السيسي يواجه تواصل سقوط ضحايا بالجملة بسبب استمرار مسلسل كوارث حوادث القطارات بزيادة إنتاج الأطراف الصناعية!!!

السيسي يواجه تواصل سقوط ضحايا بالجملة بسبب استمرار مسلسل كوارث حوادث القطارات بزيادة إنتاج الأطراف الصناعية!!!

السلطات المصرية تعلن بان حصيلة قتلى وجرحى انقلاب قطار طوخ هى 11 حالة وفاة و 98 حالة إصابة

لعنة السيسي

انتظر الناس ماذا سيقوله الجنرال عبدالفتاح السيسى هذة المرة لمواجهة استمرار مسلسل كوارث حوادث القطارات التى تحصد المصريين بالمئات كل اسبوع واعلنت السلطات المصرية بان حصيلة قتلى وجرحى انقلاب قطار عند مدينة طوخ بمحافظة القليوبية عصر اليوم الاحد 18 أبريل 2021 هى 11 حالة وفاة و 98 حالة إصابة.

ولم يتأخر السيسى وأعلن التلفزيون المصرى مغرب اليوم الاحد 18 أبريل 2021 بأن الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية بمصر.

«السلطة المطلقة مفسدة مطلقة»..

https://www.linkedin.com/pulse/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A9%25D9%2585%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25AF%25D8%25A9%25D9%2585%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A9%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258Aebrahimfayed/trackingId=HCqk%2BhrBg%2BNB%2Fn33A2EYOQ%3D%3D

لا لدولة مخابرات السيسي

«السلطة المطلقة مفسدة مطلقة»..

انهارده هنتناقش في حكمة جميلة تختصر حال معظم دول العالم الثالث لا سيما منطقة أو زريبة الشرق الأوسط.. السلطة هنا بمعناها التقليدي في الغالب بيكون مقصود بيها سلطة النظام الحاكم أو رموز وقيادات الحكومة.. ولكن معناها الرحب أعم وأشمل لمختلف المجالات وعلى رأسها الفن والإعلام ودا اللي هنتناقش فيه انهارده

لو بصينا ع الميديا والفن هنلاقي السلطة المطلقة لشركة «إعلام المصريين» بمختلف الكيانات التابعة لها سواء تليفزيونيًا (قنوات ON والحياة وتايم اسبورت والناس وكان العاصمة على ما أتذكر) وكذلك مجموعة من شبكات ومحطات إذاعية إلى جانب المواقع الإخبارية الأبرز على الساحة حاليًا -الأبرز ماديًا وليس مهنيًا- (زي اليوم السابع وصوت الأمة ودوت مصر) ومجموعة المجلات اللي ظهرت مؤخرًا.. وهنلاقي كمان في الفن (سينرجي ومصر للسينما) إلى جانب أصول ومؤسسات كتير جدًا كلها تابعة فقط لشركة إعلام المصريين.. دا غير باقي كيانات «المجموعة المتحدة» كلها اللي إعلام المصريين مجرد فرع واحد منها.. يعني هنلاقي مجموعة قنوات (DMC ومواقع زي مبتدا وراديو 9090 و Watch it) وغيرها مؤسسات دينية وتسويقية ورياضية ووو

المفسدة المطلقة هنا هي على سبيل المثال اللي خلت وكر زي سينرجي محتكر سوء الدراما بشكل أو بآخر وفي إيديها تشكيل وعي وثقافة النشء والبنات والسيدات اللي بيقضوا معظم يومهم أمام المسلسلات وبكده انت ضمنت تجهيل أو تغييب نصف المجتمع أو حتى توعيته ولكن بالداتا اللي انت عاوزها.. وللأمانة مش كله تبع إعلام المصريين اللي هي مملوكة لجهات حكومية بشكل أو بآخر.. ولكن هنلاقي كذلك في الخاص واحد زي السبكي مسيطر ع الشاشة الكبيرة لدرجة إنه ضمن انعدام المنافسة بشكل أو بآخر فبدأ يزايد في إنتاج أفلام دعارة ومخدرات وبلطجة وما شابه وهي اللي ماشية حاليًا لأن مفيش منافس له في الحتة الو... دي

الموضوع مش مسألة أرزاق ويا عم سيب الناس تشتغل وتكبر.. لالا الموضوع لو بيزنس وشغل ماشي ربنا يوفق الجميع ولكن الأزمة أكبر من كده بكتير لأن كل دول مجرد وجوه ظاهرة لينا فقط ولكن من فوقهم واضعي سياسات قذرة بيحركوا خيوط اللعبة زي عرايس الماريونيت.. وبيساهموا في إنتاج أجيال زي اللي احنا شايفينها حاليًا مالية الشوارع سواء أولاد او بنات تحديدًا في سن المراهقة أو لغاية سن الجامعة اللي بدأ وعيهم يتشكل من حوالي 10 سنوات على الأكثر اللي هي فترة ما بعد الثورة وانتشار الكيانات المحتكرة دي

الموضوع مخطط بدقة رهيبة وأكبر دليل على كده إنه الشركات دي مش بتكبر كده تلقائيًا وتتوسع نتيجة نجاحاتها ولكن عندها مخطط للسيطرة الشاملة لدرجة إنها بتقدم عروض مغرية لشراء أي موقع إخباري أو محطة إذاعية أو قناة تليفزيونية أو منصة إلكترونية عليها مشاهدات ومتابعين بالملايين لمجرد إني أضمن السيطرة الوحيدة على كافة مفاصل الميديا وبالتالي تشويه وغسيل عقول أجيال كاملة.. خاصةً إننا في 2021 تنحت جانبًا وزارة الثقافة وقصور الثقافة والمكتبات والصالونات الثقافية والندوات ووو وأصبحت نسبة تشكيلها لوعي المصريين لا تتجاوز 1% أما جموع الشعب فيتلقوا كل جديد لهم من خلال الميديا والفن والسوشيال ميديا اللي هي كذلك تحت سيطرة نفس الجهات

وسيبوكم من هبدة إن دول مجرد بينقلوا الواقع بحيادية وإن الواقع أساسًا كده.. كل دا كلام فارغ واللي درس ميديا و«نظريات الإعلام» عارف كويس إن في نظريات أيديولوجية مختلفة وإن نظرية (الجمهور الإسفنجة) دي من أكثر النظريات ضمانةً لنشر فكرك وخطتك.. مجرد إنك بتنتج وتبث للناس بكثافة وهم تلقائيًا هيمتصوا المضامين دي زي الاسفنجة وهيتحول تفكيرهم وتصرفاتهم لنفس الداتا اللي انت أشبعتهم بيها.. خاصةً لما يكون إنتاجك محاصر العقول من مختلف المنابر إذاعة وتليفزيون وسينما ومسرح وإعلانات طرق وتسويق تقني ووو ودا اللي حاصل حاليًا.. إنما نقل الواقع دا بيحصل فعلًا ولكن بعد ما بيشوهوا عقول المراهقين بيبدؤوا ينقلوا لنا تصرفاتهم الوقحة... طيب ماانتوا اللي بوظتوا أخلاقهم وتربيتهم وثقافتهم!

الخلاصة.. الهدف واحد واضح وصريح وهو إلهاء الشعب المصري وتخريج أجيال لا تفقه عن دينها ولا تاريخها ولا حضارتها ولا أعداءها في الداخل والخارج أي شيء.. ودي بتكون مخططات دولية بيتم تنفيذها على المدى الطويل وقد تتطلب عدة عقود لتغيير ثقافة شعب كامل بعد أن يفنى الأجداد والآباء ويتبقى أمثال هؤلاء المغيبين.. ولذلك لازم نهتم جدًا بتربية أبناءنا ونعَرَّفهم ونحَفَّظهم مقدساتنا العقائدية والسياسية وعاداتنا وتقاليدنا.. ولازم المرأة تفهم إن مكانها اللي بجد في بيتها لتربية أبناءها حتى لو خرجت للشغل وعملت لنفسها كارير ونجحت دا شيء محمود جدًا ولكن لا يلفتها عن تربية أبناءها صح وغرس مبادئ إن دا عيب ودا صح ودا غلط ودا حلال ودا حرام.. لأن كمان عشرين تلاتين سنة هنلبس كلنا في الحيط ودا اللي حاصل حاليًا في دول تبدو في ظاهرها متطورة ومتقدمة زي الإمارات لكن من الداخل عقول أطفالها ومراهقيها وشبابها مخوخ لا يفقه إلا لغة الاقتصاد وتناسى تمامًا قضايا دينه ووطنه وقوميته العربية وروابطه الإسلامية ووو.. وحسبنا الله ونعم الوكيل

Ebrahim Fayed

محرر صحفي وإذاعي - متحدث إعلامي - مطور للذكاء الاصطناعي - مقدم كورسات - محرر أدبي ومدقق لغوي بمايكروسوفت وبعض دور النشر

الفصل الحادى عشر والاخير.. يوم تمكن السيسي من فرض قانون تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية

الفصل الحادى عشر والاخير..

يوم تمكن السيسي من فرض قانون تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية 

يمثل يوم 26 أبريل كل عام، يوم حداد في مصر، بعد أن تمكن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، من فرض قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، ومن العجيب ان الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكتفي بانتصاره الاستبدادى بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان، وقيام الرئيس السيسى الذى احضره الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان، بل ايضا قام السيسى بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث المؤسفة التى ضيعت تضحيات الشعب المصرى مع القضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ شعرت السلطة برعب وفزع وهلع هائل، مع رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وقيام أندية الهيئات القضائية بالدعوة لاجتماع طاريء كان مقرر عقده مساء اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017 بالنادي النهري بالجيزة لبحث سبل مواجهة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله، وكان الحل المعروف في الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، سرعة سلق مشروع القانون السلطوي الاغبر وفرضه على القضاة والقضاء والشعب قوة واقتدارا بنتيجة مشكوك فيها خلال حوالي ساعة، ودهس مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بنعال السلطة وأتباعها، وإنهاء استقلال المؤسسات، وتنصيب رئيس الجمهورية الحاكم الأوحد، وقاضي القضاة، و مشرع المراسيم، والرئيس الأعلى لمؤسسات الدولة، وسارع نواب السلطة الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة الجائرة، بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، بالموافقة برفع الايدي وقوفا على مشروع القانون السلطوي الاغبر، وكان عدد الموافقين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، والادعاء بنظام البركة والنظر بتجاوز عدد الموافقين على مشروع القانون نسبة الثلثين المطلوبة، ورفض إجراء التصويت إلكترونيا بالاسم خشية أن يكشف بطلان عملية التصويت لقلة عدد الموافقين عن النسبة القانونية المقررة، وبدون حتى مناقشة أسس تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة الذى رفض مشروع القانون، وبدون سماع آراء النواب المعارضين لمشروع القانون السلطوي الاغبر، وبدون الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، وبدون الاخذ برفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم فرض مشروع القانون الباطل علي الشعب المصري والقضاة ومؤسسة القضاء بموجب اجراءات باطلة دستوريا وقانونيا ونتائج مشكوك فيها، علي نفس طريقة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الذي فرض تعديلات دستورية باطلة دستوريا وقانونيا علي الشعب التركي ومؤسساتة، بموجب اجراءات باطلة ونتائج مزورة. ]''.

الفصل العاشر.. يوم رفض الشعب المصرى مع القضاة تحويل مؤسسة القضاء إلى عزبة لرئيس الجمهورية

الفصل العاشر..

يوم رفض الشعب المصرى مع القضاة تحويل مؤسسة القضاء إلى عزبة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى مع القضاة ضد مساعي رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها هدم استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة لرئيس الجمهورية يعبث فيها ظلما وطغيانا عن طريق تنصيب نفسه رئيسا أعلى للقضاء وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سجل التاريخ المصري بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, وأعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الإدارية, خلف توصيات نادى القضاة التاريخية الخالدة, والتي أكدت بأن قضاة مصر لن ينحنوا ابدا للفراعنة الطغاة, وقضت دون نقض وإبرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ورفض القضاء المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, ومحاولة تسيس القضاء المصرى لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام الحكم القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم القائم واتباعة بالجملة على المجلس النيابي, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وانتهاك استفلالها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري وانتهاك استقلالة تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية وتقويضها وانتهاك استقلالها و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى يمثل بشكل صريح لا لبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات ضد القُضاة ومؤسساتهم اذا لم يزعنوا لمخطط السلطة, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن لتقويض استقلال القضاء. ]''.

الفصل التاسع.. يوم إعلان الجمعية العمومية لقضاة مصر تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية واذنابه فى المجلس النيابى استقلال القضاء المصرى

الفصل التاسع..

يوم إعلان الجمعية العمومية لقضاة مصر تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية واذنابه فى المجلس النيابى استقلال القضاء المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى، أمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وجه قضاة مصر الشامخ، لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية، واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013، خلال الاجتماع التاريخي للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وتأكيد قضاة مصر التصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمة لتطويعه لمسايرة قوى البغى والسلطان، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاء، واكدت الجمعية العمومية للقضاة فى قراراتها التاريخية: ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوه لحزب الوسط حليف نظام الحكم الاخوانى فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مع تحطم مؤامراتهم لهدم وتقويض مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الطغاة والعبيد والاوثان ماذا ستفعلون امام قوة ارادة الشعب المصرئ الذى رفض هيمنتكم علية واقامة دولة الفسق وحكم الحديد والنار وتقويض مؤسساتة وبينها مؤسسة القضاء. ]''.

الفصل الثامن.. يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلال القضاء

الفصل الثامن..

يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، استهل المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، مناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، تمهيدا لإقراره وفرضه، بتمزيق الإنذار على يد محضر ونثره فى الهواء، الذى أرسله القضاة الى مجلس الشورى يحذره فيه من مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، علئ الهواء مباشرة أمام مشاهدي التلفزيون، ومحاولة رئيس الجمهورية وقتها، الاحتيال على القضاة، باقتراحه عقد اجتماع معهم للنظر في مطالبهم بمنع انتهاك استقلال القضاء، دون قيام اتباعه في المجلس النيابي بسحب مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما يقوم رئيس الجمهورية، بادارة مصر من دولة أخرى ولا يدرى باهم ما يحدث فيها، بعد أن فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بإصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فيه: ''بأن مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه والعمل بها''، وأشار المتحدث: ''بان الرئيس مرسي، وجه دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معه الأسبوع المقبل''، بدعوى: ''احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشورى''، ورفض المتحدث تبرير أسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لإبداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانه الاجوف وعدم سلق المشروع الجائر لاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، كما حدث عند فرض دستور الاخوان الباطل، وجميع القوانين الجائرة التي سلقها مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع رئيس الجمهورية، خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التي تأتي ظاهرها الرحمة، وباطنها يتمثل فى إصدار اتباعه بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية اسموها ''تطهير القضاة'' يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013، واصرار اتباع رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان فى المجلس النيابى على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية والسعي لسلقة بالباطل، وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان على القضاة في مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل 2013، ووصفهم بعبارة تزعم فسادهم وامتلاكهم اراضى وممتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد، وقيام نائب فى مجلس الشورى في جلسة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بمسايرة مخطط عصابة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى بطريقة يراد بها التقرب والتمسح والتزلف لرئيس الجمهورية وعصابتة على حساب كلمة الحق والشعب، عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية، بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، والقاة على الارض وسط اجواء حماس غوغائية وتصفيق عارم من دهماء رئيس الجمهورية فى المجلس النيابي، وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد مناقشات غوغائية سيطر عليها الحماس، على ثلاثة مشروعات قوانين لانتهاك السطة القضائية مرة واحدة بالجملة علي عينك يا تاجر في سوق المجلس النيابي، وليس مشروع قانون واحد، في بدعة استبدادية وتحدٍ صارخ ضد القضاة، وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل 2013، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه، واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا والعمل بملاحظاتهم باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه، كما يعد تطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري، وبعد تحديد نادى القضاة، مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية، لبحث مخطط تدمير القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة وفصل الاف القضاة، وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة الذين اكدوا لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة والعمل بملاحظاتهم، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء الاعلى لاستطلاع الرأي فيه والعمل بملاحظات القضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد كل ذلك وغيرة كثيرا وكثيرا، يخرج علينا رئيس الجمهورية في بيانة باقتراحة عقد اجتماع مع مسئولى الهيئات القضائية ليزعم فية عدم شروعة مع اتباعة لتدمير القضاء المصرى، ليدعم ببيانة ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكمة مع الغوغاء من اتباعة، بعد ان وجدوة، وفق العقل والمنطق والادلة الموجودة على ارض الواقع، حيلة سلطوية جديدة لمحاولة غشهم وتضليلهم.]''.

الفصل السابع.. يوم استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية لرفضه تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه قاضي القضاة

الفصل السابع..

يوم استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية لرفضه تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه قاضي القضاة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قدم المستشار القانونى للرئيس المعزول مرسى استقالته من منصبه، على خلفية قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، بالإضافة إلى الانحراف عن مسار أهداف ثورة 25 يناير، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، استقالته من منصبه، على خلفية انحراف السلطة عن مسار مصالح الشعب، وعملها على تقويض مؤسسات الدولة بمشروعات قوانين جائرة للهيمنة عليها، ومنها قيام المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، وبرغم أن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص أسباب استقالته المسببة فى عدد من التداعيات تناقلتها وسائل الإعلام، وهي: ''عدم وجود أي رؤية واضحة لإدارة الدولة، واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد، وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى، وتواصل التدهور الاقتصادى، واحتكار تيار واحد فى مصر إدارة المرحلة، وعدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار، والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات، واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم رغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى إجراء مجرد تعديل وزارى بها، والاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام الاخوانى، ومحاولة سلق وتمرير قانون للسلطة القضائية لانتهاك استقلال القضاء والهيمنة علية، وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية، والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، وعدم تمكين الشباب من المشاركة في الإدارة، وتعاظم استشارات الرئيس الإخواني مرسي لمكتب الإرشاد الإخواني في العديد من الأمور المصيرية العامة الهامة، وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية ومهمة في أركان الدولة''، إلا أن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل، يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابهم فى المجلس النيابى، جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة التى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة، وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل المستشار احمد مكى وزير العدل فى حكومة الاخوان بعد ان وجدا سفينة الاخوان موشكة على الغرق نتيجة انحرافها عن مسار ثورة 25 يناير، وفرا منها معا قبل ان يغرقا مع نظام حكم الاخوان فيها، بعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى 2012، والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء، وحصن فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى من احكامة، ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل، بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الانتاج الاعلامى، بميليشيات الاخوان، وتهجم وتطاول جماعة الاخوان واذنابها فى اكثر من مناسبة على القضاء المصرى اخرها فى مظاهرات فوضى وعنف وشغب الاخوان التى اسموها ''تطهير القضاء"، وفرض مشروع قانون مشبوه للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة لحساب رئيس الجمهورية، ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقه في مجلس الشورى، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه. ]''