الأربعاء، 24 مارس 2021

دبلوماسية اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا تواجه أزمة نقص البيانات ..... بكين تفتقر للشفافية في تجاربها السريرية لهذه اللقاحات ولم تعلن البيانات الخاصة باعدادها وصناعتها وتعتمد على الدبلوماسية فى تسويقها بدلا من البيانات


صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية:

دبلوماسية اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا تواجه أزمة نقص البيانات

بكين تفتقر للشفافية في تجاربها السريرية لهذه اللقاحات ولم تعلن البيانات الخاصة باعدادها وصناعتها وتعتمد على الدبلوماسية فى تسويقها بدلا من البيانات


مرفق رابط تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" أن دبلوماسية اللقاحات الصينية تواجه قيودا ونقصا في الثقة بسبب افتقار بكين للشفافية في تجاربها السريرية لهذه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ولم تعلن البيانات الخاصة باعدادها وصناعتها وتعتمد على الدبلوماسية فى تسويقها بدلا من البيانات.

وعلى الرغم من موافقة أكثر من 60 دولة على إحدى لقاحات فيروس كورونا الصينية للاستخدام، وفقا للوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، إلا أن دولا أخرى مثل سنغافورة لا تزال تخزن اللقاحات دون أن تستخدمها.

في الشهر الماضي، وصلت شحنة من جرعات لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" من الصين إلى سنغافورة دون ضجة، لكن هذه اللقاحات غير مستخدمة حتى الآن.

تمضي الدولة الثرية قدما في استخدام لقاح فايزر-بيونتيك وموديرنا ضد الفيروس التاجي، حيث يقول المسؤولون في سنغافورة إن "سنوفاك" بحاجة إلى تقديم المزيد من البيانات قبل استخدامها.

كان لقاحا فيروس كورونا الصينيين "سينوفاك" و"سينوفارم" من أوائل الشركات في العالم التي بدأت التجارب السريرية العام المنصرم في محاولة للقضاء على الوباء.

لا يزال من غير الواضح سبب عدم نشر الصين بيانات اللقاحات واعتمادها على الدبلوماسية فى تسويقها بدلا من البيانات، حتى بعد أن أعطت عشرات الحكومات الضوء الأخضر للقاحات لاستخدامها في حالات الطوارئ.

قال الخبير البريطاني في مكافحة الأمراض المعدية، بيتر إنجليش، "إنه أمر غير معتاد للغاية" باستخدام هذه اللقاحات على نطاق واسع قبل نشر البيانات. وأضاف أن "هذا يترك الكثير من الأسئلة".

كانت هناك علامات على أن لقاحي "سينوفاك" و"سينوفارم" أقل فعالية مما كان مأمولا، حتى في الوقت الذي تدفع فيه بكين للأجانب لاستخدامهما. 

هذا الأسبوع، قال موزع "سينوفارم" في الإمارات إن "عددا صغيرا جدا" من الأشخاص مدعوون لأخذ جرعة ثالثة من اللقاح بعد استجابة غير كافية للأجسام المضادة من الجرعتين الأوليين.

أبلغت شركة الأدوية العملاقة "سينوفارم" المملوكة للدولة عن معدل فعاليتها بنسبة 79 في المئة، فيما تفاوت معدل فعالية شركة "سينوفاك" في التجارب من 50.4 بالمائة في البرازيل إلى أكثر من 80 في المئة في تركيا.

لم يستجب المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لطلبات التعليق من قبل الصحيفة.

وتطرح الصين لقاحاتها في الدول النامية، بينما لجأت الدول الأكثر ثراء إلى اللقاحات الأكثر فعالية التي تصنعها شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "موديرنا" وشركة الأدوية الأميركية "فايزر" بالتعاون مع شريكتها الألمانية "بيونيتك".

في حالة سنغافورة، تمتلك الحكومة المقومات المالية مع وجود عدد صغير من السكان يبلغ 5.7 مليون شخص، حيث أن اللقاحات الأكثر فعالية في متناول اليد.

الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية، تشونغ جا إيان، قال إن حكومة سنغافورة لم ترفض لقاح سينوفاك، والذي سيكون بمثابة إهانة لبكين، لكن السلطات الصحية أيضا لم تتمكن من الموافقة على استخدامه بوجود هذه البيانات المحدودة.

قال تشونغ: "لدى سنغافورة خيارات أخرى، على عكس بعض الدول التي استقبلت سينوفاك".

وينشر صانعو الأدوية في العادة نتائج تجاربهم السريرية للمرحلة الثالثة في المجلات العلمية حتى تخضع للمراجعة من قبل الخبراء والجهات الخارجية، لكن هذا لم يتحقق مع سينوفارم وسينوفاك.

في المقابل، نشرت فايزر-بيونتيك وموديرنا نتائج تجاربهما في مجلة "نيو إينغلند جورنال أوف ميديسن" وذلك خلال ديسمبر الماضي.

وتجنب المسؤولون الحكوميون والمسؤولون التنفيذيون في صناعة الأدوية الصينية إلى حد كبير التساؤلات حول موعد إصدار هذه البيانات. ففي مقابلة مع صحيفة "جلوبال تايمز" التي تديرها الدولة هذا الشهر، زعم خبير اللقاحات في مركز السيطرة على الأمراض الصيني، شاو ييمينغ، أن الدول التي أجرت فيها سينوفاك وسينوفارم تجارب - بما في ذلك البرازيل والإمارات - يجب أن تكون هي التي تصدرها.

وفي 15 مارس خلال مؤتمر صحافي ببكين، تجاهل المنظمون الصحيون سؤالا حول موعد إصدار البيانات. كما لم يتطرق المسؤولون التنفيذيون في سينوفارم وسينوفاك إلى السؤال.

اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا واستعادة كرامتهم.


اليوم الأربعاء 24 مارس

اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا واستعادة كرامتهم.

كثيرا ما يشار فى دول استبداد الجنرالات الطغاة الذين يقومون بتمديد وتوريث الحكم لأنفسهم وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والدساتير والقوانين والإجراءات إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة دون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.

الثلاثاء، 23 مارس 2021

إزالة تمثال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من متحف الشمع بولاية تكساس والقائه فى مخزن كراكيب المتحف نتيجة استمرار زوار المتحف في مهاجمته والبصق عليه وتشويهه وخدشه حتى تحول الى مسخ


مصير الخنازير الطغاة صناديق القمامة..

تلفزيون إن بي سي نيوز الامريكى يعلن اليوم الثلاثاء 23 مارس:

إزالة تمثال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من متحف الشمع بولاية تكساس والقائه فى مخزن كراكيب المتحف نتيجة استمرار زوار المتحف في مهاجمته والبصق عليه وتشويهه وخدشه حتى تحول الى مسخ


مرفق رابط موقع تلفزيون إن بي سي نيوز الأمريكي

اجبر متحف الشمع في سانت أنطونيو بولاية تكساس على إزالة تمثال للرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب والقائه فى مخزن كراكيب المتحف لأن زوار المتحف استمروا في مهاجمته والبصق علية وتشويهه وخدشه مرارا وتكرار حتى تحول الى مسخ لترامب يختلف تماما عن شكل التمثال عند وضعه فى المتحف خلال فترة تولى ترامب السلطة وتم نقل تمثال مسخ ترامب من المعرض إلى وحدة تخزين تحتوى على كراكيب ومخلفات ومهملات المتحف.

وقالت سوزان سماغالا بوتس ، المتحدثة باسم الشركة المالكة للمتحف: "إنها شخصية سياسية رئاسية يمكن أن تكون أكثر استقطابا وقد يختلف الناس حولها". 

وقال كلاي ستيوارت مدير شركة ريبلي لمتحف الشمع، لصحيفة سان أنطونيو إكسبرس نيوز: ''كانت الخدوش على وجه التمثال مشوهة بشكل خاص . عندما تكون شخصية سياسية للغاية ، يمكن أن تكون الهجمات مشكلة".

وأضاف: ''بأنه سيتم قريبا عرض تمثال للرئيس جو بايدن في المتحف هو قيد الإنتاج حاليًا''.

الحركة القرعة


الحركة القرعة


فاكرين الحركة القرعة دى التى افتعلها النائب السابق عبد الرحيم على فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات مارس 2018 فى مؤتمر قام بتنظيمه بالدقى لدعم السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتائجها المشكوك فيها و المشوب كافة إجراءاتها البطلان يوم 2 ابريل 2018. بعد ان احضر الست التي أشاع أنها اعتادت حمل زوجها على ظهرها في رحلة علاجه بطول محافظات مصر وتؤيد السيسي وطلعها على خشبة المسرح وهى شايلة جوزها وظلت هكذا منذ وصولها المؤتمر وطوال وجودها على خشبة المسرح وإعلانها مع زوجها دعم السيسى وحتى انصرافها وهى شايلة جوزها على ظهرها لإثارة شفقة وتعاطف الناس معاها ومع جوزها ومع السيسي بدون ان يتدخل احد لاحضار كرسي متحرك أو حتى كرسي عادي لتخفيف الحمل عنها. وأعلن فوز السيسى بعدها فى انتخابات 2018 ليقوم لاحقا بسرقة مصر بشعبها. كما اعلن ايضا بعدها فى انتخابات برلمان 2021 سقوط النائب السابق عبد الرحيم على بعد انتهاء دورة.

يوم إيقاف تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018 /// يوم تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية بعد انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018


يوم إيقاف تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018


المشهد الأول.. مارس 2018، فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات مارس 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة، تناولت فيه يوم إيقاف تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018، ورغم أنه تم البدء حينها فى تسويق المخطط رسميا داخل مجلس النواب ووسائل الإعلام الحكومية فى شهر فبراير 2017 عبر بعض نواب السلطة وطبالين السلطة، إلا أنه لم يشرع في فرضة فورا وارجى تنفيذه وتم وقف الحملات السلطوية بشأنه اعتبارا من شهر نوفمبر 2017 حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018 يوم 2 أبريل 2018، وعادت مجددا الحملات السلطوية بعد الانتخابات، حتى تمخضت فى شهر فبراير 2019 عن دستور السيسى الباطل، عبر أتباعه فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان أجدى على الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أتباعه، بدلا من استعطاف الناس كل يوم على مدار الأسابيع السابقة، إلى حد التوسل والرجاء، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018، كما تابع الناس، وتنظيم حملات محمومة للناس تحت عنوان ''انزل شارك''، في سابقة فريدة من نوعها فى أى انتخابات، والتي دفعتهم إليها تقارير الجهات السيادية عن كوامن ارادة الناس، التى تسعى الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018 حتى تحقيق إرادة الناس وعدم مناهضتها من السيسي بقوانين استبدادية باطلة، وتناقض مزاعم الشعبية الجارفة المزعومة للرئيس السيسى، بدليل حملات الاستعطاف المذعورة للناس للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، وعندما أعلن بعد ثورة 30 يونيو 2013، عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية 2014، جاء دون استخدام السلطة بدعة الحملات السلطوية المسعورة فى حملات الانتخابات الرئاسية 2014 المسماة ''انزل شارك''، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه بانة لن يخون الشعب ويدهس دستور الشعب ويسرق وطن الشعب، وتحقيق الديمقراطية والعيش والحياة الكريمة والعدالة، وليس هذا رجاء للحاكم، ولكن أمر من الشعب آلية عبر مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. من اجل تحقيق اهداف ثورة 25 يناير 2011، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، ولتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكن المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد دستور 2014، وليس بانحراف الحاكم عن طريق الديمقراطية الحقيقية، و إصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وتكشف الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، ومنها قوانين الانتخابات التي تمخض عنها غالبية ائتلاف دعم السيسى السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، وحزب مستقبل السيسي، المسمى مستقبل وطن، فى مجلس النواب، والذي تم تأسيسهما في سرداب أحد الجهات السيادية وجعلهما بالتحايل ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية في مجلس النواب بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما رئيس الجمهورية، سواء بالتحايل أو غيره، من الهيمنة على الأحزاب السياسية، حتى لا يتخذها رئيس الجمهورية مطية لتحقيق مآربه الشخصية فى مجلس النواب وجمعة بين السلطات التنفيذية والتشريعية بالمخالفة للدستور وعلى حساب الشعب والوطن والدولة، وسار السيسى مع الائتلاف والحزب المحسوبين عليه وقوانين سلطوية في مجلس النواب، بمصر وشعبها فى نفس طريق الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، والرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية المنحلة، وتمكين نفسة طوال فترة حكمة من تعيين واقالة حكومات رئاسية، بدلا من حكومات منتخبة اعضائها منتخبين عن الشعب، وقانون السيسي بتمكين نفسة من إعفاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم المفترض فيها رصد أى مخالفات فى أعمال السيسى وتبليغ الجهات المعنية بشانها، بدلا من مجلس النواب، وانتهاك استقلال الجهات الرقابية، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال الجامعات، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، وانتهاك استقلال الصحافة والاعلام، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من انتخابهم بنظام الاقدمية ومعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال القضاء، وفرض السيسى قانون الارهاب بموادة الشمولية المطاطة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وفرض السيسى قانون الطوارئ بمواد حكم الحديد والنار فية، وتغول السيسى بالسلطة، من خلال الجمع بقوانينة لحساب نفسة بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية وتعيين السيسى من نفسة رئيسا اعلى لها جميعا بالمخالفة للدستور وأحكام الديمقراطية، والمادة الخامسة من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، ومشروع السيسى انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا من خلال تمكين نفسه من تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وتعيين نفسة رئيسا أعلى لها فى مهزلة تهريجية يكون فيها رئيس الجمهورية هو الحاكم الذي يظلم الشعب بقوانينه ودستوره غير عابئ بأحكام الدساتير والقوانين، وهو القاضى الذى سوف ينظر قضايا الشعب ضد قوانينه ودستوره، وهو الجلاد الذي سينقذ مشيئته الاستبدادية ضد المستهدفين دون حسيب او رقيب، ومشروع قانون الانترنت ضد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتم طبخه حاليا تحت مسمى يزعم بانة يهدف الى تعقب المجرمين وليس السياسيين وأصحاب الفكر والرأي، وتواصل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس فى اقسام الشرطة، وتعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات كشفت حينها ما يضمرة الرئيس عبدالفتاح السيسى من مخططات ضد دستور الشعب المصرى الديمقراطى لتقويضة بالباطل بالاستبداد وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها كمقدمة لإعلان دستور السيسى لتحقيق رغبة الرئيس السيسي فى توريث الحكم لنفسه وهدم دستور الشعب الديمقراطى الذى سوف يحرمه من استمرار حكم مصر حتى موته، على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا على الناس تحت دعاوى وطنية و رشاوى انتخابية هى اصلا فتات حقوق متأخرة للناس، وتطابقت زفة المنافقين كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بأنها مفروضة عليهم من السيسى واستخباراتة وليست من عندهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فيه: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة أخرى، بزعم ما أسماه عن السيسى مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض"، وبعدها صدرت أوامر عليا من السيسى نفسة الى جميع أتباعه بإيقاف تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018 حتى لا يؤثر مخطط أطماع السيسي بالسلب على اعادة انتخابه، إلا أن الشعب المصرى لن يسمح ابدا، بمشروع التلاعب فى دستور الشعب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتوريثه منصب رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد الانتخابات الرئاسية 2018، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، و بدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية ]''.

يوم تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية بعد انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018


المشهد الثانى.. مارس 2019، فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت مقال على هذه الصفحة، تناولت فيه يوم تفعيل تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية بعد انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018، ورغم أنه تم البدء حينها فى تسويق المخطط رسميا داخل مجلس النواب ووسائل الإعلام الحكومية فى شهر فبراير 2017 عبر بعض نواب السلطة وطبالين السلطة، إلا أنه لم يشرع في فرضة فورا وارجى تنفيذه وتم وقف الحملات السلطوية بشأنه اعتبارا من شهر نوفمبر 2017 حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018 يوم 2 أبريل 2018، وعادت مجددا الحملات السلطوية بعد الانتخابات، حتى تمخضت فى شهر فبراير 2019 عن دستور السيسى الباطل، عبر أتباعه فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء مخطط صناعة الرئيس عبدالفتاح السيسى دستور خاص به لنفسه لسرقة الوطن تمهيدا لدسة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الثالث من نوعه خلال 12 سنة. وجاءت مخططات الحكام الثلاثة كلها فى صناعة الدساتير الاستبدادية المسخرة البعيدة عن الشعب. بهدف ميكافيلي أساسى واحد يشمل توريث رئيس الجمهورية الحكم لنفسه بالباطل. وفرض الحماية على نفسه حتى موته. لمنع قيام ضحاياه ومؤسسات الدولة بمقاضاته عن أخطائه عند جلائه عن المنصب بعد انتهاء مدته الدستورية الشرعية. واستمرار تقمصه دور فيلسوف الزمان. وحكيم المكان. وراعى الخلائق والعباد. وحامي الناس والبلاد. واستمرار هناءة بالزيطة والزمبليطة وركوع الانتهازيين من حوله. وتعظيم سلطانة وهيلمانه. على حساب الحق والعدل والديمقراطية. وحريات الناس. وحقوق الناس. ومعيشة الناس. وبلد الناس. ودستور الناس. وقد استمر فرض دستور الرئيس المخلوع مبارك الباطل فترة ثلاث سنوات وعشرة شهور. والذى قام مبارك بسلقه باستخدام حزبه الصورى المصطنع وأصحاب المصالح والغايات وتسويقه عبر استفتاء جائر في شهر مارس عام 2007. ومثلت موادة ال37 دستور مكمل للدستور الأصلي. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. وبعدها سقط دستور مبارك وشلته ونظام حكم العسكر وقوانينه الباطلة في التراب تحت نعال الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011. وبعد تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. استمر فرض دستور الرئيس الإخواني المعزول مرسى الباطل فترة ستة شهور. والذى قام بسلق الدستور بأكمله باستخدام حزبه الاخوانى المصطنع وأصحاب المصالح والغايات وتسويقه عبر استفتاء جائر في شهر ديسمبر عام 2012 وقام بموادة بتوريث الحكم لنفسه وعشيرتة الاخوانية من بعده واخوانة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. وبعدها سقط دستور مرسى وشلته فى التراب ونظام حكم الاخوان وقوانية الباطلة في التراب تحت نعال الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013. وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014. اعجبته فكرة قيام الانظمة الاستبدادية السابقة بتفصيل كل منها الدستور الاستبدادى الذى يعجبها على مقاسها. وهرع الى تنفيذ الفكرة لنفسه على أساس ''اشمعنى غيرى''. و ''هى جات عليا انا وهتقف''. وكان طبيعيا سلوك السيسي هذا المسلك الاستبدادي الى حد انتهاك قسمة على الدستور بصيانته والالتزام بأحكامه. بعد أن كشف عن مكمنه قوانينه الاستبدادية الباطلة التي إصدارها على مدار حوالى 5 سنوات ضد الناس ومنها قوانين الإنترنت والإرهاب والصحافة والإعلام وحصانة كبار مساعديه والصندوق السيادي وقوانين الانتخابات الجائرة والطوارئ وقوانين انتهاك استقلال القضاء والجامعات والجهات الرقابية وغيرها. ظن السيسى بعدها بأن الشعب المصرى تحول مجددا الى جثة هامدة. وطمع السيسى فى مصر وشعب مصر ودستور مصر. وجاء حينها فرمان الرئيس عبدالفتاح السيسي. لتحقيق أسمى إمالة. بصناعة دستور خاص به لنفسه لسرقة الوطن قام فيه بتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. تمهيدا لدسة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. سيرا على درب من سبقوه من طغاة.

ترى فى حالة تمرير السيسى دستوره الاجرب عبر استفتاء لا تقل أحداثه السلطوية فيه عن استفتاءات مبارك والإخوان. كم من الوقت سوف يعيش عليه دستور السيسى. فى ظل رفض الشعب المصرى وفق آرائه السلمية من أجل الصالح العام و الديمقراطية بأن يكون هناك ناس فوق الدستور والقانون وسرقة وطنه وانهيار أحلامه وتدمير تضحيات شهدائه وكفاح ابنائه عبر هدم السيسى فى دستوره الباطل أهداف الشعب النبيلة الموجودة فى دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 وتمثل مطالبة التي دفعت بة الى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو مع شعار الثورتين ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. ]''.

البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق للسيسي: كيف بعد إقرار الشعب دستور جديد ديمقراطى بنسبة ( ٩٨٪نعم) تعود بالشعب إلى دستور الحاكم بأمر الله!

البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق للسيسي: كيف بعد إقرار الشعب دستور جديد ديمقراطى بنسبة ( ٩٨٪نعم) تعود بالشعب إلى دستور الحاكم بأمر الله!

بدأنا"بغزوة الصناديق"وتكفير المعترض؛ ثم بانتخابات رئاسية بلا دستور؛ ثم صراع "الإعلانات الدستورية"بين الرئيس والمجلس العسكري؛ ثم دستور غير توافقي( ٣٦٪لا) ثم إعلان دستوري؛ ثم دستور جديد( ٩٨٪نعم) إكتشفنا مؤخراً ضرورة تحويله إلى دستور الحاكم بأمر الله! ومرة أخرى سكت الكلام

د.محمد البرادعي

التحقيق مع المسئولين عن فيلين تقاتلان أثناء أداء عرض سيرك روسي


نقلا عن وكالة (ريا نوفوستي) الروسية المرفق الرابط الخاص بها:

التحقيق مع المسئولين عن فيلين تقاتلان أثناء أداء عرض سيرك روسي


تقاتل اثنين من الفيلة أثناء أداء عروض سيرك روسي، مما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور، وشرعت السلطات الروسية في التحقيق. وقال المقر الإقليمي للجنة التحقيق الروسية في بيان إن "فيلين بدأ في التصرف بقوة خلال عرض في عاصمة تتارستان وحاولا مغادرة المسار من خلال مدرجات المتفرجين". واضاف البيان انة "بفضل تدخل المدربين، ظلت الحيوانات على المسار ولم يصب أي متفرج". وبدأت لجنة التحقيق في إجراء فحوصات أولية لتحديد، من بين أمور أخرى، "لماذا سمح موظفو السيرك للحيوانات بإظهار مثل هذه العدوانية". واندلعت المعركة بين اثنين من الفيلة، جيني و ماجدة ، الذي ربما من أجل جذب انتباه المدرب وكانت الغيرة من بعضهم البعض قد تعاظمت مؤخرا، وفقا لـ السيرك كازان في بيان. وأثناء العرض، قام أحد الأفيال بضرب الآخر بجذعه ثم حاول مغادرة المسار، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء المحلية تاتار يونيفورم ونقلته عنها وكالة (ريا نوفوستي) الروسية. ويُظهر الفيديو المتفرجين في الصفوف الأمامية وهم يغادرون مقاعدهم ويصعدون إلى أعلى المدرجات خوفًا من الفيل الغاضب.