السبت، 20 فبراير 2021

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: الصحفي المصري المعتقل هشام عبدالعزيز يوشك على فقدان سمعه وبصره


المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا:

الصحفي المصري المعتقل هشام عبدالعزيز يوشك على فقدان سمعه وبصره


مرفق الرابط

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن استمرار السلطات المصرية في اعتقال الصحفي المصري والمنتج بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز غريب رغم تدهور حالته الصحية، وتلفيق قضايا جديدة له يأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة.

“تم التحقيق معه لمدة 5 ساعات تخللها تفتيش أجهزة المحمول وجهاز الحاسوب الشخصي الخاص به، وجوازات السفر وحقائب السفر الخاصة بزوجته وأولاده، ثم سحب جوازات الأسرة”

احتجاز تعسفي

وكانت السلطات المصرية قد احتجزت هشام وأسرته بمجرد وصولهم إلى مطار القاهرة بينما كانوا عائدين لقضاء أجازتهم السنوية في مصر بتاريخ 20-6-2019، حيث قام ضابط الجوازات بتوقيفهم واقتياد هشام إلى مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة، ثم تم التحقيق معه لمدة 5 ساعات تخللها تفتيش أجهزة المحمول وجهاز الحاسوب الشخصي الخاص به، وجوازات السفر وحقائب السفر الخاصة بزوجته وأولاده، ثم سحب جوازات سفرهم والسماح له بالرحيل بعد أخذ إقرار عليه بالعودة لمقر الأمن الوطني لاستلام الجوازات.

بعدها بساعات تلقى هشام مكالمة هاتفية من ضابط الأمن الوطني بمطار القاهرة يطلبون منه الحضور الفوري لاستلام جوازات السفر، وبمجرد وصوله، قام الأمن بتوقيفه ثم تعريضه إلى الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام دون تمكينه من التواصل مع أي جهة، تعرض خلالها للتجويع والمعاملة المهينة حيث مُنع عنه الماء والطعام ومنع من دخول الحمام، وقام الأمن بأخذ حذائه وتمزيق ثيابه ليعرض على النيابة في حالة مزرية.

بعد ذلك تم عرض هشام على نيابة أمن الدولة العليا دون حضور محام والتي قامت بدورها بتوجيه التهم له جزافيا وإجباره على التوقيع على اتهامات ملفقة، بعد الاعتداء عليه بالسب والتهديد بإيذاء أسرته، وبعد انتهاء العرض على النيابة تعرض مجددا للاختفاء القسري، قبل أن يظهر في سجن “طرة تحقيق” على ذمة قضية قديمة قبل عام من اعتقاله برقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، والتي ظل محتجزا على ذمتها احتياطيا، حتى صدر بشأنه قرار بإخلاء سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه بتاريخ 5/12/2019.

إعادة الاعتقال ـ التدوير 

بعد قرار إخلاء سبيله نُقل هشام إلى قسم شرطة حدائق القبة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه تعرض للاختفاء القسري مجددا لمدة شهر، ثم فوجئت الأسرة بظهوره في سجن طرة تحقيق على ذمة قضية جديدة تحت رقم 1956 لعام 2019، وصدور قرار من نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه احتياطيا والذي استمر حتى الآن دون مبرر.

“هشام يعاني من (جلوكوما أو مياه زرقاء) ويعاني من ارتفاع شديد في ضغط العين، مما يسبب عتامة بالقرنية تستحيل معها الرؤية بوضوح، كما يعاني من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطي، وهو مهدد بفقد السمع والبصر في حال استمرار احتجازه في تلك الظروف”

وذكرت المنظمة أنه وقبل التعرض للاعتقال أجرى هشام عمليتين جراحيتين في العين اليمني (جلوكوما أو مياه زرقاء) وكان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط العين، مما يسبب عتامة بالقرنية تستحيل معها الرؤية بوضوح، وبعد الحبس وبسبب عدم إكمال علاجه أو الالتزام بأدويته تأثرت العين اليسرى أيضا، وهو الآن مهدد بفقد البصر كليا في حال استمرار احتجازه في الظروف الحالية وعدم تمكينه إكمال علاجه.

كما يعاني هشام من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطي وهو يزداد تدريجيا وحذر طبيبه المعالج من خطورة إهمال علاجها أو إجراء أية جراحة في مكان غير مجهز لمثل تلك الحالات، وقد تقدمت الأسرة بالفعل بأكثر من التماس لإجراء جراحة لهشام خارج مستشفى السجن على نفقتها الخاصة، ولكن السلطات تعنتت دون مبرر حتى الآن.

ممارسات انتقامية ضد الصحفيين

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية لم تكف منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 عن قمع الصحفيين بشراسة، لتصبح مصر من أخطر الأماكن على مهنة الصحافة في العالم، حيث تعرض أكثر من 250 من العاملين بالمجال الإعلامي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 34 صحفيا على الأقل حتى الآن كما تعرض 11 صحفيا على الأقل للقتل برصاص الأجهزة الأمنية أثناء تغطيتهم لتظاهرات معارضة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والجهات الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل لإلزام السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفي المعتقل هشام غريب، وتمكينه بشكل عاجل من إكمال علاجه، ووقف كافة الحملات الانتقامية ضد الصحفيين في مصر

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: رغم جرائم السيسي.. بايدن يخطط لبيعه مزيدا من الأسلحة


المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا:

رغم جرائم السيسي.. بايدن يخطط لبيعه مزيدا من الأسلحة


مرفق الرابط

جرائم السيسي مرت دون محاسبة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا القرارات الأخيرة للحكومة الأمريكية بالموافقة على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى مصر رغم الانتهاكات اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة الأمن المصرية، ويقين الولايات المتحدة من استخدام تلك المعدات في إرهاب الشعب المصري وارتكاب أبشع الجرائم دون محاسبة.

وأضافت المنظمة أن هذه الصفقة الضخمة التي تقارب قيمتها 200 مليون دولار تُبين عدم اتساق إدارة بايدن مع التصريحات التي اشتهرت بها حملته الانتخابية حول احترام حقوق الإنسان والسعي للانتصاف للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الأنظمة بحق شعوبها بما فيهم المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 وذكرت المنظمة أن الخارجية الأمريكية نشرت بياناً قالت فيه إنها وافقت -بناء على طلب تقدمت به مصر- على بيع 168 صاروخا تكتيكيا من طراز “آر آي أم-116 ذو هيكل دوار” إلى مصر، وكذلك حاويات شحن وتخزين، ووثائق فنية، وخدمات دعم فني ولوجستي، في صفقة تبلغ قيمتها 197 مليون دولار أمريكي.

 ولفتت المنظمة إلى أن هذا الإعلان، الذي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) الشهادات المطلوبة لإخطار الكونغرس به، جاء بعد فترة قصيرة جداً من إعلان الناشط الأمريكي من أصول مصرية محمد سلطان قيام السلطات المصرية باعتقال بعض أقاربه وإخفائهم قسرياً في محاولة للانتقام من نشاطه المعارض لممارسات النظام المصري مع استمرار إخفاء والده صلاح سلطان الذي تم نقله من محبسه قبل حوالي 8 أشهر إلي مكان مجهول بعد أن قام محمد برفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد مسؤولين في النظام المصري أشرفوا على تعذيبه خلال فترة اعتقاله في مصر.

وكان محمد سلطان قد اعتقل داخل الأراضي المصرية في سبتمبر/أيلول 2013 وبعد حوالي عامين تم إطلاق سراحه بعد إضراب طويل عن الطعام اعتراضاً منه على عدم قانونية اعتقاله وتعريضه لسوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز، والذي لم يفرج عنه إلا بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

 وأكدت المنظمة أن مثل هذه الصفقة تُظهر استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة تقديم كامل الدعم للنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي صاحب السجل الدموي والوحشي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وفق ما هو معلوم وموثق لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتقارير والإحصاءات الرسمية، كما تُبين إعلاء المصالح الاقتصادية والتجارية على مصالح المواطنين الأمريكيين أنفسهم، والذين قُتل منهم المعتقل مصطفى قاسم  داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي.

 وشددت المنظمة على رفضها الكامل لهذه الصفقة داعية الكونغرس الأمريكي إلى إلغائها التزاما بقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي (الصادر في 30 يونيو 1976، المدون في 22 USC الفصل 39) وربط أي تعاون أمني أو عسكري مع النظام المصري بتحقيق الأخير لتقدم حقيقي ملموس فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

السيسي الدساتير تخضع دوما للمراجعة!!

 


السيسي الدساتير تخضع دوما للمراجعة!!


عدل السيسى دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية تأسيسية وقام عبر ''دستور السيسى'' بتفصيلة على مقاسه للاستبداد بالسلطة والسيطرة على كل المؤسسات وليشرعن القمع وليعسكر البلاد وليمدد ويورث الحكم لنفسه

ثم يريد السيسى اليوم مراجعته مرة أخرى!!

هل يعتقد هذا الرجل أن الدستور هو دفتر يوميات تكية ابوة التي يديرها وفق مزاجه؟

شبكة الصحفيين الدولية: إرشادات للصحفيين لتغطية الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان


شبكة الصحفيين الدولية:

إرشادات للصحفيين لتغطية الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان


مرفق الرابط

مع تفشي جائحة "كوفيد 19"، ارتفعت نسبة الإنتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان في دول كثيرة حول العالم، وعمل الصحفيون والباحثون على توثيق هذه الحوادث في تقاريرهم، وتسليط الضوء على انتهاكات حرية التعبير والهجمات الناجمة عن الكراهية، لكنّ الصحفيين لم يتمكّنوا من إعداد تقارير عن الحوادث الأخرى بسبب انشغالهم بالجائحة.

وفي هذا السياق، يمكن أن يستخدم الصحفيون أدوات وأساليب ليتمكنوا من تغطية الإنتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان بطرق فعّالة، وفيما يلي أبرز النصائح:

إحتفظ بحسابات بعض الشهود على وسائل التواصل الإجتماعي

 في وقت ينشغل فيه العالم بتفشي الجائحة، ومع فرض الكثير من القيود على التنقل والسفر، على الصحفيين أن يستخدموا وسائل التواصل الإجتماعي، وتطبيقات المراسلة والإتصالات الهاتفية لجمع حسابات لشهود من أجل تعزيز تقاريرهم.

من جانبه، يقول المدير الإعلامي لمنظمة العفو الدولية في نيجيريا عيسى سانوسي: "يميل الناس خلال جائحة كوفيد19 وبسبب ارتفاع معدل استخدامهم لوسائل التواصل الإجتماعي إلى مشاركة مقالات على حساباتهم على فايسبوك وتويتر وإنستجرام عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي يتعرّضون لها هم ومن حولهم أو أِشخاص يعرفونهم"، مضيفًا أنّه "على الصحفيين أن يكثفوا بحثهم على وسائل التواصل حيث يقوم الناس بنشر القصص حول الإساءات على حساباتهم".

 إذًا، على الصحفيين أن يتابعوا صفحات وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية واليونيسيف ومنظمات أخرى تعنى بقضايا الإعتداءات الجنسية، إساءة معاملة الأطفال والعدالة الجنائية، وذلك من أجل الحصول على خيوط لتقارير، وتحديد المصادر الموثوقة وزوايا ومواضيع المقابلة.  

توازيًا، يقول الصحفي النيجيري فيزايو سويومبو: "إنّ الخطوة الصحيحة التي يجب أن يقوم بها الصحفيون من أجل تخفيف تنقلاتهم والحفاظ على الأمن الصحي هي إستخدام الحسابات الموثقة  على وسائل التواصل الإجتماعي"، وأطلق هاشتاغ #fisayoscovid19series على تويتر لإيصال الصوت عن قصص مرتبطة بإنتهاكات حقوق الإنسان التي يشاركها مستخدمو تويتر في نيجيريا خلال الإقفال العام.

واستنادًا إلى ما تقدّم، يتبيّن أنّ رصد منصات التواصل الإجتماعي يساعد الصحفيين على العثور على قصص وردود فعل حول انتهاكات حقوق الإنسان ومن بعدها التواصل مع ناشري القصص من أجل الحصول على التفاصيل والحصول على الموافقة لاستخدام القصة. ويجب أن يتحقق الصحفيون من الحسابات لتفادي نشر معلومات مضللة وأن يتثبتوا من أنّ أصحاب هذه الحسابات لم ينشروا سابقًا معلومات مضللة أو مؤذية.

ويمكن للصحفيين التأكد من شرعية الصور من خلالTinEye أو Google Imagesالتي تسمح بالبحث العكسي ومراجعة البيانات الوصفية.

حشد الموارد

يُمكن أن يلجأ الصحفيون إلى دعوة الجمهور للمساهمة في جمع الأخبار، من خلال إجراء إستطلاعات للرأي على الإنترنت، أو عبر رسائل وإستبيانات.

 وهذا ما تفعله صحيفة "الجارديان" التي تتابع المواضيع والقضايا التي تهم القراء من خلال تضمين المقالات خيارات للقراء لطرح الأسئلة. وتطلب "بي بي سي" وصحيفة "بانش" النيجيرية من القرّاء في نهاية المقالات أن يشاركوهما بحسابات لأشخاص أو شهود، لا سيما إذا كانت القصة عاجلة أو تتسارع أحداثها.

أمّا شبكة "سي أن أن" فاستخدمت لقطات فيديو من خلال حشد الموارد وكانت متعلقة بحوادث إطلاق النار في ليكي في نيجيريا، واستعان بها خبراء لاحقًا من أجل إنتاج تحقيق إستقصائي أكد مقتل متظاهرين سلميين في تشرين الأول/أكتوبر.  

وفي هذا الصدد، يقول سويمبو: "أعتقد أن حشد الموارد هو وسيلة جيدة، وعلى الصحفيين أن يحسنوا استخدامها، وأن يتقربوا أكثر من الجمهور"، مشيرًا إلى أنّ "الأشخاص الذين ينشرون أخبار الحوادث يمكنهم مشاركة معلومات حول ما تتعرّض له حقوق الإنسان من انتهاكات عبر استخدام أدوات مثل SecureDrop و WeTransferوالتي يمكن من خلالها مشاركة ملفات فيديو كبيرة.

إستخدم الوسائط المتعددة

يساهم استخدام الوسائط المتعددة خلال إعداد التقارير على إنتهاكات حقوق الإنسان بطريقة لا يمكن للنص وحده أن يفعلها. حيث تضيف الرسومات ولقطات الفيديو والمقاطع الصوتية عمقًا وسياقًا مطلوبين لتغطية ردود فعل السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبه، يقول سانوسي: "يجب على الصحفيين استخدام الوسائط المتعددة من أجل إحداث تأثير أكبر"، مضيفًا: أنّ "الوسائل السمعية والبصرية تساعد بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان".

 والجدير ذكره أنّ الجماهير يتلقون كمًا كبيرًا من المعلومات يوميًا، ولهذا فإنّ اعتماد أسلوب الوسائط المتعددة يساعد على جذب الجماهير والحفاظ على انتباههم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تقريران لنيويورك تايمز حول جريمتي قتل جورج فلويد وأحمد أربري، تضمّنا معلومات ولقطات فيديو من الجماهير.

التركيز على الفئات الضعيفة

خلال أزمة كالجائحة العالمية، يعتقد الجناة أنّ أي انتهاك يرتكبونه ضد حقوق الإنسان لن يحظى باهتمام كبير. ولهذا يجب على الصحفيين أن يولوا اهتمامًا أكبر بالفئات الضعيفة مثل أوضاع النساء الحوامل في الإصلاحيات، العمال في المنازل المحجورين مع أصحاب العمل، والمهاجرين في مرافق الإحتجاز.

وتعني القيود خلال الجائحة أيضًا الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات بعيدة وليس لديهم إنترنت جيد، حيث لن يتمكنوا من الحصول على المعلومات كما يجب. كذلك فالأشخاص في هذه المجتمعات يقصدون المستشفيات بشكل أقل ويبلغون الشرطة أقل أيضًا عن الإنتهاكات التي يتعرضون لها.

ولهذا السبب، يجدر بالصحفيين أن ينشئوا بعض الطرق البديلة والجديدة للتواصل مع هذه المجتمعات من أجل تسليط الضوء على القضايا التي لا يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها، وبالتالي التمكّن من معالجتها.

وهنا يقول سويومبو: "عند إعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، قد يندفع آخرون ويُرسلون القصص التي تعرّضوا لها"، ويضيف: "إذا اعتدى شرطي على مدني وتم نشر القصة، فإن العديد من الاشخاص الذين عانوا من اعتداء مشابه سيهتمون بقراءة ومشاركة القصة عبر منصات التواصل الإجتماعي".

الحفاظ على السلامة

يقول جوناثان روزن، وهو باحث حول شؤون أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إنّ الحفاظ على السلامة الجسدية، والذهنية والرقمية يجب أن يكون في أولويات أي صحفي يعد تقريرًا عن إنتهاكات حقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد19، وأضاف أنّه "على الصحفيين أن يقللوا من تعرّضهم للخطر الجسدي من خلال الحد من إعداد التقارير بشكل شخصي بالخارج، كما من المهم للصحفيين أن يقيموا حالتهم الذهنية قبل الخوض بأي مهمة، لأنه لا يمكن أن يعدّ أي صحفي تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل دقيق، بحال لم يكن متمتعًا بصحة ذهنية سليمة".

وعلى صعيد الأمن الرقمي، تنصح لجنة حماية الصحفيين الصحفيين الذين يعملون من المنزل بضرورة تحديث أجهزتهم وإدخال أحدث أنظمة التشغيل إليها لتقليل مخاطر القرصنة الإلكترونية. ويجب على الصحفيين استخدام تطبيقات آمنة لإرسال الرسائل مثل Signal والتفكير بامتلاك جهاز مخصص للعمل.

وقد تتعرض الحقوق الرقمية للقمع في الدول التي تسعى فيها الحكومات إلى السيطرة على انتشار المعلومات. ومن المهم جدّا أن يتعلم الصحفيون كيفية استخدام أدوات التحايل مثل NordVPN وPsiphon وTor وغيرها من التطبيقات، من أجل البقاء على اتصال في حال تم قطع الإنترنت.

شعب لم تكتب خاتمة تاريخه الوطنى المشرف لتحقيق الديمقراطية


شعب لم تكتب خاتمة تاريخه الوطنى المشرف لتحقيق الديمقراطية


شعب. بعد ثورتين لتحقيق مبادئه ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''. لم تكتب حتى الآن خاتمة تاريخه الوطنى المشرف. حتى تتحقق على أرض الواقع مبادئه. التي ضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من أجلها. وليس الغائها. بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق السلطة بعد الثورتين. بانتهاك دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. وكيانات الإرهاب. والانترنت. والصحافة والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. والفصل من العمل بقرار ادارى. والحرمان من المعاش لبعض الحالات. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه وإدخال تعديلات عسكرية فيه تم فيها منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية المزعومة والقطار الكهربائي. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بعشرات آلاف الأحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. واصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. وتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم. و لم يكتفي السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب وضع دستور مكمل يضم حوالى عشرين مادة واستحداث مواد دستورية جديدة. وسرعة سلقة وتمريرة و فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء جائر مشوب كل اجراءاته البطلان لم يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. قام فيه السيسي بتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكر مدنية الدولة. ووسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستورية باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى.

يوم مطالبة السيسي من رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية بحماية استقلال المحاكم الدستورية العليا فى إفريقيا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وحماية المجتمعات وتثبيت دعائم الدول فى الوقت الذى كان فيه قد قام عبر ''دستور السيسي'' بهدم وتدمير استقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر وجميع الهيئات القضائية والنائب العام وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها

يوم مطالبة السيسي من رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية بحماية استقلال المحاكم الدستورية العليا فى إفريقيا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وحماية المجتمعات وتثبيت دعائم الدول فى الوقت الذى كان فيه قد قام عبر ''دستور السيسي'' بهدم وتدمير استقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر وجميع الهيئات القضائية والنائب العام وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 24 فبراير 2020، التقى الجنرال عبدالفتاح السيسى، حاكم مصر، مع رؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية للمحاكم الدستورية و العليا الأفريقية فى القاهرة، وألقى عليهم السيسى محاضرة على أهمية حماية وصيانة والحفاظ على أسس وعمدان استقلال المحاكم الدستورية العليا فى إفريقيا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وحماية المجتمعات وتثبيت دعائم الدول، فى الوقت الذى كان فيه السيسى قد قام عبر ''دستور السيسى'' بهدم وتدمير أسس وعمدان استقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر وانتهاك استقلالها وجميع الجهات القضائية فى مصر والنائب العام وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كلمة هذا الحاكم الاستبدادي العجيب الذي يقول شئ ويفعل عكسة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تناقلت وسائل الإعلام، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قول الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 24 فبراير 2020، خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية للمحاكم الدستورية و العليا الأفريقية: ''على أهمية دور المحاكم الدستورية العليا في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار''. وهي أقوال جعلت الناس فى حيرة من أمر هذا الحاكم الاستبدادي العجيب الذي يقول شئ ويفعل عكسة، بعد أن انتهك السيسي استقلال القضاء فى مصر، ودهس على دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين والتعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور الذي وضعه الشعب المصرى عام 2014، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية، وقانون تعديلات السيسي للسلطة القضائية الذي نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين رؤسائها، و قوانين السيسى التى نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات وكلياتها، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وقوانين البطش بالناس الطوارئ والإرهاب والانترنت، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات ويحمي الديمقراطية والحريات العامة للناس، ولم يكتفى السيسى بكل هذا الهراء الاستبدادى وأخرج من جيبه  ''دستور السيسى'' الباطل، الذي قام فيه بتمديد فترة رئاسته الثانية بجرة قلم منة بعيدا عن ارادة الشعب وورث الحكم لنفسة بالباطل وعسكر البلاد وشرعن الاستبداد ونصب من نفسه فيه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر والنائب العام، والقائم على تعيين رؤساء وقيادت كل تلك المؤسسات القضائية لمنع اصدار احكام ببطلان قراراتة وقوانينة وتعديلاتة الدستورية والعصف بالشعب المصرى دون حساب، وكذلك تنصيب نفسة رئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصربعد ضم القضاء العسكرى الية، ليكون بذلك هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، وقضى تماما على استقلال القضاء، ولم يعد الشعب المصرى يجد من يلجأ إليه لإنصافه من جور رئيس الجمهورية وبطلان فراراتة وقوانينة وتعديلاتة الدستورية بعد ان جعل السيسى من نفسة هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، فاين اذن ايها السيسى صحة كلامك لرؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، فى ظل انك فعلت عكس كلامك، وفمت بتفويض دور المحكمة الدستورية العليا في عملية التنمية في مصر، وضيعت إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدولة المصرية، وأعجزت المحكمة الدستورية العليا عن اداء رسالتها في حماية المجتمع المصرى، وفى ظل أن سيل قوانين وتعديلات السيسي الدستورية التى انتهك بها استقلال مؤسسة القضاء وباقى المؤسسات هى أسس معاول هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار، كفاك استهانة أيها الحاكم بعقلية الشعب المصرى. ]''.

فيديو.. سيناريو مفضوح وإخراج رديء من خنازير نظام حكم العسكر


فيديو.. سيناريو مفضوح وإخراج رديء من خنازير نظام حكم العسكر

تفتق عقل نظام حكم العسكر الشيطانى العليل عن فكرة جهنمية جديدة لمحاولة تقويض حراك الشعب الجزائرى المطالب بإسقاط نظام حكم العسكر وتسويق الفكرة الجهنمية على خنازير أنظمة حكم العسكر فى المنطقة العربية، تمثلت فى إطلاق سراح بضعة أفراد من المعتقلين، وفى نفس الوقت نشر التلفزيون الجزائري الرسمي، أول أمس الخميس 18 فبراير 2021، مقطع فيديو تضمن ما اسموة اعترافات، لشخص يدعى حسن زرقان ويلقب بـ"أبو الدحداح جليبيب"، قضى نحو 27 سنة في صفوف جماعات مسلحة متشددة في جبال الأخضرية، قرب العاصمة الجزائرية، وألقي القبض عليه في 17 نوفمبر 2020 في عملية للجيش الجزائري في غابات منطقة جيجل، زعم أنه ينتمي إلى "مجموعة إرهابية" اخترقت الحراك الشعبي الجزائري ووجهتة كما تريد و تحريضه على العصيان المدنى عبر ومظاهرات الاحتجاج لضرب الاستقرار وإسقاط النظام. 

وأحدثت الاعترافات المزعومة موجة من السخرية وعدم التصديق في الجزائر بصفة عامة وناشطي الحراك السلمي بصفة خاصة المطالبين بحقوقهم السياسية والاجتماعية. 

وكتب الإعلامي الجزائري سمير قلالتة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تعليق على الفيديو قائلا: "سيناريو مفضوح.. وإخراج رديء..".