يوم مليونيات الشعب المصري لإسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى

يوم مليونيات الشعب المصري لإسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات. الموافق يوم الاربعاء 6 فبراير 2013. قبل 48 ساعة من حلول موعد مليونيات احتجاجية دعا إليها الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية لإسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لن يختبئ الشعب المصرى المطالب بإسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى السراديب والأقبية خشية قتلهم على أيدي ميليشيات الطغاة وفق فتاوى وتهديدات شيوخ الاحزاب المتاسلمة. لن يركع الشعب المصرى للاستبداد والإرهاب والتهديد والوعيد ولن يجبن أمام فتاوى وتهديدات شيوخ الجهاد الاعلامي بل أدت تهديداتهم الإرهابية الدموية إلى تزايد تلاحم الشعب المصرى لدرء الخطر الداهم القائم عن أنفسهم ومستقبل أولادهم كما يفعلون دائما فى الكوارث والمحن والحروب وتجاوب ملايين الشعب المصري الى دعاوى الخروج فى مظاهرات سلمية بعد غد الجمعة 8 فبراير 2013 بجميع محافظات الجمهورية وهم يحملون أكفانهم على أيديهم للتنديد بسيل فتاوى و تهديدات وإرهاب شيوخ الاحزاب المتاسلمة ضد المعارضين لنظام حكم الإخوان الاستبدادى وللتأكيد بأن الشعب المصرى لن يسجد إلا لله سبحانه وتعالى وأن إرهاب اتباع الاخوان ضد المعارضين لا يختلف عن إرهاب جهاز مباحث امن الدولة وعمليات خطف واغتيال المعارضين للإخوان لا تختلف عن عمليات النظام السابق فى قتل المعارضين فى المعتقلات بالتعذيب ودفنهم مع اخرون أحياء فى صحراء مدينة نصر وتحرير محاضر بهروبهم وبرغم ذلك قامت ثورة 25 يناير عام 2011 ومن هذا المنطلق ستتواصل مظاهرات الشعب المصرى السلمية حتى تتحقق مطالبه رغم اى فتاوى و تهديدات بقتل المعارضين. اقتلونا إذا كان هذا سيسعدكم ولكن ستتواصل المظاهرات السلمية. ازهقوا أرواحنا إذا كان هذا سيبهجكم ولكن ستتواصل الاحتجاجات السلمية. اجهزوا علينا بالسكاكين والمدى وطلقات الرصاص والقنابل اليدوية إذا كان هذا سيردد أصداء ضحكاتكم فى سماء مصر المكلومة ولكننا لن نستسلم لحكم الطغاة المستبدين وتاريخ ثورات وبطولات الشعب المصرى تفحم اى عنيدا مكابرا ان كنتم لاتعلمون. ويتمسك الشعب المصرى بسلمية مظاهراته ضد رصاص الشرطة الغادر من جانب وفتاوى وتهديدات قتل المعارضين من جانب آخر ويحمل فى إحدى يديه علم مصر وفى اليد الأخرى غصن زيتون وبين ضلوعه حبة لمصر وشعبها وطينة أرضها وأزقتها وحواريها و مياه نيلها ورمال صحاريها بأمل إنقاذ مصر من مخاطر الاستبداد كما تؤكد الأحداث الدموية والقلاقل والاضطرابات الموجودة على أرض الواقع. لقد رفض الاخوان واتباعهم الاستجابة الى صوت العقل والشعب المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة خلال 6 شهور وتجميد العمل بدستور الاحزاب المتاسلمة الجائر أساس القلاقل و الاضطرابات والمظاهرات التي تعصف بالبلاد منذ سلقة وفرضة بإجراءات غير شرعية وفرمانات باطلة واستفتاءات مزورة على جموع الشعب المصرى والعودة للعمل بدستور عام 1971 وتشكيل حكومة وحدة وطنية واصر الاخوان واتباعهم بتعصب وعناد واستبداد على الاستمرار فى اتباع طريق الانقلاب على الشرعية الذي اتبعوه لفرض دستورهم الاستبدادى الذى يحمل امانى حكمهم مليون سنة على الشعب المصرى قسرا بالتهديد والوعيد وإصدار اتباعهم تراخيص لقتل المعارضين للإخوان والاتجاه بمصر إلى النفق المظلم وهو ما يتصدى لاحباطة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لإسقاط نظام حكم القمع والإرهاب قبل فوات الاوان. ]''.

يوم إنشاء ائتلاف دعم مصر الذي انبثق عنه حزب مستقبل وطن فى مقر جهة استخباراتية

إن ما نريده هو ارواحكم..

يوم إنشاء ائتلاف دعم مصر الذي انبثق عنه حزب مستقبل وطن فى مقر جهة استخباراتية

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات. الموافق يوم الجمعة 6 فبراير 2015. قبل إجراء انتخابات مجلس النواب 2015. التي جرت لاحقا خلال أكتوبر ونوفمبر 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أساس تكوين ائتلاف دعم مصر الذي انبثق عنه حزب مستقبل وطن فى مقر جهة استخباراتية لتمكينه بقدرة قادر من نيل الأغلبية البرلمانية والتنازل. مع حزب مستقبل وطن بعد أن انبثق عنه لاحقا. عن تشكيل الحكومة للسيسي. لتحقيق مطامع السيسى فى حكم الفرد والعسكرة والتوريث والفقر والخراب. على حساب الشعب. على طريق مسيرة خراب الحزب الوطنى المنحل. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الطغاة المستبدين المتآمرين ضد مصر وشعبها. كيف تستبيحوا لانفسكم العامرة بالخطيئة. عقد اجتماعات سرية مع ناس بعينهم من فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازيين.  داخل مقر جهاز سيادى كبير لبحث سبل دعم أجهزة الدولة السرية لهم فى انتخابات مجلس النواب لإقامة ائتلاف سلطوى واستيلاد ''حزب الرئيس'' يديره رئيس الجمهورية مع عدم رئاسته شكليا للالتفاف حول المادة الدستورية التي تمنع رئيس الجمهورية من إدارة حزب سياسى لاستخدامه مطية لتحقيق مطامع رئيس الجمهورية الشخصية عبر الحكومة والبرلمان. مع احزاب كرتونية سنيدة وجعلة يحصد الاغلبية من العدم حتى دون معرفة الناس اسمه لمساندة رئيس الجمهورية وتحقيق مآربه وأطماعه الشخصية في العسكرة والاستبداد والجمع بين السلطات والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وهدم الديمقراطية وتحويل مصر الى سجن كبير على حساب الشعب. هل تهرولون الى مساعدة عبدالفتاح السيسي فى السير على طريق الضلال الذي سار فيه قبلة مبارك والإخوان. هل تريدون تنفيذ أجندة أمريكا في وجود حاكم لا يخشى الله. ولا يهمه إرادة ودستور وقوانين الشعب. ولكنه يخشى أمريكا. هل ترغبون فى تنفيذ أجندة الإخوان فى حكم الفرد والتوريث والدساتير المصطنعة التي فشل في تحقيقها. هل تطمعون في تنفيذ أجندة فلول الحزب الوطنى المنحل بإعادة نظام حكم الضرب بالجزمة. أيها الكهنة الساجدون فى معابد حكم الفرد. ارفعوا وصايتكم عن الشعب المصري قبل فوات الاوان وضياع مصر بدسائسكم. أيها الخفراء الجاهلون. ارفعوا أيديكم عن انتخابات مجلس النواب 2015 و قدموا استقالتكم من مناصبكم مع رأس الأفعى لأنكم غير آمنين عليها وعلى مصر وشعبها. ايها الاقزام الطامعون. انصبوا مشانقكم فى كل مكان للشعب المصرى ودعوني أكون أول الصاعدين ولكن لن تنجح دسائسكم الا فى خراب مصر. أيها الخفافيش من قوى الظلام أصحاب سيناريو الحزب الوهمي صاحب الأغلبية لتمكين رئيس الجمهورية من النصب على الشعب . مع من انتم. مع الأعداء ضد مصر وشعبها. هل نسيتم انفسكم و توهمتم بأن الشعب المصرى بعد ثورتين يرتضي أن يعود ليعيش فى جحور الأفاعي والعقارب والحيات. لا أيها السيسى لن تعود عقارب الساعة الى الوراء عبر حزب استخباراتى وهمي على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك. ولن يسمح الشعب المصري بهرطقتكم. قدموا استقالتكم وأغربوا عن وجوه الشعب المصري الذي لن يرضى عن رحيلكم بديلا حتى لو اضطررتم مرغمين للعدول عن دسائسكم الخبيثة لأنه لا أمان للشعب المصرى فى استمرار وجودكم بعد سقوط دسائسكم فى مستنقعاتكم الاسنة. ]''.

فيديو كلمة الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية بمناسبة حلول اليوم الدولي لعدم التسامح مع (ختان الإناث) الموافق اليوم السبت 6 فبراير 2021

اليوم السبت 6 فبراير برعاية الأمم المتحدة.. اليوم الدولي لعدم التسامح مع (ختان الإناث)

فيديو كلمة الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية بمناسبة حلول اليوم الدولي لعدم التسامح مع (ختان الإناث) الموافق اليوم السبت 6 فبراير 2021

نص إعلان نواب الكونجرس الأمريكي الذي أدى الى سخط السيسي وردح أتباعه واتهامهم نواب الكونجرس الأمريكي بأنهم إرهابيين و إخوانيين عن قيامهم بتشكيل ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' في الكونجرس

https://beyer.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=5025&fbclid=IwAR3UyldVod4S6LmITjs3Xu7FU4kSror_1yL7I7U3jLKjg9hNrABykKJ5eNc

نص إعلان نواب الكونجرس الأمريكي الذي أدى الى سخط السيسي وردح أتباعه واتهامهم نواب الكونجرس الأمريكي بأنهم إرهابيين و إخوانيين عن قيامهم بتشكيل ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' في الكونجرس

موقع نائب الكونجرس الأمريكي دون باير على الانترنت / مرفق الرابط 

أعلن النائبان دون باير (ديمقراطي - فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي - نيوجيرسي) يوم الاثنين 25 يناير 2021. بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير المجيدة. عن تشكيل التجمع المصري لحقوق الإنسان في امريكا يضم نواب ورموز الحكم فى امريكا للعمل على تشكيل وحشد الإجماع المتزايد في الكونجرس لدعم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة - اجتماعية وسياسية وقضائية''

وقال النائب باير : "لقد ألهمت آمال الشعب المصري في تقرير المصير والحرية والعدالة الاجتماعية العالم في 2011. والقمع غير المسبوق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم تبدد تلك الآمال" . "لا تزال مصر حليفًا رئيسيًا ، لكن سجلها في مجال حقوق الإنسان - بما في ذلك اعتقال مكوّنتي ، آية حجازي لمدة سنوات - لا يزال مصدر قلق كبير ، ويجب علينا الوقوف للمطالبة بأفضل حلفائنا المقربين."

وقال النائب مالينوفسكي: "المصالح الأمريكية لم تخدمها سياسة الدعم غير المشروط للجيش المصري ، مع التقليل من شأن انتهاكات الحكومة التي يقودها الجيش لحقوق الإنسان ، والفساد ، وسوء معاملة المواطنين الأمريكيين" . "سيعكس التجمع المصري لحقوق الإنسان وسيساعد في تشكيل الإجماع المتزايد في الكونجرس على أننا بحاجة إلى إعادة التوازن لعلاقتنا مع هذا البلد المهم."

خدم كلا العضوين في الكونجرس سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية ، وكانا من المؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. إنهم يتطلعون إلى بناء عضوية الكتلة في الأسابيع المقبلة على أساس الحزبين.

ورحب مجتمع حقوق الإنسان فى الأوساط السياسية الدولية والأمريكية بإعلان ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' للتصدى لحملة الرئيس السيسي الاستبدادية الشرسة وضمان احترام حقوق وكرامة الشعب المصري

وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى بيان أصدرته: بان "تشكيل التجمع المصري لحقوق الإنسان يتحدث عن إلحاح حالة حقوق الإنسان في مصر ، وهو تطور مرحب به. يرأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واحدة من أسوأ أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عقود ، ولأعضاء الكونجرس ، وهذا التجمع الجديد ، دور حيوي يلعبونه لتشجيع إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في جميع جوانب الولايات المتحدة المصرية."

واعلنت مؤسسة مبادرة الحرية الحقوقية الدولية: "نحن ممتنون لأن الكونجرس يشير إلى أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون أولوية في علاقة الولايات المتحدة بمصر. نحن متفائلون بأنها يمكن أن تلعب دورًا في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر لإعطاء الأولوية للمساءلة واحترام حقوق الإنسان الأساسية ".

وقالت مؤسسة مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسط : “لقد تجاهلت السياسة الأمريكية لفترة طويلة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري. نرحب بتكوين التجمع المصري لحقوق الإنسان ونأمل أن يعمل على إنشاء علاقة قوية مع مصر وشعبها مبنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان ".

"نحن سعداء للغاية لأن الكونجرس يعيد ضبط مقاربته لعلاقته مع مصر ، ويبتعد عن الضوابط الفارغة لدعم حملة الرئيس السيسي الشرسة للمجتمع المدني والخطاب السياسي ونحو احترام حقوق وكرامة الشعب المصري.

وقال فيليب ناصيف مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية: " نأمل أن يلعب المؤتمر الحزبي دورًا في تركيز هذه العلاقة حول رفاهية جميع المصريين في المستقبل" .

رئيس حقوق إنسان في برلمان السيسي: توم مالينوفسكي يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05022021&id=64e95895-0348-4df7-96f3-3f2d441637f1

رئيس حقوق إنسان في برلمان السيسي: توم مالينوفسكي يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05022021&id=64e95895-0348-4df7-96f3-3f2d441637f1

ملحوظة: منذ إعلان النائب دون باير (ديمقراطي - فرجينيا) والنائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي - نيوجيرسي) فى الكونجرس الأمريكى يوم 25 يناير 2021 عن تشكيل ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' داخل الكونجرس الأمريكى من أجل حشد الإجماع المتزايد في الكونجرس لدعم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية''. وبيانات السيسي ضد النائبين فى الكونجرس عبر أتباعه لا تتوقف وآخرها استخدام تهم تتعلق بالإخوان والإرهاب التى يتم حبس آلاف النشطاء والمعارضين المصريين بموجبها رغم عدم وجود صلة لهم بالإخوان والإرهاب ضد النائبين فى الكونجرس الأمريكى.

رئيس حقوق إنسان في برلمان السيسي: توم مالينوفسكي يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توم مالينوفسكي، عضو مجلس النواب الأمريكي، يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال محاولة تشكيل مجموعة داخل الكونجرس الأمريكي لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر والسماح لهم بعقد جلسات إحاطة ومؤتمرات في مباني الكابيتول هيل.

وأضاف رضوان، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الأمر الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتعاريفها بأنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.

وذكر أن النائب الأمريكي، يحاول ببساطة تمكين الجماعة الإسلامية العنيفة في مصر لإعادة لعب لعبتها المخادعة القديمة على الرأي العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال التظاهر بأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين أو العاملين في المجتمع المدني للترويج لأجندتهم الإسلامية الجهادية.

وتابع: "‏‎من الواجب علينا كبرلمانيين نمثل الشعب المصري بجميع طبقاته وطوائفه، قررنا أن نطلق مبادرات إلى الكابيتول هيل لتذكير أعضاء الكونجرس، مثل النائب مالينوفسكي، بأن العمل مع الإسلاميين السياسيين بشكل عام، والإخوان المسلمين بشكل خاص، سيضر في النهاية بالأمن القومي للولايات المتحدة، كما أنها تؤثر حاليًا على استقرار وأمن مصر والدول العربية الأخرى التي صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية".

وأضاف أن الإخوان المسلمين، هي المظلة الأم لمنظمات حسم وجيش الإسلام وأنصار بيت المقدس، والتي صنفتها الولايات المتحدة وأوروبا على أنها منظمات إرهابية دولية.

يوم موافقة اللجنة العامة لبرلمان السيسى فى 5 فبراير 2019 على دستور السيسي بتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع التداول السلمى للسلطة بأمر السيسى و عسكرة البلاد وفقا لرغبة شلة السيسي وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي وشرعنة حكم والقمع والاستبداد الذى يقوم به السيسي

يوم موافقة اللجنة العامة لبرلمان السيسى فى 5 فبراير 2019 على دستور السيسي بتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع التداول السلمى للسلطة بأمر السيسى و عسكرة البلاد وفقا لرغبة شلة السيسي وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي وشرعنة حكم والقمع والاستبداد الذى يقوم به السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان بسرعة الضوء، على ''دستور السيسى'' وتمديد وتوريث الحكم للسيسي، ومنع التداول السلمى للسلطة بأمر السيسى، و عسكرة البلاد وفقا لرغبة شلة السيسي، وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي، وشرعنة حكم والقمع والاستبداد الذى يقوم به السيسي، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ فى مهزلة ماراثونية تاريخية تمت بسرعة الضوء وفاقت مهزلة سرعة سلق دستور جماعة الاخوان الإرهابية عام 2012، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، على تعديلات دستورية تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسي، ومجموعة أشخاص انتهازيين كانوا معارضين وانقلبوا الى هتافين، بعد ساعات معدودات من إعلان رئيس المجلس، يوم الاحد 3 فبراير 2019، عن هذه التعديلات رسميا للمرة الأولى، وإحالتها للجنة العامة بالمجلس بزعم مناقشتها، فى أول خطوة إجرائية تمضي بسرعة الصاروخ، في مناقشة التعديلات، لفرضها في نهاية الأمر قسرا على الشعب المصرى عبر استفتاء لن يختلف عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، ويتيح ''دستور السيسي''، توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء في الحكم ''بصفة مؤقتة'' حتى عام 2030، لمدة 16 سنة على التوالى كمرحلة أولى، منذ إعلان فوزة بالمنصب للمرة الأولى عام 2014، بعدها يمكن التلاعب فى الدستور مجددا لإبقائه فى السلطة إلى الأبد، ويعزز من سلطاته الديكتاتورية الاستبدادية، ويحول مصر الى دولة فاشية عسكرية يهيمن عليها وعلى السياسة فيها جنرالات الجيش، ويفتح باب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مصراعيه، ويحول المحكمة الدستورية العليا الى تكية تابعة لعزبة رئيس الجمهورية، ويقوض استقلال القضاء تماما، ويهدم الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، وينشر القمع والطغيان، رغم أن ''دستور السيسى'' باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 فى دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء، فى انتهاك صارخ لدستور الشعب المصرى وتحدى سلطوى ديكتاتورى اعمى ضد الشعب المصري، الذي شن حملة انتقادات واسعة ضد ''دستور السيسى'' والرئيس السيسي، وجاءت الموافقة الماراثونية الصاروخية بوهم وضع الشعب المصرى امام الامر الاستبداد الواقع و إخضاعه لحكم الجيش والجلاد، وتناقلت وسائل الإعلام، وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة رويترز، بنود ''دستور السيسى''، والذى تضمن تمديد دورة الرئاسة اعتبارا من الحالية إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، مع مادة انتقالية تتيح ''للسيسي فقط'' الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، والتى تم مدها الى عام 2024، لفترة رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات وهو ما يعني استمراره حتى عام 2030 كمرحلة اولى، ولا مانع بعدها من التلاعب فى الدستور مجددا لاستمرار توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى الى الابد، يمنح ''دستور السيسي'' سلطات استبدادية جديدة للسيسى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، بما لا يستطيع احد معة تقديم طعن للمحكمة الدستورية ضد اى انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية يجريها السيسى الذى سيكون الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية، كذلك لن يستطيع احد تقدبم بلاغ للنائب العام ضد رئيسة السيسى او حكومتة او وزارائة او اى جور من السلطة، وتحول السيسى الى حاكم وقاضى وجلاد،  كما اعاد ''دستور السيسى'' مجلس الشورى المنحل تحت مسمى غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250 من اتباعة ودرويشة ومريدية، على نفس طريقة مجلس الشورى المنحل خلال غهد الرئيس المخلوع مبارك وعهد الرئيس المعزول مرسى، كما تضمن \\دستور السيسى'' تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية المدنية وتعميم محاكمات المواطنين امام محاكم عسكرية وتحويل مصر الى دولة فاشية عسكرية تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وهو ما يعيد مصر إلى عهد عسكرى طاغوتي أسوة ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك بسبب ظلمه وجوره واستبداده بعد 30 عاما في الحكم، والكلمة العليا الآن في ملعب الشعب، بين قبول الرق والذل والاستعباد والهوان وعبادة الأصنام الفرعونية الطاغوتية ودهس اردته ودستوره وإخضاعه لحكم عسكري استبدادي بعد بذلة تضحيات كبيرة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية والتداول السلمى للسلطة والحياة الكريمة تحت شعار ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية. ]''.

درس ميانمار الى زعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية

بعد سقوط العديد من زعماء المعارضة فى مستنقعات أنظمة الحكم العسكرية

درس ميانمار الى زعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية

ماحدث في ميانمار درس لزعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية الراغبين فى خدمة أوطانهم بإخلاص، للاحتراس من مساعي أنظمة حكم العسكر احتوائهم للسير معهم فى طريق الضلال ضد الشعب، وقد تكون غنيمة الإلهاء لهم فى البداية منصب حكومي يعادل منصب رئيس الوزراء كما كان الحال مع أون سان سو تشي زعيمة المعارضة السابقة في ميانمار، وقد تكون نحو 80 او تسعين مقعد نيابي، ولكن فى النهاية بعد تحقيق مخطط رئيس عصابة حكم العسكر لن يحصلوا منه إلا على الفتات من صناديق القمامة، على اساس انهم فقدوا سلطانهم الشعبى بعد تواطئهم مع رئيس العصابة ولم يعد عندهم بعد تحقيق اهداف رئيس العصابة سوى إحسان رئيس العصابة ولا يمكنهم أبدا العودة للشعب ضد رئيس العصابة كما لن يمكنهم رئيس العصابة من لم شعثهم لأنهم وهم منقسمين مشتتين مختلفين أفضل آلية. 

وأنظمة حكم العسكر فى العالم لا تؤتمن على شعب ولا تصون عهد ولا تحترم دستور، لانها اصلا اذا كانت تؤتمن على شعب وتصون عهد وتحترم دستور ما كانت قد انقلبت على ارادة الشعب وما انتهكت عهد الشعب وما دعست دستور الشعب بالجزمة وما جعلت من جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش وحكم البلد بجيش من الانتهازيين المهرجين.

وارتكبت أون سان سو تشي زعيمة المعارضة السابقة في ميانمار خطيئة سياسية فادحة كبرى، والتى كانت تشغل حتى فجر يوم الاثنين الماضى عند قيام انقلاب قائد الجيش باعتقالها، منصب مستشار الدولة في ميانمار، الذي يعادل منصب رئيس الوزراء.

ومبلغ خطيئتها فى انها بعد ان قادت سنوات مظاهرات واحتجاجات الحركة الديمقراطية في ميانمار ضد نظام حكم العسكر، خاصة منذ أن شغلت منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية أهم أحزاب المعارضة في ميانمار، ووضعت تحت الإقامة الجبرية في منزلها عام 1989م. وحصلت على العديد من الجوائز الدولية وتعاطف الرائ العام الدولي معها عن جهادها ضد حكم العسكر من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.

انها وثقت فى جنرالات انظمة حكم العسكر، وأعطت الفرصة لهم فى أن يمكروا بها، وادعائهم قبول الحكم المدنى وقبولها مشاركتهم فى حكم البلاد، بدلا من التمسك بانسحاب العسكر تماما من الحياة السياسية، وشطب أسس هيمنة العسكر على الدولة المدنية الذى تمثل فى جعل أنفسهم بمثابة الوصي على الشعب فى الدستور، وكذلك شطب تحصين منصب قائد الجيش من الاقالة المدنية الا برغبة العسكريين أنفسهم مع كونها سفالة استبدادية تمنع قادة البلاد المنتخبين عن الشعب من المساس برئيس عصابة العسكر، وايضا اعادة مدنية الدولة فى تعديلات كل القوانين العسكرية التى صدرت لعسكرة البلاد. الا ان كل هذا لم تفعله أون سان سو تشي. ووصل الأمر بها الى حد تسترها على جرائم جنرالات العسكر فى ابادة مسلمي الروهينغا ودفاعها عنهم وقبول محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمهم ضد الإنسانية وإثارتها الدنيا كلها عليها بسبب دفاعها عن جرائم العسكر بعد أن كانت الدنيا كلها تتعاطف معها خلال جهادها ضد جرائم العسكر.

وبعد أن تأكد العسكر من تدمير زعيمة المعارضة في ميانمار سياسيا محليا وإقليميا ودوليا وتحويلها من بطلة الكفاح السلمي فى العالم ضد العسكر الى متهمة بجرائم ضد الانسانية من اجل العسكر، انقلبوا عليها بعد أن انتهى دورها، وقاموا باعتقالها فجر يوم الاثنين أول فبراير 2021. وهدم أركان حكمها، وأعادوا الشعب فى ميانمار الى الوراء مائة سنة، الا ان عصابة حكم العسكر فى ميانمار ارتكبت خطأ جسيما فى أنهم اعتقدوا بان اعادة حكم العسكر فى ميانمار يقتضي القضاء على زعيمة المعارضة بالحيلة وتلويث اسمها بالأوحال الى حد محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وهو خطأ وقع فيه طغاة آخرين بدول أخرى فى أنهم تصوروا بأن تكريس حكم العسكر يقتضى احتواء زعماء المعارضة وجعلهم طبالين وراقصين للحاكم.

و تعامى طغاة بورما وكل الطغاة في العالم بأن إرادة الشعوب تنبع من الشعوب نفسها وليس من خدامين الشعوب، بغض النظر عن ارتماء بعض خدامين الشعوب تحت بيادة سفاحين الشعوب. راية الحرية لن تسقط ابدا تحت بيادة العسكر.