عندما قام الأمير السفاح محمد بن سلمان ولي عهد مملكة الحجاز بذبح الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة فى اسطنبول وقطع جثتة بمنشار و القاء أجزاء الجثة طعاما للأسماك فى خليج البسفور. قدم خدمة كبيرة لأنظمة حكم العسكر وضرب الناس بالجزمة. قبل ان يقدمها لنفسة العامرة بالسوء ونظام عصابة ال سعود. نتيجة ان خاشقجي لم يكن يترك مناسبة إلا ويكشف مساوئ انظمة حكم خنازير العسكر. وظل يؤكد حتى اخر يوم فى حياته بأن العسكر لا يمكنهم أبدا بناء دولة.
شريعة المغفلين..
السيسي يشرع في إجراء تعديلات جهنمية جديدة فى قانون فصل الموظفين الباطل من اجل "اقتلاع" المتعاطفين مع الإخوان المسلمين من وظائفهم تماما
وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات من وزير النقل لتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الجماعة والمنتمين إليها بعد حوادث قطارات مميتة تهربا من استقالته
كشف عضو في البرلمان المصري عن أنه من المقرر أن يناقش البرلمان المصري في الأسابيع المقبلة مشروع قانون يهدف إلى عزل الأفراد المشتبه في دعمهم أو تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المعارضة.
وبحسب النائب عبد الفتاح محمد ، أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، فإنه من المقرر أن يقدم مشروع القانون بعد رمضان.
وقال محمد لصحيفة الشروق ، الاثنين ، إن القانون سينص على استبعاد العاملين في أي مؤسسة حكومية من المنتسبين إلى الإخوان أو المتعاطفين معهم.
"سيتضمن مشروع القانون مادة تنص على أنه في حالة الاشتباه في انتماء الموظف أو تعاطفه مع جماعة الإخوان الإرهابية ، فسيتم استبعاده مؤقتًا ، وإذا وجد التحقيق دليلًا على الانتماء ، فسيتم فصله نهائيًا. قال النائب.
وأضاف محمد أن "جميع الجهات المعنية ستشارك في البحث والتحقيق مع هؤلاء الموظفين رغم أن معظمهم معروف بالفعل للسلطات".
ودعا القطاع الخاص أيضا إلى أن يحذو حذوه ، واصفا أنصار الإخوان بأنهم "تهديد للقطاع والعاملين فيه لأنهم ينشرون السموم ويدمرون الدولة".
وقد قوبل مشروع القانون بإدانة من جماعات حقوقية ووصفته بأنه حملة قمع أخرى للحقوق الديمقراطية في البلاد.
قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لمؤسسة ديموقراطية من أجل جمهورية مصر العربية: "مشروع قانون الحكومة المصرية الذي يقضي بفصل موظفي الخدمة المدنية المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ، بغض النظر عن تفوقهم المهني ، هو عمل طائش من الاضطهاد الآكلي لحوم البشر من شأنه أن يعرض سلامة وأمن المصريين للخطر". العالم العربي الآن (DAWN) ، لموقع Middle East Eye.
"يبدو أن حكومة السيسي لن تكون راضية حتى تعتقل عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين".
تعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع أكبر جماعة معارضة في مصر. ومع ذلك ، إلى جانب جماعات المعارضة العلمانية ، تم سحقها إلى حد كبير منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بسلفه المرتبط بجماعة الإخوان ، محمد مرسي ، في انقلاب عسكري في عام 2013.
ومنذ ذلك الحين ، تم اعتقال أو قتل أو إجبار الآلاف من أعضائها على العيش في المنفى خوفًا من الاضطهاد في المنزل منذ أن تم حظر الجماعة ووصفها بأنها "إرهابية".
ويقضي زعيمها السابق ، محمود عزت ، حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة ، بينما توفي مرسي ، الرئيس السابق للجناح السياسي للإخوان ، حزب الحرية والعدالة ، في الحجز في يونيو 2019.
اتهمت جماعات حقوقية السيسي ، الذي شغل منصب وزير دفاع مرسي ، بالإشراف على أسوأ عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر الحديث ، بعد فض الاعتصامات الدامية في عام 2013 احتجاجًا على الانقلاب على أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد.
غير أن الجنرال الذي تحول إلى رئيس برر هذه الحملة على أنها جزء مما يسمى "الحرب على الإرهاب" ، بينما نفى وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.
يأتي الجدل حول القانون المقترح في خضم حملة إعلامية في مصر ينظر إليها منتقدو الحكومة على أنها محاولة منسقة لإضفاء الشرعية على عقوبة الإعدام ضد أعضاء المعارضة بحجة انتمائهم المزعوم إلى "جماعات إرهابية".
وتشمل الحملة المسلسل التلفزيوني الرمضاني المصري "الاختيار 2" ، والذي ربطته جماعات حقوقية ومنتقدون للحكومة بعمليات الإعدام الأخيرة. ويقولون إن ذلك يسيء تمثيل الاحتجاجات السلمية التي جرت في عام 2013 بعد إطاحة السيسي بمرسي.
وصف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل بأنه "إعادة كتابة التاريخ" وقالوا إنه زيف الأحداث من أجل شيطنة المعارضة وتصوير الجيش وقوات الأمن على أنهم منقذو البلاد.
في غضون ذلك ، انضم كتاب الأعمدة الموالون للحكومة ، بمن فيهم ياسر رزق ، إلى النقاش بالتعبير عن دعمهم لحملة أكثر منهجية ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وحث رزق في عمود يوم الأحد الحكومة على الخروج بـ "رؤية شاملة" لـ "اقتلاع جماعة الإخوان المسلمين من جذورها ووضعها في نعش لتدفن في قبر التاريخ دون أي احتمال للقيامة".
إلقاء اللوم في حوادث القطارات على جماعة الإخوان المسلمين
وتأتي المقترحات بعد أن أوصى وزير النقل كمال الوزير بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي بعد سلسلة من حوادث السكك الحديدية التي أودت بحياة عشرات المصريين وأثارت دعوات لاستقالته.
ورداً على تصريحات عدد من النواب خلال جلسة الأسبوع الماضي ، قال الوزير إنه يعتقد أن التقارير عن وجود أعضاء في جماعة الإخوان و "موظفين متطرفين" دقيقة.
هذه معلومات صحيحة ومعروفة. وأضاف أن الوزارة حاولت بوسائل مختلفة التخلص من العمال الذين أكدت الأجهزة الأمنية انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وحث الوزير مجلس النواب على تعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بفصل الموظفين على أساس انتماءاتهم السياسية في حال الاشتباه في كونهم "متطرفين".
وقال إن التعديلات ستسمح له بفصل 162 عاملا من هيئة السكك الحديدية ثبت ارتباطهم بـ "أنشطة متطرفة" فضلا عن تعاطي المخدرات.
وقال أمين مسعود ، نائب آخر ، وسكرتير لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان ، إن التعديلات ستتم مناقشتها رسميًا بعد عطلة عيد الفطر في منتصف مايو.
في حالة الموافقة عليها ، ستكون التعديلات تكملة لقانون مماثل تم تمريره العام الماضي ، يمنح الدولة الحق في فصل الموظفين مباشرة دون الإحالة إلى سلطات التحقيق أو المحاكم التأديبية.
يوم صدور فتوى الاخوان والسلفيين بإباحة شرب الخمور وارتداء المايوهات البيكيني دعما للسياحة المصرية
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، صدرت فتوى إخوانية/سلفية أعلنتها حكومة جماعة الإخوان التي كانت قائمة وقتها، أجازت ترويج شرب الخمور وارتداء المايوهات البيكيني دعما للسياحة المصرية، ونشرت يوم صدور الفتوى الاخوانية السلفية، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات صدور تلك الفتوى الغريبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا فرضت الضرورة والمصلحة السياسية، على نظام حكم جماعة الإخوان، وأتباعها من السلفيين الأشاوس، ومغاوير الجماعة الإسلامية، وغيرهم من الاحزاب المتاسلمة، وتجار الدين، وأصحاب فتاوى تكفير المعارضين واستحلال قتلهم، وبيانات الجهاد الإرهابي المسلح ضد القوات المسلحة والشرطة والمعارضين والناس الفلابة المسالمين، لإعلاء راية الأمة، ونشر المشروع الإسلامي الكبير، الى قبول ما يناقض مزاعمهم، وموافقتهم على فتوى إخوانية/سلفية تجيز إغراق مصر فى بحورا من الخمور المعتقة والمغشوشة من اجل اعلاء شان الامة، وارتداء ملابس السباحة البيكيني، من اجل دعم الوطن والسياحة، عملا بالمثل الشعبي القائل ''الرزق يحب الخفية''، وبدعوى محاولة انتشال السياحة المصرية من التردي والانهيار الذي وصلت إليه بسبب القلاقل التي تعصف بمصر منذ إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى فرمانا باطلا غير دستورى فى نوفمبر 2012، مكن به عشيرتة الاخوانية من فرض دستور ولاية الفقيه الاستبدادى بإجراءات غير شرعية، وهل علينا عبر وسائل الإعلام، اليوم الأحد 5 مايو 2013، هشام زعزوع وزير السياحة في حكومة نظام حكم جماعة الإخوان، ليعلن بيان بشرى فتوى تنفيذية اخوانية هامة، الى الامة المصرية، والعالم أجمع، قبل ساعات من احتفالات اعياد الربيع، تجيز شرب الخمور، وارتداء ملابس السباحة البيكينى، قائلا فرحا مبتهجا وهو يزف البشرى الى وسائل الاعلام: ''بان مصر صارت مفتوحة الان على مصراعيها للسائحين الأجانب الذين يشربون الخمور ويرتدون ملابس السباحة البيكيني''، وأضاف: "نحن نسمح لهم فى حكومة الاخوان بشرب الخمور وارتداء -البيكيني- وفق ما يريدون في مصر''، ومشيرا: ''أننا مازلنا نقدم المشروبات الكحولية دون أن نسعى لمنعها". وهكذا سقطت الأقنعة، ودروس ومواعظ الاحزاب المتاسلمة، والجماعات السلفية، التي صدعوا بها رؤوسنا وبرعوا فى ترويجها خلال المواسم الانتخابية وسلق دستور ولاية الفقيه وحكم المرشد الباطل ومشروعات القوانين الجائرة لأخونة مؤسسات الدولة، وكشف وزير السياحة أسباب هذا الانقلاب النوعى فى منهج فكر الإخوان والسلفيين والجهاديين وتجار الدين وغيرهم من الافاقين وتحولهم إلى دعاة في ترويج شرب الخمور المعتقة والمغشوشة وارتدء المايوهات البيكينى، بعد اجتماع سرى عقدوه اتخذوا فيه قرارهم المصيرى، قائلا لوسائل الإعلام: ''أجري الإخوان محادثات مع الجماعات السلفية، وهم يفهمون الآن أهمية قطاع السياحة بالنسبة للوطن"، وجاء مرونة منطق ''تفهم السلفين'' مع الاخوان، فى ظل مرونة تفهم اخرى للسلفيين لدعم الوطن عبر تدعيم المساعي الإخوانية لنشر ما يسمى السياحة الشيعية الإيرانية فى مصر، رغم مخاطر نشرها التشيع وإقامة الحسينيات فى مصر على نطاق واسع وتهديد عقيدة أهل السنة بمخاطر جسيمة تحت دعاوى تشجيع السياحة، وهكذا أيها السادة نرى معا تحول المثل الشعبى القائل ''الرزق يحب الخفية''، الى عقيدة راسخة للاحزاب المتاسلمة يتسترون خلفه مع شعوذتهم واحتيالهم بشعارات الدين، واضافته الى شعارات ''برنامج الـ100 يوم''، و ''مشروع النهضة''، و ''العجلة الدوارة''، و ''المشروع الإسلامي الكبير''، وتعاموا عن حقيقة مرة، وهي أنهم مهما حاولوا النصب على الشعب المصرى بشعاراتهم الزائفة، وسكبوا انهارا من الخمور فى الشوارع والميادين والطرقات، وجعلوا صورة المايو البكيني احدى الشعارات الرسمية للدولة الاخوانية، والعلم الجديد للاخوان والسلفيين، فلن يفلحوا، وسيظلون مع خمورهم ومايوهاتهم يترنحون حتى سقوطهم مع خمورهم المعتقة والمفشوسة ومايوهاتهم البيكيني فى مستنقعاتهم الاسنة. ]''.
قصة صورة
احتفلت منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، اليوم الاربعاء 5 مايو، بالذكرى السادسة ليوم التراث العالمي الأفريقي 2021، حيث يعتبر الخامس من مايو، وهو اليوم الذي أقره المؤتمر العام لليونسكو في جلسته الـ 38 (نوفمبر 2015) للاحتفال بيوم التراث العالمي للتراث الإفريقي، وهي مناسبة لجميع الشعوب في أنحاء العالم، وخاصة الإفريقية، للاحتفال بالتراث الثقافي والطبيعي الخاص بالقارة وصيانته و دعمه والحفاظ علية. وغابت السلطات المصرية عن فعاليات المناسبة، إن لم يكن قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، في ظل تواصل تقويضها بأعمال رئيسها السيسى التراث والثقافة النوبية وتجاهلها لمطالب الشعب النوبى، بتعظيم الاهتمام بالتراث النوبى، والثقافة النوبية، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهوري جائر أصدره تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وارساء الحكم الذاتى للنوبيين بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، ولم يكتفى السيسى بتقويض حقوق النوبيين وقام بفرض دستور السيسى الاستبدادى الباطل الذى لا يعرف النوبيين عنة شئ كدستور مكمل للدستور الاصلى، لا ايها السيسى، نرفض فرض دستور مكمل باطل علينا لا نعرف عنة شئ، كما نرفض تقويضك المواد الديمقراطية فى دستور 2014 والمادة الخاصة بالنوبيين، كما نرفض اختراعك دستور للعسكر الاستبدادى وتوريث الحكم لنفسك وفرضة بالباطل علينا.
تطبيع فنى مصرى/إسرائيلى فى رمضان
