تراث شياطين جهنم.. جلابية السيسى للفاشية العسكرية هى اصلا جلابية الاخوان للفاشية الدينية وإلا دلوني ياناس اين الفرق
الدواعى الشيطانية التي دفعت رئيس الجمهورية الاخوانى مع عصابته فى البرلمان بتحديد جلسة عاجلة لمحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخواني ينصب رئيس الجمهورية الاخوانى وصيا علي القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتهاتمكن الرئيس السيسى من فرض القانون الإخوانى الباطل بعد ان عجز الاخوان عن فرضة ودسترة القانون فى دستور السيسى الباطل لا يعني انتصار مخططات الاخوان على الشعب المصرى عبر جلابية السيسى
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الدواعي الشيطانية التى دفعت نظام حكم الإخوان للتعجيل بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لمحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخواني ينصب رئيس الجمهورية الإخوانى وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية وقتها وعصابته الإخوانية فى تأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله ومحاولة تطويعه لخدمة أطماع رئيس الجمهورية الدنيوية وماربة السياسية الشخصية مع عصابته الإخوانية, وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط, وكأنما احرجة من أدراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذه المرة عن نفسه وليس عن الاخوان, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى من نفسه بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانه استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانه استقلال القضاء, إلا أن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استرداد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط أوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية, خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسه قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذي منح قام السيسى فية بتعميق عسكرة مصر ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا نستعرض بعض دوافع جماعة الإخوان من معاودتها الهجوم بضراوة ضد القضاة, وافتعال أزمة جديدة معهم, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لاختيار وسلق وتشريع أحدهم, ومحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتسببهم فى تقويض المؤتمر المزعوم للعدالة برعاية رئيس الجمهورية, لنتبين بأن وسائل الطغاة لفرض استبدادهم بالباطل على مر العصور لم تتغير ابدا, ووسط سيل من التصريحات العنترية التي ادلى بها قيادات جماعة الإخوان وحلفاؤها الى وسائل الاعلام, تعقيبا على قرارات انسحاب جميع الهيئات القضائية من مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية بعد أن فقد قيمته عقب قرار مجلس الشورى الاخوانى, نجد تصريحات إخوانية عجيبة ادلى بها احد اساطين الاخوان فى مجلس الشورى, ونشرتها بوابة الاهرام اليوم الاربعاء 15 مايو 2013, وربما تكون مفتاح اللغز, عقب قيامة بدون اى مناسبة أثناء تعليقه على مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة, بالزج باسم المحكمة الدستورية العليا وإحدى القضايا المنظورة أمامها فى حديثه قائلا, ''بإن المحكمة الدستورية التى انعقدت يوم الاحد 12 مايو 2013, لم تكن موفقة في تأجيلها قضية حل مجلس الشورى إلى 2 يونيو 2013'', وأفتى قائلا, ''أنه بعد صدور الدستور الجديد لم يعد هناك محل لاستمرار هذه الدعوى على الإطلاق'', وبلا شك ايها السادة, فقد أدى تحديد المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, للنطق بالحكم, فى قضية حل مجلس الشورى, وفي قضية حل لجنة صياغة دستور الاخوان, الى ارهاق اعصاب جماعة الاخوان وحلفاؤها, فى ظل صدور حكم سابق من نفس المحكمة فى دعوى سابقة بحل مجلس الشعب لانتخابه بموجب قانون انتخاب باطل وغير دستوري ولا يحقق العدالة بين المرشحين, وفى ظل استناد دعوى حل مجلس الشورى على انتخابه بنفس قانون الانتخابات التى سبق إقرار المحكمة بطلانه واستنادها عليه فى حكم حل مجلس الشعب, وفى ظل تعهد رئيس الجمهورية أمام رؤساء الهيئات القضائية بتشريع واقرار قانون السلطة القضائية الذين سوف يضعونه بمعرفتهم خلال مؤتمره المزعوم للعدالة, ووجدت جماعة الاخوان تعثر مخططها لانتهاك استقلال القضاء المصرى, والذى يعد بالنسبة إليها المفتاح السحرى لتحويل منهج استبداد السلطة الى ميثاق وطنى جديد لمصر ودستور مكمل لدستور الاخوان, والبلسم الناجح لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة الأجندة الاستبدادية لرئيس الجمهورية واتباعه للتغاضي فى أحكامه ومنها الفرمانات الرئاسية والتشريعات الاستبدادية الجائرة التي لا تقيم للدستور والقانون وزنا إلا لشريعة الغاب, كما وجدت جماعة الاخوان خطر فقدانها مجلس الشورى فى حالة صدور حكم بحله, وربما ايضا لجنة صياغة الدستور, وما صدر عنهما من فرمانات و تشريعات جائرة, الأمر الذي يعني ضربة قاصمة لاستبداد نظام حكم الاخوان, وتقويض أركانه, و توهمت جماعة الاخوان بانها بسيناريو عرض مشروع قانونها الاستبدادى للسلطة القضائية على مجلس الشورى, والذى تتضمن إحدى مواده تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة, بأنها ستتمكن بذلك من التلويح بمنح رئيس الجمهورية فرصة الاطاحة بكل من فى المحكمة الدستورية العليا, فى حالة اقرار تشريعات الاخوان يوم 25 مايو 2013, بعد ان منح دستور الاخوان رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا, وقد لا تمانع جماعة الاخوان على الاطلاق من صدور فرمان رئاسى بتحصين فرمان قانون مجلس الشورى الاخوانى للسلطة القضائية من أحكام القضاء بأى صورة من الصور, كما حدث فى فرمانات رئاسية سابقة, للتحايل على شرط عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل فرضة, وعلى شرط ضرورة أخذ رأي الجهة المعنية بالقانون, ولقطع الطريق نحو اى مطاردات قضائية للقانون, سواء على المستوى المحلى او الدولى, وفرض سياسة الأمر الواقع قسرا, بغض النظر عن مدى سلامتها, كما حدث عند أصدر رئيس الجمهورية فرمانة الذي مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستور الاخوان, الموقف شائكا بالفعل و محيرا, وقد لاتجد جماعة الاخوان الجرأة الكافية لتنفيذ مخططها لأخونة القضاء للنهاية, وقد تتوهم انها على الاقل قد تؤثر بأفعالها العجيبة فى حكم القضاء, ولكن الشيء المؤكد الذي تغافلت عنه جماعة الاخوان يتمثل فى رفض القضاة المصرى يدعمة عشرات ملايين الشعب المصرى, هدم القضاء المصرى وتقويض أركانه وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليه وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للتغاضي عن أباطيل الحاكم وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وتحويل مصر الى عزبة إخوانية لنظام حكم المرشد وولاية الفقيه بالباطل. ]''.
