فيديو كلمة الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية بمناسبة حلول اليوم الدولي لعدم التسامح مع (ختان الإناث) الموافق اليوم السبت 6 فبراير 2021
نص إعلان نواب الكونجرس الأمريكي الذي أدى الى سخط السيسي وردح أتباعه واتهامهم نواب الكونجرس الأمريكي بأنهم إرهابيين و إخوانيين عن قيامهم بتشكيل ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' في الكونجرس
موقع نائب الكونجرس الأمريكي دون باير على الانترنت / مرفق الرابط
أعلن النائبان دون باير (ديمقراطي - فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي - نيوجيرسي) يوم الاثنين 25 يناير 2021. بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير المجيدة. عن تشكيل التجمع المصري لحقوق الإنسان في امريكا يضم نواب ورموز الحكم فى امريكا للعمل على تشكيل وحشد الإجماع المتزايد في الكونجرس لدعم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة - اجتماعية وسياسية وقضائية''
وقال النائب باير : "لقد ألهمت آمال الشعب المصري في تقرير المصير والحرية والعدالة الاجتماعية العالم في 2011. والقمع غير المسبوق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم تبدد تلك الآمال" . "لا تزال مصر حليفًا رئيسيًا ، لكن سجلها في مجال حقوق الإنسان - بما في ذلك اعتقال مكوّنتي ، آية حجازي لمدة سنوات - لا يزال مصدر قلق كبير ، ويجب علينا الوقوف للمطالبة بأفضل حلفائنا المقربين."
وقال النائب مالينوفسكي: "المصالح الأمريكية لم تخدمها سياسة الدعم غير المشروط للجيش المصري ، مع التقليل من شأن انتهاكات الحكومة التي يقودها الجيش لحقوق الإنسان ، والفساد ، وسوء معاملة المواطنين الأمريكيين" . "سيعكس التجمع المصري لحقوق الإنسان وسيساعد في تشكيل الإجماع المتزايد في الكونجرس على أننا بحاجة إلى إعادة التوازن لعلاقتنا مع هذا البلد المهم."
خدم كلا العضوين في الكونجرس سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية ، وكانا من المؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. إنهم يتطلعون إلى بناء عضوية الكتلة في الأسابيع المقبلة على أساس الحزبين.
ورحب مجتمع حقوق الإنسان فى الأوساط السياسية الدولية والأمريكية بإعلان ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' للتصدى لحملة الرئيس السيسي الاستبدادية الشرسة وضمان احترام حقوق وكرامة الشعب المصري
وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى بيان أصدرته: بان "تشكيل التجمع المصري لحقوق الإنسان يتحدث عن إلحاح حالة حقوق الإنسان في مصر ، وهو تطور مرحب به. يرأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واحدة من أسوأ أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عقود ، ولأعضاء الكونجرس ، وهذا التجمع الجديد ، دور حيوي يلعبونه لتشجيع إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في جميع جوانب الولايات المتحدة المصرية."
واعلنت مؤسسة مبادرة الحرية الحقوقية الدولية: "نحن ممتنون لأن الكونجرس يشير إلى أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون أولوية في علاقة الولايات المتحدة بمصر. نحن متفائلون بأنها يمكن أن تلعب دورًا في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر لإعطاء الأولوية للمساءلة واحترام حقوق الإنسان الأساسية ".
وقالت مؤسسة مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسط : “لقد تجاهلت السياسة الأمريكية لفترة طويلة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري. نرحب بتكوين التجمع المصري لحقوق الإنسان ونأمل أن يعمل على إنشاء علاقة قوية مع مصر وشعبها مبنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان ".
"نحن سعداء للغاية لأن الكونجرس يعيد ضبط مقاربته لعلاقته مع مصر ، ويبتعد عن الضوابط الفارغة لدعم حملة الرئيس السيسي الشرسة للمجتمع المدني والخطاب السياسي ونحو احترام حقوق وكرامة الشعب المصري.
وقال فيليب ناصيف مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية: " نأمل أن يلعب المؤتمر الحزبي دورًا في تركيز هذه العلاقة حول رفاهية جميع المصريين في المستقبل" .
ملحوظة: منذ إعلان النائب دون باير (ديمقراطي - فرجينيا) والنائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي - نيوجيرسي) فى الكونجرس الأمريكى يوم 25 يناير 2021 عن تشكيل ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' داخل الكونجرس الأمريكى من أجل حشد الإجماع المتزايد في الكونجرس لدعم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية''. وبيانات السيسي ضد النائبين فى الكونجرس عبر أتباعه لا تتوقف وآخرها استخدام تهم تتعلق بالإخوان والإرهاب التى يتم حبس آلاف النشطاء والمعارضين المصريين بموجبها رغم عدم وجود صلة لهم بالإخوان والإرهاب ضد النائبين فى الكونجرس الأمريكى.
رئيس حقوق إنسان في برلمان السيسي: توم مالينوفسكي يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توم مالينوفسكي، عضو مجلس النواب الأمريكي، يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال محاولة تشكيل مجموعة داخل الكونجرس الأمريكي لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر والسماح لهم بعقد جلسات إحاطة ومؤتمرات في مباني الكابيتول هيل.
وأضاف رضوان، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الأمر الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتعاريفها بأنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.
وذكر أن النائب الأمريكي، يحاول ببساطة تمكين الجماعة الإسلامية العنيفة في مصر لإعادة لعب لعبتها المخادعة القديمة على الرأي العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال التظاهر بأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين أو العاملين في المجتمع المدني للترويج لأجندتهم الإسلامية الجهادية.
وتابع: "من الواجب علينا كبرلمانيين نمثل الشعب المصري بجميع طبقاته وطوائفه، قررنا أن نطلق مبادرات إلى الكابيتول هيل لتذكير أعضاء الكونجرس، مثل النائب مالينوفسكي، بأن العمل مع الإسلاميين السياسيين بشكل عام، والإخوان المسلمين بشكل خاص، سيضر في النهاية بالأمن القومي للولايات المتحدة، كما أنها تؤثر حاليًا على استقرار وأمن مصر والدول العربية الأخرى التي صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية".
وأضاف أن الإخوان المسلمين، هي المظلة الأم لمنظمات حسم وجيش الإسلام وأنصار بيت المقدس، والتي صنفتها الولايات المتحدة وأوروبا على أنها منظمات إرهابية دولية.
درس ميانمار الى زعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية
ماحدث في ميانمار درس لزعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية الراغبين فى خدمة أوطانهم بإخلاص، للاحتراس من مساعي أنظمة حكم العسكر احتوائهم للسير معهم فى طريق الضلال ضد الشعب، وقد تكون غنيمة الإلهاء لهم فى البداية منصب حكومي يعادل منصب رئيس الوزراء كما كان الحال مع أون سان سو تشي زعيمة المعارضة السابقة في ميانمار، وقد تكون نحو 80 او تسعين مقعد نيابي، ولكن فى النهاية بعد تحقيق مخطط رئيس عصابة حكم العسكر لن يحصلوا منه إلا على الفتات من صناديق القمامة، على اساس انهم فقدوا سلطانهم الشعبى بعد تواطئهم مع رئيس العصابة ولم يعد عندهم بعد تحقيق اهداف رئيس العصابة سوى إحسان رئيس العصابة ولا يمكنهم أبدا العودة للشعب ضد رئيس العصابة كما لن يمكنهم رئيس العصابة من لم شعثهم لأنهم وهم منقسمين مشتتين مختلفين أفضل آلية.
وأنظمة حكم العسكر فى العالم لا تؤتمن على شعب ولا تصون عهد ولا تحترم دستور، لانها اصلا اذا كانت تؤتمن على شعب وتصون عهد وتحترم دستور ما كانت قد انقلبت على ارادة الشعب وما انتهكت عهد الشعب وما دعست دستور الشعب بالجزمة وما جعلت من جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش وحكم البلد بجيش من الانتهازيين المهرجين.
وارتكبت أون سان سو تشي زعيمة المعارضة السابقة في ميانمار خطيئة سياسية فادحة كبرى، والتى كانت تشغل حتى فجر يوم الاثنين الماضى عند قيام انقلاب قائد الجيش باعتقالها، منصب مستشار الدولة في ميانمار، الذي يعادل منصب رئيس الوزراء.
ومبلغ خطيئتها فى انها بعد ان قادت سنوات مظاهرات واحتجاجات الحركة الديمقراطية في ميانمار ضد نظام حكم العسكر، خاصة منذ أن شغلت منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية أهم أحزاب المعارضة في ميانمار، ووضعت تحت الإقامة الجبرية في منزلها عام 1989م. وحصلت على العديد من الجوائز الدولية وتعاطف الرائ العام الدولي معها عن جهادها ضد حكم العسكر من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.
انها وثقت فى جنرالات انظمة حكم العسكر، وأعطت الفرصة لهم فى أن يمكروا بها، وادعائهم قبول الحكم المدنى وقبولها مشاركتهم فى حكم البلاد، بدلا من التمسك بانسحاب العسكر تماما من الحياة السياسية، وشطب أسس هيمنة العسكر على الدولة المدنية الذى تمثل فى جعل أنفسهم بمثابة الوصي على الشعب فى الدستور، وكذلك شطب تحصين منصب قائد الجيش من الاقالة المدنية الا برغبة العسكريين أنفسهم مع كونها سفالة استبدادية تمنع قادة البلاد المنتخبين عن الشعب من المساس برئيس عصابة العسكر، وايضا اعادة مدنية الدولة فى تعديلات كل القوانين العسكرية التى صدرت لعسكرة البلاد. الا ان كل هذا لم تفعله أون سان سو تشي. ووصل الأمر بها الى حد تسترها على جرائم جنرالات العسكر فى ابادة مسلمي الروهينغا ودفاعها عنهم وقبول محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمهم ضد الإنسانية وإثارتها الدنيا كلها عليها بسبب دفاعها عن جرائم العسكر بعد أن كانت الدنيا كلها تتعاطف معها خلال جهادها ضد جرائم العسكر.
وبعد أن تأكد العسكر من تدمير زعيمة المعارضة في ميانمار سياسيا محليا وإقليميا ودوليا وتحويلها من بطلة الكفاح السلمي فى العالم ضد العسكر الى متهمة بجرائم ضد الانسانية من اجل العسكر، انقلبوا عليها بعد أن انتهى دورها، وقاموا باعتقالها فجر يوم الاثنين أول فبراير 2021. وهدم أركان حكمها، وأعادوا الشعب فى ميانمار الى الوراء مائة سنة، الا ان عصابة حكم العسكر فى ميانمار ارتكبت خطأ جسيما فى أنهم اعتقدوا بان اعادة حكم العسكر فى ميانمار يقتضي القضاء على زعيمة المعارضة بالحيلة وتلويث اسمها بالأوحال الى حد محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وهو خطأ وقع فيه طغاة آخرين بدول أخرى فى أنهم تصوروا بأن تكريس حكم العسكر يقتضى احتواء زعماء المعارضة وجعلهم طبالين وراقصين للحاكم.
و تعامى طغاة بورما وكل الطغاة في العالم بأن إرادة الشعوب تنبع من الشعوب نفسها وليس من خدامين الشعوب، بغض النظر عن ارتماء بعض خدامين الشعوب تحت بيادة سفاحين الشعوب. راية الحرية لن تسقط ابدا تحت بيادة العسكر.
السيسي اشترط على نتنياهو الإدلاء بتصريح إيجابي بشأن القضية الفلسطينية لرفع الحرج عنة أمام الشعب المصرى
عباس كامل رئيس المخابرات المصرية أعاد التأكيد خلال لقائه مع نتنياهو الأسبوع الماضي على شرط السيسى
السيسي لا يهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية ويعلم أن نتانياهو يبحث عن "صورة لحملته الانتخابية" لارضاء اليمين المتطرف
موقع "أكسيوس" الأمريكي / مرفق الرابط
اشترط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، لزيارة مصر، الإدلاء بتصريح إيجابي بشأن القضية الفلسطينية، لرفع الحرج عنه أمام الشعب المصرى، خاصة مع استمرار رفض اسرائيل عمليا حل الدولتين و اعتبارها القدس المحتلة ارض إسرائيلية ومواصلتها سياسة الاستيطان فى باقى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الاخباري الأمريكي عن مصادر إسرائيلية.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع للموقع الأميركي إن السيسي لا يهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية، لكنه يعلم أن نتانياهو يبحث عن "صورة لحملته الانتخابية"، وأضاف أن المصريين يشعرون بالقلق من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لذلك يحاولون تحسين هذه العلاقات من خلال إعادة تنشيط دورهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإرسال إشارة إيجابية إلى البيت الأبيض.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت عن زيارة مرتقبة لنتانياهو إلى القاهرة في مطلع ديسمبر الماضي، وذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر خاصة الاقتصادية، بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن المصريين طرحوا على وجه التحديد فكرة أن يدلي نتانياهو ببيان يعلن فيه التزامه بحل الدولتين، لكن نتانياهو تحفظ على هذا الاقتراح خلال حملته الانتخابية، التي يحاول فيها تعبئة قاعدته اليمينية.
وأشارت المصادر إلى أن الزيارة معلقة الآن، وأن الجهود تبذل للتوصل إلى حل وسط. ولفتت إلى أن هذه القضية أثيرت مرة أخرى عندما زار رئيس المخابرات المصرية عباس كامل. القدس الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتانياهو.
لكن مصادر مقربة من نتنياهو نفت علمها بأي شرط للزيارة، ونفت أن يكون الأمر قد أثير خلال لقاء كامل مع رئيس الوزراء.
يذكر أنه خلال العشر سنوات الماضية، التقى نتانياهو بالقادة المصريين عدة مرات، فقد التقى بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 2010، كما التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2017 في نيويورك.
وكان مقررا أن يزور مصر في 2016، ولكن تم تأجيل الزيارة بعد تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، قال فيها إن مصر أغرقت أنفاق حماس بناء على طلب إسرائيل منها أن تفعل ذلك.
كما تحدثت تقارير صحفية أن نتنياهو والسيسي التقيا سرا في مصر في 2018، واستغرقت الزيارة عدة ساعات تناول خلالها وجبة الإفطار فى شهر رمضان مع السيسي.
المشهد لم يكن سهلا، ففي قاعة محكمة الجنايات المصرية، وقف قاض وراء القضبان متهما مع صديقيه، بجريمة تفاصيلها المعروفة حتى الآن هزت الشارع المصري.
القاضي المتهم باستدارج فتاة واغتصابها مع صديقيه، صرخ أمام هيئة المحكمة " أقسم بالله ما حصل"، أما الضحية فقد غابت عن الجلسة، وحضر شقيقها، وطلب دفاعها التأجيل للسماح بحضورها ومناقشتها.
وارتأت المحكمة منع النشر في القضية اعتبارا من، الأربعاء، رغم أن الشارع المصري والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي يتابعون تفاصيل الأمر باهتمام بالغ.
وفي تفاصيل القضية، أسندت نيابة الإسكندرية، للمتهمين أنهم خطفوا فتاة بالتحايل، حيث اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها رغما عنها في الساحل الشمالي.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلستي السادس و السابع من مارس المقبل، لفض الأحراز المقدمة للمحكمة، ومناقشة رئيس مباحث محافظة مطروح شمال البلاد.
كما طلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على القاضي وصديقيه، بعد تلاوتها أمر الإحالة في أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت، الثلاثاء، بمجمع محاكم التجمع الخامس.
وواجهت المحكمة المتهمين، الذين وقفوا داخل قفص الاتهام، بما نسب إليهم من اتهامات في أمر الإحالة، فأنكروها جميعا.
موقف الدفاع
فيما شكك دفاع المتهمين في أقوال الضحية، موضحا أنه عند معاينة النيابة للغرفة التي وقعت بها الجريمة داخل الفيلا، وجدت منضدة، وهو ما يخالف أقوال ووصف الضحية في التحقيقات، وطالب دفاع المتهمين تأجيل الجلسة للاستعداد للمرافعة مع استدعاء الطبيب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، لمناقشتهما في التقرير الصادر عن الواقعة، وكذلك استدعاء شاهدة كانت موجودة وقت الحادث، ولم تدل بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة، كما طلب دفاع المتهمين أيضا منع النشر في القضية حفاظا على سمعة المتهمين.
لائحة الاتهام
وجاء في الاتهام من نيابة الإسكندرية الكلية، للمتهمين أنهم يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين، خطفوا الضحية بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول صاحب شركة مقاولات، بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه، خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق.
وبالفعل، ذهبت الفتاة معهم على هذا الأساس، لكنهم توجهوا إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت الضحية واضطرت للمبيت معهم.
بعد ذلك، شل المتهمان الأول والثاني حركة الفتاة، وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها، وكشف تقرير الطب الشرعي تحليل الـ"DNA" صحة ما تضمنته التحقيقات.
الخطيب : الحصانة لا تحمي القضاة
يقول الرئيس السابق في محكمة الاستئناف المصرية، أحمد الخطيب، لـ "موقع الحرة" إن القضاة "جزء من المجتمع المصري منهم من يضعف وتهوى عزبمته ويقع في براثن الخطيئة، رغم أن اختيارات الموافقة عليهم تتم وفق معايير محددة، ويخضع القضاء للتطهير الذاتي، من خلال المجلس الأعلى للقضاء لمن يخرج عن القيم وتقاليد وقواعد العمل القضائي".
ويؤكد الخطيب أن القضاء يتضمن "منظومة قوية لتحقيق الرقابة عبر إدارة التفتيش القضائي، فضلا على أنه يمكن للمواطنين أيضا تقديم شكوى ضد انحرافات القضاة أو سلوكهم إلى إدارة التفتيش القضائي التي تحقق في حيثياتها وموضوعيتها، ويتاح فيها الرد على الدعوى المقدمة ضدهم".
وأوضح الخطيب أنه يمكن لأجهزة الدولة أيضا من خلال الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة "القبض علي القاضي بعد استئذان مجلس القضاء الأعلى واطلاعه على التحريات والتهم الموجهة حتى لا يتعارض ذلك مع حصانة القاضي، ويتولى قاض التحقيق في الدعوى ضده وسماع شهود الاثبات مضيفا أنه من حق المواطنين أيضا توجيه الاتهامات للقضاة".
ويستهجن مصريون "فساد بعض القضاة" حيث يحصل القاضي على "أضعاف راتب الموظف العادي في الجهاز الإداري للدولة" فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي لا تتاح لغيرهم، ومع ذلك، ضبط قاض، العام الماضي، متلبسا بتلقي رشاوي مالية، مقابل تغاضيه عن مخالفات، ومن قبله وقع زميل له وقع في فخ الشرطة، بعد أن ضبط بتلقي مبالغ مالية كبيرة، مقابل تخفيف حكم الإعدام، في حين اعتقل آخر جعل من هيأة المحكمة مزادا علنيا للأحكام، حتى اشتهر بأحكام البراءة، مقابل المال.
"مات منتحرا"
في عام 2017 حظيت قضية أمين عام مجلس الدولة القاضي، وائل شلبي، الذي لقي حتفه في سجنه بعد اعترافه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد القضائي.
وجاء ذلك بعد ضبط الرقابة الإدارية لمدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان، والذي بتفتيش منزله وجدت مبالغ كبيرة، قدرت بـ24 مليون جنيه مصري، وأربعة ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو حيث لا يمكن للبان أن يبرم أي صفقات إلا بموافقة الأمين العام للمجلس، وهو ما تسبب في تشكيل مجلس الدولة للجنة لمراجعة كافة الصفقات التى تم إبراهما خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعرفة مدى مطابقتها للقانون، لكنه في يناير من عام 2017 قالت الرواية الرسمية للسلطات في مصر ، إن شلبي انتحر مستخدماً كوفية كان يرتديها.
"رشوة جنسية"
في عام 2017 اتهمت سيدة سورية في شكوى للرقابة الإدارية المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر بطلب "رشوة جنسية" منها مقابل إنهاء قضية، وأرفقت ببلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.
ورغم نفي عبد الهادي ما ورد من اتهام له، وقوله إنها «شائعة إخوانية» إلا أن مجلس القضاء الأعلى قام بالموافقة برفع الحصانة القضائية عنه، ليتم إلقاء القبض عليه ويتوصل إلى تسوية، مع النيابة التي واجهته بالمكالمات، تقضي بتقديم استقالته مقابل حفظ القضيةد وعدم حبسه. وهو ما تم بعد تدخل وزير العدل السابق أحمد الزند، كما تم إصدار قرار بحظر النشر في القضية، ليتقدم بأوراقه إلى نقابة المحامين في يناير 2017.
"ضبطية حشيش"
وفي نوفمبر من عام 2016، ألقت قوات الشرطة القبض على قاض بعد اشتباه كلب في سيارته أثناء مروره من نفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس شرق البلاد، و تبين أن السيارة يقودها القاضي، طارق محمد زكي، رئيس محكمة جنح ديرب نجم في محافظة الشرقية وتحتوي علي كميات كبيرة من مخدر الحشيش والتي بلغت 693 "فرش" بوزن 173 كيلو و250 جراما.
الحرة - القاهرة
