الاثنين، 8 فبراير 2021

اى بشرى استبدادية تلك من إطلاق سراح واحد من حوالي ستين الف واحد فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة


اى بشرى استبدادية تلك من إطلاق سراح واحد من حوالي ستين الف واحد فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة


إذا كانت واشنطن، قد رحبت اليوم الأحد 8 فبراير 2021، بقرار السلطات المصرية إطلاق سراح الصحفي، محمود حسين، الذي كان محتجزا رهن التحقيق منذ أربع سنوات متهما بـ"نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة". إلا أن الناس لم تستبشر اى خير من إطلاق سراح واحد لدواعى ميكافيلية من حوالى ستين الف معتقل على ذمة تهم كيدية ملفقة فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تغريدة على تويتر اليوم الأحد 8 فبراير 2021، قال فيها إن "الولايات المتحدة ترحب بإطلاق مصر سراح الصحفي محمود حسين".

وتابع "حرية التعبير هي حق إنساني عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر لحماية حرية الإعلام".

شريعة الجستابو


شريعة الجستابو


تمكن الجنرال عبدالفتاح السيسي من عسكرة مصر عبر اكثر من طريق. ومنه طريق الدستور من خلال مادة عسكرية فى ''دستور السيسى''. تبيح للقوات المسلحة ما اسموة ''صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها''. الأمر الذى جعل بتلك المادة الشيطانية المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وكذلك تكريس مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير جديد للدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالية المؤقتة فى دستور 2014 وجعلها السيسى مادة ابدية. وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين فى القضايا ذات الشأن العسكري المؤقتة فى دستور 2014 بدلا من إلغائها كما كان مقررا. واستحداث السيسى مادة عسكرية دستورية جديدة أدت الى توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المتظاهرين أمام اى مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أمام محاكمة عسكرية. وتعديلات السيسى العسكرية فى 6 قوانين عسكرية ترجمت المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وتعديلات السيسى العسكرية فى قانون الطوارئ التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم عسكريا. وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم، .

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية!  ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

 وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. وفشل السيسي حتى الآن فى تمرير مشروع قانون السيسي لتقليص صلاحيات الأزهر وتعين نفسه مفتي الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد المفتين الجدد الية.

مخاطر عصر وابور الجاز


مخاطر عصر وابور الجاز


لا مفر فى النهاية من خضوع ادمغة جنرالات أنظمة حكم العسكر الى أصل اساس الكون فى حكم الشعوب نفسها بنفسها. وأن الهرطقة التى قاموا بتسويقها على مدار عقود منذ أيام انتشار الجهل و طشت الغسيل وحلل النحاس و اللمبة الجاز و وابور الجاز والقلل والازيار ومنادى الحاكم. من أجل تسويق انقلابات انظمتهم العسكرية فى الحكم المدنى. القائلة بأن الشعب لا يحكمه الا جنرال بالكرباج والجزمة وحبل المشنقة وميثاق عسكرى تحت مسمى دستور. بدعوى حماية البلاد. تسببت فى وقوع هزائم و كوارث وخراب بالجملة. بعد أن استهانت تلك العقلية الطاغوتية من أجل شهوة الحكم الاستبدادى الباطل بحضارة و ادمية وكرامة وانسانية وعقلية الشعب الذى أرسى معالم الحضارة والديمقراطية وأنجب شخصيات عالمية أثرت الحياة الإنسانية فى الكون قبل أن يولدوا. وأصبح فكرهم يمثل الآن فكرا عسكريا استبداديا رجعيا متخلفا يعيش أصحابه بعقلية اوائل القرن الماضى منذ أيام انتشار الجهل و طشت الغسيل وحلل النحاس و اللمبة الجاز و وابور الجاز والقلل والازيار ومنادى الحاكم. ولا مكان لهذه الخزعبلات اليوم وسط الناس فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة. وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم الدساتير والقوانين الشعبية والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة وصيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات بين الناس حول العالم. وكل يوم يشاهد ويتابع الناس حول العالم جهاد الشعوب المقهورة لاستعادة حقوقها وحريتها المنهوبة من الجنرالات الطغاة. ومهما أبدع اى جنرال استبدادي حاكم فى حظر آلاف المواقع والفضائيات على الانترنت. ومهما جعل وسائل الإعلام تطبل وتزمر حول طغيانه واستبداده وعسكرتة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه. ومهما نشر حكم القمع والإرهاب وكدس السجون بعشرات آلاف الناس الابرياء. ومهما اصطنع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات. فإنه فى النهاية لن يتمكن من اعادة عقول الناس مائة سنة الى الوراء. الى عصر وابور الجاز. ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورات الربيع العربي ومنها ثورة 25 يناير.

أربعة وزراء تجاهلوا طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام البرلمان حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين والخطط المستقبلية لها


القوة فوق الحق والحكومة فوق البرلمان والامة

أربعة وزراء تجاهلوا طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام البرلمان حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين والخطط المستقبلية لها

وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل يرفضون الإدلاء ببيانات أمام البرلمان


قالت مصادر برلمانية مصرية إن "أربعة وزراء تجاهلوا طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام البرلمان، حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين، والخطة المستقبلية لها، في ضوء برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 ــ 2022)". وأشارت إلى اختتام جلسات البرلمان المخصصة للاستماع إلى أعضاء الحكومة، بإدلاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ببيانهما أمس الأحد واليوم الإثنين.

وأضافت المصادر في حديث خاص، أنّ "وزراء الدفاع محمد زكي، والإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، والداخلية محمود توفيق، رفضوا الحضور إلى مقر البرلمان، ومواجهة النواب في المشكلات التي تتعلق بوزاراتهم، بدعوى عدم جواز مناقشة المسائل المرتبطة بالأمن القومي في جلسة علنية أمام وسائل الإعلام. في حين قدّم وزير الشؤون النيابية سابقاً، والعدل حالياً، عمر مروان، اعتذاراً غير معلل بسبب عن عدم حضور جلسات الأسبوع الماضي بعد إدراج اسمه على جدول الأعمال".

وأفادت المصادر بأنّه من بين الأسباب الرئيسية لغياب هؤلاء الوزراء "عدم مناقشة المخصصات المالية للوزارات الأربع تحت قبة البرلمان، أو إفساح المجال لتساؤلات النواب بشأن أوجه إنفاقها، على الرغم من أنه حقّ دستوري أصيل لهم"، موضحةً أنّ "وزيري الدفاع والداخلية، لم تطأ أقدامهما مجلس النواب خلال السنوات الخمس الماضية، وحينما أصرّ بعض النواب على لقائهما، طلبا منهم الحضور إلى مقر الوزارتين"

وتقتصر التغطية الإعلامية لفعاليات مجلس النواب على عدد محدود جداً من الصحافيين، إثر استبعاد أكثر من 80 صحافياً معتمداً لدى البرلمان، من دون إبداء أسباب، مع بداية الفصل التشريعي الحالي في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بما يحرم أصحاب الخبرات الصحافية من ممارسة عملهم، في محاولة من البرلمان الجديد لترويض الصحافة، وإقصائها من المشهد السياسي، كسابقة أولى من نوعها في تاريخ العمل النيابي المصري.

وحسب مراقبين، عمد مجلس النواب، الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تركيبته، إلى استدعاء أعضاء الحكومة في مستهل فصله التشريعي، للترويج لـ"جدية مزعومة" حيال ممارسة دوره الرقابي، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المجلس السابق أمام الحكومة، بعد عدم مناقشته سوى استجواب هزلي وحيد طيلة الفصل التشريعي المنقضي، مع تسليط الضوء من جانب وسائل الإعلام الموالية للنظام على جلسات الاستماع إلى الوزراء.

وفي 18 يناير الماضي، بدأ مجلس النواب جلساته "الهزلية" في مجال الرقابة، من خلال الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقب موافقة اللجنة العامة للمجلس على استدعاء الحكومة كاملة إلى مقر البرلمان، نظراً لوجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامجها في بعض الملفات، وهو ما تبعه استماع المجلس إلى 26 وزيراً على مدار ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك وسط تواتر أحاديث بين النواب عن إمكانية إجراء تعديل وزاري محدود في الأيام المقبلة. وألزمت المادة رقم 136 من دستور مصر، رئيس الحكومة، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، بحضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، و"يكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش، من دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي".

الأحد، 7 فبراير 2021

ملهى ديكتاتور


ملهى ديكتاتور


المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام هم الذين يتغيرون.

إذن كيف من حاربوا من بعض القوى السياسية اجرام 4 أنظمة استبدادية على مدار عقود من تاريخهم السياسى. ووقفوا ضد تلاعب السادات ومبارك الاستبدادى فى دستور 1971 والمجلس العسكرى فى الدستور الانتقالى 2011 والاخوان فى دستور 2012. وضد التلاعب فى كل انتخابات. وجاهدوا بشراسة ضد التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

نجدهم اليوم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قد رفعوا الراية البيضاء للسيسي. رغم انه اكثر استبدادا و جبروت وقسوة من الانظمة الاربعة التي ابيضت شعور رؤوسهم شيبا وهم يحاربون استبدادها.

 ولم يكتفوا برفع الراية البيضاء بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدة السيسى بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

ولم يتورعوا عن التبجح لمحاولة تبرير انقلابهم على مبادئهم السياسية التى هى اصلا مبادئ احزابهم المستمدة من مطالب الشعب وليست مبادئ شخصية بدعاوى منها ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. وهى دعاوى استبدادية خائبة تعكس أوامر الحاكم ولا تبرر بيع الشعب للحاكم والتمديد والتوريث للحاكم بمادة انتقالية باطلة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية.

مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس ااحد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

لهذه الأسباب قام السيسي بتفصيل دستور عسكري على مقاسه مع شلتة


لهذه الأسباب قام السيسي بتفصيل دستور عسكري على مقاسه مع شلتة

دعونا نرى بالأدلة الدامغة بعيدا عن العاطفة لأن حكم الشعوب ليس مباراة كرة ولايوجد فيه مجاملة او عاطفة على حساب العدل بل حقوق للشعب وواجبات للحاكم وضعها الشعب. ومن الغير مقبول دهس الحاكم عليها وتقويض سلطان الشعب وإقامة مكانها وجبات وتضحيات الشعب للحاكم وتعظيم سلطانه.


وفى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الخميس 7 فبراير 2019. نشرت مقال على هذه الصفحة. مع تصعيد جوقة السيسي من حملاتهم الدعائية. ومنها تنظيم مناقشات فارغة بين بعضهم البعض من مطبلاتية كل نظام على أنها حوار مجتمعى دون تبديل حرف واحد فى مسودة ''دستور السيسى'' التى أرسلها الجستابو الى البرلمان والشعب يتفرج. لتسويق دستور السيسى بالباطل. قبل تمريرة لاحقا بإجراءات مشوبة بالبطلان فى البرلمان 16 أبريل 2019. وبعدها بفترة 72 ساعة تم تمريره عبر استفتاء مشوب كل إجراءاته البطلان. استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام. لماذا قام السيسي بدهس دستور الشعب بالجزمة الميرى وتفصيل دستور عسكري استبدادي على مقاسه وورثة شلته مكانة. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس انتبهوا. هل من المعقول بعد قيام جمعية وطنية من كل فئات وطوائف وقوميات ومؤسسات ونقابات الشعب بوضع دستور ديمقراطي للشعب عام 2014. يترجم إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. يأتى الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي. قبل نهاية مدته الثانية والأخيرة. بعد ان تمسكن حتى يتمكن. بدهس دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بنعاله. وتقويض المواد الديمقراطية فيه. ووضع دستور السيسى الاستبدادى مكانة. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه. وورثته من بعده الى الابد. وتحويل مصر الى عزبة لرئيس الجمهورية ووراثته من الجنرالات. ودولة عسكرية فاشية. من خلال توسيع تدخل الجيش فى الحياة المدنية والسياسية. وإنهاء مدنية الدولة. وتعميم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عبر محاكمة المشاركين فى اى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يقف أمامها عسكري أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا ونصب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. فى ظل وجود مادة فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحمل رقم 226 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب باى عبارات إنشائية فى مدد ترشح رئيس الجمهورية. أو نشر الاستبداد. أو تقويض الحريات. و انتهاك استقلال القضاء. وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والهيئات القضائية والقائم بتعيين قيادتها. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب لضمان فرض وريثه من بعده. والذي غالبا ما يكون جنرالا مثله. كأنما لفرض حكم العسكر على شعب مصر الى الابد. بدليل النص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى الذى يمكن العسكر من حكم مصر للأبد. والمفترض دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب السيسى بعد ان اقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور السيسى العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر طغيان الظالمة ضد اسيادهم الشعب. بالمخالفة لدستور الشعب الذي يسعى السيسي واعوانه الى هدمة وإقامة دستور يقنن حكم العسكر مكانة. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. ولن يركع الشعب فى التراب أمام المؤامرة الدنيئة ضده ولن يرضى الخضوع للذل والهوان والرق والاستعباد وحكم عبادة الأصنام من جديد. وان غدا لناظرة قريب. ]''.

نقابة الأطباء المصرية تعلن مساء أمس السبت وصول عدد شهداء فيروس كورونا من الأطباء الى 363 طبيب وطبيبة


لماذا سقط مجلس نقابة الأطباء فى امتحان الدفاع عن الحقيقة والاطباء والناس أمام جبروت وزارة الداخلية

نقابة الأطباء المصرية تعلن مساء أمس السبت وصول عدد شهداء فيروس كورونا من الأطباء الى 363 طبيب وطبيبة

بريطانيا تعلن بأن كل ضحايا كورونا من جميع الأطقم الطبية لم يتعدى 230 شخص رغم وقوع قرابة 4 مليون إصابة


قلوبنا مع الأطباء المصريين بعد أن أعلنت نقابة الأطباء الرئيسية بالقاهرة مساء أمس السبت 6 فبراير 2021 على صفحتها بالفيسبوك وصول عدد شهداء فيروس كورونا من الأطباء الى 363 طبيب وطبيبة. هذا عدا شهداء هيئة التمريض. بغض النظر عن موقف نقابة الأطباء الرئيسية بالقاهرة فى الازمات وانكماشه أمام الاستبداد على حساب الحقيقة والاطباء والناس عندما خضع الى هيمنة الداخلية وقام بإلغاء المؤتمر الصحفى الذى قرروا الرد فيه على مزاعم رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بأن كثرة غياب الأطباء عن العمل في المستشفيات سبب انتشار فيروس كورونا فى مصر. وكان مجلس النقابة يعتزم خلال المؤتمر الصحفى الدفاع عن الأطباء المصريين من هذا الاتهام العشوائي الحكومى الجائر والكشف بالأدلة عن من وراء انتشار فيروس كورونا فى مصر الاطباء ام الحكومة ام كليهما معا. وفوجئ مجلس نقابة الأطباء عندما توجهوا الى مكان انعقاد المؤتمر الصحفى لعقدة فى الموعد المحدد بمحاصرة الداخلية مبنى دار الحكمة بشارع القصر العينى بالقاهرة مكان اجتماع مجلس نقابة الأطباء ومنع دخول أحد. وبدلا من عقد المؤتمر فى مكان اخر وتقديم بلاغ وكشف الحقيقة للرأي العام أصدر مجلس نقابة الاطباء بيان اعلن فيه تأجيل عقد المؤتمر الصحفى لما أسماه ''لأسباب تقنية فنية''. ورغم مرور حوالي سنة على تلك الواقعة المؤسفة لم تعقد نقابة الأطباء حتى الآن المؤتمر الصحفي المزعوم واستمر اتهام الحكومة للأطباء بأنهم المسؤولون عن انتشار فيروس كورونا فى مصر بسبب تزويغهم من المرضى فى المستشفيات وهروبهم قائما حتى الآن دون رد عليه والتحقيق المحايد فيه. وتزامن مع واقعة المؤتمر الصحفى هجوم من صحافة الحكومة على مجلس نقابة الأطباء واتهامهم بانهم ينفذون اجندة جماعات الاخوان والتطرف وتهديدها بوضع نقابة الاطباء تحت الحراسة واعتقال مجلسها. كما تزامن أيضا فى نفس الوقت حملة اعتقالات شملت العديد من الأطباء الشجعان الرافضين تراجع وخرس مجلس نقابتهم والمنتقدين الحكومة على أنها لفقت فشلها فى مواجهة فيروس كورونا للأطباء وكممت افواههم بالجبروت لمنعهم من الدفاع عن أنفسهم. وتحولت صفحات مجلس نقابة الأطباء الرئيسية بالقاهرة على مواقع التواصل الاجتماعى من منتدى حوار بناء لاصلاح كوارث وزارة الصحة والحكومة الى نشرة اجتماعية عن حالات الوفاة وتبادل عبارات العزاء. 


موقع بريتبوكس البريطانى: بريطانيا تعلن بأن كل ضحايا كورونا من جميع الأطقم الطبية لم يتعدى 230 شخص رغم وقوع قرابة 4 مليون إصابة

موقع بريتبوكس البريطانى وهو اصلا فناة تلفزيونية تصاحب معظم احبارة مقاطع فيديو / مرفق رابط موقع بريتبوكس البريطانى

تم التعرف على ما لا يقل عن 230 من العاملين في مجال الصحة والرعاية في الخطوط الأمامية بعد وفاتهم بفيروس كورونا .

تحتوي هذه القائمة الزمنية على أشخاص كانوا يعملون في أدوار قبل وفاتهم بفترة وجيزة حيث كان من المحتمل أن يتواصلوا مع المرضى.

من المرجح أن يكون الرقم أقل من العدد الحقيقي للعمال الذين لقوا حتفهم ، لأن أسماء بعض الضحايا لن تكون بعد في المجال العام.

كثير ممن لقوا حتفهم أثناء العمل على الخطوط الأمامية جاءوا من خلفيات آسيوية وأقليات عرقية.

قال الأطباء من خلفيات الأقليات العرقية إنهم لا يشعرون بالحماية الكاملة من Covid-19 في العمل.

أظهرت دراسة جماعية كبيرة مؤخرًا وجود معدلات غير متناسبة للوفاة المبكرة من Covid-19 بين المرضى من أصل آسيوي وسود.

وأظهرت الدراسة أن المرضى من الأقليات العرقية كانوا أصغر سنا وأقل ضعفا مقارنة بالمرضى البيض.

كما أظهر أن المرضى السود كانوا 1.8 مرة ، وأن المرضى الآسيويين أكثر عرضة 1.54 مرة للدخول إلى وحدة العناية المركزة (ICU) ويحتاجون إلى تهوية ميكانيكية.

ميشيل هارت ، موظفة استقبال في المستشفى

قالت مستشفيات جامعة ديربي و Burton NHS Foundation Trust (UHDB) إن ميشيل هارت ، التي عملت في جناح 408 في مستشفى رويال ديربي ، توفيت في 29 يناير.

كانت "الزميلة المحبوبة للغاية" قد أمضت ما يقرب من عقدين من الزمن في العمل من أجل الثقة - حيث انضمت إلى مستشفى ديربي الملكي في عام 2007 قبل أن تنتقل إلى أحدث منصب لها في جناح أمراض القلب الجديد.

وأشاد جافين بويل ، الرئيس التنفيذي لشركة UHDB ، بالسيدة هارت ، قائلاً: "كانت ميشيل شامبانيا للغاية ، جميلة للغاية. كانت دائما ثرثرة ومفيدة دائما ولديها ابتسامة.

جمال عثمان استشاري الطب الحاد

توفي الدكتور عثمان في الساعات الأولى من صباح يوم 28 يناير ، بعد فترة طويلة في العناية المركزة .

كان الدكتور عثمان قد فقد شقيقه بالفعل بسبب كوفيد في سبتمبر 2020.

على الرغم من هذه المأساة ، فإن العديد من المحادثات مع الأصدقاء والزملاء والأقارب تحاول إقناعه بتقليل المخاطر التي يتعرض لها ، وعلى الرغم من إدراكه للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر ، فقد كان ملتزمًا بالاستمرار في الاعتناء بتوعك حاد. مرضى كوفيد ".

وقد وصف بأنه موظف كريم وهادئ وشعبية.

عاشت Naggayi Angella ، وهي أم لطفلين من أوغندا ، مع طفليها أثناء دراستها في جامعة إدنبرة نابير.

قالت ابنتها آن ماري ييغا البالغة من العمر 12 عامًا: "في الحياة ، نحبك كثيرًا ، في الموت نحبك ، في قلوبنا أنت تحتفظ بمكان لن يملأ أحد أبدًا. "

هيلين ميلز ، عاملة دعم الرعاية الصحية

عملت هيلين ميلز ، 56 عامًا ، في وحدة الإصابات الطفيفة في مستشفى نيث بورت تالبوت في ويلز ووصفها زملاؤها بالطيبة والاهتمام ، مع روح الدعابة الجافة.

وقالت المستشفى في بيان لها: "على الرغم من أن فقدانها جلب لنا حزنا كبيرا ، إلا أن ذكريات هيلين لن تنسى أبدا. سنكون دائمًا ممتنين للمساهمة الكبيرة التي قدمتها ، ولأشعة السعادة التي قدمتها لزملائها من الموظفين والمرضى.

"أفكارنا وصلواتنا مع زوجها كريس وبناتها كايلي وكيت وأحفادها ، في هذا الوقت الصعب".

ساندرا سكوت ، نائبة المدير

وُصفت ساندرا سكوت ، البالغة من العمر 49 عامًا ، بأنها عطوفة القلب ، وكانت نائبة المدير في وحدة هارتينغتون في ديربيشاير للرعاية الصحية في عام 2019.

وأشاد تريسي ألين ، الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة المجتمعية في ديربيشاير ، بالسيدة سكوت ، قائلاً: "هذا يوم تمنيت بشدة ألا نضطر إلى مواجهته ، ويأتي كتذكير مؤثر بالوضع الذي نواجهه بالفعل كل يوم. "

ماليندا ديساناياكي ، طبيبة الحوادث والطوارئ

توفي الدكتور ديساناياكي ، الذي عمل في مستشفى جامعة نورث ميدلسكس (NMUH) في لندن ، بعد أن تلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.

قالت ماريا كين ، الرئيس التنفيذي لـ NMUH: "لقد كان طبيبًا مهتمًا للغاية ، وكان معروفًا بطبيعته الروحية واللطف والرحمة التي أظهرها لمرضاه وزملائه".

كوفيد: استبعاد الأقليات العرقية من قائمة أولويات لقاح فيروس كورونا "غير مبرر" ، حسب مجموعات الرعاية الصحية

"مسألة حياة أو موت": أبلغت قناة "آي تي ​​في نيوز" عن الحاجة الملحة لتطعيم الأقليات العرقية الضعيفة في بريطانيا

الياس فيري مستشار صحي

تم وصف إيليا فيري ، عامل الرعاية الصحية الذي حارب المعلومات المضللة لـ Covid-19 قبل وفاته ، بأنه "قوة غير عادية من أجل الخير".

وقد وُصف السيد فيري ، البالغ من العمر 53 عامًا ، والذي كان ناشطًا في العديد من المؤسسات الخيرية ومستشارًا صحيًا في بارتس NHS Trust ، بأنه رجل عائلة أظهر "لطفًا لا يصدق" مع الآخرين.

توفي في 27 يناير 2021 عن زوجة وثلاثة أطفال.

داكس دانتوس ، منسق زراعة العظام

عمل السيد Daantos ، 52 عامًا ، جنبًا إلى جنب مع زوجته Arlene Agunias-Daantos ، ممرضة العناية المركزة ، في مستشفى Charing Cross.

توفي الفلبيني ، وهو منسق زراعة العظام "المخصص" في الخطوط الأمامية وأب لطفلين ، جوزيف ، 15 عامًا ، وداكسين ، 12 عامًا ، مع Covid-19 في 26 

ديبي كارتر ، كاتبة الحجز

وُصفت السيدة كارتر بأنها "عضوة بارزة ، ومنفتحة ومحبّة للمرح" في فريق حجز المرضى الخارجيين في مستشفى مدينة بيتربورو.

قالت مؤسسة North West Anglia NHS Foundation Trust إن السيدة كارتر "توفيت فجأة" بعد مرض قصير مع Covid-19 و "سيتم تفويتها كثيرًا".

كريج جولدسني ، ممرضة الصحة العقلية

بعد "معركة شاقة" ، توفي جولدسني ، 47 عامًا ، في 21 يناير بعد إصابته بـ Covid-19.

ممرض الصحة العقلية في سجن NHS ، الذي عمل في HMP Woodhill وخلفه زوجته وأبناؤه الثلاثة ، "جسّدوا شعار الخدمة المتمثل في" الرعاية ، وليس الحكم "، وفقًا لمؤسسة NHS Foundation Trust في وسط وشمال غرب لندن.

فال ستيمسون ، موظف استقبال في المستشفى

كانت فال ستيمسون موظفة استقبال في مستشفى كينت وكانتربري ، وهي وظيفة بدأتها في عام 2018 بعد عملها في مجال البنوك.

توفيت الفتاة البالغة من العمر 62 عامًا ، والتي كانت جدة مرتين ، في غضون أسبوع من اختبار فيروس كورونا.

قالت الابنة تينا باس: "كانت أمي متحمسة للعمل لدى NHS ، وقد أحببت حقًا حقيقة أنها يمكن أن تساعد الناس."

راشيل تروت ، مساعد رعاية صحية

ماتت راشيل تروت ، 36 عامًا ، مساعدة رعاية صحية في مستشفى ويليام هارفي في أشفورد ، كنت ، بعد أن أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

كانت مع الفريق لمدة ثلاثة أشهر ، وكان منصبها هو أول دور لها داخل NHS.

قالت لين مارشال ، مديرة جناح السيدة تروت: "كانت راشيل معنا لفترة قصيرة فقط ، لكنها كان لها تأثير على الكثير منا بفضل طبيعتها المحببة وشخصيتها الدافئة.

دونال أودونوغ

حصل البروفيسور دونال أودونوغو ، الذي كان مسجلًا في الكلية الملكية للأطباء ، على OBE في 2018 لخدماته لمرضى الكلى.

توفي الطبيب ، الذي كان مقره في سالفورد رويال ، في 3 يناير عن عمر يناهز 64 عامًا.

وفي بيان ، قال تحالف نورثرن كير: "بصفته باحثًا إكلينيكيًا ذائع الصيت ومعروفًا عالميًا ، فقد شكّل بلا شك طب الكلى الحديث وقاد التقدم الطبي والبحث في رعاية الكلى".

أوغسطين أوبارو ، GP

توفي الدكتور أوبارو ، 63 عامًا ، في 1 يناير بعد سنوات من الخدمة كطبيب عام في Addison Road Medical Practice في والتهامستو ، لندن.

انتقل الدكتور أوبارو ، وهو أب لأربعة أطفال ، إلى المملكة المتحدة في عام 1999 من نيجيريا ، وقالت مجموعة والتهام فورست السريرية إنه "سيُفتقد للأسف".

بريدجيت بالمر ، ممرضة

قال متحدث باسم مستشفيات شرق لانكشاير NHS Trust (ELHT) إن بريدجيت بالمر ، الممرضة العاملة في مستشفى كليثرو المجتمعي ، توفيت في 29 ديسمبر بعد إصابتها بفيروس كورونا.

قالت الثقة إنها "كرست حياتها وحياتها المهنية لمساعدة ورعاية مرضاها".