الفصل الثانى.. يوم ارسال قضاة مصر إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية ضد قانون انتهاك استقلاله وتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة

الفصل الثانى..

يوم ارسال قضاة مصر إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية ضد قانون انتهاك استقلاله وتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, أرسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر, الى رئيس الجمهورية حينها, والى رئيس المجلس التشريعي وقتها, حذروا فيه السلطة التنفيذية الظالمة, والسلطة التشريعية الجائرة, من فرض تعديل قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, بعد أن أعلن نظام حكم الإخوان القائم يومها, عن طرحه للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الطاغوتية السلطانية واحباطها والدهس عليها, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الشعب المصرى البطل كما ترى, لن تتراجع قوى الشر والطغيان عن مواصلة دسائسهم ومؤامراتهم لتقويض أهداف الثورة والديمقراطية وتصفية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بعد تطويعها لمسايرة شرها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤامراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب أهلية, رغم رفض الشعب المصرى استغفاله وقيام السلطة التنفيذية والتشريعية بهدم مؤسساته لسرقة وطنه لحساب سلطان البلاد والإخوان ونشر القلاقل والاضطرابات في ارجاء البلاد وآخرها أول أمس الجمعة 19 أبريل 2013, عندما شنت ميليشيات الاخوان مظاهرات عنف أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم السلطان وصبيانة ودرويشة وصنائعة فى المجلس النيابى, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى السلطان وصنائعة فى المجلس النيابى فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل هدم وتطويع مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى هدمهم وتطويعهم, اتجة الان قطار الهدم والهيمنة والتطويع الى محطة مؤسسة القضاء لهدمة وتدشين قضاء سلطانى ملاكى مكانة, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري النيابى في جلسته غدا الاثنين 22 ابريل 2013, مشروع تعديل قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية", فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى تابع للقصر الجمهورى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجائر, الذي يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض هيمنة القصر الجمهوري علية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل 2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية, والى رئيس مجلس الشوري, يحذرهما فية من المؤامرة السلطانية وتواطئ السلطة التنفيدية والتشريعية ضد القضاء المصرى لهدم استقلالة وجعلة تكية تابعة لرئيس الجمهورية, وكانما اراد وزير العدل إيجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى, واعلن وزير العدل, اليوم الاحد 21 أبريل 2013, استقالتة من منصبة, والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان اعلان رئيس الجمهورية الغير دستورى وسلق دستور الاخوان وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها وتعين نائب عام ملاكى تابع للقصر الجمهوري ورفض تنفيذ حكم القضاء بانعدام صفة النائب العام الملاكى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فى تعيينة ومظاهرات غوغاء القصر الجمهورى ضد القضاء المصرى. ]''.

الفصل الأول.. يوم استغاثة القضاء المصرى بالقوات المسلحة من قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلاله وتنصيب نفسه قاضى القضاة

الفصل الأول..

يوم استغاثة القضاء المصرى بالقوات المسلحة من قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلاله وتنصيب نفسه قاضى القضاة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, خلال نظام حكم الإخوان, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي رئيس الجمهورية حينها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي انتهاك استقلال القضاء عن طريق فرض مشروع تعديل جائر فى قانون السلطة القضائية, يهدف الى تمكين نفسة من تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية فى مصر وتنصيب نفسه رئيسا أعلى لها وانتهاك استقلال القضاء والهيمنة علية بوهم تطويعه لتحقيق مطامعة ومنعة من اصدار احكام ببطلان تعديلاته الدستورية وقوانينة الاستبدادية المشوبة بالبطلان والانتقام من خصومه ومعارضيه, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تزايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسؤولي مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لإنقاذ مؤسسات الدولة من الهدم والتقويض للسير بالمباخر في مواكب السلطة, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار-: ''بأن نادى القضاة يقوم حاليا بالتشاور مع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان وأتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل آلاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم وهدم القضاء المصرى وتطويعه لخدمة السلطة'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة: ''بأن بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلاله, وآخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التي يتعرضون إليها من نظام الحكم واتباعه لتقويض استقلال القضاء'', مشيرا: ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى لانتهاك استقلاله'', هكذا أيها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسؤولي مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بأنهم لا يريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادي عنصرى إرهابى جائر, بنظام حكم عسكرى فى ملابس مدنية يفرض نفس استبداد الاخوان ويقوض دولة المؤسسات, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة فى خارطة طريق لإنقاذ مصر ومؤسساتها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى إقرار دستور وطنيا ديمقراطيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, ويرسى أصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ودون إقامة نظام حكم فاشى جديد يسير فى نفس طريق الفاشيين الاخوان, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيته منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور وشروعه فى هدم مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها واحدة وراء الاخرى بمشروعات القوانين الجائرة لجعلها تكيات تابعة له لتسير فى ركابة بدلا من أن يعمل على حمايتها ويصون استقلالها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من أى مخاطر تهدد وحدة شعبها واستقلال مؤسساتها وسلامة أراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب و الافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دستورها وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها بالعبيد والأوثان, ويؤكدون بأن القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة. ]''.

يوم كشف سر أمر السيسى للشعب المصرى قائلا: «متسمعوش كلام أي أحد غيري .. اسمعوا كلامي انا وبس»

يوم كشف سر أمر السيسى للشعب المصرى قائلا: «متسمعوش كلام أي أحد غيري .. اسمعوا كلامي انا بس»

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشمولية للشعب قائلا: «متسمعوش كلام أي أحد غيري .. اسمعوا كلامي انا وبس»، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما وجه رئيس الجمهورية، خطابا للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وردت فيه عبارات قال فيها: «أنا عارف مصر وعلاجها .. ولا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس .. وأنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات الرئيس، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الشمولية والسلطوية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، وآخرها مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، المشوب بالبطلان ''دستوريا'' لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نص عليه الدستور، وعدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي نص عليه الدستور، بعد رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء، و ''قانونيا'' بإجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، ورغم مطالب رئيس الجمهورية، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي تسمع السلطة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية وتعمل بها، وليس لكي يسمعوا كلام السلطة ويخضعون لها صاغرين، وعارضوا سيل مشروعات قوانين السلطة الشمولية، وقوانين انتهاك استقلال العديد من المؤسسات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين قياداتها، ومنها مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الجامعات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء لكليات وبدلا من انتخابها بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية، وآخرها تعديلات قانون السلطة القضائية الدئ تم تمريرة بمجلس النوب، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب. ]''.

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: زرقاء اليمامة التي رأت سد النهضة

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: زرقاء اليمامة التي رأت سد النهضة

مرفق رابط الفيديو ومدته 26 دقيقة على اليوتيوب

كيف تمكن الجنرال السيسي من ترويض أحزاب المعارضة وإلغاء مسمى زعيم المعارضة فى مصر للعام السابع على التوالى

كيف تمكن الجنرال السيسي من ترويض أحزاب المعارضة وإلغاء مسمى زعيم المعارضة فى مصر للعام السابع على التوالى

لا مفر للمرء من الإقرار وهو كارها بتمكن الجنرال السيسى من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحرافه عن السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا ومساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها صاغرة القيام بدور السنيد لتحقيق مطامعه الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن الباطل أصبح فى نظام حكم السيسي حق والحق باطل. ووصل الأمر الى إلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. حتى انظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية رغم كل طغيانها وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود زعيما للمعارضة فى مصر وقوى مؤثرة للمعارضة في المجالس والبرلمانات. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن ان يختفي تماما وجود زعيم للمعارضة فى مصر وقوى وطنية مؤثرة للمعارضة في مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 7 سنوات حتى الآن. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بعيدا عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب تكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تسانده و تدعم كفاحه الوطني. وكان نتيجة استئصال المعارضة الوطنية الشريفة في مصر وحظر وجود زعيم للمعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر.

سر مخطط استئصال أحزاب سياسية من رحم الشعب وإدخالها في حظيرة الحاكم الطاغية

سر مخطط استئصال أحزاب سياسية من رحم الشعب وإدخالها في حظيرة الحاكم الطاغية

قد يتصور البعض بأن قيام الحاكم الطاغية بترويض بعض الأحزاب السياسية المعارضة واستئصالها من رحم الشعب وإدخالها في حظيرة الحاكم الطاغية لمناصرة أباطيله فى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتحويل البلد الى ماخور دعارة سياسية يتطلب جهودا هائلة لايقدر عليها بشر لما يشمله هذا الترويض قيادات وأعضاء وكوادر وشبيبة داخل مراكز وفروع الحزب السياسي المستهدف فى أنحاء البلاد عاشوا عمرهم كله فى نصرة الشعب داخل خندق المعارضة من أجل التداول السلمى للسلطة والوصول للحكم بطرق ديمقراطية شريفة ووسائل شرعية سلمية.

وبالفعل هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى الدول الديمقراطية القائمة احزابها السياسية على لوائح ديمقراطية راسخة تطيح بأي طابور خامس داخل أى حزب سياسى يسعى لدس اللبنة الأولى لهذا المخطط الجهنمى حتى ان كان رئيس الحزب نفسه الى الشارع ويبقى عماد الحزب و مراكزه وفروعه و قياداته وأعضائه وكوادره و شبيبته على مبادئه ويصون تاريخه وشرفه وكرامتة ولا يخون الشعب.

ولكن يمكن تحقيق هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى بسهولة تامة فى الدول الاستبدادية القائم معظم الأحزاب السياسية فيها على لوائح ديمقراطية هشة تجعل من رئيس أي حزب كأنة هو الحزب نفسه ولا يتطلب الأمر من المنظومة الامنية للطاغية سوى ترويض رئيس هذا الحزب واستئصاله هو فقط من رحم الشعب وإدخاله في حظيرة الحاكم الطاغية ويقوم هو لوحده بعد تكوينه ميليشيات لنفسه من أصحاب المغانم والاسلاب داخل الحزب بتحويل مسار الحزب الذي يحمل أمانته بنسبة 180 درجة لنصرة الحاكم الطاغية فى الباطل تحت دعاوى غوغائية خائبة من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب.

وقد يتطلب حماية رئيس الحزب الخائن نفسه من الثورة ضده ومنع الإطاحة بة من رئاسة الحزب وتوطين سلطان دسيسة خيانته في أركان الحزب قيامه بتمكين نفسه من فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه داخل الحزب ولا مانع عنده بعد فترة من إعادة بعض الثائرين المتمردين بعد احتوائهم وتقليم أظافرهم تحت دعاوى توحيد صفوف الحزب مع كون تكاثر فصل وإبعاد الثائرين داخل الحزب ضد انحرافه عن مبادئ الحزب يشكل خطورة بالغة على استمرار بقائه في منصبه.

كلمة هدية تعني أنها من الأموال الشخصية لصاحب الكلمة.. فكيف إذن يطلق كلمة ''هدية الرئيس'' على كراتين زيت وسكر تم شراؤها بأموال الشعب

كلمة هدية تعني أنها من الأموال الشخصية لصاحب الكلمة.. فكيف إذن يطلق كلمة ''هدية الرئيس'' على كراتين زيت وسكر تم شراؤها بأموال الشعب

كفاكم ايها الخونة لصوص الأوطان استغفال الشعب بأموال الشعب

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل بيع ضمائرهم الى حاكم مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل تحول العمل السياسي لسوق نخاسة فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل بيع انفسهم الى شر الطامعين فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل انتهاك الجنرال السيسى دستور مصر. 

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل اعادة الجنرال السيسى تمديد وتوريث الحكم فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل عسكرة الجنرال السيسى مدنية الدولة فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل انتهاك الجنرال السيسى استقلال القضاء فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل انتهاك الجنرال السيسى استقلال المؤسسات فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل جمع الجنرال السيسي بين السلطات فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل إعادة الجنرال السيسى الاستبداد والطغيان فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل سلب الجنرال السيسي إرادتهم والديمقراطية والحريات العامة فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل انعدام العدالة القضائية والاجتماعية خلال نظام حكم الجنرال السيسي في مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل تفريط الجنرال السيسى فى جزيرتى تيران وصنافير فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل تفريط الجنرال السيسى فى ضياع حصة مياه نهر النيل فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل تحويل الجنرال السيسى مجالسها النيابية الى مجالس لتحقيق مطامع حاكم مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر مقابل قيام الجنرال السيسي بتكديس السجون بالمعتقلين في مصر.