وفى الوقت الذى خضع فيه الرئيس المعزول مرسي الى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان حرمان العاملين بالجيش والشرطة في مصر من حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والاستفتاءات رفض السيسي الخضوع للحكم مما يشوب بالبطلان أركان نظام حكمه
كيف يمكن ان نطلب العدل ضد رئيس الجمهورية من قاضى القضاة وقاضي القضاة هو رئيس الجمهورية والحكومة وسائر المؤسسات
بالله عليكم أيها الناس أصحاب الضمائر الحية كيف يمكن أن يكون هذا عدل
''[ توجه اليوم الأحد 29 أبريل 2018، الرجال والنساء العاملين بالجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في 359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منع العسكريين سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي عام 2017 للأمنيين والعسكريين فى الجبش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات الا إذا استقالوا اولا من صفتهم العسكرية. وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة المحسوبين على الانظمة الاستبدادية البائدة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما تم منع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين يقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو 2018، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب خلال نظام حكم الاخوان عام 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، الذي فرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015، قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته، وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وقيام نظام حكم السيسي، وتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، أهم الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان عام 2013 الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات واستفتاءات السيسي السابقة واللاحقة لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن باللة عليكم تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، ولا يمكن ابدا الكيل بمكيالين فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا، مكيال يتم فية الغاء الانتخابات البرلمانية لنظام حكم الاخوان عام 2013 بسبب بطلان قوانين انتخابات الاخوان التى تحرم العسكريين من التصويت، ومكيال يتم فية تفويت كل انتخابات واستفتاءات السيسى السابقة واللاحقة رغم بطلانها لحرمانها العسكريين من التصويت. بالله عليكم كفاية ظلم ونحن لا نريد الا العدل.]''.
