سفير إسرائيل السابق في مصر لصحيفة معاريف الإسرائيلية: بايدن والسيسي يسيران نحو الصدام بسبب ضياع الحقوق المدنية في مصر

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-823362?fbclid=IwAR0-I0r0MqH7kNK1VPwtP4IMlbQ9q_j2beBhrT1qHK_8dT0Rw1gmBByLbI4

سفير إسرائيل السابق في مصر لصحيفة معاريف الإسرائيلية:

بايدن والسيسي يسيران نحو الصدام بسبب ضياع الحقوق المدنية في مصر

هناك شيء واحد مؤكد ألا وهو على الرئيس السيسي أن يخشى بايدن تحسبا من سيره في طريق أوباما بسبب عصف السيسي بحقوق الإنسان فى مصر

مرفق رابط صحيفة معاريف الإسرائيلية

أكد إسحاق ليفانون سفير إسرائيل السابق فى مصر، أن مسار حقوق الإنسان تحت حكم نظام عبد الفتاح السيسي يدفع نحو الصدام بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن. 

وجاءت تصريحات السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الاثنين 22 فبراير 2021 تحت عنوان: "رأس برأس".

وجاء المقال على الوجة التالي حرفيا كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق: 

''كثيرون في مصر لا يعرفون كيف يفسرون السبب الحقيقي وراء الإفراج المفاجئ قبل أيام عن محمود حسين من السجن المصري. وسجن حسين المنتج على قناة الجزيرة القطرية قبل أربع سنوات دون تهمة ودون محاكمة ودون إدانة. ويُزعم أنه دعا إلى التمرد ونشر معلومات كاذبة.

الرأي السائد خارج مصر حول إطلاق سراحه هو أن رغبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي التخفيف ، ولو بشكل طفيف ، من احتمال المواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة بشأن قضايا حقوق الإنسان. ويرى البعض أن إطلاق سراحه هو أيضًا تقدير للأمريكيين الذين ساهموا في التسوية بين قطر ومصر ومجلس الخليج ، مما سمح بعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين جميع الدول المعنية.

بعد إطاحة السيسي برئيس الإخوان المسلمين محمد مرسي ، تدهورت العلاقات بين قطر ومصر. استخدمت قطر قناة الجزيرة التي تملكها لضرب السيسي ، الذي رد بإغلاق مكاتب المحطة في مصر واضطهاد أهلها. كان محمد حسين أحدهم.

كان الكونجرس الأمريكي وإدارة باراك أوباما لسنوات غير راضين عن الموقف السلبي للرئيس السابق مبارك تجاه المنظمات الاجتماعية العاملة في مصر وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. كان هذا أحد أسباب رؤية أوباما لأتباع مبارك ، وعمل الأخير على الإطاحة به في ثورة 2011. إلى قلوب الديمقراطيين. السيسي لم يتفق مع أوباما في هذه القضية بالذات. وهو الآن يخشى أن يستمر بايدن ، الذي كان نائباً لأوباما ويشغل حالياً منصب الرئيس ، في طريقه.

بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة المصرية ، أقامت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكيين الديمقراطيين منتدى لحقوق الإنسان في مصر ، وصرحوا بأن هدفه هو حساب مسار العلاقات مع القاهرة. غضب البرلمان المصري من ذلك. السيسي يرى في ذلك ورقة حمراء وعلامة على المستقبل. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، كتب عشرات السجناء المصريين من السجن إلى الرئيس بايدن يذكِّرونه ببيان عشية انتخابه بأنه لن يتعاون مع الطغاة ؛ تلميح غير مخنث.

الرئيس المصري في معضلة: يعتقد أن أعداء مصر يعملون على إحباطه وعليه الدفاع عن نفسه بكل الطرق. يرى في كل من منشوراتهم جزءاً من المؤامرة ضده. كما أنه لا يريد أن يزعج بايدن. من الممكن أن يكون إطلاق سراح منتجة الجزيرة إشارة إلى بايدن.

بايدن أيضا في المداولات: كان شريكا في قرارات أوباما ومدركا جيدا للغضب على مصر. كما أنه يدرك أن غير السيسي كان لديه فترة لم الشمل مع الرئيس ترامب ، والتي يجب أن تنتهي. يبدو أن الرئيسين في مسار تصادمي في موضوع الحقوق المدنية في مصر. والسؤال هو متى يكون هذا سقفًا ، وهل سيتصرفون في وقت سابق لمنعه لصالح إشعال القضايا الاستراتيجية في الشرق الأوسط.''.

سخط شعبي عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد إلغاء الاعتراف الحكومي بـ "صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها وإلزام المواطنين بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق... والأذرع الإعلامية الاخطبوطية تحاول تبرير القرار

https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1?amp&fbclid=IwAR0-I0r0MqH7kNK1VPwtP4IMlbQ9q_j2beBhrT1qHK_8dT0Rw1gmBByLbI4

سخط شعبي عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد إلغاء الاعتراف الحكومي بـ "صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها وإلزام المواطنين بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق... والأذرع الإعلامية الاخطبوطية تحاول تبرير القرار

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلاً واسعاً مع قرار النظام إلزام المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري. وبحسب مصادر رسمية فإنه من المقرر أن يطبق القرار الجديد بدءاً من 6 مارس/آذار المقبل، وفقاً لتعديلات القانون الجديد.

وتصدر "الشهر العقاري" قائمة الأكثر تداولا لموقع "تويتر"، مع انتقادات واسعة لنظام "الجباية" من المواطنين، وسط ظروف اقتصادية صعبة، وأزمة كورونا، ليسخر مغردون: "خطبة الجمعة الجاية عن فضل الشهر العقاري على باقي شهور السنة".

وحاولت الأذرع الإعلامية للنظام تبرير القرار، وامتصاص غضب متوقع للمواطنين. فالمذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" وبرنامجه "على مسؤوليتي"، بعد محاولة شرح القانون وتبريره، والظهور بمظهر المعارض الذي يقف في صف المواطن، قال: "لكن نسبة 2,5% اللي هياخدوها كبيرة وهتعمل مبالغ ضخمة، وأنا أطالب بتخفيضها أو تقسيطها".

أما القانونية نهاد أبو القمصان فحاولت على فضائية "سي بي سي" المملوكة للمخابرات، وبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" شرح بنود القانون الجديد، لكنها حذرت: "القانون ده هيأثر تأثير كبير على سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في مصر، وده قطاع بيخلق فرص عمل كبيرة"، وعادت للتبرير: "القرار ممكن يكون نواياه طيبة لكنه هيعمل ربكة كبيرة في مصر كلها".

وعلى "تويتر" كتب الروائي إبراهيم عبد المجيد: "‏اللي عمل التسجيل في الشهر العقاري أساس لدخول المياه والنور والبيع والشراء بيتدخل في الحرية الشخصية. فيه ملايين شارية وبتشتري ومش بتسجل في الشهر العقاري ولا أصحاب البيوت بيروحوا معاهم ودخول المياه والنور دا حق دستوري للمواطن ومجرد دخولها معناه ملكية من غير تسجيل ولا حاجة.".

ورد الصحافي إيهاب زلاقي على أحد منتقدي تغريدة عبد المجيد: "‏‎‎تعديل قانون الشهر العقارى اللى هيدخل حيز التنفيذ فى 4 مارس هيمنع التعامل مع جهات المرافق جميعا بأى مستند غير التسجيل فى الشهر العقارى. وده اللى بيتكلم عليه الأستاذ إبراهيم".

وغرد الكاتب عمار علي حسن: "‏الأساس أن الضرائب يجب أن تكون في مقابل خدمات ومشاركة سياسية وكلاهما لا يتوفران، كما أن المواطن يدفع ثمن خدمة إدخال الكهرباء والغاز والمياه إلى بيته، وبذا فإن ربط هذا بالتسجيل في الشهر العقاري هو لعبة لجباية أموال جديدة، ولا علاقة له بحصر المنازل لأن هناك وسائل أخرى لهذا، ومتحققة".

البرلمان الكندي يقر بأن معاملة الصين لأقلية الإيغور "إبادة جماعية"

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1-%22%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22?fbclid=IwAR1aWYskI-VuTjGdxsV6aA8KBDrg4mJf9u7sD8B-J5gLa6CjFGPI5VtJa9A

البرلمان الكندي يقر بأن معاملة الصين لأقلية الإيغور "إبادة جماعية"

أقر البرلمان الكندي، أمس الاثنين، بأن معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة بمنطقة شينجيانغ  إبادة جماعية، في خطوة تضغط على حكومة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو ليحذو حذو البرلمان.

وصوّت مجلس العموم الكندي لصالح الاقتراح الذي قدمه حزب المحافظين المعارض بموافقة 266 صوتاً ودون معارضة من أي عضو. وامتنع ترودو وحكومته عن التصويت، رغم التأييد واسع النطاق من النواب الليبراليين.

وأُدخلت أيضاً تعديلات على الاقتراح قبل التصويت مباشرة بحيث يتضمن توجيه الدعوة للجنة الأولمبية الدولية لنقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 من بكين إذا استمرت هذه المعاملة.

ويتعرض ترودو لضغوط من خصومه المحافظين كي يسلك نهجاً أشد صرامة مع الصين. وبعد أن ألقت كندا القبض على المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وان تشو في 2018 بناء على طلب من الولايات المتحدة، احتجزت الصين كنديين اثنين بتهمة التجسس، مما أشعل توترات ما زالت مستمرة بين الدولتين.

وتواجه الصين انتقادات على نطاق واسع بسبب إقامتها مجمعات في شينجيانغ تصفها بكين بأنها "مراكز تدريب مهني" للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات جديدة، ويصفها آخرون بأنها معسكرات اعتقال. وتنفي بكين اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وقال النائب المحافظ مايكل تشونغ، نقلاً عن شهادات شهود ووثائق وتقارير وسائل إعلام حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور "لم يعد بإمكاننا أن نغض الطرف عن هذا. يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها.. (إنها) إبادة جماعية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الثلاثاء إن الإجراء "يتجاهل الحقائق والمنطق"، مضيفاً أن بكين "قدمت احتجاجات شديدة" إلى كندا.

(رويترز)

أسس رفض المصريين وصية السيسى بإعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد بالباطل

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة:

أسس رفض المصريين وصية السيسى بإعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد بالباطل

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، أسس رفض المصريين وصية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد بالباطل، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ايها السادة الافاضل الاجلاء، أبناء مصر العظيمة بشعبها، أيا كان ميول حضرتكم السياسية، فنحن فى النهاية أبناء وطن واحد، والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، لأن ما يعنينا فى النهاية المصلحة العامة لمصر وشعبها، وليس المصلحة الشخصية لبعض الشاردين بيننا، بعيدا عن العاطفة العمياء، وغوغاء الجهلاء، وانتهازية الخلعاء، فنحن ليس بصدد مباراة رياضية سادها التعصب، بل بصدد وطن ودستور شعب تسوده الوطنية، لذا دعونا نستعرض معا بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، أسباب رفض الناس اعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد عبر تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالزيف و الباطل والبهتان وإجراءات ومواد كلها مشوبة بالبطلان، بعد أن وضعه على مقاسه الاستبدادى، بعد ان كان يفترض فية صيانة دستور الشعب الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، وكذلك اسباب رفض الناس تسويق سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014، تحت شعارات تعد إهانة لعقلية الشعب المصرى من عينة ''دعم الدولة''، بدلا من المسمى الحقيقى ''دعم رئيس الجمهورية واعوانة''، و ''مكافحة الإرهاب''، بدلا من المسمى الحقيقى ''مكافحة الشعب''، و ''تحقيق الاستقرار والتنمية''، بدلا من المسمى الحقيقي ''عدم الاستقرار والتنمية''، ''وتحديث مصر والنهوض بها''، بدلا من المسمى الحقيقى ''تدمير مصر والعودة بها الى الخلف مائة سنة''، و ''مواجهة حلف عدائي يتشكل ضد الدولة المصرية''، بدلا من المسمى الحقيقى ''الخضوع الى حلف عدائي يتشكل ضد الدولة المصرية''، وغيرها من العبارات الانشائية الفارغة الطنانة، لان الشعب المصري الذي ضحى بخيرة ابنائة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق مبادئة ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''، ليس بليدا و غبيا كما يتوهم الرئيس عبدالفتاح السيسى واعوانة، ولولا ذلك ما كان الشعب المصرى قد قام بثورتى 25 يناير و 30 يونيو، كما ان الشعب المصرى لا يمكن الضحك والنصب علية بعبارات الحماس والوطنية لسرقة وطنة والدهس على دستورة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وتحويل الناس من مواطنين احرار الى عبيد للحاكم الديكتاتور وزبانيتة، وأعاد السيسى وزارة الإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي وزيادة الهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكليف الجيش بحماية تعديلات دستور السيسى من الشعب بدلا من حماية دستور الشعب من السيسى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد مد فترته الثانية الحالية، حتى اذا تغاضينا عن كونها مشوبة بالبطلان، الى 6 سنوات، رغم اعلان انتخابة فيها لمدة 4 سنوات وتعتبر دستوريا وشرعيا فترة رئاسته الثانية والاخيرة تنتهى عام 2022 وفق دستور الشعب الصادر عام 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة شركاء الصفقة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره الباطل بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق حزب سلطوى تحت مسمى ائتلاف بمعرفة جهة سيادية وتمكينة بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع اتباعة من احزاب ورقية على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، بالاضافة الى عبث السيسى وفرضة العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التى تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي والشروع تدريجيا فى تحصينة من رقابة مجلس النواب وجهاز المحاسبات والقضاء والناس المتضررين من انحرافات الصندوق للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب، واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنبسة فى الشرق الاوسط، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، بالإضافة الى قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين منذ عام 2017 وحتى نهاية نظامه بالتحايل على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين من اجل العصف بالناس والمعارضين والمنتقدين عبر الادوات التى يوفرها لة قانون الطوارئ الذى يلغى ايضا مواد الحريات العامة فى الدستور، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة الغلاء وتدنى الاجور، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة سواء بالمفاوضات العبثية مع اثيوبيا او فى جبنة عن تدمير سد النهضة رغم مماطلات والاعيب ودسائس اثيوبيا وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع كون دستور 2014 اذا كان قد اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او اكثر الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل لوحدة يضم حوالى عشرين مادة لان هذا شغل جمعية تاسيسية فى ظل سلطة انتقالية وليس فى ظل سلطة حاكمة تضع دستور على مزاج ابوها، كما ان الدستور لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية ومنها ما اسموة هؤلاء الجهلة الطماعين بالمادة الانتفالية، كما ان المواد الانتفالية لايضعها اصلا مجلس نواب بل جمعية تاسيسية فى ظل سلطة انتقالية لتطبق فقط خلال فترة الرئاسة الاولى، وليس خلال فترة الرئاسة الثانية بعد وضع الدستور بخمس سنوات، بالاضافة الى مخالفة تعديلات دستور السيسى لمواد دستور الشعب ومنها عدم الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد والتوريث وتحويل الجمهورية البرلمانية الرئاسية والتداول السلمى للسلطة الى جمهورية ملكية وراثية لا تداول فيها للسلطة، وكذلك وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، او التحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى وصية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد بالباطل، والنصب علي الشعب بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بمخالفة دستور الشعب والعبث فية لمصالح شخصية لرئيس الجمهورية وشركائة فى الصفقة بالباطل والزيف والزيغ، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''. 

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة التحقيق فى تسلل فتاة اسرائيلية الى سوريا للقاء حبيبها

https://www.timesofisrael.com/idf-probe-clears-troops-of-wrongdoing-after-israeli-woman-walks-into-syria/

قصة حب شغلت مخابرات دولتين وتداخلت فيها روسيا للوساطة..

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية:

الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة التحقيق فى تسلل فتاة اسرائيلية الى سوريا للقاء حبيبها

مرفق رابط صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تحقيق عسكري في كيفية تسلل فتاة إسرائيلية إلى سوريا في وقت سابق من هذا الشهر لمحاولة لقاء حبيبها السورى الجنسية، برأ الجنود من ارتكاب أي مخالفات، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المرفق الرابط الخاص بها.

وأفاد التحقيق العسكري أن الجندي الذي يعمل على الكاميرات الأمنية في المنطقة التى تسللت منها الفتاة، كانت أنظمتها تركز على عمليات تسلل الأشخاص من سوريا إلى إسرائيل وليس من إسرائيل الى سوريا لذلك لم يتم اكتشاف هروب الفتاة الإسرائيلية.

وكانت قصة حب شابة إسرائيلية مع شاب سوري تعرفا على بعضهما عبر الإنترنت وتسللت عبر الحدود للوصول الية ووقعت فى براثن الجيش السوري وخضعت إلى تحقيقات مكثفة في سوريا للتأكد من أنها لا تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. قد تكللت عن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا توسطت فيها روسيا تضمنت قيام إسرائيل بتمويل تطعيم الشعب السوري بلقاح سبوتنيك الروسى ضد كورونا نظير إطلاق سراح الفتاة الاسرائيلية التي عادت الى إسرائيل خلال الساعات الماضية بصفقة المغبون بدون ان يتزوج الحبيبين.

وأكدت الفتاة الإسرائيلية فور عودتها الى إسرائيل بأن القبة الحديدية والأسلاك الشائكة والجيوش المتربصة وحقول الألغام وكاميرات المراقبة على الحدود بين سوريا واسرائيل لن تمنعها من معاودة اقتحامها للوصول الى حبيبها.

وحرص أطراف الصفقة على نفي البند السرى فيها بتمويل إسرائيل تطعيم الشعب السوري بلقاح سبوتنيك الروسى.

حيث نفى نظام الأسد النبأ قائلاً في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم السبت 20 فبراير. بإن نشر وسائل الاعلام هذه التفاصيل يأتي في إطار "محاولة تصوير إسرائيل كدولة إنسانية".

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير الإعلامية التى تفيد موافقة إسرائيل على شراء لقاحات روسية ضد كورونا للشعب السورى بقيمة مليون دولار كجزء من صفقة تأمين حرية الفتاة الاسرائيلية. 

ورفض وزير الدفاع بيني غانتس التطرق حول تفاصيل وملابسات الصفقة.

أوهام «شفخانة» و «عربخانة» طراطير سلطان الضلال

أوهام «شفخانة» و «عربخانة» طراطير سلطان الضلال

مخطط تخريب وتدمير بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة وجعلها مطية للضلال والاستبداد ومواكب الإفك والبهتان عن طريق طابور خامس اندس و تغلغل فيها مثل حصان طروادة بمساعدة جستابو. لن ينجح. كما لن يؤدي الى احتواء الشعب المصرى نفسه وهو المقصود من المخطط.. لسببين.

الأول: أنه عندما قامت ثورة 25 يناير 2011. رغم كل أعمال القمع والاستبداد والجبروت والسلطان والهيلمان ودسائس استخبارات واجرام جحافل قوات الرئيس المخلوع مبارك وعصابته. لم يقوم بها حزب. أو ائتلاف مجموعة أحزاب وقوى سياسية. بل قام بها الشعب المصرى من نفسه لوحده دون توجيه من حزب أو قوى سياسية. احتراما منه لنفسه وحقوقه المنهوبة. لأن الشعب المصرى ليس قطيع من الخراف فى «شفخانة» تحت رعاية كلب. بل في وطن تمتد جذوره الوطنية الى اعماق التاريخ.

والثانى: أنه لا يمكن أبدا بأعمال البلطجة تغير مفهوم الديمقراطية فى عقول أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة والمنصوص اصلا عليها فى برامج ومبادئ ولوائح أحزابهم كما أنها من المواد الاساسية فى دستور الشعب المصرى من الحريات العامة والتداول السلمي للسلطة وصيانة واحترام آدمية وحقوق الإنسان ورفض العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الابرياء. لأن أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب ليسوا فى «عربخانة» تحت رعاية حمار. بل فى مؤسسات وطنية تحت لواء قيم ومبادئ وأصول موجودة في عقول الاعضاء قبل برامج أحزابهم.

هل ينفذ البرلمان الأوروبي قراره الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟.

بعد افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين 22 فبراير 2021

هل ينفذ البرلمان الأوروبي قراره الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟.

والان بعد افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، هل ينفذ ''البرلمان الأوروبي''، خلال الأيام القادمة، قراره الذي أصدره يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت، بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟.

وكان القرار قد تضمن 19 بند ضد نظام حكم العسكر والاستبداد للجنرال السيسي فى مصر. جاء فى مقدمتها تدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة مخالفة إجراءات الجنرال السيسي الاستبدادية لدستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 بالمخالفة للدستور المصرى الذي يمنع فرضة أكثر من ستة شهور، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين، ومخالفة إجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.