رئيس الوزراء المكلف الى سلفة: لا تلجأ لسياسة الأرض المحروقة لأن التغيير والتداول السلمى للسلطة أمر طبيعي في أي بلد ديمقراطي
رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك": نظام الحكم فى إسرائيل ليس عسكريا ملكيا ولا يمكن لأحد أن يمدد ويورث الحكم لنفسه ويحتكر السلطة ويمنع تداولها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المعين، نفتالي بينيت، إن التغيير في الحكومة حدث طبيعي في أي بلد ديمقراطي، داعيا رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتانياهو، إلى تخليه عن منصبه دون اللجوء لسياسة "الأرض المحروقة" على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
في مؤتمر صحافي، الأحد، حث بينيت، رئيس الكنيست على عقد الجلسة الكاملة، الأربعاء، للتصويت على الحكومة الجديدة، وسط قلق من حدوث أعمال عنف في البلاد.
وجاءت تصريحات بينيت بعد اجتماع قادة الأحزاب الثمانية التي تشكل الحكومة المرتقبة الجديدة في تل أبيب للمرة الأولى منذ إعلان الأسبوع الماضي أنهم نجحوا في تشكيل ائتلاف.
والسبت في خطوة نادرة أصدر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، نداف أرغمان، بيانا حذر فيه من "تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي" وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أرغمان إن "هذا الخطاب يمكن فهمه من قبل بعض المجموعات أو الأفراد على أنه تمكين للعنف غير الشرعي الذي يمكن أن يكلف البعض حياتهم"، داعيا المسؤولين الحكوميين إلى "إطلاق دعوة صريحة لوقف هذا الخطاب".
ويضيف بينيت: "نظام إسرائيل ليس نظاما ملكيا، ولا يمكن لأحد أن يحتكر السلطة. وبطبيعة الحال، يتغير أي نظام يتدهور بعد سنوات عديدة"، في إشارة واضحة لحكم نتانياهو المستمر منذ عام 2009.
وتابع: "إنها ليست كارثة، والتغيير أمر طبيعي في أي بلد ديمقراطي"، مناشدا نتانياهو بقوله: "لا تترك الأرض المحروقة من بعدك. نريد أن نتذكرك بالخير جزاء الخدمات التي قدمتها للبلاد".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، دان "كل تحريض على العنف"، ردا على اتهامات له بالتحريض وتخويف الداعمين لائتلاف حكومي محتمل سيطيح به.
وقال بينيت إنه يعلم أن نتانياهو يضغط على رئيس الكنيست، ياريف ليفين، لتأجيل موعد التصويت على الحكومة داخل قبة البرلمان، الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا يمثل مصلحة شخصية لنتانياهو لكنه ليس في مصلحة الدولة.
يقول بينيت موجها كلامه لرئيس الكنيست: "ياريف، لقد أقسمت بالولاء للدولة وليس لشخص معين".
وعلى الورق، يجب أن يحصل التحالف الذي أعلنه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل دقائق فقط من انتهاء المهلة منتصف ليل الأربعاء على أغلبية ضئيلة في تصويت الثقة. داخل الكنيست.
لكن الأنظار ستتجه نحو إمكان حدوث انشقاقات في التحالف المتناقض الذي لا يوحده سوى العداء المشترك لنتانياهو.
مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي وافقت عليه تشريعية ''برلمان السيسى اثنين'' بجلسة اليوم 6 يونيو 2021 منسوبا الى وزير النقل وبعض النواب
هو نفسه مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي ناقشة ''برلمان السيسي وأحد'' باستفاضة رسميا في جلسة أول نوفمبر 2020
ورغم أن مشروع القانون الحكومي الاستبدادي الجديد بفصل العاملين محسوب شكلا على وزير النقل الذى استخدمه الجستابو بعلمه قنطرة لإصدار القانون ونسبة الية لتشتيت سخط الناس ضد تواصل تعاظم استبداد السيسى وحكومته واظهاره كانه استبداد شخص واحد في الحكومة، عقب قيام وزير النقل أمام ''برلمان السيسى تو''، خلال جلسة يوم الاثنين 26 أبريل 2021، بعد وقوع كارثة قطار طوخ، يوم الاحد 18 أبريل 2021، باتهام بكلام غوغائى مرسل الإرهابيين والإخوان بالوقوف وراء سلسلة كوارث القطارات فى مصر، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهامه الأجوف، لأنه إذا صح هذا الاتهام، وهو لا يصح والوزير يعرف، لقدم البلاغ الى وزارة الداخلية وليس الى مجلس النواب، ومطالبته بسرعة إصدار قانون فصل العمال والموظفين للتصدي لهؤلاء الارهابيين المزعومين، وتبنى 61 نائبا في ''برلمان السيسى تو'' ما اسموه مقترحات الوزير وتقديمهم بسرعة خارقة ما اسموة مشروع قانون بشأنه في البرلمان.
الا ان القانون اصلا قانون السيسي قدمته حكومة السيسى الى ''برلمان السيسى واحد'' الذي ناقشه مناقشات مستفيضة على رؤوس الأشهاد في جلسته العامة، يوم الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله المجلس فى نهاية مناقشته وموافقته المبدئية عليه الى مجلس الدولة لمراجعته.
ولم تعلن الحكومة للناس بأن مشروع قانون الحكومة فصل الموظفين المقدم للبرلمان الحالى قد ناقشه البرلمان السابق وليس فيه جديد سوى التنصل من صاحبة الحقيقى.
وأهم أسس مشروع قانون فصل الموظفين تم فرضها ضمن تعديلات ثلاث مواد، فى القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه، أو من ينوب عن شرورة و اثامة، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية أو احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركته فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسي وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن فقط المستهدف لاحقا ضد القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددت الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل واعادتهم الى اعمالهم، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى أن المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة لفصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بأن الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب.
وجاء هذا القانون الاستبدادي العجيب مجاملة الى جنرال السكة الحديد وزير النقل دلوعة السيسى الذى اتهم امام البرلمان فى جلسة كارثة قطار طوخ بان الارهابيين والاخوان هم الواقفين وراء سلسلة حوادث القطارات وليس منظومة تهالك السكة الحديد وطالب بإصدار تشريع للانتقام منهم.
ولو كان ما ذكره وزير النقل أمام البرلمان صحيح من قيام إرهابيين بالتسبب فى سلسلة حوادث القطارات لاستوجب الامر منة مخاطبة وزارة الداخلية للقبض على عصابة القطارات وليس مخاطبة البرلمان لإصدار قانون الانتقام من العمال والموظفين.
واعتبرت الحكومة ونوابها سفاهة مطلب دلوعة رئيس الجمهورية لاخفاء خيبته أمر ملزم من السيسى نفسه اليهم للقضاء المبرم على معارضيه تحت راية الحكومة بدعوى التصدي للارهابيين واعداء الوطن.
وتناقلت وسائل الإعلام عن النائب الحكومى علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، زعمة ببجاحة أن "القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
وقال أن "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".
وأضاف أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".
واعترف النائب علي بدر، على وقوف بعض الوزراء وراء إصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن "بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي".
الأمن المصري يطارد ألاكاديميين والباحثين ويضعهم في السجن أو فى قائمة الممنوعون من السفر
وضع وليد سالم جواز سفره وتذكرة الطائرة الى سياتل في حقيبته، لكن شعورا دفينا تملكه بأنه سيتم منعه من السفر من القاهرة بسبب أبحاثه الأكاديمية، وتبين أن حدسه كان في محله.
فطالب الدكتوراة في العلوم السياسية بجامعة واشنطن حاول من قبل السفر في مايو العام الماضي لرؤية ابنته ذات اـ 13 ربيعا. لكن السلطات صادرت آنذاك جواز سفره ولم يتمكن من الصعود الى الطائرة.
وقال سالم لفرانس برس بعد منعه من السفر للمرة الثانية "الشهر الماضي ذهبت وأنا أعرف أنني يمكن أن أعود (...) لم يكن لدي أي يقين بأنني سأتمكن من السفر. ولكني آثرت التفاؤل وقلت لنفسي إنني لم أفعل أي شئ خاطئ وبالتالي ليس هناك ما يستدعي القلق".
وفي مايو 2018، تم توقيف سالم وعصب عينيه وتكبيله لمدة خمسة أيام.
سالم، الذي يجري بحثا ميدانيا حول دور القضاء في تسوية النزاعات السياسية في مصر وباكستان منذ خمسينات القرن الماضي، وجهت إليه اتهامات عدة أحدها "الانضمام الى جماعة ارهابية".
ويشرح سالم أنه أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة "سئلت حول تفاصيل رسالة الدكتوراه التي أعدها. من هو المشرف؟ ما هي عناوين الفصول؟ من قابلت؟ وباختصار أبلغوني أنني أقول إن القضاء مسيس".
أمضى وليد سالم سنة أشهر في سجن طره الشهير في القاهرة قبل أن يتم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018 مع تدابير احترازية تقضي بأن يذهب الى مركز الشرطة مرتين أسبوعيا.
ويضيف "لا يمكن أن أفهم القسوة الشديدة التي تتمثل في منعي من رؤية ابنتي لآكثر من ثلاث سنوات بدون سبب". ويؤكد "لم يبلغني أحد في أي وقت بالسبب وراء كل هذا".
قائمة مستهدفين
يرى الباحث في مركز "غلوبال بابليك بوليسي انستيتيوت" في برلين، إلياس صليبا، أن الأكاديميين في وضع هش. وقال "في بلد تسعى أجهزة الأمن إلى التحكم في الجدل العام حول الموضوعات السياسية، فيه، يجد الأكاديميون الذين يعارضون الخطاب الرسمي للدولة، أنفسهم بسرعة على قائمة المستهدفين".
وتحت الحكم البوليسي لحسني مبارك كانت الحريات الأكاديمية مقيدة، ولكنها ضاقت بشكل كبير منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في العام 2014. وتحتل مصر مرتبة متدنية على مؤشر الحريات الأكاديمية.
وأكد صليبا، الذى شارك في إعداد هذا المؤشر،أنه تم إحداث "مجموعة من التغييرات القانونية والتنظيمية بهدف إحكام السيطرة السياسية ما أدى إلى تدهور في حرية التدريس والبحث".
ولم ترد وزارة الداخلية المصرية على طلبات فرانس برس للتعليق على حبس الباحثين.
في فبراير 2020 تم توقيف باتريك زكي لدى وصوله الى مطار القاهرة في عطلة قصيرة من دراساته العليا التي يجريها بجامعة بولونيا في إيطاليا بغرض رؤية أسرته.
وتقول هالة صبحي والدة باتريك زكي "أصريت عليه كي يأتي لأنني أفتقده فهو ابنى الأكبر وعلاقتي به قوية. كنت أريد أن أراه بضعة أيام فقط ولكني الآن ألوم نفسي لأنني كنت السبب في مجيئة".
وأحيا توقيف زكي الذكريات المؤلمة لمقتل طالب الدكتوراه الإيطالي في جامعة كمبريدج البريطانية جوليو ريجيني، الذي كان موضوع بحثه النقابات العمالية في مصر. وعثر على ريجيني مقتولا في إحدى ضواحي القاهرة بعد ثمانية أيام من اختفائه في العاصمة المصرية في 25 يناير 2016.
والشهر الماضي، أحالت روما إلى المحاكمة الغيابية أربعة من كبار مسؤولي الشرطة المصرية المتهمين بالتورط في قتل ريجيني بعد أن رفضت القاهرة تسليمهم.
ووقع آلاف في إيطاليا عرائض تطالب بالإفراج عن زكي كما أن مجلس الشيوخ قرر منحه الجنسية الإيطالية ليتمكن من تلقي مساعدة قنصلية في سجنه.
أختنق بالداخل
يقبع زكي في السجن بتهمة "تهديد الأمن القومي" و"التحريض على قلب نظام الحكم". وتم تمديد حبسه لمدة 45 يوما هذا الأسبوع.
وتقول هالة صبحي إنها عندما تتخيل ابنها "في السجن أشعر أنني أختنق (...) كنا نظن أنه سيحبس لبضعة أسابيع ولكن مر أكثر من عام الآن".
وفي حالة مشابهة جاء أحمد سمير، وهو طالب دراسات عليا في جامعة سنترال يوروبيان يونفرستي بفيينا، في عطلة لزيارة أسرته وتم توقيفه في فبراير الماضي. وتم اتهامه بـ "بث أخبار كاذبة" وسيمثل أمام المحكمة مرة جديدة الأسبوع المقبل.
وتم توقيف وحبس باحثين شبان آخرين مقيمين في مصر من بينهم خلود عامر، رئيسة وحدة الترجمة في مكتبة الإسكندرية، وشيماء سامي، وهي باحثة تعمل مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة.
فرانس برس
قرر البرلمان الأردني، اليوم الاحد 6 يونيو 2021، إقالة النائب المعارض المجمدة عضويته فى البرلمان أسامة العجارمة. بعد ان ظهر أمس السبت 5 يونيو 2021 في مقطع فيديو مشهرا بسيف، و يلف حول وسطه مسدس، ويخطب في مؤيديه بلهجة حادة ومتوعدا لنواب الحكومة فى البرلمان.
وكان البرلمان الأردني قد جمد عضوية العجارمة يوم الخميس 27 مايو 2021 لمدة عام بعد اتهامه بـ"التطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب" بعد أن قال لأعضاء البرلمان المناصرين للحكومة خلال مناقشة تداعيات تفاقم الأزمة الاقتصادية للأردن على الشعب الاردني ''طظ فيكوا''.
ورفض العجارمة تجميد عضويته وتقدم باستقالته من المجلس وعقد اجتماعات مع أهالى دائرته مشهرا بسيف، و يلف حول وسطه مسدس، ويخطب في مؤيديه بلهجة حادة ومتوعدا لنواب الحكومة في البرلمان.
ورفض البرلمان قبول استقالة العجارمة وقرر، اليوم الاحد 6 يونيو 2021، إقالة العجارمة من الوكالة البرلمانية عن الشعب وإسقاط الحصانة البرلمانية عنه والشروع فى مقاضاتة.
وفرقت قوات الأمن تجمع لمؤيدي العجارمة في منطقة أم البساتين غربي العاصمة عمّان، وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع.
السيسي امتنع عن تقديم استقالته من منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الاتحاد الافريقي بعد ان اوقع بالاتحاد الافريقى فى شر مطامعه
فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2019. قرر الاتحاد الافريقى. فى غير وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى. إلغاء ''مشروع السيسي'' الذي كان الرئيس السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي قد حرض الاتحاد الافريقي على إصداره. وقضى بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى. بعد أن تبين للاتحاد الافريقى محاباة السيسي بذلك القرار الصادر عن الاتحاد الافريقى خلال جلسته الطارئة التى عقدت مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. المجلس العسكرى السودانى ضد الشعب السودانى ضمن مساعي السيسى إحباط إقامة دولة ديمقراطية على أنقاض نظام حكم العسكر فى دولة السودان المجاورة لحدود مصر الجنوبية. بوهم منع تأثر الشعب المصرى من انتصار الديمقراطية على نظام حكم العسكر والفاشية العسكرية في السودان. وبالتالي خضوع الشعب المصرى إلى فرض نظام حكم العسكر والفاشية العسكرية في مصر عليه. وارتكاب المجلس العسكرى السودانى مذبحة دموية كبرى ليلة عيد الفطر المبارك فجر يوم الاثنين 3 يونيو 2019. سقط فيها مئات القتلى وآلاف المصابين من السودانيين المعتصمين سلميا أمام مقر القيادة العامة للجيش السودانى. ورغم ان قرار الاتحاد الإفريقي وقبلة قرار مجلس الأمن ضد جرائم المجلس العسكرى السوداني يمثل إدانة ضد الرئيس المصرى السيسى فى تطويع المنظمات القارية الدولية لخدمة مآربه الشخصية. على حساب شعب مصر وشعب السودان. الا ان السيسى تمسك بالاستيلاء على المنصبين. حتى انتهت مدة رئاسته للاتحاد الافريقى فى شهر فبراير الماضى 2020. وتولى رئيس جنوب افريقيا رئاسة الاتحاد الافريقى خلفا للسيسي. فى حين ظل السيسى متمسك بحكم الحديد والنار والباطل والاستبداد بمنصب رئيس الجمهورية فى مصر المشوب رئاسته له بالبطلان. ونشرت يوم إصلاح الاتحاد الافريقى تداعيات كارثة السيسى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان من المفترض وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. استقالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. فورا دون تلكيك. من منصب رئيس الاتحاد الافريقى. بعد حوالى 3 شهور من توليه المنصب لمدة سنة فى فبراير 2019. بعد أن تبين لأعضاء الاتحاد الافريقى. خطأ قرار السيسي الذي قام باستياقهم إليه. حين قام بدعوتهم إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسي عن المجلس العسكري السوداني. ودعا خلالة الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين. بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي بحسن نية. وقرر الاتحاد الافريقي يومها تأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى لمدة 3 شهور تلبية لرغبة السيسي. وبعد حوالي 5 اسابيع فقط من موافقة الاتحاد الافريقى على مطلب السيسي المشبوه. فوجئ الاتحاد الافريقى وجميع دول العالم. بدلا من قيام المجلس العسكرى السودانى بتسليم السلطة للمدنيين وفق مهلة السيسى. بقيام المجلس العسكرى السودانى. يوم وقفة عيد الفطر المبارك. الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2019. بارتكاب مجزرة دموية بشعة وجرائم ضد الانسانية بالاسلحة النارية الفتاكة ضد عشرات آلاف المواطنين السودانيين المدنيين المعتصمين وهم نيام فى محيط ساحة الاعتصام امام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع السودانية. و مقتل مئات المواطنين السودانيين بالرصاص الحى. واصابة آلاف آخرين. ووجد الاتحاد الافريقى بعد مجزرة المجلس العسكرى. بأن السيسى رئيس الاتحاد الافريقى فى دورته 2020/2019. استغل منصبه وثقة الدول الافريقية فيه ودفع أعضاء الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف سياسية بحتة لنفسه والمجلس العسكرى السودانى على حساب الشعوب الحرة وحقوقها الديمقراطية والإنسانية. مع كون محور نظام حكم السيسي ونظام حكم المجلس العسكرى السودانى استبدادي واحد قائم على الفاشية العسكرية التي تناهض أي حقوق ديمقراطية للناس و تستعيض عنها بضرب الناس بالجزمة وتحويل دساتير شعوبها الى اوراق تواليت للمراحيض العمومية واقامة دساتير للعسكر مكانها. وسارع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتصحيح الخطأ الكارثي الذي دفعه إليه السيسي و أوقعه فيه لدوافع شخصية. ولم ينتظر انتهاء مهلة الثلاثة شهور الممنوحة بدفع السيسى للمجلس العسكرى السودانى بعد حوالى 6 أسابيع فى شهر يوليو 2019. وقام الاتحاد الافريقي خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. في أديس أبابا. بعد ظهر اليوم الخميس 6 يونيو 2019. وفى غير وجود السيسى الذى اعتذر عن الحضور رغم انه رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. حتى لا تتحول الجلسة الى محاكمة ومحاسبة لة. بإلغاء قرار مهلة السيسي بعد حوالي 5 اسابيع من صدوره. وتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي. حتى تسليم السلطة إلى مدنيين. وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي. قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى. وفقد السيسي بتلك القرارات المصداقية بين أعضاء الاتحاد الافريقى. رغم كونه رئيسا للاتحاد الافريقى. ولن يستطيع بعدها دعم حتى نفسه وليس المجلس العسكري السوداني داخل الاتحاد الافريقى. ولن يصلح الحال وتسترد مصر مصداقيتها ومكانتها داخل الاتحاد الافريقى وبين الدول الافريقية. الا استقالة السيسي من منصب رئيس الجمهورية قبل منصب رئاسة الاتحاد الافريقى. وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. فهل يستجيب السيسي لدواعى الحكمة ولو مرة واحدة فى حياته ويقدم استقالته من منصب رئيس الجمهورية وكذلك منصب رئيس الاتحاد الافريقى. اما انه سيتمسك بشعار الحكام الطغاة المعروف القائل: ''أنا ومن بعدي الطوفان''. ]''.
