الثلاثاء، 23 فبراير 2021

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة التحقيق فى تسلل فتاة اسرائيلية الى سوريا للقاء حبيبها


قصة حب شغلت مخابرات دولتين وتداخلت فيها روسيا للوساطة..

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية:

الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة التحقيق فى تسلل فتاة اسرائيلية الى سوريا للقاء حبيبها


مرفق رابط صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تحقيق عسكري في كيفية تسلل فتاة إسرائيلية إلى سوريا في وقت سابق من هذا الشهر لمحاولة لقاء حبيبها السورى الجنسية، برأ الجنود من ارتكاب أي مخالفات، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المرفق الرابط الخاص بها.

وأفاد التحقيق العسكري أن الجندي الذي يعمل على الكاميرات الأمنية في المنطقة التى تسللت منها الفتاة، كانت أنظمتها تركز على عمليات تسلل الأشخاص من سوريا إلى إسرائيل وليس من إسرائيل الى سوريا لذلك لم يتم اكتشاف هروب الفتاة الإسرائيلية.

وكانت قصة حب شابة إسرائيلية مع شاب سوري تعرفا على بعضهما عبر الإنترنت وتسللت عبر الحدود للوصول الية ووقعت فى براثن الجيش السوري وخضعت إلى تحقيقات مكثفة في سوريا للتأكد من أنها لا تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. قد تكللت عن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا توسطت فيها روسيا تضمنت قيام إسرائيل بتمويل تطعيم الشعب السوري بلقاح سبوتنيك الروسى ضد كورونا نظير إطلاق سراح الفتاة الاسرائيلية التي عادت الى إسرائيل خلال الساعات الماضية بصفقة المغبون بدون ان يتزوج الحبيبين.

وأكدت الفتاة الإسرائيلية فور عودتها الى إسرائيل بأن القبة الحديدية والأسلاك الشائكة والجيوش المتربصة وحقول الألغام وكاميرات المراقبة على الحدود بين سوريا واسرائيل لن تمنعها من معاودة اقتحامها للوصول الى حبيبها.

وحرص أطراف الصفقة على نفي البند السرى فيها بتمويل إسرائيل تطعيم الشعب السوري بلقاح سبوتنيك الروسى.

حيث نفى نظام الأسد النبأ قائلاً في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم السبت 20 فبراير. بإن نشر وسائل الاعلام هذه التفاصيل يأتي في إطار "محاولة تصوير إسرائيل كدولة إنسانية".

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير الإعلامية التى تفيد موافقة إسرائيل على شراء لقاحات روسية ضد كورونا للشعب السورى بقيمة مليون دولار كجزء من صفقة تأمين حرية الفتاة الاسرائيلية. 

ورفض وزير الدفاع بيني غانتس التطرق حول تفاصيل وملابسات الصفقة.

أوهام «شفخانة» و «عربخانة» طراطير سلطان الضلال


أوهام «شفخانة» و «عربخانة» طراطير سلطان الضلال


مخطط تخريب وتدمير بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة وجعلها مطية للضلال والاستبداد ومواكب الإفك والبهتان عن طريق طابور خامس اندس و تغلغل فيها مثل حصان طروادة بمساعدة جستابو. لن ينجح. كما لن يؤدي الى احتواء الشعب المصرى نفسه وهو المقصود من المخطط.. لسببين.

الأول: أنه عندما قامت ثورة 25 يناير 2011. رغم كل أعمال القمع والاستبداد والجبروت والسلطان والهيلمان ودسائس استخبارات واجرام جحافل قوات الرئيس المخلوع مبارك وعصابته. لم يقوم بها حزب. أو ائتلاف مجموعة أحزاب وقوى سياسية. بل قام بها الشعب المصرى من نفسه لوحده دون توجيه من حزب أو قوى سياسية. احتراما منه لنفسه وحقوقه المنهوبة. لأن الشعب المصرى ليس قطيع من الخراف فى «شفخانة» تحت رعاية كلب. بل في وطن تمتد جذوره الوطنية الى اعماق التاريخ.

والثانى: أنه لا يمكن أبدا بأعمال البلطجة تغير مفهوم الديمقراطية فى عقول أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة والمنصوص اصلا عليها فى برامج ومبادئ ولوائح أحزابهم كما أنها من المواد الاساسية فى دستور الشعب المصرى من الحريات العامة والتداول السلمي للسلطة وصيانة واحترام آدمية وحقوق الإنسان ورفض العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الابرياء. لأن أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب ليسوا فى «عربخانة» تحت رعاية حمار. بل فى مؤسسات وطنية تحت لواء قيم ومبادئ وأصول موجودة في عقول الاعضاء قبل برامج أحزابهم.


الاثنين، 22 فبراير 2021

هل ينفذ البرلمان الأوروبي قراره الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟.


بعد افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين 22 فبراير 2021

هل ينفذ البرلمان الأوروبي قراره الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟.



والان بعد افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، هل ينفذ ''البرلمان الأوروبي''، خلال الأيام القادمة، قراره الذي أصدره يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت، بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟.

وكان القرار قد تضمن 19 بند ضد نظام حكم العسكر والاستبداد للجنرال السيسي فى مصر. جاء فى مقدمتها تدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة مخالفة إجراءات الجنرال السيسي الاستبدادية لدستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 بالمخالفة للدستور المصرى الذي يمنع فرضة أكثر من ستة شهور، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين، ومخالفة إجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

في افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.. أمين عام الأمم المتحدة: التعافي من الجائحة يجب أن يسترشد بحقوق الإنسان


في افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

أمين عام الأمم المتحدة: التعافي من الجائحة يجب أن يسترشد بحقوق الإنسان

الدول الاستبدادية تستخدم الجائحة كذريعة فتلجأ إلى تدابير أمنية وإجراءات طارئة للقضاء على المعارضة وتجريم الحريات الأساسية وإسكات المعلومات المستقلة وتقويض أنشطة المنظمات غير الحكومية


22 شباط/فبراير 2021

قال أمين عام الأمم المتحدة إن حقوق الإنسان، التي تتعرض للاعتداءات كل يوم، هي لبِـنات بناء عالم من الكرامة والفرص للجميع. وشدد على حتمية معالجة أولويتين مهمتين هما آفة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب، وانعدام المساواة بين الجنسين.

جاءت دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في مشاركته عبر رسالة بالفيديو، في الجزء رفيع المستوى لافتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. 

أشار الأمين العام إلى "دعوة العمل" التي أطلقها أمام المجلس قبل عام لتعزيز المساواة وتخفيف المعاناة في كل مكان. ودعا إلى فعل المزيد، وبشكل ملح، لتحقيق أهداف الدعوة في جميع المجالات، من التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية إلى المساواة بين الجنسين وحماية مجال العمل المدني وضمان أن تكون التكنولوجيا الرقمية قوة من أجل الخير.

استغلال الجائحة لتقييد حقوق الإنسان

وقال غوتيريش إن جائحة كوفيد-19 أكدت ترابط الأسرة البشرية، كما عمـّقت الانقسامات القائمة ومواطن الضعف وانعدام المساواة، وتسببت في انقسامات جديدة وتصدعات في حقوق الإنسان. 

وأشار إلى عدم التكافؤ في جهود التطعيم ضد كوفيد-19، وقال إنه مدعاة لإثارة الغضب من منطلق أخلاقي.

وفي هذا السياق جدد القول إن 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جرعات لقاحات كوفيد-19، فيما لم تتلقَ أكثر من 130 دولة جرعة واحدة من اللقاح. وشدد على ضرورة أن تصب اللقاحات في الصالح العام على المستوى الدولي، وأن تتوفر للجميع بأسعار معقولة.

وقال أنطونيو غوتيريش إن الفيروس يصيب أيضا الحقوق السياسية والمدنية ويُقلص مساحة العمل المدني. وأشار إلى أن سلطات بعض الدول تستخدم الجائحة كذريعة، فتلجأ إلى تدابير أمنية وإجراءات طارئة للقضاء على المعارضة وتجريم الحريات الأساسية وإسكات المعلومات المستقلة وتقويض أنشطة المنظمات غير الحكومية.

وأضاف أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السياسيين، وحتى المهنيين الطبيين، يتعرضون للاعتقال والاضطهاد والتخويف والمراقبة، بسبب انتقادهم للاستجابات الحكومية للجائحة أو لغياب تلك الاستجابات.

وأشار في هذا السياق أيضا إلى جائحة أخرى وهي التضليل ونشر المعلومات الزائفة عن كوفيد-19. وقال إن مكتبة هائلة من المعلومات تُطـَور عن كل شخص منا، إلا أننا لا نملك مفاتيح هذه المكتبة ولا نعلم كيف تُستخدم هذه المعلومات.

واستطرد قائلا إن هذه البيانات تستخدم تجاريا للإعلان والتسويق، كما أصبحت أنماط السلوك على الإنترنت سلعا تُباع وتُشترى. "وتُستخدم بياناتنا لتكوين تصوراتنا أو التلاعب بها، بدون أن ندرك ذلك. ويمكن للحكومات استغلال هذه البيانات للسيطرة على سلوكيات مواطنيها وانتهاك حقوق الإنسان لأفراد أو مجموعات. كل ذلك ليس خيالا علميا، ولكنه واقع يحدث الآن، يتطلب مناقشة حقيقية".

وأشار في هذا الإطار إلى خارطة الطريق للتعاون الرقمي التي تم تطويرها، وحث كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على وضع حقوق الإنسان في قلب أطر العمل التنظيمية والتشريعية المتعلقة بتطوير واستخدام التكنولوجيات الرقمية.

وشدد على الحاجة إلى إيجاد مستقبل رقمي آمن ومتكافئ ومنفتح، لا ينتهك الخصوصية أو الكرامة.

العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب

يرى الأمين العام أن تأجيج نيران العنصرية ومعاداة السامية وكراهية المسلمين والعنف ضد بعض مجتمعات الأقليات المسيحية وكراهية المثليين جنسيا وكره الأجانب ودونية التعامل مع النساء، كل هذا ليس جديدا. ولكن الجديد أن هذه الانتهاكات أصبحت أكثر علانية وعالمية.

ورحب غوتيريش بالصحوة الجديدة في الكفاح العالمي من أجل العدالة العرقية التي غالبا ما يقودها الشباب والنساء. 

وأشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الإبلاغ عن العنصرية المنهجية، والمساءلة والتعويض وكيفية التعامل مع المظاهرات السلمية المناهضة للعنصرية.

وشدد على ضرورة عمل المزيد لمكافحة عودة ظهور النازية الجديدة، ودعوات تفوق العنصر الأبيض والإرهاب المدفوع بأسباب عرقية وعنصرية.

وحذر من أن مخاطر هذه الحركات المدفوعة بالكراهية تتزايد يوما بعد الآخر، ودعا إلى تسمية تلك الانتهاكات بمسمياتها الحقيقية. وقال إن حركات المناداة بتفوق البيض والنازية الجديدة، أكبر من أن تكون تهديدات إرهابية محلية إذ تتحول إلى تهديد عابر للدول.

واستغلت تلك الحركات، والجماعات الأخرى، جائحة كـوفيد-19 لتعزيز صفوفها عبر الاستقطاب الاجتماعي والتلاعب السياسي والثقافي كما قال الأمين العام، الذي يرى أن هذه الحركات المتطرفة تمثل في الوقت الراهن التهديد الأمني الأول في عدد من الدول.

وأضاف أن جماعات الكراهية هذه غالبا ما تتمتع بتشجيع أشخاص يشغلون مناصب مسؤولة، بشكل لم يكن من الممكن تخيله في الماضي القريب. ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى القيام بعمل دولي مُنسق لهزيمة هذا الخطر المتنامي الجسيم.

وشدد غوتيريش، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة التركيز بشكل خاص على حماية حقوق الأقليات التي يعيش الكثير منها تحت التهديد بأنحاء العالم.

وقال: "مجتمعات الأقليات هي جزء من ثراء نسيجنا الثقافي والاجتماعي. وكما يُعد التنوع البيولوجي أساسيا لرفاه البشر، فإن تنوع المجتمعات أساسي للبشرية". وأشار الأمين العام إلى أن تلك المجتمعات لا تتعرض فقط للتمييز ولكن أيضا لسياسات تسعى إلى محو هويتها الثقافية والدينية. وشدد على ضرورة الضغط من أجل وضع سياسات تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان والهويات الدينية والثقافية والإنسانية الفريدة.

انعدام المساواة بين الجنسين

وقال الأمين العام إن انعدام المساواة بين الجنسين أوسع آفات حقوق الإنسان انتشارا. وأضاف أن جائحة كوفيد-19 فاقمت التمييز المترسخ ضد النساء والفتيات. وقال في هذا السياق:

غالبية العاملين على الخطوط الأمامية من النساء، وتنتمي الكثيرات منهن إلى جماعات عرقية مُهمشة وفي قاع السُلم الاقتصادي. 

تتحمل النساء معظم الأعباء المتزايدة في المنزل.

تعاظم العنف بشكل هائل ضد النساء والفتيات بمختلف الصور، من المضايقات على شبكة الإنترنت إلى العنف الأسري والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وتزويج الأطفال.

عانت النساء بصورة أكبر من فقدان الوظائف، ودُفعت أعداد أكبر منهن إلى براثن الفقر.

يأتي كل ذلك، كما قال الأمين العام، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية-الاجتماعية الهشة للنساء بسبب الفجوة في الأجور، وعدم توفر الفرص والموارد المتساوية والحماية لهن.

السيسى يتحدى حسانين ومحمدين


السيسى يتحدى حسانين ومحمدين


كانت حملات تنظيم الأسرة منذ أكثر من أربعين سنة رغم تواضعها و قلة امكانياتها وعدم الحصول على مساعدات دولية بشأنها لها تأثيرا كبيرا على المستهدفين وحققت نتائج ايجابية ولا تزال تعيش فى ذاكرة الناس حتى اليوم ومنها إعلان حسانين ومحمدين للفنانة فاطمة عيد.

وتراجع تأثير حملات تنظيم الأسرة على المستهدفين خلال العقد الأخير خاصة خلال فترة حكم السيسي في السنوات السبع الماضية رغم تعاظم امكانياتها فى ظل الأقمار الصناعية والفضائيات والإنترنت والهواتف النقالة والحصول على مساعدات دولية طائلة بشأنها.

رئيس حزب روسي يدعو إلى تشريع قانون يحدد أقصى وزن للمواطن 80 كيلوجراماً والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوجرام لرئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الحكوميين


على مسار ثورة السيسي ضد التخان فى مصر بدعوى حماية الأمن القومى

رئيس حزب روسي يدعو إلى تشريع قانون يحدد أقصى وزن للمواطن 80 كيلوجراماً والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوجرام لرئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الحكوميين


دعا رئيس "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الروسي فلاديمير جيرينوفسكي إلى تحديد حد أقصى لوزن المواطنين الروس عند 80 كيلوغراماً، والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوغرام للمسؤولين الحكوميين.

وفي لقاء مع راديو " كومسمولسكايا برافدا"، مساء الأحد، قال جيرينوفسكي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، إنّ "الحكومة تنفق مبالغ مالية أكبر على علاج أصحاب الوزن الزائد والحمية الغذائية الخاصة بهم" على حساب الأشخاص العاديين. 

وكشف السياسي المثير للجدل أنه طرح اقتراح تحديد الحدّ الأقصى للوزن منذ عام 2014 "نحن مسؤولون عن طرح توصيات للناس، لأنهم لا يريدون اتباع حمية غذائية من ذاتهم، فهم يتناولون الكثير من الحلويات واللحوم من دون توقف".

وانتهز الزعيم الشعبوي الفرصة للهجوم على الولايات المتحدة من باب زيادة السمنة في المجتمع الأميركي، وقال "أظن أنكم ( للمذيع) كنتم في نيويورك وهناك من المقرف السير في الشوارع، فلا يوجد أناس يسيرون بل كتل من اللحم، وغير معروف إذا كان رجلاً أو امرأة ، ومن غير المقبول تناول النقانق دائماً".

وخلص جيرينوفسكي إلى أنّ المشرعين "مضطرون لتحديد حدود قصوى"، واقترح تحديد الوزن للمواطنين العاديين عند 80 كيلوغراماً، و100 كيلوغرام للموظفين الحكوميين.

وشدد جيرينوفسكي على أنّ اقتراحه هو توصية فقط، مستشهداً بأنّ الحكومة أيضاً تنصح بالإقلاع عن التدخين، مشيراً إلى أنه نتيجة توصيات الحكومة تراجع عدد المدخنين وبات هؤلاء "مثل الديناصورات".

وتباينت الردود على اقتراح جيرينوفسكي بين الرفض والسخرية. ورفض الأكاديمي غينادي أنوشينكو، عضو مجلس الدوما حالياً وكبير الأطباء الروس للوقاية الصحية لسنوات طويلة سابقاً، الاقتراح، وقال إنه غير مقبول، موضحاً في تصريحات لوكالة "نوفوستي" أنّ بعض المهن بحاجة إلى رشاقة ووزن خفيف، لكن فرض مقياس محدد للوزن "يعد منافياً لحقوق الإنسان".

من جانبها، استطلعت محطة "360 درجة" الروسية آراء بعض المدونات حول اقتراحات السياسي، وقالت المدونة المعروفة على "إنستغرام" أنغيلينا روسانوفا "بداية يجب علينا معرفة وزن جيرينوفسكي، وهل هو ضمن المعايير المقبولة أم يجب طرده إلى الولايات المتحدة؟"، وزادت المدونة التي تقع ضمن الشريحة الواجب عليها تخفيض الوزن، حسب جيرينوفسكي، "أعتقد أنه يتحدث لجذب الانتباه لا أكثر"، مؤكدة أنها لم تأخذ تصريحاته على محمل الجد، وخلصت إلى أنّ "الرّد الأولي هو الضحك، فلا عتب على المجانين والحمقى كما يقال".

ونشرت المحطة فيديو للمدونة تظهر فيه وهي تتناول أنواعاً من الأطعمة السريعة رداً على تصريحات جيرينوفسكي.

أما المدونة كاترينا غورسكيخ، المستهدفة أيضاً بحسب معايير جيرينوفسكي، فاقترحت "مبادرة جيدة جداً للرد وهي خفض معاشات هؤلاء النواب الذين يطلقون مثل هذه المبادرات، وتوجيه هذه المبالغ إلى موازنة وزارة الصحة"، مشيرة إلى أنّ  تصريحات جيرينوفسكي "لم تثر أي مشاعر بالمطلق فهي بالنسبة لي مجرد غباء وهراء".

وبعد موجة السخرية والرفض لتصريحاته، اضطر جيرينوفسكي إلى توضيح كلامه من دون أن يعتذر، وقال إنّ السمنة تؤدي إلى أمراض كثيرة، وتراجع عن اقتراح تحديد الوزن للمواطنين، مؤكداً أنه "خيار شخصي"، لكنه أصرّ على أنّ الموظفين الحكوميين يجب أن يتمتعوا بلياقة بدنية عالية لأداء مهماتهم.

واعتاد كثير من الروس على تصريحات وتصرفات جيرينوفسكي الغريبة، ففي بداية العام الماضي، ظهر جيرينوفسكي وهو يوزع أوراقاً مالية في وسط الساحة الحمراء بموسكو بعد مشاهدته فيلم "خولوب" (العبد)، الذي رأى فيه كثير من النقاد دعوة للعودة إلى عصر القنانة والعبودية، منادياً "تعالوا وخذوا أيها اليتامى! تعالوا يا فقراء! تعالوا أيها العبيد والخدم"، في تصرّف ربطه البعض بتأثير الفيلم على المسؤول الروسي. وبعد دعوات لمحاسبته على تصرفاته بتوزيع المال واستخدامه مصطلحات لا تتناسب مع مبدأ المواطنة، ذكر حزبه، في بيان، أنّ "جيرينوفسكي لم يقصد إيذاء مشاعر أي شخص، وهو يساعد ويعطي المال لكل محتاج يقصده".

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وعشية تنظيم المعارضة احتجاجات لإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني، أثار الزعيم الشعبوي جدلاً واسعاً، عندما  اقترح، في لقاء إذاعي مع " كمسمولسكايا برافدا"، فتح بيوت لبيع الجنس في المدن الكبرى "لتفريغ طاقة الشباب السلبية".

حينها رأى أنّ معظم الشباب الذين يشاركون في التظاهرات هم بين 20 و40 عاماً، ومعظمهم من غير المتزوحين، وقد تجمعت عندهم طاقة سلبية كبيرة في ظروف الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وأنه "لا بد من تفريغ هذه الشحنة السلبية".

مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح على قافلة أممية في الكونغو


مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح على قافلة أممية في الكونغو


قتل السفير الإيطالي جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة في شرق الكونغو الديمقراطية اليوم الإثنين، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر ديبلوماسي.

وقال مسؤول محلي لرويترز إن الهجوم كان عبارة عن محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة.