اليوم الاحد 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم
قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى
احتفلت منظمة اليونسكو العالمية، بالهيئة العامة للأمم المتحدة، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، اليوم الاحد 21 فبراير، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وغابت سلطات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مثل كل عام عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قد قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهل مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها في مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى السيسى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر اصدره السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، وتربص السيسى فترة ثم أقام احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل السيسي، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، رغم انها احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات لبعض النوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية''، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية، ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة بدعوى انها سيادية لان السيادة للشعب على الرئيس وليس للرئيس على الشعب، والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور. ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' وفق نصوص الدستور، وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسي منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون
