الأحد، 28 فبراير 2021

استمرار الاختفاء القسري للكاتب الصحفي المعارض جمال الجمل بعد عودته من المنفى لليوم السادس على التوالى


استمرار الاختفاء القسري للكاتب الصحفي المعارض جمال الجمل بعد عودته من المنفى لليوم السادس على التوالى

اختطافه في مطار القاهرة فور نزوله من الطائرة قادما من المنفى دون الإعلان رسميا عن اعتقاله

اختفى الكاتب الصحفي جمال الجمل الذي احتجزته السلطات المصرية من مطار القاهرة فور عودته إلى مصر من تركيا يوم الاثنين الماضي 22 فبراير، دون أن تعلن رسميًا القبض عليه أو توضح طبيعة الاتهامات التي يواجهها، فيما يواصل محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان البحث عنه في القضايا التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا.

وعُرف الجمل بمقالاته التي تنتقد مشكلات سياسية ومجتمعية، وسبق له أن تلقّى مكالمة هاتفية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/ أيلول 2014، عاتبه فيها الأخير على "مقالاته عن أن البلد لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين". وفي 2015 أوقفت المصري اليوم، التي عمل في السابق مشرفًا على ملاحقها، نشر عموده الأسبوعي بداعي التمهيد لـ"نقطة نظام لضبط السياسة التحريرية للصحيفة"، ليلتحق منذ 2017 بموقع عربي 21 حتى قرر العودة إلى مصر.

وقال مصدر مُقرّب من الجمل إن عودته "كانت مفاجئة حتى للمقرّبين منه، وبينهم ابنه الذي لم يعلم بالأمر سوى يوم عودته من اسطنبول الاثنين الماضي، وقد اتخذ هذا القرار لأنه منذ فترة طويلة كان يرغب في العودة على الرغم مما كان يرواده أحيانًا من مخاوف".

وأضاف المصدر، الذي طلب من المنصّة عدم ذكر اسمه، فيما حدث بعد العلم بأمر توقيف السلطات للكاتب "من المفترض أن كل من يعود من تركيا يتم استجوابه من السلطات الأمنية في المطار، فاعتقدنا أن هذا ما سيحدث مع جمال، إذ سيتم استجوابه لساعات أو أيام وسيخرج".

إلى ذلك، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنها تتابع عن كثب قضية الكاتب الصحفي الذي مرت ستة أيام على إخفائه قسرًا.

وأوضح مدير الشبكة جمال عيد في تصريحات إلى المنصة "قرأنا أمس كغيرنا خبر القبض على جمال، وبلغنا من البعض أنه تم عرضه على النيابة بتهم إهانة القضاء، لكن دون اي تأكيدات رسمية أو أدلة على هذا الحديث".

وأضاف المحامي "ومنذ صباح اليوم، يبحث أحد محامينا في نيابة أمن الدولة عنه، ويبلغنا كل فترة أنه لم يراه ضمن المعروضين، وما يزال الوضع على ما هو عليه حتى الآن".

واحتلت مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015 لسحق المعارضة، مشيرة إلى "تواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية" في هذا الشأن. ووثقت المنظمة 710 حالات اختفاء قسري خارج إطار القانون جرت في عام 2019.

ولا تخفي عائلة الجمل مخاوفها بشأن حالته الصحية، حيث أشار المصدر إلى أنه يعاني من مشاكل في الضغط والسكر والكوليسترول.

واختتم المصدر بتعليقه على ما وقع للكاتب الصحفي بالقول "لا أحد لا يريد هدم مصر أو تخريبها، ومَن ينتقد يفعل ذلك بهدف لفت نظر للجزء السيئ من أجل إصلاحه. ولو جمال بيكره البلد دي، رجع لها ليه؟ ما هو كان عايش برّه كويس، وكان ممكن يكمّل هناك. الدولة لو عايزة استقرار حقيقي في الفترة المقبلة، فلابد من التفريق بين اللي بينتقد علشان مصلحتها وبين الراغب في التخريب أو السلطة".

من السيارة للشقة للفواتير المنزلية.. معاناة المصريين في عام الكورونا والضرائب


من السيارة للشقة للفواتير المنزلية.. معاناة المصريين في عام الكورونا والضرائب


تنتشر على وسائل الاجتماعي المصري دعابة مكررة تقول: "لن تكون أبدا أكثر بؤسا ممن تزوج سرا من ثانية، في شقة غير مرخصة، بعمارة لم تتم فيها التصالح، وقابله ضابط شرطة في سيارة دون ملصق المرور".

بعيدا عن السخرية من مشروع قانون منظور أمام البرلمان المصري يفرض عقوبة قد تصل للسجن على من يتزوج ثانية دون إخبار زوجته الأولى، فإن باقي النكتة تسخر من كم ضخم من التشريعات التي صدرت في مصر خلال 2020 وحتى العام الحالي، والتي فرضت كما ضخما ومتزايدا من الضرائب والرسوم على مختلف نواحي الحياة اليومية، في وقت تضائل فيه دعم السلع البترولية، وشهدت البلاد أزمة كورونا.

القوانين والرسوم

كان آخر هذه القوانين المثيرة للجدل، هو قانون التوثيق العقاري الذي سيدخل حيز التنفيذ في 6 مارس القادم.

بموجب هذا القانون، لا يمكن إدخال خدمات مرافق (مياه وكهرباء وغاز) إلى الوحدات السكنية التي لم تسجل ملكيتها في الشهر العقاري، والتي تتطلب دفع خمس أنواع من الرسوم، وهي:  رسم الشهر العقاري، ونقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات تصل قيمتها 2.5 بالمئة من قيمة الشقة المالية، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.

ومازال التضارب يحيط بالخطوات العملية والتكلفة الفعلية لكل هذه الرسوم، وانتشرت على وسائل التواصل حسابات تشير إلى أن قيمة توثيق شقة مساحتها 100 متر وقيمتها 400 ألف جنيه مصري (25500د ولار) قد تصل إلى نحو 38 ألف جنيه مصري (2428 دولار)، وهو ما أثار غضب الكثير من المصريين، ودفع مجلس النواب إلى مناقشة إجراء تعديلات على هذا القانون للسيطرة على غضب المصريين.

وفي سبتمبر الماضي، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تحصيل رسوم مالية، تتراوح ما بين عشرة جنيهات إلى 140 جنيها، على متعلقات ركاب القطارات بمختلف درجاتها المكيفة والمميزة.

وفي يوليو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قرارا يلزم المواطنين بتعليق ملصق إلكتروني على زجاج السيارة تبلغ قيمته 150 جنية (10 دولارات) قابلة للزيادة على حسب المدة المتبقية في رخصة المواطن، وأكدت أنها ستفرض غرامه على المخالفين أو المتخلفين عن تركيبه بعد انتهاء المدة، تبلغ قيمتها بين 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.

وفي مايو الماضي، اقتطعت الحكومة واحد في المئة من أجور الموظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص ونصف في المئة من رواتب المتقاعدين على المعاش، لمدة عام تحت مسمى "المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا".

كما استحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع خمسة في المئة من قيمتها، بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 في المئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ والبنزين والسولار.

وفي خضم تفشي وباء كورونا، مضت مصر في خطة الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى إلغاء الدعم على الطاقة، فزادت أسعار الكهرباء منذ بداية الشهر الجاري نحو 19 في المئة.

كما عدلت الحكومة المصرية قانون التصالح في مخالفات البناء، وحددت غرامات التصالح لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما زاد من الأعباء المالية على المصريين في ظل كورونا.

وفي مطلع الشهر الجاري، كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية عن تقدم 2.7 مليون مواطن بطلب للتصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أن المتحصلات بلغت 17 مليار جنيه، منها 1.5 مليار رسوم فحص، و15.5 مليار رسوم جدية تصالح، بحسب صحيفة المال.

جيوب الشعب

ويتهم الناشط السياسي ياسر الهواري إن الحكومة المصرية تنفذ أجندة اقتصادية قاسية على الطبقات الأكثر فقرا، وتؤدي إلى فناء الطبقة المتوسطة.

وأضاف الهواري في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن الحكومة تستهدف زيادة مواردها من جيوب المواطنين وزيادة الأعباء عليهم، وليست من مشروعات تدر أرباح أو من خلال الاستثمار في القطاعات المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لو كان لها منطق في ظل الظروف العادية بسبب رغبة الحكومة في التنمية، فإن هذه القوانين ليس لها مبرر في ظل ظروف الوباء، مضيفا إلى أن الكثير من الناس فقدت وظائفها، أو وراتبهم لا تكفي.شراء أسلحة

بينما يرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن مصر نجحت في التعامل مع وباء كورونا ولم تتضرر بشكل كبير مثل باقي دول العالم باستثناء قطاع السياحة، وبالتالي لا يوجد مانع في توقيتات إصدار مثل هذه القوانين.

وأضاف الشافعي في حديثه مع موقع قناة "الحرة" أن "نجاح مصر في التعامل مع الوباء أعطها مرونة في استكمال مسيرتها التنموية، فقد شهدت نمو اقتصادي بمعدل 3،6 في المئة، كما لم يعاني اقتصادها من أي انكماش.

وأكد الشافعي أن القوانين التي أصدرتها الحكومة تأتي في إطار خطتها لإعادة الهيكلة والتحول الرقمي لتنمية الدولة والقضاء على العشوائيات والحفاظ على الأراض الزراعية، والقضاء على آثارها السلبية التي ستحقق المنفعة للاقتصاد المصري.

كان معهد التخطيط القومي، التابع للحكومة المصرية، توقع في مايو الماضي، أن يرتفع عدد الفقراء في مصر إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في ديسمبر الماضي، انخفاض نسبة الفقر في مصر لأول مرة منذ نحو 21 عاما، حيث وصل إلى 29.7% من عدد السكان، مقابل 32.5% في عام 2017-2018.

وطالب الهواري الحكومة بالإعلان عن أوجه صرف هذه الإيرادات، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يؤكد أنه يتم استخدام هذه الإيرادات في بناء العاصمة الإدارية، كما  أنه لا ينفي ذلك بسبب قلة المعلومات المتوفرة حول أوجه الصرف.

وأشار الشافعي إلى أن قوانين التصالح في مخالفات البناء جاء للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وتوفير المحاصيل الغذائية للمواطنين، وحتى لا تحدث أزمة في هذه السلع، لأن هذه المنطقة تعتبر سلة الغذاء لمصر.لا تنظر لأعباء الشعب

وأكد الهواري أن "الحكومة المصرية لا تنظر بعين الاعتبار إلى أي أضرار أو أزمات يعاني منها الشعب بسبب وباء كورونا، ومستمرة في تنفيذ أجندتها الاقتصادية.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: في ظل تجاهل النائب العام.. من يوقف الانتهاكات الوحشية لحقوق سجناء الرأي في مصر؟


الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: 

في ظل تجاهل النائب العام.. من يوقف الانتهاكات الوحشية لحقوق سجناء الرأي في مصر؟ 


القاهرة في 28 فبراير 2021م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاحد 28 فبراير 2021، أن معلومات وردتها عن تراجع الحالة الصحية لسجين الرأي المدون “محمد أكسجين” نتيجة سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية ، وأنه بسبب قرار وزارة الداخلية الجائر بحرمانه من زيارة أسرته منذ نحو عام ومنع إدخال الاطعمة له ، وفي ظل صمت وتجاهل النائب العام لهذه الانتهاكات الفظة التي تتم بحقه، فلم يتسنى للشبكة العربية التوثق منها ، وإن كانت جريمة منع أسرته من الزيارة ومنع ادخال الاطعمة له يعد سبب كافي لفتح تحقيق ، إن كان النائب العام يطبق القانون ، وان هذه المعلومات لو صحت لتحولت لمحاولة قتل عمد و بطئ لسجين رأي ، والنائب العام يعتبر المسئول الأول إذا استمر في تجاهله لهذه الانتهاكات.

وكان المدون محمد اكسجين ، الذي تم القبض عليه في أبريل 2018 و أوشك ان يكمل ثلاثة أعوام حبسا احتياطيا في ثلاثة قضايا سياسية هزلية وملفقة ، لم يستنشق هواء الحرية فيهم سوى لمدة شهرين فقط ” من يوليو 2019 الى سبتمبر 2019 ، قد تم حرمانه من الزيارة و رؤية أسرته أو الاتصال بالعالم الخارجي منذ نحو عام منذ تم نقله للسجن سيئ السمعة ” شديد الحراسة 2″ بطره ، وكذلك تم حرمانه من تلقي الأطعمة من أسرته ، ورغم بلاغات ومناشدات عديدة تقدمت بها الشبكة العربية للنائب العام والرأي العام ، فإن تفشي سياسة الافلات من العقاب وغياب الارادة السياسية والقانونية لاحترام القانون أو حقوق البشر والسجناء ، قد جعل الداخلية تتزايد في انتهاكاتها ضد السجناء .

وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية ” تلقيت معلومات عن تراجع صحة محمد اكسجين وإهمال تقديم الرعاية الصحية له ، وللاسف لم يتسنى لنا التأكد منها ، والداخلية تحرمه من الزيارة والتواصل مع العامل الخارجي والناب العام يتجاهل ويصمت على الاستهانة بالقانون ! نحن نخشى على حياته ونحمل النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عنه

انتحار الناشط السياسي المصري المعارض حسن كمال فى المنفى بولاية فيرجينيا بأمريكا


انتحار الناشط السياسي المصري المعارض حسن كمال فى المنفى بولاية فيرجينيا بأمريكا

أصيب بالاكتئاب بعد انتهاء مصيره السياسي دفاعا عن الديمقراطية بالعيش مطاردا في المنفى


انتحر الناشط السياسي المصري المعارض حسن كمال، فى المنفى بولاية فرجينيا بأمريكا، أول أمس الجمعة. وأعلن مصريون في الولايات المتحدة الأميركية، ونشطاء سياسيون في مصر، خبر انتحاره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتسابقوا فى الحديث عن سجاياه ونشاطه السياسي في حزب الجبهة الديمقراطية، وفراره من مصر بسبب الملاحقة الامنية بعد استبداد السيسى بالسلطة، وشعوره بالإحباط والاكتئاب الشديد بعد انتهاء مصيره السياسي دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية بالعيش في المنفى مطاردا مغتربا بعيدا عن مصر.

القبض على الكاتب الصحفي المعارض جمال الجمل فى مطار القاهرة فور عودته من المنفى واختفائه.. رسالة تحذير الى المعارضين في الخارج من مغبة العودة الى الوطن


القبض على الكاتب الصحفي المعارض جمال الجمل فى مطار القاهرة فور عودته من المنفى واختفائه.. رسالة تحذير الى المعارضين في الخارج من مغبة العودة الى الوطن 

انقلب على السيسى بعد ان استبد بالسلطة وفر هاربا من مصر و أصيب بالاكتئاب في المنفى وقرر العودة حتى إن كان الثمن نقله من المطار الى السجن


قالت مصادر مقربة من الكاتب الصحافي المصري، جمال الجمل، إنّ سلطات الأمن المصرية اعتقلته فور عودته من إسطنبول قبل أيام.

وقال أحد هذه المصادر، لـ "العربي الجديد"، إنه فور وصول جمال الجمل من إسطنبول، التي قضى بها سنوات في منفى "اختياري"، تم القبض عليه وإبلاغه بأنها مسألة روتينية وسيتم الإفراج عنه في أقرب وقت بشرط عدم الإعلان عن اعتقاله.

وغادر جمال الجمل القاهرة قبل سنوات، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.

وكتب بهاء الجمل نجل جمال في 23 فبراير/ شباط الجاري "أبويا تعب وقرر يرجع مصر فجأة هروباً من فكرة إنه ميشوفنيش تاني، مخرجش من المطار من امبارح مختفي ومفيش أي وسيلة تواصل معاه، أنا لسة عارف الخبر بعد تقريباً 24 ساعة من ميعاد وصوله، يا ريت لو حد يعرف حد أو يقدر يساعد إنه يطمنا عليه، أو نفهم إيه بيحصل ياريت يبعتلي رسالة، شكرا".

وكان الجمل من أشد المدافعين عن ثورة 30 يونيو 2013، التي مهدت الى وصول السيسى للسلطة، ولطالما وصفها بالثورة "الشعبية"، كما كانت علاقته جيدة بالسيسي، حتى إن الأخير اتصل به هاتفياً حول مقالاته، التي انتقد فيها بعض الإجراءات السياسية للسيسي، وبعدها توالت المقالات النقدية للجمل، إلى أن تم منعه من الكتابة في المواقع والصحف، فتابع كتاباته على صفحته الشخصية في  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى غادر مصر إلى إسطنبول في تركيا.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2014 تلقّى الجمل مكالمة طويلة وغير متوقعة من السيسي لمناقشة القضايا التي طرحها الجمل في مقالاته بصحيفة "التحرير"، قبل إيقافها عن الصدور، وأعلن الجمل تفاصيل "المكالمة الرئاسية" لصحيفة "التحرير"، إذ قال إنّ "الرئيس السيسي عاتبه بسبب مقالاته عن أن البلد لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين".

وأضاف أنّ الرئيس السيسي ذكر "حجم الأعباء في إدارة الدولة، في ظل محدودية الموارد والإمكانيات، وكان منطق الرئيس في المكالمة "نشيل البلد كلنا مع بعض"، لأن مصر في مرحلة صعبة".

وأكد الرئيس في مكالمته للجمل، حسبما نشرت صحيفة "التحرير" في صدر صفحتها الأولى، أنه "لا يضيق من النقد ما دام في حدود المصلحة العامة ودون الإضرار بالبلد".

استمر الكاتب على نهجه في انتقاد سلبيات النظام الحاكم، حتى تم إبلاغه بقرار رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" بإيقافه عن كتابة عموده.

وقال الجمل، في رسالة له عبر صفحته على "فيسبوك"، وقتها، "حوصرت تماماً، وفقدت آخر منبر أؤذن منه للحرية والمستقبل، كنت أتمنى أن أدفع بنفسي ثمن مقالات "حواديت العباسيين"، دون إضرار بأحد أو بالصحيفة التي اعتز بها، لذلك توجست من طريقة القبض على مؤسس "المصري اليوم" المهندس صلاح دياب، وتمنيت ألا يكون للأمر علاقة بمحتوى الصحيفة وحرية كتابها".

وجاءت تلك الخطوات من الجريدة وقت إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على مؤسس الصحيفة رجل الأعمال صلاح دياب واتهامه بحيازة سلاح آلي، وإصدار النيابة العامة قراراً بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأضاف الجمل "أكتب بلا حسابات للأسقف المنخفضة، في بلد صار كل شيء فيه منخفضاً، بلد نغرس في أوحاله الورد فيرمينا بالشوك، نغني فيه للأمل وبالأمل فيغرقنا في اليأس والبؤس، ننصره فيخذلنا".

الكاتب الصحفي جمال الجمل: السجون المصرية تحولت الى سلخانات


فيديو إحدى حوارات الكاتب الصحفي جمال الجمل خلال وجوده في المنفى: السجون المصرية تحولت الى سلخانات

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة قادما من المنفى يوم الاثنين الماضي 22 فبراير 2021 ونقلته الى جهة مجهولة.

مخرج نشرة اخبار التاسعة بالتلفزيون المصري هو المسؤول الأول عن الخطأ الذي ارتكبته المذيعة أميمة تمام بوضعها "الماكياج" على الهواء خلال تقديم النشرة


مخرج نشرة اخبار التاسعة بالتلفزيون المصري هو المسؤول الأول عن الخطأ الذي ارتكبته المذيعة أميمة تمام بوضعها "الماكياج" على الهواء خلال تقديم النشرة



أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بأن مخرج نشرة اخبار التاسعة بالتلفزيون المصري، هو المسؤول الأول عن الخطأ الذي ارتكبته المذيعة أميمة تمام مساء أول أمس الجمعة خلال تقديم النشرة، إذ اعتقدت أنها خارج الكادر أثناء ختام زميلتها النشرة، وقامت بوضع الماكياج على وجهها، في مشهد أثار اندهاش واستغراب المشاهدين، لأنه من المعروف أنّ المذيعة التي تنهي الفقرة تكون هي فقط داخل الكادر.

فى الوقت الذى قررت فيه الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إحالة جميع أعضاء فريق عمل النشرة الى التحقيق، ووقفهم عن العمل الى حين انتهاء التحقيقات، بسبب "عدم مراعاة القواعد والمعايير المهنية خلال تقديم النشرة".

و المذيعة أميمة تمام، هي أرملة السياسي والدبلوماسي الراحل أسامة الباز، وكانت الزوجة الثانية له بعد زواجه من مها فهمي، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة مريم.

السبت، 27 فبراير 2021

من وراء القضبان


من وراء القضبان


انتشرت على مواقع التواصل صورتين للدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، احدهم عقب خروجه من السجن، والأخرى قبل دخولة السجن، بعد قرار النيابة يوم الاثنين الماضي 22 فبراير 2021 باستبدال حبسه فى السجن بحبسه في منزله، وإلا عاد إلى السجن، على ذمة قضية محاولة قلب نظام الحكم.