تنفيذ أمر ملك الأردن بالإفراج عن المتهمين فى قضية الامير حمزة بعد دقائق من نشر التغريدة

شغل نصب عبر تغريدة ملكية

تنفيذ أمر ملك الأردن بالإفراج عن المتهمين فى قضية الامير حمزة بعد دقائق من نشر التغريدة

 استجابت محكمة أمن الدولة الأردنية بسرعة البرق الى تغريدة العاهل الأردني عبد الله الثاني التي نشرها اليوم الخميس 22 ابريل على حساب الديوان الملكى وجه فيها الى ما اسماه "اعادة النظر في آلية لعودة معتقلي قضية الفتنة إلى أهاليهم، بمناسبة شهر رمضان".

وأعلنت المحكمة بعد دقائق من نشر تغريدة الملك ، الإفراج عن 16 معتقلا، من أصل 18 في قضية ما يعرف بـ"الفتنة" والتي ارتبطت بالأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الأمير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

وتناقلت وسائل الإعلام بيان النائب العام للمحكمة القاضي العسكري العميد حازم المجالي، فى استجابة لطلب الملك، بعد دقائق من نشر تغريدة الملك، بإن الـ 16 موقوفا أفرج عنهم في هذا "الدور من أدوار التحقيق"، ولكن المتهمين الباقين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، وهو أحد أفراد العائلة المالكة، "فلن يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

وجاءت تلك التطورات السريعة جدا بعد دقائق من نشر تغريدة على الحساب الرسمي للديوان على "تويتر"، بأن "الملك، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة: كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت"

محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تقضى اليوم الخميس 22 أبريل بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية منع صحفيين غاضب منهم من دخول ديوان المحافظة والمصالح الحكومية

https://ecesr.org/%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84/

الحكم فى قضية منع الصحفيين من دخول الدواوين والمصالح الحكومية..

محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تقضى اليوم الخميس 22 أبريل بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية منع صحفيين غاضب منهم من دخول ديوان المحافظة والمصالح الحكومية

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم الخميس 22 أبريل 2021 بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إضافة الطاعن (الصحفي) لجروب “الواتس آب” المسمى الصحافة والإعلام والمنشئ من إدارة الإعلام بمحافظة الدقهلية والتابع لموقع “الواتس آب” وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بالذكر تمكينه من تغطية الأخبار والحصول على البيانات والمعلومات ودخول ديوان محافظة الدقهلية وحضور مؤتمراتها واللقاءات التنفيذية والاجتماعات العامة بها أسوة ببقية السادة الصحفيين.

وكان محامي المركز المصري بالمنصورة بصفته وكيلاً عن عدد 3 من الصحفيين بالدقهلية والثلاثة أعضاء بنقابة الصحفيين، قد أقام الدعاوي أرقام 3179 لسنة 42 ق، و3171 لسنة 42 ق، و3180 لسنة 42 ق، ضد المحافظ لمنعهم من دخول المصالح الحكومية وحضور المؤتمرات واللقاءات العامة، وكان قد تم تأجيلها إلى جلسة ٢٠ أبريل للنطق بالحكم، وصدر القرار اليوم.

وطالبت الدعاوى بإلغاء قرار محافظ الدقهلية بمنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين مما حرمهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون .

حيث طعن علي القرار السلبي بالامتناع عن تمكين الطاعنين من تغطية الأخبار بنطاق المحافظة وعدم تمكينهم من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل ديوان محافظة الدقهلية والسادة وكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة للمحافظة ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية، كما فرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لهم.

وذلك تأسيساً علي أن الطاعنين صحفيين مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ويختصوا بتغطية الأخبار بنطاق المحافظة، و أن الدستور والقانون كفلا حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفي لعمله دون قيود أو مضايقات وجاء بالمادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على أن “للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار”، كما حظرت المادة/10 من القانون ذاته عرقلة أو منع الصحافيين من عملهم بنصها “يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن”.

كما أن المادة 12 من قانون الصحافة تمنح الصحافي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة بنصها “للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

كما أن المادة 11 من القانون ذاته أيضا تنص على أن “مع مراعاة أحكام المادتين (9، 10) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون”.

وأكدت الدعاوى أن المحافظ المطعون ضده بصفته قد قام بمنع الطاعنين من أداء عملهم منذ بداية يونيو 2020 واستعمل سلطة وظيفته بالامتناع عن إصدار قراره بالتعامل مع الطاعنين بإعتبارهم صحافيين وصولاً لوقف أحكام قانون الصحافة المشار إليه وبخاصة المواد 9، 10 ، 11 ، 12 من القانون 180 لسنة 2018.

حيث قامت المحافظة بحذف أرقام هواتفهم والمستخدم والمملوك لهم من الجروب المسمى “الصحافة والإعلام “، والتابع لموقع الواتس آب، والمنشئ من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، للتواصل مع السادة الصحافين قاصداً بقراره حظر وتقيد الحصول على أية معلومات أو إتاحتها في الوقت الذي يمنح هذا الحق في الحصول على المعلومات والبيانات لبقية المؤسسات الصحافية الأخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وذلك بوقف تنفيذ أحكام نص المادة 10 من القانون السالف، كما امتنع عن إصدار قراره بتصحيح هذا الوضع.

وقررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إضافة الطاعن (الصحفي) لجروب “الواتس آب”.

جاء ذلك نفاذا للدستور المصري وقانون الصحافة الجديد رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

فيديو.. انطلاق أعمال القمة العالمية للمناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد استبعاد مشاركة السيسى

رابط الفيديو عبر الفيسبوك

https://www.facebook.com/alhurra/videos/142610174486302

فيديو.. انطلاق أعمال القمة العالمية للمناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد استبعاد مشاركة السيسى

الرئيس الأميركي دعا 40 زعيماً لقمة التغير المناخي بينهم 4 ممثلين عن منطقة الشرق الأوسط ورفض دعوة السيسى

انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس 22 ابريل 2020 فى واشنطن أعمال القمة العالمية للمناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن 40 من قادة العالم لحضورها يومي 22 و23 أبريل 2021.

ومن بين المدعوين 4 ممثلين عن منطقة الشرق الأوسط، وهم: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفض بايدن تماما دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مما اعتبره المراقبون رسالة من بايدن الى السيسي للكف عن استبداده قبل أن يشرع فى اتخاذ اجراءات اكثر صرامة ضد طغيانة، كما تجاهل بايدن دعوة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ودعا بدلا منه رئيس الإمارات رغم انة لا يشارك أصلا منذ فترة في أي فعاليات محلية أو دولية؛ نظراً إلى ظروفه المرَضية.

وقال البيت الأبيض بان قمة القادة حول المناخ ستؤكد على الضرورة الملحة - والفوائد الاقتصادية - للعمل المناخي الأقوى. سيكون معلمًا رئيسيًا على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في نوفمبر في غلاسكو.

وفي السنوات الأخيرة ، شدد العلماء على الحاجة إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الكواكب إلى 1.5 درجة مئوية من أجل درء أسوأ آثار تغير المناخ. سيكون الهدف الرئيسي لكل من قمة القادة و COP26 هو تحفيز الجهود التي تجعل هدف 1.5 درجة في متناول اليد. ستسلط القمة الضوء أيضًا على أمثلة حول كيفية قيام الطموح المناخي المعزز بإيجاد وظائف جيدة الأجر ، وتعزيز التقنيات المبتكرة ، ومساعدة البلدان الضعيفة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

وتشمل الموضوعات الرئيسية للقمة ما يلي:

تحفيز الجهود التي تبذلها الاقتصادات الكبرى في العالم للحد من الانبعاثات خلال هذا العقد الحرج للحفاظ على الحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

تعبئة تمويل القطاعين العام والخاص لدفع التحول إلى صافي الصفر ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع تأثيرات المناخ.

الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي ، مع التركيز القوي على خلق فرص العمل ، وأهمية ضمان استفادة جميع المجتمعات والعمال من الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة الجديد.

تحفيز التقنيات التحويلية التي يمكن أن تساعد في تقليل الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ، مع خلق فرص اقتصادية جديدة هائلة وبناء صناعات المستقبل.

عرض الجهات الفاعلة دون الوطنية وغير الحكومية الملتزمة بالتعافي الأخضر ورؤية عادلة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية ، وتعمل بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية لتعزيز الطموح والقدرة على الصمود.

مناقشة فرص تعزيز القدرة على حماية الأرواح وسبل العيش من تأثيرات تغير المناخ ، والتصدي للتحديات الأمنية العالمية التي يفرضها تغير المناخ وتأثيره على الاستعداد ، ومعالجة دور الحلول القائمة على الطبيعة في تحقيق أهداف صافي الصفر بحلول عام 2050.

ودعا الرئيس بايدن القادة التالية أسمائهم للمشاركة في القمة:

رئيس الوزراء غاستون براون ، أنتيغوا وبربودا

الرئيس البرتو فرنانديز ، الأرجنتين

رئيس الوزراء سكوت موريسون ، أستراليا    

رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ، بنغلاديش

رئيس وزراء بوتان لوتاي تشيرينغ

الرئيس جاير بولسونارو ، البرازيل    

جاستن ترودو ، رئيس وزراء كندا          

الرئيس سيباستيان بينيرا ، شيلي

الرئيس شي جين بينغ ، جمهورية الصين الشعبية    

الرئيس إيفان دوكي ماركيز ، كولومبيا    

الرئيس فيليكس تشيسكيدي ، جمهورية الكونغو الديمقراطية

رئيس الوزراء ميت فريدريكسن ، الدنمارك

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون        

الرئيس علي بونغو أونديمبا ، الغابون        

المستشارة أنجيلا ميركل ، ألمانيا

رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، الهند    

جوكو ويدودو ، رئيس إندونيسيا      

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إسرائيل

رئيس الوزراء ماريو دراجي ، إيطاليا    

رئيس الوزراء أندرو هولنس ، جامايكا

رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ، اليابان  

رئيس كينيا أوهورو كينياتا      

الرئيس ديفيد كابوا ، جمهورية جزر مارشال

الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، المكسيك  

رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ، نيوزيلندا

رئيس نيجيريا محمد بخاري        

رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ ، النرويج

الرئيس أندريه دودا ، بولندا  

مون جاي إن ، رئيس جمهورية كوريا    

الرئيس فلاديمير بوتين ، روسيا الاتحادية  

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، المملكة العربية السعودية

رئيس الوزراء لي هسين لونج ، سنغافورة

رئيسة جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا

رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، إسبانيا

الرئيس رجب طيب أردوغان ، تركيا

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الوزراء بوريس جونسون ، المملكة المتحدة

الرئيس نجوين فو ترونج ، فيتنام 

وكالة الأنباء السورية (سانا) تعلن اسماء المرشحين الكومبارس الخمسة أمام طاغية البلاد فى الانتخابات الرئاسية السورية

وكالة الأنباء السورية (سانا) تعلن اسماء المرشحين الكومبارس الخمسة أمام طاغية البلاد فى الانتخابات الرئاسية السورية 

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية (سانا)، اسماء الذين تقدموا بطلبات الترشح على منصب رئيس الجمهورية السورية الى المحكمة الدستورية السورية وعددهم ستة في الانتخابات المزمع عقدها يوم 26 مايو 2021 وهم:

1- عبد الله سلوم عبد الله، عضو مجلس شعب سابق.

2- محمد فراس ياسين رجوح، رجل أعمال.

3-  فاتن علي نهار، محامية وهي أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

4- محمد موفق صوان.

5-  مهند نديم شعبان، مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب عن مدينة دمشق.

6-  بشار حافظ الأسد.

ويظهر من ترتيب قائمة أسماء الذين تقدموا بطلبات الترشح وضع الديكتاتور السوري نفسه فى قعر القفة ودفع الكومبارس الخمسة أمامة.

ولا يعنى اعلان اسمائهم على أنهم "مرشحين" قانونا، بل هم متقدمين بطلبات الترشح.

وبحسب دستور بشار الذي فرضة على الشعب السورى عام 2012، تستقبل المحكمة الدستورية طلبات الراغبين فى الترشح لمدة عشرة أيام، على أن يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، والذي يتمتع حزب البعث الحاكم للرئيس السورى بشار الأسد بأغلبية ساحقة فيه.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حمودة صباغ قد اعلن امام المجلس، يوم الاحد الماضي 18 أبريل 2021، كما هو مبين عبر مقطع الفيديو المرفق، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة عشرة أيام تبدأ من يوم 19 أبريل 2021.

ثم أعلن يوم أمس الأربعاء 21 أبريل 2021 عن تقدم خمسة مرشحين بالإضافة الى الرئيس بشار الأسد الذي جاء ترتيبه السادس فى قائمة الترشح فى الانتخابات الرئاسية.

وتسلم الأسد السلطة في تموز من عام 2000 بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، وذلك في "استفتاء" كان فيه المرشح الوحيد.

كذلك كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97 في المئة من الأصوات.

ووسط أزمة وحرب دامية في البلاد، ترشح الأسد للمرة الثالثة عام 2014، وكانت الانتخابات التعددية الأولى التي شهدتها سوريا منذ عقود.

الكتل السياسية اللبنانية وافقت خلال ساعة على قانون تنظيم زراعة وبيع مخدرات الحشيش وعجزت على مدار عام عن دعم تشكيل حكومة لبنانية نتيجة الهيمنة الخارجية وسيناريو عودة الحرب الأهلية غير مستبعد

الكتل السياسية اللبنانية وافقت خلال ساعة على قانون تنظيم زراعة وبيع مخدرات الحشيش وعجزت على مدار عام عن دعم تشكيل حكومة لبنانية نتيجة الهيمنة الخارجية وسيناريو عودة الحرب الأهلية غير مستبعد

فى مثل هذا اليوم قبل عام، الموافق يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، أقر البرلمان اللبناني خلال ساعة وبسرعة ماراثونية وإجماع غالبية الكتل السياسية المختلفة، قانون تنظيم زراعة وبيع القنب الذي يستخرج منه مخدرات الحشيش، فى ظل ان زراعة وبيع القنب موجودة اصلا فى لبنان منذ سنوات طويلة برعاية غالبية الكتل السياسية المختلفة لتمويل نشاطها وتكوين ميليشيات مسلحة، خاصة حزب الله الشيعي التابع الى ايران فى لبنان الذي وصفته العديد من تقارير المخابرات الدولية ومنها الامريكية بأنه أكبر مصدر للمخدرات الى معظم دول العالم، وبرر النواب على مختلف مشاربهم السياسية يومها تشريع زراعة وبيع مخدرات الحشيش فى لبنان بصورة رسمية بدعوى توفير مداخيل مالية للخزينة العامة للدولة لدعم الاقتصاد اللبناني المنهار بالإضافة لاستخدام الحشيش طبيا فى بعض الحالات.

وعجزت نفس الكتل السياسية على مدار عام حتى الآن عن دعم تشكيل حكومة لبنانية مستقرة نتيجة الهيمنة الخارجية، نتيجة رفض حزب اللة الاكتفاء بالهيمنة على منصب رئيس جمهورية لبنان والتحالف معه بعد أن كان مرشح حزب اللة فى الانتخابات الرئاسية اللبنانية الماضية التي فاز فيها الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون، وتطويع عون لخدمة اجندة ايران الشيعية وسوريا العلوية فى لبنان والتى تهدف فى الأساس الى تحويل لبنان الى دولة إيرانية شيعية ومناهضة مساعي تدويل اى قضية لبنانية ومنها فضية تسلح ميليشيات حزب الله فى لبنان وإقامة حزب الله دولة داخل الدولة اللبنانية ورعاية حزب الله الإرهاب وإرسال حزب الله ميليشياته الى كل الدول التي تطمع إيران فى إنشاء طابور خامس عقائدي فيها، ورغم ان عون مسيحي وكان من ألد أعداء إيران وحزب اللة وسوريا خلال الحرب الأهلية فى لبنان و دارت بين ميليشيات قواتها وميليشيات قواته معارك ضارية وخرج عون من لبنان تحت حماية القوات الفرنسية وعاش لاجئ فى فرنسا حتى عاد مع المصالحة الوطنية اللبنانية لينشأ حزب التيار الوطني الحر ويتسلل من خلاله الى منصب رئيس الجمهورية اللبناني بدعم حزب الله عدو الأمس، ولكن منصب رئيس الجمهورية له بريقه عند اى سياسي انتهازي عديم الذمة والضمير.

وحاول حزب الله الهيمنة ايضا على الحكومة اللبنانية عن طريق شغل الثلث المعطل فيها وتشكيل حكومة بمعرفة حزب اللة دون حق حتى يكون حزب الله قد سيطر على الجهتين الرئاسية والحكومية ورفض سعد الحريري السلفى مع بعض حلفائه من باقي مكونات المجتمع اللبناني على مدار شهور مساومات حزب الله وعون لم تشكل خلالها الحكومة وتوقف حال لبنان وهبطت الليرة اللبنانية الى التراب وانتشر الفقر والخراب وتصاعد صراخ واحتجاجات الناس وأطلت من الأفق غيوم عودة الحرب الأهلية، ولم يبالى حزب الله لأن ما يريده مع إيران هو تشيع دولة لبنان كلها ولا مانع من أن تعيش فيها بعض شراذم الأقليات سواء عن طريق لوى الدراع و شغل البلطجة او عن طريق اندلاع حرب أهلية لبنانية جديدة.

بشار الاسد اعلن اليوم الاربعاء عن ترشحه للمرة الرابعة وخمسة مرشحين كومبارس يعلنون منافستة فى الانتخابات الرئاسية السورية الهزلية الصورية المرتقبة المزمع عقدها في البلاد يوم 26 من الشهر القادم مايو 2021

بعد 21 سنة ظل يحتل فيها منصب رئيس الجمهورية فى سوريا بالباطل

بشار الاسد اعلن اليوم الاربعاء عن ترشحه للمرة الرابعة وخمسة مرشحين كومبارس يعلنون منافستة فى الانتخابات الرئاسية السورية الهزلية الصورية المرتقبة المزمع عقدها في البلاد يوم 26 من الشهر القادم مايو 2021

أعلن رئيس مجلس الشعب السورى (البرلمان) حمودة صباغ اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 أن المجلس تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية" وأضاف أن الطلب هو سادس طلب ترشح فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في البلاد يوم 26 من الشهر القادم مايو 2021.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري قد أعلن يوم الاحد الماضي 18 ابريل 2021 كما هو مبين عبر مقطع الفيديو المرفق عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحدد موعدها ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.

حتى اعلن اليوم الاربعاء 21 ابريل 2021 عن تقدم خمسة مرشحين بالإضافة الى الرئيس القائم بالسلطة بشار الأسد.

وتسلم الأسد السلطة في تموز من عام 2000 بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، وذلك في "استفتاء" كان فيه المرشح الوحيد.

كذلك كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97 في المئة من الأصوات.

ووسط أزمة وحرب دامية في البلاد، ترشح الأسد للمرة الثالثة عام 2014، وكانت الانتخابات التعددية الأولى التي شهدتها سوريا منذ عقود.

منظمة العفو الدولية: استبداد حكم العسكر فى مصر عام 2020

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/

منظمة العفو الدولية: استبداد حكم العسكر فى مصر عام 2020

واصلت السلطات معاقبة أي معارضة عامة أو متصورة ، وقمع بشدة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. تم اعتقال عشرات الصحفيين بشكل تعسفي لا لشيء إلا بسبب عملهم أو بآرائهم النقدية. شددت السلطات على التقارير التي انحرفت عن الرواية الرسمية عن COVID-19 واحتجزت العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أعربوا عن مخاوف تتعلق بالسلامة. واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في تكوين الجمعيات. استخدمت قوات الأمن القوة غير القانونية لتفريق احتجاجات نادرة ، واعتقلت تعسفيا مئات المتظاهرين والمارة على ذمة التحقيقات في تهم "الإرهاب" والتظاهر. ظل آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول السابق للمحاكمة ، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ، السياسيين والمحامين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ظلت ظروف الاحتجاز قاسية وغير إنسانية ، وحُرم السجناء من الرعاية الصحية الملائمة ، مما أدى أو ساهم في وفاة 35 شخصًا على الأقل في السجون أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة. تم الاستهزاء بضمانات المحاكمة العادلة بشكل روتيني. وصدرت أحكام بالإعدام ونُفذت إعدامات. تمت مقاضاة النساء بتهم "الأخلاق" بسبب طريقة لبسهن وتصرفهن وكسبهن للمال عبر الإنترنت. تم اعتقال عشرات العمال بشكل تعسفي ومحاكمتهم لممارستهم حقهم في الإضراب. تم إجلاء سكان المستوطنات العشوائية قسراً. واعتقلت السلطات وحاكمت مسيحيين وشيعة وآخرين بتهمة التجديف. فرقت قوات الأمن احتجاجات لاجئين على مقتل طفل سوداني بالقوة وتعريضهم للإهانات والضرب العنصري. المحامين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ظلت ظروف الاحتجاز قاسية وغير إنسانية ، وحُرم السجناء من الرعاية الصحية الملائمة ، مما أدى أو ساهم في وفاة 35 شخصًا على الأقل في السجون أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة. تم الاستهزاء بضمانات المحاكمة العادلة بشكل روتيني. وصدرت أحكام بالإعدام ونُفذت إعدامات. تمت مقاضاة النساء بتهم "الأخلاق" بسبب طريقة لبسهن وتصرفهن وكسبهن للمال عبر الإنترنت. تم اعتقال عشرات العمال بشكل تعسفي ومحاكمتهم لممارستهم حقهم في الإضراب. تم إجلاء سكان المستوطنات العشوائية قسراً. واعتقلت السلطات وحاكمت مسيحيين وشيعة وآخرين بتهمة التجديف. فرقت قوات الأمن احتجاجات لاجئين على مقتل طفل سوداني بالقوة وتعريضهم للإهانات والضرب العنصري. المحامين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ظلت ظروف الاحتجاز قاسية وغير إنسانية ، وحُرم السجناء من الرعاية الصحية الملائمة ، مما أدى أو ساهم في وفاة 35 شخصًا على الأقل في السجون أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة. تم الاستهزاء بضمانات المحاكمة العادلة بشكل روتيني. وصدرت أحكام بالإعدام ونُفذت إعدامات. تمت مقاضاة النساء بتهم "الأخلاق" بسبب طريقة لبسهن وتصرفهن وكسبهن للمال عبر الإنترنت. تم اعتقال عشرات العمال بشكل تعسفي ومحاكمتهم لممارستهم حقهم في الإضراب. تم إجلاء سكان المستوطنات العشوائية قسراً. واعتقلت السلطات وحاكمت مسيحيين وشيعة وآخرين بتهمة التجديف. فرقت قوات الأمن احتجاجات لاجئين على مقتل طفل سوداني بالقوة وتعريضهم للإهانات والضرب العنصري. ظلت ظروف الاحتجاز قاسية وغير إنسانية ، وحُرم السجناء من الرعاية الصحية الملائمة ، مما أدى أو ساهم في وفاة 35 شخصًا على الأقل في السجون أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة. تم الاستهزاء بضمانات المحاكمة العادلة بشكل روتيني. وصدرت أحكام بالإعدام ونُفذت إعدامات. تمت مقاضاة النساء بتهم "الأخلاق" بسبب طريقة لبسهن وتصرفهن وكسبهن للمال عبر الإنترنت. تم اعتقال عشرات العمال بشكل تعسفي ومحاكمتهم لممارستهم حقهم في الإضراب. تم إجلاء سكان المستوطنات العشوائية قسراً. واعتقلت السلطات وحاكمت مسيحيين وشيعة وآخرين بتهمة التجديف. فرقت قوات الأمن احتجاجات لاجئين على مقتل طفل سوداني بالقوة وتعريضهم للإهانات والضرب العنصري. ظلت ظروف الاحتجاز قاسية وغير إنسانية ، وحُرم السجناء من الرعاية الصحية الملائمة ، مما أدى أو ساهم في وفاة 35 شخصًا على الأقل في السجون أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة. تم الاستهزاء بضمانات المحاكمة العادلة بشكل روتيني. وصدرت أحكام بالإعدام ونُفذت إعدامات. تمت مقاضاة النساء بتهم "الأخلاق" بسبب طريقة لبسهن وتصرفهن وكسبهن للمال عبر الإنترنت. تم اعتقال عشرات العمال بشكل تعسفي ومحاكمتهم لممارستهم حقهم في الإضراب. تم إجلاء سكان المستوطنات العشوائية قسراً. واعتقلت السلطات وحاكمت مسيحيين وشيعة وآخرين بتهمة التجديف. فرقت قوات الأمن احتجاجات لاجئين على مقتل طفل سوداني بالقوة وتعريضهم للإهانات والضرب العنصري.

خلفية

بين أغسطس وديسمبر ، أجريت انتخابات لمجلسي البرلمان وسط إقبال منخفض من الناخبين.

كل ثلاثة أشهر ، مددت السلطات حالة الطوارئ ، السارية منذ أبريل / نيسان 2017 ، متجاوزة بذلك الحد الدستوري بستة أشهر. في مايو / أيار ، تم تعديل قانون الطوارئ لمنح الرئيس سلطات واسعة إضافية لتقييد التجمعات العامة والخاصة وتوسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين.

في يونيو ، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة بقيمة 5.2 مليار دولار لمساعدة مصر على الاستجابة للتأثير الاقتصادي لفيروس كوفيد -19. في أغسطس / آب ، خفضت الحكومة حجم الخبز المدعوم. في سبتمبر / أيلول ، اندلعت احتجاجات صغيرة ومتفرقة في العديد من المجتمعات الحضرية والريفية الفقيرة ، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تدهور الوضع الاقتصادي وتهديدات الحكومة بهدم المباني غير المسجلة ما لم يدفع السكان غرامة بناء على قانون المصالحة.

استمرت هجمات الجماعات المسلحة في شمال سيناء بشكل متقطع. وأعلن الجيش سقوط قتلى في صفوفه في مايو ويوليو وأكتوبر ، ومقتل العشرات من المسلحين. وبحسب تقارير إعلامية ، اجتاحت الجماعات المسلحة عدة قرى في منطقة بير العبد في يوليو / تموز ، مما أجبر السكان على الفرار. وقُتل البعض في انفجار عبوات ناسفة لدى عودتهم إلى ديارهم في أكتوبر / تشرين الأول.

ظلت مصر عضوًا في التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع في اليمن ، وفي التحالف الذي يفرض عقوبات على قطر بسبب الأزمة الدبلوماسية المستمرة في الخليج. دعمت مصر القوات المسلحة العربية الليبية المعلنة من جانب واحد ، وهي طرف في النزاع المسلح في ليبيا ، بما في ذلك السماح بنقل الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة. شنت الإمارات ضربات بطائرات بدون طيار في ليبيا نيابة عن القوات المسلحة الليبية من قاعدة سيدي براني الجوية في مصر.

حرية التجمع

ردت السلطات على احتجاجات صغيرة ونادرة في سبتمبر / أيلول وأكتوبر / تشرين الأول بالاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية والرقابة والتفتيش الأمني ​​العشوائي. استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات والخرطوش وذخيرة حية في مناسبة واحدة على الأقل لتفريق الاحتجاجات. كما داهموا المنازل بطريقة عنيفة لاعتقال المحتجين المشتبه بهم ، وقتلوا رجلين على الأقل وجرحوا آخرين. 1 تم القبض على المئات من المتظاهرين والمارة واحتجازهم على ذمة التحقيقات في تهم "الإرهاب" والتظاهر.

حرية التعبير

فرضت السلطات قيودًا على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها.

اعتقلت قوات الأمن بشكل تعسفي واحتجزت عشرات العاملين في مجال الإعلام على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بـ "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" أو "نشر أخبار كاذبة" أو "الإرهاب".

في 24 يونيو / حزيران ، داهمت قوات الأمن مكتب الموقع الإخباري المستقل "المناسة" في العاصمة القاهرة ، واحتجزت لفترة وجيزة رئيسة تحريره نورا يونس.

ظلت المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية وغيرها من المواقع محجوبة ، بحسب مجموعات حقوقية. في أبريل / نيسان ، حجبت السلطات موقع درب الإخباري بعد أن كان يتحدث عن بواعث قلق تتعلق بحقوق الإنسان.

شددت السلطات على التقارير المستقلة عن COVID-19 وحذرت من "نشر أخبار كاذبة" عن الوباء. اعتقلت السلطات بشكل تعسفي ما لا يقل عن تسعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية عبروا عن مخاوف تتعلق بالسلامة أو انتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع الوباء على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، واحتجزتهم على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بـ "الإرهاب" و "نشر أخبار كاذبة". وتعرض آخرون للتهديد والمضايقة والإجراءات الإدارية العقابية.

في 25 أغسطس / آب ، حكمت محكمة دائرة الإرهاب على مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، بهي الدين حسن ، غيابياً ، بالسجن 15 عاماً بتهمتي "إهانة القضاء" و "نشر أخبار كاذبة" بتهمة "إهانة القضاء" و "نشر أخبار كاذبة". التغريد عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

حرية تكوين الجمعيات

ظل التحقيق الجنائي ذي الدوافع السياسية في أنشطة وتمويل منظمات حقوق الإنسان ، المعروف بالقضية 173 ، نشطًا. استمر منع ما لا يقل عن 31 من موظفي منظمات المجتمع المدني من السفر إلى الخارج. في يوليو / تموز ، رفضت محكمة في القاهرة استئناف 14 منهم ضد حظر سفرهم.

في فبراير / شباط ، اعتقلت قوات الأمن بشكل تعسفي باتريك زكي جورج ، باحث حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وهي منظمة حقوقية غير حكومية ، فور وصوله إلى القاهرة من الخارج. قال محاموه إن الشرطة عرضته للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. وظل رهن الاعتقال السابق للمحاكمة على ذمة التحقيقات في تهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بـ "الإرهاب". في نوفمبر / تشرين الثاني ، اعتقلت قوات الأمن مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق وكريم النارة ومحمد بشير ، واحتجزتهم على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بالإرهاب عقب اجتماع مع عدد من الدبلوماسيين الغربيين في مكاتب المبادرة المصرية. تم الإفراج عنهم بعد حملة عالمية ، لكن السلطات جمدت أصولهم في ديسمبر / كانون الأول.

واجه السياسيون المعارضون الاعتقال التعسفي ومضايقات أخرى. في مارس / آذار ، حكمت محكمة على زياد العليمي ، عضو البرلمان السابق وزعيم حزب معارض ، بالسجن لمدة عام لإجرائه مقابلة إعلامية حول وضع حقوق الإنسان. في يونيو ، أيدت محكمة أعلى الحكم. ظل مسجونًا. في أعقاب التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب في فبراير والتي تسمح للسلطات القضائية بتصنيف الكيانات والأفراد على أنهم "إرهابيون" على أساس تحقيقات الشرطة فقط ودون وقوع "أعمال إرهابية" ، أضاف قضاة دائرة الإرهاب السياسيين زياد العليمي وعبد المنعم أبو الفتوح ، وكذلك الناشطان رامي شعث وعلاء عبد الفتاح والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر ، على "قائمة الإرهاب" في مصر لمدة خمس سنوات دون أي جلسة استماع أو محاكمة عادلة.

الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة

احتُجز آلاف الأشخاص بشكل تعسفي لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان أو على أساس محاكمات بالغة الجور ، بما في ذلك المحاكمات الجماعية والعسكرية. كما هددت السلطات واستجوبت واحتجزت تعسفيا أقارب المعارضين المنفيين.

في أغسطس / آب ، تمت إحالة الناشطة سناء سيف ، المحتجزة ظلماً منذ يونيو / حزيران ، إلى المحاكمة بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و "إهانة مسؤول" واتهامات أخرى تتعلق بتحدثها علناً ضد تواطؤ ضابط شرطة في الاعتداء الذي تعرضت له مع والدتها. شقيقة خارج مجمع سجن طره على مرأى من القوى الأمنية.

جدد المدعون العامون والقضاة بشكل روتيني الاحتجاز السابق للمحاكمة لآلاف المشتبه بهم المحتجزين على ذمة التحقيقات في تهم لا أساس لها تتعلق بـ "الإرهاب" ، وفي بعض الحالات في غياب المتهمين ودون السماح للمحامين بالطعن في قانونية اعتقالهم. واحتُجز العديد منهم قبل المحاكمة لفترات تتجاوز الحد الأقصى بموجب القانون المصري وهو عامين.

تجاوزت نيابة أمن الدولة العليا ، وهي فرع خاص من النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في التهديدات الأمنية ، قرارات الإفراج عن المحكمة أو النيابة بعد الحبس الاحتياطي المطول بإصدار أوامر حبس جديدة تشمل تهمًا مماثلة. استخدمت نيابة أمن الدولة العليا تكتيكات مماثلة للاحتجاز التعسفي للسجناء المدانين بعد أن قضوا مدة عقوبتهم.

الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

عرّضت السلطات مئات المعتقلين ، بينهم سجناء رأي ، للاختفاء القسري في أماكن مجهولة.

وكان من بينهم النقابي أحمد عماشة ، الذي اختفى قسراً لمدة 25 يوماً بعد اعتقاله في 17 يونيو / حزيران. وفي 12 يوليو / تموز ، استجوبته نيابة أمن الدولة العليا وأمرت باحتجازه على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بـ "الإرهاب".

استمر تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. قال المتهمون الذين قُبض عليهم فيما يتعلق باحتجاجات سبتمبر / أيلول للنيابة إنهم تعرضوا للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية على أيدي قوات الأمن.

تقاعس المدعون بشكل روتيني عن الأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري ضد ضباط جهاز الأمن الوطني. لم تفتح السلطات تحقيقات جنائية إلا في حالات نادرة من الوفيات أثناء الاحتجاز. في 7 سبتمبر / أيلول ، توفي إسلام الأسترالي ، صاحب محل دواجن ، في مركز شرطة منيب بمحافظة الجيزة بعد يومين من اعتقاله. نفت وزارة الداخلية المزاعم القائلة بأنه مات نتيجة التعذيب. اعتقلت قوات الأمن أقاربه وجيرانه وسكان محليين احتجاجا على وفاته ، وأفرجت عنهم بعد أن تنازلت عائلته عن شكواهم. أمرت النيابة العامة باحتجاز أربعة من رتب الشرطة الدنيا على ذمة التحقيقات ، وأفرجت عن ضابط شرطة بكفالة.

في ديسمبر ، حدد المدعون الإيطاليون أربعة من ضباط وكالة الأمن القومي كمشتبه بهم في اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.

الحق في الصحة - ظروف السجن

ظلت الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى قاسية وغير إنسانية ، حيث اشتكى السجناء من الاكتظاظ وسوء التهوية ونقص النظافة والوصول إلى مرافق الصرف الصحي وعدم كفاية الطعام ومياه الشرب. عذبت السلطات بعض المعتقلين باحتجازهم في ظروف مزرية في حبس انفرادي مطول وغير محدد المدة.

حرمت السلطات السجناء من الحصول على رعاية صحية كافية ، وفي بعض الحالات تعمدت معاقبة المعارضين ، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب. توفي ما لا يقل عن 35 محتجزًا في السجن أو بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم ، إثر مضاعفات طبية وفي بعض الحالات الحرمان من الرعاية الصحية الملائمة ؛ تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات مستقلة أو فعالة في أسباب وظروف وفاتهم.

في 13 أغسطس ، توفي أحد كبار قادة الإخوان المسلمين ، عصام العريان ، الذي كان محتجزًا منذ عام 2013 ، في السجن. وكان قد اشتكى من قبل في المحكمة من سوء المعاملة في الحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الصحية.

تقاعست السلطات عن اتخاذ تدابير للحد من تأثير تفشي COVID-19 في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز ، بما في ذلك عن طريق عدم تزويد السجناء بمنتجات التعقيم أو الاختبار المنهجي والعزل الصحي للأشخاص المشتبه في إصابتهم أو محاولة معالجة الاكتظاظ. تقاعست السلطات عن الإفراج عن آلاف المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي المطول ، ولم تشرع إلا في إصدار عفو سنوي منتظم لإطلاق سراح آلاف السجناء في قضايا غير سياسية. كما اعتقلت السلطات بشكل تعسفي ومضايقة أقارب وأنصار السجناء لتعبيرهم عن مخاوفهم بشأن صحتهم.

حظرت السلطات زيارات السجون بين مارس / آذار وأغسطس / آب بسبب مخاوف من فيروس كورونا ، ولمدة عام كامل على عشرات المعتقلين في قضايا سياسية. فشل مسؤولو السجن في توفير وسائل اتصال بديلة منتظمة بين السجناء وعائلاتهم ومحاميهم.

عقوبة الاعدام

أصدرت المحاكم المصرية ، بما في ذلك المحاكم العسكرية ودوائر الإرهاب بالمحاكم الجنائية ، أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات جماعية غير عادلة. أيدت المحاكم العليا الأحكام في الاستئناف. نُفذت عمليات إعدام.

في مارس / آذار ، أصدرت محكمة جنائية أحكاما بالإعدام على 37 رجلا بعد محاكمة جماعية غير عادلة. (2) تعرض العديد منهم للاختفاء القسري لعدة أشهر ، وتعرضوا للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية أو التعليق لفترات طويلة قبل محاكماتهم. في يوليو / تموز ، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق وائل تواضروس ، المعروف باسم الأب أشعيا ، بعد محاكمة شابها التعذيب والاختفاء القسري.

ونُفِّذت عمليات إعدام ، بما في ذلك بحق أفراد أُدينوا في محاكمات بالغة الجور ، شابتها مزاعم بالاختفاء القسري وقبول "الاعترافات" المنتزعة تحت التعذيب كدليل. في أكتوبر / تشرين الأول ونوفمبر / تشرين الثاني وحدهما ، أعدمت مصر ما يقرب من ضعف عدد الذين أعدموا في عام 2019 بأكمله.

التمييز والعنف الجنسي والجنساني

ظلت النساء والفتيات يواجهن التمييز في القانون والممارسة.

رداً على الحملة العامة ضد الإفلات من العقاب على العنف الجنسي ، ألقت السلطات القبض على العديد من الرجال المشتبه في ارتكابهم أعمال اغتصاب. ومع ذلك ، فقد فشلوا في ضمان حماية الضحايا والشهود ، ولم يمنعوا ولم يحققوا بشكل كافٍ في انتشار العنف ضد النساء والفتيات. كما نفذت السلطات عمليات انتقامية ضد إحدى الناجيات من الاغتصاب وآخرين أبلغوا عن تعرضهم للعنف الجنسي.

في أغسطس / آب ، احتجزت السلطات تعسفيا وفتحت تحقيقات جنائية ضد أربعة أشخاص تقدموا كشهود في قضية اغتصاب جماعي في فندق بالقاهرة عام 2014 ، بتهم تتعلق بـ "الأخلاق" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" ، من بين آخرين. كما تم القبض على رجلين على صلة بالقضية ، بخلاف المتهمين بالاغتصاب ، وواجهوا تهم "الفجور" ، التي كثيرا ما تستخدم في مصر لملاحقة العلاقات الجنسية المثلية. أخضعت السلطات الاثنين لفحوص شرجية قسرية ، وهو عمل يرقى إلى مستوى التعذيب. استندت الدعوى ضد الأشخاص الستة بشكل أساسي إلى مقاطع فيديو خاصة وصور ذات طبيعة حميمة.

في 5 سبتمبر / أيلول ، تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمنع المدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون من الكشف عن هويات الناجيات من العنف الجنسي. لم ينص على عقوبات لانتهاك السرية أو يحتوي على أحكام لحماية الشهود وغيرهم ممن يبلغون عن العنف الجنسي.

منذ أبريل / نيسان ، كثفت السلطات حملتها على المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب طريقة ارتدائهن وتصرفهن وكسب المال على تطبيقات مثل TikTok ، وملاحقة ما لا يقل عن تسع نساء بتهمة "الفحش" و "انتهاك مبادئ وقيم الأسرة". وحُكم على ست نساء على الأقل بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وست سنوات. 

حقوق العمال

في أعقاب تفشي فيروس كوفيد -19 ، تم فصل عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص ، وأجبروا على قبول أجور مخفضة ، والعمل دون معدات واقية أو أخذ إجازة مفتوحة بدون أجر. تقاعست السلطات عن تزويد العمال الذين فقدوا سبل عيشهم نتيجة الأثر الاقتصادي لـ COVID-19 بتدابير حماية اجتماعية كافية ، بما في ذلك إعانات البطالة.

احتجزت السلطات تعسفيا عشرات العمال والنقابيين لمجرد ممارسة حقهم في الإضراب والاحتجاج السلمي.

في سبتمبر / أيلول ، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 41 عاملاً في شركة نسيج مملوكة للدولة في مدينة شبين الكوم كانوا يحتجون على مستحقاتهم المستحقة. تم الإفراج عنهم جميعًا بعد 10 أيام.

أجاز حكم أصدرته محكمة النقض في يونيو / حزيران فصل العاملين في الشركات المملوكة للدولة الذين أدينوا بتهم تتعلق بالاحتجاج ، حتى لو برأتهم المحاكم العليا.

الحق في السكن والإخلاء القسري

نفذت السلطات عمليات إخلاء قسري في مستوطنات عشوائية واعتقلت تعسفيا عشرات الأشخاص للاحتجاج على التهديد بهدم المنازل.

في 18 يوليو ، استخدمت قوات الأمن القوة لتفريق احتجاج لسكان منطقة معاوة الصيادين بالإسكندرية ضد هدم منازلهم ، واعتقلت حوالي 65 متظاهرا. احتُجز ما لا يقل عن 42 رجلاً على ذمة التحقيقات في تهم "المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها" و "مهاجمة الموظفين العموميين" لمدة تصل إلى خمسة أشهر. تم إطلاق سراحهم جميعًا في وقت لاحق.

حرية الدين والمعتقد

استمرت السلطات في التمييز ضد المسيحيين في القانون والممارسة. ظل حقهم في بناء الكنائس أو ترميمها مقيدًا بموجب قانون صدر عام 2016 يتطلب موافقة الأجهزة الأمنية وغيرها من هيئات الدولة. ووفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، فقد منحت هذه الهيئات التسجيل القانوني الكامل لأقل من 200 كنيسة من إجمالي 5540 طلبًا منذ عام 2016 ، بينما حصلت 1412 كنيسة فقط على موافقات أولية مشروطة.

وتعرض أفراد الأقليات المسلمة والملحدون والمسيحيون وغيرهم للملاحقة والسجن بتهمة التجديف أو بتهم تتعلق بـ "الإرهاب". في يونيو ، حُكم على رجلين شيعيين بالسجن لمدة عام لممارسته لعقيدتهما. في أغسطس / آب ، اعتقلت قوات الأمن الكاتب والمدون القرآني رضا عبد الرحمن وأخفته قسرا لمدة 22 يوما ، على ما يبدو انتقاما للكتابات الدينية والسياسية لقريبه المنفي. وظل رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

استمرت السلطات في الاعتقال والاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين. بين يناير / كانون الثاني وسبتمبر / أيلول ، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت ما لا يقل عن 14 سوريًا و 29 سودانيًا وغينيًا في أقسام الشرطة بجنوب مصر لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بشكل غير قانوني.

في نوفمبر / تشرين الثاني ، فرقت قوات الأمن بعنف احتجاجين سلميين لاجئين ومهاجرين سودانيين على مقتل طفل سوداني. اعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين وعرّضتهم للضرب والافتراءات العنصرية وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.