نص بيان أكثر من 60 منظمة حقوقية حول العالم الصادر اليوم الثلاثاء اول يونيو 2021 تطالب الجنرال السيسي بإنهاء القمع الشامل في مصر والتدخل لفك الخناق عن الحريات والإفراج عن المظاليم - وقف الإعدام - ضمان حرية المجتمع المدني - وقف التمييز والعنف ضد النساء

https://www.hrw.org/ar/news/2021/06/01/378766

نص بيان أكثر من 60 منظمة حقوقية حول العالم الصادر اليوم الثلاثاء اول يونيو 2021 تطالب الجنرال السيسي بإنهاء القمع الشامل في مصر والتدخل لفك الخناق عن الحريات والإفراج عن المظاليم - وقف الإعدام - ضمان حرية المجتمع المدني - وقف التمييز والعنف ضد النساء

 على الجنرال السيسي التحرك لفك الخناق عن الحريات

ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المخاوف الخطيرة التي أثارتها هيئات الأمم المتحدة

(بيروت، 1 يونيو، 2021) نحن المنظمات الحقوقية الـ63 الموقعة أدناه، ندعو السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية.

في 12 مارس/آذار 2021، أصدرت  أكثر من 30 دولة عضو في "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء  »مسار حقوق الإنسان في مصر«، مؤكدة على مشاطرتها المخاوف مع’»المفوضية السامية لحقوق الإنسان‘ وخبراء الأمم المتحدة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في هذا الصدد«.

تطالب منظماتنا بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان وستستمر في المطالبة بذلك إلى حين تحقيق تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان في البلاد.

لا يزال يساورنا بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين.  يقبع في الوقت الراهن خلف القضبان ظلما اثنان  من مديري المنظمات الحقوقية هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثيَن في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين وهدى عبد المنعم. كما صدر بحق بهي الدين حسن، مؤسس ومدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" حكم غيابي مشين بالسجن لمدة 15 عاما. تشمل الاعتداءات الأخرى ضد المدافعين الحقوقيين حظر السفر، وتجميد الأصول والضم لــ»قائمة الإرهابيين« كعقوبات تعسفية، فضلا عن التحقيقات الجنائية المطولة في القضية رقم 173 لسنة 2011، والانتقام من المدافعين الحقوقيين لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. تشارك منظماتنا سبعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة مخاوفهم بشأن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149/2019 لإخلاله بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات.

لدينا أيضا مخاوف  لجدية بشأن التعريف الفضفاض للإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب، وكذا في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، إذ يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما تُعَد إساءة استخدام »الدوائر القضائية المعنية بقضايا بالإرهاب« في المحاكم الجنائية و"نيابة أمن الدولة العليا" أمرا مثيرا للقلق لاستهدافها المدافعين الحقوقيين وغيرهم من المعارضين السلميين بغية إسكات المعارضة. كما نعرب عن بالغ قلقنا إزاء حملة القمع ضد الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام في ظل استمرار حجب مئات المواقع، واحتجاز  28 صحفيا وراء القضبان بسبب عملهم، أو بسبب التعبير عن وجهات نظر انتقادية، من بينهم إسراء عبد الفتاح وإسماعيل الإسكندراني.

نتشارك أيضا التقييم نفسه الذي تبناه "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن الاحتجاز التعسفي يمثّل مشكلة منهجية في مصر. منذ اعتلاء الرئيس السيسي السلطة، اعتقلت واحتجزت قوات الأمن المصرية، بتواطؤ مع وكلاء النيابة والقضاة، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. تتضمن قائمة المعتقلين مدافعين حقوقيين، ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية، ومتظاهرين سلميين، وصحفيين، وأكاديميين، وفنانين، ومحامين، وسياسيين معارضين، بالإضافة لأقارب معارضين يعيشون في المنفى.

تُخضع قوات الأمن المصرية روتينيا المحتجزين للإخفاء القسري والتعذيب، وهو ما اعتبرت "لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة" أنه »ممارسة منهجية في مصر«. وعادة ما تتم إدانة هؤلاء المحتجزين بعد ذلك في محاكمات جماعية جائرة، بعضها أمام محاكم عسكرية.

منذ 2014، حُكم على المئات بالإعدام وأُعدم العشرات بعد محاكمات اعتمدت على »اعترافات« تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب.  يقبع الآلاف أيضا رهن الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة دون منحهم فرصة للطعن بشكل فعّال في شرعيّة احتجازهم. تتجاوز فترات الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المسموح به –وهو عامين بموجب القانون المصري. إذا قرر وكلاء النيابة والقضاة الإفراج عن بعضهم، يقوم "جهاز الأمن الوطني" بالتواطؤ مع النيابة العامة بإدانتهم بتهم مماثلة وضمهم لقضايا جديدة بغية إبقائهم محتجزين إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، في إطار ما يُعرَف بـ »التدوير«.

نشارك أيضا خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن ظروف السجن القاسية واللاإنسانية في مصر، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الكافية، مما أدى إلى أو ساهم في بعض الوفيات في السجون كان من الممكن تجنبها، وألحق أضرارا جسيمة بصحة السجناء. في 2020 وحده، توفي ما لا يقل عن 35 شخصا أثناء الاحتجاز أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة، نتيجة المضاعفات الطبية التي عانوا منها.  تفاقمت أزمة الصحة وحقوق الإنسان في السجون أكثر بسبب عدم تعامل السلطات مع تفشي جائحة كوفيد-19 بشكل مناسب.

في شبه جزيرة سيناء، نشارك أيضا المفوضة السامية مخاوفها بشأن الممارسات المقلقة من التهجير والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين. نذكر هنا دعوة المفوّضة السامية السلطات المصرية إلى  »الاعتراف بأن حرمان الناس من حقوقهم، كما هو الحال في جميع البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتطرفا عنيفا، لن يجعل الدولة أكثر أمانا، بل على العكس سيساهم في تفاقم عدم الاستقرار«.

لا يزال التمييز ضد النساء والفتيات، راسخا في القانون والممارسة. لم تتقاعس السلطات فحسب عن معالجة تفشي العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بل استهدفت أيضا المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات ضد العنف والتحرش الجنسي من خلال الاعتقالات والمضايقات والتهديدات وغيرها من الأعمال الانتقامية.  وظفت السلطات المصرية أيضا قوانين الآداب والفجور لتوقيف واحتجاز ومقاضاة الناجيات والشهود على العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعضاء وناشطي مجتمع الميم.

تتواصل قائمة الانتهاكات الجسيمة هذه نتيجة لتفشي الإفلات من العقاب السائد في مصر حسبما أوضحه خبراء الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

بناء عليه، نحث نحن المنظمات الموقعة 63 الرئيس المصري على التأكد من التنفيذ الكامل للتوصيات التالية من أجل ضمان تحسينات ملموسة في وضع حقوق الإنسان في مصر، وضمان امتثال مصر لالتزاماتها الدولية؛

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والإفراج عن الآخرين المحتجزين تعسفيا، ومن ضمنهم المحتجزين احتياطيا لفترة طويلة دون محاكمة أو دون إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ »التدوير«، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم، ومحاميهم الذين يختارونهم، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة؛

الإدانة العلنية لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل غير القانونية الأخرى، وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز أو في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، والأمر علنًا بفتح تحقيقات مستقلة، ونزيهة، وشاملة، وفعالة حول هذه الجرائم بهدف تقديم المسؤولين عنها للعدالة، وضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر؛

تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، ريثما يتم دراسة إلغاء هذه العقوبة.

 توفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين الحقوقيين وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من أشكال الانتقام أو المضايقة، وتكليف النيابة العامة بإغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011، وإلغاء جميع التدابير التعسفية المترتبة عليها، بما في ذلك قرارات حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدافعين الحقوقيين وعائلاتهم، وإلغاء الأحكام الصادرة حضوريا أو غيابيا بحق بعضهم، ورفع أسمائهم المدرجة على »قوائم الإرهابيين«؛

التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومقاضاة الجناة، ووضع حد للقيود المفروضة على أجساد النساء وسلوكهن، والملاحقات القضائية باستخدام تهم غامضة تتعلق بـ »الفسق« و»التعدي على المبادئ والقيم الأسرية« و »الفجور«؛

وضع حد للاعتقالات والملاحقات التعسفية بحق أفراد مجتمع الميم، بما يشمل تعقب الشرطة لهم من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق أي شخص أُدين بناء على توجهه الجنسي، وإصدار تعليمات للمسئولين بإنهاء الفحوصات الشرجية القسرية واختبارات تحديد الجنس باعتبارها ممارسات تصل حد التعذيب؛

تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلّق بالكيانات الإرهابية، والقانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلّق بالجرائم الإلكترونية، والقانون رقم 149 لسنة 2019 المتعلّق بالجمعيات الأهلية من أجل ضمان موائمة هذه القوانين مع التزامات مصر الدولية.

المنظمات الموقعة:

Access Now

Amnesty International

ANKH (Arab Network for Knowledge about Human rights)

Association Beity (Tunisia)

Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)

Association for the Defense of Human Rights in Morocco (ADDHOM)

Baytna

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

CELS Centro de Estudios Legales y Sociales

Center for Reproductive Rights

Center of Studies and Initiatives for International Solidarity (CEDETIM, France)

CNCD-11.11.11

Committee for Justice

Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia (CRLDHT)

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

Democratic Association of Tunisians in France (ADTF)

Democracy for the Arab World Now (DAWN)

Dignity – Danish Institute Against Torture

Egyptian Human Rights Forum

Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

EgyptWide (Egyptian-Italian Initiative for Rights and Freedoms)

English PEN

EuroMed Rights

Freedom House

Front Line Defenders

Geneva Bridge Association

Global Voices

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

Hassan Saadaoui Association for the Defense of Democracy and Equality (Tunisia)

humanrights.ch

Human Rights Watch (HRW)

Initiative Franco-égyptienne pour les Droits et les Libertés

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Service for Human Rights (ISHR)

Karapatan Alliance Philippines Inc.

Lawyers for Lawyers (L4L)

Legal Resources Centre

Mawjoudin Initiative (Tunisia)

MENA Rights Group

Minority Rights Group International (MRG)

Mwatana for Human Rights

Nachez (Dissonance), Tunisia

The National Union for Tunisian Journalists (SNJT)

Odhikar, Bangladesh

PEN Norway

People in Need

Project on Middle East Democracy (POMED)

REDRESS

Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Observation et le Suivi des Élections en Guinée (ROSE)

Robert F Kennedy Human Rights

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

The Freedom Initiative

Tunisian Association of Democratic Women

Tunisian Association for Democracy and Civic State (AVDDH)

The Tunisian Association for the Defense of Academic Values (ATDVU)

The Tunisian Association for the Defense of Individual Liberties (ATDLI)

Tunisian Center for Press Freedom (CTLP)

Tunisian Coalition Against Death Penalty

The Tunisian Federation for Citizenship on both Shores (FTCR)

The Tunisian Human Rights League (LTDH)

UIA-IROL (Institute for the Rule of Law of the International Association of Lawyers)

Vigilance for Democracy in Tunisia (Belgium)

#حاسبوا_المتحرش_البرازيلي نص بيان النيابة العامة الصادر حوالى الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء أول يونيو 2021

https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/

#حاسبوا_المتحرش_البرازيلي

نص بيان النيابة العامة الصادر حوالى الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء أول يونيو 2021

جاء على الوجة التالى:

''النيابة العامة تأمر بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية

إذ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ خلالَ عرضها أوراق بردي عليه، وقد تمكن رواد تلك المواقع من ترجمة تلك التعديات وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها، كما رصدت الإدارة استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزاحه مع الفتاة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هُويّة البرازيلي ومكان تواجده، وهوية الفتاة، ومكان حدوث الواقعة، وأنَّ المذكور غادر مدينة الأقصر صباح يوم الثلاثين من شهر مايو الجاري متجهًا إلى القاهرة -وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها- في محاولةٍ منه للفرار إزاءَ ما تُدووِل بمواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بملاحقته، وتوصلت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري بأحد محالِّ البرديات بمحافظة الجيزة، وحددت شهودًا عليها من بين وفدٍ سياحيٍّ كان البرازيلي في رفقته، وأنَّ الأخير اضطلع بتصوير الواقعة لكونه معتادًا على نشر العديد من المقاطع بأحد مواقع التواصل ومتابعة الكثيرين لحسابه، وعلى هذا أدرجت «النيابة العامة» اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.

وسألت «النيابة العامة» المجني عليها فشهدت باستقبالها المتهم يوم الحادث بالمحل الذي تعمل به وتصويره إيَّاها خلالَ شرحها محتوى وطريقة تصنيع أوراق البردي له وللفوج الذي كان برفقته، إلا أنها فُوجئت بنشر المتهم لذلك المقطع وتبيَّنتْ بعد إذاعته احتواءَ مضمون العبارات به على ما يخدش حياءها، ثم أتاها المتهم في اليوم التالي معتذرًا وصوَّر أسفه إليها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار بنشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت «النيابة العامة» مترجمًا متخصصًا فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.

وعلى هذا استُوقِفَ المتهم في طريقه إلى (مطار القاهرة الدولي) وعُرض على «النيابة العامة» فاستجوبته فيما نُسب إليه من تعرضه للمجني عليها بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم، فادعى أنَّ توجيهَه العبارات المتضمنة إيحاءات جنسية في المقطع للمجني عليها ونشره المقطع على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي كان على سبيل الدعابة، وأنه اعتذر للمجني عليها بعدما وُجِّهَت إليه انتقادات من متابعي حسابه.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحجز المتهم لحين استئناف التحقيقات صباح الغد، ومن ثَمَّ اتخاذ قرار بشأنه''.

صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: ما يمكن أن نتوقعه من إدارة بايدن إذا تمكن بينيت ولبيد من تشكيل حكومة وحدة وطنية

https://www.jpost.com/american-politics/how-will-the-biden-admin-handle-the-new-israeli-govt-669740

صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية:

ما يمكن أن نتوقعه من إدارة بايدن إذا تمكن بينيت ولبيد من تشكيل حكومة وحدة وطنية

واشنطن - مع اقتراب توصل السياسي الإسرائيلي اليميني، نفتالي بينيت، والمذيع التلفزيوني، يائير لبيد، إلى تشكيل ائتلاف حكومي  أطلقت عليه وسائل إعلام اسم "التغيير"، طُرحت تساؤلات حول ملامح السياسة الخارجية لهذه الحكومة الجديدة، وعلاقتها بإدارة أميركية يقودها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.

صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تناولت هذا الموضوع في تقرير لمراسلها في واشنطن، وقالت بموجب اتفاقية تقاسم السلطة التي تمت مناقشتها ، سيشغل بينيت منصب رئيس الوزراء حتى خريف عام 2023 ، بينما سيتولى لبيد منصب وزير الخارجية. في النصف الثاني من المصطلح ، كان الاثنان يتبادلان المواضع.لابيد ، زعيم حزب يش عتيد الوسطي ، وبينيت ، زعيم حزب يمينا اليميني ، يختلفان حول العديد من قضايا السياسة الخارجية ، أولاً وقبل كل شيء فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

تناولوا الاختلافات في وجهات نظرهم العالمية ، ووعدوا بأن تركز الحكومة الجديدة في الغالب على القضايا الداخلية وتجنب اتخاذ أي خطوات رئيسية على جبهة العلاقات الخارجية.

وقال بينيت في الكنيست يوم الأحد "لن تكون حكومة تقوم بفك ارتباط آخر أو تسلم الأراضي".

وبحسب ما ورد ناقشا آلية الفيتو المتبادل ، إلا أنها وعدت بعدم إمكانية الترويج للقضايا المثيرة للجدل.

سؤال آخر لا يزال مفتوحًا هو ما هي العلاقة بين بينيت ولبيد وإدارة بايدن. بمعنى آخر ، كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الحكومة الجديدة؟

قال مايكل كوبلو ، مدير السياسة في منتدى السياسة الإسرائيلية ، لصحيفة جيروزاليم بوست: "إذا تمكن بينيت ولبيد من تشكيل حكومة قبل الموعد النهائي ، فإن إدارة بايدن ستتعامل بالطبع مع بينيت كرئيس للوزراء". "بغض النظر عن موقعهم على الطيف السياسي ، فإن رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الوزراء الإسرائيليين سيقيمون دائمًا علاقات مع بعضهم البعض".

وقال: "لكن حقيقة أن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو سيكون خارج الصورة لن يقضي على الخلافات في الرأي حول السياسة". بينيت على حق بايدن عندما يتعلق الأمر بالقضايا الفلسطينية. ولكن حتى لو كان موقفه من الضم والاستيطان يمثل قطبًا يمينيًا متطرفًا ، فإن الطيف السياسي الإسرائيلي ، بشكل عام ، يمين إدارة بايدن بشأن القضايا الفلسطينية ".

"نظرًا لحقيقة أن هذه ستكون حكومة وحدة تضم أحزاب اليمين والوسط واليسار ، وحقيقة أن بينيت ولبيد سيكون لهما حق نقض فعال على السياسة ، لا أتوقع أن حكومة إسرائيلية جديدة - سواء كانت بينيت أو لابيد - سيتخذان خطوات جذرية فيما يتعلق بالفلسطينيين أو سياسة الضفة الغربية ، كما أنني لا أتوقع أن تتغير سياسة إدارة بايدن بعدم دفع الطرفين إلى عملية سلام.

"هذا يعني أنه سيستمر وجود بعض الخلاف حول القضايا الأصغر ، مثل إخلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية والتوسع الاستيطاني ، وهذا بحد ذاته قد يسبب مشاكل في الائتلاف ، حيث يريد لبيد أن يكون أكثر حساسية تجاه مخاوف الديمقراطيين ، في حين أن بينيت سيرى ذلك تدخلا أمريكيا غير لائق في الشؤون الإسرائيلية الداخلية. "لكني لا أتوقع أن أرى خلافًا كبيرًا بين [الرئيس الأمريكي جو] بايدن وبينيت بشأن القضايا الإسرائيلية الفلسطينية ، لأن أنواع التحركات التي قد تسبب مثل هذا الصدام - ضم أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية - لن يحدث في ظل هذا النوع من حكومة الوحدة الواسعة ".

وقال ناتان ساكس ، مدير مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز في واشنطن ، للصحيفة إن إدارة بايدن "ستعمل مع أي حكومة منتخبة ديمقراطياً في إسرائيل. ولكن من المحتمل أن يكون هناك اختلاف صارخ في قرابة بينيت ولبيد ".

وقال "هذا الأخير ، بصفته وزيرا للخارجية ، قد يأخذ زمام المبادرة في بعض جوانب العلاقة الأمريكية ، مع استمرار وزير الدفاع [بيني] غانتس في قيادة الآخرين". "ومع ذلك ، فإن اتصال بينيت وبايدن سيكون مهمًا ، وسيكون محرجًا سياسياً لبايدن."

قال ساكس: "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، هناك بالفعل مصالح مشتركة". تفضل إدارة بايدن وحكومة وحدة وطنية جديدة أن تظل القضية منخفضة لمدة أربع سنوات. عندما نذهب للتو ، لن يكون لديهم هذا الرفاهية. لكن قد يحاول كلا الجانبين إدارة القضية ، وتجنب أي خطوات رئيسية.

"يمكن أن يكون هذا ناجحًا لبعض الوقت ، لكنه يعتمد على أشياء أخرى أيضًا - تغييرات في السلطة الفلسطينية أو على فترة [رئيس السلطة الفلسطينية محمود] عباس ، والأحداث على الأرض. هذا ليس تعارضًا يمكنك دائمًا إدارته ؛ غالبًا ما يديرك ".

وفقًا للسفير السابق دينيس روس ، وهو زميل متميز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومساعد خاص سابق للرئيس باراك أوباما ومستشار لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ، "إذا كانت هناك حكومة جديدة ، أتوقع أن سوف تتواصل معه الإدارة ".

وقال للصحيفة: "لن يكون هناك سوى رئيس وزراء واحد في كل مرة ، لذلك أتوقع أن يجري الرئيس بايدن مكالمة مبكرة مع بينيت لإبلاغ الإسرائيليين والعالم بأن علاقتنا الثنائية متجذرة بعمق وليست مدفوعة بالشخصيات". "أتوقع أيضًا أن يتلقى لبيد دعوة مبكرة إلى واشنطن حيث سيقابل الرئيس بايدن أيضًا."

وقال روس إن إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال هي إيران.

وقال: "ستبقى مهمة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل ، ولن يتغير ذلك مع حكومة إسرائيلية جديدة". "بينما سيبقى غانتس وزيرا للدفاع ، فإن حقيقة أن نتنياهو لم يعد رئيس الوزراء سيجعل بالتأكيد الرئيس بايدن ووزير [الخارجية أنتوني] بلينكين يريدان تكوين فكرة عن أي تغييرات في الأولويات أو التوقعات القادمة من الحكومة الجديدة. "

وقال روس: "بالتأكيد ، سيكون هناك التزام أمريكي بإجراء مشاورات عميقة ومستمرة مع إسرائيل بشأن إيران ، وأعتقد أن استمرار الدعم للخطوات التي تشعر إسرائيل أنها يجب أن تتخذها للتعامل مع التهديد الإيراني في سوريا".

"لا شك أن بايدن وبلينكن سيرغبان أيضًا في مناقشة قضايا أخرى: في المنطقة ، الفلسطينيون وعملية التطبيع والخيارات بشأن كليهما. وخارج المنطقة ، الصين وروسيا "، قال ، مضيفًا أن السياسة في واشنطن لحكومة إسرائيلية جديدة ،" حكومة غير مرتبطة على ما يبدو بالجمهوريين و [الرئيس السابق دونالد] ترامب كما كان نتنياهو ، تخلق فرصة لكليهما الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبايدن ".

قال روس: "بالنسبة إلى بينيت ولابيد وآخرين ، هناك لحظة يجب اغتنامها للتواصل واستعادة صورة وواقع التزام إسرائيل بعلاقات قوية مع كل من الديمقراطيين والجمهوريين". "سيكون ذلك مفيدًا لبايدن وللحزب الديمقراطي السائد الذي لا يزال قريبًا من إسرائيل ويجب أن يتعامل مع جناح تقدمي يسعى لتحدي احتضان أمريكا التقليدي لإسرائيل."

مصر: فرض رسوم جديدة على تراخيص السيارات والمدارس والجامعات

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA

مصر: فرض رسوم جديدة على تراخيص السيارات والمدارس والجامعات

وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون "صندوق الطوارئ الطبية" المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، والذي يفرض المزيد من الرسوم على المصريين بحجة تمويل الصندوق، وعدم قدرة ميزانية الدولة على دعم قطاع الصحة، وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن القانون استهدف إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، فضلاً عن مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وطالب معيط أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل نص المادة 15 من القانون، باعتبارها مادة مستحدثة من اللجنة النيابية المختصة، قائلاً إن "الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب، لكنها تتمسك بإضافة فقرة: مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء العوائد على أصول الخزانة"، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.

وزعم وكيل المجلس، بهاء الدين أبو شقة، أن القانون يحقق مصلحة الدولة والمواطن معاً، ويدعم القطاع الصحي من دون تحميل المواطن أعباء إضافية، ما أيدته النائبة فيبي فوزي، بقولها: "الدولة تلعب دوراً رائداً في مواجهة الطوارئ الطبية، وتسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية جراء أزمة فيروس كورونا".

في المقابل، سجل النائب سامح عاشور رفضه لمشروع القانون، بقوله: "رغم كل النوايا الحسنة الخاصة بإصدار القانون، ولكنه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في الدستور، وجاء عوضاً عن توجيه الدعم المالي للوزارة من موازنة الدولة لمواجهة الأزمات، وأداء مهامها".

كما رفضت النائبة هيام فاروق القانون، قائلة: "لا تخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات، وليس تعقيدها، والحل هو توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية من الخزانة العامة، من دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين".

ورفض مجلس الشيوخ فرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ لصالح تمويل الصندوق، استجابة لطلب النائب أبو النجا مرشدي. وقال ممثل الحكومة إن "تكلفة القطاع الصحي كبيرة، وموارد الصندوق هي موارد مساعدة في الأصل".

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.

ويشكل مجلس أمناء الصندوق برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي (ينوب عن الرئيس في حال غيابه)، ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التضامن الاجتماعي، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.

وألغى مشروع القانون العمل بصناديق صحة الأسرة في المحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، وأيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووفقاً للقانون، تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وحساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

وفرض التشريع نسبة 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة لتمويل الصندوق، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة في الوزارة، وعوائد استثمار أمواله.

كذلك تضمنت الموارد المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي والبنوك المصرية واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، فضلاً عن عوائد استثمار أموال الصندوق بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته.

وشملت أيضاً موارد الصندوق اقتطاع نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، و1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول، واستحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية.

"شيك آخر على بياض": جماعات حقوقية تنتقد فريق بايدن بسبب عدم تغيير المساعدات العسكرية لمصر بعد تعهده لعدة أشهر بمحاسبة القاهرة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ، اختار الرئيس جو بايدن عدم تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في ميزانية الدفاع لهذا العام

https://www.middleeasteye.net/news/us-military-aid-egypt-rights-groups-slam-biden-another-blank-check

موقع Middle East Eye البريطانى:

"شيك آخر على بياض": جماعات حقوقية تنتقد فريق بايدن بسبب عدم تغيير المساعدات العسكرية لمصر بعد تعهده لعدة أشهر بمحاسبة القاهرة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ، اختار الرئيس جو بايدن عدم تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في ميزانية الدفاع لهذا العام

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تذهب 1.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر العام المقبل ، على الرغم من دعوات الجماعات الحقوقية للحد من المساعدات الدفاعية للقاهرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

بموجب اقتراح الميزانية الأول المقدم من بايدن إلى الكونجرس ، فإن ميزانية الدفاع لعام 2022 للسنة المالية (FY) لا تعكس أي تغيير على الإطلاق في المساعدات العسكرية المقررة لواشنطن - والتي ظلت كما هي منذ عام 1987 - للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

كان للرئيس السابق ترامب علاقة وثيقة بشكل غير عادي مع الرئيس المصري الحالي ، عبد الفتاح السيسي ، الذي أشار إليه ذات مرة على أنه "الديكتاتور المفضل لديه".

لكن بايدن تعهد بإجراء تغييرات جادة في علاقات واشنطن مع حكومة السيسي ، قائلا في يوليو إنه لن يكون هناك "شيكات على بياض" للقاهرة.

تواصل موقع Middle East Eye مع البيت الأبيض ليسأل عن سبب بقاء طلب المساعدة العسكرية كما كان في السنوات السابقة ، نظرًا للتعهدات السياسية السابقة ، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت نشر هذا المقال.

"شيك على بياض آخر"

بعد إصدار ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022 مباشرة يوم الجمعة ، أصدرت خمس مجموعات حقوقية بارزة بيانًا ينتقد الإدارة لتقديمها طلبًا للحصول على "شيك على بياض آخر بشكل فعال".

وجاء في البيان ، الذي وقعه ونشرته منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهيومن رايتس ووتش ، ومبادرة الحرية ، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) ، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، أن طلب المساعدة غير المشروطة وغير المتغيرة "يقوض التزام الإدارة المعلن بوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقات الأمريكية المصرية ".

"يحظر قانون الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية إلى البلدان المنخرطة في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها وزارة الخارجية والأمم المتحدة. ومن خلال تجاهل القانون واستمرار التقليد المستمر منذ عقود والمتمثل في طلب 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية ، تواصل الإدارة وقالت المجموعات "ان الشراكة" العمل كالمعتاد "مثيرة للقلق في تناقض مباشر مع وعد الرئيس".

ثم دعت المجموعات الكونجرس إلى "تجاهل طلب الإدارة واتخاذ خطوات ذات مغزى نحو إعادة توازن المساعدات الخارجية الأمريكية لمصر بعيدًا عن الدعم الحالي غير المتوازن للمساعدات العسكرية".

في الشهر الماضي ، كتبت المجموعات ، إلى جانب 11 آخرين ، رسالة إلى كبار مساعدي بايدن ، حثت فيها الإدارة على السماح للكونغرس بشرط 30٪ من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر للسنة المالية 2020 من خلال اختيار عدم إصدار تنازل مهيمن للأمن القومي.

أصدر الكونجرس شروطا بشأن 300 مليون دولار من المساعدات للسنة المالية الحالية ، التي تنتهي في أكتوبر ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن تخطط للسماح بالشروط.

عمل كالعادة؟

حتى الآن ، كان البيت الأبيض في بايدن أقل انتقادًا للحكومة المصرية مما توقعه العديد من المحللين ، حيث واجه غضبًا من نشطاء حقوقيين في وقت سابق من هذا العام عندما سمح ببيع أسلحة بقيمة 197 مليون دولار إلى القاهرة.

وجاءت الموافقة في نفس الوقت عندما اعتقلت الحكومة المصرية أقارب المصري الأمريكي محمد سلطان في خطوة انتقامية فيما يبدو ضد دفاعه عن حقوق الإنسان.

في غضون ذلك ، جددت مصر موقفها كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين ، بعد أن ساعدت قبل أسابيع فقط في التوسط في وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي أنهى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وإطلاق الصواريخ المتقطع لحركة حماس على إسرائيل.

بعد إعلان وقف إطلاق النار ، واجهت إدارة بايدن انتقادات لمستوى اعتمادها على القاهرة خلال الأزمة. كما أعربت الجماعات الحقوقية عن قلقها لفشل وزير الخارجية أنطوني بلينكين في مقابلة أي من ممثلي المجتمع المدني خلال الجولة الإقليمية التالية التي سعت إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

في تقريرها السنوي الخاص بالحقوق الذي صدر الشهر الماضي ، وثقت وزارة الخارجية انتهاكات واسعة النطاق في مصر ، بما في ذلك القتل التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب و "القيود الجسيمة على حرية التعبير" و "التدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات". .

في مارس / آذار ، انضمت الولايات المتحدة إلى 30 دولة أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتعبير عن "القلق [العميق] بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر" ودعوة حكومة السيسي إلى إنهاء اعتداءها على حرية الصحافة وحرية التعبير ، وضمان المساءلة عن انتهاكات الحقوق ، والمشاركة بشكل بناء مع الأمم المتحدة.

منذ وصوله إلى السلطة بعد انقلاب 2013 ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي ، حكم السيسي بقبضة من حديد ، وجرم جميع أشكال المعارضة السياسية تقريبًا وسجن المعارضين بالآلاف - بمن فيهم مواطنون أمريكيون وأفراد أسرهم.

لا يا جنرال.. تمكنك من تطبيق فكرتك الاستبدادية فى توحيد الأحزاب السياسية داخل مصر لا يعنى نجاحها حتى تحاول تطبيقها في دول الجوار لتأمين استبدادك ولكن يعني هزيمة الأحزاب السياسية التي خضعت لك بدلا من ان تخضع للمادة الخامسة فى الدستور التي تؤكد على التعددية السياسية والحزبية

لا يا جنرال.. تمكنك من تطبيق فكرتك الاستبدادية فى توحيد الأحزاب السياسية داخل مصر لا يعنى نجاحها حتى تحاول تطبيقها في دول الجوار لتأمين استبدادك ولكن يعني هزيمة الأحزاب السياسية التي خضعت لك بدلا من ان تخضع للمادة الخامسة فى الدستور التي تؤكد على التعددية السياسية والحزبية

لا يا جنرال. ان ما فعلته مع الأحزاب السياسية المصرية يستحيل تعميمه في العالم كلة وبخاصة دول الجوار ومنها فلسطين. وإذا كنت قد تمكنت مؤقتا من توحيد الأحزاب السياسية المصرية فى الانتخابات وداخل البرلمان وما يسمى مجلس الشيوخ وخارجه تحت راية حزب السيسى الصورى المسمى ''مستقبل السيسي''. فهذا لا يعني انتصار منهجك الاستبدادى حتى تطمع فى تعميمه فى العالم كلة. ولكنه يعني هزيمة الأحزاب السياسية المصرية التى خضعت لك بدلا من ان تخضع للدستور. لان الشعب اختار فى المادة الخامسة من دستور 2014 بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته. على الوجه المبين فى الدستور''. 

لذا يرفض الناس يا جنرال فكرتك الاستبدادية المستمدة من الأنظمة الشيوعية.

لا يا جنرال. كيف يمكن تحقيق مطلبك فى فلسطين برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكي. أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي.

لا يا جنرال. نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة. ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين واقصى اليسار. الشامى مع المغربى. ممثلو السلطة مع ممثلى الشعب. المؤمنين مع المشركين. معدومى الدين مع تجار الدين.

لا يا جنرال., نعم مصر يطمع فيها الحكام الطغاة الظلمة قبل الاعداء الحاقدين. نعم مصر يتربص بها المتربصين من الطغاة و الناقمين. نعم مصر يدس لها الخونة المارقين من حكام وسلاطين قبل الخونة الشاردين. نعم مصر يكيد ضدها الحكام الطامعين والإرهابيين الحاقدين. ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب. فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة فى مصر والدول المحيطة ومنها السودان وليبيا وفلسطبن. وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد. والفكر الواحد. والرأي الواحد. على الطريقة الشيوعية يا جنرال. محاباة لحزب انتهازي محسوب عليك ليكون مطية لك. على حساب المادة الخامسة فى الدستور. والديمقراطية. والتعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. واستقلال المؤسسات. والحياة البرلمانية السليمة. ومصر وشعبها. لا يا جنرال.

نص بيان خمس منظمات حقوقية ضد انقلاب الرئيس الأمريكى جو بايدن على مبادئه وانبطاحه للسيسي مجاملة لإسرائيل بعد تقمص السيسى دور البوليس الحربى لأمريكا في المنطقة

https://pomed.org/statement-bidens-budget-request-continues-blank-check-for-egypt/

نص بيان خمس منظمات حقوقية ضد انقلاب الرئيس الأمريكى جو بايدن على مبادئه وانبطاحه للسيسي مجاملة لإسرائيل بعد تقمص السيسى دور البوليس الحربى لأمريكا في المنطقة

نكتب نحن ، المنظمات الموقعة أدناه ، للتعبير عن خيبة أمل كبيرة من أن الإدارة طلبت 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2022. قام الرئيس بايدن بحملة "لا مزيد من الشيكات على بياض" للنظام المصري ، لكنه طلب نفس الشيء المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة سنويًا منذ عام 1987 على الرغم من سجل مصر المتدهور في مجال حقوق الإنسان هو فعليًا شيك على بياض آخر. القيام بذلك يقوض أيضا إدارة المعلنة التزام لوضع حقوق الإنسان في صلب العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. ندعو الكونجرس إلى تجاهل طلب الإدارة واتخاذ خطوات ذات مغزى نحو إعادة التوازن إلى المساعدات الخارجية الأمريكية لمصر بعيدًا عن الدعم الحالي غير المتوازن للمساعدات العسكرية.

على مدى السنوات الأربع الماضية ، وثقت التقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية حول ممارسات حقوق الإنسان بشكل متكرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة المصرية ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء ، والاختفاء القسري ، والتعذيب ، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة. في الآونة الأخيرة ، في مارس 2021 ، انضمت الولايات المتحدة إلى 30 دولة أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتعبير عن "القلق [العميق] بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر" ودعوة حكومة السيسي إلى إنهاء هجومها على حقوق الإنسان. حرية الصحافة وحرية التعبير ، وضمان المساءلة عن انتهاكات الحقوق ، والمشاركة بشكل بناء مع الأمم المتحدة.

يحظر قانون الولايات المتحدة المساعدة الأمنية للدول المنخرطة في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها وزارة الخارجية والأمم المتحدة. من خلال تجاهل القانون واستمرار التقليد المستمر منذ عقود والمتمثل في طلب 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية ، تواصل الإدارة شراكة مزعجة "العمل كالمعتاد" في تناقض مباشر مع وعد الرئيس.

نحث الكونجرس على خفض حزمة المساعدة العسكرية لمصر إلى مليار دولار أو أقل في السنة المالية 22 ، مع الحفاظ على ظروف حقوق الإنسان القوية بنسبة 30٪ على الأقل لإرسال رسالة واضحة مفادها أن العلاقات الثنائية مع مصر ستتوسع إلى ما بعد التركيز الحالي المفرط على العلاقات العسكرية.

منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مبادرة الحرية

هيومن رايتس ووتش

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط