السيسى رئيس المجلس العسكرى كان المستفيد الاول من ترتيب خارطة الطريق وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية لتمكين نفسة من اصطناع برلمان السيسى وإعادة الفاشية العسكرية

تداعيات سقوط بعض الأحزاب السياسية مرتين متتاليتين فى دسيسة خداع الشعب بترتيب خرائط طريق المجالس العسكرية بعد 25 يناير و 30 يونيو دفع ثمنه الشعب غاليا وحصدت الأحزاب المتواطئة المغانم والاسلاب

الطريق الى حكم الشعوب بالحديد والنار ليس سهلا ويبدأ بالضحك

عليها عبر باب الوطنية والدراما التلفزيونية

السيسى رئيس المجلس العسكرى كان المستفيد الاول من ترتيب خارطة الطريق وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية لتمكين نفسة من اصطناع برلمان السيسى وإعادة الفاشية العسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز الجنرال عبدالفتاح السيسى, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية كيف سقطت بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية مرتين متتاليين فى خداع ترتيب خارطة طريق المجالس العسكرية منسوبا إليها الثانية فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو 2013 فى جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار الدستور, وقبل الانتخابات البرلمانية, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية فى وقت واحد, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة عبدالفتاح السيسى بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية, وتمكينه من اصطناع مجلس نواب السيسى بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية, مكون من ائتلاف وحزب استخباراتى مع مجموعة أحزاب سنيدة تملك أغلبية كاسحة مصطنعة فيه تدين بالخضوع الى رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر هيمنته وقوانينه للانتخابات, وليس الى الشعب الذى لم يكن لة أى دور فى اصطناعها, مما مكن السيسى عبر برلمان السيسى من الاستفراد بوضع دستور وقوانين السيسى الاستبدادية. والاولى فى خارطة طريق ثورة 25 يناير 2011 فى جعل الانتخابات النيابية اولا وبعدها الانتخابات الرئاسية ثم وضع الدستور, بدلا من وضع الدستور اولا وبعدها الانتخابات النيابية و الرئاسية معا أو النيابية قبل الرئاسية على الأقل, مما مكن الإخوان من الاستفراد بوضع دستور وقوانين الاخوان الاستبدادية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وكان يجب على الاحزاب السياسية, منتحلة صفة أولياء أمور الشعب المصري, خلال وضع خارطة الطريق, الا ترضخ منذ البداية لقوى الظلام وترضى ذليلة بمخططها فى ان تكون الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات خارطة الطريق وفى ان تكون مجرد سنيدة لقوى الظلام وتخون الشعب المصرى, بل كان يجب عليها من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى وقت واحد, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, او على الاقل بمعرفة لجنة وطنية من فوى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, ومنعة من تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية يشكل ويصطنع فية مجلس نيابي على مزاج ابوة يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين والتعديلات الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014, كان حاضرا بقوة كرئيس المجلس العسكرى في الاجتماع الذي دعا إليه لما قيل وضع خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة السيسي وفق سيناريو خارطة الطريق, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف واحزاب سنيدة مصطنعة فيه, تم ولادة معظمها في قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية والرئاسية فى وقت واحد, الشعب يرفض استبدال فاشية دينية بفاشية عسكرية وإلغاء استحقاقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وهدم دستور الشعب واعادة الديكتاتورية العسكرية بتواطئ شلة من الاحزاب السياسية الفاسدة التى ترفع شعار الوطنية فى حين انها ذيل انظمة حكم العسكر واعادة الطغيان والاسنبداد ضد اسيادها الشعب المصرى. ]''

كيف سارت الفاشية العسكرية والفاشية الدينية على درب البلاشفة

كيف سارت الفاشية العسكرية والفاشية الدينية على درب البلاشفة

المشكلة الاساسية لم تكن فى سقوط عصابة الإخوان.. فهم كانوا لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة الأساسية كانت تكمن فى مخاطر استغلال الفاشية العسكرية ثورة الشعب ضد الفاشية الدينية في التسلل إليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى مطالبة وتقوم بعد فترة انتقالية بتسليم السلطة لنفسها بدلا من تسليمها للشعب وفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن أنظمة حكم مبارك والإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم مرسى الاخوان، قبل 52 يوم من ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه منهج الطغاة في استغلال ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد نظام حكم مكروه، لتسلق الثورة والحكم تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، ثم يسفكون من دماء شعوبهم انهار وشلالات ويفرضون نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام الحكم السابق، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب سفاهة واستبداد حكم قراقوش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد قياصرة آل رومانوف، تمكن البلاشفة عام 1917 من التسلل داخلها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى إرساء الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، وفور تسلقهم السلطة، قاموا بالعمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وتنصيب الحاكم قائما عليها واستبدال رؤسائها وخيرة رجالها بالعبيد والاوثان بالفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، والتلاعب في الدستور وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى تعظيم سلطان الحاكم ونشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والرقابة على القساد والاعلام والجامعات بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم بتعديلات وقوانين قوانين استبدادية الباطلة، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من شعوب الدول التى وقعت تحت هيمنة روسيا التى اعتبرت نفسها وصية عليها وفرضت عليها الشيوعية وحكم الضرب بالجزمة وعرقت بمسمى دول الستار الحديدى، فى خطا جسيم ارتضت بة بريطانيا وامريكا والدول الغربية بدعوى تقسيم مناطق النفوذ لان هذا عنى عند روسيا على ارض الوقع استئصال ارادة شعوب دول عديدة وقرض الشيوعية والحكم الروسى عليها بدلا من هتلر، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة وتحررت بلدان عديدة واصبح الحكم فيها ديمقراطى وسقطت الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتى بعد استعادة الدول المستعبدة استقلالها، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من تجار الدين فيها خشية فشلها، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة الهيمنة على مؤسسات الدولة، وتبين من خلالها عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه يؤدى الى نهايتهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الاستبدادى الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاستبدادى الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر والجامعات، لمحاولة الاستيلاء عليهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة للجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان، والمشكلة لست فى سقوط عصابة الاخوان، فهم لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة تكمن فى محاولة احد الطغاة استغلال ثورة الشعب ضد الاخوان في التسلل اليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة الاخوان، ثم يسفك من دماء شعبه انهار وشلالات ويفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام حكم الاخوان ومبارك، وينتهك استقلال المؤسسات، وينصب من نفسة قائما عليها، ويستبدل اهل الخبرة فيها بالعبيد والاوثان، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب سفاهة واستبداد نظام حكم قراقوش. ]''.

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب الذى تطلع بعد عقود من انظمة حكم الفاشية العسكرية الى الحريات العامة والديمقراطية. وضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين و المشوهين والمعاقين خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. لا يكيل ابدا بمكيالين. وانة لم بثور ضد أنظمة حكم مبارك ومرسى بسبب ان دمهم تقيل. ولكن من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم رغم ذلك قمتم بالمغامرة فى تحدى الشعب وإعادته مجددا الى الفاشية العسكرية التى ثار عليها. على أساس أن الارتضاء بارادة الشعب يعنى الارتضاء بنهاية حقبة أنظمة حكم العسكر فى الولاية على الشعب. على وهم ارتضاء الشعب بالفاشية العسكرية والزعيم الديكتاتوري الجهنمي الأوحد حتى موته. بدعوى ان هذا مسطور فى لوح القدر للشعب المصرى ان يتم حكمة بالفاشية العسكرية منذ يوم 23 يوليو 1952 الى الابد وحتى قيام الساعة مهما قامت ثورات وانتفاضات ضد نظام حكم الاسترقاء. بحجة أنه ماذا كان مصير ثورتين قام بهما الشعب لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية سوى عودتة للمربع صفر ونظام حكم الفاشية العسكرية من جديد وكانك يا ابو زيد ما غزيت. مع استقطاب بعض الأحزاب السياسية الانتهازية لتكون حصان طروادة فى خداع الشعب والعالم. لأن ما يهم اى حاكم ديكتاتور يرفضه نحو 99 فى المائة من شعبة الشكل وليس المضمون. مع كون المضمون هو متحكم فيه بقبضته وادواته و نتائج انتخاباته و استفتاءه حتى ان كان مرفوضا من العالم كلة وليس من الشعب فقط.. وبهذه الأحزاب الانتهازية يضفي على نظام حكمه الاستبدادي صورة إجماع الشعب حول استبداده عبر إجماع بعض الأحزاب حول ظلمه وطغيانه. ولا يهم هنا بأن تلك الأحزاب منفصلة اصلا عن الشعب مثله كحاكم منذ ان باع نفر فيها مبادئها ومبادئ الوطنية المصرية والشعب كلة مقابل خدمة مطامع الفاشية العسكرية وجشع حاكم زائل. نتيجة اعتقادهم بعد فشلهم فى الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011. فى الحصول على ثقة الشعب سوى فى حفنة مقاعد هامشية وحصول جماعة الإخوان وبعدها السلفيين على الاغلبية. بأن مصر لا ينفع حكمها الا بالفاشية العسكرية. على الأقل سيكون لهم دور فى ديكورها. وهو دور فشلوا فى الحصول علية سواء فى نتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى 2012 او فى نظام حكم الفاشية الدينية. بينما وجود هذه الأحزاب فى إطار صورة الفاشية العسكرية ولو على سبيل الزينة مهم وضرورى للحاكم الطاغية حتى تكتمل الصورة وهو دور اعتادت علية. وقامت به مثلها الأحزاب التى كانت تدور فى فلك نظام حكم الاخوان. وهي أوهام عبيطة مثل أصحابها مهما أنتجوا من مسلسلات وبرامج وافلام لتسويقها و نشروا الدعارة السياسية فى الصحف والمجلات والانترنت والفضائيات وضحكوا على الشعب بأن الفاشية الدينية. الموجودة الان فى خندق معارضة خاص بها بعيدا عن خندق معارضة الشعب الذى أطاح بها. سبب الكوارث التي تعاني منها مصر منذ وصول الجنرال السيسى الى السلطة. الى حد قيامهم بإعداد قانون لفصل العمال والموظفين الساخطين من أعمالهم بالأمر المباشر بدعوى أنهم ارهابيين وراء الكوارث التى تعانى منها مصر. مثلما يتم الان اعتقال آلاف الناس بتهم ملفقة بدعوى انهم ارهابيين. نعم أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. وأنه لا زال ينادي بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم قمتم بالمغامرة على كل حال لأن تراث حوالى 7 عقود من الفاشية العسكرية والوصاية على الشعب لا يزال راسخ فى تجاويف العقول يناهض عودته الى مكمنة. ولكن لن يصح فى النهاية الا الصحيح ولن تعود ابدا عقارب ساعة الطغاة بالشعب المصري الى الوراء. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية.

''اليوم العالمي للحمير''

 ''اليوم العالمي للحمير''

احتفلت العديد من دول العالم، اليوم السبت 8 مايو 2021، ''باليوم العالمي للحمير''، الذى يأتى فى الثامن من مايو كل عام.

يوم تصديق السيسي في مثل هذا اليوم قبل سنة 7 مايو 2020 على منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية

الى المنافقين من مدعى التقوى والورع والوطنية الزاعمين بعدم عسكرة مصر اليكم كشف الحساب المسجل رسميا

نصوص جدول عسكرة مصر شمل 4 مواد دستورية وتعديلات 6 قوانين عسكرية وقانون الطوارئ وقرارات وزارية وخفية

يوم تصديق السيسي في مثل هذا اليوم قبل سنة 7 مايو 2020 على منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية

تعديلات السيسي العسكرية الاستبدادية فى قانون الطوارئ عبر برلمان السيسي شملت أيضا منح السيسى سلطة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ودور الحضانة وتعطيل العمل بالحكومة والقطاع الخاص وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات

السيسي قام ايضا بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين في مشروعات الأسماك والمحاجر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 7 مايو 2020، صدق الجنرال عبدالفتاح السيسي على تعديلات عسكرية فى قانون الطوارئ قام فيها بتعميق عسكرة مصر عبر منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية، بعد أن قام برلمان السيسى قبلها خلال جلسة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 بإجراء تلك التعديلات العسكرية مع تعديلات طاغوتية غيرها شملت منح السيسى سلطة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ودور الحضانة وتعطيل العمل بالحكومة والقطاع الخاص وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تلك التعديلات المشوبة كلها بالبطلان الدستورى فى قانون حمل رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

ونصت تعديلات السيسي العسكرية الطاغوتية الاستبدادية علي : المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) والمادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:

''مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

(المادة الثانية)

تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:

البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

البند (12) الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.

البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة''.

منح الضبطية القضائية لضباط الجيش في مشروعات الأسماك والمحاجر

ثم أصدر وزير العدل المصري لاحقا، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، قراراً بمنح العشرات من ضباط الجيش العاملين في "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة، صفة مأموري الضبط القضائي، بذريعة ضبط الجرائم التي تقع في نطاق ودوائر اختصاصهم.

واستهدف القرار منح سلطة استثنائية لضباط الجيش المشرفين على مشروعات الأسماك والمحاجر، وغيرها من المشروعات التي تتولى القوات المسلحة إدارتها، بحيث يمكنهم القبض على من يشاؤون من العاملين في الشركات المدنية المتعاونة مع الجيش، أو المنافسة له.

ونص قرار وزير العدل، الذي حمل رقم 8407 لسنة 2020، على منح الضباط العاملين في "الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق" صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم، وكذلك الضباط العاملين في المواقع التابعة لـ"الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية".

كما منح القرار الضباط العاملين في "الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات" صفة الضبطية القضائية. وجميع هذه الشركات تتبع "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، المنشأ بقرار جمهوري في مصر عام 1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح للجيش.

كما قام السيسي بإجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال حوالي ساعة واحدة يوليو 2020 كلها مشوبة بالبطلان عبر ''برلمان السيسى وان'' لتفعيل مادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى عبر تنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان.

وجعل السيسى فى دستور السيسى ابريل 2019 وزير الدفاع هو الوزير الوحيد في الحكومة الذي لا يقدر اى مخلوق فى كوكب الارض على تعيين وزير جديد للدفاع مكانة عند الرغبة فى إقالته من منصبه. دون موافقة المجلس العسكرى. حتى أن تكاتف معا جميع أعضاء البرلمان و الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وقيام السيسى بجعل مادة مؤقتة فى الدستور تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية الى مادة أبدية تهيمن على شعب مصر  كسيف إرهابى دائم على رقاب الشعب.

وقيام السيسى بدس مادة عسكرية فى الدستور تجيز توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المشاركين فى أى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أو حتى خيمة عسكرية موجودة فى المكان أمام محاكم عسكرية.

وكذلك جعل السيسى قانون الطوارئ الاستثنائيى. المرفوض شعبيا وكذلك دستوريا لاستمرار فرضة للعام الخامس على التوالى بالمخالفة و الالتفاف والتحايل والمداورة التي تعد شغل نصب ضد الدستور الذي يمنع فرضة أكثر من 6 شهور.

واتاح السيسى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

وعاند السيسي الشعب المصري الذي رفض دخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك الاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وتكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية... السيسي لم يكتف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكدس مجالس وبرلمانات السيسي بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل

يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية

السيسي لم يكتف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكدس مجالس وبرلمانات السيسي بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل

قوى الظلام الخفية هي التي تحدد منهج نظام الحكم فى مصر وليس الشعب او القضاء او رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 6 مايو 2014, قبل أيام معدودات من اجراء الانتخابات الرئاسية 2014 خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2014 التى تسلق بعدها السيسى السلطة, صدر حكم القضاء بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل للرئيس المخلوع مبارك, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته حرفيا, وتناولت مخاوف المصريين من تجاهل رئيس الجمهورية الجديد المرتقب, بعد الانتخابات الرئاسية 2014, التى كانت جارية وقتها يصول السيسى ويجول فيها بعد دعم أصحاب ثورة 25 يناير 2011, الذى ألقى السيسى القبض على حوالى ستين الف شخص منهم واعتقالهم على ذمة قضايا وتهم ملفقة بعد توليه السلطة, تنفيذ رئيس الجمهورية الجديد بعد إعلان فوزه, الحكم على ارض الواقع, عند رغبته الاستعانة بـ فلول الحزب الوطنى المنحل المعزولين سياسيا بحكم قضائى ومطاريد الاحزاب الكرتونية, الجاهزين على الدوام لدخول معبد اى رئيس جمهورية جديد حتى ان كان اكبر حمار فى البلد ليكونوا مطية للحمار الأكبر لتحقيق مطامعه بالباطل نظير تحقيق مطامعهم فى جني المغانم والاسلاب, عبر ائتلاف وحزب سلطوى تم اصطناعهما وقتها من العدم فى أقبية الجستابو ليكونا فى انتظار رئيس الجمهورية الجديد فور صعوده السلطة, بالاضافة الى اسطوات وصنايعية بعض الأحزاب السياسية التجارية الانتهازية المستعدين ليس فقط لبيع انفسهم الرخيصة ومبادئ الأحزاب المزقوقين إليها ليس فقط لتدميرها بل ايضا ولبيع أعضاء الجمعيات العمومية لاحزابهم لرئيس الجمهورية الجديد وتحويل احزابهم من أحزاب وطنية تحارب من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية للشعب الى احزاب تساعد رئيس الجمهورية على هتك عرض الشعب سياسيا وتدمير الحريات العامة والديمقراطية, وهو ما حدث لاحقا من السيسي فور صعوده السلطة, ولم يكتف بتجاهل تنفيذ حكم العزل السياسى لفلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية, وكدس مجالس وبرلمانات السيسى والائتلاف والحزب المحسوبين علي السيسى ومعظم مناصب الدولة القيادية بـ فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية وشلة اسطوات وصنايعية بعض الأحزاب السياسية التجارية الانتهازية, وحقق بهم مطامعه فى دهس دستور الشعب وقوانين الشعب والأحكام القضائية للشعب ودولة المؤسسات المستقلة للشعب, وإقامة دستور السيسى وقوانين السيسى ودولة السيسي الخاضع جميع مؤسساتها لرئاسة السيسي, و تمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بالأبرياء, مما فرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونه وحيثياته, لتحقيق المغانم السياسية للسيسي بالباطل, على حساب احكام القضاء, والعدل, والحق, والشعب, ومؤسسات الشعب, والديمقراطية, وجاء المقال الذي نشرته يومها يتضمن نص حكم عدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وحيثياته على الوجة التالى: ''[ فى الوقت الذى جاء فيه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودرءا لشر خلق الله, إلا أن مطامع اى سلطة معدومة الضمير, قد يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على أرض الواقع, للاستعانة بـ العبيد الأذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدته فى تقويض إرادة الشعب, بزعم ان العبيد الراكعين هم الشعب, يتجهون بأبصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, للشروع فور إعلان فوزه, بالانضمام الى ائتلاف وحزب سياسى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينهم داخل قبو جهاز أمني, والسير بهم على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان, لتكون هذة الفلول المطاردة باحكام العزل السياسى ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, لكى تعمل على دعمه ومساندته والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب وطريق الحكم الديمقراطى القويم الرشيد, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب سواء سيكون ملاك رحيم, أو شيطان رجيم عديم الرحمة والذمة والضمير, فان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, و مثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض ''مؤقتا'' المحاولات الاستخباراتية الاولى لاعادة استنساخ نظام حكم مبارك, ولكن هل سوف يعمل الرئيس المنتخب القادم بمضمون الحكم على ارض الواقع, يرى الناس بانة لن يحدث بدليل دامغ واضح لكل الناس تمثل فى اصطناع ائتلاف وحزب استخباري فى اقبية جهات سيادية, للسير بة مع الرئيس الجديد وفلول الحزب الوطنى المنحل فى طريق الظلام والديكتاتورية والحزب الوطنى المنحل, وتاكيد بان قوى الظلام الخفية هي التي تحدد منهج نظام الحكم, حتى قبل انتخاب الرئيس القادم, وليس الشعب او القضاء. ]''.

نص بيان احتجاج المهندسين المصريين ضد النائب الملياردير عن الحزب الحاكم احمد أبو هشيمة.. ابو هشيمة مش حديد المصريين ... وانتفاضة المهندسين ضد النائب ابو هشيمة لتدخله فى تقليل موارد نقابة المهندسين اثناء مناقشة قانون النقابة بمجلس الشيوخ

نص بيان احتجاج المهندسين المصريين ضد النائب الملياردير عن الحزب الحاكم احمد أبو هشيمة

ابو هشيمة  مش حديد  المصريين ... وانتفاضة المهندسين ضد النائب ابو هشيمة لتدخله فى تقليل موارد نقابة المهندسين اثناء مناقشة قانون النقابة بمجلس الشيوخ

وصلني عبر بريدي الالكتروني مساء اليوم الخميس 6 مايو 2021 بيان من نقابة المهندسين المصرية بالمقر الرئيسى بالقاهرة جاء على الوجة التالي حرفيا:

''اثار تعديلات قانون نقابة المهندسين الذى يناقشه مجلس الشيوخ جدل كبير وخاصة بعد رفض النائب ابو هشيمه نسبة 1 في الالف دمغة هندسية على الحديد والاسمنت وتمرير 20 قرش لطن الاسمنت وجنيه واحد لطن الحديد حيث هاجم الكثيرون شركة حديد المصريين التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لاعتقادهم بملكيتها لأبو هشيمة وانتشرت الدعوات لمقاطعة الشركة ومنتجاتها دفاعا عن حق نقابة المهندسين فى تنمية مواردها وحفظ حق اعضاءها من 700 مهندس ( 700 الف اسرة من اسر مهندسي مصرى ) وتوفير الرعاية الصحية لهم ولكن الشركة هى احدى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وليست ملك النائب ابو هشيمة مما يضر بالكثير من العمال بالشركة الذين ليس لهم علاقة لا بمجلس شيوخ ولا نواب .

وتساءل المهندسين عن سبب تزعم ابو هشيمة لجبهة لتقليل موارد النقابة في تعديلات القانون اللي ناقشها مجلس الشيوخ وتبريره بأن النسبة هتزود  السعر علي المستهلك وهي فى حقيقتها 1 فى الألف على طن الاسمنت يعني ٧٠ قرش لا تؤثر على المستهلك ولا تمثل فرق في السعر وفي نفس اليوم يزود سعر طن الحديد مما يثير الشكوك حول تصرفات النائب ابو هشيمة في مجلس الشيوخ الغريبة وغير المبررة وتضارب المصالح''.