الأحد، 2 مايو 2021

100 ألف كاميرا في شوارع موسكو تتعرف على وجوه المعارضين


بدعة كلاب جهنم الطاغية بوتين الجديدة

100 ألف كاميرا في شوارع موسكو تتعرف على وجوه المعارضين


بعدما كانت وظيفة شبكة كاميرات التعرف على الوجه الضخمة في موسكو، وفق المسؤولين، هي مساعدة فرض قيود الحجر الصحي والقبض على المجرمين وحتى المتفلّتين من دفع أجور مترو الأنفاق، يشير كثيرون إلى أن المئة ألف كاميرا تُستخدم لسحق المعارضة ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

وقد استخدمت الشرطة، وفق وكالة "بلومبيرغ"، نظام المراقبة للتعرف على واحتجاز عشرات الأشخاص الذين حضروا احتجاجات الأسبوع الماضي في العاصمة الروسية دعماً لخصم الكرملين السجين أليكسي نافالني. وتم القبض على أكثر من 50 شخصاً خلال الأيام التالية، بما في ذلك عديد من الصحافيين، بحسب "OVD-Info"، وهي مجموعة مراقبة حقوق الإنسان المستقلة التي تجمع معلومات عن الاعتقالات.

وتقول آنا بورزينكو (65 سنة)، التي مكثت طوال الليل في زنزانة بعدما قصدت مقر الشرطة، عندما علمت بأن ضباطاً ذهبوا إلى شقتها لاستجوابها، إنها "تجربة في تطوير نظام مراقبة شامل". وتتوقع أن "يكون هذا النظام أكثر رعباً".

وفيما تشهد روسيا حملة تضييق على المعارضين، ومنهم نافالني الذي يعاني وضعاً صحياً خطيراً نتيجة ظروف احتجازه وإضرابه عن الطعام لمدة 24 يوماً، يُعد استخدام التكنولوجيا زيادة في المخاطر التي تتهدد الذين يعبرون عن معارضتهم لبوتين. ويواجه المعارضون، لا سيما أنصار نافالني، إجراءات قانونية لا هوادة فيها لمنعهم من التنظيم ضد السلطات.

وتروي تاتيانا ستانوفايا ، مؤسسة شركة الاستشارات السياسية "آر بوليتيك"، أنه "يتم تعقب المشاركين من خلال الكاميرات الأمنية وأنظمة التعرف على الوجه وأنشطة الوسائط الاجتماعية وفواتير الهاتف". وتلاحظ أن "السلطات تغير تكتيكاتها، لقد أصبحت أكثر ذكاءً وأكثر قمعاً وانتقائية".

ونفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الجمعة، وجود حملة قمع واسعة، واصفاً التحركات ضد النشطاء بـ"الحوادث المتفرقة".

وتأتي التحركات ضد المحتجين وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة وأوروبا في شأن أوكرانيا والتسمم الكيماوي شبه المميت لنافالني، الذي ألقى هو وعدد من الحكومات الغربية باللوم فيه على روسيا. وينفي الكرملين مسؤوليته، واتهم نافالني بالعمل نيابة عن الولايات المتحدة.

وقال أليكسي تشادايف المسؤول السابق في الكرملين "لقد انتقل قتال المعارضة من المستوى السياسي في الكرملين إلى الأجهزة الأمنية".

واستهدفت سلطات إنفاذ القانون في البلاد المتظاهرين العاديين، واحتجزت نحو 1800 شخص في احتجاجات الأسبوع الماضي لدعم نافالني، التي وصفتها السلطات بأنها غير قانونية.

وقال "OVD-Info" إن معظم الاعتقالات حدثت في المنازل. ما يدل على أن الشرطة تستخدم شبكة الكاميرات المجهزة ببرنامج التعرف على الوجوه لتعقب المتظاهرين.

ويعتبر ميخائيل بيريوكوف، المحامي الذي يمثل عديداً من المحتجزين، "أنهم يستخدمون تقنيات مختلفة، لكن لديهم هدف واحد هو التخويف". ويصف "حالة من عدم اليقين" االتي تبثها الاعتقالات، "في شأن الوقت الذي قد يأتون فيه من أجلك" بأنها "رادع أفضل من استخدام العنف".

هيئة الأمم المتحدة ترحب بتراجع الرئيس الصومالي فرماجو عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه باستخدام برلمانة


بعد سقوط نظرية السيسي الاستبدادية لتمديد وتوريث الحكم لنفسه فى الصومال ومنع تفشيها فى قارة افريقيا

هيئة الأمم المتحدة ترحب بتراجع الرئيس الصومالي فرماجو عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه باستخدام برلمانة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار البرلمان الاتحادي الصومالي، بإلغاء قرارة السابق بتمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، والخضوع بدلا من ذلك الى أحكام الدستور والقانون وإرادة الشعب، بدلا من التلاعب فيهم بالباطل لحساب رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في بيان صادر مساء امس السبت عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أوضح فية أن "الأمين العام يرحب بقرار مجلس النواب في البرلمان الاتحادي بإلغاء ’القانون الخاص بالانتخابات الفيدرالية‘ والعودة إلى النظم الانتخابية المحددة من قبل الشعب فى والدستور والاتفاقيات وإرادة الشعب من اجل استقرار البلاد."

 وكان الرئيس الصومالي الذى انتهت فترة رئاسته شرعيا يوم الاثنين 8 فبراير 2021، محمد عبد الله محمد، الشهير باسم فرماجو، قد أعجب بـ احبولة الرئيس عبدالفتاح السيسي حاكم مصر، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه، بعد قيام السيسى عبر البرلمان المصرى، فى جلسة الثلاثاء 16 ابريل 2019، بتمديد فترة رئاسته الثانية عامين آخرين إضافيين فوق البيعة وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات بالإضافة الى منح نفسه سلطة الترشح للمرة الثالثة بالمخالفة للدستور.

وقرر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، تنفيذ فكرة السيسى الاستبدادية الجهنمية فى التمديد والتوريث باستخدام البرلمان المصطنع على نفسة وتسويقها فى شتى انحاء القارة الافريقية، ودفع البرلمان الصومالي، فى جلسة الاربعاء 18 أبريل 2021، الى إصدار قرار تمديد فترة رئاسته عامين آخرين إضافيين فوق البيعة وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وهو ما أدى الى حدوث اضطرابات في العاصمة مقديشو احتجاجا من الشعب الصومالي ضد تمديد وتوريث الحكم لنفسه، وقيام قوات تابعة للجيش الصومالي بالسيطرة على أجزاء من العاصمة مقديشو احتجاجا على قرار فرماجو تمديد وتوريث الحكم لنفسة، واندلاع اشتباكات بينها وقوات أخرى موالية الى فرماجو.

الأمر الذى أجبر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، على ان يعلن يوم أول امس الجمعة 30 أبريل 2021 التراجع عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه، وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي، امس السبت أول مايو 2021، أعلن أنه كلف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية التي منعها.

وعقب كلمة فرماجو، صادق البرلمان الصومالي على إلغاء القانون الخاص بتمديد فترة ولاية فرماجو عامين.




السبت، 1 مايو 2021

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الخامس عشر والاخير.. يوم صدور حكم بالسجن ضد نقيب وقيادات نقابة الصحفيين


معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. 

الفصل الخامس عشر والاخير.. يوم صدور حكم بالسجن ضد نقيب وقيادات نقابة الصحفيين


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين أداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال القصل الخامس عشر على الوجه التالى.. الفصل الخامس عشر والاخير: ''[ تحية احترام وتقدير من ناس مصر الغلابة، الى نقيب الصحفيين المصريين السابق يحيى قلاش، و الصحافيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد الحكم عليهم اليوم السبت 25 مارس 2017، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات، بتهمة إخفاء مطلوبين في مقر النقابة، وبعد نجاح غالبية حاملي راية السلطة في انتخابات نقابة الصحفيين، وتوتة توتة .. لم تنتهي الحدوتة الى حين إعلاء راية الحق واسترداد الصحفيين حرية الصحافة والحريات العامة ونقابتهم من السلطة. ]''.

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الرابع عشر.. يوم سقوط نقيب الصحفيين وقائمته الانتخابية بعد دفاعهم عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام


معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. 

الفصل الرابع عشر.. يوم سقوط نقيب الصحفيين وقائمته الانتخابية بعد دفاعهم عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الرابع عشر على الوجه التالى.. الغصل الرابع عشر: ''[ انصبوا سرادق العزاء فى كل شارع وحارة وزقاق، وارفعوا رايات الحداد السوداء فى القرى والنجوع والشرفات، على مأتم الديمقراطية وحرية الرأي والكتابة والتعبير، مع سقوط نقيب مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للحرية، مع قائمتة الانتخابية، اليوم 17 مارس 2017، بعد معاركة مع زملائه فى الدفاع عنها وعن حرية الصحافة والاعلام فى مصر، تحت وطأة انصار كل سلطة، نعم فى معظم ثورات العالم، تجاوز عدد ابطال الثورة، الذين تم تعليق المشانق لهم بعد نجاح الثورة، عدد اعداء الثورة، نعم لم يندم أبدا ابطال الثورة، خلال صعودهم سلالم مقصلة السلطة، على تضحياتهم من اجل انتصار الثورة، مع إيمانهم بأن تضحياتهم لم تكن من اجل اعلاء اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر أي سلطة في المؤسسات الهامة، بقدر ما كانت من اجل اعلاء إرادة الشعب وحرية الصحافة والحريات العامة وانتصار الوطن والثورة. ]''.

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الثالث عشر.. يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بافتحام الشرطة نقابة الصحفيين


معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. 

الفصل الثالث عشر.. يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بافتحام الشرطة نقابة الصحفيين


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الثالث عشر على الوجه التالى.. الفصل الثالث عشر: ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الثانى عشر.. يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين


معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. 

الفصل الثانى عشر.. يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمته الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدي الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الثانى عشر على الوجه التالى.. الفصل الثانى عشر: ''[ تحديد النيابة السبت المقبل 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة. ]'.

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الحادى عشر.. يوم التحقيق 14 ساعة متواصلة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين


معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. 

الفصل الحادى عشر.. يوم التحقيق 14 ساعة متواصلة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الحادى عشر على الوجه التالى.. الفصل الحادى عشر: ''[ تناقلت وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النيابة على كل منهم لإخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر أمس الاحد 29 مايو 2017، وحتى صباح باكر اليوم الإثنين 30 مايو 2017، وتوجيه النيابة إليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات و تأكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الإعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق حتى الآن في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.