سيلين فرنسية الجنسية زوجة الناشط المصري من اصل فلسطيني رامي شعث

سيلين فرنسية الجنسية زوجة الناشط المصري من اصل فلسطيني رامي شعث

أمضى المدافع المصري الفلسطيني عن حقوق الإنسان رامي شعث حياته في الدفاع عن النشاط السياسي السلمي. كان له دور فعال في تأسيس العديد من الحركات السياسية في مصر ومناصرة حركة المقاطعة ، وهو تحالف عالمي يدافع عن حقوق الفلسطينيين.

في ليلة 5 يوليو 2019 ، تم اعتقال رامي من منزله في القاهرة وأمام زوجته سيلين لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة. تم ترحيل سيلين قسرا إلى فرنسا في نفس الليلة. منذ ذلك الحين ، تم تمديد احتجاز رامي على ذمة المحاكمة عدة مرات ، وبلغت ذروتها في السجن غير القانوني لأشهر.

يوم قيام مرسى بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بعد نشر تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011

 

يوم قيام مرسى بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بعد نشر تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011

نص تصريحات السيسى حرفيا وزير الدفاع عقب اجتماع مرسى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 11 أبريل 2013

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 11 أبريل 2013, دعا محمد مرسي رئيس الجمهورية حينها, إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, بعد قيام الإخوان بتسليم نسخة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, والذي ينتقد فى بعض جوانبه المجلس العسكرى, إلى صحيفة الجارديان البريطانية بدلا من تسليمها الى قضاة التحقيق لاستبيان حقيقة ما ورد فى التقرير, للتشهير بالباطل بالقوات المسلحة, على وهم كسر شوكتها من اجل الاستفراد بالشعب والوطن, وزعم مرسى خلال الاجتماع عدم صلته وعشيرته بتسريب نسخة من التقرير إلى صحيفة الجارديان البريطانية, برغم عدم وجود سوى نسختين فقط من التقرير أحدهما طرف رئيس الجمهورية الإخوانى, والثانى طرف النائب العام الإخوانى, وقام مرسي خلال الاجتماع بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة, التى هى اصلا حق أصيل لهم, على وهم احتواء واقعة تحريض الإخوان ضد الجيش بالباطل فى صحف اجنبية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هذه الأحداث فى حينها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء تسريب تقارير رسمية صادرة عن اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, ونشرها فى صحيفة الجارديان البريطانية خلال اليومين الماضيين, زعم فيها تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل مدنيين و حالات اختفاء قسري للمتظاهرين خلال الثورة, بغض النظر عن -حقيقة مزاعم التقارير, ليدمغ جماعة الاخوان مجددا بالخيانة والعار, بعد دمغها بالخيانة والعار من قبل فى تهريب 36 الف مجرم من السجون والتخابر مع جهات اجنبية, بعد ان وصل حقدها الاسود ضد القوات المسلحة المصرية لوقوفها مع الارادة الشعبية وتصديها لمحاولات الاخوان تفتيت مصر, الى حد تسريبها تقارير اصطنعها اذنابها دون التحقق منها عن طريق قضاة تحقيق محايدون, الى صحيفة الجارديان البريطانية, للانتقام والتشهير وضرب القوات المسلحة المصرية, واشارت اصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية الإخوانى فى تسريب نسخة من التقارير الى مرشد عام الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان, والذين هرولوا بارسال التقارير الى صحيفة الجارديان البريطانية, على وهم كسر شوكة الجيش لتمكين الاخوان من الاستفراد بالشعب والوطن, فى ظل عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير, احدهما تسلمة رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى تسلمة النائب العام الاخوانى, وتزامن نشر التقارير مع تطاول قيادات جماعة الاخوان واذنابها ضد الجيش, وتحولت دسائس ومؤامرات الاخوان ضد الشعب, الى ضد الجيش والشعب, وتكهرب الجو العام فى مصر, واستشعر الاخوان بانهم تمادوا فى مساعيهم لهدم مصر خشوا معة من هدمها فوق رؤوسهم الخبيثة الحافلة بالشر بدلا من هدمها فوق الجيش والشعب, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى دون سابق انذار باتخاذ اجراء على وهم احتواء جريمة التحريض بالباطل ضد الجيش الوطنى فى صحف اجنبية, وقام اليوم الخميس 11 ابريل 2013, بعقد اجتماع مع اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع اعلنها عنة المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة : ''بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له ودعمة الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى : "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة. بعد ثورة 25 يناير 2011, سلمت السلطة فى 30 يونيو 2012, والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة'', وأكد السيسى قائلا : "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها", واستطرد السيسي : "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تتأثر بشدة بأي إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2013, عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى على ترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوي", إلى رتبة الفريق, خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى دعا إليه لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان الذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية وهجوم الاخوان عليها, وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس الإخوانى مرسى قال خلال الاجتماع : ''أنه يرفض أى إساءة للقوات المسلحة, مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه'', ولن نقول بعد هذه النهاية السعيدة, توتة توتة وخلصت الحدوتة, لأن إحداث الغضب من جريمة الخيانة العظمى الجديدة للاخوان لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها المناورة الاخوانية الاخيرة لمحاولة احتواء جريمتهم, بعد ان تبين بان تشكيل لجنة تقصى الحقائق كان يهدف لاصطناع تقارير ضد القوات المسلحة لمحاولة هدمها فى ظل تسليم التقارير فى النهاية الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, اكشفوا الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة اهداف تشكيل اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ووصول تقارير اللجنة الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.

تراث جهنم.. السيسي هو المستفيد الوحيد من خدعة ترتيب خارطة الطريق ضد الشعب المصرى

تراث جهنم

السيسي هو المستفيد الوحيد من خدعة ترتيب خارطة الطريق ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة. استعرضت فيه كيف تم فى خبث ومكر وسوء نية نصب فخ طاغوتي للشعب المصرى فى جلسة إعلان خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 لاعادة نظام حكم الدعارة السياسية والعسكرة والتوريث الى مصر مجددا بحيلة شيطانية جهنمية ابليسية. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب فيما ترتب عليه نتائج تضحياتكم الوطنية العظيمة خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 3013 من أجل مصر وشعبها وتحقيق مبادئ ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. والتي قامت بترجمتها عنكم لجنة تاسيسية بمثابة جمعية وطنية تأسيسية. فى مواد دستور 2014. وللاسف الشديد. ناهض الكثير منها الرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ توليه السلطة. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. مثل قوانين القضاء. والصحافة والإعلام. والانترنت. والطوارئ. والإرهاب. والكيانات الإرهابية. ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لبعض كبار الشخصيات. والصندوق السيادي. والانتخابات. والجهات الرقابية. والجامعات. وغيرها. حتى وصلنا الى مرحلة شرعنة القضاء علي دولة المؤسسات وتوريث الحكم للحاكم عبر دستور السيسى 2019 الباطل. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. لأن الذنب ذنب من ارتضى بترتيب خارطة الطريق الذى اعلنة عبدالفتاح السيسي. رئيس المجلس العسكرى و وزير الدفاع حينها. يوم 3 يوليو 2013. بعد انتصار ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013. وكان الفخ المنصوب معد على أساس وضع الدستور اولا حتى يطمئن الناس. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. وبعدها انتخابات مجلس النواب. وكان هذا هو الشرك القاتل لارادة الشعب المصرى. حيث كان يجب أن يكون الترتيب قائما على أساس وضع الدستور أولا. لضمان عدم وجود رئيس جمهورية ومجلس نواب بأغلبية صورية يهيمنون على وضع الدستور. ثم انتخابات مجلس نواب. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. الا انه تم اجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد وضع دستور 2014 وفاز بها السيسي وبعدها جرت انتخابات مجلس النواب. مما مكن السيسي. من الهيمنة على انتخابات مجلس النواب. وتفصيل قوانين انتخابات بمعرفته مع مساعديه حسب مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه اللذان تم تأسيسهما قى سرداب جهة سيادية ليكون جواز قوانين ودساتير السيسي عبر مجلس النواب. وفاز الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى مع أحزاب ورقية سنيدة من أذنابه بأغلبية مقاعد مجلس النواب بعد أسابيع معدودات من إشهار تأسيس الائتلاف والحزب الاستخباراتى من العدم. وأصبح الطريق مفتوح على مصراعيه أمام استبداد السيسي تحت دعاوى محاربة الإرهاب. رغم ان العالم كله فيه ارهاب. وانهالت على الناس القوانين الاستبدادية تباعا المخالفة اصلا للدستور. وقبل أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى بطلان سيل قوانين السيسى. نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قيادتها. فى مشروع دستور السيسى. لمحاولة منعها من اصدار أحكام البطلان ضد القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية التي فرضها ومنها العسكرة والتوريث. وترسيخ هدم أهم أركان دستور الشعب ومبادئ الشعب ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. فى تلك الحيل الميكافيلية للسيسى التي تقوض أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضياع تضحيات شهداء مصر هباء وتريد أن ترجع بمصر بمائة سنة وعشرين سنة وراء وعهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. ]''.

السيسى خالف على رؤوس الأشهاد أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تعفى رئيس الجمهورية من منصبه عند قيامه بانتهاك أحكام الدستور

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة..

السيسى خالف على رؤوس الأشهاد أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تعفى رئيس الجمهورية من منصبه عند قيامه بانتهاك أحكام الدستور

 

يؤكد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 في ديباجة مقدمة الدستور بأنه: ''فى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنيه''، وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة 25 يناير – 30 يونيو التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث هم: ثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952".

ورغم انه في ظل استمرار تطاول السيسى ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير التى كرمها الدستور، وانتهاك السيسى سيل من المواد الدستورية، يعد استمرار تولي السيسى منصب رئيس الجمهورية، مشوب بالبطلان وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014، المتعلقة بانتهاك رئيس الجمهورية أحكام الدستور والخيانة العظمى والتى تتيح لمجلس النواب محاسبته. بعد ان ناصب السيسى العداء لثورة الشعب المصرى فى 25 يناير التى كرمها الدستور نتيجة سير السيسى باستبداد وتعديلاته وقوانينه الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى عكس أسس مقدمة دستور 2014 الذى أكد انة استلهم فى مواده الديمقراطية العديدة الى إرادة الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 التي ترجمت كفاح وطني للشعب المصرى استمر عقود من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

ورغم أيضا أن المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 تنص قائلا: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.

الا ان الوضع تغير الآن بعد انتهاكات السيسى للدستور واصطناع السيسي بتعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان برلمان ومجلس ومؤسسات خاضعة آلية فى دولة حكم الفرد. بدلا من ان يكون خاضعا هو لها فى دولة حكم المؤسسات الحرة المستقلة، وجعل السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام القائم بتعيينه فى منصبه. الذي يفترض قيامه بالتحقيق معه او مساعديه وأعضاء حكومته الرئاسية، كما جعل السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم بتعيين رئيسها وقياداتها فى مناصبهم. التي يفترض قيامها بإنصاف الشعب فى بطلان تعديلات و قوانين السيسى بعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب. وكذلك نصب السيسى من نفسة الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية القائم بتعيين رؤسائها وقياداتها فى مناصبهم. المفترض قيامها بنظر دعاوى الناس ضد جور رئيس الجمهورية وحكومته وممثلية. وكذلك جعل السيسي من نفسة الرئيس الأعلى للجامعات القائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها. وايضا جعل السيسى من نفسة الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية القائم بتعيين رؤسائها. المفترض قيامها برصد نشاطه وحكومته الرئاسية وتسجيل مساوئه وإخطار الجهات المعنية بها عند وجود اى انحراف. وايضا جعل السيسى نفسة الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام الجهة المنوطة بعقاب وسائل الإعلام اذا خرجت عن الخط المعلوم والقائم بتعيين رؤسائها. وايضا جعل السيسي من نفسة فى أعجوبة استبدادية جديدة مفتى الجمهورية الأعلى القائم بمنصب الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية التنفيذي والقائم بتعيينه فى منصبه.

بالمخالفة لمواد الدستور. إذن كيف يحصل الناس على حقوقهم اذا تعارضت مع مزاج حاكم استبدادي باطل هو رئيس الجمهورية والبرلمان و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد.

وسط أجواء اندلاع الحرب بين مصر وإثيوبيا فى اى لحظة بعد فشل آخر مفاوضات سد النهضة.. أسباب تصعيد السيسى من تطاوله ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بدلا من هجومه على إثيوبيا

وسط أجواء اندلاع الحرب بين مصر وإثيوبيا فى اى لحظة بعد فشل آخر مفاوضات سد النهضة

أسباب تصعيد السيسى من تطاوله ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بدلا من هجومه على إثيوبيا 

سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع الإصدارات الحكومية، أمس الأربعاء 7 أبريل، بتعليق خيبته وتحميل فشله على مدار 9 سنوات فى أزمة سد النهضة الى ثورة 25 يناير، هيمن فيها السيسى كمسؤول أول على مقدرات الدفاع فى البلاد، الذى كان يقتضي منه وفق ما هو موجود على أرض الواقع من مماطلة وتحايل وتسويف إثيوبيا اقتراح فرض القوة والعمل على تنفيذ اقتراحه حتى لو تسبب فى استقالته، منها سنة كان فيها وزيرا للدفاع وسنة كان فيها رئيسا للمجلس العسكرى وسبع سنوات الرئيس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيس الجمهورية، وهى الفترة التى دخلت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في محادثات بشأن سد النهضة، بعد الشروع في وضع خطط أسس إنشائه منذ عام 2009 مرورا بعام 2010، وليت الجنرال الفاشل سياسيا وعسكريا اكتفى على مدار 9 سنوات بأن يتفرج، بل ارتكب أخطاء سياسية كارثية فادحة أدت لإصابة مصر بضربات قاصمة فى ملف سد النهضة بسببة، ومنها زيارته لإثيوبيا عام 2015 وتوقيعه حينها على ما اسماه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا اعترف فيه لاثيوبيا بحقها فى بناء سد النهضة من أجل ما أسماه تحقيق التنمية لشعبها، دون حصول مصر على أى مقابل من الجانب الإثيوبى، والذى كان يتطلب إضافة جملة الى هذا الاتفاق هي ''دون الإضرار بمصر''، وهو لم يحدث من السيسى، ولعلكم لاحظتم أيها السادة انه عندما اعترف السيسى خلال كلمته بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة من أجل تحقيق ما اسماة التنمية لشعبها، فإنه لم ياتى بجديد فيما اقرة لاثيوبيا فى اتفاق المبادئ المزعوم عام 2015، ولكنة اضاف اليها فى خطابة الحماسى جملة ''دون الإضرار بمصر''، وهى جملة غير موجود فى اتفاق المبادى المزعوم على الاطلاق، وكانة يدافع عن فشلة فى هذا الاتفاق بالمزيد من الفشل والاباطيل، ولا توجد حجة حسن النية فى توقيع الاتفاقيات بين حكام الدول الطاغوتية ودون معرفة شعوبها بنودها، بل يوجد اجراءات من تلك الدولة يقابلة اجراءات مماثلة من الدولة الاخرى، وادت مواقف ضعف واستخذاء مشابهة للسيسى مع اثيوبيا، ومنها قيامة خلال دعوته رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الى القاهرة، يوم 10 يونيو 2019، بمطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي فى مؤتمر صحفى عالمى، بأن يحلف خلفه، قائلا: ''قول ورايا.. واللة واللة.. لن نقوم بأى ضرر للمياه فى مصر''. وردد رئيس الوزراء الإثيوبي القسم وسط دهشة المصريين المتابعين عبر التلفزيون، والحاضرين، ورئيس الوزراء الإثيوبي نفسه، وهو ما اعتبرته إثيوبيا قمة التهريج و الاستغفال السياسي، وإن حاكم مصر ''لقطة'' وغشيم فى السياسة يجب استغلالها لوضع مصر والسودان تحت رحمة اثيوبيا الى الابد، فى ظل كون كل ما يهم حاكم مصر هو فى وجود أمور محلية وقومية ذات خطورة بالغة تستلزم وضع البلاد تحت رحمة التعديلات والقوانين والإجراءات الاستثنائية والعسكرة و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب الأمنى، وأنه فى كل قمم فشل مفاوضات سد النهضة العديدة مرة وراء الاخرى طوال السنوات الماضية، كان عدو السيسي الأول كما تابع كل الناس، ليس إثيوبيا على الاطلاق الذى كان ينظر إليها، ولا يزال، كحليف، بل النشطاء و المنتقدين والمعارضين من الشعب المصرى الذين يرفضون سفاهة واستبداد وفشل حكم السيسي، وأصبح السيسي يرمي اتهامات جوفاء كل يوم على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، بعد أن ظل السيسي سنوات عديدة يتغزل فى العديد من الأحاديث التلفزيونية المسجلة في ثورة 25 يناير التى وضعت أسس الديمقراطية المصرية فى دستور 2014 ويصفها بأن الشعب فرض فيها إرادته فى الحرية فوق استبداد رئيس الجمهورية، حتى تسلق السيسى السلطة وأصبح منددا بثورة 25 يناير وجعلها شماعته التى يحمل عليها أخطاءه وكوارثه، بما اظهر للناس بوضوح انتهازية السيسى، لان المبادئ لاتتغير عند من يفهمون معنى المبادئ، لان المبادئ ليست عنوان اتفاقية مع اثيوبيا يتم استغفال مصر فيها، بل أسس يتمسك معظم الناس بها ويضحون بحياتهم فى سبيلها، بغض النظر عن قيام السيسى لاحقا عبر دستور وقوانين السيسى الاستبدادية بنهب أسس الديمقراطية المصرية فى دستور 2014 لتحقيق اغراضة الشخصية، وأصبح السيسي يرمى بلاة علي ثورة 25 يناير كل يوم، خشية أن تحدث ضده مثلما حدثت ضد سابقيه مبارك ومرسى، بعد ان استبد السيسى اكثر منهم بالسلطة، وانشغل السيسى ليس بملف سد النهضة، بل فى اعتقال حوالى ستين الف مصرى، وفرض دستور وقوانين السيسى الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وعسكر البلاد ومدد وورث الحكم لنفسة ونشر حكم الحديد والنار واصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونتائج الانتخابات والاستفتاءات، وكان طبيعيا فى ظل معترك السيسى الشخصى مماطلة اثيوبيا الدائمة على مدار سنوات حكم السيسى فى ملف سد النهضة، الى حد اعلانها فى بيانها الصادر يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، ما اعتبرته "قرارها الحاسم النهائى"، فى تمسكها بالملء الثانى لسد النهضة أول يوليو القادم، بما معناه اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط، والذى يعنى ضياع مصر، ورغم إعلان السيسى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 لأول مرة بعد ان علم بمضمون البيان الاثيوبى، قائلا: ''بأنه لن يستطيع احد ان ياخذ نقطة مياه واحدة من مصر''، ''وان ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أى تهديد''. والذى تزامن مع مناورات عسكرية مصرية/سودانية فى السودان، و لقاءات عسكرية بين البلدين على مستوى عال، إلا أن هذا الموقف القوى والتهديدات الصريحة بالحرب، بدلا من شغل الاستعباط الذي ظل ساريا سنوات، كما تابع كل العالم، لم يأت بالنتائج المرجوة منه، لأنه جاء متأخرا حوالى 9 سنوات هيمن فيها السيسى كمسؤول أول على مقدرات الدفاع فى البلاد، لذا لم تتعامل معة اثيوبيا بجدية، وسخرت منه و تهكمت عليه، وفشلت بعدها المفاوضات الأخيرة التي استضافتها الكونغو الديمقراطية لمصر والسودان وإثيوبيا، وأعلنت الدول الثلاثة المشاركة فيها رسميا فشلها يوم الاحد 4 أبريل 2021، وفوجئنا بالسيسي خلال افتتاح مجمع الإصدارات الحكومية، أمس الأربعاء 7 أبريل، يعلق خيبته ويحمل فشله على مدار 9 سنوات فى أزمة سد النهضة الى ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، لانة يعتقد أنه أيا كانت نتيجة الحرب، فهي المسمار الاخير فى نعش نظامه، ولولا ذلك ما كان قد ظل سنوات عديدة في محادثات عبثية يعلم قبل غيره فشلها مسبقا، بعد أن صبر المصريين على استبداده و جوره وظلمه وطغيانه سنوات طويلة من اجل سد النهضة، ورغم طبول الحرب التي دقتها الكتائب الإلكترونية للسيسى، ودعوتها الشعب إلى دعم ضربة عسكرية للسد، إلا أنه ترافق معها هجوما سلطويا حاد ضد ثورة 25 يناير، ورغم أن هذا التهجم والتطاول من السيسى على ثورة 25 يناير، مع افتراض اقتراب موعد نشوب حرب قومية لمصر مع دول باغية، يعتبر قمة فى الجهل والتعصب والفقر والفساد السياسى الذى بدلا من ان يحشد الشعب كلة ضد اثيوبيا يحاول حشد بعض الانتهازيين ضد ثورة 25 يناير، رغم ان الظروف تقتضى توحيد الشعب ضد قوى باغية ووقف بطش دولة الطغيان واطلاق سراح المعتقلين، وليس تقسيمة ما بين عشرات الملايين المصريين المعذبين الذين شاركوا بجهادهم ودمائهم وتضحياتهم فى ثورة 25 يناير، وبين فئة انتهازية وضعت مستقبلها مع استبداد السيسى، وكانما السيسى يخشى من تداعيات الحرب علية التى تجنبها على مدار 9 سنوات، لذا حرص على تحذير الناس فى خطابة امس الاربعاء 7 ابريل، ليس من اثيوبيا عدو الشعب المصرى التى تمثل خطر داهم توشك ان تدمر مصر وتنشر فيها القحط والخراب والمجاعات والاوبئة، بل من روح ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والكرامة الانسانية، والتى تمثل خطر داهم توشك ان تدمر نظامة الاستبدادى الشخصى، حاكم من اجل تحقيق مطامعة الشخصية وضع مصر على حافة الهاوية وكدس عشرات الالاف من ابنائها المخلصين المدافعين عنها خلف جدران سجونة.

لحظة مصرع قائد قوات الأمن في الفيوم من جراء محتوى قنابل غاز وزارة الداخلية المسيل للدموع

 لحظة مصرع قائد قوات الأمن في الفيوم من جراء محتوى قنابل غاز وزارة الداخلية المسيل للدموع

اذا كان العميد محمد عمار زناتي، قائد قوات الأمن في الفيوم، يرحمه الله، قد لقي مصرعه أول أمس الاثنين 5 أبريل نتيجة استنشاقه للغاز المسيل للدموع خلال استخدامه ضد أحد المطلوبين، فما هو حال عموم الناس إذن الذين تستخدم ضدهم وزارة الداخلية تلك النوعية من الأسلحة. ونحن لا نعلم محتوى قنابل وصواريخ الغاز التي تستخدمها وزارة الداخلية ضد الناس ومدى انطباقها على المعايير الدولية، ولكننا تابعنا عبر وسائل اعلام الحكومة اصابة قائد قوات الأمن في الفيوم، باختناق شديد، نتيجة استنشاقه للغاز المسيل للدموع خلال استخدامه ضد احد المطلوبين، أدى إلى فشل تنفسي وتوقف القلب، ونقل إلى مستشفى وحاول الأطباء عمل إنعاش رئوي تنفسي له، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وقد تكون الأقدار قد دفعت الى استشهاد قائد قوات الأمن في الفيوم حتى يستيقظ النائمون ويمنعوا استخدام تلك الاسلحة المدمرة، والناس كانت تريد تشريح جثمان الفقيد لبيان مدى سمية قنابل عاز الداخلية من عدمه، اوقفوا استخدام أي أسلحة محرمة دوليا ضد الناس قبل فوات الاوان.

مهزلة البرلمان الاردنى لمنع النواب من الدفاع عن الامير حمزة

 

مهزلة البرلمان الاردنى لمنع النواب من الدفاع عن الامير حمزة

وقعت مهزلة فى البرلمان الاردنى عندما حاول بعض النواب الحديث والدفاع عن الأمير حمزة من مكيدة شقيقة الملك عبدالله وقام موظفى البرلمان بقطع الصوت عنهم وناصر عمال الصوت بالبرلمان رئيس البرلمان. وانفعل النائب صالح العرموطي كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق من منع عمال البرلمان ورئيس البرلمان نواب الاردن من الحديث عن مأساة  الأمير حمزة بناء على تعليمات الملك.