هكذا شوهد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة السابق، أمس السبت، منغمسا في لعب الجولف، داخل ناديه "ويست بالم بيتش" بفلوريدا.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون أنهم حددوا يوم 8 فبراير المقبل موعدا لبدء المرافعات في محاكمتة بمجلس الشيوخ، بتهمة دعوته لأعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول.
المصدر: ديلي ميل البريطانية
الرئيس الأمريكى الجديد يلغي قرار الرئيس الأمريكى السابق بتحصين الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الأسبق أمام قضية تعذيب مقامة ضده في أمريكا
أوقفت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن ، يوم أمس السبت ، قرار الإدارة السابقة لترامب بتحصين الدكتور " حازم الببلاوي " رئيس وزراء المصري الأسبق ، في قضية تعذيب رفعها ضده افى امريكا الناشط الحقوقي " محمد سلطان ” المقيم فى الولايات المتحدة.
وكانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد سارعت عقب رفع قضية التعذيب على الببلاوى من الناشط الأميركي من أصل مصري بتقديم طلبا رسميا عبر السفارة المصرية فى واشنطن الى الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب بتحصين رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، لعرقلة القضية، ووافق ترامب على الطلب المصرى فى يوليو الماضى، مما ادى الى تمتع الببلاوي، الموجود فى الولايات المتحدة فى وظيفة بصندوق النقد الدولى، بحصانة شخصية أوقفت تداول قضية التعذيب ضده كما قامت السلطات المصرية فى نفس الوقت باعتقال خمسة من أقارب سلطان فى مصر للضغط على سلطان للتنازل عن القضية، ثم اضطرت للإفراج عنهم بعد حوالى 24 ساعة من إعلان فوز بايدن بعد قضائهم 144 يوماً من الاعتقال التعسفي، على خلفية القضية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية وصحيفة ''kwinews''، فإن وقف طلب الحصانة جاء عقب تغير الإدارة الأميركية، ولن يُعاد النظر فيه سواء بالرفض النهائي او القبول إلا بعد 26 فبراير المقبل، مع استقرار الأمور الأساسية لإدارة الرئيس بايدن.
وجاء قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بعد ان اتهم عدد من المشرعين الأميركيين وجماعات حقوق الإنسان القاهرة بابتزاز إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر التهديد بإضعاف الشراكة الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى التعذيب ضد الببلاوي.
ويعمل الببلاوي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
بينما استشهد محامي سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي، وهو قانون عام 1991، الذي يسمح بدعاوى ضد المسؤولين عن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تقع في أي مكان في العالم، إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة، ولم يبقوا في مناصب رئاسية أو حكومية.
واعتقل سلطان في عام 2013، واضطر إلى الإضراب عن الطعام لمدة 495 يوماً احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازه، حتى أفرجت عنه السلطات المصرية استجابة لضغوط خارجية، على أثر تنازله عن الجنسية المصرية في استجابة منه لطلب الحكومة الأميركية، ومن ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أطلقت السلطات المصرية سراح أولاد أعمام سلطان الخمسة بعد 144 يوماً من الاعتقال التعسفي، على خلفية القضية التي رفعها ضد الببلاوي، وذلك فور إعلان وسائل إعلام أميركية فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.
واعتقلت أجهزة الأمن المصرية خمسة من أقارب سلطان في محافظتي الإسكندرية والمنوفية، بعد أن رفع الأخير دعوى قضائية ضد الببلاوي، يتهمه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" السلميين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في أعقاب انقلاب عام 2013.
ووفق إفادة قدمها سلطان إلى محكمة أميركية، فإن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه في 15 يونيو/ حزيران الماضي، واعتقلت خمسة من أبناء أعمامه تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، وأخفتهم قسرياً لفترة رداً على الدعوى القضائية، التي رفعها في محكمة أميركية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، ضد الببلاوي الذي أشرف على تنفيذ مجزرة "رابعة العدوية"، وتعذيبه داخل السجن خلال فترة احتجازه.
وكان بايدن قد طالب السلطات المصرية في يوليو/ تموز الماضي بالإفراج الفوري عن أقارب سلطان، قائلاً إن "عهد الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل (في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) قد انتهى".
تجدر الإشارة إلى موافقة مجلس النواب المصري على قانون يهدف إلى تحصين قادة التعذيب منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 قضائياً، من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين في وقائع العنف الدامية التي أعقبت إطاحة مرسي، فضلاً عن منع توجيه اتهام دولي من قبل أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضدهم، وتمتعهم بحصانة دبلوماسية أثناء وجودهم خارج البلاد.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يناير 2020. أعلنت دار "زيمبر أوبر". بمدينة دريسدن الألمانية. سحب وسام ''القديس سانت جورج". عن عام 2020. من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاء تجريد السيسى من الوسام. بعد 72 ساعة فقط من حصوله علية من هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". على هامش مهرجان دار "زيمبر أوبر" السنوى. الذي منح السيسي الوسام من فئة ''السياسة والثقافة''. يوم الأحد 26 يناير 2020. في العاصمة المصرية القاهرة. بعد أن اكتشف مسئولى دار "زمبر أوبر" بان من اعتقدوا بانة قديس و منحوه وسام القديس ما هو إلا ديكتاتور طاغية مستبد ضد الشعب المصرى.
ووقف هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". أمام الصحفيين فى المانيا تعلوه سمات الحزن والخجل يعلن اعتذاره للشعب المصرى والشعب الألماني والعالم كله. عن خطأ دار "زيمبر أوبر". منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسام "القديس سانت جورج". وهو ما قوبل بانتقادات من شخصيات وجهات فى ألمانيا ومصر ودولية. الذين وجدوه بانة يعد بمثابة تكريم لديكتاتور طاغية لم يتورع عن البطش بشعبة وإهدار حقوقه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.
وقال. رئيس دار "زمبر أوبر". وفق ما نقله حينها موقع دويتشه فيله المرفق الرابط الخاص بة: "نود أن نعتذر عن منح الوسام للسيسى وأن نتبرأ منه. لقد كان منح الوسام آلية خطأ".
وكانت وسائل الإعلام الدولية قد تناقلت ردود الفعل الغاضبة ضد منح وحش ديكتاتوري وسام قديس. منها تأكيد منظمة العفو الدولية في تغريدة أن منح الوسام للسيسي يعد: "تشجيعا لمن يقمع النقد بالعنف. فى ظل كونة المسؤول عن منهج التعذيب وحملات الاعتقالات التعسفية ضد عشرات آلاف النشطاء والمعارضين ويدوس حقوق الإنسان بالأقدام". وأضافت: "نحن لا نتفهم إطلاقا هذا القرار".
وكتب ستيفان كون عضو البرلمان الألماني في تغريدة: "بعد أن حصل عليها أحد أفراد العائلة السعودية الاستبدادية المالكة والديكتاتور بوتين، جاء الأن الدور الى الديكتاتور السيسي لينال بدورة جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه ضرب من السذاجة وضعف البصيرة. أنا مصدوم".
وطالب ديرك هيلبرت عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الوسام. وأعلن هيلبرت أيضا أنه يدرس مقاطعة مهرجان دار أوبرا "زمبر أوبر" بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.
ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: "بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك".
وفي السياق نفسه طالب كل من النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. عن حزب الخضر. و ايرهارد غرندل. الخبير الثقافي. من رئيس دار أوبرا "زمبر أوبر" بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي. من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا "المرموقة". وقالا إن "السيسي مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة". وإن منحه الجائزة يعد "إهانة" لجميع المنتقدين السلميين لنظامه.
وأعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية مقاطعة المهرجان كان أولها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة "زيكزيشه تسايتونج" التي كانت على مدى سنوات طويلة شريكا إعلاميا للمهرجان. حيث قالت مجموعة DDV الإعلامية المالكة للصحيفة. على حسابها بموقع تويتر: "إن عدم احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حق التعبير عن الرأي بحرية. لا يتفقان مع موقف دار النشر وفهمها لذاتها. ومع مجالس تحريرها".
وطبل بوق الالة الاعلامية والسياسية للسيسي وزمر على مدار الثلاثة أيام السابقة على تجريد السيسى من الوسام واعتبروه بأنه دليلا على سلامة استبداد وطغيان السيسي وانحرافه عن السلطة وتلاعبة فى الدستور والقوانين و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين بتهم ملفقة وبدون ادلة وتعميم الفقر والخراب. ووصل الأمر الى حد زعم سفير مصر في ألمانيا خالد جلال بأن مهرجان دار "زيمبر أوبر" منح السيسي هذا الوسام تقديرا لما اسماه "جهوده فى صنع السلام بأفريقيا".
تزوير أختام مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمصر
المستشار القانوني لسفارة الرياض بالقاهرة: الحكم مزور
السعودية عوضت المستثمرين عن الأرض التي أخذتها منهما
نص تحقيقات النيابة العامة المصرية السرية التي أجريت في القضية المتهم فيها محكّمون بمركز التحكيم الدولي بمصر ومحام، باستصدار حكم تعويض مزور لصالح ورثة مستثمرين سعوديين ضد شركة أمريكية قيمته 68 مليار ريال سعودي، ما يعادل 18.4 مليار دولار أمريكي.
وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها "عربي21" عن تزوير (أختام ودمغات) سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وتزوير أختام مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمصر، لإضفاء المشروعية على ذلك الحكم المزور حتى يتم الاعتداد به دوليا وتنفيذه رغم كونه مزورا وعن طريق التحايل.
حملت القضية الرقم 16974 لسنة 2020 جنايات النزهة، وقيدت تحت رقم 2464 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة، وأجرى التحقيق فيها المستشار أسامة مرزوق مراد رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية.
تبدأ تفاصيل القضية من عند مجدي محمد محفوظ – 55 سنة – المستشار القانوني لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والذي أكد في تحقيقات النيابة العامة المصرية أن السعودية تمتلك قطعة أرض بالمنطقة الشرقية بمحافظة "رأس تنورة" بالسعودية وتخضع لولايتها السيادية.
وأضاف، خلال تحقيقات النيابة المصرية، أن قطعة الأرض هذه قد آلت ملكيتها إلى السعودية عقب تعويض مالكيها المستثمرين السعوديين وهما "الوليد القرقني" و"عبدالله السليماني الحمداني".
وتابع بأن "بعض ورثة المستثمرين السعوديين المذكورين لم يرضوا بهذه التعويضات، وأقاموا دعوى تحكيمية أمام مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية ضد شركة "شيفرون" الأمريكية، بغية إلزامها بسداد تعويض مالي لهم مقداره 100 مليار ريال سعودي، رغم انعدام صلتها بعين النزاع (قطعة الأرض)، وعدم جواز انعقاد تلك الخصومة بمصر لإقليمية النزاع، وعدم وجود أي اشتراطات تحكيم بين طرفي التداعي تجعل مركز التحكيم الدولي بمصر هو الفيصل في النزاعات بين الأطراف".
وأضاف: "تم استعمال طرق احتيالية باصطناع تلك الدعوى بالاشتراك بين محامي مصري وأعضاء بهيئة التحكيم التي باشرت الدعوى، واستصدروا حكما بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2015 يلزم الشركة المحتكم ضدها (شيفرون) بأداء مبلغ مقداره نحو 34 مليار ريال سعودي كتعويض عن عدم استرداد قطعة الأرض، ومبلغ مماثل آخر كقيمة إيجارية مستحقة في ذمة الشركة لصالح المحتكمين، أي دفع تعويض لهم قدره 68 مليار ريال سعودي".
وتابع: "وقاموا (المحامي المصري وأعضاء بهيئة التحكيم) بمهر ذلك الحكم بخاتم مقلد منسوب صدوره إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمصر، وكذلك بأختام ودمغات مزورة منسوب صدورها إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لإضفاء الصبغة الرسمية عليه، حتى يتم الاعتداد به دوليا وتنفيذه رغم كونه مزورا وعن طريق التحايل".
وأقر، محمد هشام لطفي (67 سنة) المحامي، خلال تحقيقات النيابة العامة المصرية، بأن عين التداعي –قطعة الأرض محل النزاع– آلت ملكيتها إلى المملكة العربية السعودية بموجب "صكوك ملكية" موثقة، وذلك عقب سداد كافة التعويضات المالية لمالكيها وورثتهم.
وأضاف أن "بعض الورثة لم يرضوا بالتعويضات وأقاموا دعوى لاسترداد الأرض أمام القضاء السعودي، قضي برفضها، فقاموا باصطناع دعوى تحكيمية أمام مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية، وأخطروا بها الشركة المحتكم ضدها (شيفرون)، والتي أخطرت المركز رسميا بأنه غير مختص بنظر النزاع، فضلا عن عدم وجود أي اشتراطات تحكيم بين طرفي التداعي".
وصدر حكم بتاريخ 18 أيار/ مايو 2015 بعدم اختصاص هيئة التحكيم المشكلة بنظر الدعوى، وإلزام رافعيها بالمصروفات، وتم إيداع ذلك الحكم وإعلانه لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إلا أنه فوجئ بصدور حكم آخر بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2015 من ذات المركز بهيئة مغايرة يلزم الشركة المحكم ضدها بأداء مبلغ نحو 68 مليار ريال سعودي، فضلا عن مبلغ 309 ملايين ريال سعودي كأتعاب مركز التحكيم الدولي..
ثم تم مهر ذلك الحكم المزور بخاتم مقلد منسوب صدوره إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكذلك بأختام ودمغات مزورة منسوب صدورها إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لإضفاء الصبغة الرسمية حتى يتم الاعتداد به دوليا وتنفيذه رغم كونه مزورا وعن طريق التحايل.
وكشفت تحريات النيابة العامة المصرية عن قيام المحامي المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول ومع محكمين بمركز التحكيم الدولي، في تقليد أختام مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمصر.
وأضافت النيابة أنه تم مهر الأختام المزورة بالحكم الصادر من هيئة التحكيم المؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015 بقصد الاحتيال على الشركة الأمريكية المحتكم ضدها.
وخلال تحقيقات النيابة العامة المصرية، تلقت كتاب نائب مساعد وزير الخارجية المصري للمواطنين والأجانب والتصديقات، ثبت فيه أنه بمراجعة التصديق رقم 21097 المؤرخ في 5 آب/ أغسطس 2015 والمنسوب صدوره إلى مكتب تصديقات طنطا والممهور به الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي المؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015، تبين أنه تصديق زائف وغير صحيح.
كما أنه ورد للنيابة كتاب ممثل القنصل العام لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ثبت فيه أن الأختام الثابتة بحكم التحكيم المؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015 لا تنطبق مع أي أختام أو دمغات لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المسؤولين القنصليين لا يصدقون على أحكام التحكيم.
عقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المحامي المصري المتهم تهمة تقليد بواسطة مجهول ختم شعار جمهورية مصر العربية وأختام التصديقات المنسوب صدورها إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان ذلك بطريق الاصطناع وباستخدام طابعة "كمبيوترية".
وقالت النيابة إن المحامي المتهم أمد المجهول بالبيانات اللازمة، فقام باصطناعه على غرار القوالب الصحيحة، واستعمله بأن مهر به حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي والمؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015، والصادر بالتحايل من قبل المحكمين، وكذلك تقليد إمضاءات الموظفين المختصين بذات الجهة، وذيل بها المحامي المحرر – الحكم – مع علمه بذلك التقليد.
واتهمت النيابة العامة في مصر المحامي بأنه قلد بواسطة الغير أختام ودمغات منسوب صدورها إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع وباستخدام طابعة "كمبيوترية"، بأن قام بإنشائه على غرار القالب الصحيح واستعمله بأن مهر به حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي المؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015 مع علمه بذلك التقليد
نشر بيان أمنى يعود تاريخه الى عام بعد إجراء تعديلات فيه عن مداهمة مكتب وكالة الأناضول واعتقال خمسة صحفيين فية ينتقدون السلطات المصرية
روجت وسائل إعلام مصرية محسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على غرار صحف ومواقع "أخبار اليوم" و"الدستور" و"صدى البلد" و"تحيا مصر"، بياناً منسوباً لوزارة الداخلية، عن اعتقال خمسة صحافيين مصريين في القاهرة، يعملون في قناة ARD الألمانية، التابعة للمؤسسة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا، بدعوى تورط القناة في بث الشائعات ضد النظام في مصر.
ونقلت الصحف والمواقع الموالية للسيسي عن مصادر أمنية، قولها إن "القناة الألمانية تتلقى تمويلاً قطرياً وتركياً، لشن حملة من الأكاذيب ضد الدولة المصرية"، زاعمة أن "أجهزة الأمن تمكنت من توجيه ضربة قوية لعناصر جماعة الإخوان، وحلفائها في الخارج، إثر ضبط شبكة من اللجان الإلكترونية الإعلامية بمنطقة وسط القاهرة، يقودها تركي الجنسية، لإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر".
وحسب حديث مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن أحد مسؤولي الإعلام في وزارة الداخلية أرسل بياناً يعود تاريخه إلى نحو عام، إلى بعض الصحافيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة عبر تطبيق "واتساب"، والذين سرعان ما نشروه في أماكن عملهم، علماً بأنه يتطابق تماماً مع بيان قديم للوزارة، عن مداهمة مكتب وكالة "الأناضول" التركية في القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2020.
وأفادت المصادر بأنه تم حذف أسماء المحررين من الخبر عقب اكتشاف هذا الخطأ، وتواصل الضابط المسؤول مع هؤلاء الصحافيين، ثم حذف الخبر برمته من بعض المواقع الإخبارية بعد نشره بساعات قليلة، مضيفة أن "المكتب الذي ادعى البيان مداهمته أغلق في أعقاب اقتحام وكالة (الأناضول) العام الماضي، ولا علاقة له بالقناة الألمانية الواردة في البيان المزعوم".
وكان البيان ادعى رصد قطاع الأمن الوطني في الوزارة اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية "التركية" الإعلامية، باتخاذ شقة سكنية في منطقة باب اللوق بالقاهرة، كمركز لنشاطها المناوئ للنظام المصري بالتعاون مع القناة الألمانية، تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات (أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا)، وهو المقر ذاته الذي كان مخصصاً لمكتب "الأناضول" في القاهرة.
وزعم البيان أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الصحافيين التركيين أيدوغان عثمان قالا بلك، وحلمي مؤمن مصطفى بلجي، فضلاً عن الصحافيين المصريين حسين عبد الفتاح محمد عباس، وحسين محمود رجب القباني، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وهو ما تأكد "العربي الجديد" من عدم صحته على الإطلاق.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أخلت نيابة أمن الدولة المصرية سبيل أربعة من العاملين في وكالة "الأناضول" في القاهرة، بينهم صحافيان مصريان بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما، وذلك عقب إدانة وزارة الخارجية التركية لواقعة الاقتحام، ومطالبتها السلطات المصرية بإخلاء سبيل الصحفيين المقبوض عليهم من الوكالة على الفور.
محرمات الصمت بشأن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 التى شارك فيها نحو 40 مليون مصرى والا اتهم المخالف بأنه إرهابي واختفى وراء الشمس
الاتحاد الأوروبي يبحث فى اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية بعد غدا الاثنين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقضية ريجيني تتصدر المناقشات
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن وزراء خارجيته سيجتمعون، بعد غد الإثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني.
وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" نقلت عن مصدر أوروبي مطلع أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولاً في مصر قبل أعوام، ستبحث أثناء الاجتماع في بروكسل.
وأوضح المصدر أن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.
وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.
اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين جاء في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوروبي بـ"إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر".
وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان".
وكان المدعي العام الايطالى قد اتهم الأربعاء رسميا أربعة ضباط كبار بقطاع الأمن الوطني بخطف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراة الايطالى ريجيني.
