة على مصر.

حمل منصور عيسوي حقيبة الداخلية المصرية تسعة أشهر بالتمام والكامل، امتدت من مارس/ آذار  وانتهت في ديسمبر/ كانون الأول، حيث كان يقبع في أدراج النسيان، حتى انتشلته الثورة ونفضت من عليه الغبار، وجرى تقديمه في حكومة عصام شرف باعتباره من مظاليم زمن حسني مبارك، ووجهًا بوليسيًا معبرًا عن التغيير .. وذلك كان من الأخطاء الساذجة التي وقعنا فيها جميعًا، مثل خطأ اعتبار عصام شرف اختيارًا ثوريًا.

كان منصور عيسوي نجم غلاف مجلة آخر ساعة، الحكومية، لمناسبة ذكرى الخامس والعشرين من يناير، ليطل تحت عنوان "25 يناير كانت مؤامرة والمشير أنقذ مصر". مشكلته، في ظني، أن ثورة يناير أظهرت بلادته وفشله في منصبه، وكشفت أنه لا يختلف عن حبيب العادلي أو غيره من وزراء الداخلية، ففي شهور حمله المسؤولية، وقعت عملية اقتحام مقارّ أمن الدولة، أو بالأحرى عملية فتح بطن مصر، بمعرفة أصحاب السلطة في ذلك الوقت، لإغراق المجتمع في مستنقعٍ من الملفات، الملفقة منها والحقيقية، ووضع الجميع على مذبح الفضائح والأسرار، وهي الخطوة التي تم استخدام حصيلتها لاحقًا، قبل يونيو/ حزيران 2013 وبعده في عمليات الإخضاع والكسر والسيطرة على كل من يتردّد في أن يكون بخدمة الانقلاب العسكري.

منصور عيسوي، كذلك هو صاحب النكتة الشهيرة "ما عندناش قناصة"، حين كانت أجهزة الأمن تصطاد الثوار كالعصافير بالرصاص الحي في انتفاضتي محمد محمود ومجلس الوزراء في العام الأول من الثورة، ليظهر الوجه الحقيقي للنظام العسكري الحاكم، نسخة أكثر شراسة وخطورة من وجه نظام مبارك.

لكل ما سبق، لم يكن مفاجئًا وجود اللواء منصور عيسوي في صدارة الفوج الأول من رموز الثورة المضادّة الذين اقتحموا ميدان التحرير يوم الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، لتدور عجلة الانتقام من ثورة يناير من دون أن تتوقف حتى اليوم.

استدعاء منصور عيسوي لإهانة ثورة يناير ليس اجتهادًا صحافيًا من مجلة أسبوعية حكومية، بل هو تكليف من أولئك القابعين خلف الستار، يمسكون بكل الخيوط، ويحرّكون كل العرائس ويديرون كل شيء من التحرير إلى النشر والتوزيع والمصادرة، إلى الحد الذي لن تكون مبالغًا فيه لو قلت إن عبد الفتاح السيسي وولده وشركاه هم هيئة تحرير الصحافة المصرية.

قبل أقل من أسبوع، كتبت عن غلاف عدد مجلة الهلال في عدد يناير، ليكون احتفالية بالثورة المضادّة في ذكرى ثورة الشعب المصري الحقيقية، وكنت أظن أنه مبالغة في القائمين على تحرير المجلة، لإظهار الولاء المطلق للجنرالات والاستبسال في الحرب على ثورة يناير، غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ اتضح أن قرارات التحرير والنشر لم تعد بعهدة إدارات تحرير الصحف، بل تتحكّم فيها خمس جهات أمنية ورسمية على الأقل، تُعرَض عليها أغلفة أعداد المطبوعات الأسبوعية والشهرية ومحتوياتها، للبت في قرار نشرها.

وما حدث في العدد الخاص بالاحتفال بيونيو في شهر يناير أن الملفّ المنشور جرى تحريره وإخراجه وتجهيزه لمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو، ثم إرساله إلى الجهات الخمس صاحبة قرار النشر، لكنها لم تعط الموافقة عليه في حينه، واحتفظت به لديها، حتى أفرجت عنه في يناير، في سياق اغتيال الذكرى، والإمعان في تكريس الأكاذيب الخاصة بالثورة التي يعاديها النظام الحاكم، إعمالًا للقاعدة البونابرتية التي تقول "التاريخ هو ما تم الاتفاق عليه من أكاذيب".

وعلى ذلك، من المهم أن تتعاطى مع كل ما يحاصرونك به من أكاذيب وروايات ملفقة وشهادات مزوّرة، ملفوفة في أغلفة أنيقة على أنه "متفق عليه" بين الجهات الخمس الحاكمة للصحافة، والتي ليس من بينها نقابة الصحافيين أو هيئة الصحافة، يستوي في ذلك ما تقرأه من شهادات السرد الانتقامي من الثورة، أو ما يتم توزيعه على الصحف والفضائيات في "سكريبت" موحد يتحدّث عن روعة الحياة داخل سجون النظام ومعتقلاته، ووضع شهادات الإشادة والسادة عنوًة وقسرًا على ألسنة الأسرى والمساجين، من دون أن تهتز ضمائر ناشري ما تم الاتفاق عليه من أكاذيب.

"السيسى استغل كورونا لمزيد من القمع".. 12 منظمة حقوقية تبعث رسالة للاتحاد الأوروبي

https://www.alhurra.com/egypt/2021/01/22/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-12-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A

"السيسى استغل كورونا لمزيد من القمع".. 12 منظمة حقوقية تبعث رسالة للاتحاد الأوروبي

أرسلت 12 منظمة من المنظمات الحقوقية في مصر والعالم رسالة مفتوحة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن حقوق الإنسان في مصر، قبل المناقشة المرتقبة لمجلس الشئون الخارجية حول مصر، والمقرر لها في 25 يناير الجاري.

وحثت المنظمات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات، التي طال انتظارها، الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه بالرغم من مرور 10 سنوات من ثورة 25 يناير، لازال القمع الوحشي والمستمر ضد كل أشكال المعارضة، مما حطم آمال المصريين في الحرية والإصلاح.

ومن أبرز الموقعين على هذه الرسالة منظمة هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجلوبال فوكس.

وأكدت هذه المنظمات أنه على مدار العام الماضي، استخدمت السلطات المصرية جائحة كوفيد-19 كذريعة لمنح مزيد من السلطات التعسفية للرئيس، وتعميق القيود المفروضة على الحقوق والحريات. كما استمرت السلطات في سياسة الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والسياسيين والصحفيين.

وقالت في رسالتها: "بكل وحشية، سحقت السلطات المظاهرات السلمية في سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020؛ واحتجزت الأطباء، والعاملين في القطاع الصحي، والمدونين والصحفيين لانتقادهم طريقة التعامل مع الوباء"، وتابعت "كما احتجزت السلطات المصرية وحاكمت نساء بتهم تتعلق بالأخلاق، وكان بعضهن شهود وضحايا اغتصاب. كما أخضعت المعتقلين والسجناء لظروف احتجاز غير إنسانية، وإهمال طبي، وحرمان متعمد من الرعاية الصحية، ما يؤدي أو يساهم في موت العشرات، إن لم يكن المئات منهم في أماكن الاحتجاز".

وأشارت إلى أن "السلطات المصرية مستمرة في اعتقال أعضاء مجتمع الميم بسبب ميولهم الجنسية وأخضعتهم قسرًا للتعذيب والمعاملة المهينة بما في ذلك "الاختبارات الشرجية" و"اختبارات تحديد الجنس"؛ بالإضافة إلى اعتقال ومحاكمة أعضاء الأقليات الدينية بتهم التجديف.

وبحسب رسالة المنظمات، شهد عام 2020 ارتفاعًا غير مسبوق في صدور الأحكام القضائية بالإعدام، إذ واصلت المحاكم إصدار هذه الأحكام في محاكمات لم تفي بالمعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك المحاكمات الجماعية. وبسبب ثغرة في قانون الطفل المصري، يسمح القانون بمحاكمة الأطفال أمام محاكم البالغين، ويُحاكم الأطفال أحيانًا في هذه المحاكمات الجماعية ويُحكم عليهم بالإعدام.

وقف تصدير الأسلحة

وأضافت رسالة المنظمات: "أنتم على دراية كاملة بخطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر، كما يتضح من بيان البند 4 في الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومع ذلك، فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ أية إجراءات هادفة ومستدامة وجماعية لمعالجة الوضع، مؤكدة أن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة المصرية القمعية من خلال بيع الأسلحة، وتعزيز التعاون، وحتى منح الجوائز المرموقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالبت الإدانة الصارمة والقاطعة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة، إذ تبقى البيانات العامة التي تثير القلق بشأن الانتهاكات في مصر نادرة ومتواضعة للغاية ومقتصرة على مستوى المتحدثين الرسميين، ووضع معايير واضحة للتفاوض بشأن أولويات الشراكة الجديدة مع مصر، ووضع التقدم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون شرطًا لتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر.

كما طالبوا الاتحاد الأوروبي بضرورة حث مصر على الإفراج السلمي والفوري ودون قيد أو شرط عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين، وإلغاء حظر السفر التعسفي وقرارات تجميد الأصول الصادرة ضد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

وحثت المنظمات أيضا الاتحاد على إرسال إشعار للمسئولين المصريين رفيعي المستوى بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في جميع الأدوات المتاحة له لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعليق تراخيص التصدير لأي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي، ووقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، والتي يمكن أن تسهل القمع والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.

كما طالبت بالضغط على السلطات المصرية للسماح بوصول الصحفيين إلى شمال سيناء دون عوائق لتغطية الوضع هناك، وتعويض جميع السكان الذين هُدمت منازلهم منذ 2013.

الحرة 

القضاء الإداري يبطل قرار غلق وتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=1da149ed-9631-4cba-98ab-bf14b3aa7206&fbclid=IwAR0dxdqwC6i4LGytVsAsi58PObgt7Klsmp9-19Of0W3MLrMCA2hLUR9JzNo

القضاء الإداري يبطل قرار غلق وتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وسبق لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة إصدار تقرير أعده المستشار محمد عبدالمحسن العش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت فيه بإلغاء القرار، استناداً إلى أن قرار الغلق الإداري رقم 30 لسنة 2016، من حي الأزبكية؛ خالف شروط الترخيص المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1982، والمستبدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بتنظيم المنشآت الطبية.

وأكد التقرير، أن محافظة القاهرة لم تخطر مدير المنشأة «مركز النديم» بوجود مخالفات يجب إزالتها خلال المهلة المحدد، وكذلك لم تخطره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإدارى لمدة معينة؛ لأن ذلك يسلتزم تفتيش بشكل رسمي على المنشأة يثبت حالتها، ومدى وجود مخالفات من عدمه.

وأشار إلى أن المحافظة لم تبين ماهية شروط الترخيص التي زعمت مخالفة العيادة «المنشاة الطبية» -موضوع الدعوى- لها، مؤكدا أن تلك مخالفة جسيمة صدر على إثرها قرارًا فاقد لركن السبب ومخالف لصحيح أحكام القانون مما يجب إلغاءه ما يترتب على ذلك من آثار.

وكان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، أعلن في 17 فبرابر 2017، ما يفيد بأن أمين شرطة ومهندسا من حي الأزبكية ذهبا لمقرهم ومعهم أمر بإغلاق المركز بالشمع الأحمر، بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة؛ نظرًا لوجود «مخالفات» لم يتم الإفصاح عنها.

وكالة فرانس برس.. حبس صحفيين في مصر بعد اختفائهما لايام

https://www.alhurra.com/egypt/2021/01/21/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7

وكالة فرانس برس.. حبس صحفيين في مصر بعد اختفائهما لايام

وضع صحافيان مصريان قيد الحبس الاحتياطي بعد اختفائهما عدة أيام، بحسب ما قالت منظمة مراسلون بلا حدود ورئيس منظمة حقوقية محلية.

وظهر هذا الأسبوع، المصور الصحافي حمدي الزعيم، والصحافي أحمد خليفة، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهما احتياطيا لمدة 15 يوما بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء لجماعة إرهابية"، وفق ما قال لفرانس برس رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد.

وأوضح عيد أنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان احتجازهما الآن ولكن يمكن أن يكونا في سجن شديد الحراسة في طرة".

وكان الزعيم وخليفة اختطفا من منزليهما في الخامس والسادس من يناير الجاري، وفق المصدر نفسه.

وقالت سابرينا بنوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إن "احتفاء الصحافيين يظهر إلى أي مدى تتم معاملة الصحافيين بالمخالفة للقانون الدولي".

وسبق للمصور الصحافي أن سجن في العام 2016 ثم أطلق سراحه في العام 2018 ولكنه وضع تحت الرقابة منذ ذلك الحين.

أما أحمد خليفة، الصحافي في موقع مصر360، فكتب أخيرا مقالات عن الاحتجاجات العمالية، التي تلت قرار تصفية شركة الدلتا للأسمدة والمنتجات الكيماوية التابعة للحكومة في محافظة الدقلهية، بشمال شرق القاهرة.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن 30 صحافيا محتجزون حاليا في مصر.

فرانس برس

منظمة مراسلون بلا حدود: ظهور صحفيان فى مصر أمام المحكمة بعد إختفائهم لأيام

https://rsf.org/en/news/egypt-two-journalists-resurface-court-after-disappearing-days

منظمة مراسلون بلا حدود: ظهور صحفيان فى مصر أمام المحكمة بعد إختفائهم لأيام

اختفى صحفيان بطريقة مماثلة هذا الشهر في مصر ليعاودا الظهور بعد عدة أيام عندما تم عرضهما على المحكمة ووضعهما في الحبس الاحتياطي. تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن معاملة الصحفيين على هذا النحو غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي.

المصور المستقل حمدي الزعيم كان أول صحفي مصري يتعرض للاختفاء القسري في عام 2021. بعد اعتقاله في منزله في 4 يناير ، اختفى لمدة 12 يومًا ، حتى مثل أمام محكمة أمن الدولة في القاهرة وتم اعتقاله. اعتُقل رسمياً بتهمتي "نشر أخبار كاذبة" و "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وبحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمعلومات ، فإنه محتجز حاليًا في عزلة في مستشفى العباسية للأمراض الصدرية بسبب إصابته بأعراض Covid-19 على الرغم من عدم إجراء أي اختبار للتأكد من إصابته بالفيروس. وعلى الرغم من إصابته بمرض السكر ، إلا أنه لم يتلق العلاج الذي يحتاجه ، ويقال إن حالته ساءت لدرجة أن حياته الآن في خطر .

وكان زعيم قد سُجن سابقًا في عام 2016 بتهم "نشر أخبار كاذبة" و "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و "تهديد أمن الدولة" و "الدعوة إلى مظاهرات غير مصرح بها". عند الإفراج عنه بشروط في يونيو 2018 ، وُضع تحت المراقبة القضائية ، والتي تقتصر نظريًا على عامين. ومع ذلك ، أصدرت محكمة في القاهرة أمرًا غير قانوني بتمديده حتى إشعار آخر.

أما الصحفي الآخر ، أحمد خليفة ، فقد اختفى في 6 يناير / كانون الثاني. بحسب مصر 360، الموقع الإخباري الذي يغطي من أجله قضايا عمالية ، اختفى بعد استجابته لأوامر بإبلاغ مكتب الأمن الداخلي بمحافظة الفيوم حيث يقيم ، والذي يقع على الفور جنوب غرب القاهرة.

ولم يعاود الظهور حتى 19 يناير / كانون الثاني ، عندما مثل زعيم أمام نفس محكمة أمن الدولة في القاهرة مع وجود زعيم ، واحتُجز بنفس التهم. ونفت الشرطة اعتقاله ، بحسب منشور على  فيسبوك للمحامية ياسمين حسام. غطى خليفة مؤخرًا العديد من الاحتجاجات حول التأخير في دفع الأجور من قبل بعض الشركات.

وقالت صابرينا بنوي ، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: "هذان الاختفاء القسريان في غضون أيام قليلة يظهران درجة انتهاك معاملة الصحفيين للقانون الدولي". "بالإضافة إلى احتجاز الصحفيين ، لم تعد السلطات تواجه مشكلة في إبلاغ عائلاتهم أو إخبارهم بسبب احتجازهم".

المصور المستقل محمد الراعي هو ضحية أخرى. واختفى في 27 نوفمبر / تشرين الثاني بعد تلقيه عدة استدعاءات للحضور إلى مكتب الأمن في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الواقعة شمال القاهرة مباشرة. علمت مراسلون بلا حدود أن عائلته أمضت عدة أيام دون معرفة ما حدث له. وأخيراً أُطلق سراحه في 1 ديسمبر / كانون الأول دون توجيه تهمة إليه.

وتحتل مصر مرتبة من 166th من 180 بلدا في عام 2020 منظمة مراسلون بلا حدود في مؤشر حرية الصحافة العالمي .

النص الكامل لتقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر اليوم الخميس 21 يناير 2021 بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق قطار ثورات الربيع العربى

https://cpj.org/2021/01/ten-years-after-arab-spring-media-threats-press-freedom-trends/

النص الكامل لتقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر اليوم الخميس 21 يناير 2021 بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق قطار ثورات الربيع العربى

التقرير يرصد أوضاع الحريات العامة وحرية الصحافة والصحفيين فى مصر وباقى الدول العربية بعد نهب الحكام الطغاة مستحقات الشعوب الديمقراطية واعادة نظام حكم الفرد والعسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات

موقع لجنة حماية الصحفيين / مرفق رابط التقرير على موقع لجنة حماية الصحفيين

بعد عشر سنوات من الربيع العربي ، تواجه وسائل الإعلام في المنطقة تهديدات خطيرة. فيما يلي أهم اتجاهات حرية الصحافة

في أوائل فبراير 2011،  علاء عبد الفتاح  كان في ميدان التحرير في مصر، توثيق  و  المشاركة  في  الوليدة الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية التي من شأنها اسقاط الحكومة وتحويل البلاد والمنطقة. اليوم ، هو في السجن بتهم معادية للدولة والأخبار الكاذبة ، والتي تعتقد أسرته أنها انتقامية جزئياً على عمله. عبد الفتاح هو واحد من 27 صحفيًا في السجون المصرية حتى أواخر عام 2020 ، وهو رقم يصنف البلاد على أنها واحدة من أسوأ الصحفيين في العالم في سجن الصحفيين ، وفقًا لأحدث إحصاء أجرته لجنة حماية الصحفيين  .

في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تتبع العديد من البلدان قوسًا مشابهًا. بعد عشر سنوات من الربيع العربي ، أدت الثورات التي دعت إلى إصلاحات ديمقراطية إلى مزيد من القمع الحكومي في البحرين والجزائر والمغرب ودول أخرى. في غضون ذلك ، اشتعلت الحروب الأهلية في سوريا واليمن ، وحتى عام 2017 في العراق. كان للاضطراب التاريخي عواقب عميقة وواسعة النطاق ومتطورة على حرية الصحافة ، مما جعل الصحافة مهنة أكثر فتكًا وخطورة لممارسيها المحليين وكذلك المراسلين الأجانب المقيمين في المنطقة.

على مدى العقد الماضي ، استخدمت السلطات في جميع أنحاء المنطقة وسائل جديدة وتقليدية لقمع التقارير المستقلة واستهداف الصحفيين الأفراد. فيما يلي سبعة اتجاهات في حرية الصحافة وثقتها لجنة حماية الصحفيين في السنوات العشر منذ الربيع العربي:

1. حبس الصحفيين

اعتبارًا من كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، كان هناك  89 صحفيًا مسجونين في 10 دول  في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهو أعلى رقم في المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين العد في عام 1992. معظم الصحفيين محتجزون بتهم مناهضة للدولة وأخبار كاذبة ؛ والكثير منهم محتجزون بدون تهمة. في مصر ، معظم الصحفيين المسجونين متهمون ولكن لا يحكم عليهم ، ويحتجزون لشهور أو سنوات في انتظار المحاكمة.

تستخدم السلطات السجن كتكتيك لمنع أو إسكات التقارير المتعلقة بالقضايا السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ، وتكميم الآراء المعارضة. كما أنها تستخدم بالسجن لتغطية قمع الاضطرابات: في  مصر ،  البحرين ، وسوريا  وألقي القبض على الصحفيين أثناء الانتفاضات توثيق.

تشتهر مصر والمملكة العربية السعودية بارتفاع كبير في عدد الصحفيين المسجونين. في عام 2012 ، بعد عام من الانتفاضة المصرية الأولى ، لم تحسب لجنة حماية الصحفيين أي صحفي واحد في السجن هناك. في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي - الذي صعد إلى السلطة في انقلاب 2013 وانتُخب في العام التالي - وضعت مصر العديد من الصحفيين وراء القضبان. في المملكة العربية السعودية ، لم يكن هناك صحفيون مسجونون في عام 2011 ؛ اعتقلت البلاد الصحفيين في عام 2012 بعد احتجاجات مؤيدة للإصلاح ، وحتى أواخر عام 2020 كان هناك ما لا يقل عن  24 صحفيًا محتجزين في السجون السعودية. 

حالات للمراقبة:

محمد إبراهيم ، مدون مصري يذهب إلى محمد أوكسجين ، اعتُقل في سبتمبر 2019 في قسم للشرطة ، حيث كان يتحقق وفقًا لشروط اختباره من اعتقال سابق. يواجه اتهامات معادية للدولة وأخبار كاذبة.

عبد الجليل السنكيس ، مدون بحريني كتب انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز الطائفي وقمع المعارضة السياسية ، اعتقل في مارس 2011 وحُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة "التآمر للإطاحة بالنظام الملكي". ومؤخرا ، رفضت السلطات البحرينية علاج السنكيس الطبي لأمراضه في السجن.

تل الملوحي ، مدون سوري ، قُبض عليه قبل الربيع العربي في ديسمبر / كانون الأول 2009 وقضى خمس سنوات بتهمة إفشاء أسرار الدولة وثلاث سنوات أخرى بتهم مخدرات ملفقة. وهي محتجزة حاليًا دون تهمة ، ويُنظر إليها على أنها رمز للنضال من أجل حرية التعبير في البلاد. 

2. الرقابة على وسائل الإعلام على الإنترنت

وقد استخدمت السلطات في عدة بلدان جديدة قوانين الرقابة غامضة  إلى تقييد وسائل الإعلام عبر الإنترنت ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين. يعد حظر مواقع الويب أمرًا شائعًا في جميع أنحاء المنطقة ؛ في  الأردن ، حجبت السلطات مواقع الإنترنت بزعم افتقارها إلى التسجيل المناسب ؛ في  مصر  و  الجزائر  المواقع تم حظرها بسبب مزاعم "أخبار كاذبة". و  المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين  والمواقع المحجوبة التي تمولها قطر. لا تقدم السلطات دائمًا تفسيرًا أو تحذيرًا قبل إيقاف تشغيل المواقع ؛ في  مصر في عام 2017  تم حجب المواقع الإخبارية دون إخطار مسبق ؛ في  الجزائر عام 2020   لم تعلن أي جهة حكومية مسؤوليتها عن العوائق.  

لجنة حماية الصحفيين اسمه  المملكة العربية السعودية  و إيران  باعتبارهما من الدول رقابة أشد وطأة في العالم في  2012 ،  2015 ، و  2019  تقارير عن الرقابة. (تقرير 2019 هو الأحدث). بموجب لائحة 2011 في المملكة العربية السعودية ، يجب أن تحصل المواقع الإخبارية والمدونات على ترخيص من وزارة الثقافة والإعلام ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين. تحافظ السلطات الإيرانية على أحد أقوى أنظمة الرقابة على الإنترنت في العالم مع حجب الأخبار ومواقع الشبكات الاجتماعية ، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين عام 2018 .    

حالات للمراقبة:

درب ، موقع إخباري مصري مستقل يملكه حزب معارض ، حُجب في  أبريل 2020 ، بعد شهر من إطلاقه. ولم تذكر السلطات سببًا للحجب ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. أكدت لجنة حماية الصحفيين في أوائل عام 2021 أنه لا يزال يتعذر الوصول إليها في مصر.

تم حجب موقع إخباري جزائري مستقل Interlignes لمدة أربعة أشهر في  يوليو 2019 ومرة أخرى في  أبريل 2020 . المنفذ ، الذي أكدت لجنة حماية الصحفيين أنه لا يزال يتعذر الوصول إليه في الجزائر اعتبارًا من أوائل عام 2021 ، لم يتم إخطاره قبل حظره.

3. تجريم الصحافة 

على مدى السنوات العشر الماضية ، اتهمت الحكومات في المنطقة الصحفيين باستخدام "أخبار كاذبة" ، والقوانين المناهضة للدولة والإرهاب بدلاً من قوانين النشر أو الإعلام. 

مصر  تتصدر العالم  في سجن الصحفيين بتهم أنباء كاذبة. قانون مصري صدر عام  2018 يفرض  غرامات أو يوقف المطبوعات التي تنشر "أخبارًا كاذبة" في الآونة الأخيرة ، حظرت مصر  وسائل الإعلام من نشر مصادر غير رسمية حول وباء COVID-19 ، بالإضافة إلى  قضايا "حساسة" أخرى ، كطريقة لإلغاء التقارير المستقلة عن الأزمة.  

في المغرب ، غالبا ما يتم توجيه تهم ضد الإرهاب أو تهم جنائية أخرى للصحفيين انتقاما من عملهم. منذ عام 2016 ، اعتقلت  السلطات المغربية  صحفيين محليين  بتهم مناهضة للدولة بسبب تغطيتهم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منطقة الريف الشمالية ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين. (البلاد ترحيل  الأجانب  الصحفيين  يعملون في نفس القصة.) في 2019 و 2020، ألقت السلطات القبض على ثلاثة صحفيين على الأقل يعملون لوسائل الإعلام المستقلة بتهمة  المس بأمن الدولة ،  والاغتصاب ، و  الإجهاض غير القانوني ، واعتقلت  آخر  قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال، دون تقديم الأدلة المناسبة ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين.  

في الجزائر  أواخر عام 2019 ، أطاحت المظاهرات المناهضة للحكومة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لكن بديله عبد المجيد تبون يلاحق الصحفيين أيضا. يوجد صحفيان في البلاد  مسجونان بموجب قوانين مناهضة للدولة ، وفقًا لتعداد السجون لعام 2020 الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين. في عام 2020 ، جرمت الدولة أيضًا  "الأخبار الكاذبة".    

حالات للمراقبة:

بالإضافة إلى اتهامات "الأخبار الكاذبة" ، غالبًا ما تتهم مصر الصحفيين بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية". مراسل الجزيرة  محمود حسين جمعة ، اعتقل في ديسمبر 2016 ، محتجز في التهمتين.

في الجزائر ،  حُكم على خالد دراريني ، مراسل مراسلون بلا حدود و TV5 Monde ، بالسجن لمدة عامين في 2020 بتهمتين مناهضتين للدولة ، بما في ذلك "التحريض على التجمع غير المسلح" و "الإضرار بالوحدة الوطنية".

4. بيئة تقارير قاتلة

منذ الربيع العربي ، زادت النزاعات في جميع أنحاء المنطقة من خطر الإبلاغ ، مما أدى إلى زيادة حادة في عدد الصحفيين القتلى. وفقًا لبحث لجنة حماية الصحفيين ، منذ عام 2011 ،   قُتل 154 صحفيًا في تبادل لإطلاق النار أو أثناء تغطيتهم لمهمات خطيرة في اليمن وسوريا والعراق. يمثل هذا الرقم أكثر من نصف العدد الإجمالي للصحفيين الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم ( 258 ) في السيناريوهين نفسهما خلال نفس الفترة.

من بين البلدان الثلاثة ، تعتبر سوريا الأكثر دموية إلى حد بعيد ، وهي لقب جديد نسبيًا. بين عامي 1992 و 2010 ، لم تسجل لجنة حماية الصحفيين مقتل صحفي واحد في البلاد ؛ في العقد الماضي  ، أحصت سوريا 110 نيران متبادلة ووفيات مهمة خطيرة. ويعزى معظم القتلى إلى  غارات جوية وقصف من  قبل القوات العسكرية ، بما في ذلك الجيش السوري وحلفاؤه وتركيا.

في كل من اليمن والعراق ، شكلت الاشتباكات التي شاركت فيها جماعات سياسية ، بما في ذلك الدولة الإسلامية والميليشيات وأنصار الله (الحوثيون) ، غالبية وفيات الصحفيين بسبب تبادل إطلاق النار أو الإبلاغ عن مهام خطيرة.

حالات ملحوظة:

قُتل محمد أبازيد (المعروف أيضًا باسم جورج سمارة ) ، مراسل وسائل الإعلام الموالية للمعارضة ، بما في ذلك مذيع نبض سوريا والمؤسسة السورية للإعلام ، بصاروخ في مدينة درعا بجنوب غرب سوريا أثناء تغطيته للغارات الجوية السورية والروسية في آذار / مارس 2017. .  

قُتلت شفاء ذكرى إبراهيم (المعروفة أيضًا باسم شفاء جردي) ، وهي مراسلة لقناة روداو الكردية ، في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في غرب الموصل في فبراير 2017 أثناء تغطيتها لهجوم الجيش العراقي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

قُتل أديب الجناني ،  مراسل قناة بلقيس اليمنية ، في هجوم على مطار عدن الدولي في ديسمبر / كانون الأول 2020 أثناء تغطيته وصول الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا من السعودية.

5. القتل المستهدف والإفلات من العقاب

 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، قتل  مسؤولون استخباراتيون وعسكريون سعوديون  وقطعوا أوصال كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. وفي ديسمبر / كانون الأول 2020 ، أعدمت إيران   روح الله زم ، رئيس تحرير   قناة أماد نيوز تلغرام ، بعد أن قبض ضباط المخابرات على الصحفي في العراق. وكان الصحفيان قد انتقدا حكومتيهما من الخارج وكتبنا عن الاحتجاجات المحلية وحركات الإصلاح.

تسلط عمليات القتل الوحشية لخاشقجي وزم الضوء على اتجاه أوسع للإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. تراوح الجناة من ضعف ولكن لا تزال الجهات الفاعلة حالة خطيرة مثل  سوريا  الحكومة ، إلى الجماعات غير الحكومية مثل  الدولة الإسلامية ، التي معظم جرائم القتل رفيعة المستوى - بما في ذلك الصحفيين الأمريكيين  جيمس فولي  و  ستيفن سوتلوف - سجلت وعرضها على عالم بطريقة سينمائية مروعة. لا يزال العديد من الجناة مجهولين. احتلت سوريا والعراق المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في مؤشر الإفلات من العقاب العالمي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين لعام  2020 ، والذي يسلط الضوء على البلدان التي يقتل فيها صحفيون ويطلق سراح قتلةهم.

حالات للمراقبة:

قُتل رائد فارس ، مؤسس ومدير راديو فريش ،  وحمود الجنيد ، مصور ومراسل القناة ، على يد مسلحين في تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ، وهم في طريقهم لتغطية احتجاج في كفرنبل بسوريا. قال أحد الزملاء إن الاثنين تلقيا تهديدات من جماعات مسلحة لأن المحطة تبث الموسيقى وأصوات أنثوية.

أطلق مسلحون النار وقتلوا  كاوا كرمياني ، محرر الموقع الإخباري  رايل ،  خارج منزله في مدينة السليمانية الكردية العراقية في ديسمبر 2013. حكمت محكمة جنائية على توانا خليفة بالإعدام لقتله ، لكن نشطاء محليين قالوا إن الحكم لم يفسر من استفاد من قتله. 

6. الاعتقال والقتل من قبل جهات غير حكومية

أصبحت الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الميليشيات لاعبين سياسيين بارزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما أدى ظهورهم إلى تهديد حرية الصحافة بشكل أكبر.

في عام 2014 ، واستغلالًا لضعف سلطة الدولة وفراغ السلطة الناجم عن الصراع المسلح ، استولت الجماعات المتشددة على تنظيم الدولة الإسلامية والحوثيين على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا واليمن وأصبحت سلطات فعلية. كما فرضوا قبضة محكمة على وسائل الإعلام . على سبيل المثال ، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على وسائل الإعلام في الموصل ، بما في ذلك مذيعي الموصلية وسما الموصل ، واعتقل العديد من الصحفيين ، بينما أجبر كثيرين آخرين تحت الأرض ، على فرض تعتيم إعلامي فعلي.    

انتهى الأمر بالعديد من الصحفيين الذين تجرأوا على تقديم تقارير انتقادية لأي من المجموعتين إلى السجن أو القتل. كما وثقت لجنة حماية الصحفيين ، فقد احتجز الحوثيون  عشرات الصحفيين اليمنيين .  وحُكم على أربعة منهم بالإعدام وظلوا رهن الاعتقال.  

قتلت الدولة الإسلامية وجماعات سياسية أخرى  65 صحفيا  في العراق وسوريا واختطفت كثيرين آخرين ، ولا يزال 19 منهم في عداد المفقودين.  ومع ذلك ، فإن طرد تنظيم الدولة الإسلامية من العراق وسوريا في عامي 2017 و 2018 لم يجعل الصحفيين المحليين يشعرون بأمان أكبر ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين.  

أدى الصراع في سوريا إلى ظهور مجموعة واسعة من جماعات المعارضة المسلحة التي لا تولي اهتمامًا كبيرًا لحرية الصحافة. اعتقلت هيئة تحرير الشام ، المنبثقة عن تنظيم القاعدة ، والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمال غرب سوريا ، صحفيين ، لا  يزال أحدهم على الأقل  محتجزًا. يشتبه في أن المجموعة قتلت اثنين على الأقل .  

إلى دولة إسلامية الهزيمة، يعتمد العراق بشكل كبير على الميليشيات الشيعية مجمعة تحت الحشد الشعبي، والتي هي الآن الرئيسي  التهديد إلى الصحفيين العراقيين . كما شهدت ليبيا مقتل صحفيين على أيدي جهات غير حكومية ؛ قُتل خمسة صحفيين على الأقل  على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة ، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية ، منذ عام 2011.  

حالات للمراقبة:

تم القبض على كمران نجم ، المصور الصحفي الكردي العراقي ومؤسس وكالة التصوير Metrography ، من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق العراق في يونيو 2014 ولا يزال مفقودًا.

احتجز الحوثيون الصحفيون اليمنيون عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري منذ أكثر من خمس سنوات ، وحُكم عليهم بالإعدام في أبريل 2020 بزعم نشرهم أخبارًا كاذبة لدعم المملكة العربية السعودية. لا يزالون في الحجز. 

7. مراقبة الصحفيين والمنافذ الإخبارية 

بعد هزت احتجاجات 2011 في المنطقة، والسلطات ضاعفت من جهودها ل  رصد أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن اعتبروه التهديدات المحتملة لسلطتهم. استوردت الحكومات  خبراء مراقبة  من الولايات المتحدة لتطوير بنيتها التحتية للمراقبة  وتعاونت  مع حلفاء وأعداء سابقين ، مثل إسرائيل ، لشراء وبيع تقنيات المراقبة ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين.  

أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزًا إقليميًا للمراقبة ؛ يُزعم أن عملاء حكوميين  نشروا  تكنولوجيا شركة NSO Group التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها ضد الصحفيين الذين لهم صلات بقطر ، وأنشأت الدولة  أداة مراقبة  بمساعدة موظفين سابقين في الحكومة الأمريكية ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين في ديسمبر /  كانون الأول 2020 ويناير /  كانون الثاني 2019 على التوالي. (في كانون الأول (ديسمبر) ، طلبت لجنة حماية الصحفيين تعليقًا من مجموعة NSO عبر البريد الإلكتروني ؛ ورفضت المجموعة  تقديم تعليق يمكن أن يُنسب إلى متحدث باسمه ).

يشتبه في قيام حكومات أخرى في جميع أنحاء المنطقة بنشر برامج تجسس تستهدف الصحفيين: يُزعم أن الحكومة السعودية  راقبت  العديد من جهات الاتصال الوثيقة لخاشقجي قبل أن يقتله أعوانها.

حالات للمراقبة:

المغربي  لو مكتب  الصحفي  عمر راضي  اعتقل بتهم مناهضة للدولة في عام 2020. منظمة العفو الدولية  ذكرت  أن السلطات المغربية استخدمت تكنولوجيا إسرائيلية ل  اختراق هاتفه  في العام قبل إلقاء القبض عليه، والتي تنفي السلطات المغربية.

 اعتقل الصحفي المغربي والمدافع عن حرية الصحافة  المعطي منجب في عام 2020 ؛ في عام 2019 ، أجرت لجنة حماية الصحفيين  مقابلة مع  منجب بعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية أنه استُهدف بمحاولة تثبيت برنامج تجسس على هاتفه.

شاهد الفيديو الذى حقق 46 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال الـ 48 ساعة الماضية

شاهد الفيديو الذى حقق 46 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال الـ 48 ساعة الماضية

الفيديو أعده المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني قبل القبض عليه ويرصد قصر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجديد الذي قام ببنائه بتكلفة مليار يورو

والرئيس الروسى يرد: هو لية دة ليكوا يا روسيين !!!

حقق فيديو قصر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. الذي قام ببنائه بتكلفة مليار يورو. وأعده المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني قبل القبض عليه وقام قبل عودته الى روسيا بترتيب بثه على قناتة باليوتيوب و يتهم فيه الرئيس فلاديمير بوتين بالفساد. 45,301,760 مشاهدة خلال 48 ساعة على منصة يوتيوب• منذ نشره يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 وحتى مغرب اليوم الخميس 21 يناير 2021. كما هو مبين من إحصائية يوتيوب الرسمية الموجودة اسفل الفيديو المرفق الرابط الخاص بة. ومدة التحقيق في الفيديو حوالى ساعتين. وأدى نشر الفيديو الى خروج دعوات فى كافة أنحاء روسيا للتظاهر ضد بوتين يوم بعد غدا السبت 23 يناير 2021. وللمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي. ورفض الكرملين الاتهامات مدعيا بان اى قصور واستراحات يتم بنائها من اجل الشعب الروسي و منددا بـ الانتقادات ضد بوتين.