منظمة "العفو الدولية" تطالب فى رسالة الى النائب العام المصري بفتح تحقيق في ظروف احتجاز صحفية مصرية وتعذيب معتقلين

منظمة "العفو الدولية" تطالب فى رسالة الى النائب العام المصري بفتح تحقيق في ظروف احتجاز صحفية مصرية وتعذيب معتقلين

ملحوظة: رسالة منظمة العفو الدولية تلك للتحقيق فى قضايا تعذيب تبين أهمية الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين السلطات الثلاث التحقيق والاتهام والحكم لأن جمع النيابة العامة بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق انتهاكا ضارخا ضد حقوق الإنسان والفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. خاصة فى ظل نظام حكم استبدادي. وإصدار رئيس الجمهورية تعديلات و قوانين جائرة ضد الناس من أصحاب الرأي. وجعل من نفسه القائم بتعيين النائب العام وقضاة جميع المحاكم العليا. إذن كيف يمكن قيام النيابة التى كانت قد أمرت فى وقت سابق بحبس الشاكين وفق تهم مرسلة دون ادلة مادية سليمة مقدمة مع المحضر من الشرطة. ان تقوم ايضا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم من اصحاب محاضر حبسهم. وهل. فى ظل هذا الوضع. إذا قامت النيابة بالتحقيق. سيتم إنصاف المعتقلين ومعاقبة محررى محاضر حبسهم من السجانين وقياداتهم.

ونحن لا نشكك فى النيابة. إنما نذكر بان حقيقة الأوضاع المقلوبة القائمة تتطلب انتداب قضاة تحقيق للتحقيق فى أمثال تلك القضايا الى حين تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتتماشى مع الدستور والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. وفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق ومنع الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق .  

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3631/2021/en/

منظمة "العفو الدولية" تطالب فى رسالة الى النائب العام المصري بفتح تحقيق في ظروف احتجاز صحفية مصرية وتعذيب معتقلين

مرفق رابط الرسالة الصادرة عن منظمة "العفو الدولية" بتاريخ امس الاثنين 8 فبراير 2021 على موقع المنظمة

في رسالة موجهة للنائب العام المصري، حمادة الصاوي، الاثنين، نقلت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تخوفها من الوضع الذي تعيشه الصحفية المصرية المعتقلة، سلافة مجدي.

وكشفت المنظمة، أنه وبناء على شكوى تقدم بها محامو مجدي في جلسة المحاكمة، التي جرت في 19 يناير الماضي، تبين أن الصحفية تعرضت لمضايقات عديدة، بينما لم تر ابنها البالغ سبع سنوات منذ مدة.

كما اشتكت مجدي من وضع زوجها الصحفي المعتقل هو الآخر، حسام الصياد.

وقالت سلافة إن أحد المحققين ضايقها أثناء التحقيق معها، دون الخوض  في التفاصيل، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن المضايقات التي تحدثت عنها مجدي "قد ترقى إلى مستوى التعذيب" وفقا لما ذكرته مجدي أمام قاض في إحدى جلسات الاستماع، حيث كشفت أنه "تم تجريدها من ملابسها بطريقة عنيفة من قبل حارسة سجن وتم جرها بالقوة إلى سيارة نقل السجناء إلى المحاكم.

كما أخبرت المحكمة أنها خضعت لفحص الحوض قسريًا، في 30 أغسطس 2020، مما أدى إلى نزيف حاد، خصوصا وأنها خضعت سابقًا لعملية استئصال ورم في الرحم.

وازدادت المخاوف بشأن صحة الصحفية المصرية بعد زيارة والدتها للسجن في 27 يناير الماضي، عندما بدت ابنتها ضعيفة وغير قادرة على المشي دون دعم.

وسلافة مجدي "معتقلة بشكل تعسفي"، منذ 26 نوفمبر 2019، مع زوجها حسام الصياد والصحفي محمد صلاح، وفقا لما ذكرته المنظمة.

 ودعت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، وفتح تحقيق فوري ومستقل وحيادي وفعال في الشكاوى التي رفعتها".

وشددت "أمنستي" على ضرورة فتح تحقيق فورا، والسماح لمجدي بالوصول المنتظم إلى الرعاية الصحية "بما في ذلك النقل إلى مرافق خارجية لتلقي العلاج غير المتاح داخل السجن".

وبحسب المنظمة، يخضع المعتقلون الثلاثة للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة المسؤولة عن ملاحقة الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة" ، كجزء من قضية مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019 .

وتواجه مجدي وزوجها تهما تتعلق بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" .

وفي 30 أغسطس 2020، مثلت مجدي أمام نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابها بخصوص قضية "جديدة" حيث وجهت إليها تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر وبث إشاعات كاذبة" و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

ولدى سؤالها عن التهم، مارست مجدي حقها في التزام الصمت.

وردًا على سؤال المدعي العام حول سبب صمتها، أشارت إلى أنها لا ترى فرقًا بين هذا التحقيق وتحقيقها الأولي بشأن اتهامات مماثلة تتعلق بالقضية الأولى.

وبحسب المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد استند المدعون في اتهاماتهم ضد مجدي وسجناء الرأي الآخرين بشكل رئيسي إلى ملفات تحقيقات وكالة الأمن الوطني، والتي لم يُسمح للمتهمين ومحاميهم بفحصها.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت نيابة أمن الدولة تتجاهل بشكل متزايد قرارات المحكمة أو النيابة للإفراج عن المعتقلين المحتجزين لفترات مطولة قبل المحاكمة، من خلال إصدار أوامر احتجاز جديدة تشمل تهمًا مماثلة، وفق رسالة المنظمة.

وبحسب "العفو الدولية" واجهت سلافة مجدي في السابق معاملة تمييزية في سجن القناطر للنساء، حيث منعت سلطات السجن والدتها من إرسال الأموال والطعام والمطهرات لها من 12 وحتى 29 أبريل 2020، بينما سُمح لسجناء آخرين بتسلم طرود من أقاربهم خلال نفس الفترة.

علاوة على ذلك، وعلى عكس معظم السجناء الآخرين في سجن القناطر، لم تتمكن سلافة مجدي من إرسال أو تلقي رسائل أثناء تعليق زيارات السجن بسبب وباء كورونا.

وفي 1 فبراير 2021، نشرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه ما وصفته بـ"مزاعم" سلافة مجدي وأنها تعرضت لسوء المعاملة وأنها في حالة صحية سيئة.

وألقت الوزارة باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في نشر معلومات كاذبة، بينما لم تتم الموافقة على طلب محاميها بإحالتها إلى طبيب شرعي لفحص إصاباتها.

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قامت السلطات بقمع التقارير المستقلة وحجبت مئات المواقع بشكل تعسفي، وداهمت أو أغلقت مكاتب ما لا يقل عن تسعة وسائل إعلامية واحتجزت تعسفيا عشرات الصحفيين، وفق تقدير المنظمة.

 رابط الرسالة الصادرة عن منظمة "العفو الدولية"

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3631/2021/en/

بالفيديو.. ندوة جامعة بولونيا بإيطاليا بمناسبة مرور عام على إلقاء السلطات المصرية القبض على باتريك زكي المصري الجنسية الطالب في جامعة بولونيا

بالفيديو.. ندوة جامعة بولونيا بإيطاليا بمناسبة مرور عام على إلقاء السلطات المصرية القبض على باتريك زكي المصري الجنسية الطالب في جامعة بولونيا

بالفيديو على موقع يوتيوب ندوة جامعة بولونيا بإيطاليا التي عقدت صباح أمس الاثنين 8 فبراير 2021 بعنوان (الحرية لباتريك زكي) بمناسبة مرور عام على إلقاء السلطات المصرية القبض على باتريك زكي المصري الجنسية والطالب في جامعة بولونيا بإيطاليا و الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أثناء زيارة لأسرته في مصر بدعوى انه ارهابى ومدة الندوة حوالي نصف ساعة وتمت باللغة الايطالية. 

مرفق رابط فيديو الندوة على يوتيوب بالاضافة الى الرابط ادناه لفيديو الندوة على الفيسبوك

https://www.facebook.com/unibo.it/videos/250803356620114

اى بشرى استبدادية تلك من إطلاق سراح واحد من حوالي ستين الف واحد فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة

https://twitter.com/StateDeptSPOX/status/1358588859890626561

اى بشرى استبدادية تلك من إطلاق سراح واحد من حوالي ستين الف واحد فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة

إذا كانت واشنطن، قد رحبت اليوم الأحد 8 فبراير 2021، بقرار السلطات المصرية إطلاق سراح الصحفي، محمود حسين، الذي كان محتجزا رهن التحقيق منذ أربع سنوات متهما بـ"نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة". إلا أن الناس لم تستبشر اى خير من إطلاق سراح واحد لدواعى ميكافيلية من حوالى ستين الف معتقل على ذمة تهم كيدية ملفقة فى ظل وجود مواد دستور وقوانين استبدادية وعسكرية باطلة و مجالس وبرلمانات ومؤسسات مصطنعة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تغريدة على تويتر اليوم الأحد 8 فبراير 2021، قال فيها إن "الولايات المتحدة ترحب بإطلاق مصر سراح الصحفي محمود حسين".

وتابع "حرية التعبير هي حق إنساني عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر لحماية حرية الإعلام".

شريعة الجستابو

شريعة الجستابو

تمكن الجنرال عبدالفتاح السيسي من عسكرة مصر عبر اكثر من طريق. ومنه طريق الدستور من خلال مادة عسكرية فى ''دستور السيسى''. تبيح للقوات المسلحة ما اسموة ''صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها''. الأمر الذى جعل بتلك المادة الشيطانية المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وكذلك تكريس مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير جديد للدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالية المؤقتة فى دستور 2014 وجعلها السيسى مادة ابدية. وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين فى القضايا ذات الشأن العسكري المؤقتة فى دستور 2014 بدلا من إلغائها كما كان مقررا. واستحداث السيسى مادة عسكرية دستورية جديدة أدت الى توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المتظاهرين أمام اى مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أمام محاكمة عسكرية. وتعديلات السيسى العسكرية فى 6 قوانين عسكرية ترجمت المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وتعديلات السيسى العسكرية فى قانون الطوارئ التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم عسكريا. وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم، .

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية!  ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

 وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. وفشل السيسي حتى الآن فى تمرير مشروع قانون السيسي لتقليص صلاحيات الأزهر وتعين نفسه مفتي الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد المفتين الجدد الية.

مخاطر عصر وابور الجاز

مخاطر عصر وابور الجاز

لا مفر فى النهاية من خضوع ادمغة جنرالات أنظمة حكم العسكر الى أصل اساس الكون فى حكم الشعوب نفسها بنفسها. وأن الهرطقة التى قاموا بتسويقها على مدار عقود منذ أيام انتشار الجهل و طشت الغسيل وحلل النحاس و اللمبة الجاز و وابور الجاز والقلل والازيار ومنادى الحاكم. من أجل تسويق انقلابات انظمتهم العسكرية فى الحكم المدنى. القائلة بأن الشعب لا يحكمه الا جنرال بالكرباج والجزمة وحبل المشنقة وميثاق عسكرى تحت مسمى دستور. بدعوى حماية البلاد. تسببت فى وقوع هزائم و كوارث وخراب بالجملة. بعد أن استهانت تلك العقلية الطاغوتية من أجل شهوة الحكم الاستبدادى الباطل بحضارة و ادمية وكرامة وانسانية وعقلية الشعب الذى أرسى معالم الحضارة والديمقراطية وأنجب شخصيات عالمية أثرت الحياة الإنسانية فى الكون قبل أن يولدوا. وأصبح فكرهم يمثل الآن فكرا عسكريا استبداديا رجعيا متخلفا يعيش أصحابه بعقلية اوائل القرن الماضى منذ أيام انتشار الجهل و طشت الغسيل وحلل النحاس و اللمبة الجاز و وابور الجاز والقلل والازيار ومنادى الحاكم. ولا مكان لهذه الخزعبلات اليوم وسط الناس فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة. وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم الدساتير والقوانين الشعبية والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة وصيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات بين الناس حول العالم. وكل يوم يشاهد ويتابع الناس حول العالم جهاد الشعوب المقهورة لاستعادة حقوقها وحريتها المنهوبة من الجنرالات الطغاة. ومهما أبدع اى جنرال استبدادي حاكم فى حظر آلاف المواقع والفضائيات على الانترنت. ومهما جعل وسائل الإعلام تطبل وتزمر حول طغيانه واستبداده وعسكرتة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه. ومهما نشر حكم القمع والإرهاب وكدس السجون بعشرات آلاف الناس الابرياء. ومهما اصطنع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات. فإنه فى النهاية لن يتمكن من اعادة عقول الناس مائة سنة الى الوراء. الى عصر وابور الجاز. ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورات الربيع العربي ومنها ثورة 25 يناير.

أربعة وزراء تجاهلوا طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام البرلمان حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين والخطط المستقبلية لها

https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86?amp

القوة فوق الحق والحكومة فوق البرلمان والامة

أربعة وزراء تجاهلوا طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام البرلمان حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين والخطط المستقبلية لها

وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل يرفضون الإدلاء ببيانات أمام البرلمان

قالت مصادر برلمانية مصرية إن "أربعة وزراء تجاهلوا طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام البرلمان، حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين، والخطة المستقبلية لها، في ضوء برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 ــ 2022)". وأشارت إلى اختتام جلسات البرلمان المخصصة للاستماع إلى أعضاء الحكومة، بإدلاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ببيانهما أمس الأحد واليوم الإثنين.

وأضافت المصادر في حديث خاص، أنّ "وزراء الدفاع محمد زكي، والإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، والداخلية محمود توفيق، رفضوا الحضور إلى مقر البرلمان، ومواجهة النواب في المشكلات التي تتعلق بوزاراتهم، بدعوى عدم جواز مناقشة المسائل المرتبطة بالأمن القومي في جلسة علنية أمام وسائل الإعلام. في حين قدّم وزير الشؤون النيابية سابقاً، والعدل حالياً، عمر مروان، اعتذاراً غير معلل بسبب عن عدم حضور جلسات الأسبوع الماضي بعد إدراج اسمه على جدول الأعمال".

وأفادت المصادر بأنّه من بين الأسباب الرئيسية لغياب هؤلاء الوزراء "عدم مناقشة المخصصات المالية للوزارات الأربع تحت قبة البرلمان، أو إفساح المجال لتساؤلات النواب بشأن أوجه إنفاقها، على الرغم من أنه حقّ دستوري أصيل لهم"، موضحةً أنّ "وزيري الدفاع والداخلية، لم تطأ أقدامهما مجلس النواب خلال السنوات الخمس الماضية، وحينما أصرّ بعض النواب على لقائهما، طلبا منهم الحضور إلى مقر الوزارتين"

وتقتصر التغطية الإعلامية لفعاليات مجلس النواب على عدد محدود جداً من الصحافيين، إثر استبعاد أكثر من 80 صحافياً معتمداً لدى البرلمان، من دون إبداء أسباب، مع بداية الفصل التشريعي الحالي في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بما يحرم أصحاب الخبرات الصحافية من ممارسة عملهم، في محاولة من البرلمان الجديد لترويض الصحافة، وإقصائها من المشهد السياسي، كسابقة أولى من نوعها في تاريخ العمل النيابي المصري.

وحسب مراقبين، عمد مجلس النواب، الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تركيبته، إلى استدعاء أعضاء الحكومة في مستهل فصله التشريعي، للترويج لـ"جدية مزعومة" حيال ممارسة دوره الرقابي، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المجلس السابق أمام الحكومة، بعد عدم مناقشته سوى استجواب هزلي وحيد طيلة الفصل التشريعي المنقضي، مع تسليط الضوء من جانب وسائل الإعلام الموالية للنظام على جلسات الاستماع إلى الوزراء.

وفي 18 يناير الماضي، بدأ مجلس النواب جلساته "الهزلية" في مجال الرقابة، من خلال الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقب موافقة اللجنة العامة للمجلس على استدعاء الحكومة كاملة إلى مقر البرلمان، نظراً لوجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامجها في بعض الملفات، وهو ما تبعه استماع المجلس إلى 26 وزيراً على مدار ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك وسط تواتر أحاديث بين النواب عن إمكانية إجراء تعديل وزاري محدود في الأيام المقبلة. وألزمت المادة رقم 136 من دستور مصر، رئيس الحكومة، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، بحضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، و"يكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش، من دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي".

ملهى ديكتاتور

ملهى ديكتاتور

المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام هم الذين يتغيرون.

إذن كيف من حاربوا من بعض القوى السياسية اجرام 4 أنظمة استبدادية على مدار عقود من تاريخهم السياسى. ووقفوا ضد تلاعب السادات ومبارك الاستبدادى فى دستور 1971 والمجلس العسكرى فى الدستور الانتقالى 2011 والاخوان فى دستور 2012. وضد التلاعب فى كل انتخابات. وجاهدوا بشراسة ضد التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

نجدهم اليوم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قد رفعوا الراية البيضاء للسيسي. رغم انه اكثر استبدادا و جبروت وقسوة من الانظمة الاربعة التي ابيضت شعور رؤوسهم شيبا وهم يحاربون استبدادها.

 ولم يكتفوا برفع الراية البيضاء بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدة السيسى بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

ولم يتورعوا عن التبجح لمحاولة تبرير انقلابهم على مبادئهم السياسية التى هى اصلا مبادئ احزابهم المستمدة من مطالب الشعب وليست مبادئ شخصية بدعاوى منها ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. وهى دعاوى استبدادية خائبة تعكس أوامر الحاكم ولا تبرر بيع الشعب للحاكم والتمديد والتوريث للحاكم بمادة انتقالية باطلة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية.

مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس ااحد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.