الأحد، 24 يناير 2021

وكالة أسوشيتد برس: 10 سنوات على الثورة المصرية.. "طعم النجاح" ينتهي بالفرار إلى الخارج


وكالة أسوشيتد برس:

10 سنوات على الثورة المصرية.. "طعم النجاح" ينتهي بالفرار إلى الخارج


أدرك المصريون الذين نزلوا إلى الشوارع يوم 25 يناير 2011 ما يفعلونه. كانوا يعرفون أنهم قد يتعرضوا للاعتقال، وما هو أسوأ. لكن مع تضخم أعدادهم في ميدان التحرير بوسط القاهرة، ذاقوا طعم النجاح، بحسب تقرير أعدته أسوشيتد برس بالذكرى العاشرة لـ"الثورة المصرية".

تراجعت قوات الشرطة، وفي غضون أيام، وافق الرئيس السابق حسني مبارك على مطالب التنحي.

لكن الأحداث لم تسر بالطريقة التي تصورها العديد من المحتجين. بعد عقد من الزمان، فر ما يقدر بالآلاف إلى الخارج هربا من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تعتبر أكثر قمعية، بحسب الوكالة.

أعاقت الخسارة الكبيرة للأكاديميين والفنانين والصحفيين وغيرهم من المثقفين، إلى جانب مناخ الخوف، أي معارضة سياسية.

كان الدكتور محمد أبو الغيط من بين المعتقلين في مدينة أسيوط الجنوبية عام 2011 بعد انضمامه إلى "دعوات التمرد ضد وحشية الشرطة ومبارك". وقضى جزءا من الانتفاضة في زنزانة ضيقة.

بعد أن أطلق سراحه وسط الفوضى، انطلق في أجواء الحرية السياسية في أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، وعمل كصحفي وانضم إلى حملة لمرشح رئاسي معتدل، لكنها لم تدم.

بعد الإطاحة بمبارك، كان هناك الحكام العسكريون المؤقتون. وفي 2012، انتخب محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، أقوى جماعة إسلامية في مصر آنذاك، كأول رئيس مدني في تاريخ البلاد. لكن فترة ولايته أثارت انقسامات واسعة. 

وسط احتجاجات حاشدة، أطاح الجيش - بقيادة وزير الدفاع آنذاك السيسي- بمرسي عام 2013، وحل البرلمان وفي النهاية حظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها "جماعة إرهابية".

تلا ذلك حملة قمع ضد المعارضة، وفاز السيسي بفترتين في الانتخابات التي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها غير ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال أبو الغيط: "بدرجة كبيرة، بدأت أشعر بمزيد من الخوف والتهديدات".

اعتقلت السلطات أصدقائه، ولفتت كتاباته التي تنتقد الحكومة الانتباه، وأضاف: "لن أنتظر حتى يحدث لي ذلك".

بعد وصول السيسي إلى السلطة، غادر أبو الغيط إلى لندن، حيث نشر تقارير استقصائية عن أجزاء أخرى من العالم العربي.

في منزله السابق في مصر، سأل عنه رجال الأمن الوطني. عندما عادت زوجة أبو الغيط آخر مرة لزيارة الأقارب، تم استدعاؤها للاستجواب حول أنشطته.

لا أحد يعرف بالضبط عدد المصريين الذين فروا من الاضطهاد السياسي مثل أبو الغيط.

تُظهر بيانات البنك الدولي زيادة في عدد المهاجرين من مصر منذ عام 2011. وغادر 3 ملايين و444 ألف و832 شخصا عام 2017، بزيادة تقدر بنحو 60 ألف مهاجر مقارنة بعام 2013، وهي السنوات التي تتوفر عنها الأرقام. 

لكن من المستحيل التفرقة بين المهاجرين الاقتصاديين أو الفارين لأسباب سياسية، بحسب الوكالة.

هناك من انتقل إلى برلين وباريس ولندن، وهناك من هاجر إلى تركيا وقطر والسودان وحتى دول آسيوية مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية.

أسوشيتد برس

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: حكاية سائق التاكسي .. في ذكرى الثورة


فيديو.. الأديب علاء الأسواني: حكاية سائق التاكسي .. في ذكرى الثورة 

''مرفق رابط الفيديو''





بالفيديو.. اعلان محامية أمريكية خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس السبت بالعاصمة واشنطن تقديمها بلاغا للنائب العام المصري بالنيابة عن حزب أمل مصر "تحت التأسيس" يتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"الخيانة العظمى"


بالفيديو.. اعلان محامية أمريكية خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس السبت بالعاصمة واشنطن تقديمها بلاغا للنائب العام المصري بالنيابة عن حزب أمل مصر "تحت التأسيس" يتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"الخيانة العظمى"

المحامية تشرح بالتفصيل فى حوار فيديو أسباب تقديمه البلاغ ''مرفق رابط الفيديو''
أعلنت محامية أمريكية متخصصة في مجال الهجرة وحقوق الإنسان الدولية، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء السبت بالعاصمة واشنطن، تقديمها بلاغا للنائب العام المصري يتهم عبد الفتاح السيسي بـ"الخيانة العظمى".

المحامية لورين بيترسون، قدمت البلاغ بالنيابة عن حزب أمل مصر "تحت التأسيس"، والذي نشرت "عربي21" مطلع الشهر الجاري خبرا حول اعتزام شخصيات مصرية معارضة تأسيسه في الخارج.

وكشفت الناشطة المصرية السياسية، نانسي كمال، أن شخصيات مصرية ستعلن خلال أيام عن تأسيس حزب "أمل مصر"، بهدف المساهمة في الخلاص من نظام السيسي الذي وصفته بالمستبد والفاشي، ومن أجل السعي لبناء دولة مدنية حديثة.

المحامية الأمريكية قالت إن الاتهامات التي وجهتها للسيسي بـ "الخيانة العظمى" تستند إلى الدستور المصري الذي يفرض على الرئيس طرح جميع معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة للاستفتاء الشعبي، بينما هو لم يفعل ذلك.

ودعت بيترسون، في أول مقابلة صحفية لها مع "ضيف عربي21"، النائب العام المصري إلى أن يكون منصفا ومستقلا، وأن يقوم بأداء واجبه لإنفاذ القانون، ويفتح تحقيقا في بلاغهم بشأن الاتهامات الموجهة ضد السيسي.

ولفتت إلى أنها كانت تعتزم السفر لمصر خلال الأيام الماضية من أجل محاولة الالتقاء بالنائب العام المصري وجها لوجه، وتقديم البلاغ له يدا بيد، إلا أنها تراجعت عن هذه الخطوة خوفا من احتمالية تعرضها لمصير الباحث والطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لأن "نظام السيسي لا يفرق في قمعه واستبداده بين مصري وأجنبي، فالجميع أمام الظلم والقمع سواء".

وأوضحت بيترسون أنه في حال عدم استجابة النائب العام للطلب الذي قدّموه فإن لديهم "خططا لمتابعة اللجوء القانوني في أنظمة العدالة الأخرى خارج مصر، حيث أن حزب أمل مصر يعتزم رفع قضية في هذا الخصوص أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".

ماذا وراء إلغاء قرار إغلاق مركز لتأهيل ضحايا التعذيب بمصر؟


 ماذا وراء إلغاء قرار إغلاق مركز لتأهيل ضحايا التعذيب بمصر؟

وصف سياسيون وحقوقيون إلغاء قرار إغلاق مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بأنه قرار "سياسي" وليس "قضائي"، مشيرين إلى أنه جاء بعد أربع سنوات من التقاضي وتجميد نشاطه، ومحاولة تفريغ المركز الرائد في مناهضة التعذيب والعنف، من رسالته وأهدافه، وتقويض تاريخه الحقوقي.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإغلاق مقر مركز "النديم" بناء على أمر إداريّ بالإغلاق صادر عن وزارة الصحّة والسكّان في 8 شباط/ فبراير 2016، بدعوى أنّ المركز خالف "شروط الترخيص".

وأعربت الدكتورة عايدة سيف الدولة، وهي من مؤسسي المركز، عن دهشتها من قرار إلغاء الإغلاق، وقالت في تصريحات صحفية إنها لم تكن تتوقعه، مشيرة إلى "أن القرار سيدعم العيادة في استقبالها لضحايا التعذيب والعنف المختلفين".

وحصل "النديم" على العديد من الجوائز الدولية المرموقة في مجال حقوق الإنسان لدوره في مناهضة التعذيب، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لضحاياه، وتم حرمان مؤسسيه من استلام العديد من الجوائز بسبب حظر سفر بعضهم.

دور المركز
مركز النديم، ومقره القاهرة، منظمة غير حكومية مصرية مستقلة، تأسس في عام 1993، وله عدة فروع، ويهدف في المقام الرئيس إلى مناهضة التعذيب (الحكومي والمجتمعي) وتقديم الدعم بكل أشكاله لضحاياه، كما أنه يعنى بإصدار تقارير ومواجيز بهذا الصدد.

وكان مركز النديم، تعرض لمحاولة إطلاق في عام 2016، من قبل قوات الأمن وهو ما اعتبرت حينها الدكتورة سوزان فياض، إحدى مؤسسات المركز، في تصريحات لـ"عربي21" أنه "بسبب نشر المركز لأرشيف صحفي مجمع يتعلق بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين في مختلف أنحاء البلاد".

ووصف المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي، قرار الإغلاق حينها في تصريحات لـ"عربي21" "بالسياسي"، قائلا: "إن أسباب إغلاق المركز سياسية، وتم تصدير وزارة الصحة كواجهة لقرار سياسي، وخاصة أن القرار تم فجأة ودون إنذار، ولم يمنح المركز أي مهلة".

قرار سياسي
علقت المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، هبة حسن، بالقول: "قرار غلق مركز النديم وتشميعه منذ أربع سنوات بالأساس كان سياسيا تشوبه كثير من المخالفات الإجرائية القانونية وهو ما استند إليه المحامون في جهودهم خلال هذه الفترة لمعارضة القرار".

وأضافت في تصريح لـ"عربي21": "الحقيقة أن استهداف مركز النديم قبل سنوات هو قرار سياسي محض كان الهدف منه التضييق على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمواطنين على حد سواء، ولو أن الأمور تتم بشكل قانوني صحيح ويتم الاحتكام فيها للدستور والقانون واللوائح لتم إبطال وإلغاء أغلب القرارات بل والأحكام القضائية التي صدرت".

لكن يظل عدم استقلال القضاء المصري الواضح داخل نظام مابعد يوليو 2013، بحسب حسن، هو الأزمة الحقيقية والتي تقود المجتمع والدولة كلها لمصائر كارثية، سواء في عدم الحفاظ على المجتمع وعلاقاته وتشابكاته أو في عدم الحفاظ على مصداقية القرارات والأحكام والنظام بأكمله".

ولم تستبعد مديرة التنسيقية أن يكون سبب القرار هو "محاولة النظام تخفيف قبضته على المنظمات الحقوقية الشهيرة لامتصاص حدة أي مواقف قد تصدر من الإدارة الأمريكية الجديدة، ولن يكون قرار واحد أو قراران إلا محاولة تجميل لا أعتقد أنها ستنجح، خاصة مع جهود المنظمات الحقوقية التي تفضح بشكل مستمر ما يسعى النظام لإخفائه".

أعرب عضو اللجنة العليا بحزب غد الثورة عبد الرحمن عاطف، عن اعتقاده بأنه "لا توجد منظومة للعدالة في مصر؛ القضاء اليوم يعمل بتوجهات النظام في ما يتعلق بالقضايا الحقوقية والسياسية، وقرار إغلاق مركز النديم لاأخلاقي ولاقانوني، وما تبعه من قرار بإلغاء الإغلاق، يؤكد أنه قرار قضائي مسيس، ويهدف إلى تهدئة الأجواء حول النظام".

وأضاف في حديثه لـ"عربي": "النظام يسعى إلى تجميل صورته أمام الضغوط الدولية المتزايدة عليه أوروبيا وأمميا وأمريكيا مع قدوم إدارة بايدن الجديدة، ولكن هل تكتمل صورة التجميل بالإفراج عن الشيوخ والنساء والمرضى في السجون".

وتساءل المحامي والحقوقي المصري: "لماذا تأخر القرار كل هذه الفترة، ولماذا صدر الآن وليس قبل ذلك إذا كان قرار السلطة المحلية غير قانوني منذ البداية"، مشيرا إلى أن "قرار إلغاء الإغلاق لا يعني أننا أمام قضاء عادل في ما يتعلق بقضايا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان".

نص بيان وزارة الآثار الى الأمة المصرية عن تلف اعمال الصيانة التى تمت فى قصر البارون إمبان بعد اهدار 175 مليون جنيه على إجرائها منذ أقل من 6 أشهر


نص بيان وزارة الآثار الى الأمة المصرية عن تلف اعمال الصيانة التى تمت فى قصر البارون إمبان بعد اهدار 175 مليون جنيه على إجرائها منذ أقل من 6 أشهر


هرولت وزارة الآثار المصرية إلى معاودة تنفيذ أعمال صيانة لحوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون إمبان التي ظهرت بها آثار الرطوبة والأملاح بعد أقل من 6 أشهر على عملية تطوير القصر المزعومة كلفت البلاد نحو 175 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار). 

وجاء تحرك الوزارة بعد حملة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من مشروع الصيانة السابق الذي روجت له وزارة السيسى قبل فترة قصيرة على أنه مشروع صيانة حضاري مهم فى عهد السيسى.

وقال مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، هشام سمير، في بيان له على الفيسبوك مساء أمس الجمعة كما هو مبين في الرابط المرفق، إنه "تم اليوم الانتهاء من وضع السقالات المعدنية من قبل الشركة المنفذة وتحت إشراف المتخصصين بوزارة السياحة والآثار، وجار اتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة لإزالة الأملاح وتهوية الحوائط، تمهيدًا لعودة طبقات الدهان عقب إنهاء أعمال الصيانة".

وعلقت وزارة الآثار، على الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر آثارًا لنشع المياه بأسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون إمبان.

وقال سمير أن "حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تمامًا والزيارة مستمرة به دون توقف، وأن ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة".

وأشار سمير إلى أنه "أثناء مشروع ترميم القصر، تم تغيير نظام الري المستخدم بالحديقة واستبداله بنظام الري بالتنقيط، كما تم إبعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء".

وأضاف أنه "بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة ويتم معالجتها أولًا بأول تباعًا حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة". وأشار مساعد الوزير إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور ظهور الأملاح، ويعمل حاليًا فريق العمل من أطقم المهندسين التابعين للوزارة وشركة المقاولون العرب على أعمال إزالة الأملاح وتهوية الحوائط".

وقصر البارون شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، في عام 1911 على طراز مستوحى من العمارة الهندية، وصممه بشكل تدخل من خلاله الشمس إلى جميع حجراته وطرقاته ليظل من أفخم القصور الموجودة في مصر.

وأظهرت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثار نشع وتمليح على الحوائط الخارجية لقصر البارون، وأثارت هذه الصور غضب الكثيرين ممن يهتمون بالشأن الأثري في مصر. 

وقال أستاذ الصيانة والترميم بهندسة شبرا، ومدير عام الشؤون الفنية بهيئة الآثار سابقًا، أسامة النحاس، في تصريحات صحفية تناقلتها بعض وسائل الإعلام إنه "من الواضح من الصور أن مياه التنظيف المستخدمة في العناية بالقصر هي السبب المباشر في تلك الحالة، حيث إن التمليح أو النشع الظاهر بالصور ملازم لدرجات السلم والجزء المسطح أعلى السلم والجزء المسطح في أرضية اللاندسكيب الرخامية، ولا يوجد تلابيس للسلم ولا وزر حول أرضية اللاندسكيب".

يوميات رئيس استبدادي سابق ينتظر محاكمته


يوميات رئيس استبدادي سابق ينتظر محاكمته


هكذا شوهد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة السابق، أمس السبت، منغمسا في لعب الجولف، داخل ناديه "ويست بالم بيتش" بفلوريدا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون أنهم حددوا يوم 8 فبراير المقبل موعدا لبدء المرافعات في محاكمتة بمجلس الشيوخ، بتهمة دعوته لأعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول.

المصدر: ديلي ميل البريطانية

الرئيس الأمريكى الجديد يلغي قرار الرئيس الأمريكى السابق بتحصين الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الأسبق أمام قضية تعذيب مقامة ضده في أمريكا


وبدأت أولى مواجهات بايدن ضد الاستبداد فى مصر

الرئيس الأمريكى الجديد يلغي قرار الرئيس الأمريكى السابق بتحصين الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الأسبق أمام قضية تعذيب مقامة ضده في أمريكا


أوقفت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن ، يوم أمس السبت ، قرار الإدارة السابقة لترامب بتحصين الدكتور " حازم الببلاوي " رئيس وزراء المصري الأسبق ، في قضية تعذيب رفعها ضده افى امريكا الناشط الحقوقي " محمد سلطان ” المقيم فى الولايات المتحدة.

وكانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد سارعت عقب رفع قضية التعذيب على الببلاوى من الناشط الأميركي من أصل مصري بتقديم طلبا رسميا عبر السفارة المصرية فى واشنطن الى الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب بتحصين رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، لعرقلة القضية، ووافق ترامب على الطلب المصرى فى يوليو الماضى، مما ادى الى تمتع الببلاوي، الموجود فى الولايات المتحدة فى وظيفة بصندوق النقد الدولى، بحصانة شخصية أوقفت تداول قضية التعذيب ضده كما قامت السلطات المصرية فى نفس الوقت باعتقال خمسة من أقارب سلطان فى مصر للضغط على سلطان للتنازل عن القضية، ثم اضطرت للإفراج عنهم بعد حوالى 24 ساعة من إعلان فوز بايدن بعد قضائهم 144 يوماً من الاعتقال التعسفي، على خلفية القضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية وصحيفة ''kwinews''، فإن وقف طلب الحصانة جاء عقب تغير الإدارة الأميركية، ولن يُعاد النظر فيه سواء بالرفض النهائي او القبول إلا بعد 26 فبراير المقبل، مع استقرار الأمور الأساسية لإدارة الرئيس بايدن.

وجاء قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بعد ان اتهم عدد من المشرعين الأميركيين وجماعات حقوق الإنسان القاهرة بابتزاز إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر التهديد بإضعاف الشراكة الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى التعذيب ضد الببلاوي.

ويعمل الببلاوي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

بينما استشهد محامي سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي، وهو قانون عام 1991، الذي يسمح بدعاوى ضد المسؤولين عن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تقع في أي مكان في العالم، إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة، ولم يبقوا في مناصب رئاسية أو حكومية.

واعتقل سلطان في عام 2013، واضطر إلى الإضراب عن الطعام لمدة 495 يوماً احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازه، حتى أفرجت عنه السلطات المصرية استجابة لضغوط خارجية، على أثر تنازله عن الجنسية المصرية في استجابة منه لطلب الحكومة الأميركية، ومن ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أطلقت السلطات المصرية سراح أولاد أعمام سلطان الخمسة بعد 144 يوماً من الاعتقال التعسفي، على خلفية القضية التي رفعها ضد الببلاوي، وذلك فور إعلان وسائل إعلام أميركية فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

واعتقلت أجهزة الأمن المصرية خمسة من أقارب سلطان في محافظتي الإسكندرية والمنوفية، بعد أن رفع الأخير دعوى قضائية ضد الببلاوي، يتهمه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" السلميين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في أعقاب انقلاب عام 2013.

ووفق إفادة قدمها سلطان إلى محكمة أميركية، فإن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه في 15 يونيو/ حزيران الماضي، واعتقلت خمسة من أبناء أعمامه تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، وأخفتهم قسرياً لفترة رداً على الدعوى القضائية، التي رفعها في محكمة أميركية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، ضد الببلاوي الذي أشرف على تنفيذ مجزرة "رابعة العدوية"، وتعذيبه داخل السجن خلال فترة احتجازه.

وكان بايدن قد طالب السلطات المصرية في يوليو/ تموز الماضي بالإفراج الفوري عن أقارب سلطان، قائلاً إن "عهد الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل (في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) قد انتهى". 

تجدر الإشارة إلى موافقة مجلس النواب المصري على قانون يهدف إلى تحصين قادة التعذيب منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 قضائياً، من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين في وقائع العنف الدامية التي أعقبت إطاحة مرسي، فضلاً عن منع توجيه اتهام دولي من قبل أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضدهم، وتمتعهم بحصانة دبلوماسية أثناء وجودهم خارج البلاد.