مسرح الجريمة

مسرح الجريمة

ذكرى مرور عامين على تمرير مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 دستور السيسي الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرضة على الشعب عبر استفتاء باطل فى 20 ابريل 2019

 

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، مرر مجلس نواب السيسى دستور السيسى المشوب بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كفاك غش وخداع وضحك على المصريين تحت دعاوى الوطنية ... بعد ان اكدت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو فشل تلك الحيلة الخسيسة فى التغرير بالناس ... ولولا ذلك ما كانت قد قامت الثورتين ... لانه يجب ان يقابلها منك ما يؤكد مزاعمها ... لانك اذا كانت تحب مصر فعلا ... وتريد اصطفاف الشعب خلفك لمواجهة الأعداء والإرهاب والتحديات والتوجه نحو التنمية ... ما كنت قد سرقت مصر ... ودستور مصر ... وإرادة مصر ... وشعب مصر ... وبرلمان مصر ... وحكومة مصر ... ومدنية مصر ... وديمقراطية مصر ... وأهداف ثورتي مصر ... وتداول السلطة فى مصر ... واستقلال مؤسسات مصر .. ومنها قضاء مصر ... وأعلام مصر ... وجامعات مصر ... والجهات الرقابية فى مصر ... وما كنت قد قمت باعادة فرض الديكتاتورية فى مصر بقوانينك الباطلة ودستورك الباطل ... وقانون الحماية الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار الغيلان ... والصندوق السيادي ... وقانون الإرهاب ... وقانون الطوارئ ... وقانون الانترنت ... وقانون الصحافة والإعلام ... واهدار اموال مصر في المشروعات الفاشلة ... واهدارك جزيرتى تيران وصنافير ... والتهديد بضياع حصة مصر فى مياه نهر النيل ... وتكديس السجون بآلاف المعتقلين بتهم ملفقة ... انك لا تحب الا نفسك ... وتوريث الحكم لنفسك ... وجنى المغانم والأسلاب السياسية بالباطل لنفسك ... وتجميع كل سلطات المؤسسات المختلفة لنفسك ... على حساب مصر ... وشعب مصر ... وتنمية مصر ... واستقرار مصر ... وديمقراطية مصر ... والحريات العامة فى مصر ... انك اشد خطر على مصر وشعب مصر من كل اعداء مصر. ]''.

يوم موافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي

اليوم الاغبر فى تاريخ مصر وصمة عار ابدية تدمغ جبين الطغاة بالعار

يوم موافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي 

ذكرى مرور عامين على تمرير مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 دستور السيسي الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرضة على الشعب عبر استفتاء باطل فى 20 ابريل 2019

تمثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى علي دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواجد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الثالث على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، وقوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. ]''.

الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب

الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب

ذكرى مرور عامين على تمرير مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 دستور السيسي الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرضه على الشعب عبر استفتاء باطل فى 20 ابريل 2019

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 15 أبريل 2019, قبل 24 ساعة من تمرير دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان فى مجلس نواب السيسي, وقبل 5 ايام من استفتاء السيسى المشوب بالبطلان لتمرير دستورة الباطل, نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه بأن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, مكيال الرغبة فى الحرية والديمقراطية وعيشة الانسانية ورفع إرادة وحقوق الناس فى السماء عاليا, ومكيال الرغبة فى الاستبداد والديكتاتورية و عيشة الذل والعار والهوان ودهس ارادة وحقوق الناس بالنعال فى التراب, وإذا كانت سيل قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الباطلة, و دستور السيسى الاستبدادى المشوب كافة مواده وإجراءاته كلها بالبطلان, قد أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المخلوع مبارك بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينه الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, كما أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المعزول مرسى بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينة الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, فان الشعب المصرى لم يقول كلمتة بعد فى سيل قوانين الرئيس السيسى الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, الذي نهب مستحقات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واضاع كفاح الشعب المصرى وتضحيات شهدائه الأبرار, وأعاد مصر وشعبها مائة سنة الى الوراء, ولم يغتر الشعب المصرى بزفة السيسي وائتلاف أحزاب السيسى وبرلمان السيسى وحكومة السيسي وعسكر السيسي, مثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مبارك وائتلاف أحزاب مبارك وبرلمان مبارك وحكومة مبارك وعسكر مبارك, ومثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مرسى وائتلاف أحزاب مرسى وبرلمان مرسى وحكومة مرسى وعسكر مرسى, لانها كلها مجتمعة فقاعة صابون امام قوى الشعب الهادرة, ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, وأن غدا لناظره قريب. ]''

الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب

الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 15 أبريل 2019, قبل 24 ساعة من تمرير دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان فى مجلس نواب السيسي, وقبل 5 ايام من استفتاء السيسى المشوب بالبطلان لتمرير دستورة الباطل, نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه بأن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, مكيال الرغبة فى الحرية والديمقراطية وعيشة الانسانية ورفع إرادة وحقوق الناس فى السماء عاليا, ومكيال الرغبة فى الاستبداد والديكتاتورية و عيشة الذل والعار والهوان ودهس ارادة وحقوق الناس بالنعال فى التراب, وإذا كانت سيل قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الباطلة, و دستور السيسى الاستبدادى المشوب كافة مواده وإجراءاته كلها بالبطلان, قد أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المخلوع مبارك بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينه الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, كما أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المعزول مرسى بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينة الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, فان الشعب المصرى لم يقول كلمتة بعد فى سيل قوانين الرئيس السيسى الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, الذي نهب مستحقات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واضاع كفاح الشعب المصرى وتضحيات شهدائه الأبرار, وأعاد مصر وشعبها مائة سنة الى الوراء, ولم يغتر الشعب المصرى بزفة السيسي وائتلاف أحزاب السيسى وبرلمان السيسى وحكومة السيسي وعسكر السيسي, مثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مبارك وائتلاف أحزاب مبارك وبرلمان مبارك وحكومة مبارك وعسكر مبارك, ومثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مرسى وائتلاف أحزاب مرسى وبرلمان مرسى وحكومة مرسى وعسكر مرسى, لانها كلها مجتمعة فقاعة صابون امام قوى الشعب الهادرة, ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, وأن غدا لناظره قريب. ]''

صحيفة واشنطن بوست: كيف حوّل أردوغان النائب العام والمحاكم التركية إلى سلاح سياسي؟

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/04/14/how-erdogan-turned-turkish-courts-into-political-weapon/

على طريقة الطغاة حرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات

صحيفة واشنطن بوست: كيف حوّل أردوغان النائب العام والمحاكم التركية إلى سلاح سياسي؟

 إردوغان حوّل القضاء بشكل منهجي إلى سلاح سياسي وأداة للهجوم على خصومه وخنق أي معارضة لسياسته فى إطار استخدام موارد الدولة لمضايقة وتخويف وعقاب وسجن المعارضين تحت ستار الشرعية

قالت  صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حول القضاء بشكل منهجي إلى أداة للهجوم على خصومه ولخنق أي معارضة لسياسته.

وأشارت إنه في عام 2019 وحده بعد ان انتهاك إردوغان استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنها مؤسسة القضاء بما تشمل من قضاة ومدعين عموميين، تم التحقيق مع حوالي 36,066 شخص في تركيا من النشطاء والمعارضين والمنتقدين وحبسهم بتهم كيدية ملفقة ذات خلفية سياسية ومنها الإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ونشر أكاذيب وإهانة الرئيس وغيرها وأسفر أكثر من 12 ألف تحقيق عن ملاحقات قضائية وأكثر من 3 آلاف حالة إدانة وتم الحكم على العديد بالسجن الذى وصل الى 12 عاما، وأنة رغم ان بعض القضاة يحاولون أحيانا عكس اتجاه إردوغان الذي جعل نفسه مع منصبة التنفيذي الرئيس الأعلى للقضاة القائم على تعيينهم فى مناصبهم ولكن الأمر يبقى نادرا، لأن السلطة القضائية تعمل بناء على تعليمات مباشرة من رئيس غير آمن، حسب التقرير.

وقالت الصحيفة إن إردوغان حين يرى تحرك القضاء الذى قام بتطويعة لخدمة ماربة السياسة الشخصية غير كاف، يبادر إردوغان بشكل روتيني إلى رفع دعاوى قضائية شخصية ضد النشطاء والمعارضين والمنتقدين بتهم التشهير. والفكرة هي استخدام موارد الدولة لمضايقة وتخويف المعارضين تحت ستار الشرعية.

البرلمان الإيطالي يواصل تحدي استبداد السيسى

البرلمان الإيطالي يواصل تحدي استبداد السيسى

وافق اليوم الأربعاء بأغلبية 208 صوت دون اعتراض واحد على منح الجنسية الإيطالية استثناء للطالب المصرى فى جامعة بولونيا بإيطاليا باتريك جورج زكي المعتقل في السجون المصرية بدعوى انه ارهابى 

وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، على منح الجنسية الإيطالية استثناء للطالب المصرى فى جامعة بولونيا بإيطاليا باتريك جورج زكي، الناشط بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمعتقل في السجون المصرية دون محاكمة منذ فبراير 2020 بدعوى انه ارهابى ضليع فى أعمال الإرهاب.

وصوت لصالح القرار، 208 من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من أصل 241 عضوًا حاضرين، لم يصوت أيهم ضد القرار الذي يدعو الحكومة الايطالية الى الالتزام بالإجراءات اللازمة لمنح الجنسية لباتريك.

وجاء قرار البرلمان الإيطالي، بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة طالبت بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته.

ودعا البرلمان فور الموافقة على القرار الحكومة الايطالية الاستمرار في المطالبة بالإفراج الفوري عن زكي، ومتابعة تطور جلسات قضيته وأوضاع احتجازه، واتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في البلدان التي تستمر فيها انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها مصر.

عنصر بحرية مصري يهرب من إيطاليا بعد اتهامه بالاغتصاب

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1351412/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8

صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية:

عنصر بحرية مصري يهرب من إيطاليا بعد اتهامه بالاغتصاب

قالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن عنصرا من البحرية المصرية هرب بعد اتهامه بالاغتصاب، إثر وصوله إلى إيطاليا لتسلم فرقاطة "فريم" التي اشترتها مصر في وقت سابق.

وتابعت في تقرير للصحفيين ماركو ليجنانا وكيارا تينكا أنه هرب قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن البحار المصري اعتدى جنسيا على امرأة، وبعد يومين عاد ليروعها مرة أخرى، وتعرفت عليه الشرطة واستجوبته، وبعد أن عادت بمذكرة اعتقال بعد أيام كان الرجل قد غادر البلاد.

وأشارت إلى أن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً وهو واحد من أفراد البحرية المصرية الذين وصلوا إلى ليغوريا لتسليم فرقاطتين تم شراؤهما من إيطاليا.

وكان البحار دخل غرفة "التشمس الصناعي" في فندق "إن أتش" في وقت ليس فيه زبائن، ووضع يده على الشابة هناك، ولاذ بالفرار لاحقا، وعاد بعد يومين وحاولت زميلات المرأة التقاط الصور له لكنه بادر بالهرب مرة أخرى.

وتمكنت المدعية العامة أليساندرا كونفورتي من جمع أدلة لطلب فرض الإقامة الجبرية على فرد البحرية المصري في الفندق الذي كان يقيم فيه، ووافق قاضي التحقيق على الطلب وأكده. لكن كان ذلك للأسف بعد فوات الأوان: فعندما جاء دور ضباط الشرطة لإنفاذ الإقامة الجبرية على المتهم، اكتشفوا أن المشتبه به كان قد رحل، بينما بقي رفاقه الآخرون في الفندق، حيث كانت إحدى الفرقاطتين لم يتم تسليمها بعد.