الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: اعتداءات وحشية تتعرض لها الصحفية سولافة مجدي في سجن القناطر

https://egyptianfront.org/ar/2021/01/solafa-complaint-qanater/?fbclid=IwAR3_bTPcmJj13yHY8L218mjvqJ-b6A1nCGf7J3800gdrOaX_mdGViT9G-Vg

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:

اعتداءات وحشية تتعرض لها الصحفية سولافة مجدي في سجن القناطر

موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / تاريخ صدور التقرير اليوم الاحد 31 يناير 2021 / مرفق الرابط

وفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية لحقوق الانسان تعرضت لها الصحفية سولافة مجدي محفوظ في مقر احتجازها في سجن القناطر للضرب والتهديد والتحرش والسحل من قبل موظفي السجن. وشكاوي تتهم مأمور السجن ورئيس المباحث وموظفين آخرين بارتكاب والمشاركة في هذه الانتهاكات. وذلك وفق حديثها أثناء جلسة تجديد حبسها في محكمة الجنايات بعد أربعة عشر شهرًا من حبسها.

كانت سولافة أثناء جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ ذكرت للقاضي رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، بأنه في مساء يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠( الساعة ١١ مساءً) جاء لزنزانتها ثلاث سجانات وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بتعصيب عينيها، واصطحبوها إلى غرفة كان بها شخص مجهول قال لها: “أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليك”, وأكدت سولافة أنه كان يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت سولافة طلباته قام بتهديدها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخري، كما أكدت سولافة بأن هذا الشخص  تحرش بها، دون وصف فعل التحرش.

وفي نفس الجلسة أيضًا قالت سولافة بأنه أثناء ترحيلها من السجن لحضور الجلسة في نفس اليوم ١٩ يناير ٢٠٢١ تم سحلها داخل السجن والتعدى عليها، بداية من ادعاء تفتيشها، حيث  أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك الملابس الداخلية، في حين قام أمين شرطة بسحلها عبر جرها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات. وعندما قامت والدتها بزيارتها بعد هذه الواقعة بثمانية أيام يوم 27 يناير  وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقام اثنين من السجانات بسندها من اليمين واليسار حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد. جدير بالذكر بأنه كان قد سبق لسجن القناطر أن قام بالكشف القسرى على الرحم وأصيبت سولافة بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنها سبق وأجرت عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك.

في هذا الإطار تقدم محامون بتلغرافات لكل من: النائب العام، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، المحامى العام لنيابات بنها، وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، مأمور سجن النساء بالقناطر حملت أرقام:  257789458-  257789459 – 257789460- 257789461- 257789462- 257789463 – 257789464 حيث طالبوا في التلغرافات بالتحقيق فى كافة هذه الوقائع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً، والاستماع إلى أقوال المتهمة باعتبارها مجنى عليها، وضم صورة من محضر جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ المثبت به أقوالها حول تلك الوقائع. كما طالبوا بعرض سولافة على الطب الشرعي وإعداد تقرير عن إصاباتها المتكررة ونزيف الرحم. فضلًا عن اتهام كل من مأمور سجن النساء بالقناطر، ورئيس مباحث السجن، وعدد من الموظفين الآخرين، لقيامهم بأفعال إيجابية وأخرى سلبية تضمنت جرائم الضرب والتعدي على الغير، واستعمال القسوة، والتحرش، وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم بالمتهمة على النحو الذي ذكرته سولافة.

الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) تدعو الحكومة البريطانية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لمصر ووقف دعم استبداد السيسى

https://caat.org.uk/news/10-years-on-from-the-arab-spring-uprising-and-the-uk-is-still-arming-repression-in-egypt/

الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) تدعو الحكومة البريطانية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لمصر ووقف دعم استبداد السيسى

مصر شهدت منذ تسلق السيسى السلطة أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث والتعذيب اصبح ممارسة منهجية  

موقع الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية / مرفق الرابط

لقد رخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 218 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة لمصر منذ انتفاضة 2011 تشمل التراخيص أسلحة صغيرة وذخائر وعربات مصفحة. كما قدمت المملكة المتحدة تدريبًا للشرطة والجيش.

وتدعو الحملة ضد تجارة الأسلحة حكومة المملكة المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة ودعم السلطات المصرية القمعية.

كان 25 يناير 2011 هو الأول من 18 يومًا من الاحتجاجات التي سبقت استقالة حسني مبارك من رئاسة الجمهورية. وجد تقرير حكومي تم تسريبه أن  أكثر من 800 متظاهر  قتلوا على أيدي الشرطة المصرية خلال الانتفاضة.

قُتل ما لا يقل عن 1300 شخص خلال الاحتجاجات في يوليو / تموز - أغسطس / آب 2013. ومنذ ذلك الحين ، اختفى مئات الأشخاص ، إما قُتلوا أو سُجنوا على أيدي الشرطة أو الجيش ، وسُجن عشرات الآلاف من الأشخاص.

بعد هذه المذابح ، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق ومراجعة تراخيص "أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي". أوقفت حكومة المملكة المتحدة  48  اتفاقية لتزويد مصر بالأسلحة. ومع ذلك ، استؤنفت المبيعات بسرعة.

منذ أن تولى الرئيس السيسي السلطة في 2014 ، شهدت مصر أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث. خلص تقرير قدمته منظمات حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة عام 2019 إلى  أن "التعذيب ممارسة منهجية في مصر".

على الرغم من القمع وسوء المعاملة ، تواصل المملكة المتحدة تزويد مصر بمجموعة من المعدات العسكرية ، وقد صنفتها الحكومة " سوقًا أساسية " لمزيد من مبيعات الأسلحة. في   عامي 2015 و  2020 ، قام السيسي بزيارات رفيعة المستوى إلى داونينج ستريت.

منذ يناير 2011 ، رخصت المملكة المتحدة ما  لا يقل عن 218 مليون جنيه إسترليني من  الأسلحة لمصر. تشمل مبيعات الأسلحة هذه:

تراخيص ML6 بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني (مركبات مصفحة ودبابات)

تراخيص ML10 بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني (مكونات الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار)

تراخيص ML1 بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (أسلحة صغيرة)

تراخيص PL5001 بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (سلع الأمن والشرطة شبه العسكرية)

هذا إجمالي متحفظ لا يشمل الأسلحة المباعة باستخدام نظام الترخيص المفتوح السري وغير الشفاف  . يسمح هذا بنقل الأسلحة دون نشر قيمة إجمالية.

وجد طلب حرية المعلومات من قبل CAAT أن المملكة المتحدة قدمت أيضًا تدريبات للشرطة المصرية مؤخرًا حتى عام 2019 ، فضلاً عن التدريب العسكري للقوات المسلحة المصرية.

قال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة:  " منذ 10 سنوات ، نزل الملايين من الناس في جميع أنحاء مصر إلى الشوارع احتجاجًا على القمع العنيف لنظام مبارك. كانت المملكة المتحدة من بين الحكومات المتاجرة بالأسلحة والتي تجاهلت الفظائع حتى ذلك الحين ، تمامًا كما تتجاهلها اليوم عن طيب خاطر.

السلطات المصرية لديها سجل مروّع من التعذيب وغيره من الانتهاكات. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة ، وكذلك السياسة الخارجية المنافقة التي سمحت لبوريس جونسون وزملائه بالحديث عن أهمية حقوق الإنسان مع تقديم دعم سياسي وعسكري غير نقدي للسيسي وقواته الوحشية ".

ما هو مغزى الرسالة للمصريين من إعلان الصين من مصر بدلا من الصين تبرؤها من فيروس "نيباه" المميت

https://arabic.rt.com/world/1197862-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD/

ما هو مغزى الرسالة للمصريين من إعلان الصين من مصر بدلا من الصين تبرؤها من فيروس "نيباه" المميت

هل تم الاعلان الصينى فى القاهرة بالتنسيق مع السلطات المصرية لمحاولة تسويق اللقاح الصينى ضد فيروس كورونا 

سفير بكين في القاهرة ينفي أن يكون فيروس "نيباه" الفتاك "صينيا"

نفت سفارة الصين في العاصمة المصرية القاهرة أن يكون فيروس "نيباه" المميت وسريع الانتشار فيروسا "صينيا" مثلما تروج له عن قصد أو بدونه بعض وسائل الإعلام.

وقالت في بيان حول هذا الموضوع إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس الصين تحديدا" مؤكدة عدم وجود أي دليل علمي يسند هذه الادعاءات.

يأتي هذا التوضيح الصيني بعد نشر صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا يوم الثلاثاء تنقل فيه تحذيرات لِياياسري إيير، المدير التنفيذي لمؤسسة "آكسس تو ميديسين" (Access to Medicine) الممولة من عدة جهات من بينها بريطانيا وهولندا، نبه فيها إلى وجود مخاطر "وباء ناجم عن فيروس نيباه في الصين، بمعدل وفيات يمكن أن يصل إلى 75 بالمائة" واعتبره "الوباء المقبل الأكثر احتمالا" على حد قول الصحيفة البريطانية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت في موقعها الإلكتروني إلى فيروس "نيباه" معتبرة إياه أحد مصادر الأوبئة الأخطر على البشرية التي تتطلب "ردا عاجلا".

وأوضحت أنه "شخص لأول مرة (...) في ماليزيا عام 1998" حيث تم رصد أكثر من 600 حالة قبل انتقاله إلى دول الجوار كالهند وبنغلاديش حيث تسبب في وفيات كثيرة.

وذكرت المنظمة الأممية أن هذا الوباء ينتقل عبر الخنازير ولحومها وبإمكانه الانتقال عبر البشر والعديد من الأغذية، بما فيها الخضر والفواكه.

 وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن وباء "نيباه" يعد أحد الأوبئة الـ 10 الأكثر عدوى وفتكا في العالم، بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، وإن الشركات الكبرى لإنتاج الأدوية ليست جاهزة لمواجهته مثلما فعلت مع وباء كورونا.

دولة الصين تصدر بيان فى مصر تتنصل فيه من انتاج فيروس "نيباه" المميت فى الصين

https://www.theguardian.com/science/2021/jan/26/pharmaceutical-giants-not-ready-for-next-pandemic-report-warns

دولة الصين تصدر بيان فى مصر تتنصل فيه من انتاج فيروس "نيباه" المميت فى الصين

الصين أعلنت البيان من مصر بدلا من الصين ردا على تحقيق نشرته صحيفة ''الجارديان'' البريطانية

نص تقرير صحيفة ''الجارديان'' البريطانية عن ميلاد وتفشي فيروس "نيباه" في الصين

مرفق الرابط

نفت سفارة الصين في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاحد 31 يناير 2021 أن يكون فيروس "نيباه" المميت سريع الانتشار فيروسا "صينيا". وقالت في بيان حول هذا الموضوع إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس الصين تحديدا".

 يأتي إعلان هذا البيان الصيني الغريب من مصر بدلا من اعلانه فى الصين بعد نشر صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا يوم الثلاثاء الماضى 26 يناير 2021 تنقل فيه تحذيرات لِياياسري إيير، المدير التنفيذي لمؤسسة "آكسس تو ميديسين" (Access to Medicine) الممولة من عدة جهات من بينها بريطانيا وهولندا، نبه فيها إلى وجود مخاطر "وباء ناجم عن فيروس نيباه في الصين، بمعدل وفيات يمكن أن يصل إلى 75 بالمائة" واعتبره "الوباء المقبل الأكثر احتمالا" على حد قول الصحيفة البريطانية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت في موقعها الإلكتروني إلى فيروس "نيباه" بانة أحد الأوبئة الأخطر على البشرية التي تتطلب "ردا عاجلا".

وجاء تقرير صحيفة الجارديان البريطانية على الوجة التالى حرفيا كما هو مبين فى الرابط المرفق:

تقرير يحذر من أن شركات الأدوية العملاقة ليست مستعدة للوباء الصينى القادم

حذر تقرير مستقل من أن أكبر شركات الأدوية في العالم ليست مستعدة للوباء القادم على الرغم من الاستجابة المتزايدة لتفشي Covid-19.

سلط Jayasree K Iyer ، المدير التنفيذي لمؤسسة Access to Medicine ومقرها هولندا ، وهي منظمة غير ربحية تمولها الحكومتان البريطانية والهولندية وغيرها ، الضوء على تفشي فيروس Nipah في الصين ، مع معدل وفيات يصل إلى 75٪ ، كخطورة جائحة كبيرة محتملة.

وقالت "فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا". "نيباه يمكن أن تهب في أي لحظة. يمكن أن يكون الوباء التالي عدوى مقاومة للأدوية ".

يمكن أن يسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة والتهاب الدماغ ، وتورم في الدماغ ، ومعدل الوفيات من 40٪ إلى 75٪ ، حسب مكان حدوث الفاشية. مضيفها الطبيعي هو خفافيش الفاكهة. ربما ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر .

إنه واحد من 10 أمراض معدية من أصل 16 تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها أكبر خطر على الصحة العامة حيث لا توجد مشاريع في خطوط أنابيب شركات الأدوية ، وفقًا لتقرير المؤسسة الذي يصدر كل سنتين . وتشمل أيضًا حمى الوادي المتصدع ، الشائعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، إلى جانب ميرس وسارس - أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات كورونا ولديها معدلات وفيات أعلى بكثير من كوفيد -19 ولكنها أقل عدوى.

في غضون ذلك ، هناك أربعة منتجات قيد التطوير لفيروس شيكونغونيا الذي ينقله البعوض والذي انتشر بسرعة في السنوات الأخيرة ، عبر الأمريكتين وأفريقيا والهند: لقاح ودواء وأداة تشخيص ورذاذ مبيد حشري جديد من باير يعمل أيضًا لحمى الضنك وزيكا.

يقول التقرير إنه على الرغم من سنوات من التحذيرات من أن فيروسات كورونا الجديدة من المحتمل أن تسبب حالة طوارئ صحية عالمية ، فإن صناعة الأدوية ، وكذلك المجتمع ككل ، لم تكن مستعدة لوباء Covid-19.

لم تكن هناك مشاريع حول الأمراض الفيروسية التاجية في خطوط أنابيب شركات تصنيع الأدوية قبل تفشي فيروس Covid-19 ، ولكن مع تحوله إلى جائحة عالمي ، طورت الصناعة في غضون أشهر عدة لقاحات. تمت الموافقة الآن على ما مجموعه 63 لقاحًا وعقاقير Covid-19 أو قيد التطوير.

إن مقاومة مضادات الميكروبات - ظهور جراثيم خارقة مقاومة للأدوية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص المضادات الحيوية في البلدان منخفضة الدخل - يشكل أيضًا مخاطر جسيمة.

قال إيير: "فيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات (AMR) ، لدينا مضادات حيوية لا تزال تعمل ، لكن الوقت ينفد لتطوير بدائل". "السل ، الذي كنا نعتقد أنه يمكن القضاء عليه ، أصبح منتشرًا في بعض المجتمعات بسبب السلالات المقاومة للأدوية المتعددة.

وحذرت من أن "جائحة مقاومة مضادات الميكروبات" ، حيث تكون مسببات الأمراض المقاومة للأدوية - الكائنات الحية التي تسبب المرض - هي المعيار العالمي ، ليس فقط "غير وارد - إنه أمر لا مفر منه ، ما لم تلتزم صناعة الأدوية بجدية بتطوير المضادات الحيوية البديلة".

يرصد تقرير المؤسسة 20 شركة أدوية كبرى ومدى توافر أدويتها لـ 82 مرضًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تستمر جهود الشركات لتطوير عقاقير جديدة في التركيز على عدد قليل من الأمراض ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والسل ، والملاريا ، وفيروس كوفيد -19 والسرطانات.

احتلت شركة GSK لتصنيع الأدوية في المملكة المتحدة صدارة المؤشر مرة أخرى في حين احتلت شركة Pfizer الأمريكية المرتبة الأولى في المراكز الخمسة الأولى ، خلف GSK و Novartis و Johnson & Johnson.

كانت نوفارتيس أول شركة طورت نهجًا منهجيًا لضمان وصول المنتجات إلى البلدان الفقيرة - التي تواجه أكثر من 80٪ من العبء العالمي للأمراض - بسرعة أكبر. والشركات الرائدة الأخرى هي AstraZeneca و GSK و Johnson & Johnson و Merck الألمانية و Pfizer و Sanofi و Takeda. تقوم GSK بتطوير خطط وصول لجميع المشاريع بمجرد أن تكون نتائج التجارب السريرية الوسيطة إيجابية.

تحت قيادة الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا ، الذي تولى المنصب في عام 2019 ، بدأت شركة فايزر في التخطيط للوصول إلى جميع المنتجات قبل عامين من إطلاقها. تتضمن خطط الشركة اليابانية Takeda لمشروع لقاح حمى الضنك التزامًا بتسجيل اللقاح في البلدان الموبوءة بحمى الضنك ، والتراخيص الطوعية واستراتيجيات التسعير المتدرجة.

ومع ذلك ، لا تصل العديد من الأدوية في الوقت الحالي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الإطلاق ، حتى بعد سنوات من إطلاقها. حوالي 64 من أصل 154 منتجًا تم تحليلها لا يشملها أي نوع من استراتيجية الوصول - التسعير العادل أو الترخيص الطوعي أو التبرعات - في أي من الدول الـ 106 التي تم فحصها.

سيشرع آير في حملة ترويجية افتراضية في شباط (فبراير) لتنبيه المستثمرين في شركات الأدوية إلى نتائج التقرير وتعبئتهم للضغط على الشركات.

وقالت إيما والمسلي ، الرئيس التنفيذي لشركة GSK: "نحن لا نزال ملتزمين بقوة بتحسين البحث وإمكانية الوصول وتطوير الأدوية واللقاحات الجديدة للأمراض الصحية العالمية ، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا والأوبئة المستقبلية ومقاومة مضادات الميكروبات".

دعوى قضائية ضد السيسي لتوفير لقاح كورونا مجانا للمصريين

https://www.facebook.com/photo?fbid=2300747856737226&set=a.667441923401169

دعوى قضائية ضد السيسي لتوفير لقاح كورونا مجانا للمصريين

أقام المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، اليوم الاحد 31 يناير 2021، دعوى  قضائية ضد السيسي يطالب فيها بإلزام وزارة الصحة المصرية بتوفير لقاح كورونا لجميع المواطنيين مجانا.

وقد رفع علي تلك الدعوى وكيلا عن، إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وجرى فيها اختصام  رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة بصفتهم الاعتبارية.

وذكرت الدعوى أن المدعين فوجئوا بإعلان وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المواطنيين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين "تكافل وكرامة"، أما باقي الفئات  فلن يكون بإمكانها الحصول على اللقاح بالمجان.

وتشهد مصر ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالوباء في الأسابيع الأخيرة، وسجلت حتى الآن أكثر من 165 ألف إصابة جديدة، كما سجلت نحو 9 حالة وفاة، ويعتقد مراقبون أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

وجاء نص إعلان المحامي الحقوقي خالد علي عبر صفحته على الفيسبوك عن الدعوى القضائية ضد السيسي على الوجة التالى كما هو مبين فى الرابط المرفق:

''دعوى قضائية تطالب بأن تكون تطعيمات كورونا بالمجان لجميع المصريين'' 

أقام صباح اليوم فريق مكتبنا (دفاع)  الدعوى القضائية أمام القضية رقم ٢٨٥٨٥ لسنة ٧٥ قضاء إدارى، موكلاً عن الأستاذ إلهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والأستاذة رانيا الخولى، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة.

حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين  "تكافل وكرامة"، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.

قالت رانيا الخولى أن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.

فى حين أكد إلهامى الميرغنى أننا مواطنون نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء.

وجاء بصحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور....الخ حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.

وقال محمد فتحى المحامى بفريق (دفاع) أنه لا يمكن الإدعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، وذلك لعدة أسباب:

(1) المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه فى الحياة هى أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن.

(2) إن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، إن كان يؤدى إلى تعافى الانسان منه، فهو بالطبع يؤدى إلى تعافى الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التى سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد فى نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات.

(3) يساهم القضاء على هذا الوباء فى الحفاظ على الصحة العامة، وعودة حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها، بما يساهم فى طمأنينة المجتمع واستقراره، والحفاظ على نسيجه، وترميم أوصاله التى تقطعت جراء هذا الوباء.

(4) خلف هذا الوباء آلام ومعاناة موحشة لآلاف المصريين، وما ترتب على ذلك كله من آثار إجتماعية واقتصادية إنسانية ستقلى بظلالها كل هذه الأسر لعشرات السنين، وحماية ملايين المصريين من هذه التجربة المؤلمة هو حق دستورى لهم، وواجب على الدولة تمكينهم منه.

(5) أن كل المشاريع التى تبنيها الدولة، وتكلفها مليارات الدولارات من ثروات هذا الشعب، فما قيمة كل هذه المشاريع إن لم نكفل للمواطنين الحق فى الحياة، والحق فى التطعيم الذى يحميهم من هذا الوباء، أيا كانت تكلفة هذا التطعيم، وخاصة أنه لو تم تطعيم كل المصريين بجرعتين من عقار (شركة موردنا الأمريكية)، وهو أعلى عقار سعراً فى العالم ستصل تكلفة تطعيم مائة مليون مصرى إلى 7.4 مليار دولار، أما لو التطعيم بجرعتين من عقار (شركة سينوفارم الصينى) ستصل التكلفة إلى 6 مليار دولار.، فى حين لو تم التطعيم بجرعتين من عقار (شركة سبوتنيك الروسى) ستصل تكلفته إلى 2 مليار دولار، وأخيراً فلو تم التطعيم بجرعتين من عقار شركة (اكسفورد- أسترازينيكا الانجليزية) ستصل تكلفته إلى 800 مليون دولار.

مع العلم أن وزيرة الصحة فى تصريحاتها أشارت إلى وجود 3 لقاحات تم اعتمادها في مصروهي: " سينوفارم الصيني، وسبوتنيك الروسي، أسترازينيكا البريطاني "، بما يفيد أن تكلفة تطعيم كل المصريين جرعتين بالمجان قد تتراوح من 6 مليار دولار إلى 800 مليون دولار فقط.

(جميع الأسعار السالف بيانها من موقع "ستاتيستا" الألماني المعني بإحصاء بيانات السوق والمستهلكين-تم نشرها بأحد موضوعات موقع مصراوى).

أعضاء سبوبة مجلس شيوخ السيسي يتقاضون الحد الأقصى للأجور بلا انعقاد

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF

باى حق يستولي أعضاء مجلس الشيوخ على تلك الأموال العامة دون اى عمل

بعد اعادة السيسي مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ من أجل مكافأة الخاضعين

أعضاء سبوبة مجلس شيوخ السيسي يتقاضون الحد الأقصى للأجور بلا انعقاد

صرفوا منذ أيام مستحقاتهم كاملة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير من دون أن يكونوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط وهو ما يعادل 168 ألف جنيه لكل عضو بمبلغ إجمالي 50 مليوناً و400 ألف جنيه لمجموع 300 عضو الأمر الذي يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية لمجاملة اتباع السيسى على حساب الشعب والدولة

 عمل مجلس الشيوخ كان معطلاً خلال تلك الفترة منذ انعقاده في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إذ لا يزال ينتظر إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لائحته الداخلية إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة بهدف مناقشة موادها تمهيداً لإصدارها بقانون والتصديق عليها من رئيس الجمهورية حتى تصبح سارية.. إذن بأي حق استولى هؤلاء الأعضاء على تلك الأموال

مرفق الرابط

كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ المصري، أنّ الأمين العام للمجلس، المستشار محمود عتمان، أصدر تعليمات بصرف كامل مستحقات أعضاء المجلس من بدلات ومكافآت شهرية بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه أي 2675 دولاراً أميركياً)، على الرغم من عدم انعقاد المجلس سوى مرتين فقط؛ المرة الأولى لانتخاب هيئة مكتبه (الرئيس والوكيلان)، والثانية لإحالة لائحته الداخلية إلى رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إنّ عمل مجلس الشيوخ يكاد يكون معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ لا يزال ينتظر إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لائحته الداخلية إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة، بهدف مناقشة موادها تمهيداً لإصدارها بقانون، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية حتى تصبح سارية، ويشكل الشيوخ على إثرها لجانه النوعية إيذاناً بممارسة مهامه.

وجامل الأمين العام للشيوخ أعضاء المجلس، من خلال صرف مستحقاتهم كاملة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، من دون أن يكونوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط، وهو ما يعادل 168 ألف جنيه لكل عضو، بمبلغ إجمالي 50 مليوناً و400 ألف جنيه لمجموع 300 عضو، الأمر الذي يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية، بحسب المصدر.

وأقر مجلس الشيوخ في مشروع لائحته الداخلية منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، وكل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير في الحكومة.

وأشار المصدر إلى أنّ اللائحة منحت عضو المجلس حق الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتباراً من يوم اكتسابه العضوية النيابية، إذا كان من العاملين في جهاز الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50 في المائة من رأسمالها على الأقل.

واعتمد مجلس النواب السابق 500 مليون جنيه إضافية لصالح مجلس الشيوخ في موازنة العام المالي 2020-2021، بخلاف مليار و606 ملايين جنيه لموازنته، علماً أنّ كافة المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً)، هي مدرَجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.

وأفاد المصدر بأنّ الغالبية الكاسحة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين (200 عضو) هم من رجال الأعمال في الأصل، الذين سعوا إلى الحصانة النيابية حماية لمصالحهم وأعمالهم، في حين أنّ الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية (100 عضو) هم من الإعلاميين والنقابيين والأكاديميين ورؤساء الأحزاب ممن لا يمثلون إضافة حقيقية إلى المجلس، وجاء اختيارهم بناءً على مواقفهم الداعمة للسلطة الحاكمة.

وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور الأخيرة لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، لا سيما أنّ الغرفة الثانية للبرلمان "منزوعة الصلاحيات"، ولا تملك سوى إبداء الرأي - غير المُلزم - في مشاريع القوانين المُحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وللمرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية المصرية، ترشّح جهات مثل وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة أسماء بعينها للتعيين في مجلس الشيوخ، إذ رشحت الأولى، أيمن عبد المحسن، ويونس المصري، وأسامة الجندي، وعبد المنعم إمام، ومجد الدين بركات، ومصطفى كامل، وهارون عبد الحميد، ومحمود أبو النصر، بينما رشحت المخابرات جمال عبد الحليم، وأبو الفتوح محمد، وهدى عبد الناصر.

وعلى غرار مجلس النواب، غابت المعارضة تماماً عن تشكيلة مجلس الشيوخ الحالي، في ظلّ الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في مصر برعاية من أجهزة الأمن لإقصاء أي صوت معارض، ومنها عمليات التلاعب في أعداد المصوتين، والتزوير لصالح المرشحين المحسوبين على النظام الحاكم بقوائم حزب "مستقبل وطن"، وذلك بمباركة من أعضاء الهيئات القضائية الذين تولوا الإشراف على العملية الانتخابية.

وتعدّ صلاحيات مجلس الشيوخ أقل من مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، باعتبار أنّ دستور عام 1971 كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى إلزامياً، لكن الدستور الحالي يجعل هذا العرض اختيارياً، استناداً لما نصت عليه المادة 249 من الدستور.

مصر: أطباء يرفضون التطعيم باللقاح الصيني

https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A

مصر: أطباء يرفضون التطعيم باللقاح الصيني

تزايدت مؤخراً أعداد أفراد الطواقم الطبية المصرية في مستشفيات العزل، ممن يرفضون تلقي جرعات اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا الجديد، بعد بدء وزارة الصحة المصرية في عملية التطعيم للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات. وبينما تباينت أسباب الرفض، أكد بعضهم أنّ مخاوفه تنبع من "السمعة السيئة" للصين في هذا المجال، وعدم الشفافية من جانب الحكومة الصينية، بشأن الأبحاث والدراسات الخاصة بالفيروس، الذي كانت بدايته من مدينة ووهان الصينية بالذات.

من جانبه، يؤكد مسؤول في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد" أنّه لن يكون هناك ضغط على أيّ من الأطباء العاملين في مستشفيات العزل للحصول على اللقاح، فالأمر اختياري، لكنّ ذلك سيكون موضحاً وفق تقارير رسمية، حتى لا تتعرض الحكومة بعد ذلك لانتقادات. ويؤكد المسؤول أنّ هناك بعض الأطباء العاملين في مستشفيات العزل، يظنون أنّ هناك جرعات تم توفيرها من لقاحات أخرى ذات سمعة وجودة أعلى، لصالح مسؤولين في الدولة، ولذلك شككوا باللقاح الصيني الذي جرى توفيره مؤخراً.

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد كانت قد أكدت في وقت سابق على أنّ نحو 30 في المائة من الأطباء في مستشفى أبو خليفة للعزل، بمحافظة الإسماعيلية بمنطقة القناة، قرروا الانتظار والتأني في تلقي اللقاح، مع إشارتها إلى أنّ "اللقاح ما زال تجربة جديدة ومعظم الأطباء شباب وهذا سبب تأنيهم". أوضحت زايد أنّ "الحصول على اللقاح اختياري ولا يمكن إجبار أيّ شخص على تلقيه" مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ "التخوف من الحصول على اللقاح قائم في كلّ العالم وليس في مصر فقط".

من جهته، يؤكد المسؤول الذي تحدث إلى "العربي الجديد" أنّ الصياغة الخاصة بالإقرار الذي يوقع عليه أعضاء الفرق الطبية قبل الحصول على اللقاح، كانت سبباً رئيسياً، في زيادة أعداد المتمنعين، نظراً لما تضمنته، من عبارات مقلقة، وفق تعبيره، قبل أن يستدرك ويؤكد: "هذه الصياغة أمر مفروغ منه، وطبيعية جداً في حالات اللقاحات الجديدة". وجاء في الإقرار المعروف بـ"الموافقة المستنيرة" المطلوب توقيعه من جانب الأطباء، قبل تلقي اللقاح الآتي: "أقرّ أنا الحاصل على اللقاح، بإعفاء الدولة والجهات الصحية في البلاد، وموظفيها، ووكلائها والشركات التابعة لها، ومصنّعي اللقاح، وموظفيهم، ومورّدي اللقاح وتابعيهم ووكلائهم، من جميع المسؤوليات أو المطالبات، لأيّ من الأسباب المعروفة، وغير المعروفة، التي قد تنشأ عن أو تتعلق أو ترتبط بأيّ شكل من الأشكال بتلقي اللقاح". وفي هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أنّ هناك ثلاثة لقاحات جرى اعتمادها في مصر وهي "أسترازينيكا" البريطاني، و"سينوفارم" الصيني، و"سبوتنيك في" الروسي، وكلّها في مراحل التسجيل، وعندما تصل أيّ شحنة فإنّها تخضع للتحليل، بواقع أربع تجارب في معامل هيئة الدواء المصرية.

وبالعودة إلى المسؤول المصري، يقول إنّ هناك عدداً كبيراً من الأطباء، ما زالوا ينتظرون وصول جرعات من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، باعتباره الأكثر ثقة حتى اللحظة، فيما يرى البعض الآخر أنّه لن يقدم على الحصول على لقاحات كورونا مهما كانت، وذلك لأسباب علمية، في مقدمتها عدم إجراء التجارب والدراسات الكافية عليها، في ظلّ التحولات السريعة للفيروس.

في مقابل ذلك، أعلنت زايد أنّ 1315 طبيباً في مستشفيات العزل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الجديد في 22 مستشفى عزل وحمّيّات، بعدد من محافظات الجمهورية من الإثنين حتى مساء الخميس الماضيين. وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّه جرى إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا الجديد من إنتاج شركة "سينوفارم" يوم الإثنين الماضي إلى مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وجرى توزيعها على مستشفيات: العزل، والصدر، والحمّيّات، لبدء تطعيم الطواقم الطبية العاملة هناك تباعاً ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية، طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أنّ تلقي أفراد الطواقم الطبية للقاح جارٍ في عدد من المحافظات. أضاف مجاهد أنّه يجري إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا الجديد لكلّ فرد، فالجرعة الثانية تؤخذ بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى، مشيراً إلى أنّ آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل فيها، ثم اطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسليمه بطاقة متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تجري متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.