اقتباس تعديلات دستور السيسى من دستور الحزب الشيوعى الصينى

اقتباس تعديلات دستور السيسى من دستور الحزب الشيوعى الصينى

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 25 فبراير 2018، قبل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بنحو 14 شهر بالتلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 باستخدام اتباعه فى مجلس النواب، نشرت مقال على هذه الصفحة استنكرت فيه شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد بالظلم والباطل والبهتان. نقلا بالمسطرة عن دستور الحزب الشيوعى الصينى الكافر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت مصادقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، اليوم الاحد 25 فبراير 2018، على شطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن: "الحد الأقصى للترشح للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، لافساح الطريق امام البرلمان الصينى لتنفيذ تعليمات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى التى تعد جهاز المخابرات الصينى للموافقة لاحقا على شطب المادة، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنة، في ظل كون دولة الصين اصلا دولة شيوعية ديكتاتورية ذات نظام الحزب الواحد يحدد أعضائه الانتهازيين للشعب مواد دستورة وطريقة عيشة، وبالتالي من غير المعقول اقتباس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افكار النظم الشيوعية الديكتاتورية الملحدة لتطبيقها في مصر، ومنها القوانين الاستبدادية الجائرة التي تنتهك الدستور، وحملة مشروع قانون تعديل الدستور لمحاولة إلغاء الحد الأقصى للرئاسة من ولايتين متعاقبتين، مدة كل منها أربع سنوات، إلى ولايات أخرى متعددة مدة كل ولاية 6 سنوات، بهدف تمكين الرئيس السيسى بالباطل والظلم من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه و عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر الاستبداد وتقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب والدهس علية بنعال الحاكم الفرد المفتري الظالم، وجعله شبيها بالدستور الشيوعي الصيني من حيث الديكتاتورية وسلطات رئيس الجمهورية الغاشمة، والتي بدأت في شهر فبراير 2017، وتوقفت في نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، و خشية السلطات من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و مساعي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بصفة خاصة، ويرفض الناس معاودتها مجددا وفرضها قسرا بعد الانتخابات الرئاسية 2018، بعد ان ضحوا بسيل من دماء ابنائهم الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد دستور 2014 الديمقراطية. ]''.

يوم تمرير برلمان السيسى قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي تحت راية الدفاع عن الوطن

يوم تمرير برلمان السيسى قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي تحت راية الدفاع عن الوطن

كيف يستغل السيسي الأحداث الوطنية فى تمرير القوانين الاستبدادية تحت راية الدفاع عن الوطن 

اعتاد الجنرال عبدالفتاح السيسي، وضع مشروعات القوانين الاستبدادية التي يريد فرضها على الناس رغم أنها مرفوضة من الناس فى جراب القصر الجمهورى حتى يحين الوقت المناسب لإخراجها وفرضها تحت راية الدفاع عن الوطن، والذى يكون فى وقت تدق فيه الحكومة نواقيس الخطر وتطلق النفير العام وترفع اللافتات تحذر الناس من مخاطر تهدد الوطن، وفى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 27 فبراير 2017، وقعت أحداث اغرب لعبة سياسية لتمرير قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى لتقويض حريات الناس تحت راية الدفاع عن الوطن. ورغم إجراء برلمان السيسى لاحقا فى يوليو 2019 بعض التعديلات الهامشية فيه، إلا أنه ظل كما هو حافلا بالقمع والاستبداد والهيمنة السلطوية، كما لم تصدر الحكومة لائحته التنفيذية إلا فى نهاية العام الماضى 2020. ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه احداث اغرب لعبة سياسية لتمرير قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحول النائب السابق محمد أنور السادات، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان، خلال جلسة مساء اليوم الاثنين 27 فبراير 2017، إلى حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية، ولا يعرف الناس هل تم إسقاط عضوية السادات بسبب سذاجته السياسية، او نتيجة صفقة سياسية تمت بينة مع الحكومة، مع كونه فى النهاية وفق أعماله محسوب على حكومة السيسى، وتسبب فى إيجاد ذريعة غوغائية لحكومة السيسى وبرلمان السيسى لفرض القانون، بغض النظر عن لعبة اسقاط العضوية البرلمانية عنة، لانة فى عالم الضحك على الناس لابد من بذل بعض التضحيات لتسبيك اللعبة وإظهارها للناس وكأنها حقيقة، عقب شروعة فى الدوران كعب داير على بعض السفارات الاجنبية فى مصر وتحريض بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضد مشروع القانون، وقيامه بتوزيع نسخ من مشروع القانون على بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، واتصل بعضهم بوزيرة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون الحكومي، وهرولت حكومة السيسي لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى بعد أن جاءت اللحظة المواتية التي أتاحها لها محمد انور السادات، سواء بغشامة سياسية منة أو صفقة سياسية بينة مع الحكومة، ليس بتقديم احتجاج لسفراء دول الاتحاد الأوروبي كما يفترض عما تعتبره الحكومة تدخلا منهم فى الشئون الداخلية المصرية، ولكن بتقديم احتجاج لمجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات تحت دعاوى قيامة بتحريض الدول الاجنبية لمنع اصدار قانون وطنى للجمعيات الاهلية، وتجاوب مجلس النواب مع اللعبة، وأقام الدنيا، تسانده وسائل الإعلام الحكومية، والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية، ضد الاستعمار الأجنبي، ومحاولة الاستعمار الأجنبي منع إصدار مشروع القانون ليعود ليحكم مصر من جديد، وتم إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وتسبيك اللعبة، والشروع على الفور فى الخطوة الثانية الحاسمة بتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بكل عيوبه ومساوئه ضد الحريات العامة والمجتمع المدني، وبدون إجراء أي تعديلات في بنودة البوليسية، وسط حماس كبير فى البرلمان ضد الاعداء الاجانب، بدعوي الدفاع عن مصر من الغزاة الاجانب، وضاعت حقيقة مساوئ مواد قانون الجمعيات الأهلية التي كانت الناس تريد استبعادها، في ضجيج الخطب الانشائية والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية دفاعا عن الوطن. ]''.

يوم القبض على قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى ومعاونيه خلال تقاضيهم مبلغ رشوة

يوم القبض على قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى ومعاونيه خلال تقاضيهم مبلغ رشوة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه واقعة إلقاء القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, خلال تقاضيهم مبلغ رشوة منى, وجاء المقال على الوجه التالى. ''[ تعد واقعة القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, خلال تقاضيهم مبلغ رشوة منى, من بين أصعب اللحظات العديدة التي انقذنى وانصفني فيها الله سبحانه وتعالى, بعد أن تعرضت للموت المحقق خلال الواقعة مرتين, الأولى عندما اكتشف ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين متأخرين قيامى بتوثيق حصولهم على مبلغ الرشوة منى باستخدام أجهزة تسجيل دقيقة مخفاة في ملابسي, وقيامهم بضربى وتعذيبى بكعوب مسدساتهم و اسلحتهم الالية, والثانية عندما اقتحم ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية مبنى نقطة شرطة الكمين وهم شاهرين أسلحتهم أثناء قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بضربى وتعذيبى, وكنت ملقى على الأرض لحظتها وسط بركة من الدماء تنزف من رأسي ووجهي وانفي وفمى من جراء ضربى وتعذيبى, ووجدت نفسي بين نارين, نار اسلحة قوة نقطة شرطة الكمين المكونة من ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب بمسدساتهم و4 جنود باسلحتهم الالية, كانوا فوق راسى فى أقصى الحجرة, ونار أسلحة قوة ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية المكونة من 7 ضباط شرطة بمسدساتهم كانوا عند مدخل باب الحجرة, و12 أمين شرطة بمباحث الأموال العامة بمسدساتهم حاصروا مبنى نقطة الشرطة من الخارج, وكنت قبل هذه الأحداث الدرامية بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بإنزالى من الأتوبيس الذى كنت متوجها فيه من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, ومطالبتهم مبلغ رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين واعادة حقيبة صغيرة ملكى بداخلها مجموعة نظارات شمسية وبصرية, فى الواقعة التى حدثت مساء يوم 9 مارس عام 1999, وصرخ اللواء محمد فراج رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حينها مع مساعدة الاول وقتها اللواء محسن اليمانى الذى تولى لاحقا رئاسة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية , مطالبا من ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين القاء اسلحتهم ورفع أيديهم وتسليم انفسهم بدون اى مقاومة, وتوجهت ببصرى وانا ملقى وسط دمائى على الأرض, نحو قوة نقطة شرطة الكمين لا تبين ردهم, مع يقينى بوقوع مذبحة ساكون احد ضحاياها, فى حالة مقاومة قوة شرطة نقطة الكمين لقوة شرطة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية, وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءا, وخيم على المكان للحظات سكونا رهيبا لم يسمع خلالة سوى اصوات السيارات العابرة على الطريق, إلا أنه سرعان ما انهارت قوة نقطة الشرطة وألقوا أسلحتهم على الأرض ورفعوا أيديهم وأعلنوا استسلامهم, وتم وضع القيود الحديدية فى أيدي ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين وتجاهل الجنود, وإحالتهم لنيابة امن الدولة العليا فى مصر الجديدة التى امرت بعد تحقيقها معهم وسماعها التسجيلات التى تمت باذنها وتوثق حصولهم على الرشوة وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة, بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة والتعذيب واستخدام القسوة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة مصابا بإصابات جسيمة, وأعلن المستشار رجاء العربى النائب العام حينها فى مؤتمر صحفى لاحقا احالة قائد نقطة شرطة الكمين وهو ضابط شرطة برتبة رائد يحمل وسام الجمهورية من الطبقة الاولى عن قيامه قبلها بسنوات بقتل اثنين إرهابيين من الارهابيين الاربعة الذين قاموا بارتكاب مذبحة الاقصر, و أمين ورقيب شرطة الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا محبوسين, فى حين تحول رائد شرطة آخر كان من بين الموجودين فى نقطة شرطة الكمين خلال حدوث الواقعة, الى شاهد إثبات ضد زملائه نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده, وقضت محكمة أمن الدولة العليا لاحقا ضد قائد كمين الشرطة وأمين ومخبر الشرطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.

إجراء الاستحقاق الانتخابي للصحفيين فى الموعد القانونى انتصارا للصحفيين

إجراء الاستحقاق الانتخابي للصحفيين فى الموعد القانونى انتصارا للصحفيين

رفض فرض الحراسة على النقابة تحت دعاوى حماية الصحفيين من وباء كورونا

وباء الفشل والاستبداد والفقر والاحتيال أخطر على مصر والصحفيين من وباء كورونا

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، جدول مواعيد انتخابات التجديد النصفي لـ 6 أعضاء والنقيب، المنتظر فتح باب الترشح لها بعد غدا الخميس 18 فبراير، وإجراء الجولة الأولى في 5 مارس، والإعادة في 20 مارس المقبل.

وجاء إجراء الاستحقاق الانتخابي للصحفيين فى الموعد القانونى نتيجة رفض غالبية الصحفيين تأجيل او الغاء الانتخابات وفرض وصاية التعيين والتمديد والتوريث الحكومي فى مجلس نقابة الصحفيين بما يشبه فرض الحراسة تحت دعاوى حماية الصحفيين من مخاطر انتشار وباء كورونا فى حالة انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين.

بعد انشغال مجلس نقابة الصحفيين على مدار حوالى شهرين في عقد سلسلة اجتماعات وإصدار البيانات واتخاذ الإجراءات ومخاطبة مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين من عدمه بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا فى حالة انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين.

وكأنما مجلس نقابة الصحفيين كان يسعى لاستصدار فتوى حكومية مخالفة للدستور تبيح مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية وعلى رأسها نقابة الصحفيين بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من وباء كورونا.

إلا أن إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية يوم الاثنين 8 فبراير الجارى فى أمان وسلام وسهولة تامة ودون حدوث اى مكروه ودون عقد اجتماعات وإصدار بيانات واتخاذ إجراءات وإجراء مخاطبات حول تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للمحامين بدعوى جائحة كورونا، رغم تضاعف أعداد المحامين عن الصحفيين، أحبط احلام التوريث وكشف عقم إهدار مجلس نقابة الصحفيين الوقت والجهد والمال على مدار حوالى شهرين فى عقد سلسلة اجتماعات وإصدار البيانات واتخاذ الإجراءات ومخاطبة مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا فى حالة انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين.

مما ادى الى قرار إجراء الاستحقاق الانتخابي للصحفيين فى الموعد القانونى.

وتأتي انتخابات مجلس نقابة الصحفيين فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد اى جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة،  وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" المسئولة عن تلميع رئيس الجمهورية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقة المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين، و يرفض فرض الحراسة الحكومية عليها بدعوى حماية الصحفيين من وباء كورونا، لان وباء الفشل والفساد والاستبداد والقمع والقهر والاضطهاد والسرقة والاحتيال والفقر والخراب، أخطر على مصر والصحفيين من وباء كورونا.

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة ارتقى من قهوجى الى رئيس مجلس إدارة جريدة إقليمية محلية تصدر فى مدينة السويس ومن وجهاء المجتمع بمدينة السويس!! وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بمدينة السويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهي, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيام القهوجى الهارب بترك العمل لديه في مقهاه أكثر من مرة وذهابه للعمل في مقاهي عديدة بمناطق مدينة السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة الى أين فر صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها. رغم انه لا يعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, وعجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التأمين عليه, ولا يجيد سوى اسلوب السب والشتم والردح باحط العبارات بحكم بيئته وتربيته التي مكنته من التعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهي الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودته الى منزله فى معظم الأيام مصاب بجروح وسحجات, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامه بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدته مع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية حينها حسنى مبارك ونجله جمال مبارك وأمين عام الحزب الوطنى الحاكم وقتها عن انضمام القهوجى مع مساعديه الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم يومها, ونشر عدة موضوعات يؤيد فيها تمديد وتوريث الحكم الى حسنى مبارك وتوريث الحكم من بعده الى نجله جمال مبارك, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعه, وانهالت اعلانات شركات البترول ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات على القهوجى بتوجيه من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الأمر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبر جهاز مباحث امن الدولة القهوجى مع مساعديه من أخلص أتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيده مع عصابته للتجسس على الناس تحت دعاوى جمع المعلومات لجريدتة, و ابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام بإحضار فتاة تسير خلفه فى الشوارع وأماكن العمل الميدانى وهى تحمل عنه أجندة وعدد من الأقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراته السطحية التافهة مع ''زبائنه'' من المسئولين, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابه الى لقاء محافظ السويس ومدير أمن السويس وباقي المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكه موهبة إطلاق الشتائم القبيحة البذيئة خلال تعامله مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهي, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياته الشيطانية النجسة, وارهاب ضحاياه من رجال الأعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع إتاوات لة تحت ستار اعلانات هي غير مرغوبة من الضحايا اصلا, واستخدم القهوجى جريدته في إطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الإشارة الى مهنته الاصلية الهارب منها, ورغم القبض خلال هذة الفترة على نجله الأكبر فى قضية اتجار فى المخدرات, الا انه بدلا من أن يستحى ازدادت بجاحته المستمدة من ضحالة نفسه, وعم الرعب والهلع العديد من الأشخاص خشية الأقلام المسنونة للقهوجى وعصابته, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم فى مدينة السويس, ودانت له رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشته مما مكنه من استئجار محل جعله مقر للجريدة, وظل القهوجى هكذا وعندما أفاق ومن على شاكلته من المرتزقة وأصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 اعتقد الناس فترة قصيرة من الزمن ارتداده مع باقى الصحف المحلية والاقليمية الصفراء, التى تسير على منواله فى الطبل بالباطل لاى سلطة, الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. الا انهم وجدوه مع غيره من الطبالين وفلول نظام مبارك يعودون الى الحياة مجددا اعتبارا من منتصف عام 2014 مع بدء سلب مستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وإعادة نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث والاعتقالات والطوارئ والقمع والإرهاب والبرلمان الصورى ليتصدروا صفوف المجتمع ثانيا ويقومون باستئناف مسيرة الضلال ثانيا مع الحاكم الديكتاتوري الجديد. ]''.

دواعي رفض الشعب المصرى ان يسامح السيسى على قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه

دواعي رفض الشعب المصرى ان يسامح السيسى على قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019. خلال فترة محاولة تسويق تعديلات دستور السيسى عبر مجلس النواب. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي رفض الشعب المصرى ان يسامح السيسى على قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حتى لو افترضنا جدلا. بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي. قد اعتراه الندم فجاءة. على تنفيذ تهديداته ضد دستور الشعب الصادر عام 2014. فى أكثر من مناسبة. اعتراف فيها: ''بأن دستور 2014 مثالي ديمقراطيا''. وقوله: ''بأنه وضع بنوايا حسنة''. و زعمة: ''بأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة .. وأنه لن يبنى مصر''. وادعائه: ''بأنه يحتاج وقت للتنفيذ''. واعلن عن تراجعه مع حلفائه من مراكز القوى عن مخطط فرض دستور العسكر الباطل. الذي يتضمن المواد الاستبدادية الجهنمية التي يريدها السيسي مع مراكز القوى بالباطل. على أنقاض المواد الديمقراطية التى لا تعجب السيسي وشلته فى دستور 2014. وقام بانتقادها علنا. قسرا على الشعب المصرى. فلن يسامحه الشعب المصرى وتاريخ الأنظمة المستبدة ابدا. بعد أن أفقد بأعماله مصداقيته. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. والانترنت. والصحافة. والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه الذى لا نعلم متى. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة وغير مجدية على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية الجديدة وأطول برج واعرض كوبرى واكبر مسجد واضخم كنيسة. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بالاحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم واعتقال الناس بالجملة بتهم وإجراءات ملفقة. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. وتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم بطريقة غير مجحفة لمصر. و لم يكتفي الرئيس السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب باعداد دستور مكمل يتضمن نحو عشرين مادة واستحداث مواد دستورية جديدة. وسرعة سلقة وتمريرة. تمهيدا لفرضه على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء صورى لن يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. يقوم فية السيسي بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . ومنصب النائب العام. وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. واستكمال ما اسموه عن مسيرة الخراب مسيرة البناء. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية والدليل ماثل أمامنا حتى قبل فرض دستور السيسى. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستوريا باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى. ]''.

أسس أطماع دستور السيسى الباطل فى العسكرة والتوريث

أسس أطماع دستور السيسى الباطل فى العسكرة والتوريث

دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 18 فبراير 2019، خلال فترة محاولة تسويق تعديلات دستور السيسى عبر مجلس النواب، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس أطماع دستور السيسى المشوب كل مواده وإجراءاته بالبطلان في العسكرة والتوريث، واكدت بان دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تزايدت مخاوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اقتراب فترة انتهاء مدته الثانية الاخيرة دستوريا وشرعيا وشعبيا، من انتهاء احلام صولجانه و هيلمانة. وقيام العديد من ضحاياه، بمقاضاته أمام المحاكم الحقوقية الدولية والمحلية، وعلم السيسى أن القانون الجائر الذي أصدره ومكن فيه نفسه من اصدار مرسوم جمهورى بفرض الحماية والحصانة الرئاسية على كبار مساعديه من أي ملاحقات قضائية، لن ينفعه عند تطبيقه المرسوم على نفسه قبل إحالته للمعاش، كما لن ينفع كل من يشمله من مستفيدين، لكون مرسوم فرض الحماية والحصانة، اصلا باطل، لمخالفته المادة (53) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، والتى تنص قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. كما حرصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر على التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون فنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". كذلك نصت المادة السابعة من الإعلان على أن: "الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز''. وجاءت المادة العاشرة منه تنص على: ''مساواة الناس أمام القانون. وفي أن تنظر أمام القضاء العادل والعلني''. ووجد السيسى الخلاص فى تحقيق أكثر من هدف شخصى ميكافيلى بضربة واحدة. عبر إجراء سيل من التعديلات الدستورية على مقاسه وورثته ولا يهم ان تكون التعديلات الدستورية كلها باطلة سواء من حيث موادها أو من حيث إجراءات فرضها أو من حيث كون دستور السيسى دستور مكمل يتضمن مواد مستحدثة غير مخول دستوريا لمجلس نيابي باصداره. طالما انه احتاط للأمر وقام بتعيين نفسه ضمن التعديلات الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها المنوط بها نظر دعاوى البطلان ضد دستور وقوانين السيسي لضمان عدم قيامه بالحكم ضد نفسه، بعد ان قام في دستور السيسى بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، للتمتع بالاستمرار فى السلطة، وتجنب أي ملاحقات قضائية دولية أو محلية، واستغلال السيسى الفرصة لتعظيم سلطانة الاستبدادى الاغبر، واحتكار منصب رئيس الجمهورية لورثته الذين اشتركوا معه فى الصفقة عبر منصب نائب رئيس الجمهورية المعين، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكره مدنية الدولة، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتأميم المحكمة الدستورية العليا، وكافة الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية، ومع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وتكليف المجلس العسكرى بحماية مواد دستور العسكر الباطل الذي يزيد من سلطان الجيش فى الشأن المدنى، رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب، بل تضعها الشعوب الحرة التى ترفض الانقلاب على إرادتها وتحولها من بشر إلى سوائم أمام خدامها، ودهس قسم الحفاظ على دستور الشعب والالتزام بأحكامه، لاقامة دستور العسكر الباطل الاستبدادى على أنقاضه الديمقراطية. ]''.