يوم قيام نظام حكم الإخوان بتأسيس ''جبهة الضمير'' لمعارضة نظام حكم الإخوان... اسماء جميع مؤسسي جبهة الضمير المزعومة

يوم قيام نظام حكم الإخوان بتأسيس ''جبهة الضمير'' لمعارضة نظام حكم الإخوان... اسماء جميع مؤسسي جبهة الضمير المزعومة

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم السبت 9 فبراير 2013, أعلن نظام حكم الإخوان, مع تصاعد الغضب الشعبى ضد سفاهته واستبداده, تشكيل جبهة من نظام حكم الإخوان, لمعارضة نظام حكم الإخوان, تحت مسمى ''جبهة الضمير'', فى مهزلة تهريجية بينت مدى خطورة سفاهة النظام ودعمت الغضب الشعبى لاستئصاله قبل خراب البلاد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة الإخوان, وجلسة تأسيس جبهة الإخوان, وجميع أسماء مؤسسي الجبهة ومعظمهم من الإخوان والباقين من أشر الانتهازيين والمنافقين لكل نظام حكم ابتلت بهم مصر, وكلمات مؤسسي الجبهة عن نشاطها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تفتق ذهن جهابذة نظام حكم الإخوان, عن فكرة هزلية تهريجية سفيهة لمحاولة تقويض معارضة الشعب لنظام حكم الإخوان, تتمثل فى تشكيل جبهة معارضة من بعض اركان نظام حكم الإخوان واذنابه واتباعه, للقيام بدور المعارضة المستأنسة لنظام حكم الإخوان, لتوجيه الشعب المعارض لنظام حكم الإخوان, لمسايرة منهج جبهة الاخوان المعارضة لنظام حكم الإخوان, ولسحب البساط من جبهة الإنقاذ المعارضة, وأطلقوا عليها مسمى ''جبهة الضمير الوطنى'', وتم عقد الاجتماع التأسيسي للجبهة الإخوانية الهزلية التهريجية, اليوم السبت 9 فبراير 2013, بمقر ساقية الصاوي بحي الزمالك, وتلا الدكتور محمد محسوب, التابع المخلص للاخوان, البيان التأسيسي للجبهة وزعم بأن الجبهة ستكون فانوس مضيء ينير الطريق أمام الشعب والسلطة, ثم وقف محمد البلتاجى القيادى الإخوانى ليعلن بأن جبهة الضمير المعارضة ستتصدى لأي انحراف للمعارضة او السلطة عن المسار الذي يريده المصريون, وضمت جبهة الاخوان المزعوم قيامها بمعارضة نظام حكم الاخوان كل من : الدكتور محمد سليم العوا, والدكتور محمد البلتاجي , والدكتور معتز بالله عبدالفتاح , والدكتور حلمي الجزار, والمحامي عصام سلطان , والدكتور سيف عبدالفتاح, والدكتور محمد محسوب, وحاتم عزام, والناشر ابراهيم المعلم, والفقيه القانوني ثروت بدوي, والدكتور احمد كمال ابوالمجد, والسفير ابراهيم يسري, والمستشار زكريا عبد العزيز, والمستشار وليد الشرابي, والدكتور جمال جبريل, والصحفي وائل قنديل, والدكتور رمضان بطيخ, و الدكتور ايمن نور, والدكتور محمد محيي الدين, والدكتور صفوت عبد الغني, والمهندس ايهاب شيحة, وعمرو عبد الهادي , والدكتورة منار الشوربجي , والقس رفيق جريش, والكاتب سامح فوزي, وعزة سليمان, والدكتور سلامة عبدالحميد, والسفير ابراهيم نصري, ولم يكن ينقص فى اجواء هذة الاحتفالية التهريجية والاسماء الموجودة فيها سوى اختيار الرئيس الاخوانى محمد مرسى رئيسا للجبهة المعارضة لنظام حكمة, ومحمد بديع مرشد الاخوان مرشدا للجبهة, وخيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان نائبا لرئيس الجبهة, حتى يكتمل تهريج اغرب جبهة معارضة فى العالم منبثقة من نظام حكم قائم لمعارضة نظام حكم قائم, انة تهريج ما بعدة تهريج اثار سخرية وتهكم الناس وكشف عن تعاظم ضحالة فكر الاخوان, واكد تواصل تخبطهم فى افكارهم السطحية حتى يفيقوا فى النهاية من غيهم على صوت سقوطهم المدوى مع استبدادهم وشرورهم وخزعبلاتهم, باراداة الشعب المصرى. ]''.

"فتاة الفيرمونت".. هيومن رايتس ووتش تنتقد "تقاعس" السلطات المصرية

https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/09/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9

"فتاة الفيرمونت".. هيومن رايتس ووتش تنتقد "تقاعس" السلطات المصرية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية "تقاعست" عن التحقيق بشكل كاف مع المشتبه بهم في اغتصاب جماعي لسيدة قالت إنها تعرضت للاغتصاب من طرف عدة رجال في فندق فيرمونت بالقاهرة في عام 2014.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها إن السلطات المصرية لم تستكمل التحقيقات بعد، رغم أن أربعة من المشتبه بهم يقبعون رهن الحبس الاحتياطي فيما يخضع آخرون للتحقيق. 

في المقابل، نددت المنظمة ملاحقة السلطات، لأربعة شهود في القضية واثنين من معارفهم بتهمة "الفجور"، وهي المصطلحات التي "تستخدمها مصر بشكل روتيني كذرائع لمقاضاة النساء ومجتمع الميم" على حد تعبير بيان المنظمة.

وأكدت المنظمة وأنه "بدلاً من دعم هؤلاء الشهود الرئيسيين، احتجزتهم السلطات على ذمة المحاكمة، أحدهم لمدة تصل إلى خمسة أشهر، وأخضعتهم لفحوصات شرجية قسرية، واختبارات العذرية، واختبارات تعاطي المخدرات".

ووفق "هيومن رايتس ووتش"  فإن هذه الإجراءات ألحقت صدمة كبيرة لدى عائلات هؤلاء الشهود، وشوهت سمعتهم علناً. 

وعلى الرغم من إطلاق سراحهم جميعا، إلا أنهم ما زالوا متهمين بأنشطة "لا ينبغي أن تكون جرائم" على حد تعبير البيان مثل "الاشتباه في المثلية الجنسية، والتحريض على الفجور والتعاطي الشخصي للمخدرات"، إضافة إلى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال العديد من شهود "قضية فيرمونت" لـ"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات منعتهم من السفر.

في غضون ذلك، انتظرت النيابة لأسابيع قبل أن تأمر بالقبض على الرجال المتهمين بالاغتصاب الجماعي، مما سمح للعديد من المشتبه بهم بالفرار من البلاد. بينما سلّم لبنان ثلاثة منهم في سبتمبر 2019.

وقالت إحدى الشهود، وهي نازلي كريم (28 عامًا ) إنها اتُهمت بـ "الترويج للمثلية الجنسية" لأنها نشرت "علم قوس قزح على صورة ملفها الشخصي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما احتُجز شاهدان، وهما سيف بدور (21 عاما) وأحمد الجنزوري ( 40عامًا) لشهور في نفس الزنزانة مع أربعة من المغتصبين"، وفق تعبير المنظمة. 

وفتّش ضباط الأمن هواتفهم بشكل غير قانوني، كما فعلوا مع جميع الشهود الآخرين، واستخدموا الصور التي عثروا عليها للادعاء بأن الرجال مارسوا سلوكًا مثليًا، تقول "هيومن رايتس ووتش".

المنظمة طالبت في السياق من المدعين إسقاط جميع التهم وما وصفته بـ"التحقيقات المسيئة" ضد الشهود في قضية فيرمونت "على الفور". 

وقالت "على السلطات المصرية إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في الاعتداء وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم، وليس فقط الأربعة الذين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.

وفي القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2014، يشتبه قيام مجموعة من الأثرياء والمتنفذين بتخدير واغتصاب شابة في فندق فيرمونت نايل سيتي بالعاصمة المصرية. 

ووقعت هذه الجريمة المفترضة قبل ستّ سنوات وظلّت طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في يوليو 2020، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء" وفق وكالة فرانس برس.

ووفقاً لهذا الحساب فقد خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم. 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور للمشتبه بهم الذين يتحدّرون من أسر ميسورة، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي مطلع أغسطس الماضي، فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً بالواقعة بعدما تلقّت "كتاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة". 

وأعلن الفندق من جهته أنه أجرى تحقيقا داخلياً وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة.

بينما أكدت النيابة في بيان وقتها، أن بعض المتهمين تمكنوا من مغادرة البلاد "بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي" قبل تقدم الضحية ببلاغ. 

الحرة - واشنطن

منظمة "العفو الدولية" تطالب فى رسالة الى النائب العام المصري بفتح تحقيق في ظروف احتجاز صحفية مصرية وتعذيب معتقلين

منظمة "العفو الدولية" تطالب فى رسالة الى النائب العام المصري بفتح تحقيق في ظروف احتجاز صحفية مصرية وتعذيب معتقلين

ملحوظة: رسالة منظمة العفو الدولية تلك للتحقيق فى قضايا تعذيب تبين أهمية الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين السلطات الثلاث التحقيق والاتهام والحكم لأن جمع النيابة العامة بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق انتهاكا ضارخا ضد حقوق الإنسان والفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. خاصة فى ظل نظام حكم استبدادي. وإصدار رئيس الجمهورية تعديلات و قوانين جائرة ضد الناس من أصحاب الرأي. وجعل من نفسه القائم بتعيين النائب العام وقضاة جميع المحاكم العليا. إذن كيف يمكن قيام النيابة التى كانت قد أمرت فى وقت سابق بحبس الشاكين وفق تهم مرسلة دون ادلة مادية سليمة مقدمة مع المحضر من الشرطة. ان تقوم ايضا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم من اصحاب محاضر حبسهم. وهل. فى ظل هذا الوضع. إذا قامت النيابة بالتحقيق. سيتم إنصاف المعتقلين ومعاقبة محررى محاضر حبسهم من السجانين وقياداتهم.

ونحن لا نشكك فى النيابة. إنما نذكر بان حقيقة الأوضاع المقلوبة القائمة تتطلب انتداب قضاة تحقيق للتحقيق فى أمثال تلك القضايا الى حين تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتتماشى مع الدستور والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. وفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق ومنع الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق .  

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3631/2021/en/

منظمة "العفو الدولية" تطالب فى رسالة الى النائب العام المصري بفتح تحقيق في ظروف احتجاز صحفية مصرية وتعذيب معتقلين

مرفق رابط الرسالة الصادرة عن منظمة "العفو الدولية" بتاريخ امس الاثنين 8 فبراير 2021 على موقع المنظمة

في رسالة موجهة للنائب العام المصري، حمادة الصاوي، الاثنين، نقلت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تخوفها من الوضع الذي تعيشه الصحفية المصرية المعتقلة، سلافة مجدي.

وكشفت المنظمة، أنه وبناء على شكوى تقدم بها محامو مجدي في جلسة المحاكمة، التي جرت في 19 يناير الماضي، تبين أن الصحفية تعرضت لمضايقات عديدة، بينما لم تر ابنها البالغ سبع سنوات منذ مدة.

كما اشتكت مجدي من وضع زوجها الصحفي المعتقل هو الآخر، حسام الصياد.

وقالت سلافة إن أحد المحققين ضايقها أثناء التحقيق معها، دون الخوض  في التفاصيل، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن المضايقات التي تحدثت عنها مجدي "قد ترقى إلى مستوى التعذيب" وفقا لما ذكرته مجدي أمام قاض في إحدى جلسات الاستماع، حيث كشفت أنه "تم تجريدها من ملابسها بطريقة عنيفة من قبل حارسة سجن وتم جرها بالقوة إلى سيارة نقل السجناء إلى المحاكم.

كما أخبرت المحكمة أنها خضعت لفحص الحوض قسريًا، في 30 أغسطس 2020، مما أدى إلى نزيف حاد، خصوصا وأنها خضعت سابقًا لعملية استئصال ورم في الرحم.

وازدادت المخاوف بشأن صحة الصحفية المصرية بعد زيارة والدتها للسجن في 27 يناير الماضي، عندما بدت ابنتها ضعيفة وغير قادرة على المشي دون دعم.

وسلافة مجدي "معتقلة بشكل تعسفي"، منذ 26 نوفمبر 2019، مع زوجها حسام الصياد والصحفي محمد صلاح، وفقا لما ذكرته المنظمة.

 ودعت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، وفتح تحقيق فوري ومستقل وحيادي وفعال في الشكاوى التي رفعتها".

وشددت "أمنستي" على ضرورة فتح تحقيق فورا، والسماح لمجدي بالوصول المنتظم إلى الرعاية الصحية "بما في ذلك النقل إلى مرافق خارجية لتلقي العلاج غير المتاح داخل السجن".

وبحسب المنظمة، يخضع المعتقلون الثلاثة للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة المسؤولة عن ملاحقة الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة" ، كجزء من قضية مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019 .

وتواجه مجدي وزوجها تهما تتعلق بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" .

وفي 30 أغسطس 2020، مثلت مجدي أمام نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابها بخصوص قضية "جديدة" حيث وجهت إليها تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر وبث إشاعات كاذبة" و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

ولدى سؤالها عن التهم، مارست مجدي حقها في التزام الصمت.

وردًا على سؤال المدعي العام حول سبب صمتها، أشارت إلى أنها لا ترى فرقًا بين هذا التحقيق وتحقيقها الأولي بشأن اتهامات مماثلة تتعلق بالقضية الأولى.

وبحسب المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد استند المدعون في اتهاماتهم ضد مجدي وسجناء الرأي الآخرين بشكل رئيسي إلى ملفات تحقيقات وكالة الأمن الوطني، والتي لم يُسمح للمتهمين ومحاميهم بفحصها.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت نيابة أمن الدولة تتجاهل بشكل متزايد قرارات المحكمة أو النيابة للإفراج عن المعتقلين المحتجزين لفترات مطولة قبل المحاكمة، من خلال إصدار أوامر احتجاز جديدة تشمل تهمًا مماثلة، وفق رسالة المنظمة.

وبحسب "العفو الدولية" واجهت سلافة مجدي في السابق معاملة تمييزية في سجن القناطر للنساء، حيث منعت سلطات السجن والدتها من إرسال الأموال والطعام والمطهرات لها من 12 وحتى 29 أبريل 2020، بينما سُمح لسجناء آخرين بتسلم طرود من أقاربهم خلال نفس الفترة.

علاوة على ذلك، وعلى عكس معظم السجناء الآخرين في سجن القناطر، لم تتمكن سلافة مجدي من إرسال أو تلقي رسائل أثناء تعليق زيارات السجن بسبب وباء كورونا.

وفي 1 فبراير 2021، نشرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه ما وصفته بـ"مزاعم" سلافة مجدي وأنها تعرضت لسوء المعاملة وأنها في حالة صحية سيئة.

وألقت الوزارة باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في نشر معلومات كاذبة، بينما لم تتم الموافقة على طلب محاميها بإحالتها إلى طبيب شرعي لفحص إصاباتها.

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قامت السلطات بقمع التقارير المستقلة وحجبت مئات المواقع بشكل تعسفي، وداهمت أو أغلقت مكاتب ما لا يقل عن تسعة وسائل إعلامية واحتجزت تعسفيا عشرات الصحفيين، وفق تقدير المنظمة.

 رابط الرسالة الصادرة عن منظمة "العفو الدولية"

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3631/2021/en/

بالفيديو.. ندوة جامعة بولونيا بإيطاليا بمناسبة مرور عام على إلقاء السلطات المصرية القبض على باتريك زكي المصري الجنسية الطالب في جامعة بولونيا

بالفيديو.. ندوة جامعة بولونيا بإيطاليا بمناسبة مرور عام على إلقاء السلطات المصرية القبض على باتريك زكي المصري الجنسية الطالب في جامعة بولونيا

بالفيديو على موقع يوتيوب ندوة جامعة بولونيا بإيطاليا التي عقدت صباح أمس الاثنين 8 فبراير 2021 بعنوان (الحرية لباتريك زكي) بمناسبة مرور عام على إلقاء السلطات المصرية القبض على باتريك زكي المصري الجنسية والطالب في جامعة بولونيا بإيطاليا و الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أثناء زيارة لأسرته في مصر بدعوى انه ارهابى ومدة الندوة حوالي نصف ساعة وتمت باللغة الايطالية. 

مرفق رابط فيديو الندوة على يوتيوب بالاضافة الى الرابط ادناه لفيديو الندوة على الفيسبوك

https://www.facebook.com/unibo.it/videos/250803356620114

اى بشرى استبدادية تلك من إطلاق سراح واحد من حوالي ستين الف واحد فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة

https://twitter.com/StateDeptSPOX/status/1358588859890626561

اى بشرى استبدادية تلك من إطلاق سراح واحد من حوالي ستين الف واحد فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة

إذا كانت واشنطن، قد رحبت اليوم الأحد 8 فبراير 2021، بقرار السلطات المصرية إطلاق سراح الصحفي، محمود حسين، الذي كان محتجزا رهن التحقيق منذ أربع سنوات متهما بـ"نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة". إلا أن الناس لم تستبشر اى خير من إطلاق سراح واحد لدواعى ميكافيلية من حوالى ستين الف معتقل على ذمة تهم كيدية ملفقة فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تغريدة على تويتر اليوم الأحد 8 فبراير 2021، قال فيها إن "الولايات المتحدة ترحب بإطلاق مصر سراح الصحفي محمود حسين".

وتابع "حرية التعبير هي حق إنساني عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر لحماية حرية الإعلام".

شريعة الجستابو

شريعة الجستابو

تمكن الجنرال عبدالفتاح السيسي من عسكرة مصر عبر اكثر من طريق. ومنه طريق الدستور من خلال مادة عسكرية فى ''دستور السيسى''. تبيح للقوات المسلحة ما اسموة ''صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها''. الأمر الذى جعل بتلك المادة الشيطانية المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وكذلك تكريس مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير جديد للدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالية المؤقتة فى دستور 2014 وجعلها السيسى مادة ابدية. وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين فى القضايا ذات الشأن العسكري المؤقتة فى دستور 2014 بدلا من إلغائها كما كان مقررا. واستحداث السيسى مادة عسكرية دستورية جديدة أدت الى توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المتظاهرين أمام اى مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أمام محاكمة عسكرية. وتعديلات السيسى العسكرية فى 6 قوانين عسكرية ترجمت المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وتعديلات السيسى العسكرية فى قانون الطوارئ التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم عسكريا. وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم، .

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية!  ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

 وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. وفشل السيسي حتى الآن فى تمرير مشروع قانون السيسي لتقليص صلاحيات الأزهر وتعين نفسه مفتي الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد المفتين الجدد الية.

مخاطر عصر وابور الجاز

مخاطر عصر وابور الجاز

لا مفر فى النهاية من خضوع ادمغة جنرالات أنظمة حكم العسكر الى أصل اساس الكون فى حكم الشعوب نفسها بنفسها. وأن الهرطقة التى قاموا بتسويقها على مدار عقود منذ أيام انتشار الجهل و طشت الغسيل وحلل النحاس و اللمبة الجاز و وابور الجاز والقلل والازيار ومنادى الحاكم. من أجل تسويق انقلابات انظمتهم العسكرية فى الحكم المدنى. القائلة بأن الشعب لا يحكمه الا جنرال بالكرباج والجزمة وحبل المشنقة وميثاق عسكرى تحت مسمى دستور. بدعوى حماية البلاد. تسببت فى وقوع هزائم و كوارث وخراب بالجملة. بعد أن استهانت تلك العقلية الطاغوتية من أجل شهوة الحكم الاستبدادى الباطل بحضارة و ادمية وكرامة وانسانية وعقلية الشعب الذى أرسى معالم الحضارة والديمقراطية وأنجب شخصيات عالمية أثرت الحياة الإنسانية فى الكون قبل أن يولدوا. وأصبح فكرهم يمثل الآن فكرا عسكريا استبداديا رجعيا متخلفا يعيش أصحابه بعقلية اوائل القرن الماضى منذ أيام انتشار الجهل و طشت الغسيل وحلل النحاس و اللمبة الجاز و وابور الجاز والقلل والازيار ومنادى الحاكم. ولا مكان لهذه الخزعبلات اليوم وسط الناس فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة. وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم الدساتير والقوانين الشعبية والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة وصيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات بين الناس حول العالم. وكل يوم يشاهد ويتابع الناس حول العالم جهاد الشعوب المقهورة لاستعادة حقوقها وحريتها المنهوبة من الجنرالات الطغاة. ومهما أبدع اى جنرال استبدادي حاكم فى حظر آلاف المواقع والفضائيات على الانترنت. ومهما جعل وسائل الإعلام تطبل وتزمر حول طغيانه واستبداده وعسكرتة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه. ومهما نشر حكم القمع والإرهاب وكدس السجون بعشرات آلاف الناس الابرياء. ومهما اصطنع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات. فإنه فى النهاية لن يتمكن من اعادة عقول الناس مائة سنة الى الوراء. الى عصر وابور الجاز. ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورات الربيع العربي ومنها ثورة 25 يناير.