نابليون بونابرت والحملة الفرنسية على مصر
فرانس 24
الثلاثاء، 4 مايو 2021
بسترة واقية من الرصاص وخوذة دراجات نارية.. النائبة عبير موسي تحضر اليوم الثلاثاء جلسة البرلمان التونسي
بسترة واقية من الرصاص وخوذة دراجات نارية.. النائبة عبير موسي تحضر اليوم الثلاثاء جلسة البرلمان التونسي
كلمة النائبة التونسية عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر خلال الجلسة العامة لبرلمان تونس اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 بعد أن حضرت البرلمان ترتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة دراجات نارية.
وكتبت موسي عبر صفحتها على موقع الفيسبوك : ''في عهد ديمقراطية الخوانجية (الإخوان المسلمين) وأذيالهم المعارضة تمارس عملها بارتداء سترة واقية من الرصاص وخوذة دراجات نارية".
وقالت موسي، إنها اضطرت لارتداء سترة واقية من الرصاص وخوذة دراجات نارية كي تتمكن من دخول المجلس، وذلك خلال عقد جلسة بمجلس نواب الشعب برئاسة النائب وبحضور وزيرة العدل بالنيابة.
بعد تجاوز ضحايا كورونا 500 طبيب وطبيبة: على الدولة إعلان الحداد على المدافعين عن أرواحنا ومضاعفة جهود حماية الفرق الطبية وتعويض تضحياتها
على الدولة إعلان الحداد على المدافعين عن أرواحنا ومضاعفة جهود حماية الفرق الطبية وتعويض تضحياتها
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدولة لإعلان الحداد على أرواح الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19، وذلك تزامنًا وصول عددهم فجر أمس الاثنين 3 مايو 2021 إلى 500 طبيب وطبيبة وفق بيانات نقابة الأطباء. وقالت المبادرة إن مصر فقدت 500 من المدافعين عن حياتنا وصحتنا على خط المواجهة ضد جائحة عالمية دامت أكثر من عام ونعاني حاليًا من أشد موجاتها. كما طالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتحرك العاجل لمضاعفة الجهود المبذولة لتوفير أقصى حماية للطواقم الطبية، و الإفصاح بدقة عن أعداد الإصابات والوفيات بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتقديم تعويضات مالية عادلة لأسرهم عرفانًا بتضحياتهم الاستثنائية في لحظة استثنائية.
إن العاملين في القطاع الصحي يمثلون الخط الأمامي لمحاربة كوفيد-19، ويواجهون مخاطر مختلفة تعرضهم للإصابة أكثر من غيرهم. وتشمل هذه المخاطر التعرض للعدوى من المرضى، وعبء العمل الثقيل لساعات طويلة، واستخدام معدات الحماية الشخصية لفترات زمنية ممتدة، فضلا عن مواجهة العنف والإيذاء أحيانًا من جانب المرضى أو ذويهم دون حماية كافية.
لقد جاءت الجائحة في ظل ظروف لم تكن أصلاً عادلة للعاملين في القطاع الصحي في مصر: من ضعف شديد في الأجور، ونظام صحي يحتاج لإعادة الهيكلة والبناء، إلى النقص الشديد في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين الصحيين وخصوصًا الأطباء من مصر على مدى العقود الماضية بحثاً عن ظروف عمل وفرص مهنية أفضل. ومع ذلك فقد قدم الأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي تضحيات وبطولات مشهودة في مواجهة الوباء وفي ظل تلك الظروف ودون تذمر.
بالعكس، فقد تعرض العاملون في القطاع الصحي للمضايقات الأمنية والتعسف الإداري في بعض الحالات عندما عبروا عن قلقهم أو أعلنوا عن احتياجاتهم أو انتقدوا تعامل الحكومة مع الجائحة، رغم كل الظروف الصعبة وغير العادلة التي يتحملونها منذ أكثر من عام دون استراحة أو انقطاع.
إن تساقط الأطباء بهذا الشكل أمر يستدعي القلق الشديد؛ وإن كانت هناك معرفة بحالات الوفاة بين الأطباء ، فإننا لا نعلم عدد الإصابات من بينهم، ولا عدد الوفيات والإصابات بين باقي أفراد الفريق الصحي من تمريض وفنيين ومسعفين وصيادلة وإداريين وغيرهم. ومن اللافت للنظر والمثير للقلق أن وزارة الصحة لم تعلن منذ أكثر من نصف عام عن أرقام موثقة حول الإصابات والوفيات بين الطواقم الطبية.
وبدلًا من الاعتراف بالأزمة ومحاولة البحث عن حلول لها، قلّلت وزيرة الصحة من أرقام الوفيات بين الأطباء بسبب طبيعة عملهم، بحجة أن من توفوا في مستشفيات العزل حسب قولها عددهم 115 طبيبًا فقط، أما العدد الباقي من الأطباء فتوفي نتيجة ما أطلقت عليه الوزيرة "عدوى مجتمعية"، وليس من عملهم في المستشفيات، وهو تصريح غير دقيق للأسباب التالية:
قصر وفيات الأطباء جراء كورونا على مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة فقط يستبعد الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى، مثل مستشفيات الصدر والحميات، التي تتعامل مباشرة مع مصابي كورونا، والذين يقومون بالكشف على حالات الاشتباه، كما يستبعد العاملين في باقي مستشفيات وزارة الصحة والوحدات والإدارات الصحية، فضلا عن استبعاده الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص والذي تتحمل الوزارة أيضًا مسؤولية الإشراف الفني والتنظيمي والوقائي عليه.
وصلت الجائحة الآن بالفعل إلى مرحلة العدوى المجتمعية، وفي هذه المرحلة يصعب تحديد مصدر العدوى التي يتعرض لها الطبيب الواحد، حيث تعجز إجراءات الرصد والتقصي في تلك المرحلة عن الوصول لسبب أو مصدر الإصابة، ولذلك تعتبر التفرقة بين من أصابته العدوى من خلال عمله أو من المجتمع ليست دقيقة بل مستحيلة الإثبات.
إن محاولة التقليل من أرقام الوفيات بين الأطباء، والتكتم الذي تتعامل بها وزارة الصحة مع أعداد الإصابات والوفيات بين باقي أفراد الطواقم الطبية، ونقص البيانات وغياب الشفافية، لا يمكن أن تساعد على علاج هذه الأزمة، بل تؤدي إلى غياب الثقة، سواء من جانب الطواقم الطبية أو المواطنين في الإجراءات المتخذة من قبل الدولة، فضلًا عن التأثير السلبي على معنويات الطواقم الطبية التي لا ترى حتى الآن تقديرًا كافيًا لعملها أو لتضحياتها.
في ضوء ذلك كله تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على عدة مطالب عاجلة لحماية الطواقم الطبية وضمان الحد الأدنى من حقوقها:
الشفافية وتوفير المعلومات للمجتمع بشكل واضح ودقيق حول معدلات الإصابة والوفيات بين الطواقم الطبية.
الكشف عن عدد من تلقوا التطعيم من الطواقم الطبية. ومع البطء الشديد في حملة التطعيم ضد كورونا يتوجب على وزارة الصحة تسريع تطعيم كافة الطواقم الطبية وتجنيبها المزيد من الوفيات والإصابات. فبحسب تقديرات نقابة الأطباء لم يتم تطعيم إلا ما يتراوح بين 10 إلى 20% من الطواقم الطبية.
حل أزمة تصنيف سبب وفاة الأطباء وغيرهم من أعضاء الطواقم الطبية بكورونا في شهادات الوفاة، فالعديد منهم توفوا بالفيروس قبل أو دون أن يجروا الكشف بالمسحة.
تشكيل لجنة قومية مستقلة تمثل فيها نقابة الأطباء وباقي نقابات المهن الطبية، وخبراء الصحة العامة ومكافحة العدوى، وممثلون للمجتمع المدني، لبحث ودراسة أسباب الوفيات والإصابات بين الطواقم الطبية، على أن تتاح لهذه اللجنة كافة قواعد البيانات اللازمة التي تساعدها في عملها، وأن يتم توفير حرية العمل اللازمة لها، وأن يوضع إطار زمني لعملها وتخرج بتقرير تفصيلي للمجتمع وتوصيات ملزمة لوزارة الصحة.
ومع تزايد حالات الوفيات بين العاملين في القطاع الصحي بسبب الوباء، وتقديرا لتضحياتهم، كانت هناك مطالبات عديدة و مستمرة بمعاملة ضحايا كورونا من الأطباء (وغيرهم من الطواقم الطبية) بنفس معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، وكانت نقابة الأطباء على رأس المطالبين بذلك. لكن هذا الطلب لم تتم الاستجابة له حتى الآن.
فقد اتخذت الحكومة فقط إجراء زيادة قيمة بدل المهن الطبية لكل فئة من التابعين لوزارة الصحة، ممن كان يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014، بواقع إجمالي زيادة 525 جنيها (1225 بدلًا من 700) للأطباء البشريين، و375 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي (سيصبح 875 بدلا من 500)، و340 جنيهًا لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين (سيصبح 790 بدلا من 450)، و300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين (سيصبح 700 بدلا من 400).
وبحسب نقابة الأطباء، فإن متوسط الزيادة الصافية لرواتب الأطباء البشريين من غير العاملين بالجامعات طبقًا لهذا القانون تبلغ حوالى 350 جنيهًا بعد الخصومات واستقطاع نسبة لصندوق مخاطر المهنة؛ ومتوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين العاملين بالجامعات تبلغ حوالي 875 جنيهًا، بعد الخصومات واستقطاع نسبة صندوق المخاطر.
وقد تم إنشاء "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية" بموجب قانون 184 لسنة 2020، بحيث يصرف تعويض للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة (تعويض مرة واحدة وليس معاشًا شهريًا)، وذلك بخلاف أي مستحقات أخرى من التأمينات والمعاشات. لكن أغلب موارد هذا الصندوق تأتي من مساهمات أعضاء المهن الطبية أنفسهم؛ وحتى الآن لم يجتمع مجلس إدارته مرة واحدة، ولم تحدد المبالغ التي سيتم صرفها كتعويض، ولا كيف سيتقدم أهالي الضحايا له للحصول على مستحقاتهم.
وتنقسم مصادر تمويل صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية إلى 5% من إجمالي بدل المهن الطبية و5% من رسوم تراخيص العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية والمعامل والمستشفيات الخاصة و5% من رسوم تراخيص مزاولة المهنة و5% من مكافأة أطباء الامتياز، وتبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، بالإضافة إلى ما تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق (دون الالتزام بنسبة محددة).
وتصر وزارة الصحة على ضم حالات الوفاة والإصابة من الأطقم الطبية الناتجة عن كورونا خلال أداء عملها إلى «صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية»، بدلًا من ضمها إلى فئة المستفيدين من الصندوق المخصص لضحايا الجيش والشرطة على اعتبار أن العاملين بالقطاع يواجهون مخاطر استثنائية بسبب عملهم نتيجة للوباء. ويقدم صندوق ضحايا الجيش والشرطة مزايا غير موجودة في صندوق مخاطر المهن الطبية، منها على سبيل المثال أن الأخير يقتصر على تقديم التعويض مرة واحدة على سبيل المكافأة، بعكس صندوق ضحايا الجيش والشرطة الذي يلزم الدولة بمعاش شهري، والذي يتمتع بموارد كبيرة مقابل محدودية موارد صندوق مخاطر المهن الطبية.
وكان النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، قد تقدم في 16 فبراير 2020 بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، لضم ضحايا ومصابي الفرق الطبية إلى صندوق ضحايا ومصابي الجيش والشرطة، ودعمت نقابة الأطباء هذا المشروع. وتعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن دعمها وتبنيها لهذا التعديل وتطالب جميع نواب البرلمان بدعمه والمطالبة بسرعة عرضه وإقراره.
إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إذ تؤكد على تقديرها البالغ لتضحيات الأطباء والتمريض والفنيين والمسعفين والصيادلة والإداريين وغيرهم من العاملين بالقطاع الصحي، فإنها تحث السلطات على ضرورة تقديم تعويض مادي عادل لأسر الضحايا من الطواقم الطبية.
يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل
يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015، ألقى الجنرال عبدالفتاح السيسي طوق النجاة السياسى للعديد من الأحزاب السياسية للتنصل من مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى واستقلال المؤسسات ومنع التمديد والتوريث وعسكرة البلاد، والانقلاب على الشعب، ورفع راية الاستسلام للسيسي دون قيد أو شرط، ومشاركتها ضمن شلة السيسى فى انتخابات برلمان 2015، وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري تكون فيه مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر على حساب الحق والشعب والديمقراطية والمبادئ الوطنية، بعد أن أعلنت قبلها بفترة 24 ساعة فقط على رؤوس الأشهاد خلال اجتماع عقدته يوم الاحد 3 مايو 2015، مقاطعة انتخابات برلمان 2015 إذا أصر السيسي على إجراؤها وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري، حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده، مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل وأن الحل يصبح أسهل عليها إذا فرض السيسى قوانين الانتخابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، وهو ما يسقط حق تلك الأحزاب فى الوجود كأحزاب سياسية بعد ان رفعت الراية البيضاء لأول قاطع طريق، بدلا من مناهضتة دفاعا عن الناس والأرض والعرض والوطن والمبادئ والمثاليات مهما كانت التضحيات، وجرت انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين السيسى المعيبة على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وشاركت فيها جميع الأحزاب السياسية التى سبق ان اكدت فى الانذار الوطني الذى وجهتة الى السيسي مقاطعة تلك الانتحابات، وشاركت السيسى من يومها فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة، ونشرت يوم القاء السيسى الى تلك الاحزاب طوق النجاة السياسى للتنصل من مبادئها وتكريس مبادئ انتهازية جديدة تحت ستار كلام اجوف عن ضرورة التلاحم والوحدة الوطنية بين الحاكم والمحكومين حتى اذا كان مفترى معندوش ذمة ولاضمير من اجل الوطن والتصدى للاعداء والارهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية، مقال على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ضحك الناس سخرية، صباح اليوم الاحد 4 مايو 2015، رغم كل الشدائد والمصائب والأرزاء التي عصفت بها مع تأكدها من تسبب مشروعات قوانين السيسي للانتخابات فى صناعة مجلس نواب السيسي بدلا من مجلس نواب الشعب، وشر البلية ما يضحك، بعد أن القى الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة اختراع قوانين السيسي للانتخابات والفقيه الدستوري للسيسى، قنبلة تهريجية من طراز تضليلي فريد، عبر تصريحات ادلى بها الى وسائل الإعلام، زعم فيها، بأن المؤتمر الذي عقدته العديد من الأحزاب السياسية، مساء أمس الاحد 3 مايو 2015، لتأكيد رفضها مشروعات قوانين السيسي للانتخابات، وإعلان وضعها قوانين انتخابات دستورية ورفعها الى رئيس الجمهورية، انتهاكا صريحا للدستور، بدعوى أنه ينص على أن رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب هم فقط المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين وليس الأحزاب، ومكمن ضحك الناس، بأنهم يجدون هيصة المؤتمر الذي عقدته أمس الاحد 3 مايو 2015، العديد من الأحزاب السياسية وبينها من يرفع كديكور لافتة معارض و أعلنت فيه رفضها قيام رئيس الجمهورية كمسئول تنفيذي و خصم سياسي بوضع قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسي ومجموعة اخرى من الأحزاب الكرتونية السنيدة، ليس بسبب رفضها كما قالت اعادة السيسي بقوانين انتخابات السيسي استنساخ الحزب الوطنى المنحل من خلال ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى، وعبر قوانين انتخابات اخترعها السيسى على مقاس اعوانة، ولكن بسبب خوفها من تحمل اعباء الخيانة السياسية للشعب لمحاباة رئيس الجمهورية والسير بالبخور فى مواكبة لتحقيق مطامعة، وعدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسى ومناصرتة على الناس بالباطل وان الحل يصبح أسهل عليها اذا فرض السيسى قوانين الانتحابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، ويرى الناس بانها تنتظر القاء السيسى اليها طوق نجاة يرفض من خلالة مطالبهم ويفرض ارادته حتى يظهروا امام الشعب وكانهم مغلوبين على امرهم، ويخضون بالتالى انتخابات السيسى بقوانين انتخابات السيسى لاصطناع برلمان السيسى بنفس مفتوحة وعيون وقحة ولسان طويل وشعارت فارغة عن دعم الوطن والشعب والدولة ومحاربة الاعداء والارهاب، بدلا من مقاطعتها الانتخابات كما هددت، ورغم قيام احد اعوان السيسى بالقاء طوق النجاة اليها من خلال زعمة اضحوكة بان القوى الوطنية محرومة دستوريا من وضع قوانين الانتخابات وان الرئيس السيسى وحدة فى ظل غياب مجلس النواب وحكومة منتخبة هو المسئول وحدة فقط عن وضع قوانين الانتخابات، الا ان تلك الاضحوكة يمكن بها فقط الضحك علي الاحزاب السياسية المشاركة فى المسرحية الاستبدادية بوهم كونها ذريعة لها للرضوخ لنواهى السيسى، ولا يمكن ابدا بها الضحك على الشعب المصرى، فى ظل أن الدستور لم يمنح حكومة استثنائية غير منتخبة من قبل الشعب تم تعينها بمعرفة رئيس الجمهورية، حق سلق قوانين انتخابات مخالفة للدستور، وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك، وتجعله نظام حكم رئاسى منفرد، مع برلمان ديكورى، وحكومة صورية، وأحزاب مهمشة، منوط بها تشكيل الحكومة وهو مستبعد فى ظل هوانها، او التنازل عن تشكيلها لرئيس الجمهورية وهو ما يخطط لة السيسى وسوف يحصل على مايريدة عنوة، وتقضى قوانين السيسى للانتخابات بان يكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعد، وعدد مقاعد المعينين من رئيس الجمهورية 28 مقعد، وعدد مقاعد القوائم لكل من يستطيع تكوين قائمة 120 مقعد، باجمالى عدد 596 مقعد، بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور، التى تنص حرفيا على الوجة التالى ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. مبروك للسيسى على مخطط السيسى الغير دستورى، واستسلام العديد من الأحزاب السياسية ومنها من كان يرفع لافتة معارض الى شرور مطامعه الاستبدادية غير الدستورية، وعزاء الشعب المصرى أنه لن يركع مع الراكعين لضلال السيسى، حتى يسترد مستحقاته الديمقراطية التي يسعى السيسى لاستكمال مسيرته فى الاستيلاء عليها بصنائعة فى برلمان السيسى المفترض تكوينه بعد انتخابات السيسى البرلمانية.2015.]''.
الاثنين، 3 مايو 2021
يوم الاجتماع الرئاسي النادر والاخير مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية المنتخبين منذ 8 سنوات داخل القصر الجمهورى
يوم الاجتماع الرئاسي النادر والاخير مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية المنتخبين منذ 8 سنوات داخل القصر الجمهورى
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 4 مايو 2013، ألقى الرئيس الراحل المعزول مرسى، خطبة طابور الصباح المدرسية، خلال اجتماعه مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية، الذى كان مقررا قيام ممثلي اتحادات طلاب الجامعات فيه باستعراض مشكلات عامة تعانى منها مصر من جراء دستور مرسى واستبداد نظام حكم الاخوان ومشكلات أخرى جامعية، وتم تحجيمة على رغى مرسى حول مضار القيام بثورة ثانية امتدادا لثورة 25 يناير ضد انحرافة واستبداده بالسلطة، بدعوى الشروع فى بناء مصر، فى وقت كان يتم فيه خلال حكم مرسى انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واتحادات الطلاب بمعرفة جمعياتهم العمومية فى شفاقية ونزاهة تامة، والأنشطة السياسية كانت مستعرة داخل كليات الجامعات، ورغم سير الرئيس الحالي السيسي على خطى سلفه مرسى فى الرغى خلال العديد من مؤتمراته التسويقية حول مضار القيام بثورة ثالثة امتدادا لثورة 25 يناير ضد انحرافة واستبداده بالسلطة بدعوى الشروع فى بناء مصر، إلا أن السيسى قرن القول بالعمل وأصدر مرسوم قانون رئاسي استبدادي مخالف للدستور ومبدأ استقلال المؤسسات، قام فيه باستفتاح مخطط الجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور والحق والعدل والديمقراطية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وتحجيم حرية نشاط الاتحادات الطلابية، ومنع الاحتجاجات السلمية داخل الجامعات المصرية، واستئصال الديمقراطية والكرامة الوطنية والحقوق الإنسانية والجمعيات العمومية والارادة الشعبية، وهو نفس ما قام به السيسى ايضا ضد باقى مؤسسات الدولة التى انتهك استقلالها وجمع بين سلطاتها وبتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها، ومنها المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والاجهزة والجهات الرقابية، والمجلس الاعلى للصحافة والاعلام، ومغتى الجمهورية، وحتى مجلس النواب بالوكالة، وكذلك قام السيسى بتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة ومنع التداول السلمى للسطة وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل على ذمة قضايا ملفقة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اجتماع مرسى مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وبغض النظر عن سيناريو اجتماع رئيس الجمهورية وقتها مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، الا انة فى النهاية كان الاجتماع الرئاسى الأول والاخير منذ ثورة 25 يناير 2011 مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية المنتخبين داخل القصر الجمهورى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية المنتخبين، والذى عقده فى قصر الاتحادية، اليوم السبت 4 مايو 2013، فى وقف تنامي حالات السخط والغضب والاحتقان بين الطلاب، وتصاعد القلاقل والاضطرابات فى الجامعات ضد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية، بعد أن تحول الاجتماع من لقاء مفتوح ومناقشات صريحة كان مفترض حدوثها بين رئيس الجمهورية والطلاب واستعراض مشكلات عامة تعانى منها مصر من جراء دستور مرسى واستبداد نظام حكم الاخوان ومشكلات أخرى جامعية، على غرار الاجتماع الشهير بين الرئيس الراحل أنور السادات وطلاب الجامعات فى نهاية فترة السبعينات، الى حصة مدرسية ألقى فيها رئيس الجمهورية الإخوانى خطبة حماسية، استغرقت معظم الوقت المخصص للقاء، وتحولت الى ما يشبه خطب طوابير الصباح في المدارس، بعد أن تم تحزيم الاجتماع والسماح فيه لعدد محدود من الطلاب تم اختيارهم لإلقاء خطب إنشائية دون التحاور مع الرئيس حول مشكلات مصر الاساسية، مما اظهر تخوف مرسى وشلتة، من احتدام المناقشات الصريحة بين رئيس الجمهورية الإخوانى والطلاب بصورة أكبر مما حدث مع السادات، فى ظل تنامي السخط الشعبى فى مصر ضد مساوئ نظام حكم الاخوان الاستبدادى العديدة، ومنها فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى الغير شرعية التى مكنت عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا وفرضة بإجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى، وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات، وتنامى الانقسام والاستقطاب، وفشل جلسات رئيس الجمهورية للحوار الوطنى بعد ان اقتصر حضورها على الاحزاب الدينية التى تدور فى فلك الاخوان، وامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم بطلان قرارة باقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وغيرها من مساوئ نظام حكم مرسى مع الاخوان الاستبدادى، بالاضافة للعديد من المشكلات الجامعية، وكان التواصل الحقيقى الذى تم خلال الاجتماع تمثل فى حرص رئيس الجمهورية، على التقاط الصورة التذكارية ''المنشورة مع المقال'' والتى قد يعيش الموجودين فيها على ذكراها يوما ما، وظهر مرسى فيها يقف متباهيا بسطوتة وسط ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية. ]''.
فرقة طبلة الست: فتيات تتحدى المشهد الموسيقي في مصر
فرقة طبلة الست: فتيات تتحدى المشهد الموسيقي في مصر
كان حلم المصرية سها محمد علي أن تكون فرقة موسيقية من النساء فقط، فأسست بمجموعة من الفتيات فرقة طبلة الست.
وقالت لبي بي سي إن مشهد الفرق الموسيقية يهيمن عليه الذكور لذلك فالأغاني التي تعبر عن النساء قليلة جدا من وجهة نظرها وهو ما دفعها للبحث في الفلكلور المصري
اليوم العالمي لحرية الصحافة.. منظمة العفو تبرز الانتهاكات في الشرق الأوسط
اليوم العالمي لحرية الصحافة.. منظمة العفو تبرز الانتهاكات في الشرق الأوسط
لايزال 28 صحافيا مصريا وراء القضبان ظلما لمجرد قيامهم بعملهم والتعبير عن آراء تختلف عن الرواية الرسمية للأحداث
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ألقت منظمة العفو الدولية الضوء على بعض الصحافيين الذين تعرضوا للمضايقة، والاحتجاز، وحتى القتل، في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحيي العالم في الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.
ففي مصر، ذكرت العفو الدولية أن "ما لا يقل عن 28 صحافيا مصريا يقبع ظلما وراء القضبان لمجرد قيامهم بعملهم والتعبير عن آراء تعيد النظر في الرواية الرسمية للأحداث".
أما أولئك الذين لا يزالون طلقاء "يتعرضون بشكل روتيني للمضايقات الأمنية والرقابة والترهيب"، بحسب المنظمة.
وأضافت "الصحفيان معتز ودنان ومصطفى الأعصر معتقلان منذ 2018 لمجرد إجرائهما مقابلات إعلامية. في العام نفسه، حكمت محكمة عسكرية على إسماعيل الإسكندراني بالسجن 10 سنوات بسبب تغطيته لأحداث شمال سيناء".
أما في الجزائر، فقد قالت المنظمة إن الصحفي "خالد درارني يواجه إجراءات قانونية منذ سبتمبر 2020 بسبب عمله الصحفي. وينتظر الآن إعادة المحاكمة في سياق قضيته"، مطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
بينما في إيران، فقد أبرزت المنظمة إعدام الصحافي المعارض روح الله زم، في ديسمبر 2020، "عقب إدانته في محاكمة بالغة الجور، فيما يتعلق بقناته الإخبارية المناهضة لمؤسسات الدولة على وسيلة التواصل الاجتماعي تلغرام".
وفي العراق، أشارت العفو الدولية إلى الحُكم على الصحافيين شيروان شيرواني وكدار زيباري، إلى جانب مجموعة من النشطاء، بالسجن 6 سنوات، عقب محاكمة جائرة استندت إلى تهم ملفقة بالمساس بأمن واستقرار إقليم كردستان العراق".
وفي نفس السياق، رصد تقرير لمنتدى الإعلاميات العراقيات، تم إعداده في الفترة من 3 مايو 2020 إلى 2 مايو 2021 أكثر من 70 حالة قتل وتهديد واعتقال وسجن ومضايقات وابتزاز تعرض لها صحفيون وصحفيات في عموم مدن العراق من بينها إقليم كردستان.
وذكر أن هناك أسباب مختلفة وراء هذه الاعتداءات من بينها تغطيات تتعلق بالاحتجاجات وأخرى على صلة بانتشار وباء كوفيد-19 ونقل تردي الواقع الصحي .
كما سجل منتدى الإعلاميات تعرض أكثر من 12 صحافية وإعلامية للتمييز على أساس النوع والمضايقات والابتزاز خاصة خلال البرامج التلفزيونية التي تبث على الهواء مباشرة، "مع استمرار غياب أو ضعف المؤسسات الإعلامية المستقلة وهيمنة الأحزاب على المشهد الإعلامي بشكل عام".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)