يوم تجريد السيسى من وسام القديس بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7/a-52190080

يوم تجريد السيسى من وسام القديس الالمانى بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يناير 2020. أعلنت دار "زيمبر أوبر". بمدينة  دريسدن الألمانية. سحب وسام ''القديس سانت جورج". عن عام 2020. من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاء تجريد السيسى من الوسام. بعد 72 ساعة فقط من حصوله علية من هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". على هامش مهرجان دار "زيمبر أوبر" السنوى. الذي منح السيسي الوسام من فئة ''السياسة والثقافة''. يوم الأحد 26 يناير 2020. في العاصمة المصرية القاهرة. بعد أن اكتشف مسئولى دار "زمبر أوبر" بان من اعتقدوا بانة قديس و منحوه وسام القديس ما هو إلا ديكتاتور طاغية مستبد ضد الشعب المصرى.

ووقف هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". أمام الصحفيين فى المانيا تعلوه سمات الحزن والخجل يعلن اعتذاره للشعب المصرى والشعب الألماني والعالم كله. عن خطأ دار "زيمبر أوبر". منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسام "القديس سانت جورج". وهو ما قوبل بانتقادات من شخصيات وجهات فى ألمانيا ومصر ودولية. الذين وجدوه بانة يعد بمثابة تكريم لديكتاتور طاغية لم يتورع عن البطش بشعبة وإهدار حقوقه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.

وقال. رئيس دار "زمبر أوبر". وفق ما نقله حينها موقع دويتشه فيله المرفق الرابط الخاص بة: "نود أن نعتذر عن منح الوسام للسيسى وأن نتبرأ منه. لقد كان منح الوسام آلية خطأ".

وكانت وسائل الإعلام الدولية قد تناقلت ردود الفعل الغاضبة ضد منح وحش ديكتاتوري وسام قديس. منها تأكيد منظمة العفو الدولية في تغريدة أن منح الوسام للسيسي يعد: "تشجيعا لمن يقمع النقد بالعنف. فى ظل كونة المسؤول عن منهج التعذيب وحملات الاعتقالات التعسفية ضد عشرات آلاف النشطاء والمعارضين ويدوس حقوق الإنسان بالأقدام". وأضافت: "نحن لا نتفهم إطلاقا هذا القرار".

وكتب ستيفان كون عضو البرلمان الألماني في تغريدة: "بعد أن حصل عليها أحد أفراد العائلة السعودية الاستبدادية المالكة والديكتاتور بوتين، جاء الأن الدور الى الديكتاتور السيسي لينال بدورة جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه ضرب من السذاجة وضعف البصيرة. أنا مصدوم".

وطالب ديرك هيلبرت عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الوسام. وأعلن هيلبرت أيضا أنه يدرس مقاطعة مهرجان دار أوبرا "زمبر أوبر" بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: "بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك".

وفي السياق نفسه طالب كل من النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. عن حزب الخضر. و ايرهارد غرندل. الخبير الثقافي. من رئيس دار أوبرا "زمبر أوبر" بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي. من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا "المرموقة". وقالا إن "السيسي مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة". وإن منحه الجائزة يعد "إهانة" لجميع المنتقدين السلميين لنظامه.

وأعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية مقاطعة المهرجان كان أولها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة "زيكزيشه تسايتونج" التي كانت على مدى سنوات طويلة شريكا إعلاميا للمهرجان. حيث قالت مجموعة DDV الإعلامية المالكة للصحيفة. على حسابها بموقع تويتر: "إن عدم احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حق التعبير عن الرأي بحرية. لا يتفقان مع موقف دار النشر وفهمها لذاتها. ومع مجالس تحريرها".

وطبل بوق الالة الاعلامية والسياسية للسيسي وزمر على مدار الثلاثة أيام السابقة على تجريد السيسى من الوسام واعتبروه بأنه دليلا على سلامة استبداد وطغيان السيسي وانحرافه عن السلطة وتلاعبة فى الدستور والقوانين و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين بتهم ملفقة وبدون ادلة وتعميم الفقر والخراب. ووصل الأمر الى حد زعم سفير مصر في ألمانيا خالد جلال بأن مهرجان دار "زيمبر أوبر" منح السيسي هذا الوسام تقديرا لما اسماه "جهوده فى صنع السلام بأفريقيا".

تزوير حكم تحكيم دولي بمصر بـ 18 مليار دولار

https://arabi21.com/story/1330568/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%80-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9

تزوير حكم تحكيم دولي بمصر بـ 18 مليار دولار

تزوير أختام مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمصر

المستشار القانوني لسفارة الرياض بالقاهرة: الحكم مزور

السعودية عوضت المستثمرين عن الأرض التي أخذتها منهما

نص تحقيقات النيابة العامة المصرية السرية التي أجريت في القضية المتهم فيها محكّمون بمركز التحكيم الدولي بمصر ومحام، باستصدار حكم تعويض مزور لصالح ورثة مستثمرين سعوديين ضد شركة أمريكية قيمته 68 مليار ريال سعودي، ما يعادل 18.4 مليار دولار أمريكي.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها "عربي21" عن تزوير (أختام ودمغات) سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وتزوير أختام مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمصر، لإضفاء المشروعية على ذلك الحكم المزور حتى يتم الاعتداد به دوليا وتنفيذه رغم كونه مزورا وعن طريق التحايل.

حملت القضية الرقم 16974 لسنة 2020 جنايات النزهة، وقيدت تحت رقم 2464 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة، وأجرى التحقيق فيها المستشار أسامة مرزوق مراد رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية.

تبدأ تفاصيل القضية من عند مجدي محمد محفوظ – 55 سنة – المستشار القانوني لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والذي أكد في تحقيقات النيابة العامة المصرية أن السعودية تمتلك قطعة أرض بالمنطقة الشرقية بمحافظة "رأس تنورة" بالسعودية وتخضع لولايتها السيادية.

وأضاف، خلال تحقيقات النيابة المصرية، أن قطعة الأرض هذه قد آلت ملكيتها إلى السعودية عقب تعويض مالكيها المستثمرين السعوديين وهما "الوليد القرقني" و"عبدالله السليماني الحمداني".

وتابع بأن "بعض ورثة المستثمرين السعوديين المذكورين لم يرضوا بهذه التعويضات، وأقاموا دعوى تحكيمية أمام مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية ضد شركة "شيفرون" الأمريكية، بغية إلزامها بسداد تعويض مالي لهم مقداره 100 مليار ريال سعودي، رغم انعدام صلتها بعين النزاع (قطعة الأرض)، وعدم جواز انعقاد تلك الخصومة بمصر لإقليمية النزاع، وعدم وجود أي اشتراطات تحكيم بين طرفي التداعي تجعل مركز التحكيم الدولي بمصر هو الفيصل في النزاعات بين الأطراف".

وأضاف: "تم استعمال طرق احتيالية باصطناع تلك الدعوى بالاشتراك بين محامي مصري وأعضاء بهيئة التحكيم التي باشرت الدعوى، واستصدروا حكما بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2015 يلزم الشركة المحتكم ضدها (شيفرون) بأداء مبلغ مقداره نحو 34 مليار ريال سعودي كتعويض عن عدم استرداد قطعة الأرض، ومبلغ مماثل آخر كقيمة إيجارية مستحقة في ذمة الشركة لصالح المحتكمين، أي دفع تعويض لهم قدره 68 مليار ريال سعودي".

وتابع: "وقاموا (المحامي المصري وأعضاء بهيئة التحكيم) بمهر ذلك الحكم بخاتم مقلد منسوب صدوره إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمصر، وكذلك بأختام ودمغات مزورة منسوب صدورها إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لإضفاء الصبغة الرسمية عليه، حتى يتم الاعتداد به دوليا وتنفيذه رغم كونه مزورا وعن طريق التحايل".

وأقر، محمد هشام لطفي (67 سنة) المحامي، خلال تحقيقات النيابة العامة المصرية، بأن عين التداعي –قطعة الأرض محل النزاع– آلت ملكيتها إلى المملكة العربية السعودية بموجب "صكوك ملكية" موثقة، وذلك عقب سداد كافة التعويضات المالية لمالكيها وورثتهم.

وأضاف أن "بعض الورثة لم يرضوا بالتعويضات وأقاموا دعوى لاسترداد الأرض أمام القضاء السعودي، قضي برفضها، فقاموا باصطناع دعوى تحكيمية أمام مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية، وأخطروا بها الشركة المحتكم ضدها (شيفرون)، والتي أخطرت المركز رسميا بأنه غير مختص بنظر النزاع، فضلا عن عدم وجود أي اشتراطات تحكيم بين طرفي التداعي".

وصدر حكم بتاريخ 18 أيار/ مايو 2015 بعدم اختصاص هيئة التحكيم المشكلة بنظر الدعوى، وإلزام رافعيها بالمصروفات، وتم إيداع ذلك الحكم وإعلانه لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إلا أنه فوجئ بصدور حكم آخر بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2015 من ذات المركز بهيئة مغايرة يلزم الشركة المحكم ضدها بأداء مبلغ نحو 68 مليار ريال سعودي، فضلا عن مبلغ 309 ملايين ريال سعودي كأتعاب مركز التحكيم الدولي..

ثم تم مهر ذلك الحكم المزور بخاتم مقلد منسوب صدوره إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكذلك بأختام ودمغات مزورة منسوب صدورها إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لإضفاء الصبغة الرسمية حتى يتم الاعتداد به دوليا وتنفيذه رغم كونه مزورا وعن طريق التحايل.

وكشفت تحريات النيابة العامة المصرية عن قيام المحامي المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول ومع محكمين بمركز التحكيم الدولي، في تقليد أختام مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمصر.

وأضافت النيابة أنه تم مهر الأختام المزورة بالحكم الصادر من هيئة التحكيم المؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015 بقصد الاحتيال على الشركة الأمريكية المحتكم ضدها.

وخلال تحقيقات النيابة العامة المصرية، تلقت كتاب نائب مساعد وزير الخارجية المصري للمواطنين والأجانب والتصديقات، ثبت فيه أنه بمراجعة التصديق رقم 21097 المؤرخ في 5 آب/ أغسطس 2015 والمنسوب صدوره إلى مكتب تصديقات طنطا والممهور به الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي المؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015، تبين أنه تصديق زائف وغير صحيح.

كما أنه ورد للنيابة كتاب ممثل القنصل العام لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ثبت فيه أن الأختام الثابتة بحكم التحكيم المؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015 لا تنطبق مع أي أختام أو دمغات لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المسؤولين القنصليين لا يصدقون على أحكام التحكيم.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المحامي المصري المتهم تهمة تقليد بواسطة مجهول ختم شعار جمهورية مصر العربية وأختام التصديقات المنسوب صدورها إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان ذلك بطريق الاصطناع وباستخدام طابعة "كمبيوترية".

وقالت النيابة إن المحامي المتهم أمد المجهول بالبيانات اللازمة، فقام باصطناعه على غرار القوالب الصحيحة، واستعمله بأن مهر به حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي والمؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015، والصادر بالتحايل من قبل المحكمين، وكذلك تقليد إمضاءات الموظفين المختصين بذات الجهة، وذيل بها المحامي المحرر – الحكم – مع علمه بذلك التقليد.

واتهمت النيابة العامة في مصر المحامي بأنه قلد بواسطة الغير أختام ودمغات منسوب صدورها إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع وباستخدام طابعة "كمبيوترية"، بأن قام بإنشائه على غرار القالب الصحيح واستعمله بأن مهر به حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي المؤرخ في 3 حزيران/ يونيو 2015 مع علمه بذلك التقليد

فضيحة إعلامية مصرية.. نشر بيان أمنى يعود تاريخه الى عام بعد إجراء تعديلات فيه عن مداهمة مكتب وكالة الأناضول واعتقال خمسة صحفيين فية ينتقدون السلطات المصرية

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86

فضيحة إعلامية مصرية

نشر بيان أمنى يعود تاريخه الى عام بعد إجراء تعديلات فيه عن مداهمة مكتب وكالة الأناضول واعتقال خمسة صحفيين فية ينتقدون السلطات المصرية

روجت وسائل إعلام مصرية محسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على غرار صحف ومواقع "أخبار اليوم" و"الدستور" و"صدى البلد" و"تحيا مصر"، بياناً منسوباً لوزارة الداخلية، عن اعتقال خمسة صحافيين مصريين في القاهرة، يعملون في قناة ARD الألمانية، التابعة للمؤسسة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا، بدعوى تورط القناة في بث الشائعات ضد النظام في مصر.

ونقلت الصحف والمواقع الموالية للسيسي عن مصادر أمنية، قولها إن "القناة الألمانية تتلقى تمويلاً قطرياً وتركياً، لشن حملة من الأكاذيب ضد الدولة المصرية"، زاعمة أن "أجهزة الأمن تمكنت من توجيه ضربة قوية لعناصر جماعة الإخوان، وحلفائها في الخارج، إثر ضبط شبكة من اللجان الإلكترونية الإعلامية بمنطقة وسط القاهرة، يقودها تركي الجنسية، لإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر".

وحسب حديث مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن أحد مسؤولي الإعلام في وزارة الداخلية أرسل بياناً يعود تاريخه إلى نحو عام، إلى بعض الصحافيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة عبر تطبيق "واتساب"، والذين سرعان ما نشروه في أماكن عملهم، علماً بأنه يتطابق تماماً مع بيان قديم للوزارة، عن مداهمة مكتب وكالة "الأناضول" التركية في القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأفادت المصادر بأنه تم حذف أسماء المحررين من الخبر عقب اكتشاف هذا الخطأ، وتواصل الضابط المسؤول مع هؤلاء الصحافيين، ثم حذف الخبر برمته من بعض المواقع الإخبارية بعد نشره بساعات قليلة، مضيفة أن "المكتب الذي ادعى البيان مداهمته أغلق في أعقاب اقتحام وكالة (الأناضول) العام الماضي، ولا علاقة له بالقناة الألمانية الواردة في البيان المزعوم".

وكان البيان ادعى رصد قطاع الأمن الوطني في الوزارة اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية "التركية" الإعلامية، باتخاذ شقة سكنية في منطقة باب اللوق بالقاهرة، كمركز لنشاطها المناوئ للنظام المصري بالتعاون مع القناة الألمانية، تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات (أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا)، وهو المقر ذاته الذي كان مخصصاً لمكتب "الأناضول" في القاهرة.

وزعم البيان أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الصحافيين التركيين أيدوغان عثمان قالا بلك، وحلمي مؤمن مصطفى بلجي، فضلاً عن الصحافيين المصريين حسين عبد الفتاح محمد عباس، وحسين محمود رجب القباني، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وهو ما تأكد "العربي الجديد" من عدم صحته على الإطلاق.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أخلت نيابة أمن الدولة المصرية سبيل أربعة من العاملين في وكالة "الأناضول" في القاهرة، بينهم صحافيان مصريان بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما، وذلك عقب إدانة وزارة الخارجية التركية لواقعة الاقتحام، ومطالبتها السلطات المصرية بإخلاء سبيل الصحفيين المقبوض عليهم من الوكالة على الفور.

شريعة السيسي

شريعة السيسي

محرمات الصمت بشأن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 التى شارك فيها نحو 40 مليون مصرى والا اتهم المخالف بأنه إرهابي واختفى وراء الشمس

وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".. الاتحاد الأوروبي يبحث فى اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية بعد غدا الاثنين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقضية ريجيني تتصدر المناقشات

https://www.adnki.net/AKI/?p=69618&fbclid=IwAR0Ik1sTN-3QULVKN7ynu6ld4XkVe-jfu0yAh9zXprSOnJfMs38m6M80VN0

وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"

الاتحاد الأوروبي يبحث فى اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية بعد غدا الاثنين تدهور  أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقضية ريجيني تتصدر المناقشات

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن وزراء خارجيته سيجتمعون، بعد غد الإثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني.  

وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" نقلت عن مصدر أوروبي مطلع أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولاً في مصر قبل أعوام، ستبحث أثناء الاجتماع في بروكسل.

وأوضح المصدر أن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.

وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.  

اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين جاء في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوروبي بـ"إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر". 

وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان".

وكان المدعي العام الايطالى قد اتهم الأربعاء رسميا أربعة ضباط كبار بقطاع الأمن الوطني بخطف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراة الايطالى ريجيني.

زيارة إلى ثورة يناير في ذكراها العاشرة

https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9

زيارة إلى ثورة يناير في ذكراها العاشرة

تطلّ علينا هذه الأيام ذكرى مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وهذه مناسبة تستحق التوقف عندها بالبحث والتأمل. فالجيل الذي كان عمره عشرة أو خمسة عشر عاما أصبح عمره الآن عشرين أو خمسة وعشرين عاما، أي في المرحلة التي يستعد فيها لحمل الراية، لكنه تعرّض منذ عام 2014 لعملية تزييف وعي ممنهجة، أدّت إلى تشويه رؤيته لما حدث في هذه الثورة وبعدها، فالرواية الرسمية تروّج أن ثورة يناير كانت نتاج مؤامرة خارجية تورط فيها عملاء من الداخل، بينما تروج جماعة الإخوان المسلمين أنها ثورة شعبية تمت تحت قيادتها وأوصلتها إلى السلطة عبر انتخابات حرّة نزيهة، ثم أزيحت عنها بثورة مضادة قادها انقلاب عسكري. 

لا توجد رواية دقيقة ومكتملة لما جرى في مصر في 25 يناير وبعده، فكل طرفٍ يروي القصة من زاوية ما رآه أو ما يتسق مع مصالحه وقناعاته الفكرية والسياسية. ولأنه أتيح لي أن أتتبع مسار هذه الثورة من مواقع ثلاثة: باحثا أكاديميا في العلوم السياسية، وناشطا لعب دور المنسق العام للحملة ضد التوريث ثم للجمعية الوطنية للتغيير، وكاتب عمود يومي في صحيفة "المصري اليوم" يتيح له التعليق على الأحداث الجارية يوما بيوم، أقترح على القارئ أن أصحبه في زيارة جديدة أسرد له فيها حصيلة رؤيتي لما جرى، عبر ملاحظات أجملها على النحو التالي:

أولا: لم تندلع ثورة يناير فجأة. سبقتها ومهدت لها جملة من الأنشطة والفعاليات قادتها حركات احتجاجية، منها الحركة المصرية للتغيير (كفاية) وحركة 6 إبريل والحملة المصرية ضد التوريث والجمعية الوطنية للتغيير وغيرها. أما الشرارة التي أشعلت الثورة فكانت وقفة احتجاجية دعت إليها وقادتها رموز شبابية تنتمي إلى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، الأكثر تعليما وانفتاحا على الغرب وإتقانا لوسائل التواصل الاجتماعي، وألهمتها الثورة التونسية التي كانت قد نجحت في إزاحة بن علي.

رفضت المؤسسة العسكرية أوامر بفضّ المظاهرات بالقوة، لاعتراضها على مشروع التوريث، وليس لأنها كانت مؤيدة للثورة أو داعمة لمطالب التغيير الجذري

ثانيا: لم تنخرط معظم الأحزاب والجماعات السياسية الرسمية، بما فيها جماعة الإخوان، في فعاليات الثورة، وتنزل إلى الشارع المحتقن، إلا بعد أيام من بداية هذه الوقفة الاحتجاجية، الأمر الذي ساعد على تحويلها إلى ثورة شعبية عارمة ومصممة على إسقاط نظام حسني مبارك.

ثالثا: رفضت المؤسسة العسكرية أوامر بفضّ المظاهرات بالقوة، لاعتراضها على مشروع التوريث، وليس لأنها كانت مؤيدة للثورة أو داعمة لمطالب التغيير الجذري للنظام القائم. (راجع مقالنا في "المصري اليوم" بتاريخ 19/12/2011 "ضد التوريث وليس مع الثورة").

رابعا: شهدت الأيام الثمانية عشر للثورة وحدة شعبية رائعة، عبرت عن نفسها داخل ميادين الاعتصام، حيث وقف المسلم إلى جانب القبطي، والسافرة إلى جانب المحجبة، والعلماني إلى جانب الإسلامي، والليبرالي إلى جانب القومي، والشاب إلى جانب الشيخ، غير أن هذه الوحدة عكست إجماعا حول هدف إسقاط النظام القائم، وليس حول شكل أو مضمون النظام الذي ينبغي أن يحل محله أو مضمون هذا النظام.

خامسا: ما إن نجحت الثورة في إجبار مبارك على التخلي عن السلطة، حتى تفرّق الجمع وخلت الميادين من الحشود، وبدأت العملية السياسية تنتقل من الشارع إلى الغرف المغلقة. هنا ظهرت ثلاث قوى رئيسية يسعى كل منها إلى أن تكون له اليد العليا في مسار الأحداث: المؤسسة العسكرية التي تسلمت السلطة من الرئيس المخلوع، وتولت رسميا إدارة المرحلة الانتقالية، جماعة الإخوان والمتحالفين معها من فصائل التيار الإسلامي، شباب الثورة الذين لم تكن لهم قيادة موحدة وتفرّقوا شيعا متنافسة، بل ومتصارعة أحيانا. وبينما اتسمت العلاقة بين المجلس العسكري (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) وجماعة الإخوان بالتناغم والانسجام شهورا طويلة أعقبت الثورة، كان شباب الثورة يريدون الضغط من خلال الشارع على المجلس لحمله على إجراء عملية تطير واسعة النطاق، خصوصا في صفوف الأجهزة الأمنية والقضاء، لكن الجماعة كانت ترفض وتتعجل الذهاب إلى الانتخابات. لذا راحت العلاقة بينهم وبين كل من الجماعة والمجلس العسكري تزداد توترا يوما بعد يوم، ولم تتغير مفردات هذه المعادلة إلا بعد أن نقضت الجماعة عهدها المعلن بعدم خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح من صفوفها. 

سادسا: جرت أول انتخابات رئاسية بعد الثورة في أجواء اتسمت بالاستقطاب بين أطراف المعادلة الثلاثة. ولأن شباب الثورة فشلوا في الاتفاق على مرشح رئاسي واحد يمثلهم، انحسر الاختيار في الجولة الثانية بين مرشح الإخوان والمرشح غير الرسمي للمؤسسة العسكرية. وحين فاز محمد مرسي بهامش ضئيل من الأصوات، لم يدرك حقيقة أنه فاز بفضل أصوات علمانية رفضت تأييد مرشح المؤسسة العسكرية الذي اعتبرته مرشح الثورة المضادّة.

تركّزت مطالب الجماهير العريضة التي خرجت للتظاهر في 30 يونيو 2013 حول الانتخابات الرئاسية المبكّرة، ولا شك في أنها فوجئت بتنحية الرئيس المنتخب واعتقاله

سابعا: أبدت رموز علمانية عديدة استعدادها للتعاون مع مرسي إذا تصرّف رئيسا لكل المصريين، وليس ممثلا للجماعة في القصر الرئاسي، وأبرمت معه اتفاقا مكتوبا (في فندق فيرمونت)، لكنه، يرحمه الله، لم يلتزم بنصوصه، وفضل التحالف مع الجماعات السلفية بدلا من العمل على جمع صفوف شركاء الثورة، وهو ما ظهر جليا من خلال "مؤتمر نصرة سورية" الذي حرص مرسي على حضوره بنفسه، فكانت القشّة التي قصمت ظهر البعير، وفتحت الباب أمام تشكيل حركة "تمرّد" التي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، وحظيت بتأييد جماهيري واسع، استغلته مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام القديم.

ثامنا: تركّزت مطالب الجماهير العريضة التي خرجت للتظاهر في 30 يونيو/ حزيران 2013 حول الانتخابات الرئاسية المبكّرة، ولا شك في أنها فوجئت بتنحية الرئيس المنتخب واعتقاله. ولو كان مرسي قد قبل بانتخابات رئاسيةٍ مبكرةٍ لتغير مسار الأحداث ومصير الثورة، كان هذا الخروج الجماهيري المكثف دليلا على فقدان الجماعة حاضنتها الشعبية، لكنه لم يكن يعني بالضرورة موافقة على الطريقة العنيفة التي تم بها فض الاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، أو لاحقا على الإهمال الذي تعرّض له الرئيس المنتخب في أثناء اعتقاله وأدّى إلى وفاته، وقد تطلبت هذه الجرائم تحقيقات تجريها جهات مستقلة ومحايدة، لم تتم.

تاسعا: عكست ضخامة المظاهرات التي خرجت في 30 يونيو حجم التحالف الذي تحقق تلقائيا بين قوى الدولة العميقة والقوى العلمانية الرافضة حكم جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك قوى شبابية عديدة كانت قد لعبت دورا حاسما في تفجير الثورة. ويبدو أن هذه الأخيرة تصورت خطأ أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تلعب في هذه المرحلة دورا شبيها بالذي لعبته عند انطلاق ثورة يناير، واتضح لاحقا أن هذا التصور انطوى على حسن نية مفرطة.

لم تدرك القوى العلمانية التي شاركت في "انتفاضة" 30 يونيو أن مصر تتجه نحو إقامة نظام يقوده رجل واحد، وتسيطر عليه الأجهزة الأمنية

عاشرا: لم تدرك القوى العلمانية التي شاركت في "انتفاضة" 30 يونيو أن مصر تتجه نحو إقامة نظام يقوده رجل واحد، وتسيطر عليه الأجهزة الأمنية، إلا تدريجيا ومن خلال ضربات متلاحقة، بدأت بإعلان المشير عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه في انتخابات 2014، وانتهت بإجراء تعديلات دستورية تمكّنه من البقاء في السلطة حتى عام 2030.

أدرك أن كثيرين سوف يختلفون مع تلك الاستنتاجات، وهذا حقهم، غير أنني أود من القراء محاولة استعادة الأجواء التي سادت بين شركاء الثورة بعد تنحّي مبارك. لذا أدعو إلى تأمل فحوى رسالة وجهها إلي عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان، ردا على مقال انتقدت فيه موقف الجماعة الرافض للمشاركة في مظاهرة "مليونية" تطالب المجلس العسكري بتطهير صفوف القضاء والأجهزة الأمنية قبل إجراء الانتخابات. فيما يلي فقرات مطولة من الرسالة المنشورة في الموقع الرسمي للإخوان يوم 31/5/2011 تحت عنوان: "رسالة مفتوحة إلى الدكتور حسن نافعة"

يقول غزلان: "الدكتور حسن نافعة رجل نحترمه ونقدره، .. كما نشكره على مواقفه المنصفة من الإخوان المسلمين إبّان طغيان النظام البائد ... لقد اشتركنا معك - وآخرين من القوى الوطنية في الحملة ضد التوريث، والجمعية الوطنية للتغيير- وزكّيناك مُنسقا عامّا لهما، لثقتنا في وطنيتك وكفاءتك، وحرصنا على لمِّ الشمل ووحدة الصف وأن نتعاون بأقصى ما نستطيع فيما نتفق عليه، فإذا اختلفنا فمن حقِّ كل فصيل أن يفعل ما يقتنع به دون نكير.... (لكن) هل المطلوب أن يفكر المفكرون، ويقرر مَن يتسمون بالنخبة وعلى الإخوان التنفيذ، فإن أبوا فيكون نصيبهم الهجوم والهجاء؟.. أليس من حقنا أن نفكر ونقرر ونفعل ونتحمل نتيجة هذا كله؟ أم من حقِّ الآخرين أن يفكروا ويُقرروا ونتحمل نحن نتيجة تفكيرهم؟ هل هناك أحد يحترم نفسه وإخوانه وجماعته يقبل هذا؟ ..أذكر هذا كله وبين يدي تعليق على مقال لسيادتك في المصري اليوم في 30/5/2011م تحت عنوان (الإخوان ولعبة السياسة) شننت فيه هجوما ضاريا على الإخوان فقلت: (لا أظن أنني أُبالغ إن قلت إن الأداء السياسي للجماعة، الذي اتسم بالغموض في بعض المواقف، ولم يكن بنَّاءً في مواقف أخرى كثيرة- خاصة بعد الثورة- أصبح الآن مستفزّا ومُخَرِّبا، وخطرا على الثورة، بل يهدد بضياع فرصة حقيقية تتيحها ثورة 25 يناير لتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي في مصر، وتلك جريمة يتعين أن يتحمل كلُّ مَن يتسبب في وقوعها مسؤوليتها كاملة أمام التاريخ، ولا أظن أنني في حاجة للتدليل بأمثلة على ما أقول، ويكفي أن نسترجع موقف الإخوان من مظاهرة الجمعة الماضية..).

جماعة الإخوان المسلمين كانت منسجمة إلى حد التحالف مع المجلس العسكري

إنني أحسب أن علاقة المودة التي تربط بين سيادتك وبين كثير من قيادات الإخوان المسلمين كانت تسمح لك - ولا أقول تفرض عليك - أن تتصل بأحدهم إذا غمَّ عليك تفسير موقف.. ثم تستدل بموقفنا من مظاهرة الجمعة الماضي 27/5/2011، وهنا نعود للسؤال: هل يجب علينا أن نهرع لتنفيذ كل ما ترونه؟... إننا قررنا - يا سيدي- ألا نشارك في مظاهرة هذه الجمعة لأسباب، فقد جاءتنا المعلومات أن المشاركين في هذه الجمعة ثلاث فئات: الأولى: الذين يرفضون حتى الآن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، ولا يحترمون الشعب، ولا إرادته، ويريدون إسقاط الإعلان الدستوري، ووضع الدستور أولاً عن طريق لجنة لا ينتخبها الشعب ولا نوابه، ثم تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتمديد الفترة الانتقالية، بما يعني بقاء المجلس العسكري في حكم البلاد وإدارتها.. الفئة الثانية: فئة تسعى للصدام مع المجلس العسكري، وتوجيه السباب له ولقيادته رغبة في إجهاض الثورة. الفئة الثالثة: أصحاب المطالب الوطنية المشروعة التي نوافقهم عليها جميعًا، من الإسراع بالمحاكمات، واستعادة الأموال، وحل المجالس المحلية، وتغيير الوزراء الموالين للنظام القديم. ولقد رأينا أن حشد رجالنا سوف تستخدمه الفئة الأولى والثانية لإظهار أن مطالب الأولى هي مطالب أغلبية المتظاهرين، ...لقد امتنعنا مرة سابقة عن المشاركة، وخرجت سيادتكم تكتب أن المظاهرة كانت حاشدة، وأن الجماهير لم تعد بحاجة إلى الإخوان المسلمين، وسعدنا بهذا التقرير.. ثم إنني أريد أن أخاطب ضميرك، هل هناك حزب، أو فصيل سياسي، أو جماعة سياسية قررت مثلما قررنا أننا لن نرشح أحدًا منَّا للرئاسة، بل لن ندعم أحدًا منَّا ترشح مستقلاً؟ هل هناك من وضع سقفًا لمرشحين للبرلمان وفي مكنته أن يرفع السقف لينافس على كل المقاعد؟ لو قرّرنا نقيض ما قررناه؛ أليس ذلك من حقنا كجماعة وطنية؟ أخشى أن تقول كما قال البعض: إنكم تمنون علينا بذلك؟ ونحن نقول إن المنة لله وحده، ولكننا نريد مشاركة الجميع، ونرفض الإقصاء والاستبعاد..".

أظن أن هذه الرسالة كاشفة لحقيقتين على جانب كبير من الأهمية: أن الجماعة كانت في ذلك الوقت منسجمة إلى حد التحالف مع المجلس العسكري. إعادة التعهد أمام شركاء الثورة بأن الجماعة لن تخوض الانتخابات الرئاسية بمرشّح من عندها، وهو التعهد الذي أدّى عدم الوفاء به إلى نتائج كارثية على الجميع، وليس فقط على الجماعة.

رسالة مفتوحة من منظمات حقوق الانسان الدولية والاقليمية إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن تفاقم أزمة انحدار حقوق الإنسان فى مصر الى الحضيض قبل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي يوم بعد غدا الاثنين 25 يناير 2021

https://www.hrw.org/news/2021/01/21/open-letter-european-union-and-its-member-states-egypt

رسالة مفتوحة من منظمات حقوق الانسان الدولية والاقليمية إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن تفاقم أزمة انحدار حقوق الإنسان فى مصر الى الحضيض قبل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي يوم بعد غدا الاثنين 25 يناير 2021

حضرة المندوب السامي للاتحاد الأوروبي،

وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الأعزاء،

تحية طيبة وبعد..

نكتب اليكم قبل مناقشة مجلس الشؤون الخارجية في 25 يناير بشأن مصر لإثارة مخاوفنا الجادة ، مرة أخرى ، بشأن أزمة حقوق الإنسان التي تتكشف في البلاد ، وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها والضرورية إشارة إلى أن تجاهل مصر لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه بعد الآن.

مع اقترابنا من الذكرى العاشرة لثورة 2011 في مصر ، تحطمت الآمال في الحرية والإصلاح الموجه نحو حقوق الإنسان التي دفعت المصريين إلى النزول إلى الشوارع منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، بسبب سنوات من القمع الوحشي والقمع الذي لا هوادة فيه ضد أي شكل من أشكال معارضة. في الرسالة المرسلة إليك منذ ما يقرب من سنة واحدة، الدولية لحقوق الإنسان وحثت المنظمات غير الحكومية في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع مصر نظرا للحملة مستمرة وغير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان في البلاد. وكرر هذا الطلب الدعوات السابقة التي أطلقها البرلمان الأوروبي ، والتي تم التأكيد عليها مؤخرًا في قرار عاجل صدر في ديسمبر 2020الرد على مستويات القمع المتصاعدة في مصر واعتقالات نشطاء حقوقيين بارزين. توضح هذه الدعوات المتكررة وتجاهل السلطات الوقح المتزايد لمخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

شهد عام 2020 تحديات غير مسبوقة مرتبطة بالوباء والتداعيات الاقتصادية والسياسية التي أحدثها. ومع ذلك ، لم يتغير الكثير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه مصر منذ عام 2019 ، ولا تزال التوصيات الصادرة عن جماعات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي دون أي اهتمام إلى حد كبير.

على مدار العام الماضي ، استخدمت السلطات المصرية COVID-19 كذريعة لمنح المزيد من السلطات التعسفية للرئيس ولتعميق القيود المفروضة على الحقوق والحريات. واصلت السلطات اعتقال تعسفي المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السلمي والسياسيين والصحفيين - بما في ذلك بعض انتقاما لقائه مع دبلوماسيين غربيين - وأضاف البعض إلى قائمة الإرهابيين . قمع بوحشية المظاهرات السلمية في الغالب في سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020 ؛ احتجاز الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين لانتقادهم طريقة التعامل مع الوباء ؛ النساء المحتجزات والمقاضاتحول تهم الأخلاق ، بما في ذلك ضحايا الاغتصاب والشهود ؛ أخضعت المعتقلين والسجناء لظروف احتجاز غير إنسانية ، وإهمال طبي ، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية ، مما أدى أو ساهم في وفاة العشرات ، إن لم يكن المئات ، من السجناء المحتجزين ؛ استمر في اعتقال أعضاء مجتمع الـ (إل جي يب يت آي) بسبب ميولهم الجنسية وإخضاعهم قسراً للتعذيب والمعاملة المهينة.بما في ذلك "الاختبارات الشرجية" و "اختبارات تحديد الجنس" ؛ واستمرت في اعتقال ومحاكمة أعضاء الأقليات الدينية بتهم التجديف. شهد عام 2020 ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الإعدامات القضائية ، بينما واصلت المحاكم إصدار أحكام الإعدام ، غالبًا في محاكمات أخفقت في تلبية المعايير الدولية الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك المحاكمات الجماعية. بسبب ثغرة في قانون الطفل المصري تسمح بمحاكمة الأطفال أمام محاكم البالغين ، يُحاصر الأطفال أحيانًا في هذه المحاكمات الجماعية ويُحكم عليهم بالإعدام.  

أنت على دراية كاملة بخطورة أزمة حقوق الإنسان في البلاد ، كما يتضح من البند الرابع في بيان الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك ، فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في اتخاذ أي إجراءات هادفة ومستدامة بشكل جماعي لمعالجة الوضع ، مفضلين بدلاً من ذلك تجزئة الجوانب المختلفة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر مع تضييق نطاق السياسات قصيرة الأجل الموجهة لوقف الهجرة وتعزيز التعاون الأمني. . وقد تُرجم هذا إلى بيانات عرضية ، ولكن خجولة في كثير من الأحيان ، من الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان ، في حين يواصل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة المصرية شديدة الانتهاك من خلال بيع الأسلحة ، وتعزيز التعاون ، وحتى منح جوائز مرموقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذا النقص في تماسك السياسة يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي ويمنع إجراءات الاتحاد الأوروبي من معالجة الدوافع الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة ، والتي نتجت من بين أمور أخرى عن القمع الوحشي لمساحة التعبير والمعارضة وكذلك الإفلات من العقاب على نطاق واسع لانتهاكات حقوق الإنسان. علاوة على ذلك ، من خلال الإشارة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ستؤدي إلى الحد الأدنى من العواقب ، فإن نهج الاتحاد الأوروبي يهدد بمزيد من الجرأة لشعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب على انتهاكاتها. كان هذا واضحًا في الثقة الشديدة التي قامت بها السلطات المصرية بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين ، بمن فيهم قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نوفمبر 2020 ، وجهود الحكومة المستمرة لعرقلة التحقيقات في اختطاف وتعذيب وقتل المعتقلين. جوليو ريجيني.

نحثك على إجراء مناقشة شاملة حول هذه القضايا وإعطائها الاهتمام الكامل الذي تستحقه ، بدءًا من اجتماعك في 25 يناير. لا يمكن أن يستمر العمل كالمعتاد مع مصر طالما استمرت السلطات المصرية في قمعها الوحشي لحقوق الإنسان.

جدد الاتحاد الأوروبي التزامه مؤخرًا بتعزيز حقوق الإنسان في السياسة الخارجية ، كما يتجلى في خطة عمل الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية واعتماد النظام العالمي الجديد لعقوبات حقوق الإنسان . التزامًا بالتزاماتهم تجاه حقوق الإنسان ، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وضع سياسة موحدة ومتماسكة واستراتيجية تجاه مصر ، وذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد. سيكون هذا تماشيا مع دعوة البرلمان الأوروبي"على نائب الرئيس / الموارد البشرية والدول الأعضاء الرد بطريقة موحدة وحازمة ، بالتنسيق أيضًا مع شركاء آخرين متشابهين في التفكير ، على القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لتأمين تقدم ملموس في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ". وبشكل أكثر تحديدًا ، ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه:

إدانة صارمة وقاطعة الحملة على أي شكل من أشكال المعارضة . ظلت البيانات العامة التي تثير القلق نادرة ، ومتواضعة للغاية ، ومقتصرة على مستوى المتحدثين الرسميين ، بينما ظلت المشاركة مع مصر في مكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة ومبيعات الأسلحة من أولويات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء - في بعض الأحيان مع تجاهل صريح لـ انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا السياق ومعاملة السجادة الحمراء للرئيس السيسي.

وضع معايير واضحة للتفاوض بشأن أولويات الشراكة الجديدة مع مصر ، وجعل التقدم القابل للقياس في حقوق الإنسان وسيادة القانون مركزيًا في تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر ، والإصرار على التزامات ملموسة من السلطات المصرية تجاه:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين ، ومنهم باتريك زكي ، ومحمد إبراهيم ، ومحمد رمضان ، وعبد الرحمن طارق ، وعزت غنيم ، وهيثم محمدين ، وعلاء عبد الفتاح ، وإبراهيم متولي حجازي ، وماهينور المصري ، ومحمد الباقر هدى عبد المنعم ، أحمد عماشة ، إسلام الكلحي ، عبد المنعم أبو الفتوح ، إسراء عبد الفتاح ، رامي كامل ، إبراهيم عز الدين ، زياد العليمي ، حسن بربري ، رامي شعث ، سناء سيف ، سلافة مجدي ، حسام الصياد محمود حسين وكمال البلشي.

إغلاق القضية رقم 173/2011 التي تستهدف مدراء المنظمات غير الحكومية وبعض موظفيهم لعملهم المشروع.

رفع حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها ، والإفراج عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم.

ضمان بيئة آمنة ومواتية لمنظمات حقوق الإنسان بما في ذلك من خلال تعديل قانون المنظمات غير الحكومية رقم 149/2019 لجعله يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

السماح بدخول مراقبين دوليين مستقلين إلى أماكن الاحتجاز.

ضمان التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية في الملاحقة القضائية المستمرة لاختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني ، بما في ذلك من خلال مقاضاة المسؤولين الأمنيين المشتبه بهم أو تسليمهم بشكل موثوق وإعفائهم من الخدمة في غضون ذلك.

إنهاء الحملة على حقوق المرأة ومجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى ومراقبة "أخلاق" النساء والمثليين

إقرار وقف رسمي لعمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

الالتزام بتعديل قانون الطفل لسد الثغرة في المادة 122 لضمان عدم محاكمة أي طفل دون سن 18 كشخص بالغ ، والحصول على الحماية الكاملة للأحكام الخاصة بقضاء الأحداث ، وتحديد جميع الأحداث الذين تمت محاكمتهم في محاكم الكبار. ونقض تلك الأحكام.

التأكد من أن احترام حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني المستقل من المكونات الرئيسية في جميع مجالات تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر : وهذا يشمل المفاوضات التجارية وكذلك استراتيجيات الإقراض للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاستثمار الأوروبي. البنك (EIB) والمؤسسات المالية الدولية الأخرى التي يكون للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء صوت فيها. يجب استخدامها لتشجيع مصر على تبني سياسات تحمي حقوق الإنسان وتعززها.

ضمان المزيد من الشفافية والتقييمات المسبقة لأثر حقوق الإنسان لجميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى مصر ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أجل ضمان أن دعم الاتحاد الأوروبي لا يسهل أو يساهم بأي شكل من الأشكال في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ويشمل ذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة والذي يجب أن يمتثل بدقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تكثيف المشاركة بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك من خلال دعم إنشاء آلية للرصد والإبلاغ تابعة للأمم المتحدة بشأن مصر ومواجهة محاولات مصر لتقويض فعالية واستقلالية آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

يجب إخطار المسؤولين المصريين رفيعي المستوى بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في جميع الأدوات المتاحة له لمعالجة وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.

تعليق تراخيص التصدير لأي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي ، بما يتماشى مع الموقف المشترك 2008/944 / CFSP ، ووقف جميع الصادرات إلى مصر من الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان أو أشكال أخرى من القمع.  

الضغط على السلطات المصرية للسماح بالوصول دون عوائق للصحفيين للإبلاغ عن الوضع في شمال سيناء ، وتعويض جميع السكان الذين هُدمت منازلهم منذ 2013.

الضغط بشكل استباقي على المستويين العام والخاص للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين ولتحسين ظروف الاحتجاز ، بما في ذلك السماح للمحتجزين بالاتصال بالعائلة والمحامين من اختيارهم والرعاية الصحية الملائمة والظروف الصحية اللائقة ، مع طلب مراقبة المحاكمة وزيارات السجون ، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وخطة عمل الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

نحن على استعداد لمقابلتك في أي وقت لمناقشة هذه القضايا بشكل أكبر ، ونبقى تحت تصرفك لتقديم أي معلومات إضافية.

تحياتي الحارة،

ACAT-France

منظمة العفو الدولية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الأورو-متوسطية للحقوق

فرونت لاين ديفندرز

التركيز العالمي

هيومن رايتس ووتش

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

مراسلون بلا حدود

ارجاء التنفيذ

سوليدار

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

رابط الرسالة

https://www.hrw.org/news/2021/01/21/open-letter-european-union-and-its-member-states-egypt