صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية:
“مصر: مكالمات وشيكات ومقاطع فيديو. الضباط المصريون كذبوا على ريجيني”
موقع صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية / تاريخ النشر الخميس 21 يناير 2021 / مرفق الرابط.
المدعون العامون في روما يطلبون توجيه الاتهام إلى أربعة منهم. تم الكشف عن فخ الموت الذي وقع فيه جوليو ريجيني – جزئياً على الأقل – من خلال تصريحات نفس الرجال المتهمين بتنظيمه. في الاستجوابات التي أجراها أحد الضباط المصريين الأربعة المتهمين الآن باختطاف وقتل الباحث الإيطالي، على سبيل المثال، كانت هناك تصريحات متحفظة وغير موثوقة ومتناقضة في بعض الأحيان، ويعتبرها مكتب المدعي العام في روما دلائل على مسؤوليته المباشرة.
حيث ساهم ذلك في الطلب الذي وقّعه مؤخراً المدعي العام ميشيل برستيبينو ونائبه سيرجيو كولايوكو لمحاكمة اللواء طارق صابر الذي كان سابقاً أحد قيادات جهاز الأمن الوطني وتم نقله مؤخراً إلى أحد المناصب الإدارية؛ العقيد آسر كامل، الرئيس السابق لجهاز البحث القضائي بالقاهرة؛ العقيد حسام حلمي، ضابط أمن وطني؛ والرائد مجدي شريف.
الرائد شريف – إلى جانب اتهامه باختطاف ريجيني، مثله مثل الآخرين، فهو متهم أيضاً بتعذيب جوليو وقتله – تم استجوابه خمس مرات من قبل النائب العام المصري، بين عامي 2016 و 2018. ويبدو أن روايته للأحداث مصمّمة خصيصاً لتقليص دوره، حيث يجادل بأن الأمن الوطني أجرى فقط تحقيقات منتظمة وطبيعية ضد طالب إيطالي تصرف بشكل غريب، ثم تم تبرئته من أي اشتباه، وهي نفس الحجة التي يطرحها القضاء في القاهرة، والتي تحفظت علانية على استنتاجات المدعين العامين في روما.
لكن تلك المحاضر بالتحديد، المرسلة إلى إيطاليا والمرفقة بالإجراءات، تُظهر شكوكاً جدية بشأن إعادة نسج القضية التي قدمتها مصر. ويقول شريف إن النقابي محمد عبد الله هو الذي استنكر أن “أجنبيا يجري تحقيقا مع الباعة الجائلين، ويخشى أن يستغله للحصول على معلومات ضارة بالدولة. هذا الشخص هو جوليو ريجيني”.
وقرر اللواء صابر التحقيق في القضية، وقال شريف: “تعاونت مع عبد الله للوصول إلى حقيقة الأمر”. لكن النقابي، “بمبادرة منه”، هو الذي سرق معلومات عن مناقصة القرض البالغ 10 آلاف جنيه إسترليني من شركة أنتيبود البريطانية، حتى إنه “تظاهر بأن ظروفه المالية كانت صعبة وأنه بحاجة إلى المال لعلاج زوجته وابنته”. يقول شريف إن تسجيل لقطات الفيديو للمقابلة التي جرت بين عبد الله وريجيني في 7 يناير 2016، عندما رد الباحث الإيطالي بحدة على طلبات الحصول على المال، كان بمبادرة من النقابي الذي: “اقترح تسجيل الاجتماعات عبر هاتفه المحمول وإحضار تسجيلات للتأكد من صدقه “. بينما يقول عبد الله عكس ذلك، ويأتي التأكيد من مكالمته الهاتفية بمكتب الأمن الوطني حيث – بعد المقابلة مع جوليو – طلب من عملاء الأمن الوطني الذهاب وخلع الكاميرا الدقيقة والميكروفون اللذين قاموا بتثبيته على ملابسه.
ولكن يصر شريف بقوله: “لا أعرف شيئاً عن هذا ولم يقابلني في ذلك اليوم”. وفي مواجهة الخلافات بشأن المكالمات الهاتفية التي أجراها عبد الله مع مكتب الأمن الوطني، أجاب: “لا أتذكر الاتصال بعبد الله ولا أتذكر من اتصلت به هاتفياً في ذلك اليوم”.
وأخبر محمد عبدالله، عضو نقابة الباعة الجائلين القضاة أنه بعد وفاة ريجيني، نصحه شريف بعدم التحدث إلى المحققين بشأن تقاريرهم، لكن الرائد شريف رد بالقول: “هذا ليس صحيحاً. أخبرني عبد الله أنه قد تمت دعوته للاستجواب، وأجبته بضرورة ذهابه إلى هناك؛ ولم نناقش تفاصيل الاستجواب الذي قد يخضع له.”
لا أتذكر الكثيرين الذين وصلوا عندما سُئل شريف عن مكالماته الهاتفية مع وكيل السفر رامي عماد، الذي اتصل به بعد كل محادثة مع نورا، صديقة جوليو؛ مرة واحدة الساعة 3.31 صباحاً يوم 20 يناير، قبل خمسة أيام من اختطاف ريجيني: “لا أتذكر الموضوع، ربما كان لرحلتي السياحية إلى اليونان، أو مجرد محادثة عادية بسبب الصداقة”. يكرر الضابط أنه بعد التحقق من عدم صحة شكوك عبد الله بشأن الباحث الإيطالي، فإنه لم ينشغل به بعد ذلك، ولم يعلم باختفائه إلا بعد اكتشاف الجثة، في 3 فبراير 2016.
وفي تصريحاته، فشل شريف في زرع بعض الآثار للدوافع الجنسية المفترضة لقتل جوليو: حيث قال عبد الله إن ريجيني أُعجب بإحدى الفتيات البائعات الجائلات، وأقامت علاقة جنسية معه رغم صعوبة ممارسة الجنس في مصر”.
وبالتالي، فإن التوجيهات الخاطئة التي كشف عنها مكتب المدعي العام في روما تجد آثاراً حتى في الاستجوابات التي أجراها القضاة المصريون. الذين وصفوا الاستنتاجات التي توصل إليها زملاؤهم الإيطاليون بأنها “غير صحيحة وغير منطقية وغير متوافقة مع المعايير الجنائية الدولية”. وجاء الرد الدبلوماسي-القضائي مؤخراً، على طلب محاكمة المتهمين الأربعة الذين تريد النيابة محاكمتهم ولو حتى غيابياً، موضحاً، كما ورد في القانون، أنهم “على علم بالإجراءات أو اطلعوا عليها طواعية”.
وحول هذه النقطة، وحتى قبل تقديم الأدلة ضدهم، سيتعين على أي قاضٍ في جلسة الاستماع التمهيدية الآن أن يصدر حكمه، كما هو متوقع في الصيف.
