عدل السيسى دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية تأسيسية وقام عبر ''دستور السيسى'' بتفصيلة على مقاسه للاستبداد بالسلطة والسيطرة على كل المؤسسات وليشرعن القمع وليعسكر البلاد وليمدد ويورث الحكم لنفسه
ثم يريد السيسى اليوم مراجعته مرة أخرى!!
هل يعتقد هذا الرجل أن الدستور هو دفتر يوميات تكية ابوة التي يديرها وفق مزاجه؟
إرشادات للصحفيين لتغطية الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان
مرفق الرابط
مع تفشي جائحة "كوفيد 19"، ارتفعت نسبة الإنتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان في دول كثيرة حول العالم، وعمل الصحفيون والباحثون على توثيق هذه الحوادث في تقاريرهم، وتسليط الضوء على انتهاكات حرية التعبير والهجمات الناجمة عن الكراهية، لكنّ الصحفيين لم يتمكّنوا من إعداد تقارير عن الحوادث الأخرى بسبب انشغالهم بالجائحة.
وفي هذا السياق، يمكن أن يستخدم الصحفيون أدوات وأساليب ليتمكنوا من تغطية الإنتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان بطرق فعّالة، وفيما يلي أبرز النصائح:
إحتفظ بحسابات بعض الشهود على وسائل التواصل الإجتماعي
في وقت ينشغل فيه العالم بتفشي الجائحة، ومع فرض الكثير من القيود على التنقل والسفر، على الصحفيين أن يستخدموا وسائل التواصل الإجتماعي، وتطبيقات المراسلة والإتصالات الهاتفية لجمع حسابات لشهود من أجل تعزيز تقاريرهم.
من جانبه، يقول المدير الإعلامي لمنظمة العفو الدولية في نيجيريا عيسى سانوسي: "يميل الناس خلال جائحة كوفيد19 وبسبب ارتفاع معدل استخدامهم لوسائل التواصل الإجتماعي إلى مشاركة مقالات على حساباتهم على فايسبوك وتويتر وإنستجرام عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي يتعرّضون لها هم ومن حولهم أو أِشخاص يعرفونهم"، مضيفًا أنّه "على الصحفيين أن يكثفوا بحثهم على وسائل التواصل حيث يقوم الناس بنشر القصص حول الإساءات على حساباتهم".
إذًا، على الصحفيين أن يتابعوا صفحات وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية واليونيسيف ومنظمات أخرى تعنى بقضايا الإعتداءات الجنسية، إساءة معاملة الأطفال والعدالة الجنائية، وذلك من أجل الحصول على خيوط لتقارير، وتحديد المصادر الموثوقة وزوايا ومواضيع المقابلة.
توازيًا، يقول الصحفي النيجيري فيزايو سويومبو: "إنّ الخطوة الصحيحة التي يجب أن يقوم بها الصحفيون من أجل تخفيف تنقلاتهم والحفاظ على الأمن الصحي هي إستخدام الحسابات الموثقة على وسائل التواصل الإجتماعي"، وأطلق هاشتاغ #fisayoscovid19series على تويتر لإيصال الصوت عن قصص مرتبطة بإنتهاكات حقوق الإنسان التي يشاركها مستخدمو تويتر في نيجيريا خلال الإقفال العام.
واستنادًا إلى ما تقدّم، يتبيّن أنّ رصد منصات التواصل الإجتماعي يساعد الصحفيين على العثور على قصص وردود فعل حول انتهاكات حقوق الإنسان ومن بعدها التواصل مع ناشري القصص من أجل الحصول على التفاصيل والحصول على الموافقة لاستخدام القصة. ويجب أن يتحقق الصحفيون من الحسابات لتفادي نشر معلومات مضللة وأن يتثبتوا من أنّ أصحاب هذه الحسابات لم ينشروا سابقًا معلومات مضللة أو مؤذية.
ويمكن للصحفيين التأكد من شرعية الصور من خلالTinEye أو Google Imagesالتي تسمح بالبحث العكسي ومراجعة البيانات الوصفية.
حشد الموارد
يُمكن أن يلجأ الصحفيون إلى دعوة الجمهور للمساهمة في جمع الأخبار، من خلال إجراء إستطلاعات للرأي على الإنترنت، أو عبر رسائل وإستبيانات.
وهذا ما تفعله صحيفة "الجارديان" التي تتابع المواضيع والقضايا التي تهم القراء من خلال تضمين المقالات خيارات للقراء لطرح الأسئلة. وتطلب "بي بي سي" وصحيفة "بانش" النيجيرية من القرّاء في نهاية المقالات أن يشاركوهما بحسابات لأشخاص أو شهود، لا سيما إذا كانت القصة عاجلة أو تتسارع أحداثها.
أمّا شبكة "سي أن أن" فاستخدمت لقطات فيديو من خلال حشد الموارد وكانت متعلقة بحوادث إطلاق النار في ليكي في نيجيريا، واستعان بها خبراء لاحقًا من أجل إنتاج تحقيق إستقصائي أكد مقتل متظاهرين سلميين في تشرين الأول/أكتوبر.
وفي هذا الصدد، يقول سويمبو: "أعتقد أن حشد الموارد هو وسيلة جيدة، وعلى الصحفيين أن يحسنوا استخدامها، وأن يتقربوا أكثر من الجمهور"، مشيرًا إلى أنّ "الأشخاص الذين ينشرون أخبار الحوادث يمكنهم مشاركة معلومات حول ما تتعرّض له حقوق الإنسان من انتهاكات عبر استخدام أدوات مثل SecureDrop و WeTransferوالتي يمكن من خلالها مشاركة ملفات فيديو كبيرة.
إستخدم الوسائط المتعددة
يساهم استخدام الوسائط المتعددة خلال إعداد التقارير على إنتهاكات حقوق الإنسان بطريقة لا يمكن للنص وحده أن يفعلها. حيث تضيف الرسومات ولقطات الفيديو والمقاطع الصوتية عمقًا وسياقًا مطلوبين لتغطية ردود فعل السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبه، يقول سانوسي: "يجب على الصحفيين استخدام الوسائط المتعددة من أجل إحداث تأثير أكبر"، مضيفًا: أنّ "الوسائل السمعية والبصرية تساعد بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان".
والجدير ذكره أنّ الجماهير يتلقون كمًا كبيرًا من المعلومات يوميًا، ولهذا فإنّ اعتماد أسلوب الوسائط المتعددة يساعد على جذب الجماهير والحفاظ على انتباههم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تقريران لنيويورك تايمز حول جريمتي قتل جورج فلويد وأحمد أربري، تضمّنا معلومات ولقطات فيديو من الجماهير.
التركيز على الفئات الضعيفة
خلال أزمة كالجائحة العالمية، يعتقد الجناة أنّ أي انتهاك يرتكبونه ضد حقوق الإنسان لن يحظى باهتمام كبير. ولهذا يجب على الصحفيين أن يولوا اهتمامًا أكبر بالفئات الضعيفة مثل أوضاع النساء الحوامل في الإصلاحيات، العمال في المنازل المحجورين مع أصحاب العمل، والمهاجرين في مرافق الإحتجاز.
وتعني القيود خلال الجائحة أيضًا الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات بعيدة وليس لديهم إنترنت جيد، حيث لن يتمكنوا من الحصول على المعلومات كما يجب. كذلك فالأشخاص في هذه المجتمعات يقصدون المستشفيات بشكل أقل ويبلغون الشرطة أقل أيضًا عن الإنتهاكات التي يتعرضون لها.
ولهذا السبب، يجدر بالصحفيين أن ينشئوا بعض الطرق البديلة والجديدة للتواصل مع هذه المجتمعات من أجل تسليط الضوء على القضايا التي لا يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها، وبالتالي التمكّن من معالجتها.
وهنا يقول سويومبو: "عند إعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، قد يندفع آخرون ويُرسلون القصص التي تعرّضوا لها"، ويضيف: "إذا اعتدى شرطي على مدني وتم نشر القصة، فإن العديد من الاشخاص الذين عانوا من اعتداء مشابه سيهتمون بقراءة ومشاركة القصة عبر منصات التواصل الإجتماعي".
الحفاظ على السلامة
يقول جوناثان روزن، وهو باحث حول شؤون أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إنّ الحفاظ على السلامة الجسدية، والذهنية والرقمية يجب أن يكون في أولويات أي صحفي يعد تقريرًا عن إنتهاكات حقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد19، وأضاف أنّه "على الصحفيين أن يقللوا من تعرّضهم للخطر الجسدي من خلال الحد من إعداد التقارير بشكل شخصي بالخارج، كما من المهم للصحفيين أن يقيموا حالتهم الذهنية قبل الخوض بأي مهمة، لأنه لا يمكن أن يعدّ أي صحفي تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل دقيق، بحال لم يكن متمتعًا بصحة ذهنية سليمة".
وعلى صعيد الأمن الرقمي، تنصح لجنة حماية الصحفيين الصحفيين الذين يعملون من المنزل بضرورة تحديث أجهزتهم وإدخال أحدث أنظمة التشغيل إليها لتقليل مخاطر القرصنة الإلكترونية. ويجب على الصحفيين استخدام تطبيقات آمنة لإرسال الرسائل مثل Signal والتفكير بامتلاك جهاز مخصص للعمل.
وقد تتعرض الحقوق الرقمية للقمع في الدول التي تسعى فيها الحكومات إلى السيطرة على انتشار المعلومات. ومن المهم جدّا أن يتعلم الصحفيون كيفية استخدام أدوات التحايل مثل NordVPN وPsiphon وTor وغيرها من التطبيقات، من أجل البقاء على اتصال في حال تم قطع الإنترنت.
شعب. بعد ثورتين لتحقيق مبادئه ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''. لم تكتب حتى الآن خاتمة تاريخه الوطنى المشرف. حتى تتحقق على أرض الواقع مبادئه. التي ضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من أجلها. وليس الغائها. بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق السلطة بعد الثورتين. بانتهاك دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. وكيانات الإرهاب. والانترنت. والصحافة والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. والفصل من العمل بقرار ادارى. والحرمان من المعاش لبعض الحالات. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه وإدخال تعديلات عسكرية فيه تم فيها منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية المزعومة والقطار الكهربائي. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بعشرات آلاف الأحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. واصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. وتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم. و لم يكتفي السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب وضع دستور مكمل يضم حوالى عشرين مادة واستحداث مواد دستورية جديدة. وسرعة سلقة وتمريرة و فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء جائر مشوب كل اجراءاته البطلان لم يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. قام فيه السيسي بتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكر مدنية الدولة. ووسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستورية باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 24 فبراير 2020، التقى الجنرال عبدالفتاح السيسى، حاكم مصر، مع رؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية للمحاكم الدستورية و العليا الأفريقية فى القاهرة، وألقى عليهم السيسى محاضرة على أهمية حماية وصيانة والحفاظ على أسس وعمدان استقلال المحاكم الدستورية العليا فى إفريقيا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وحماية المجتمعات وتثبيت دعائم الدول، فى الوقت الذى كان فيه السيسى قد قام عبر ''دستور السيسى'' بهدم وتدمير أسس وعمدان استقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر وانتهاك استقلالها وجميع الجهات القضائية فى مصر والنائب العام وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كلمة هذا الحاكم الاستبدادي العجيب الذي يقول شئ ويفعل عكسة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تناقلت وسائل الإعلام، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قول الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 24 فبراير 2020، خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية للمحاكم الدستورية و العليا الأفريقية: ''على أهمية دور المحاكم الدستورية العليا في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار''. وهي أقوال جعلت الناس فى حيرة من أمر هذا الحاكم الاستبدادي العجيب الذي يقول شئ ويفعل عكسة، بعد أن انتهك السيسي استقلال القضاء فى مصر، ودهس على دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين والتعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور الذي وضعه الشعب المصرى عام 2014، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية، وقانون تعديلات السيسي للسلطة القضائية الذي نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين رؤسائها، و قوانين السيسى التى نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات وكلياتها، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وقوانين البطش بالناس الطوارئ والإرهاب والانترنت، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات ويحمي الديمقراطية والحريات العامة للناس، ولم يكتفى السيسى بكل هذا الهراء الاستبدادى وأخرج من جيبه ''دستور السيسى'' الباطل، الذي قام فيه بتمديد فترة رئاسته الثانية بجرة قلم منة بعيدا عن ارادة الشعب وورث الحكم لنفسة بالباطل وعسكر البلاد وشرعن الاستبداد ونصب من نفسه فيه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر والنائب العام، والقائم على تعيين رؤساء وقيادت كل تلك المؤسسات القضائية لمنع اصدار احكام ببطلان قراراتة وقوانينة وتعديلاتة الدستورية والعصف بالشعب المصرى دون حساب، وكذلك تنصيب نفسة رئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصربعد ضم القضاء العسكرى الية، ليكون بذلك هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، وقضى تماما على استقلال القضاء، ولم يعد الشعب المصرى يجد من يلجأ إليه لإنصافه من جور رئيس الجمهورية وبطلان فراراتة وقوانينة وتعديلاتة الدستورية بعد ان جعل السيسى من نفسة هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، فاين اذن ايها السيسى صحة كلامك لرؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، فى ظل انك فعلت عكس كلامك، وفمت بتفويض دور المحكمة الدستورية العليا في عملية التنمية في مصر، وضيعت إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدولة المصرية، وأعجزت المحكمة الدستورية العليا عن اداء رسالتها في حماية المجتمع المصرى، وفى ظل أن سيل قوانين وتعديلات السيسي الدستورية التى انتهك بها استقلال مؤسسة القضاء وباقى المؤسسات هى أسس معاول هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار، كفاك استهانة أيها الحاكم بعقلية الشعب المصرى. ]''.
تصاعد عمليات الانتقام وحملات الاعتقالات بحق عائلات المنتقدين فى مصر
أوقفوا الاعتقالات الأشبه بأخذ الرهائن ضد المصريين
قالت 22 منظمات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 إن العائلات في مصر التي لها أقارب نشطاء أو حقوقيون في الخارج تتعرض لاستهداف متصاعد من قبل السلطات المصرية، التي تبرهن عن نمط واضح من التخويف والمضايقات. منذ أغسطس/آب 2020، استهدفت السلطات عائلات أربعة منتقدين يعيشون في الولايات المتحدة، وواحد في كل من تركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
هذه الحالات هي من بين عشرات أبلغ عنها في السنوات الأخيرة. تحاول السلطات ترهيب المنتقدين بمداهمات غير قانونية للمنازل، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاحتجاز المطول بحق أفراد الأسر دون محاكمة أو توجيه تهم.
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عائلات المعارضين المصريين الذين يعيشون في الخارج تجد نفسها عالقة أكثر فأكثر في شبكة قمع حكومة الرئيس السيسي. على الرئيس السيسي ردع قواته الأمنية فورا وإنهاء هذه الاعتقالات الأشبه باحتجاز الرهائن".
في 13 فبراير/شباط 2021، داهمت السلطات منازل ستة أقارب لمحمد سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان مقيم في الولايات المتحدة. قال سلطان، الذي يدير المنظمة الحقوقية المستقلة "مبادرة الحرية"، ومصدران آخران على علم مباشر بالاعتقالات لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن اعتقلوا اثنين من أبناء عمومته، هما مصطفى سلطان وخيري سلطان، من منزليهما في محافظة المنوفية. قال المصدران أيضا إن السلطات الأمنية اعتقلت قريبا ثالثا لسلطان هو محمود يسري النجار.
أمر عناصر الأمن من ابن عم آخر بتسليم نفسه بمجرد إزالة الجبيرة عن رجله المكسورة. لم يكن ثلاثة من أبناء عموم سلطان الآخرين الذين أراد الأمن اعتقالهم في المنزل أثناء المداهمات، وقيل لعائلاتهم إن أبناء عمومتهم مطلوبون من قبل "قطاع الأمن الوطني". استُجوب المعتقلون بشكل رئيسي بشأن محمد سلطان وأنشطته. قال المصدران إن السلطات أفرجت مساء 17 فبراير/شباط عن مصطفى وخيري بعد احتجازهما واستجوابهما من قبل الأمن الوطني.
كان عناصر الأمن قد اعتقلوا سابقا خمسة من أبناء العمومة الستة المستهدفين في يونيو/حزيران 2020 واحتجزوهم دون محاكمة إلى حين وقت قصير قبل فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني. كان سلطان هدفا بارزا لحملات التشهير من قبل الحكومة المصرية ووسائل الإعلام الموالية لها بسبب عمله الحقوقي، وآخرها بسبب دعمه تأسيس "تجمع حقوق الإنسان في مصر" في مجلس النواب الأمريكي.
أخفت السلطات صلاح سلطان، والد سلطان المسجون أصلا، في 15 يونيو/حزيران 2020، عندما اصطحبه العناصر من سجن وادي النطرون إلى جهة مجهولة. منذئذ، ترفض السلطات تزويد أسرته ومحاميه بمعلومات عن مكانه. قال سلطان إن عملاء المخابرات المصرية في واشنطن ضايقوه بـ "الاصطدام به" في المركز التجاري المحلي، خلال فعالية مناصرة لمبادرة الحرية في مصر رعتها هيومن رايتس ووتش و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" في مارس/آذار 2019، كما هددوه خلال مكالمات هاتفية، قائلين إن عليه "توخي الحذر" لمصلحة والده. قال سلطان إنه أبلغ السلطات الأمريكية ومحاميه بجميع الحوادث فورا.
تعرض علي حسين مهدي، وهو طالب دراسات عليا بـ "جامعة إلينوي في شيكاغو" ومدون فيديو لديه أكثر من 400 ألف متابع في "فيسبوك"، للسخرية من قبل تلفزيون موال للحكومة في 17 يناير/كانون الثاني. قال مهدي لـ هيومن رايتس ووتش إنه بين 28 يناير/كانون الثاني و2 فبراير/شباط، داهم عناصر الأمن الوطني منازل عدد من أفراد أسرته في الإسكندرية واعتقلوا والده، وعمه، وابن عمه بسبب فيديوهاته.
قال مهدي في فيديو على فيسبوك في 11 فبراير/شباط: "اقتحموا المنزل فجرا. أخذوا والدي من زوجته وإخوتي الصغار، وأفزعوهم. خربوا المنزل بأكمله وسرقوا كل ما وجدوه". قال لـ هيومن رايتس ووتش إن عائلته لم تتمكن من معرفة مكان أفراد الأسرة الثلاثة المعتقلين.
في 27 يناير/كانون الثاني، داهم الأمن الوطني فجرا منزل عائلة باحث وصحفي مصري مقيم في الولايات المتحدة طلب عدم ذكر اسمه. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر استجوبوا والده بشأن مكانه وأنشطته. شارك الباحث في اليوم السابق في فعالية مناصرة عامة عبر الإنترنت من واشنطن للاحتفال بالذكرى العاشرة للانتفاضة المصرية عام 2011.
قال إن العناصر صادروا بطاقة هوية والده وهاتفه، وطلبوا منه "الحضور واستلامهما" من مقر الأمن الوطني في محافظته. داهمت القوات الأمنية منزل عائلة الباحث للمرة الثانية في 16 فبراير/شباط، لكن لم يكن هناك أحد في الشقة.
في 22 أغسطس/آب 2020، اعتقلت قوات الأمن تسعة أفراد من عائلة شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "لجنة حماية الصحفيين" المقيم في واشنطن. أطلِق سراح ثمانية منهم بعد فترة وجيزة من استجوابهم بشأنه هو ووالده، الدكتور أحمد صبحي منصور، أستاذ التاريخ المتقاعد المقيم في الولايات المتحدة. الوالد شخصية بارزة في المذهب القرآني، الأقلية المسلمة المضطهدة في مصر والتي يؤمن أتباعها بالقرآن ولكن ليس الأحاديث النبوية.
أخفت السلطات قسرا رضا عبد الرحمن (45 عاما)، ابن عم شريف منصور، لأكثر من 44 يوما قبل عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث اتهمته النيابة بالانضمام إلى منظمة إرهابية. جددت منذئذ حبسه الاحتياطي، وكانت آخر مرة في 16 فبراير/شباط 2021. قال منصور لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يُسمح للمحامين إلا بقراءة مزاعم النيابة لكن لم يتمكنوا من الحصول على نسخة منها. زعمت النيابة أن منصور ووالده عضوان في المنظمة الإرهابية نفسها التي لم تتم تسميتها.
قُبض على عبد الرحمن سابقا العام 2008 ومجددا في 2015 لانتمائه إلى المذهب القرآني.
فجر 10 فبراير/شباط 2021، داهم ثمانية من عناصر الأمن الوطني في الأقصر جنوبي مصر، منزل عائلة تقدم الخطيب، الأكاديمي والناشط السياسي في برلين. قال الخطيب لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر فتشوا المنزل بقوة واستجوبوا والديه المسنين بشأن أنشطته، ثم صادروا هاتف والده وعدة وثائق من المنزل.
قالت منى الشاذلي، وهي ناشطة سياسية تقيم في مدينة برمنغهام البريطانية، في رسالة إلكترونية لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن الوطني المصري اعتقلوا في 22 أغسطس/آب 2020 شقيقيها. كانت قد نشرت سابقا مقاطع فيديو على فيسبوك تنتقد الحكومة. داهم عناصر الأمن الوطني منزلَيْ الشقيقين عيد (31 عاما) وحسن (34 عاما) في منزل العائلة بالإسكندرية، وأخفوهما قسرا لثلاثة أيام قبل أن يظهرا في 25 أغسطس/آب أمام نيابة أمن الدولة. قالت الشاذلي إن السلطات احتجزت عيد وحسن في مكان غير معلوم لمدة شهر آخر ثم نقلتهما إلى سجن طرة. هما محتجزان بدون محاكمة منذ ذلك الحين.
في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020، اعتقلت القوات الأمنية خمسة من أبناء شقيق المذيع التلفزيوني المعارض هشام عبد الله، المقيم في تركيا، من محافظتَي مرسى مطروح وكفر الشيخ. فُقد أثرهما لمدة يومين. في 23 ديسمبر/كانون الأول، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز الخمسة جميعا على ذمة التحقيق بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها.
من بين الأقارب المحتجزين منذ سنوات في أعمال انتقامية ضد أقاربهم في الخارج علا القرضاوي وزوجها حسام خلف. القرضاوي، التي تحمل إقامة أمريكية، هي ابنة يوسف القرضاوي، الداعية البارز المقيم في قطر والذي له علاقات تاريخية بجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر. تسجن السلطات الزوجين دون محاكمة منذ يونيو/حزيران 2017 دون سبب واضح سوى قرابتهما ليوسف القرضاوي.
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتقلت السلطات الطبيب النفسي عمرو أبو خليل، شقيق هيثم أبو خليل، المذيع في قناة "الشرق" المعارضة ومقرها تركيا، بعد تصعيد انتقاداته العلنية للرئيس عبد الفتاح السيسي وعائلته. في سبتمبر/أيلول 2020، توفي عمرو أبو خليل في السجن بعد 11 شهرا من الاعتقال دون محاكمة.
قال ستورك: "تستخدم الحكومة العائلات كورقة ضغط في حملتها التعسفية لإجبار المعارضين المصريين في الخارج على الصمت. السلطات المصرية لا تكسب صمت المعارضين، بل جُل ما تفعله هو لفت الانتباه إلى انتهاكاتها بهذا النمط المتمثل بأخذ أفراد أُسرهم رهائن".
الموقعون:
الأورو-متوسطية للحقوق
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الحركة العالمية من أجل الديمقراطية
حقوق الإنسان أولا
الديمقراطية الآن للعالم العربي
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
فريدم هاوس
كوميتي فور جستس
لجنة الحقوقيين الدولية
مبادرة الحرية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
منّا لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
مؤسسات المجتمع المفتوح
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
Your tax deduct
اهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الأمن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة مخالف لدستور وقوانين البلاد
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، وقعت جريمة قتل المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، بأعمال التعذيب الجهنمية، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومن المؤسف استمرار منهج زبانية الشرطة بتعذيب وقتل الناس الابرياء داخل أقسام الشرطة، ونشرت على هذه الصفحة، يوم 26 فبراير 2015، بعد مقتل المحامى كريم حمدى، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، مقال استعرضت فيه الجريمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعوني أيها الناس ابكى ماشاء لى البكاء، بعد ان تابعنا معا خلال اليومين الماضيين المأساة الإنسانية والمذبحة الدموية التي ارتكبها المدعو عمر محمود عمر حماد، والمدعو محمد الأنور محمدين، الضابطين بقطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقيامهم فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بكافة أنواع وصنوف التعذيب الشيطانية الجهنمية التي تفتق عنها الذهن البشري العليل، حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين أيديهما المخضبة بدمائه الذكية وهو يحاول النجاة بحياته من اجل اطفاله الصغار، دعوني أيها الناس اجتر همومي واحزاني، بعد أن تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة، بعد تشريح جثمان المحامي ضحية تعذيب ضابطى جهاز الأمن الوطنى، والذى اكد فية تعرض المجنى عليه لكسور فى القفص الصدرى و الضلوع، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة، بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015، بحبس ضابطي قطاع الأمن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت، دعونى أيها الناس أتساءل بحيرة كبيرة، عن المغزى الحقيقي لفرمان وزير الداخلية الذى أصدره خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى، وقضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كانما لتمكينة من التنكيل بالناس، برغم ان ''قانون الاجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم، عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية قطاع الامن الوطنى، بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى، خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، دعونى ايها الناس ابين، بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بعودة الذل والهوان، والقتل والتعذيب، والاختلاق والتلفيق، من زبانية الشرطة ضد الناس الابرياء، لا ايها الجبابرة الطغاة العتاة، ''احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا''، ''وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق''، ''ودعونى اكون اول الصاعدين على سلالم مقاصلكم''، ''ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا، باستمرار مسلسل طغاة الشرطة فى تعذيب وقتل الناس بالجملة داخل اقسام الشرطة''. ]''.
