فيديو.. تسجيل ألف إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوميا
الأحد، 2 مايو 2021
فيديو.. تسجيل ألف إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوميا
فيديو.. تسجيل ألف إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوميا
هل تعتذر الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ للشعب المصرى
أنا ومن بعدي الطوفان
هل تعتذر الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ للشعب المصرى
نائبة تونسية تعتذر للشعب التونسى بعد تلقّيها لقاح كورونا متجاهلة ترتيب الأولويات
تقدمت نائبة تونسية باعتذار علني للشعب التونسى عن تلقّيها بالواسطة الحكومية الجرعة الأولى من لقاح كورونا من دون وجه حق، في تجاوز لترتيب أولويات خطة التلقيح فى تونس التى جعلت في مقدمة القائمة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة و الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى بعض الشرائح المهنية الأكثر تعرضا للاصابة بكورونا، وجاء نواب البرلمان التونسى فى ذيل القائمة مع سائر عموم الشعب التونسى.
وقالت النائبة أروى بن عباس فى بيان نشرتة امس السبت اول مايو على فيسبوك: "أقرّ بأنّ ما حصل كان خطأ ناتجا عن سوء تقدير منّي. وأعتذر عنه".
وكشفت منظمة "أنا يقظ" الحقوقية التونسية أن النائبة عن حركة النهضة لم تحترم إجراءات التسجيل، وتلقت الجرعة الأولى بتدخّل من مسؤولة في القطاع الصحي.
وبعد انتشار الخبر، طالبت حركة النهضة النائبة: "بالاعتذار بعد تلقّيها التلقيح ضدّ فيروس كورونا، رغم أنّها لم تكن ضمن الفئات ذات الأولوية"، وقالت في بيان، أمس السبت أول مايو: ''إنّها تعتبر أن ما قامت به النائبة خطأ رغم تقديرها للاعتبارات الصحية التي دفعت بها إلى هذا التصرف"، ونشرت النائبة بعدها، امس السبت اول مايو، اعتذار للشعب التونسى.
جاء هذا فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، يوم الاثنين 21 مارس 2021: ''موافقة الحكومة على أولوية توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأعضاء البرلمان، ومخاطبة وزارة الصحة بشأن سرعة توفير اللقاح، سواء لأعضاء مجلس النواب أو الشيوخ، مطالباً النواب باتخاذ كافة وسائل الاحتياط ضد المرض "اللعين"، إلى حين تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن''.
وقال وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، في كلمة أمام البرلمان بعد كلمة رئيس البرلمان: ''إنه طالب وزيرة الصحة هالة زايد بتوفير اللقاح للنواب سريعاً، وهو ما رحبت به، مشيراً إلى أنه طالب الأمين العام في مجلس النواب، وكذلك في مجلس الشيوخ، بإرسال كشف بأسماء الأعضاء في المجلسين وإرساله للوزيرة، للبدء في إجراءات التطعيم خلال 48 ساعة''.
وهو ما يشير الى وضع أعضاء الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ مع أسرهم فى مصر أنفسهم فى ترتيب أول أولويات قائمة خطة التلقيح فى مصر، وأنه تم البدء فى تطعيمهم باللقاح بعد 48 ساعة من تلك المناقشات الحكومية/البرلمانية، وفق كلام وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية أمام البرلمان ، اى اعتبارا من يوم الأربعاء 23 مارس 2021، مع بدء وصول أولى دفعات شحنات التلقيح من الخارج، وهو خطأ جسيم قائم على نهج ''أنا ومن بعدي الطوفان''، وأنه من غير المقبول قيام أعضاء الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ بوضع أنفسهم فى ترتيب أول أولويات قائمة خطة التلقيح المصرية بدلا من ذبل القائمة.
وجاء نص اعتذار النائبة التونسية، كما هو مبين من رابط بيان الاعتذار المرفق، على الوجة التالى:
''على إثر تداعيات نشر خبر حصولي على جرعة أولى من التلقيح المضاد لفيروس كورونا وما صاحب هذا الخبر من ردود فعل مشروعة يهمّني توضيح ما يلي :
أنا عضو مجلس نواب شعب عن جهة تونس 2 و عضو في اللجنة الخاصة لشؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين و لست عضو في اللجنة الخاصة للاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام .
اقطن بباردو ولست من متساكني المرسى كما تناقلت بعض وسائل الإعلام .
كنت حريصة ومتابعة للحملة الوطنية للتلقيح نظرا لشعوري المستمر مثل بقية المواطنين التونسيين الذين يعانون مشاكل صحية تجعلهم اكثر هشاشة للفيروس وكنت منذ بداية الحملة حريصة على التلقيح ومؤمنة بفاعليته وهو ما جعلني ابحث عن كل معلومة حول الحملة الوطنية للتلقيح وفي هذا الاطار علمت بفتح باب التلقيح امام عموم المواطنين يوم 13 مارس 2021 وتوجهت الى مركز التلقيح بمنوبة مثل عدد من المواطنين الاخرين الذين تواجدوا بالمناسبة في نفس المكان للاستفسار عن كيفيه التلقيح حيث كانت منظومة الارساليات القصيرة في ذلك التاريخ معطلة وسمح لي مثل غيري من المواطنين ممن توجهو الى المركز يومها من تناول الجرعة الاولى مع تسجيل اسمي بكل شفافية في الدفاتر الرسمية للمركز.
و منذ ذلك التاريخ لم اتوجه باي طلب و لم اقم باي محاولة للحصول على جرعة ثانية ضرورية وحيوية لازمة بعد الجرعة الأولى التي تلقيتها ، عكس ما اشيع عن محاولتي الحصول على الجرعة الثانية وهو ما انفيه تماما والحقيقة أنني بقيت انتظر ان يتم الاتصال بي لاستكمال الجرعة الثانية.
- لم اطلب أي تدخل لفائدتي لتمكيني من التلقيح على حساب غيري من المواطنين المسجلين أو الذين تقدموا يومها الى المركز .
وختاما،
أقرّ بأنّ ما حصل كان خطأ ناتجا عن
سوء تقدير منّي .. و أعتذر عنه •''
100 ألف كاميرا في شوارع موسكو تتعرف على وجوه المعارضين
بدعة كلاب جهنم الطاغية بوتين الجديدة
100 ألف كاميرا في شوارع موسكو تتعرف على وجوه المعارضين
بعدما كانت وظيفة شبكة كاميرات التعرف على الوجه الضخمة في موسكو، وفق المسؤولين، هي مساعدة فرض قيود الحجر الصحي والقبض على المجرمين وحتى المتفلّتين من دفع أجور مترو الأنفاق، يشير كثيرون إلى أن المئة ألف كاميرا تُستخدم لسحق المعارضة ضد الرئيس فلاديمير بوتين.
وقد استخدمت الشرطة، وفق وكالة "بلومبيرغ"، نظام المراقبة للتعرف على واحتجاز عشرات الأشخاص الذين حضروا احتجاجات الأسبوع الماضي في العاصمة الروسية دعماً لخصم الكرملين السجين أليكسي نافالني. وتم القبض على أكثر من 50 شخصاً خلال الأيام التالية، بما في ذلك عديد من الصحافيين، بحسب "OVD-Info"، وهي مجموعة مراقبة حقوق الإنسان المستقلة التي تجمع معلومات عن الاعتقالات.
وتقول آنا بورزينكو (65 سنة)، التي مكثت طوال الليل في زنزانة بعدما قصدت مقر الشرطة، عندما علمت بأن ضباطاً ذهبوا إلى شقتها لاستجوابها، إنها "تجربة في تطوير نظام مراقبة شامل". وتتوقع أن "يكون هذا النظام أكثر رعباً".
وفيما تشهد روسيا حملة تضييق على المعارضين، ومنهم نافالني الذي يعاني وضعاً صحياً خطيراً نتيجة ظروف احتجازه وإضرابه عن الطعام لمدة 24 يوماً، يُعد استخدام التكنولوجيا زيادة في المخاطر التي تتهدد الذين يعبرون عن معارضتهم لبوتين. ويواجه المعارضون، لا سيما أنصار نافالني، إجراءات قانونية لا هوادة فيها لمنعهم من التنظيم ضد السلطات.
وتروي تاتيانا ستانوفايا ، مؤسسة شركة الاستشارات السياسية "آر بوليتيك"، أنه "يتم تعقب المشاركين من خلال الكاميرات الأمنية وأنظمة التعرف على الوجه وأنشطة الوسائط الاجتماعية وفواتير الهاتف". وتلاحظ أن "السلطات تغير تكتيكاتها، لقد أصبحت أكثر ذكاءً وأكثر قمعاً وانتقائية".
ونفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الجمعة، وجود حملة قمع واسعة، واصفاً التحركات ضد النشطاء بـ"الحوادث المتفرقة".
وتأتي التحركات ضد المحتجين وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة وأوروبا في شأن أوكرانيا والتسمم الكيماوي شبه المميت لنافالني، الذي ألقى هو وعدد من الحكومات الغربية باللوم فيه على روسيا. وينفي الكرملين مسؤوليته، واتهم نافالني بالعمل نيابة عن الولايات المتحدة.
وقال أليكسي تشادايف المسؤول السابق في الكرملين "لقد انتقل قتال المعارضة من المستوى السياسي في الكرملين إلى الأجهزة الأمنية".
واستهدفت سلطات إنفاذ القانون في البلاد المتظاهرين العاديين، واحتجزت نحو 1800 شخص في احتجاجات الأسبوع الماضي لدعم نافالني، التي وصفتها السلطات بأنها غير قانونية.
وقال "OVD-Info" إن معظم الاعتقالات حدثت في المنازل. ما يدل على أن الشرطة تستخدم شبكة الكاميرات المجهزة ببرنامج التعرف على الوجوه لتعقب المتظاهرين.
ويعتبر ميخائيل بيريوكوف، المحامي الذي يمثل عديداً من المحتجزين، "أنهم يستخدمون تقنيات مختلفة، لكن لديهم هدف واحد هو التخويف". ويصف "حالة من عدم اليقين" االتي تبثها الاعتقالات، "في شأن الوقت الذي قد يأتون فيه من أجلك" بأنها "رادع أفضل من استخدام العنف".
هيئة الأمم المتحدة ترحب بتراجع الرئيس الصومالي فرماجو عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه باستخدام برلمانة
بعد سقوط نظرية السيسي الاستبدادية لتمديد وتوريث الحكم لنفسه فى الصومال ومنع تفشيها فى قارة افريقيا
هيئة الأمم المتحدة ترحب بتراجع الرئيس الصومالي فرماجو عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه باستخدام برلمانة
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار البرلمان الاتحادي الصومالي، بإلغاء قرارة السابق بتمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، والخضوع بدلا من ذلك الى أحكام الدستور والقانون وإرادة الشعب، بدلا من التلاعب فيهم بالباطل لحساب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان صادر مساء امس السبت عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أوضح فية أن "الأمين العام يرحب بقرار مجلس النواب في البرلمان الاتحادي بإلغاء ’القانون الخاص بالانتخابات الفيدرالية‘ والعودة إلى النظم الانتخابية المحددة من قبل الشعب فى والدستور والاتفاقيات وإرادة الشعب من اجل استقرار البلاد."
وكان الرئيس الصومالي الذى انتهت فترة رئاسته شرعيا يوم الاثنين 8 فبراير 2021، محمد عبد الله محمد، الشهير باسم فرماجو، قد أعجب بـ احبولة الرئيس عبدالفتاح السيسي حاكم مصر، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه، بعد قيام السيسى عبر البرلمان المصرى، فى جلسة الثلاثاء 16 ابريل 2019، بتمديد فترة رئاسته الثانية عامين آخرين إضافيين فوق البيعة وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات بالإضافة الى منح نفسه سلطة الترشح للمرة الثالثة بالمخالفة للدستور.
وقرر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، تنفيذ فكرة السيسى الاستبدادية الجهنمية فى التمديد والتوريث باستخدام البرلمان المصطنع على نفسة وتسويقها فى شتى انحاء القارة الافريقية، ودفع البرلمان الصومالي، فى جلسة الاربعاء 18 أبريل 2021، الى إصدار قرار تمديد فترة رئاسته عامين آخرين إضافيين فوق البيعة وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وهو ما أدى الى حدوث اضطرابات في العاصمة مقديشو احتجاجا من الشعب الصومالي ضد تمديد وتوريث الحكم لنفسه، وقيام قوات تابعة للجيش الصومالي بالسيطرة على أجزاء من العاصمة مقديشو احتجاجا على قرار فرماجو تمديد وتوريث الحكم لنفسة، واندلاع اشتباكات بينها وقوات أخرى موالية الى فرماجو.
الأمر الذى أجبر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، على ان يعلن يوم أول امس الجمعة 30 أبريل 2021 التراجع عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه، وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي، امس السبت أول مايو 2021، أعلن أنه كلف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية التي منعها.
وعقب كلمة فرماجو، صادق البرلمان الصومالي على إلغاء القانون الخاص بتمديد فترة ولاية فرماجو عامين.
السبت، 1 مايو 2021
معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الخامس عشر والاخير.. يوم صدور حكم بالسجن ضد نقيب وقيادات نقابة الصحفيين
معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل..
الفصل الخامس عشر والاخير.. يوم صدور حكم بالسجن ضد نقيب وقيادات نقابة الصحفيين
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين أداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال القصل الخامس عشر على الوجه التالى.. الفصل الخامس عشر والاخير: ''[ تحية احترام وتقدير من ناس مصر الغلابة، الى نقيب الصحفيين المصريين السابق يحيى قلاش، و الصحافيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد الحكم عليهم اليوم السبت 25 مارس 2017، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات، بتهمة إخفاء مطلوبين في مقر النقابة، وبعد نجاح غالبية حاملي راية السلطة في انتخابات نقابة الصحفيين، وتوتة توتة .. لم تنتهي الحدوتة الى حين إعلاء راية الحق واسترداد الصحفيين حرية الصحافة والحريات العامة ونقابتهم من السلطة. ]''.
معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الرابع عشر.. يوم سقوط نقيب الصحفيين وقائمته الانتخابية بعد دفاعهم عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام
معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل..
الفصل الرابع عشر.. يوم سقوط نقيب الصحفيين وقائمته الانتخابية بعد دفاعهم عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الرابع عشر على الوجه التالى.. الغصل الرابع عشر: ''[ انصبوا سرادق العزاء فى كل شارع وحارة وزقاق، وارفعوا رايات الحداد السوداء فى القرى والنجوع والشرفات، على مأتم الديمقراطية وحرية الرأي والكتابة والتعبير، مع سقوط نقيب مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للحرية، مع قائمتة الانتخابية، اليوم 17 مارس 2017، بعد معاركة مع زملائه فى الدفاع عنها وعن حرية الصحافة والاعلام فى مصر، تحت وطأة انصار كل سلطة، نعم فى معظم ثورات العالم، تجاوز عدد ابطال الثورة، الذين تم تعليق المشانق لهم بعد نجاح الثورة، عدد اعداء الثورة، نعم لم يندم أبدا ابطال الثورة، خلال صعودهم سلالم مقصلة السلطة، على تضحياتهم من اجل انتصار الثورة، مع إيمانهم بأن تضحياتهم لم تكن من اجل اعلاء اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر أي سلطة في المؤسسات الهامة، بقدر ما كانت من اجل اعلاء إرادة الشعب وحرية الصحافة والحريات العامة وانتصار الوطن والثورة. ]''.
معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الثالث عشر.. يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بافتحام الشرطة نقابة الصحفيين
معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل..
الفصل الثالث عشر.. يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بافتحام الشرطة نقابة الصحفيين
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الثالث عشر على الوجه التالى.. الفصل الثالث عشر: ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)