يسقط الوطن

يسقط الوطن

الوطن

أمي الوطن

رائدنا حب الوطن

نموت كي يحيا الوطن

يا سيدي انفلقت حتى لم يعد

للفلق في رأسي وطن

ولم يعد لدى الوطن

من وطن يؤويه في هذا الوطن

أي وطن؟

الوطن المنفي..

أم الوطن؟!

أم الرهين الممتهن؟

أم سجننا المسجون خارج الزمن ؟!

نموت كي يحيا الوطن

كيف يموت ميت ؟

وكيف يحيا من أندفن ؟!

نموت كي يحيا الوطن

كلا .. سلمت للوطن !

خذه .. وأعطني به

صوتاً أسميه الوطن

ثقباً بلا شمع أسميه الوطن

قطرة أحساس أسميها الوطن

كسرة تفكير بلا خوف أسميها الوطن

يا سيدي خذه بلا شيء

فقط

خلصني من هذا الوطن

* * *

أبي الوطن

أمي الوطن

أنت يتيم أبشع اليتم إذن

ابي الوطن

أمي الوطن

لا أمك أحتوتك بالحضن

ولا أبوك حن!

ابي الوطن

أمي الوطن

أبوك ملعون

وملعون أبو هذا الوطن!

* * *

نموت كي يحيا الوطن

يحيا لمن ؟

لابن زنى

يهتكه .. ثم يقاضيه الثمن ؟!

لمن؟

لإثنين وعشرين وباء مزمناً

لمن؟

لإثنين وعشرين لقيطاً

يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن

ويختمون بيته بالشمع

حتى يرعوي عن غيه

ويطلب الغفران من عند الوثن؟!

تف على هذا الوطن!

وألف تف مرة أخرى!

على هذا الوطن

من بعدنا يبقى التراب والعفن

نحن الوطن !

من بعدنا تبقى الدواب والدمن

نحن الوطن !

إن لم يكن بنا كريماً آمناً

ولم يكن محترماً

ولم يكن حُراً

فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!

.

احمد مطر

فيديو عرض شرائحي.. يوم احتفالات السويس بخلع مبارك فى 100 صورة

يوم احتفالات السويس بخلع مبارك فى 100 صورة

فى مثل هذة الفترة قبل عشر سنوات، وبالتحديد مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011، فور إعلان بيان خلع مبارك، خرج عشرات ملايين المصريين فى جميع محافظات مصر إلى الشوارع للاحتفال بانتصار ثورة 25 يناير 2011، وخلع مبارك وولى عهده جمال، وقام على نفس مسيرتهم ان لم يكن اسوة جنرال جديد اسمه السيسى، وتقويض الحزب الوطنى الحاكم وقام على انقاضة أذناب عديدة لمحاولة منع تركيز سخط الناس على حزب مفترى واحد ومنها ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، وحل جهاز مباحث أمن الدولة وقام على انقاضة جهاز الأمن الوطنى، وترصد 100 صورة عرض شرائحى فى الفيديو المرفق قمت بتصويرها فى حينها، احتفالات المواطنين بالسويس فى شوارع وميادين السويس بخلع مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011.

قولوا بأني خائن وكلب ابن كلب.. ماذا يضيرني ما دام كل واحد في بيته يريد ان يسقطني بصوته و بالضجيج والصخب

قولوا بأني خائن وكلب ابن كلب.. ماذا يضيرني ما دام كل واحد في بيته يريد ان يسقطني بصوته و بالضجيج والصخب

اقولها صريحه بكل ما أوتيت من وقاحة وجرأة وقله في الذوق والادب

أنا الذي أخذت منكم كل ماهب ودب ولا اخاف احد الست رغم انوفكم انا الزعيم

المنتخب

لم ينتخبني احد ولكني اذا طلبت منكم ذات يوم طلب هل يستطيع أحد ان يرفض الطلب

اشنقه اقتله اجعله يغوص في دمائه حتى الركب

فلتقبلوني هكذا او فاشربوا بحر العرب

مادام لا يعجبكم العجب مني ولا الصيام في رجب

ولتغضبوا إذا استطعتم بعدما قتلت في نفوسكم روح التحدي والغضب

وبعدما أقنعتكم أن المظاهرات فوضى ليس إلا وشغب

وبعد ما علمتكم أن السكوت من ذهب

وبعد ماحولتكم الي جليد وحديد وخشب

وبعد ما ارهقتكم وبعد ما اتعبتكم حتى قضى عليكم الإرهاق والتعب

يا من غدوتم في يدي كالدمى وكاللعب

نعم انا السبب في كل ماجري لكم

فلتشتموني في الفضائيات ان اردتم والخطب

وادعوا علي في صلاتكم ورددوا تبت يداه مثلما تبت يد أبي لهب

قولوا بأني خائن وكلب وابن كلب

ماذا يضيرني أنا ما دام كل واحد في بيته يريد ان يسقطني

بصوته و بالضجيج والصخب

انا هنا ما زلت أحمل الألقاب كلها واحمل الرتب

أطل كالثعبان من جحري عليكم فإذا ما غاب رأسي لحظه ظل الذنب

فلتشعلوا النيران من حولي واملاها بالحطب

اذا اردتم ان اولي بالفرار والهرب

وحينها ستعرفون ربما من الذي في كل ماجري لكم كان السبب

.

احمد مطر

يوم اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى بعد انتهاء زيارته الرسمية لمصر

يوم اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى بعد انتهاء زيارته الرسمية لمصر

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 11 فبراير 2018، أمر الجنرال الاخوانى عمر البشير رئيس السودان حينها، اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى بعد ساعات معدودات من انتهاء زيارته الرسمية لمصر، وبعد شهر من اندلاع احتجاجات عارمة فى السودان ضد نظام حكم البشير والاخوان، وجاءت زيارة الوفد السودانى يومها لمصر في إطار تحالف السيسي فى مصر مع البشير والاخوان فى السودان وتفديم الدعم والمساندة لهم فى شتى المجالات ضد احتجاجات الشعب السودانى لمنع سقوط البشير والإخوان ليس حبا من السيسى للاخوان ودفاعا عن نظامهم بل حبا من السيسى فى نفسه ودفاعا عن نظامه القائم فى مصر على نفس وتيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى السودان، وطبعا كما تابعنا جميعا لاحقا لم ينفع بقشرة بصلة دعم ومساندة السيسى للبشير وتنظيم الاخوان فى السودان وسقط البشير وتنظيم الاخوان فى ثورة الشعب السودانى التى اندلعت يوم 19 ديسمبر 2018، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ فوجئ الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بعد ساعات من عودته إلى السودان قادما من مصر، بإصدار الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاحد 11 فبراير 2018، فرمان بإقالته من منصبه دون إبداء الأسباب، واحتار رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني ومعه الناس حول أسباب إقالته الفجائية الغامضة، فقد حضر رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اجتماع القاهرة الرباعي، يوم الخميس 8 فبراير 2018، والذي ضم ايضا بالاضافة الية كل من البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، وسامح شكري وزير خارجية مصر، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بمصر، وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن 8 بنود، عاد بعدها رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى بلده مع وزير الخارجية السوداني، وشرع لاحقا في تسليم نسخة من محضر الاجتماع إلى البشير، الذي أسرع بإقالته من منصبه اليوم الاحد 11 فبراير 2018، دون إبداء الأسباب، وتعيين الفريق أول ركن مهندس صلاح عبد الله محمد صالح، رئيساً جديداً لجهاز الأمن والمخابرات في السودان، وقد يقول قائل بأن اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، جاءت على خلفية الاحتجاجات الشعبية السودانية العارمة التي شهدها السودان مطلع شهر يناير 2018، بعد رفع أسعار الخبز والمنتجات الغذائية، وهو امر كان سوف يتم فى وقتة، وليس بعدها بشهر، هل يريد البشير استمرار معاركة الوهمية مع مصر رغم تدليل السيسى لة وتحالفة معة ومساندتة ودعمة رغم كون البشير اخوانى وحكمة الاستبدادى قائم على دعم تنظيم الاخوان الذى يناصبة السيسى العداء فى مصر وجاء تحالف السيسى مع الاخوان فى السودان ضد احتجاجات الشعب السودانى لمنع سقوط الاخوان ليس حبا من السيسى للاخوان ودفاعا عن نظامهم بل حبا من السيسى فى نفسة ودفاعا عن نظامة القائم فى مصر على نفس وتيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى السودان، وقد يكون البشير ضاق من بعض بنود اتفاق القاهرة الرباعى بين البلدين مما دفعة لاقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وايا كانت الاسباب، فقد جائت بنود اتفاق القاهرة الرباعى بين مصر والسودان، والتى نشرتها وسائل الاعلام في وقتها، على الوجة التالى : 1- التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح. 2- الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأي لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أي صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان. 3- التأكيد على عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين. 4- التأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقيات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959. 5- العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015. 6- التأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كل المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين.7- التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأي من الشعبين أو القيادتين. 8- الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا. ]''.

أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد

 

أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد

فى مثل هذة القترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه  من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ القسم الذي ألقاه الرئيس السيسي على دستور الشعب 2014. حتى يتولى منصب رئيس الجمهورية فور أداء القسم. وفق المادة 144 من دستور 2014 جاء على الوجة التالى: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.). والآن بعد أن انتهك السيسى قسمة. و تنازل عن جزء من أراضى مصر للسعودية. وابتدع مشروع دستور السيسى العسكرى الاستبدادى 2019 الباطل. من أجل دسه فى دستور الشعب الديمقراطى 2014. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه. وتأميم القضاء. وعسكرة الحياة السياسية المدنية. ونشر الاستبداد. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وأصدر سلسلة من القوانين الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وانحرف عن السلطة وقام بانتهاك الدستور. يعتبر استمرار السيسي فى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان الدستوري. وفق أحكام المادة 159 فى دستور 2014 والتى تنص: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''. ولكن الى من يتجه الناس لمحاكمة السيسى. بعد ان هيمن بالباطل على البرلمان الذى بدلا من قيامه بمحاكمة السيسى على انحرافه عن الدستور فام بشرعنة انحراف السيسي عن الدستور. وبعد تنصيب السيسي من نفسه في دستوره وقوانينه الجائرة. هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. ومحكمة النقض. ومحكمة الاستئناف. والنائب العام الذي يفترض فيه التحقيق فى انحراف السيسي وشلته. ورئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية. ورئيس الوزراء. ووزير الداخلية. وهو عبر احزاب الاغلبية الكرتونية المحسوبة عليه رئيس مجلس النواب. وغالبية النواب. وهو رئيس مؤسسة الجامعات والكليات التابعة. ورئيس مؤسسة الأجهزة والجهات الرقابية. ورئيس الصحافة والإعلام. وهو القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات السابق ذكرها. وبالتالي أصبح السيسي هو الحاكم. وهو القاضى. وهو الجلاد. وهو السجن. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. فكيف إذن يحاكم السيسي نفسه.

دلونا يا عالم. دلونا يا ناس. دلونا يا أصحاب العقول المستنيرة. دلونا يا أصحاب اللسان الطويل. كيف يحصل الناس على العدل ضد جبروت رئيس الجمهورية. وهو الحاكم. وهو البوليس. وهو النائب العام. وهو القاضي. وهو السجن. وهو الجلاد. ]''.

ميدان الاربعين بالسويس

ميدان الاربعين بالسويس

قمت بتصوير هذه الصورة عصر يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 خلال ثورة 25 يناير ويظهر فيها ميدان الاربعين بالسويس وكأنه ساحة معركة حربية بعد انفجار اسطوانات إخماد النيران التي كانت موجودة في مبنى مطافئ الاربعين الظاهر أطرافه على يسار الصورة عقب اشتعال النيران فى المبنى واحتراق حوالي 8 سيارات إطفاء ومئات اسطوانات الإطفاء بداخله. ويظهر في خلفية يمين الصورة بعيدا فى السماء دخان اسود لحريق قسم شرطة الاربعين الذى حول مبنى قسم الشرطة الى خرابة. والغريب أنه لا يزال خرابة حتى اليوم فبراير 2021 بعد أن وجد المسؤولون بناء قسم شرطة جديد بحى الاربعين فى مكان اخر. كما تحول مبنى مطافئ الاربعين الى نقطة ارتكاز دائمة لقوات أمنية مدججة بالاسلحة والسيارات والجنود لمكافحة المظاهرات.

اكشفوا عن صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير توريث الحكم لنفسه وورثته من بعده

اكشفوا عن صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير توريث الحكم لنفسه وورثته من بعده

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاحد 17 فبراير 2019، خلال فترة طبخ دستور السيسى، نشرت على هذه الصفحة مقال اكدت فيه انه سياتى يوما حتما يتم فيه الكشف عن الخفايا السرية لصفقة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قوى الظلام  لعسكرة مصر نظير توريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى يحدث فى مصر الآن خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، ويتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لرئيس الجمهورية''، و مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية فى عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013  لتحقيق الديمقراطية. بوهم اخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود فى سويداء قلبه، رغم ان الأمر هنا  ليس بين عدوين، وليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف يسعى الى هدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، لإقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط مشروع ''دستور السيسى''، ليكون فى السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختيارة لوارثه مصر بعدة، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 20 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور مكمل أطلق عليه مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى يقوم فيها بتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، والشروع فى تمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته وبدات مسرحية دستور السيسى بقيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن الطلب معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على التعديلات الدستورية وما اسموة مناقشتها مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين قيادتها وعزل غيرها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم الآن دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفرار الباعة الجائلين هاربين منة عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. و وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لان السيسى وليس الشعب هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط مشروع ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لاخماد ما تبقى من حرية الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح مد فترة حكم السيسى السيسى التى زعم انتخاب الشعب لة على اساسها عامين اخرين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمكين السيسى من إعادة ترشيح نفسة فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية بالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور 2014، التي تعتبر رسميا فترة رئاسته الصانية الحالية هى الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل،  اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى  الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.