حبس الكاتب الصحفى المعارض جمال الجمل على ذمة قضية تحريض ونشر شائعات فور عودته للوطن من المنفى

https://www.alhurra.com/egypt/2021/03/01/%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA

إنذار صريح للمعارضين فى الخارج.. المعارضة من المنفى او المعارضة من السجن ولا ثالث بينهم

حبس الكاتب الصحفى المعارض جمال الجمل على ذمة قضية تحريض ونشر شائعات فور عودته للوطن من المنفى

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس الصحفي جمال الجمل، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "مكملين 2 " نسبة إلى قناة "مكملين" المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من تركيا.

ويواجه المتهمون فيها عدة تهم، منها بث أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة  إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.‎

وكان الجمل اختفى منذ 5 أيام بعد القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته من تركيا، قبل ظهوره أمس في مقر أمن الدولة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان الجمل من مؤيدي ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان، قبل أن ينقلب بسرعة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتحول إلى المعارضة، ووجه انتقادات لاذعة للنظام الجديد في مقالاته اليومية بالصحف المصرية.

لكنه قرر مغادرة البلاد والسفر إلى إسطنبول منذ عدة سنوات بعد وقف مقالاته في صحيفة المصري اليوم.

وقال نجله بهاء الجمل في تغريدة على موقع تويتر: "أبويا تعب وقرر يرجع مصر فجأة هروبًا من فكرة إنه ميشوفنيش تاني، مخرجش من المطار مختفي ومفيش أي وسيلة تواصل معاه، أنا لسة عارف الخبر بعد تقريبًا 24 ساعة من ميعاد وصوله، ياريت لو حد يعرف حد أو يقدر يساعد إنه يطمنا عليه، أو نفهم إيه بيحصل".

وبعد القبض على الجمل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للإعلامي نشأت الديهي، المؤيد للرئيس السيسي، في مارس 2019، يدعو فيه الجمل إلى العودة إلى مصر والمعارضة منها، ويصفه بأنه كاتب وطني كان يحب متابعة مقالاته وعليه أن يعود وينتقد ما يشاء من داخل البلاد، بعد أن أعلن الجمل عن رغبته في العودة إلى مصر وتخوفه من تبعات القرار قائلا: "عاوز أرجع مصر. الوضع برة بائس

"لقد فشلتم".. طلاب مصريون ينتقدون تنظيم الامتحانات وسط الجائحة

https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/28/%D9%84%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9

"لقد فشلتم".. طلاب مصريون ينتقدون تنظيم الامتحانات وسط الجائحة

تستمر انتقادات مستخدمي التواصل الاجتماعي في مصر تجاه قرار وزارة التعليم العالي بإجبار طلاب الجامعات على تقديم الامتحانات وسط جائحة كورونا.

واتهم طلاب مصريون وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، بـ "الاستخفاف بحياتهم" بينما تداول مستخدمون أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في جامعة عين شمس.

ونشر مستخدمون مقطع فيديو أظهر اصطحاب شخص في حرم جامعي إلى المستشفى بسيارة إسعاف، واستخدموه كحجة على وجود إصابات وحالات بين الطلاب.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من أن الشخص الذي نقل طالب جامعي أو إن كان الشخص مصابا فعلا بفيروس كورونا، كما روجت له صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور تناقلها مستخدمو تويتر وفيسبوك ازدحام الطلبة داخل مختلف الجامعات، بينما أكدت الوزارة اتخاذها الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من العدوى

وانطلقت المطالبات بتأجيل الامتحانات قبل أكثر من أسبوع، في حين تؤكد السلطات أنها فرضت الإجراءات الصحية والبيئة الآمنة لتقديم الامتحانات.

واحتدمت الاحتجاجات عبر مواقع التواصل بعد تأكيد وزير التعليم العالي المصري، متابعة الدراسة والامتحانات حضوريا في الجامعات، اعتبارا من يوم 27 فبراير القادم، ما عزز مخاوف الطلبة من تفشي عدوى فيروس كورونا فيما بينهم.

وجاءت مناشدات الطلاب بعدد من الهاشتاغات التي طالبت بإقالة وزير التعليم العالي، وبتدخل الرئيس المصري ورئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، لحل الأزمة.

وفي أحدث موجة للاحتجاجات، ألقت مغردة منتقدة باللوم على وزارة التعليم، وكتبت قائلة: "كان لديكم عام لوضع خطة لمواكبة الوضع، لكنكم لم تفعلوا شيئًا سوى التضحية بحياتنا، لقد فشلتم".

وزارة التعليم العالي نشرت صورا لزيارة الوزير لإحدى الجامعات، ووثقت احترام الطلبة لتدابير التباعد الجسماني، لكن مغردين تشاركوا صورا أخرى قالوا إنها تصور احتشاد أعداد كبيرة للطلاب في المدرجات ومحطات القطار .

واجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، برئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي، و"اطمأن على إجراءات استئناف الدراسة بالجامعات وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية، وفق موقع صحيفة اليوم السابع.

ووجه السيسي "بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب".

يذكر أن الوزير صرح، الأحد، بمناسبة معاينته لدخول الطلبة للمدرجات لإجراء الامتحانات أن بإمكان من يرغب في تأجيل إجرائه الامتحان التقدم بطلب لذلك.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الوزير قوله إنه اقترح قبل إجراء الامتحانات الجامعية، أن من يريد من الطلاب تأجيل امتحانه؛ التقدم بطلب لإدارة الجامعة.

الوزير قال كذلك إن أول مؤشر عاينه هو أن نسبة الحضور كانت 100 بالمئة "يعني لم يتقدم أحد بطلب التأجيل" على حد وصفه.

وسجلت مصر، التي  يبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، نحو 179 ألف إصابة بفيروس كورونا.

الحرة - واشنطن

قطار استبداد السيسي وصل برلمان السيسى عبر مشروع قانون مصادرة ممتلكات وعقارات الناس تحت دعاوى محاربة الإرهاب

قطار استبداد السيسي وصل برلمان السيسى عبر مشروع قانون مصادرة ممتلكات وعقارات الناس تحت دعاوى محاربة الإرهاب

يتأهب برلمان السيسي لمناقشة تعديلات مقدمة من حكومة السيسى، على القانون المسمى مكافحة الإرهاب، الذي يعد وفق نتائجة القمعية ضد الشعب المصرى قانون لمكافحة الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرائ والتعبير والاحتجاج السلمي وتكوين الجمعيات الحقوقية، منها حظر تأجير الشقق السكنية دون إخطار وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من إبرام العقد، ومصادرة الأملاك والعقارات خلال أحكام أية جريمة إرهابية، ومنح النيابة العامة سلطة غلق أي مكان استُعمل أو أُعِد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية. 

رغم ان قانون مكافحة الإرهاب المزعوم مشوب اصلا بالبطلان الدستورى مع تطويع مواد فية تتعارض مع مواد الحريات العامة فى دستور 2014 تم من خلالها العصف بعشرات آلاف المعارضين وتوجيه التهم الإرهابية والأخلاقية جزافا إليهم وحبسهم سنوات دون محاكمة معظمهم بزعم انتمائهم لمنظمة ارهابية بدون تحديد اسم هذه المنظمة الإرهابية المزعومة وبدون حتى ادنى ادلة مادية ملموسة سوى ادعاءات مرسلة على عواهنه فى محاضر الشرطة، ووصل الأمر الى حد إصدار قانون مشوب بالبطلان الدستوري يجيز فصل الموظف بالأمر المباشر بدعوى مكافحة الإرهاب وعدم عودته ابدا لعملة حتى ان أنصفه القضاء من التهم الظالمة، وقانون يحرم صاحب المعاش من معاشه.

وهو ما يشير الى تواصل طغيان السيسي ضد النشطاء والمعارضين رغم كل الإدانات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية لانة يرى أن استمرار بقائه فى السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات المشوب مع دستوره وتعديلاته وقوانينه بالبطلان الدستورى مرهون بإخماد صوت الشعب والجمع بين كل السلطات فى البلاد لمنع إصدار حكم او فتوى ببطلان نظام حكمة والتستر على ظلمة وجورة وفساده. 

حتى وصل قطار استبداد السيسي تحت دعاوى محاربة الإرهاب الذي يمرح فى سيناء الى ممتلكات وعقارات الناس وتعقب البوليس خطواتهم وضرب حقوق الملكية التى يصونها الدستور بالجزمة وعدنا مجددا الى عصور الانظمة الشيوعية القمعية الشيطانية وفرض الحراسة ومصادرة ملكيات الناس عبر تعديلات القانون المسمى مكافحة الإرهاب وقبلها تعديلات القانون المسمى الكيانات الارهابية للقضاء الانسانى المبرم على النشطاء والمعارضين تحت دعاوى محاربة الإرهاب.

ونقل موقع «مدى مصر» اليوم الاحد 28 فبراير 2021. عن ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وصف تلك التعديلات بأنها «تهديد لكل أنواع الملكيات، وآلية جديدة لاستهداف المعارضين السياسيين بمصادرة الأماكن التي يقيمون بها حتى ولو كانت مملوكة لغيرهم».

وأن«تعريف العمل أو الجريمة الإرهابية  في المادة الثانية في القانون ليس قاصرًا على استخدام  العنف والسلاح، وإنما يمتد إلى أكثر من 70 نشاطًا آخر، وأنه لو أصدر شخص أو جهة ما بيانًا أو بحثًا، يمكن للسلطة أن تصنفه كعمل إرهابي يخل بالنظام العام أو يضر بالوحدة الوطنية أو يمس الأمن القومي وغيرها من التهم الفضفاضة».

وأن «تضمين التعديلات النص على مصادرة العقارات المستخدمة في ارتكاب جريمة إرهابية، يمد نطاق المصادرة إلى الملكية الخاصة والعامة؛ للوحدات السكنية والمكاتب والشركات والجمعيات والمؤسسات وكل أنواع الملكيات».

وأن «لو جمعية ما أو شخص ما وجهت له تهم بالانتماء لجماعة إرهابية فـان للنيابة العامة بموجب التعديلات أن تغلق مقر الجمعية أو الشقة السكنية التي يعيش فيها الشخص، كإجراء تحفظي بحجة استخدامها في نشاط إرهابي، حتى ولو كان المقر أو الشقة السكنية إيجار جديد».

واوضح موقع مدى مصر أن التعديلات المقترحة من الحكومة نصًا جديدًا للمادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب، الخاصة بعقوبة الجريمة الإرهابية التي تقررها محكمة الجنايات، يضيف العقارات إلى قائمة ما تقضي المحكمة بمصادرته من أموال، وأمتعة، وأسلحة، وأدوات، ومستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وتعطي نفس المادة للنيابة العامة، بدلًا من محكمة الجنايات في القانون الحالي، بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كما تضمنت التعديلات كذلك، إضافة مادتين للقانون لتحديد آلية جديدة لتأجير العقارات والوحدات دون تفرقة بين الوحدات السكنية والإدارية وغيرها، الأولى تخص العقارات والوحدات التي سيتم تأجيرها بعد إقرار التعديلات، وتنص على «توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر «عقارًا» أو «وحدة» دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرة العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

أما الثانية فتخص العقارات والوحدات المؤجرة بالفعل، بغض النظر عن نوعية الإيجار وما إذا كان إيجارًا جديد أو قديم، وتنص على أن «يلزم مؤجر أى عقار أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به»، وتعاقب المخالف بنفس العقوبة المقررة في المادة السابقة.

وفي ما يخص الآلية الجديدة لحظر تأجير العقارات والوحدات بدون إخطار الداخلية، قال ناصر أمين إن وزارة الداخلية تستخدم هذه الآلية منذ سنين بموجب قرارات دورية يصدرها الوزير، ولكن فيما يخص عقود إيجار الوحدات السكنية المفروشة فقط، ولكن الجديد أن التعديلات وسعت نطاق تطبيق تلك الآلية لكل أنواع عقود الإيجار، وجعلت مخالفتها بمثابة جريمة تستحق الحبس عامًا وليست مجرد مخالفة تستحق توقيع غرامة فقط، ما يفتح الباب لاستخدام هذا التعديل كيديًا، والتوسع في حبس ملاك العقارات.

https://mada31.ew.r.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2021/02/28/news/u/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7/

مونت كارلو الدولية: لماذا تنشئ روسيا قاعدة بحرية يمكنها استقبال سفن تعمل بالطاقة النووية في السودان؟

https://www.mc-doualiya.com/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/20210228-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86#_=_

مونت كارلو الدولية:

لماذا تنشئ روسيا قاعدة بحرية يمكنها استقبال سفن تعمل بالطاقة النووية في السودان؟

تُظهر أول قاعدة بحرية خارجية لروسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي رغبة موسكو في استعادة وجودها البحري العالمي وتعزيز موطئ قدمها الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة.

وقعت روسيا في ديسمبر 2020 اتفاقا مدته 25 عاما مع السودان لإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

ووفقا للاتفاق، ستكون روسيا قادرة على إيواء ما يصل إلى أربع سفن تابعة للبحرية، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. وفي المقابل، سيحصل السودان على أسلحة ومعدات عسكرية بالمجان. وسيكون من الممكن تمديد الصفقة في فترات عشر سنوات بموافقة الطرفين.

ونصت مسودة اتفاقية نشرتها روسيا في نوفمبر 2020 على أن القاعدة يمكن أن تتمركز بنحو 300 عنصر عسكري أو أكثر، وأن روسيا ستكون قادرة على استخدام المجال الجوي السوداني وإنشاء مواقع عسكرية مؤقتة في السودان.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أظهرت روسيا اهتماما جديدا بالقارة الإفريقية حيث ضاعفت التجارة والاستثمار بينها وبين الدول الإفريقية بنسبة 180 في المائة بين عامي 2005 و2015.

وزادت روسيا من الصفقات العسكرية والأسلحة مع الدول الإفريقية، فضلا عن صفقات الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى. ومع ذلك، فإن موقع القاعدة في بورتسودان يوضح عزما على إبراز القوة خارج القارة للتأثير على التجارة الدولية واستعادة وجودها البحري العالمي وتعزيز موطئ قدمها الجغرافي الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استعادة الوجود البحري الروسي

صرح رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية الأدميرال فيكتور كرافشينكو لوكالة إنترفاكس في نوفمبر 2020 أن القاعدة تهدف إلى المساعدة في استعادة الوجود البحري الروسي وزيادة القدرات العملياتية للأسطول الروسي، لا سيما في منطقة ذات أهمية جيواستراتيجية.

وقال: "سيكون لروسيا قاعدة على البحر الأحمر. هذه المنطقة متوترة مما يجعل الوجود البحري الروسي هناك أمرا ضروريا. ستتواجد سفننا في هذه المنطقة باستمرار ونحتاج إلى نقطة أساس هناك".

وكان للاتحاد السوفيتي قواعد بحرية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، لكن اليوم، توجد القاعدة الروسية الرئيسية الوحيدة في الخارج في سوريا فقط.

وتمتلك الولايات المتحدة، نسبيا، قواعد بحرية في 18 دولة، وتتوفر الصين على قاعدة في جيبوتي لكنها تخطط إلى ضم قواعد أخرى.

وحالت الحرب في اليمن دون محاولة الاتفاق على قاعدة بالقرب من مضيق باب المندب، في حين تعثرت المحادثات مع جيبوتي بسبب الموقع الذي اقترحته البلاد لإنشاء القاعدة، فضلا عن تكاليف البناء الباهظة.

ثم حولت روسيا اهتمامها إلى السودان التي كانت تجري معه محادثات بشأن التعاون العسكري والأمني لعدة سنوات. فقد زار الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، موسكو في عام 2017، واتفق البلدان على إطلاق "برنامج تحديث القوات المسلحة السودانية". وقال البشير حينها إنه ناقش إمكانية قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.

أهمية البحر الأحمر

تعتبر هذه المنطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل الغاز والذهب، وهي موطن لنقطتي اختناق حاسمتين في التجارة العالمية: قناة السويس ومضيق باب المندب.

علاوة على ذلك، أصبح البحر الأحمر والقرن الإفريقي في العقدين الماضيين موقعين مهمين لتطوير القواعد العسكرية الأجنبية ونشرها.

وقد أنشأت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وقطر قواعد بحرية وعسكرية أو خططت لها في وقت سابق في السودان والصومال وجيبوتي.

وتمتلك العديد من القوى غير الإقليمية، مثل فرنسا واليابان وروسيا والولايات المتحدة وإيطاليا، قواعد عسكرية أو قواعد دعم في المنطقة. وبالتالي، خلق وجود كل هذه القوى والمصالح المتنافسة نظاما استراتيجيا معقدا بينما يتنافسون على الهيمنة الإقليمية.

مونت كارلو الدولية

مونت كارلو الدولية / أ ف ب: الناشطون المصريون في الخارج يعانون أيضا من المضايقات الأمنية من خلال استهداف أفراد أسرهم

https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210228-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85#_=_

مونت كارلو الدولية / أ ف ب: 

الناشطون المصريون في الخارج يعانون أيضا من المضايقات الأمنية من خلال استهداف أفراد أسرهم

يسترجع الناشط المصري شريف منصور أول مرة تم استدعاؤه فيها للتحقيق من قبل الأمن المصري وهو في السابعة عشر، مشيرا إلى نصائح والده صاحب التجربة السابقة حول التعامل مع الاستجواب.

يعيش منصور في الولايات المتحدة منذ 15 عاما. لكنه لا يزال ناشطا، ومرة أخرى يشعر بالضيق من الأمن المصري، هذه المرة من خلال استهداف أفراد أسرته.

احتُجز رضا عبد الرحمن، ابن عم منصور، في آب/أغسطس الفائت، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 2 آذار/مارس بتهم غامضة حول دعم جماعة إرهابية، وهو جزء مما يقول ناشطون مصريون إنه جهد متزايد خارج الحدود يقوم به نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات منتقدين.

وقال منصور (41 عاما) لوكالة فرانس برس في حديقة قرب منزله في منطقة واشنطن "بعد التمكن من إسكات الجميع داخل البلاد والسيطرة على الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية وإجبار العديد من الناس على الذهاب للمنفى، يحاولون الضغط على من تمكن منا من الفرار والبحث عن ملاذ آمن".

وأضاف منصور الذي يرى مستقبله الآن في الولايات المتحدة، إن ابن عمه يُسمح له الآن بزيارات شهرية ولكنه يعاني من مشاكل صحية ويتم استجوابه بانتظام بشأن أنشطة عائلته.

ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية في القاهرة على اتصال فرانس برس للتعليق على المسألة.

وقال منصور إن أربع عائلات مصرية أخرى على الأقل في الخارج واجهت مشاكل مماثلة منذ العام الماضي.

في إحدى القضايا التي أثارتها الخارجية الأميركية، قال المواطن الأميركي محمد سلطان، الذي رفع دعوى قضائية يزعم فيها تعرضه للتعذيب اثناء احتجازه في مصر إنّ ضباط يرتدون ملابس مدنية داهموا منازل ستة من أفراد عائلته.

وسلطان ابن عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، الحركة المحظورة الآن التي كان ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي وأزيح عن السلطة صيف 2013.

الخوف من المستقبل

ورغم انهما من خلفية مشتركة، يرى منصور أنّه يتشارك قضية مع سلطان، ويصف نفسه بأنه غير متدين ومؤيد لفصل الدين عن الدولة.

كان والد منصور، أحمد صبحي منصور، الذي استقر أيضًا في واشنطن، باحثا في الأزهر في القاهرة، لكنّه كان صوتا رائدا للمدرسة القرآنية وهي اتجاه مختلف عن الفكر السائد من خلال اعتماد المرجع الديني فقط من القرآن الكريم وليس الأحاديث المنسوبة للنبي محمد.

وقال منصور إن استهداف الحكومات المصرية المتعاقبة للأسرة "يدل على تخوفها من المستقبل الذي نمثله، مستقبل يسمح بإدماج الجميع ويسمح بالحرية والمساواة للجميع ومن داخل تقاليد الإسلام".

تعهد الرئيس جو بايدن باتخاذ موقف قوي بشأن حقوق الإنسان مع حلفائه العرب، في تحوّل عن سلفه دونالد ترامب الذي اشتهر بتسمية السيسي ب"الديكتاتور المفضل لدي" ورأى مصالح مشتركة في استهداف جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية وفي العمل مع إسرائيل.

قالت وزارة الخارجية الأميركية في أول اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان والتي أكد أنها ستكون محورية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر".

وقال منصور إن بايدن "في الأساس لا يعطي شيكا على بياض للسيسي".

ومع ذلك، حافظت إدارة بايدن على العلاقات الدفاعية، بما في ذلك الموافقة على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالى 200 مليون دولار، بما يتماشى مع حزم المساعدات العسكرية الضخمة للقاهرة والتي تعود إلى حد كبير في نهاية المطاف إلى خزائن المتعاقدين الأميركيين.                

تدابير أميركية جديدة

في إجراء جديد رحب به الناشطون المصريون، أعلنت وزارة الخارجية الجمعة أنها ستمنع دخول الأجانب الذين يتعرضون لمعارضين أو صحافيين.

وجاءت هذه الخطوة بعدما اتهم تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنّه "أجاز" العملية.

ولم يكشف النقاب عن التقرير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ورفعت السرية عنه الجمعة.

وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست.

ويعد قتل خاشقجي حالة متطرفة لإسكات منتقدين في الخارج، لكنها حالة تابعها عن كثب منصور الذي يرأس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة حماية الصحافيين بعد عمله السابق مع فريدوم هاوس.

وبحسب اللجنة، كانت مصر تسجن، حتى كانون الأول/ديسمبر، 27 صحافياً، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين وتركيا.

عاد منصور إلى مصر بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، حيث حوكم في 2012 في قضية ضد منظمات غير حكومية اتهمت بالتآمر لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

تمت تبرئته لكن مساحة عمل المنظمات غير الحكومية تقلصت في شكل حاد.

وكان موظفون من منظمة محلية رائدة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اعتُقلوا العام الماضي لكن أطلق سراحهم لاحقاً بعد احتجاج كبير على مستوى العالم.

وأعرب منصور عن أمله في أن يقود بايدن حملة عالمية أكثر تضامنا بشأن حقوق الإنسان في العالم العربي.

وفي كانون الأول/ديسمبر، استقبلت فرنسا السيسي بحفاوة بالغة.

وقال منصور إنه يريد مصر أن تخرج من "النبوءة الذاتية التحقق، إما الجيش أو الإخوان المسلمون إما نحن أو الإسلاميون".

وتابع "نريد الخروج من هذه المعادلة".

مونت كارلو الدولية / أ ف ب

نص مقال الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذى نشره على صفحته بالفيسبوك، امس السبت 27 فبراير 2021، تحت عنوان ''قبل المطر أم بعده؟!''، مع صورة أخذت لة فور خروجه من السجن، بعد قرار النيابة الصادر يوم الاثنين الماضي 22 فبراير 2021، باستبدال حبسه في السجن بحبسه في منزله، وإلا عاد إلى السجن، على ذمة قضية محاولة قلب نظام الحكم.

نص مقال الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذى نشره على صفحته بالفيسبوك، امس السبت 27 فبراير 2021، تحت عنوان ''قبل المطر أم بعده؟!''، مع صورة أخذت لة فور خروجه من السجن، بعد قرار النيابة الصادر يوم الاثنين الماضي 22 فبراير 2021، باستبدال حبسه في السجن بحبسه في منزله، وإلا عاد إلى السجن، على ذمة قضية محاولة قلب نظام الحكم.

رابط مقال الدكتور حازم حسنى على صفحته بالفيسبوك

https://www.facebook.com/hazem.a.hosny

قبل المطر أم بعده؟!

----------------------

عنوان هذه الرسالة إنما يستدعى بعضاً من المعانى التى يُسِرُّها لنا فيلم "قبل المطر"، الحاصل على جائزة الأسد الذهبى بمهرجان فينيسيا (البندقية) للأفلام سنة 1994؛ وهو فيلم يحكى قصص المآسى الإنسانية التى يموج بها واقع البلدان البلقانية، التى استعرت فيما بينها الحروب بعد تفكك الاتحاد اليوغوسلافى، فتفشت بين شعوبها البغضاء، وانفصمت عُرَى الصداقات والود بين طوائفها الإثنية والدينية ... كان الفيلم عبقرياً، فالواقع المشوَّه والمشوِّه الذى تفرضه الحروب الأهلية – الصريحة أو المكتومة – فى أى بلد من البلدان إنما يخلط البدايات بالنهايات، حتى نكاد لا نُفَرِّق بين هذه وتلك؛ ومن ثم تتابعت مشاهد الفيلم كالأبواب الدوَّارة التى ندخل منها أو نخرج دون أن يتهاوى منطق تتابع الأحداث؛ ففى أزمنة الأبواب الدوارة يفقد هذا التتابع بالضرورة صلته بأى منطق متماسك لبناء حياة إنسانية يستقيم فيها معنى البداية ومعنى النهاية، وتستقيم فيها العلاقة بين البدايات والنهايات؛ فإنما نحن نعبر هذه الأبواب الدوارة لندور فى المكان والزمان، حتى يكاد لا يعرف أحد إن كان المشهد الذى يحكى قصة البدايات هو مشهد النهايات، أم أن مشهد النهايات هو الذى يأخذنا لقصة البدايات؛ فصور الواقع فى هذه الأوضاع المشوَّهة والمشوِّهة هى صور تستدعى دائماً معانى الإرهاق، كهذا الإرهاق الذى يتبدى على وجهى فى هذه الصورة التى كانت أول ما التُقِط لى فور إخلاء سبيلى بعد سبعة عشر شهراً من الحبس الاحتياطى؛ ولا أعرف إن كانت هذه الصورة لى بعد سقوط المطر أم قبله، فأنا أتعامل منذ فترة مع أبواب دوَّارة تُخرِجُنى من المكان لتُدخِلُنى فيه، وتُخرِجُنى من الأزمة لتُدخِلُنى فيها!

هى صورة التُقِطت لى بعد سويعات فقط من وصولى إلى بيت العائلة حيث أقضى فترة الإقامة الجبرية التى قررتها النيابة بديلاً عن استمرار الحبس، وهى فترة قدرتها النيابة بخمسة عشر يوماً قابلة للتجديد ... قد يبدو إجراء الإقامة الجبرية بعد إخلاء السبيل إجراءً قاسياً، لكنه فى نظرى أقل قسوة بكثير من إجراءات احترازية أخرى مهينة للكرامة ومرهقة للنفس وللجسد؛ فعلى مدى سبعة عشر شهراً من الحبس لم أكن أحمل هموم السجن بقدر ما كنت أحمل هموم ما سيتبع  مغادرتى إياه من إجراءات، وقد جاءت الأمور – فى تصورى – أفضل كثيراً مما قدَّرت؛ ومن ثَمَّ فلا بأس من تحمل القسوة النسبية لنصيبى من هذه الإجراءات الاحترازية حتى ترى النيابة إنهاءها أو تخفيفها أو وفقما تراه من أمرها، خاصة وأن الإجراء الاحترازى بتحديد إقامتى بعد إخلاء السبيل لم يقترن بأية قرارات تمنعنى من الولوج إلى شبكة الإنترنت، ولا بأية قيود على حقى فى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى.

الإرهاق الذى يبدو على وجهى فى الصورة سببه ليلة بيضاء طويلة اختلطت فيها بدايات إخلاء السبيل بنهاياته، وهى الليلة التى قضيتها بين ليمان طرة وبين حبسخانة المحافظة، ثم قسم الشرطة، حتى انتهت إجراءات إخلاء السبيل المعقدة فى نهاية ليلة طويلة ومرهقة لم أذق فيها طعم النوم؛ وعلَّه من الأمور النادرة أن تكتمل هذه الإجراءات خلال ساعات وإن كانت قد طالت هذه الساعات حتى قبيل الفجر، إذ من المعتاد أن يقضى المفرج عنهم أياماً أو أسابيع، وربما أكثر من ذلك، حتى تنتهى هذه الإجراءات؛ ومن ثَمَّ فأنا لا أشكو من هذه الليلة البيضاء حتى وإن بقيت مستيقظاً بسببها أكثر من خمس وعشرين ساعة متواصلة، إذ كنت قد تعودت أن أستيقظ ما بين الساعة الثالثة والساعة الخامسة فجراً، وأن أبدأ رحلة النوم ما بين السابعة والتاسعة مساءً، حتى كان يوم الإثنين الماضى الموافق 22 من فبراير إذ فوجئت - وأنا أغمض عينىّ، وأكاد أسامرملَك النوم - برئيس مباحث الليمان وهو يفتح باب الزنزانة بعد الساعة التاسعة مساءً ليستدعينى ويطلب منى جمع أغراضى استعداداً للرحيل .. ارتبكت بعض الشئ، خاصة وأن النوم كان لا يزال يداعب عينىَّ ... كانت هناك إشارات – لا معلومات – منذ نحو أسبوعين باقتراب موعد إطلاق سراحى، لكن مغادرة الليمان ليلاً وعلى عجل، وسط إجراءات تفتيش صارمة، زاد الارتباك الذى استدعاه الموقف ارتباكاً؛ غير أن إجراءات التفتيش هذه، وما تلاها من خروج من بوابة الليمان، لم يكونا إلا بداية إجراءات لم تنته بإخلاء السبيل فعلياً إلا بمغادرتى قسم الشرطة بعد الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير، وبالطبع فإننى لم أبدأ فى مسامرة ملَك النوم بمجرد خروجى من بوابة القسم، ولكم أن تتخيلوا متى أتيحت لى رفاهية هذه المسامرة التى لم أنعم بها إلا بعد أن طغى الخيط الأبيض على الخيط الأسود من الفجر وبدأ ما يمكن أن نسميه بالنهار !

دعونى أُطَمئن الآن كل من يحسنون الظن بى وتعنيهم سلامتى، وأولئك الذين  كان ولم يزل ديدنهم الشماتة بى وبكل من يخالفهم الرؤية ولا يتفق معهم فى الرأى من أى معسكر كانوا، بأننى قد خرجت من السجن إلى بيت العائلة وأنا بصحة جيدة والحمد لله؛ وحديث الجودة هنا هو حديث نسبى بطبيعة الحال، فهو حديث شيخ لا تبعده عن تتمة سن السبعين إلا أقل من ستة أشهر لا غير … بالطبع ليست صحتى كما كانت وأنا شاب فى العشرينات، أو حتى فى الأربعينات، لكنها صحة نفسية وجسدية جيدة على أية حال، وهى تكفينى لمواجهة مصاعب الحياة فى مقبل الأيام إلى أن يأمر الله – والله وحده – بإنهاء رحلتى فى هذه الحياة الدنيا؛ وحتى يحين هذا الأجل، الذى لا يعرفه إلا مُقَدِّر الآجال، فإننى أتعامل مع الأيام على أرضية أساسها تفهمى الكامل لقوانين الحياة وتقلباتها، مع قبولى بدفع ثمن اختياراتى وأنا أجتاز دروب هذه الحياة وأواجه تقلبات الأيام .. أو هى على أية حال أرضية أساسها تفهمى الكامل لقوانين الحياة القائمة فى مصر، وتحملى لثمن أن أكون مصرياً فى هذا الفصل من فصول التاريخ؛ فلا أنا آسى على ما فاتنى خلال سبعة عشر شهراً قضيتها وراء الأسوار وبوابات العنابر وأبواب الزنازين، ولا أنا فرح بما أوتيت من حرية مشروطة أقضى أيامها بين أفراد عائلتى الذين اطمأنت نفوسهم بعودتى إليهم سالماً لأكون بينهم من جديد … وأتمنى بالطبع أن يلحق بى كل سجناء الرأى الذين ما زالوا حبيسى الزنازين، حتى وإن اختلفت معهم فى هذه الرؤية أو تلك، وكان لى من الآراء غير هذا الرأى أو ذاك.

اسمحوا لى قبل أن أنهى هذه الرسالة أن أشكر كل من وقفوا بجانبى منذ عرضى لأول مرة على نيابة أمن الدولة: الأستاذ خالد على ومساعديه، والأستاذ طارق العوضى ومساعديه، ومن قبلهما الدكتور محمد نور فرحات، وكل من تطوع بالانضمام لفريق الدفاع – ولو وقتياً - وأيدنى بالدعم القانونى والمعنوى خلال جلسات تجديد الحبس الدورية مثل الأستاذ محمد منيب، والأستاذ ناصر أمين، والأستاذة وفاء المصرى، والأستاذة راجية عمران، والأستاذة داليا زخارى وآخرين أعتذر لهم لو كانت قد ارتبكت فى الذهن أسماؤهم، فهذا لا يقلل من شأنهم ولا من قدر ما أدين به لهم من مشاعر التقدير والعرفان.

بقى لى أن أعطى، حتى لمن اختصمونى أمام نيابة أمن الدولة وأمام الرأى العام، حقهم فى الاعتراف لهم بحسن معاملتى منذ لحظة اعتقالى – أو أياً كان التوصيف القانونى الذى سجلته الأوراق لهذا الاعتقال – وحتى لحظة خروجى من قسم الشرطة، ولهذا تفاصيل قد لا أرى من المناسب الخوض فيها ولا فى أسماء أصحابها، وإن كنت قد أعود لبعض ملامحها العامة فى منشور لاحق إن هو أَذِن الرحمن بهذه العودة وكان لى من الحياة الدنيا بقية نصيب.

الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات ليست رجسا من أعمال الشيطان بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد والحاكم الى فرعون وحكومته الى سجان وحاشيته الى زبانية والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة وإلا حق عليهم القصاص

الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات ليست رجسا من أعمال الشيطان بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد والحاكم الى فرعون وحكومته الى سجان وحاشيته الى زبانية والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة وإلا حق عليهم القصاص

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، ‏الموافق يوم الخميس 28 فبراير 2019، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها ديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم العسكر او بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله بسببها، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الاحزاب الوطنية، وغبرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المعقول ارتضاء الشعب المصرى قيام نفر من الطغاة بتقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ناتج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ووضع دستور العسكر والذل والعار والاستبداد مكانة عبر دستور السيسى العسكرى، ووضع الشعب المصرى تحت وصاية السيسى والجيش، وتقويض ارادة الشعب فى الحرية والديمقراطية، ونصب السيسى من نفسة بدستور العسكر الباطل والقوانين الباطلة والجائرة ومنها قوانين الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس مؤسسة النيابة العامة، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو يسعى ليكون رئيس مؤسسة دار الافتاء، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل، وتنصيب الجيش بمثابة وصيا على شعب مصر واقحامة فى امور سياسية مدنية وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وحماية دستور العسكر من الشعب لضمان بقاء حكم الفرعون الطاغي وحكم العسكر الى الابد، لا ايها الطاغية الجبار، لن يركع الشعب تحت بيادة السيسى واعوانة، ولن يرضى بدهس دستور الشعب الذى اقسمت مع اعوانك على احترامة والالتزام باحكامة. ]''.