يوم إعلان محكمة الجنايات خلال النطق بالحكم 28 سنة سجن على بلطجى مصر الأول بيان الى الشعب المصرى لمنع ضم الرئيس مرسى القضاء الى سلطته التنفيذية

يوم إعلان محكمة الجنايات خلال النطق بالحكم 28 سنة سجن على بلطجى مصر الأول بيان الى الشعب المصرى لمنع ضم الرئيس مرسى القضاء الى سلطته التنفيذية

االرئيس السيسى لم يكتفى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية واصدر مرسوم جمهورى بالعفو عن  بلطجى مصر الاول

يمثل نفس هذه الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسي عن السلطة فى ثورة الشعب يوم 30 يونيو 2013 التى ركبها العسكر وحولها لاحقا الى انقلاب. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يعني استقلال استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع لاستقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى كباريهات و افراح وحفلات غناء كانت أذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و أفرج عنه حاكم البلاد القائم الجنرال عبدالفتاح السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك أصبح حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. والعجيب ان الجنرال الحاكم بعد ان اعتلى السلطة لم يلوح مثل مرسى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية بل سارع بضم القضاء الى سلطته التنفيذية غير عابئ بإرادة الشعب المصرى ومستحقات ثورة 25 يناير ودعس عليها بالجزمة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نهاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الإخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الإخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى أصدره يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذه الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك أدوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه باحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التي انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الإبليسية التي تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة هو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى. ]''.

يوم زيارة الرئيس الراحل محمد مرسى مدينة السويس

يوم زيارة الرئيس الراحل محمد مرسى مدينة السويس

في مثل هذه الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أهم نقاط كلمة مرشح الإخوان خلال المؤتمر. واحتراز الناس من انقلاب مرشح الإخوان فى حالة إعلان فوزه وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان لإعداد الدستور بمرسوم جمهوري. بعد أن حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان فى تشكيلها بقرار تشريعي. لتمكين جماعة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وهو ما حدث لاحقا بالفعل وادى الى ثورة غضب الشعب المصرى ضد مرسى وسقوطه مع الاخوان عن السلطة. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان تشريعى بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين وباقى تجار الدين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية اولا وبعدها الرئاسية قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان واتباعه من تجار الدين فى صفقته مع المجلس العسكرى للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا ثم الأنتخابات النيابية والرئاسية معا لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. ونزلوا الى الشوارع بعد انتصار الثورة على سبيل الزينة وتسلق الثورة بعد أن لعبوا مع حماس دور تخريبي من خلف الستار ضد مصر والثورة. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور الذي يريده وليس الذي يفرض عليه وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.

 

جمال خاشقجي: العسكر لا يمكنهم بناء دولة

عندما قام الأمير السفاح محمد بن سلمان ولي عهد مملكة الحجاز بذبح الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة فى اسطنبول وقطع جثتة بمنشار و القاء أجزاء الجثة طعاما للأسماك فى خليج البسفور. قدم خدمة كبيرة لأنظمة حكم العسكر وضرب الناس بالجزمة. قبل ان يقدمها لنفسة العامرة بالسوء ونظام عصابة ال سعود. نتيجة ان خاشقجي لم يكن يترك مناسبة إلا ويكشف مساوئ انظمة حكم خنازير العسكر. وظل يؤكد حتى اخر يوم فى حياته بأن العسكر لا يمكنهم أبدا بناء دولة.

السيسي يشرع في إجراء تعديلات جهنمية جديدة فى قانون فصل الموظفين الباطل من اجل "اقتلاع" المتعاطفين مع الإخوان المسلمين من وظائفهم تماما

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-muslim-brotherhood-law-civil-service-uproot-mulling

موقع ميدل إيست آي البريطانى:

شريعة المغفلين..

السيسي يشرع في إجراء تعديلات جهنمية جديدة فى قانون فصل الموظفين الباطل من اجل "اقتلاع" المتعاطفين مع الإخوان المسلمين من وظائفهم تماما

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات من وزير النقل لتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الجماعة والمنتمين إليها بعد حوادث قطارات مميتة تهربا من استقالته

كشف عضو في البرلمان المصري عن أنه من المقرر أن يناقش البرلمان المصري في الأسابيع المقبلة مشروع قانون يهدف إلى عزل الأفراد المشتبه في دعمهم أو تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المعارضة.

وبحسب النائب عبد الفتاح محمد ، أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، فإنه من المقرر أن يقدم مشروع القانون بعد رمضان.

وقال محمد لصحيفة الشروق ، الاثنين ، إن القانون سينص على استبعاد العاملين في أي مؤسسة حكومية من المنتسبين إلى الإخوان أو المتعاطفين معهم.

"سيتضمن مشروع القانون مادة تنص على أنه في حالة الاشتباه في انتماء الموظف أو تعاطفه مع جماعة الإخوان الإرهابية ، فسيتم استبعاده مؤقتًا ، وإذا وجد التحقيق دليلًا على الانتماء ، فسيتم فصله نهائيًا. قال النائب.

وأضاف محمد أن "جميع الجهات المعنية ستشارك في البحث والتحقيق مع هؤلاء الموظفين رغم أن معظمهم معروف بالفعل للسلطات".

ودعا القطاع الخاص أيضا إلى أن يحذو حذوه ، واصفا أنصار الإخوان بأنهم "تهديد للقطاع والعاملين فيه لأنهم ينشرون السموم ويدمرون الدولة".

وقد قوبل مشروع القانون بإدانة من جماعات حقوقية ووصفته بأنه حملة قمع أخرى للحقوق الديمقراطية في البلاد.

قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لمؤسسة ديموقراطية من أجل جمهورية مصر العربية: "مشروع قانون الحكومة المصرية الذي يقضي بفصل موظفي الخدمة المدنية المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ، بغض النظر عن تفوقهم المهني ، هو عمل طائش من الاضطهاد الآكلي لحوم البشر من شأنه أن يعرض سلامة وأمن المصريين للخطر". العالم العربي الآن (DAWN) ، لموقع Middle East Eye.

"يبدو أن حكومة السيسي لن تكون راضية حتى تعتقل عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين".

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع أكبر جماعة معارضة في مصر. ومع ذلك ، إلى جانب جماعات المعارضة العلمانية ، تم سحقها إلى حد كبير منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بسلفه المرتبط بجماعة الإخوان ، محمد مرسي ، في انقلاب عسكري في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين ، تم اعتقال أو قتل أو إجبار الآلاف من أعضائها على العيش في المنفى خوفًا من الاضطهاد في المنزل منذ أن تم حظر الجماعة ووصفها بأنها "إرهابية".

ويقضي زعيمها السابق ، محمود عزت ، حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة ، بينما توفي مرسي ، الرئيس السابق للجناح السياسي للإخوان ، حزب الحرية والعدالة ، في الحجز في يونيو 2019.

اتهمت جماعات حقوقية السيسي ، الذي شغل منصب وزير دفاع مرسي ، بالإشراف على أسوأ عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر الحديث ، بعد فض الاعتصامات الدامية في عام 2013 احتجاجًا على الانقلاب على أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد.

غير أن الجنرال الذي تحول إلى رئيس برر هذه الحملة على أنها جزء مما يسمى "الحرب على الإرهاب" ، بينما نفى وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.

يأتي الجدل حول القانون المقترح في خضم حملة إعلامية في مصر ينظر إليها منتقدو الحكومة على أنها محاولة منسقة لإضفاء الشرعية على عقوبة الإعدام ضد أعضاء المعارضة بحجة انتمائهم المزعوم إلى "جماعات إرهابية".

وتشمل الحملة المسلسل التلفزيوني الرمضاني المصري "الاختيار 2" ، والذي ربطته جماعات حقوقية ومنتقدون للحكومة بعمليات الإعدام الأخيرة. ويقولون إن ذلك يسيء تمثيل الاحتجاجات السلمية التي جرت في عام 2013 بعد إطاحة السيسي بمرسي.

وصف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل بأنه "إعادة كتابة التاريخ" وقالوا إنه زيف الأحداث من أجل شيطنة المعارضة وتصوير الجيش وقوات الأمن على أنهم منقذو البلاد.

في غضون ذلك ، انضم كتاب الأعمدة الموالون للحكومة ، بمن فيهم ياسر رزق ، إلى النقاش بالتعبير عن دعمهم لحملة أكثر منهجية ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وحث رزق في عمود يوم الأحد الحكومة على الخروج بـ "رؤية شاملة" لـ "اقتلاع جماعة الإخوان المسلمين من جذورها ووضعها في نعش لتدفن في قبر التاريخ دون أي احتمال للقيامة".

إلقاء اللوم في حوادث القطارات على جماعة الإخوان المسلمين

وتأتي المقترحات بعد أن أوصى وزير النقل كمال الوزير بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي بعد سلسلة من حوادث السكك الحديدية التي أودت بحياة عشرات المصريين وأثارت دعوات لاستقالته.

ورداً على تصريحات عدد من النواب خلال جلسة الأسبوع الماضي ، قال الوزير إنه يعتقد أن التقارير عن وجود أعضاء في جماعة الإخوان و "موظفين متطرفين" دقيقة.

هذه معلومات صحيحة ومعروفة. وأضاف أن الوزارة حاولت بوسائل مختلفة التخلص من العمال الذين أكدت الأجهزة الأمنية انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وحث الوزير مجلس النواب على تعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بفصل الموظفين على أساس انتماءاتهم السياسية في حال الاشتباه في كونهم "متطرفين".

وقال إن التعديلات ستسمح له بفصل 162 عاملا من هيئة السكك الحديدية ثبت ارتباطهم بـ "أنشطة متطرفة" فضلا عن تعاطي المخدرات.

وقال أمين مسعود ، نائب آخر ، وسكرتير لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان ، إن التعديلات ستتم مناقشتها رسميًا بعد عطلة عيد الفطر في منتصف مايو.

في حالة الموافقة عليها ، ستكون التعديلات تكملة لقانون مماثل تم تمريره العام الماضي ، يمنح الدولة الحق في فصل الموظفين مباشرة دون الإحالة إلى سلطات التحقيق أو المحاكم التأديبية.

يوم صدور فتوى الاخوان والسلفيين بإباحة شرب الخمور وارتداء المايوهات البيكيني دعما للسياحة المصرية

يوم صدور فتوى الاخوان والسلفيين بإباحة شرب الخمور وارتداء المايوهات البيكيني دعما للسياحة المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، صدرت فتوى إخوانية/سلفية أعلنتها حكومة جماعة الإخوان التي كانت قائمة وقتها، أجازت ترويج شرب الخمور وارتداء المايوهات البيكيني دعما للسياحة المصرية، ونشرت يوم صدور الفتوى الاخوانية السلفية، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات صدور تلك الفتوى الغريبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا فرضت الضرورة والمصلحة السياسية، على نظام حكم جماعة الإخوان، وأتباعها من السلفيين الأشاوس، ومغاوير الجماعة الإسلامية، وغيرهم من الاحزاب المتاسلمة، وتجار الدين، وأصحاب فتاوى تكفير المعارضين واستحلال قتلهم، وبيانات الجهاد الإرهابي المسلح ضد القوات المسلحة والشرطة والمعارضين والناس الفلابة المسالمين، لإعلاء راية الأمة، ونشر المشروع الإسلامي الكبير، الى قبول ما يناقض مزاعمهم، وموافقتهم على فتوى إخوانية/سلفية تجيز إغراق مصر فى بحورا من الخمور المعتقة والمغشوشة من اجل اعلاء شان الامة، وارتداء ملابس السباحة البيكيني، من اجل دعم الوطن والسياحة، عملا بالمثل الشعبي القائل ''الرزق يحب الخفية''، وبدعوى محاولة انتشال السياحة المصرية من التردي والانهيار الذي وصلت إليه بسبب القلاقل التي تعصف بمصر منذ إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى فرمانا باطلا غير دستورى فى نوفمبر 2012، مكن به عشيرتة الاخوانية من فرض دستور ولاية الفقيه الاستبدادى بإجراءات غير شرعية، وهل علينا عبر وسائل الإعلام، اليوم الأحد 5 مايو 2013، هشام زعزوع وزير السياحة في حكومة نظام حكم جماعة الإخوان، ليعلن بيان بشرى فتوى تنفيذية اخوانية هامة، الى الامة المصرية، والعالم أجمع، قبل ساعات من احتفالات اعياد الربيع، تجيز شرب الخمور، وارتداء ملابس السباحة البيكينى، قائلا فرحا مبتهجا وهو يزف البشرى الى وسائل الاعلام: ''بان مصر صارت مفتوحة الان على مصراعيها للسائحين الأجانب الذين يشربون الخمور ويرتدون ملابس السباحة البيكيني''، وأضاف: "نحن نسمح لهم فى حكومة الاخوان بشرب الخمور وارتداء -البيكيني- وفق ما يريدون في مصر''، ومشيرا: ''أننا مازلنا نقدم المشروبات الكحولية دون أن نسعى لمنعها". وهكذا سقطت الأقنعة، ودروس ومواعظ الاحزاب المتاسلمة، والجماعات السلفية، التي صدعوا بها رؤوسنا وبرعوا فى ترويجها خلال المواسم الانتخابية وسلق دستور ولاية الفقيه وحكم المرشد الباطل ومشروعات القوانين الجائرة لأخونة مؤسسات الدولة، وكشف وزير السياحة أسباب هذا الانقلاب النوعى فى منهج فكر الإخوان والسلفيين والجهاديين وتجار الدين وغيرهم من الافاقين وتحولهم إلى دعاة في ترويج شرب الخمور المعتقة والمغشوشة وارتدء المايوهات البيكينى، بعد اجتماع سرى عقدوه اتخذوا فيه قرارهم المصيرى، قائلا لوسائل الإعلام: ''أجري الإخوان محادثات مع الجماعات السلفية، وهم يفهمون الآن أهمية قطاع السياحة بالنسبة للوطن"، وجاء مرونة منطق ''تفهم السلفين'' مع الاخوان، فى ظل مرونة تفهم اخرى للسلفيين لدعم الوطن عبر تدعيم المساعي الإخوانية لنشر ما يسمى السياحة الشيعية الإيرانية فى مصر، رغم مخاطر نشرها التشيع وإقامة الحسينيات فى مصر على نطاق واسع وتهديد عقيدة أهل السنة بمخاطر جسيمة تحت دعاوى تشجيع السياحة، وهكذا أيها السادة نرى معا تحول المثل الشعبى القائل ''الرزق يحب الخفية''، الى عقيدة راسخة للاحزاب المتاسلمة يتسترون خلفه مع شعوذتهم واحتيالهم بشعارات الدين، واضافته الى شعارات ''برنامج الـ100 يوم''، و ''مشروع النهضة''، و ''العجلة الدوارة''، و ''المشروع الإسلامي الكبير''، وتعاموا عن حقيقة مرة، وهي أنهم مهما حاولوا النصب على الشعب المصرى بشعاراتهم الزائفة، وسكبوا انهارا من الخمور فى الشوارع والميادين والطرقات، وجعلوا صورة المايو البكيني احدى الشعارات الرسمية للدولة الاخوانية، والعلم الجديد للاخوان والسلفيين، فلن يفلحوا، وسيظلون مع خمورهم ومايوهاتهم يترنحون حتى سقوطهم مع خمورهم المعتقة والمفشوسة ومايوهاتهم  البيكيني فى مستنقعاتهم الاسنة. ]''.

قصة صورة

 
قصة صورة

صورة اهالى السويس يؤدون صلاة العصر خلال ثورة 25 يناير 2011 فى شارع 26 يوليو الرئيسى بجوار السنترال الدولى عند منطقة النمسا ناصية شارع سعد زغلول. تصوير / عبدالله ضيف

بعد كل تضحيات الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مئات الشهداء والاف المصابين والمعاقين على مستوى محافظات الجمهورية من اجل تحقيق مستحقات الثورة فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية ياتى حرامى عديم الذمة والضمير ويقوم بسرقة مستحقات الثورة ويعود بالشعب المصرى 100 سنة الى الوراء ويمدد ويورث الحكم لنفسة ويجمع بين السلطات ويعسكر البلاد وينشر حكم القمع والارهاب. قبل ان تلموة لوموا السياسيين الخونة الذين رضخوا راكعين لمطامعة فى مجالس الانس ومكنوة من سرقة الوطن واستعباد الخلائق والعباد بدلا من ان يمنعوة من هتك عرض الناس سياسيا فى نفس الشوارع والطرقات التى شهدت ثورتهم وتضحياتهم وعبادة الخالق فيها.

تعاظم احزان بلاد النوبة فى يوم التراث العالمي الإفريقي مع تدمير السيسى بأعماله التراث النوبى

تعاظم احزان بلاد النوبة فى يوم التراث العالمي الإفريقي مع تدمير السيسى بأعماله التراث النوبى

احتفلت منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، اليوم الاربعاء 5 مايو، بالذكرى السادسة ليوم التراث العالمي الأفريقي 2021، حيث يعتبر الخامس من مايو، وهو اليوم الذي أقره المؤتمر العام لليونسكو في جلسته الـ 38 (نوفمبر 2015) للاحتفال بيوم التراث العالمي للتراث الإفريقي، وهي مناسبة لجميع الشعوب في أنحاء العالم، وخاصة الإفريقية، للاحتفال بالتراث الثقافي والطبيعي الخاص بالقارة وصيانته و دعمه والحفاظ علية. وغابت السلطات المصرية عن فعاليات المناسبة، إن لم يكن قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، في ظل تواصل تقويضها بأعمال رئيسها السيسى التراث والثقافة النوبية وتجاهلها لمطالب الشعب النوبى، بتعظيم الاهتمام بالتراث النوبى، والثقافة النوبية، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهوري جائر أصدره تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وارساء الحكم الذاتى للنوبيين بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، ولم يكتفى السيسى بتقويض حقوق النوبيين وقام بفرض دستور السيسى الاستبدادى الباطل الذى لا يعرف النوبيين عنة شئ كدستور مكمل للدستور الاصلى، لا ايها السيسى، نرفض فرض دستور مكمل باطل علينا لا نعرف عنة شئ، كما نرفض تقويضك المواد الديمقراطية فى دستور 2014 والمادة الخاصة بالنوبيين، كما نرفض اختراعك دستور للعسكر الاستبدادى وتوريث الحكم لنفسك وفرضة بالباطل علينا.