بئر الخونة

بئر الخونة

بلا شك تعد خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس انها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض والجدران تمسحت فى الشعب ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط مرسى الفاشية الدينية. تحالفت مع الشيطان الاعظم نفسة الذى ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته على تدمير دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية وإعادة الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وحكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. الا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم.

برلمان السيسي يجرم تصوير المحاكمات من دون تصريح

https://arabic.rt.com/middle_east/1230097-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD/

مسيرة استبداد السيسي للتعتيم على محاكمة ضحاياه ليس لها نهاية

برلمان السيسي يجرم تصوير المحاكمات من دون تصريح

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تجرم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح.

وأقر المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب موافقته على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوي، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.

وتنص المادة المعدلة على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة".

وتابعت: "يحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار الفعل".

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار يهدف القانون للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.

من جهته، قال النائب حسام المندوه، إن "المقترحات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، تتفق مع الدستور

كيف تمكن عبدالفتاح السيسي من فرض ما فشل في فرضة الإخوان ومنها تنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وعمداء جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية

يوم رفض شيخ الأزهر انتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى استقلال الأزهر وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء جامعة الأزهر وعمداء كلياتها وتأكيده أن من مصلحة سلامة دين الاسلام والمسلمين استمرار مشيخة الأزهر وجامعتها مؤسسة مستقلة بعيدا عن مطامع الحكام المتعاقبون والحزبية المتناحرة والحسابات السياسية الشائكة حتى يظل الأزهر يحتفظ بدوره الوطني المستقل ولا يقوم أصحاب النفوس المريضة بتطويع الإسلام ليتماشى مع مطامعهم الاستبدادية المخالفة للدين الاسلامى

كيف تمكن عبدالفتاح السيسي من فرض ما فشل في فرضة الإخوان ومنها تنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وعمداء جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية

كيف كان الانتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات والمفتي وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف آليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة علية من الجهات الأخرى حتى جاء السيسى وهدم استقلال الأزهر على رأس من فيه

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 14 مايو 2013, خلال نظام حكم الفاشية الدينية للرئيس الاخوانى محمد مرسى, أكد شيخ الأزهر الشريف ردا على مساعي محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي للاخوان وقتها والفاشية الدينية القائمة ساعتها إصدار تشريع للهيمنة على الأزهر الشريف وتقويض استقلاله وتنصيب رئيس الجمهورية الاخوانى من نفسة الرئيس الاعلى للجامعات ومنها جامعة الازهر الشريف والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لهيمنة اى سلطة جائرة علية, من خلال الانتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات والمفتي وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, وهي آليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى, وأن الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية واحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', ومرت الايام وهرول الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفاشية العسكرية هذة المرة, بعد عشرين يوم فقط من توليه السلطة, باستفتاح مخططه الشرير لانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات, بإصدار مرسوم رئاسي مشوب بالبطلان تماما قام فيه بتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومن بينها جامعة الأزهر, بدلا من النظام الذى كان قائم بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية بعيدا عن هيمنة رئيس الجمهورية, ثم هرول السيسي مجددا فى شهر مايو عام 2017, بتقديم مشروع قانون تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمؤسسة الازهر الشريف والقائم عل تعيين شيخ الأزهر والمفتي وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, الى برلمان السيسي, كما قدم السيسى فى نفس الوقت مشروع فانون تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمؤسسة المحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رئيس وأعضاء و هيئة المفوضين بالمحكمة, وقامت الدنيا فى مصر, مما ادى الى تراجع السيسى تكتيكيا مؤقتا الى حين حلول فرص جهنمية يضرب فيه ضربته القاصمة ضد مؤسسات مصر المستقلة, وأعلن رئيس مجلس النواب رسميا من فوق منصة مجلس النواب, يوم الثلاثاء 9 مايو 2017, إلغاء مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف, وكذلك إلغاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا, حتى جاءت الفرصة الجهنمية للسيسى وقام السيسى فى دستور السيسى شهر ابريل عام 2019, بفرض تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا, وارجئ السيسى مؤقتا مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف, الى حين حلول فرص جهنمية اخرى, والتى جاءت للسيسي فى نهاية عام 2020 خلال أواخر جلسات برلمان السيسى 2015, وتمكن السيسى من إصدار قانون باطل تماما انتهك فيه استقلال مؤسسة الأزهر الشريف المصون فى الدستور وقلص اهم صلاحيات الازهر ونسبها لنفسه الطماعة لأهداف سياسية وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه بدلا من نظام انتخابه من قبل هيئة كبار العلماء بمشيخة الازهر الشريف وكذلك تنصيب نفسه القائم على إعداد المفتين فى مصر, وهكذا أصبح منبع الفتوى الاسلامية فى مصر صادرة عن حرامى منصب رئيس الجمهورية ونتيجة علمه بأن تمديد وتوريث الحكم لنفسه باطل جعل من نفسه رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعين رئيسها وقياداتها والرئيس الأعلى للنائب العام القائم على تعينة فى منصبة لضمان عدم الحكم ببطلان جميع قوانينه و تعديلاته الدستورية من ناحية, وعدم التحقيق معة والانتقام من معارضى سفاهته من ناحية أخرى, لأنه جعل من نفسه هو الحاكم والنيابة والقاضى والجلاد, وكذلك جعل من نفسة رئيسا أعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعينة فى منصبه لضمان عدم صدور فتوى تناهض ظلمه وطغيانه وصدور بدلا منها فتاوى تبشر الامة المصرية والأمم العربية والاسلامية بالفاتح الاسلامى الجديد وتزعم مباركة اللة سبحانه وتعالى لخطواتة الشيطانية, وكذلك ضمان اعداد اجيال جديدة من أئمة المساجد والمفتين تدور فى فلك من اعتبر نفسه حماية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد بانة خليفة المسلمين الجديد بعد ان جعل من نفسة هو مفتى الجمهورية الأعلى, ونشرت يوم اعلان شيخ الأزهر تحصين الأزهر من أطماع الطغاة الأشرار للهيمنة عليه, خلال نظام حكم الاخوان, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اعلان شيخ الأزهر ودوافعة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ آثار تواصل قيام محمد مرسى رئيس الجمهورية وشلتة الانتهازية بتفريغ العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال اهل الثقة من الخدامين وتجار السياسة والانتهازيين مكانهم, وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل للاستبداد بالسلطة, خوف المصريين, ومنهم العاملين فى الخارج, على بلدهم, لذا كان التفاف المصريين المغتربين هائلا, حول فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, خلال مشاركته فى دبى بمنتدى الإعلام العربي, للاطمئنان منه على نجاة مصر وشعبها ومؤسسة الازهر الشريف وباقي مؤسسات الدولة من مؤامرات ودسائس رئيس الجمهورية وعصابتة فى المجلس التشريعى مع تصاعد دسائسة لاصدار تشريع تعديلات لقانون الازهر لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الأزهر الشريف وعزل قياداته وبينهم شيخ الأزهر وتعيين اتباعه مكانهم, وتركزت معظم اسئلة الحضور فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة شيخ الازهر, على هامش فعاليات المنتدى, حول الافعوان السلطوى الاخوانى ومحاولات رئيس الجمهورية من الهيمنة على مؤسسة الازهر وباقى مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وجعلها عزبة لرئيس الجمهورية, واكد شيخ الازهر فى ردة وفق ماتناقلتة وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 14 مايو 2013: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الإنتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهى اليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'' واكد شيخ الازهر: ''بان الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية وإحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهكذا كان رد شيخ الازهر على رئيس الجمهورية وشلتة فى المجلس النيابى. ]''.

يوم فرض السيسى خلال اجتماعه مع الأحزاب السياسية شكل وديكور مجالس وبرلمانات السيسى

يوم فرض السيسى خلال اجتماعه مع الأحزاب السياسية شكل وديكور مجالس وبرلمانات السيسي

لماذا ترددت الأحزاب السياسية فى تنفيذ أوامر السيسي خوضها انتخابات برلمان 2015 فى قائمة واحدة يتزعمها حزب السيسى ثم هرولت الى خوض انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 فى قائمة واحدة يتزعمها حزب السيسي

https://www.youm7.com/story/2015/5/27/%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%89/2200266

تمثل مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الاربعاء 27 مايو 2015. ذكرى غبراء في تاريخ مصر السياسي والنيابي. وهو ما سجله التاريخ بلا مراء. لانه تم فيه تحديد اشكال وديكورات مجالس وبرلمانات السيسى. وفق رغبة السيسى. على طريقة برلمانات الأنظمة الشيوعية المنحلة وبرلمان الاتحاد الاشتراكي المنحل ولكن بنيولوك جديد بوهم استغفال الشعب المصرى. ففيها أعلن السيسي خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية فى قصر الاتحادية عن رغبته فى توحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015 فى قائمة انتخابية واحدة. كما تسلم السيسى فيه من الأحزاب المشروع الموحد لقوانين انتخابات برلمان 2015. التي أعدتها و وقع عليها ثمانية وثلاثون حزبًا سياسيًا. وكانت الأحزاب قد قامت فى وقت سابق بتسليم نسخة منها الى مكتب السيسى بقصر الاتحادية. للعمل بها فى الانتخابات النيابية 2015 بدلا من قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها السيسى فى مطبخ القصر الجمهورى على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. وزعم السيسى خلال الاجتماع بأن المشروع الموحد للأحزاب لقوانين الانتخابات كانت محل تقديرٍ منة وانة قام بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفقًا لما نص عليه الدستور. ولكن الحقيقة قام السيسي بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهوري وقام بفرض قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. وعندما رفضت العديد من الأحزاب والقوى السياسية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي توحيدها فى تكتل سياسي واحد خلال الانتخابات البرلمانية 2015. اعتقد الشعب المصري انها لن تكتفي برفض رغبة السيسى بتوحيدها فى تكتل سياسى واحد. وستقوم أيضا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015. وإقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسى للبرلمان امام القضاء الادارى والدستورية العليا. كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى للبرلمان وادت الى صدور حكم من الدستورية ببطلانها عام 2013. خاصة وأنها هددت فعلا بمقاطعة انتخابات برلمان 2015 فى حالة إصرار السيسى على إجرائها بموجب قوانين انتخابات السيسى. الا انها هرولت الى خوض انتخابات برلمان السيسي 2015 وفق قوانين انتخابات السيسى. ولم تكتفى بذلك وقامت كما طلب السيسى بتوحيد نفسها مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى تكتل سياسى واحد. ليس خلال الانتخابات البرلمانية 2015 دون تمهيدات مسبقة لتطويع اعضاء جمعيات احزابهم العمومية حتى لا يسقط قيادات تلك الأحزاب. ولكن داخل مجلس النواب. واصبح برلمان السيسى 2015 تكتل سياسى واحد وايد واحدة وصوت واحد مع طغيان السيسى كما طلب السيسى من اجل تحقيق مطامعه. باستثناء حفنة نواب بين مد وجزر تتراوح ما بين 8 الى 12 نائب من إجمالي 596 نائب. وهو ما فتح ابواب جهنم السيسى ضد الشعب المصري الذى انهالت علية سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الطاغوتية الباطلة بأغلبية كاسحة لم تتحقق حتى فى زمن الاتحاد الاشتراكى. الى حد ان دستور السيسى الذى قام فية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب بالباطل وافق علية 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. ورفضه 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. ولم تتغير تلك الصورة الديكورية لبرلمانات السيسى المصطنعة خلال انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 عن انتخابات برلمان 2015 سوى فى امر واحد تمثل فى تنفيذ اوامر السيسى حرفيا بالمسطرة فى خوض الأحزاب السياسية تلك الانتخابات فى قائمة واحدة ضمت 12 حزب يرأسها حزب مستقبل وطن المحسوب على السيسى. بعد ان تمكنت تلك الاحزاب من تطويع اعضاء الجمعيات العمومية لأحزاب فى خوض أحزاب الحكومة والأحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 فى قائمة انتخابية واحدة بناء على أوامر رئيس الجمهورية.  ونشرت يوم اجتماع السيسى مع الأحزاب التي ارتضت تحديد السيسى اشكال وديكورات مجالس وبرلمانات السيسى. وفق رغبة السيسى. على طريقة برلمانات الأنظمة الشيوعية المنحلة وبرلمان الاتحاد الاشتراكي المنحل. مقال على هذه الصفحة. جاء على الوجه التالى: ''[ لا يا رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذي جاهرت به خلال اجتماعك اليوم الأربعاء 27 مايو 2015, مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة فى الانتخابات البرلمانية 2015, بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك فى الوقت الراهن, لا يا رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وأمتها العربية قائمة الأحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذي دعمك بثقة وحسن نية ووقف خلفك, لا يا رئيس الجمهورية, فإنه أيا كانت محبة بعض الناس لك, فإن الشعب هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور'', لذا يرفض الناس فكرتك المستمدة من الانظمة الشيوعية الاستبدادية, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكي, أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لتغطية الائتلاف والحزب السلطاويان المحسوبين عليك اللذان تم تأسيسهما في سرداب أحد الجهات السيادية ليكونا مطية لتحقيق مطامعك فى مجلس النواب وجعلهما ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية في مجلس النواب بالمخالفة للدستور, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لإيجاد محلل لحزب النور السلفي الديني الانتهازي المساير لكل سلطة, لمنع حلة وتقويض أركانه وتشتيت مطاريدة وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام حزب على أساس دينى, برغم كل اجرامة السياسى فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائه السابقين من جماعة الاخوان الإرهابية وغيرهم من تجار الدين بعد أن استبدلهم بانتهازية بشريك جديد هو السيسى رئيس الجمهورية, لا يا رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التي سلقتها للانتخابات البرلمانية 2015 على مقاسك ومقاس الحزب والائتلاف المحسوبين عليك, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا يا رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين واقصى اليسار, الشامى مع المغربى, ممثلو السلطة مع ممثلى الشعب, المؤمنين مع المشركين, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا رئيس الجمهورية, نعم مصر يطمع فيها الحكام الطغاة الظلمة قبل الاعداء الحاقدين, نعم مصر يتربص بها المتربصين من الطغاة و الناقمين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين من حكام وسلاطين قبل الخونة الشاردين, نعم مصر يكيد ضدها الحكام الطامعين والإرهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرأي الواحد, على الطريقة الشيوعية  مجاملة لرئيس الجمهورية, ومحاباة لائتلاف وحزب انتهازيان محسوبين عليك ليكونا مطية لك, على حساب الدستور, والديمقراطية, واستقلال المؤسسات, والحياة البرلمانية السليمة, ومصر وشعبها.]''.

يوم نشر جريدة الاهرام حديث مع السيسي خلال ترشحه الاول يؤكد فيه وجود مشروع عملاق عنده لمحاربة الفكر فى مصر

يوم نشر جريدة الاهرام حديث مع السيسي خلال ترشحه الاول يؤكد فيه وجود مشروع عملاق عنده لمحاربة الفكر فى مصر

اى وطنية تلك التي ارتكبها تجار السياسة الخونة لمبادئ أحزابهم السياسية والشعب المصرى فى تمكين رئيس الجمهورية من تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والبطش بالشعب

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الخميس 15 مايو 2014, وقعت جريدة الأهرام فى مصيبة كبرى بالنسبة إليها, عندما نشرت مطابعها مانشيت الصفحة الأولى الرئيسى لعددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم التالي الجمعة 16 مايو 2014, عن حديث صحفي شامل موصى عليه قامت جريدة الاهرام بإجرائه مع المرشح الرئاسي حينها الجنرال عبدالفتاح السيسي تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', كأنما جريدة الاهرام قد تنبأت دون ان تدرى بمسيرة هذا المرشح الرئاسي المدعو عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب, بعد ان حارب بالفعل عقب توليه السلطة حرية الفكر والرأي والتعبير والحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة وخصومة ومعارضيه وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية الخائنة لمبادئها وقياداتها و اعضائها وكوادرها قبل الشعب المصري تحت دعاوى تتمسح فى الوطنية لمحاولة تبرير هوانها وهي ادعاءات يمكن النصب بها على مجموعة من المتخلفين عقليا ولكن لا يمكن النصب بها على الشعب المصرى لأنه اى وطنية تلك ايها الخونة لمبادئ احزابكم السياسية والشعب المصرى فى تمكين رئيس الجمهورية من تمديد و توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والبطش بالشعب المصرى بسيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية الباطلة واعادة تصنيع قانون الطوارئ من جديد بشكل طغياني تم فيه منح الجيش سلطة القبض على المواطنين المدنيين على طريقة البوليس الحربى زمان واشد استبداد واجرام ومخالف للدستور والقانون الدولي ويدوس ادمية الانسان بالجزمة ولم يجروء رؤساء مصر المتعاقبين على مدار 68 سنة ناصر والسادات و صوفى أبوطالب ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور على القيام بتلك الخطوة الجهنمية رغم كل طغيان معظمهم ضد البشر, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه واقعة جريدة الاهرام, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أعدت ''جريدة الأهرام'' مساء اليوم الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة في صدر صفحتها الأولى فى عددها الأسبوعي الصادر صباح غدا الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين المانشيتات أكثر من مرة و ارساله فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدفعات الأولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت عشرات آلاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدي الصحف بالقاهرة والمحافظات المحيطة, وهم يحملون رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسي للصحيفة لحديث السيسي, والذي حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', و بإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة أي فكر هذا الذي يهدد السيسي من الآن بمحاربته والقضاء علية فى مصر حتى قبل إعلان انتخابه وتوليه السلطة, وتبين وقوع أساطين جريدة الأهرام فى خطئا فادحا فى صياغة المانشيت, وان المانشيت الحقيقي يحمل العنوان التالي, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفقر'', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الإعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بإيقاف طبع باقى أعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الأولى من سيارات التوزيع والمتعهدين والقراء إذا أمكن لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثية وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', إلا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى للصفحة الأولى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الغبراء ضد الديمقراطية والحريات العامة واستقلال المؤسسات وتداول السلطة فور أن يتولى المنصب. ]''.

السيسى رئيس المجلس العسكرى كان المستفيد الاول من ترتيب خارطة الطريق وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية لتمكين نفسة من اصطناع برلمان السيسى وإعادة الفاشية العسكرية

تداعيات سقوط بعض الأحزاب السياسية مرتين متتاليتين فى دسيسة خداع الشعب بترتيب خرائط طريق المجالس العسكرية بعد 25 يناير و 30 يونيو دفع ثمنه الشعب غاليا وحصدت الأحزاب المتواطئة المغانم والاسلاب

الطريق الى حكم الشعوب بالحديد والنار ليس سهلا ويبدأ بالضحك

عليها عبر باب الوطنية والدراما التلفزيونية

السيسى رئيس المجلس العسكرى كان المستفيد الاول من ترتيب خارطة الطريق وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية لتمكين نفسة من اصطناع برلمان السيسى وإعادة الفاشية العسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز الجنرال عبدالفتاح السيسى, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية كيف سقطت بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية مرتين متتاليين فى خداع ترتيب خارطة طريق المجالس العسكرية منسوبا إليها الثانية فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو 2013 فى جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار الدستور, وقبل الانتخابات البرلمانية, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية فى وقت واحد, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة عبدالفتاح السيسى بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية, وتمكينه من اصطناع مجلس نواب السيسى بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية, مكون من ائتلاف وحزب استخباراتى مع مجموعة أحزاب سنيدة تملك أغلبية كاسحة مصطنعة فيه تدين بالخضوع الى رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر هيمنته وقوانينه للانتخابات, وليس الى الشعب الذى لم يكن لة أى دور فى اصطناعها, مما مكن السيسى عبر برلمان السيسى من الاستفراد بوضع دستور وقوانين السيسى الاستبدادية. والاولى فى خارطة طريق ثورة 25 يناير 2011 فى جعل الانتخابات النيابية اولا وبعدها الانتخابات الرئاسية ثم وضع الدستور, بدلا من وضع الدستور اولا وبعدها الانتخابات النيابية و الرئاسية معا أو النيابية قبل الرئاسية على الأقل, مما مكن الإخوان من الاستفراد بوضع دستور وقوانين الاخوان الاستبدادية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وكان يجب على الاحزاب السياسية, منتحلة صفة أولياء أمور الشعب المصري, خلال وضع خارطة الطريق, الا ترضخ منذ البداية لقوى الظلام وترضى ذليلة بمخططها فى ان تكون الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات خارطة الطريق وفى ان تكون مجرد سنيدة لقوى الظلام وتخون الشعب المصرى, بل كان يجب عليها من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى وقت واحد, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, او على الاقل بمعرفة لجنة وطنية من فوى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, ومنعة من تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية يشكل ويصطنع فية مجلس نيابي على مزاج ابوة يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين والتعديلات الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014, كان حاضرا بقوة كرئيس المجلس العسكرى في الاجتماع الذي دعا إليه لما قيل وضع خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة السيسي وفق سيناريو خارطة الطريق, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف واحزاب سنيدة مصطنعة فيه, تم ولادة معظمها في قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية والرئاسية فى وقت واحد, الشعب يرفض استبدال فاشية دينية بفاشية عسكرية وإلغاء استحقاقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وهدم دستور الشعب واعادة الديكتاتورية العسكرية بتواطئ شلة من الاحزاب السياسية الفاسدة التى ترفع شعار الوطنية فى حين انها ذيل انظمة حكم العسكر واعادة الطغيان والاسنبداد ضد اسيادها الشعب المصرى. ]''

كيف سارت الفاشية العسكرية والفاشية الدينية على درب البلاشفة

كيف سارت الفاشية العسكرية والفاشية الدينية على درب البلاشفة

المشكلة الاساسية لم تكن فى سقوط عصابة الإخوان.. فهم كانوا لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة الأساسية كانت تكمن فى مخاطر استغلال الفاشية العسكرية ثورة الشعب ضد الفاشية الدينية في التسلل إليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى مطالبة وتقوم بعد فترة انتقالية بتسليم السلطة لنفسها بدلا من تسليمها للشعب وفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن أنظمة حكم مبارك والإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم مرسى الاخوان، قبل 52 يوم من ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه منهج الطغاة في استغلال ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد نظام حكم مكروه، لتسلق الثورة والحكم تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، ثم يسفكون من دماء شعوبهم انهار وشلالات ويفرضون نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام الحكم السابق، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب سفاهة واستبداد حكم قراقوش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد قياصرة آل رومانوف، تمكن البلاشفة عام 1917 من التسلل داخلها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى إرساء الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، وفور تسلقهم السلطة، قاموا بالعمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وتنصيب الحاكم قائما عليها واستبدال رؤسائها وخيرة رجالها بالعبيد والاوثان بالفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، والتلاعب في الدستور وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى تعظيم سلطان الحاكم ونشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والرقابة على القساد والاعلام والجامعات بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم بتعديلات وقوانين قوانين استبدادية الباطلة، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من شعوب الدول التى وقعت تحت هيمنة روسيا التى اعتبرت نفسها وصية عليها وفرضت عليها الشيوعية وحكم الضرب بالجزمة وعرقت بمسمى دول الستار الحديدى، فى خطا جسيم ارتضت بة بريطانيا وامريكا والدول الغربية بدعوى تقسيم مناطق النفوذ لان هذا عنى عند روسيا على ارض الوقع استئصال ارادة شعوب دول عديدة وقرض الشيوعية والحكم الروسى عليها بدلا من هتلر، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة وتحررت بلدان عديدة واصبح الحكم فيها ديمقراطى وسقطت الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتى بعد استعادة الدول المستعبدة استقلالها، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من تجار الدين فيها خشية فشلها، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة الهيمنة على مؤسسات الدولة، وتبين من خلالها عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه يؤدى الى نهايتهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الاستبدادى الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاستبدادى الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر والجامعات، لمحاولة الاستيلاء عليهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة للجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان، والمشكلة لست فى سقوط عصابة الاخوان، فهم لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة تكمن فى محاولة احد الطغاة استغلال ثورة الشعب ضد الاخوان في التسلل اليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة الاخوان، ثم يسفك من دماء شعبه انهار وشلالات ويفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام حكم الاخوان ومبارك، وينتهك استقلال المؤسسات، وينصب من نفسة قائما عليها، ويستبدل اهل الخبرة فيها بالعبيد والاوثان، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب سفاهة واستبداد نظام حكم قراقوش. ]''.