يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة الثانية.. قصة قصيرة من 6 فصول.. بقلم عبدالله ضيف

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة الثانية.. قصة قصيرة من 6 فصول.. بقلم عبدالله ضيف

فتح باب غرفة النزيل الجديد فى مستشفى المجانين ودخل منه طبيب ومعه ممرضان قويان مفتولي العضلات. 

وسأل الطبيب النزيل الجديد:

- انت اسمك ايه

- عادل

- شغال ايه

- فى معرض موبيليات بالعتبة

- ساكن فين 

- كنت ساكن فى بولاق الدكرور ودلوقتى فى مستشفى المجانين

- عندك عربية

- لا كنت بستخدم أتوبيس رقم 166 بشرطة خط العتبة/بولاق الدكرور

- عال قوى انت من النهاردة اسمك ''166 بشرطة'' وتنسى اسمك الاولانى خالص فاهم

- فاهم يافندم

- كويس قوى هناك تقدم فى حالتك لانة من خلال تذكيرك دائما بالأتوبيس الذى كانت تستخدمه فى التوجة الى بيتك وعملك سيكون أمامك حافز فى سرعة الشفاء للعودة الى بيتك وعملك

- حاضر يافندم

- طيب اية رايك فى سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية

- غلط وعشان كدة وقفت وقفة احتجاجية لوحدى أمام القصر الجمهورى ضده مسكونى وجابونى هنا

- غلط فى اية

- دعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 6 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء. 

- ده انت باين عليك فعلا حالتك خطيرة جدا كما جاء فى تقرير ايداعك مستشفى المجانين.

 ونظر الطبيب الى الممرضان القويان مفتولي العضلات اللذان أمسكا بالنزيل ''166 بشرطة'' وقاما بجرة خارج الحجرة والذي صرخ قائلا وهو يحاول مقاومتهم والتملص منهم

- أنتم رايحين فين

 ورد الطبيب

- الى أول جلسة من جلسات علاجك

وصرخ ''166 بشرطة'' وضاع صوته بين ردهات مستشفى المجانين.

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة الاولى.. قصة قصيرة من 6 فصول.. بقلم عبدالله ضيف

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة الاولى.. قصة  قصيرة من 6 فصول.. بقلم عبدالله ضيف

نظر النزيل الجديد فى مستشفى المجانين. الى القضبان الحديدية الموجودة فى نوافذ غرفته وهو مذهول. وتساءل بحيرة هل هو حقا مجنون. نعم انه يتذكر جيدا اللحظات الاخيرة فى حياته العادية. قبل القبض عليه واقتياده فى ملابس بدون أكمام الى مستشفى المجانين وإيداعه غرفة ذات نوافذ عليها قضبان حديدية ضخمة فى عنبر المجانين الخطرين. نعم انه يتذكر جيدا مغادرته منزله بعد وداع زوجته وأطفاله وهو يحمل عصا خشبية تتوسطها لافتة تحمل عبارة ''ارحل'' وتحتها بخط اصغر عبارة ''يسقط رئيس الجمهورية''. وتأكيده لهم بأنه سيتوجه الى القصر الجمهورى لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية من نفسه وحدة أمام مقر إقامة رئيس الجمهورية. بعد أن انتظر كثيرا الخلاص دون جدوى. نعم انه يتذكر جيدا بمجرد وقوفه أمام القصر الجمهورى ورفع لافتة الاحتجاج السلمى بسيارة تقف امامة يهبط منها أشخاص مسلحين مقنعين يرتدون ملابس سوداء قاموا بالقبض عليه وعصب عينيه واقتياده لمكان مجهول تعرض فية للاستجواب. نعم انه يتذكر جيدا اسئلة واستجواب المحقق وإجاباته عليها وقد جاءت على الوجه التالى:

 - هو انت ايه حكايتك بالظبط

- لا حكاية ولا رواية انا نظمت من نفسى وحدى وقفة احتجاجية سلمية ضد رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور.

- اى دستور فيهم

- دستور الشعب

- اى شعب

- شعب البلد

- لية

- احتجاجا على قيامة بدعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 6 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء. 

- نعم انه يتذكر جيدا المحقق وهو يدون فى نهاية التحقيق قائلا: ''يتم وضعه تحت الملاحظة الطبية فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين مع رفضه ما أجمع الشعب كله على قبوله والإذعان له وفق نتائج الانتخابات والاستفتاءات الرسمية النزيهة الكاسحة التي نظمت بمعرفة رئيس الجمهورية''.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.. “رضيع” مصري يظهر مجددا مع والدته بعد اختفاء قسري دام 714 يوماً

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.. 

“رضيع” مصري يظهر مجددا مع والدته بعد اختفاء قسري دام 714 يوماً

بعد اختفائهما القسري لمدة 714 يوماً؛ ظهر الطفل “الرضيع” البراء عمر أبو النجا ووالدته منار عادل (23 عاماً) في نيابة أمن الدولة بمصر.

وبقي الطفل الرضيع وأمه مجهولي المصير منذ اختطافهما من قبل ضباط الأمن الوطني من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 9 مارس/آذار 2019، وكان عمر “البراء” حينها 11 شهرا فقط.

ومع ظهور البراء ووالدته؛ يبقى السؤال عن مصير والدهما عمر عبدالحميد أبو النجا (26 عاماً) بلا إجابة، فقد اعتقل هو الآخر بذات التاريخ، وما زال مختفيا قسريا حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد قالت في بيان سابق، إن السلطات المصرية تتمادى في ممارساتها اللاإنسانية بتعريض المواطن المصري عمر عبدالحميد أبو النجا وزوجته منار أبو النجا وطفلهما الرضيع للاختفاء القسري.

ونقلت المنظمة عن أسرة “منار” قولها إنها علمت بخبر اعتقالها وزوجها وطفلهما من جيرانهم الذي أخبروهم أن قوات أمنية بزي مدني ورسمي قاموا بمداهمة منزلهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأضافت الأسرة: “قمنا بمخاطبة الجهات المعنية في مصر مطالبين إياها بإجلاء مصيرهم والإفصاح عن أسباب ومكان اعتقالهم، إلا أن مراسلتنا جميعها قوبلت بالتجاهل، كما أنكرت كافة الأقسام والمراكز الأمنية المحيطة بمحل الإقامة تواجدهم لديها”.

وشددت المنظمة على أن “سلوك النظام بتعريض أسرة كاملة للاختفاء القسري بينهم رضيع؛ هو عمل جبان يعكس مدى الانهيار الذي وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في مصر، ويعكس كذلك انهيار كافة المؤسسات القضائية والتي تعامت تماما عن كافة الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها، وامتنعت عن تحريك أي تحقيق في الواقعة”.

وأكدت أن الوضع في مصر يزداد قتامة، وأصبح انتهاج الجهات الأمنية لسياسة الاختفاء القسري روتينياً، في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب، وفي ظل اطمئنان النظام المصري لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.

وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، بالتدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية لإجلاء مصير أسرة عمر أبو النجا وكافة المختفين قسرياً، والعمل على إطلاق سراحهم بشكل فوري.

يوم اصدار مرسى قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2013 بموجب قوانين انتخابات باطلة

يوم اصدار مرسى قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2013 بموجب قوانين انتخابات باطلة

مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التى كانت موجودة فى دستور الاخوان ادت الى الغاء الانتخابات والغاء المادة في دستور 2014 فتح أبواب قوانين وتعديلات جهنم السيسي ضد الشعب المصري لعدم وجود رادع ضد انحرافه عن السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الاخوان خطيئته الكبرى فى سوق البلطجة والارهاب كانت وبالا علية, بعد أن كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما واقرارهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور الذي كان قائما حينها التي تقضي بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية اولا قبل التصديق عليهما واقرارهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور, وهرول رئيس الجمهورية الإخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهي إجراءات كان يمكن لاى حاوى فى سوق العيد القيام بها بأعمال التهريج بغرض إضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس جمهورية القيام بها بأعمال البلطجة والإرهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذى ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الإدارى القرار الجمهورى والقانونيين, وتاييد المحكمة الإدارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, و تأييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الاخوان, وبدأت أحداث الملحمة الوطنية الخالدة بطغيان نظام حكم الاخوان يوم الخميس 21 فبراير 2013, ولم تقم الانتخابات النيابية 2013 لهذة الاسباب وعندما جرت عام 2015 كان قد تولى السلطة ديكتاتور جديد أشد بطشا و قمعا و ظلما وطغيانا من نظام حكم الاخوان وأجرى الانتخابات بقوانين انتخابات مسخرة ساعدة في تمريرها مع سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على مشروعات القوانين قبل إقرارها من دستور 2014 رغم انها كانت موجودة فى دستور الاخوان الصادر عام 2012, ونشرت فى هذا اليوم على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جميع تفاصيل طغيان الاخوان فى ذلك اليوم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق آثام ومعاصي نظام حكم الاخوان وأفعاله, والتى كانت تؤكد انهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرته يوم الاثنين الماضي 18 فبراير 2013, و قضت فيه برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بإزالة هذه المخالفات وإعادة القانونين إليها مجددا للنظر في عدم مخالفتهما للدستور من عدمه, قام مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهما من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على اقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضى الدستور والقانون, بإصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يومى 27 و28 أبريل 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تأكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الإخوان لدستور الاخوان, وفى تحدى اهوج غير مسئول للتحذير الذي أعلنه المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, واكد فيه دون لبس او ابهام : ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلب تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانون جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضباط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه'', ''وبأنه إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالي ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', إن ما قام به نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها رغم سجلها الحافل في الأسواق بأعمال البلطجة والإرهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعته خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب, والمطالبة بإلغائه نتيجة بطلانه, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونيين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور ]''.

هل حقا ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة

هل حقا ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 22 فبراير 2015، تم رفع كشوف أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس النواب 2015، ''الأولى''، فى مجمعات المحاكم بسائر محافظات الجمهورية، بعد إغلاق أبواب قبول أوراق المرشحين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر فى مدينة السويس، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تعجب الناس بالسويس، عندما شاهدوا اليوم الاحد 22 فبراير 2015، جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل رقم واحد، الذي طالب اهالى السويس خلال مظاهراتهم فى ثورة 25 يناير 2011 بمحاكمتة على جرائمه ضد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، واقتحامه عنوة مئات المؤتمرات والندوات السياسية بالسويس خلال نظام مبارك المخلوع للتجسس على الموجودين فيها، بدعوى أنه مخبر سرى بدرجة أمين شرطة فى جهاز مباحث أمن الدولة، مكلف بالتجسس على المواطنين وتدوين أسمائهم وكتابة التقارير الملفقة عنهم، يتسلل الى مجمع محاكم السويس للحصول على نسخة من اسماء كشوف المرشحين النهائية على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب بالسويس، ويهرول بها إلى اسيادة لمراجعتها كما كان يفعل ويفعلون فى الماضى، وكانما لايزال جهاز مباحث امن الدولة المنحل مندس بيننا وفق مسميات ومخططات جديدة دون أن ندرى، وبلا شك لابد أن يكون أسياد الجاسوس قد ابتهجوا بالغنيمة التي حملها إليهم، بعد أن تبين من كشوف المرشحين عقب إعلانها وجود العديد من فلول و مرتزقة الحزب الوطنى المنحل مندسين وسطها ضمن 69 مرشحا إجمالى عدد المرشحين فى الكشوف، على رأسهم افعوان اشتهر بعقد الصفقات المشينة مع جهاز مباحث امن الدولة المنحل نظير دعمه تحت ستار لافتة معارض، ولم يستبعد الناس ليس فقط فى معاودة انجاحة، ولكن فى جعله فى مقدمة الناجحين، لارسال رسالة للناس أنه رغم قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية فإنه فى النهاية ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، وكان جهاز مباحث امن الدولة المنحل نصيرا دائما لهم، وصاحب ايادى جهنمية عليهم، ولة دورا كبيرا فى تدعيم معظمهم، سواة فى انتخابات نيابية او محلية او مناصب قيادية، بالاضافة الى وجود بعض الدجالين من تجار الدين وورثة الحزب الوطنى المنحل، الذين يتوهمون مع عسس الطغاة انفسهم اسياد الدولة الجدد، مما يدعونا نتساءل بحيرة فى ظل مخاوف الناس، ماهو الدور الجديد لاسياد جاسوس جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهل فعلا كما يخشى الناس سوف يدعمون بطريقة شيطانية خفية اذنابهم المرشحين من العسس والفلول كما كانوا يفعلون فى الماضى، وربما قد لا يتعدى الامر مجرد مخاوف من الناس على غير اساس، ولكن فى النهاية ستكشف نتيجة الانتخابات النيابية لهم مدى صحة مخاوفهم من عدمة، وهل حقا ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، وانة يمكن عودة عقارب الساعة الى الوراء، بغض النظر عن قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، والحرية وحقوق الانسان. ]''.

اليوم الاحد 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم.. قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى

اليوم الاحد 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم

قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى

احتفلت منظمة اليونسكو العالمية، بالهيئة العامة للأمم المتحدة، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، اليوم الاحد 21 فبراير، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وغابت سلطات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مثل كل عام عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قد قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهل مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها في مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى السيسى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر اصدره السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، وتربص السيسى فترة ثم أقام احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل السيسي، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، رغم انها احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات لبعض النوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية''، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية،  ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة بدعوى انها سيادية لان السيادة للشعب على الرئيس وليس للرئيس على الشعب، والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور. ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' وفق نصوص الدستور، وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسي منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون

عقوبات هزيلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامى تامر امين عن قيامه بإهانة الصعايدة.. منع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين وتغريم القناة 250 ألف جنيه

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/2/21/1974610/3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-#HpFeature

عقوبات هزيلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامى تامر امين عن قيامه بإهانة الصعايدة

منع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين وتغريم القناة 250 ألف جنيه

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه وفقاً للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وأضاف في بيان عاجل له: وبعد التحقيق مع السيد تامر أمين? في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار، قـــرر المجلس ما يلي:

أولاً: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانياً: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بـ تامر أمين? ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثاً: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.