الخميس، 15 أبريل 2021

الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب


الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب


فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 15 أبريل 2019, قبل 24 ساعة من تمرير دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان فى مجلس نواب السيسي, وقبل 5 ايام من استفتاء السيسى المشوب بالبطلان لتمرير دستورة الباطل, نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه بأن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, مكيال الرغبة فى الحرية والديمقراطية وعيشة الانسانية ورفع إرادة وحقوق الناس فى السماء عاليا, ومكيال الرغبة فى الاستبداد والديكتاتورية و عيشة الذل والعار والهوان ودهس ارادة وحقوق الناس بالنعال فى التراب, وإذا كانت سيل قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الباطلة, و دستور السيسى الاستبدادى المشوب كافة مواده وإجراءاته كلها بالبطلان, قد أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المخلوع مبارك بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينه الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, كما أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المعزول مرسى بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينة الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, فان الشعب المصرى لم يقول كلمتة بعد فى سيل قوانين الرئيس السيسى الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, الذي نهب مستحقات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واضاع كفاح الشعب المصرى وتضحيات شهدائه الأبرار, وأعاد مصر وشعبها مائة سنة الى الوراء, ولم يغتر الشعب المصرى بزفة السيسي وائتلاف أحزاب السيسى وبرلمان السيسى وحكومة السيسي وعسكر السيسي, مثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مبارك وائتلاف أحزاب مبارك وبرلمان مبارك وحكومة مبارك وعسكر مبارك, ومثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مرسى وائتلاف أحزاب مرسى وبرلمان مرسى وحكومة مرسى وعسكر مرسى, لانها كلها مجتمعة فقاعة صابون امام قوى الشعب الهادرة, ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, وأن غدا لناظره قريب. ]''

صحيفة واشنطن بوست: كيف حوّل أردوغان النائب العام والمحاكم التركية إلى سلاح سياسي؟


على طريقة الطغاة حرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات

صحيفة واشنطن بوست: كيف حوّل أردوغان النائب العام والمحاكم التركية إلى سلاح سياسي؟

 إردوغان حوّل القضاء بشكل منهجي إلى سلاح سياسي وأداة للهجوم على خصومه وخنق أي معارضة لسياسته فى إطار استخدام موارد الدولة لمضايقة وتخويف وعقاب وسجن المعارضين تحت ستار الشرعية


قالت  صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حول القضاء بشكل منهجي إلى أداة للهجوم على خصومه ولخنق أي معارضة لسياسته.

وأشارت إنه في عام 2019 وحده بعد ان انتهاك إردوغان استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنها مؤسسة القضاء بما تشمل من قضاة ومدعين عموميين، تم التحقيق مع حوالي 36,066 شخص في تركيا من النشطاء والمعارضين والمنتقدين وحبسهم بتهم كيدية ملفقة ذات خلفية سياسية ومنها الإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ونشر أكاذيب وإهانة الرئيس وغيرها وأسفر أكثر من 12 ألف تحقيق عن ملاحقات قضائية وأكثر من 3 آلاف حالة إدانة وتم الحكم على العديد بالسجن الذى وصل الى 12 عاما، وأنة رغم ان بعض القضاة يحاولون أحيانا عكس اتجاه إردوغان الذي جعل نفسه مع منصبة التنفيذي الرئيس الأعلى للقضاة القائم على تعيينهم فى مناصبهم ولكن الأمر يبقى نادرا، لأن السلطة القضائية تعمل بناء على تعليمات مباشرة من رئيس غير آمن، حسب التقرير.

وقالت الصحيفة إن إردوغان حين يرى تحرك القضاء الذى قام بتطويعة لخدمة ماربة السياسة الشخصية غير كاف، يبادر إردوغان بشكل روتيني إلى رفع دعاوى قضائية شخصية ضد النشطاء والمعارضين والمنتقدين بتهم التشهير. والفكرة هي استخدام موارد الدولة لمضايقة وتخويف المعارضين تحت ستار الشرعية.

الأربعاء، 14 أبريل 2021

البرلمان الإيطالي يواصل تحدي استبداد السيسى


البرلمان الإيطالي يواصل تحدي استبداد السيسى

وافق اليوم الأربعاء بأغلبية 208 صوت دون اعتراض واحد على منح الجنسية الإيطالية استثناء للطالب المصرى فى جامعة بولونيا بإيطاليا باتريك جورج زكي المعتقل في السجون المصرية بدعوى انه ارهابى 

وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، على منح الجنسية الإيطالية استثناء للطالب المصرى فى جامعة بولونيا بإيطاليا باتريك جورج زكي، الناشط بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمعتقل في السجون المصرية دون محاكمة منذ فبراير 2020 بدعوى انه ارهابى ضليع فى أعمال الإرهاب.

وصوت لصالح القرار، 208 من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من أصل 241 عضوًا حاضرين، لم يصوت أيهم ضد القرار الذي يدعو الحكومة الايطالية الى الالتزام بالإجراءات اللازمة لمنح الجنسية لباتريك.

وجاء قرار البرلمان الإيطالي، بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة طالبت بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته.

ودعا البرلمان فور الموافقة على القرار الحكومة الايطالية الاستمرار في المطالبة بالإفراج الفوري عن زكي، ومتابعة تطور جلسات قضيته وأوضاع احتجازه، واتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في البلدان التي تستمر فيها انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها مصر.

عنصر بحرية مصري يهرب من إيطاليا بعد اتهامه بالاغتصاب


صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية:

عنصر بحرية مصري يهرب من إيطاليا بعد اتهامه بالاغتصاب


قالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن عنصرا من البحرية المصرية هرب بعد اتهامه بالاغتصاب، إثر وصوله إلى إيطاليا لتسلم فرقاطة "فريم" التي اشترتها مصر في وقت سابق.

وتابعت في تقرير للصحفيين ماركو ليجنانا وكيارا تينكا أنه هرب قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن البحار المصري اعتدى جنسيا على امرأة، وبعد يومين عاد ليروعها مرة أخرى، وتعرفت عليه الشرطة واستجوبته، وبعد أن عادت بمذكرة اعتقال بعد أيام كان الرجل قد غادر البلاد.

وأشارت إلى أن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً وهو واحد من أفراد البحرية المصرية الذين وصلوا إلى ليغوريا لتسليم فرقاطتين تم شراؤهما من إيطاليا.

وكان البحار دخل غرفة "التشمس الصناعي" في فندق "إن أتش" في وقت ليس فيه زبائن، ووضع يده على الشابة هناك، ولاذ بالفرار لاحقا، وعاد بعد يومين وحاولت زميلات المرأة التقاط الصور له لكنه بادر بالهرب مرة أخرى.

وتمكنت المدعية العامة أليساندرا كونفورتي من جمع أدلة لطلب فرض الإقامة الجبرية على فرد البحرية المصري في الفندق الذي كان يقيم فيه، ووافق قاضي التحقيق على الطلب وأكده. لكن كان ذلك للأسف بعد فوات الأوان: فعندما جاء دور ضباط الشرطة لإنفاذ الإقامة الجبرية على المتهم، اكتشفوا أن المشتبه به كان قد رحل، بينما بقي رفاقه الآخرون في الفندق، حيث كانت إحدى الفرقاطتين لم يتم تسليمها بعد.

29 أبريل جلسة محاكمة 4 من قيادات قطاع الامن الوطنى المصرى غيابيا أمام محكمة روما بتهمة خطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني


صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية:

 29 أبريل جلسة محاكمة 4 من قيادات قطاع الامن الوطنى المصرى غيابيا أمام محكمة روما بتهمة خطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني


تبدأ جلسة محاكمة 4 من قيادات قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية غيابيا أمام محكمة روما يوم 29 ابريل الجاري بتهمة خطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في مصر في فبراير 2016. 

واستعرضت الصحيفة أقوال بعض الشهود وأسماء المتهمين اللواء صابر طارق والعقداء أوشام حلمي وأثار كامل محمد إبراهيم ومجدي إبراهيم عبد الشريف.

وقالت الصحيفة انة بحسب الاتهامات ، فإن المشتبه بهم الأربعة ، مع أشخاص آخرين لم يتم التعرف عليهم مطلقًا ، قاموا بمراقبة ورصد جوليو ريجيني من خريف 2015 إلى مساء 25 يناير 2016 ، عندما ألقوا القبض علية داخل مترو أنفاق القاهرة ، وبعد أن أخذوه رغماً عنه وخارج أي نشاط مؤسسي ، أولاً في قسم شرطة الدقي ثم في مبنى في لاظوغلي. وهناك جرى تعذيبه عدة أيام حتى لقى مصرعه بين ايديهم ولم يجدوا سوى القاء جثته فى الطريق العام بضواحى القاهرة وفروا هاربين.

البرلمان الصومالي ينجح فى عقد جلسة تمديد وتوريث الحكم للرئيس المنتهية ولايته فرماجو


تفشى تراث الحرامية الخونة

البرلمان الصومالي ينجح فى عقد جلسة تمديد وتوريث الحكم للرئيس المنتهية ولايته فرماجو

فرماجو يسارع بالانتقام من قائد الشرطة الذي حاول منع تمديد وتوريث الحكم إليه بإقالته من منصبة وتجريده من رتبته وكافة حقوقه

تمكن نواب البرلمان الصومالي من عقد جلسة قاموا فيها بتمديد الحكم للرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، لولاية ثانية دون أى انتخابات، رغم انتهاء ولايته الدستورية يوم الاثنين 8 فبراير الماضى ورفض الجلاء عن المنصب وتسليم السلطة الى رئيس المحكمة العليا كفترة انتقالية لحين اجراء انتخابات.

وهرول الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو اليوم الأربعاء 14 ابريل 2021 بالتصديق على فرمان "التمديد" تحت مسمى "توجيه الانتخابات" حتى قبل ان يجف مداد الحبر الذي كتب به فرمان البرلمان الصومالي، ما يعني تمديد صلاحيات الرئيس ومعه البرلمان لمدة عامين إضافيين.

وقرر فرماجو فور توقيع فرمان تمديد وتوريث الحكم لنفسه بدء تصفية حساباته مع معارضى التمديد والتوريث وأصدر مرسوما جرد بموجبه اللواء صادق عمر حسن الشهير بمسمى الجنرال جون صادق مدير شرطة العاصمة مقديشو من الرتبة العسكرية وكذلك من حقوقه الأخرى، وكان قد امر قبلها بساعات بإقالته من منصبة لتمكين البرلمان الصومالي من الانعقاد.

جاء ذلك، على خلفية قيام مدير شرطة العاصمة مقديشو يوم الاثنين 12 أبريل 2021 بمحاصرة البرلمان الصومالي ومنع عقد جلسة البرلمان الصومالي لإقرار التمديد والتوريث آلي فرماجو وسرقة الوطن وسلب ارادة واختصاصات الشعب والدعس على دستور الشعب الصومالي بالجزمة معتبرا الأمر يشكل خطرا على الأمن والاستقرار.

وردا على قرار تمديد فرماجو الحكم لنفسة، تناقلت وسائل الإعلام عقد منتدى الإنقاذ الوطني الذي يضم رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي المنتهية ولايته عبدي حاشي عبد الله وولايتي بونتلاند واتحاد المرشحين الرئاسيين ومجلس السياسيين المنحدرين من أرض الصومال، اجتماعا، شددوا خلاله على أن قرار التمديد الذي سلقة البرلمان الصومالي للرئيس المنتهية ولايته فرماجو وصادق علية فرماجو لاغيا، وأشاروا إلى أنه يشكل خطرا على الأمن والاستقرار ووحدة الشعب الصومالي.

وتعهد المنتدى باتخاذ كل الخطوات المتاحة بالتشاور مع قطاعات الشعب الصومالي المختلفة لمواجهة التمديد غير القانوني والتصدي لمحاولة اختطاف مصير البلاد، والعمل على إيجاد حلول لإدارة المرحلة الانتقالية.

تجار السياسة ومبادئ الاحزاب لم ينفعوا مبارك ومرسي والمجلس العسكري و لن ينفعوا السيسي

 


تجار السياسة ومبادئ الاحزاب لم ينفعوا مبارك ومرسي والمجلس العسكري و لن ينفعوا السيسي


رغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد الأذلاء من تجار السياسة ومبادئ الاحزاب يتمسحون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى و يضللون الشعب. الا انهم برغم كل نفاقهم للسيسى وتضليلهم للشعب. فإنهم لن ينفعوا السيسى ولن يخدعوا الشعب. مثلما لم ينفعوا أنظمة حكم الرئيس المخلوع مبارك. والمجلس العسكرى. والرئيس المعزول مرسى. ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب. لذا قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وبرغم هذه الأسس. انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد الأذلاء من تجار السياسة ومبادئ الاحزاب فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى. خلال تسويق وفرض دستور السيسى الباطل. الذى قام فيه السيسي بتحويل مصر الى جمهورية وراثية يتوارثها هو ومن يختاره مع أعوانه من بعده. وتنصيب نفسه فيها مع قوانين السيسي الجائرة. هو ملفق دستور السيسى. و رئيس الجمهورية. ورئيس الحكومة. ورئيس الأغلبية البرلمانية. ورئيس مجلس النواب. ورئيس المحكمة الدستورية العليا. ورئيس جميع الهيئات القضائية. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ورئيس جميع الجهات الرقابية فى مصر. ورئيس الجامعات. ورئيس المجلس الأعلى للإعلام. ورئيس الصندوق السيادى. وهو النائب العام. وصاحب صكوك الغفران التي تحمى من يحصل عليها من التعرض للملاحقة القضائية وتجعله على راسة ريشة السيسي. ومفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى. وهو القاضي. والحاكم. والسجان. وهو العمدة. وشيخ الخفراء. فى اكبر تركيز للسلطات بين يد نفر واحد. وكان السيسي يريد ان يكون هو أيضا شيخ الأزهر. إلا أنه قام بتأجيل فرض مشروع القانون الخاص بذلك الى فرصة استبدادية أخرى. برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى وليست طابونة. مسئولية الحكم فيها مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية مع استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والتداول السلمى للسلطة وفق دستور 2014.