تطهير الحياة السياسية من تجار السياسة والذمم والأوطان
تطهير الحياة السياسية من تجار السياسة والذمم والأوطان والارواح شاق عسير. ولكن الشعب خاض فية بنجاح مشوار طويل. بدليل لجوء تجار السياسة والذمم والأوطان والارواح الى عرض انفسهم وخدماتهم مجددا في أسواق الطغاة. بعد أن فشلوا عقب ثورة 25 يناير. فى النصب على الشعب واعتلاء الثورة واللعب على كل الحبال. لذا عادوا مجددا الى سيرتهم الملوثة بالعار يرفعون ببجاحة راية العسكرة والطغيان والاستبداد و التمديد والتوريث واعتقال الناس فى قضايا ملفقة بعشرات الالاف.
السيسى اخفق فى فرض رغبته التى أعلنها الاسبوع الماضي في توحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة ''تحت قيادة منظمة محمود عباس - فتح'' فى فلسطين بعد ان فرض توحيد الأحزاب السياسية ''تحت قيادة منظمة عبدالفتاح السيسى - مستقبل وطن'' فى مصر
وهكذا فشل مؤتمر حوار السيسى فى القاهرة مع الفصائل الفلسطينية المختلفة حتى قبل أن يبدأ؟
يعكس تأجيل اجتماع حوار الفصائل الفلسطينية، الذي كان مخططاً أن يبدأ غداً السبت في القاهرة، المأزق الحاد الذي وصل إليه النظام السياسي الفلسطيني، إذ لم يتم تأجيل الاجتماع لانشغال مصري، كما جاء في التصريحات الإعلامية، بل إن الحوار لم يكن مقدّراً له أن يتم منذ البداية بسبب الخلاف الحاد بين موقفي حركتي "فتح" و"حماس"، اللتين تقفان على طرفي نقيض من النظام السياسي الذي يعيش انهياراً صامتاً منذ سنوات.
وتنطلق "حماس" من رؤيتها بأن معركة "سيف القدس" (المواجهة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة)، قد خلقت موازين قوى جديدة وواقعاً سياسياً جديداً، فضلاً عن صفقة تبادل الأسرى الوشيكة، ما يجعلها تنطلق من رؤية أنها شريك سياسي حقيقي. لكن "فتح" التي تسيطر على منظمة التحرير، تصر على أن أي شراكة سياسية يجب أن تكون على طريقتها وأنها صاحبة القرار في ما يتعلق بملف الإعمار وأي دعم مالي سيدخل قطاع غزة، فضلاً عن ملفي إصلاح منظمة التحرير والانتخابات، مستفيدة من دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للقيادة الفلسطينية والتي أعلن عن دعمها أمام حركة "حماس" بتصريحاته في اليوم الأخير لمعركة "سيف القدس".
القيادة الفلسطينية التي لم تكن متحمسة من حيث المبدأ لحوار الفصائل في القاهرة، كانت قد أطلعت بالفعل المخابرات المصرية على رؤيتها للحوار، حسب ما نشرت "العربي الجديد" يوم الثلاثاء الماضي، وهي رؤية تتناقض كلياً مع رؤية "حماس" غير المنشورة والتي أطلعت عليها الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر الحالي، وكانت تحت عنوان "الرؤية الوطنية لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، إذ أن "حماس" وزعت رؤيتها على الفصائل لأخذ أي اقتراحات والنقاش حولها.
وحصلت "العربي الجديد" على رؤية "حماس" التي اطلعت عليها القيادة الفلسطينية ورفضتها من دون أن تعلن عن ذلك صراحة، وجاء الرفض عبر تأكيد من رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج لنظيره المصري عباس كامل، فيما كان توجُّه وفد "فتح" بقيادة أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، بروتوكولياً وليس أكثر، لتأكيد التناقض بين الطرفين وطلب إلغاء الاجتماع بسبب هذا التناقض الذي لم يستطع المسؤولون المصريون التعامل معه نظراً لضيق الوقت، علماً أنه كان من المقرر أن يبدأ الحوار يومي السبت والأحد بحضور جميع الفصائل الفلسطينية.
سعت "حماس" لإدخال ثلاثة فصائل مقاومة في قطاع غزة إلى المشهد السياسي عبر حوار الفصائل في القاهرة
وسعت "حماس" لإدخال ثلاثة فصائل مقاومة في قطاع غزة إلى المشهد السياسي عبر حوار الفصائل في القاهرة، والحديث عن ثلاثة فصائل غير منضوية تحت منظمة التحرير، هي: حركة المجاهدين، والأحرار، والمقاومة الشعبية، الأمر الذي رفضته "فتح" من حيث المبدأ، لأن "القبول بالجلوس مع هذه الفصائل هو إعطاؤها شرعية، الأمر الذي سيُحدث خللاً في موازين القوى الفصائلي لصالح "حماس"، و"هذا مرفوض"، حسب ما صرح قيادي فتحاوي لـ"العربي الجديد".
ومن أهم التناقضات بين الحركتين دعوة "حماس" لأن ينطلق الحوار من منظمة التحرير، الأمر الذي ترفضه "فتح"، التي تتمسك بأن تكون نقطة البداية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة وطنية تعلن من خلالها "حماس" أنها تتوافق مع برنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية، بينما ترى "حماس" أن الوقت قد حان لتشكيل قيادة وطنية مؤقتة تقود الحالة الوطنية، الأمر الذي ترفض "فتح" مناقشته من الأساس وترى فيه تهديداً وجودياً لها.
أما أهم هذه العقبات الذي تم الحديث عنها خارج "رؤية حماس المقترحة"، فهي إعمار قطاع غزة، إذ قدّمت "حماس" رؤية تقوم على "أن يكون الإعمار من خلال لجنة تستطيع أن تقوم بدورها في الميدان، وهذه اللجنة ليست حزبية بالكامل بل تشمل كفاءات فلسطينية".
وتُعتبر نقطة الإعمار وحدها من أكبر العقبات التي لا يمكن تجاوزها بسهولة، إذ تصر السلطة الفلسطينية على أنها الممر الشرعي لأي أموال تتعلق بإعادة إعمار غزة، يساندها في ذلك موقف أميركي وإسرائيلي معلن لا يريد للأموال أن تصل إلى حركة "حماس".
وحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن جولة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى الأردن، قطر، الكويت، وسلطنة عمان، والتي انتهت يوم الأحد الماضي، كان هدفها حشد الدعم العربي لإعادة الإعمار، لكن مع الحرص أن يكون عبر السلطة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، المقرّب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قام برحلة إلى قطر لهدف مشابه يتعلق أيضاً بالمال ودعم قطر لقطاع غزة. وقالت المصادر إن "الشيخ طرح في رحلته إلى الدوحة، التي انتهت يوم السبت الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تريد استمرار الدعم القطري لقطاع غزة مثل السابق، وبما أن قطر ملتزمة مع قطاع غزة منذ سنوات بدعمه مالياً على أكثر من صعيد، منها قطاع الكهرباء، فيجب أن يستمر هذا الدعم لكن عن طريق السلطة الفلسطينية وليس مباشرة كما كان في السابق". وتابعت المصادر: "تطرق الشيخ أيضاً إلى الدعم القطري المتوقع لإعادة إعمار قطاع غزة، وطالب بأن يكون عبر السلطة الفلسطينية حصراً، لكن المسؤولين القطريين كانت لديهم رؤية ثانية بأن إعادة الإعمار يجب أن تتم عبر لجان خاصة لإعادة الإعمار".
وصفت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قرار إلغاء الحوار بتأكيد ثالث على فشل النظام السياسي في تحمّل مسؤولياته إزاء القضية الوطنية
ووصفت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قرار إلغاء الحوار الوطني الفلسطيني، الذي كان مقرراً أن ينعقد في القاهرة غداً السبت، بأنه تأكيد ثالث على فشل النظام السياسي الفلسطيني في صيغته الحالية في تحمّل مسؤولياته إزاء القضية الوطنية وإدارة شؤونها. وقالت الجبهة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه: "إن المحطة الأولى كانت حين فشل النظام السياسي الفلسطيني في إنجاز الانتخابات الشاملة التي دعا إليها المرسوم الرئاسي، بالتتالي والترابط، والإعلان عن تأجيلها تجاوزاً للصدام مع قوات الاحتلال في القدس، وحرصاً على الالتزام بتطبيقات أوسلو، وفي مقدمها التنسيق الأمني. أما المحطة الثانية فكانت حين تخلّفت قيادة السلطة عن توفير الغطاء السياسي للهبّة الشعبية في القدس والضفة الفلسطينية، والصمود الباسل لشعبنا ومقاومته البطلة في قطاع غزة، أما المحطة الثالثة، فهي إلغاء الحوار الوطني لعدم توصل طرفي الانقسام إلى أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار ووصوله إلى خواتيمه الإيجابية".
وقدّمت "حماس" رؤية من سبعة بنود، وهي:
أولاً: ندعو إلى سرعة عقد الحوار الوطني الشامل في القاهرة، على مستوى مقرر، بحيث يشارك فيه الرئيس محمود عباس والأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل المقاومة الفلسطينية.
ثانياً: ينطلق الحوار على أساس ترتيب البيت الفلسطيني، بدءاً بمنظمة التحرير الفلسطينية، البيت الجامع للشعب الفلسطيني كله أينما وُجد، بحيث يتم الاتفاق وطنياً على مجلس وطني فلسطيني جديد بالتوافق، ويكون مجلساً انتقالياً لمدة عامين، ولهذا الغرض يشكّل المجتمعون لجنة وطنية خاصة، تضع أسس ومعايير تشكيل المجلس، ومن ثم تشرع في تشكيله بالتوافق، ثم يكمل المجلس الجديد العمل لتشكيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة، على أن يتم الانتهاء من ذلك كله في غضون 3 أشهر من تاريخه.
ثالثاً: يشكّل المجتمعون قيادة وطنية مؤقتة للشعب الفلسطيني، تشرع فوراً في قيادة الحالة الوطنية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وتتولى هذه القيادة دون غيرها مسؤولية إدارة الشأن الوطني حتى الانتهاء من تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المنبثقة عنه، وتُشكل هذه القيادة من الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، سواء فصائل منظمة التحرير وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل المقاومة الأخرى، على أن تنبثق عنه لجنة مصغرة بهدف تسهيل العمل ومتابعة الشأن الفلسطيني أولاً بأول.
رابعاً: تشكل القيادة الوطنية المؤقتة لجنة وطنية ميدانية موحدة للمقاومة الشعبية، تقود الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان، ضد تهويد القدس والاستيطان والمستوطنين، والضم، والحصار لتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا.
خامساً: يتولى المجلس الوطني الجديد والهيئات المنبثقة عنه مسؤولية الاتفاق على شكل النظام السياسي الفلسطيني، وأدواته واستراتيجية العمل الوطني الفلسطيني، والبرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز الأهداف الوطنية الكبرى لشعبنا المتمثلة في العودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
سادساً: ندعو شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى تصعيد العمل الوطني بكل أشكاله، ونخص بالذكر أهلنا العظماء في الأراضي المحتلة عام 1948.
سابعاً: ندعو أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم من شعوب وحكومات إلى إسناد الحق الفلسطيني.
خيبات الأمل الديمقراطية في الجزائر
وسط تصاعد قمع الدولة على أعتاب الانتخابات التشريعية الجزائرية ، يكافح الحراك من أجل التحول من حركة احتجاج شعبية إلى معارضة سياسية ذات صلة.
مع اقتراب عيد ميلاد الحراك الثاني في فبراير 2021 ، استؤنفت المظاهرات في جميع أنحاء الجزائر. بعد عام من الهدوء الناجم عن الوباء ، عاد الناس فجأة إلى الشوارع - لإحياء المطالب برحيل حكام البلاد والتحول الديمقراطي الحقيقي. وبينما ردد المتظاهرون شعارات مألوفة ، بدا الدعم الشعبي للحركة سليما.
على مدى الأشهر الأربعة الماضية ، استمر الحراك في جذب عدد كبير من المتظاهرين ، وإن كان أقل مما كان عليه في الأيام الأولى للحراك. لكن النظام الجزائري لم يقدم بعد تنازلات سياسية حقيقية. لقد حافظت على الوضع السياسي الراهن مع تجاهل الضغوط المتزايدة من أجل الإصلاحات والتحولات العميقة التي تحدث في المجتمع الجزائري. منذ بداية الحراك ، أعاد الجزائريون اكتشاف السياسة ، وأصبحوا أكثر انتقادًا لصانعي القرار الحقيقيين في النظام: قادة الجيش. على الرغم من أن Hirak اضطر للخروج عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الأطول خدمة في الجزائر، إلا أنها لم تحقق تغييرات سياسية كبيرة. واختار الجيش بديل بوتفليقة عبد المجيد تبون، مثل كل الرؤساء الجزائريين منذ الاستقلال. علاوة على ذلك ، لا يزال الدستور الجزائري الجديد ، الذي تم تبنيه في نوفمبر 2020 استجابة للحراك ، يمنح معظم السلطات للرئيس وحده.
انطلاقاً من روح المطالب بديناميكية سياسية جديدة ، اجتمع نشطاء جزائريون في 8 مايو / أيار في مدينة خراطة ، موقع مسيرة الحراك الأولى في عام 2019. في خراطة ، سعى المشاركون في الحراك إلى بناء مجتمع داخل الحركة وبدء مناقشات تفصيلاً سياسيًا لهم. حفز. يمثل هذا الاجتماع الأول من نوعه التقدم التنظيمي المتواضع للحراك.
وبدلاً من الخروج بمطالب موحدة أو جاهزة للعمل ، وافق النشطاء المجتمعون في خراطة ببساطة على عقد مؤتمر وطني قبل الانتخابات التشريعية في يونيو. من غير المرجح أن يعقد الاجتماع ؛ ومع ذلك ، حيث تم سجن العديد من الذين حضروا أو استدعوا أو وضعوا تحت إشراف قضائي. وفي الوقت نفسه ، طالبت السلطات الجزائرية المتظاهرين بالحصول على تصاريح للتظاهر واتخذت خطوات لحظر المنظمات الداعمة للحراك ، على سبيل المثال حركة التجمع الشبابي (راج).
على الرغم من هذه الضغوط ، فإن الحركة تعاني من تأثير كبير على المجتمع الجزائري ، لكنها لم تنتج بعد تغييرات ديمقراطية جوهرية للجزائريين. اليوم ، يتفق معظم النشطاء على أن هدفهم في إقامة دولة ديمقراطية ، مع فصل السلطات ونظام عدالة مستقل ، بعيد المنال أكثر مما كان متوقعًا في البداية. في الأيام الأولى للحراك ، كان متظاهرو الحراك يثقون في أن مظاهراتهم الأسبوعية ستؤدي إلى تغيير جذري وتجدد سياسيًا.
لكن بمجرد مغادرة عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة في أبريل 2019 ، يبدو أن الجيش وكذلك المجتمع الدولي قرروا أن هذا يكفي. وأشاد المجتمع الدولي بالطبيعة السلمية للحراك ورحب برحيل بوتفليقة ، ولم يضغط من أجل المزيد من التغييرات. وبعد عشر سنوات من الربيع العربي ، مع استمرار الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة ، لم تمارس أي جهات خارجية ضغوطًا من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية على النظام الجزائري. غالبًا ما تُلقى الحاجة إلى جزائر مستقرة ، دولة غنية بالنفط وشريك رئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب ، ضد المخاوف من عدم الاستقرار في شمال إفريقيا في العواصم العالمية.
هذا النقص في الإرادة السياسية الدولية لتشجيع الديمقراطية في الجزائر يعيق الحراك ، لكن في النهاية قد يؤدي هذا في الواقع إلى زعزعة استقرار الجزائر. منذ فبراير 2019 حتى فرض الوباء وقفه ، وحدت الاحتجاجات السلمية - بشكل غير متوقع - الجزائريين من خلفيات ديموغرافية وأيديولوجية متنوعة. مع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بسبب الوباء وتقلص عائدات النفط ، أصبح العنف احتمالًا متزايدًا إذا استمر قادة الجزائر في تجاهل مطالب التنمية الاقتصادية في المناطق الأكثر تهميشًا. احتجاجات يناير 2021 ضد الإغلاق في الأغواط وأعمال الشغب في فبراير في ورقلة بعد الحكم القاسي على الناشط عامر جراتش. تنذر بتهديدات عنف اجتماعي واسع النطاق لا يمكن السيطرة عليه.
في غضون ذلك ، يواصل القادة السياسيون الجزائريون تجاهل تأثيرات الحراك الشعبي. في شباط / فبراير 2021 ، عندما أعلن الرئيس تبون عن انتخابات تشريعية ، استهزأ على ما يبدو بـ "الحراك المبارك" عندما أشاد بالحركة في إعلانه. كما في التصويتات السابقة ، لن تغير هذه الانتخابات المعادلة السياسية. بل إنها توفر فرصة أخرى للنظام لتأخير التغيير الحتمي من خلال تجديد دعمه الحزبي ، وتقسيم المعارضة على المشاركة في الانتخابات ، وإجبار الحراك على اقتراح بديل سياسي.
حتى الآن ، فشل الحراك في تقديم نهج سياسي قابل للتطبيق. ومن المفارقات أن هذا يرجع جزئيًا إلى الدوافع التي دفعت الجزائريين في البداية إلى النزول إلى الشوارع. لا تستطيع أي نخبة سياسية ترجمة المطالب الشعبية بالتغيير والدمقرطة في البلاد. ومثل حركات الاحتجاج الأخرى في المنطقة ، يواجه الحراك مهمة مستحيلة: من المتوقع أن تعوض عن القمع طويل الأمد لجميع البدائل السياسية. تم ضم الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المحلية لعقود. كما تم إضعاف الأحزاب الداعمة للحراك - جبهة القوى الاشتراكية ، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) ، وآخرون - خلال فترة حكم بوتفليقة ولم تسمح إلا بقدر ضئيل من الدعم الشعبي. علاوة على ذلك ، تواجه المجموعات الداعمة للحراك صعوبات كبيرة في التنظيم ،
على الرغم من ظهور أطر للمناقشات عبر الإنترنت مثل " نيدا 22 " ، لم يُصدر الحراك منصة للمطالب. تكمن الصعوبة الرئيسية في التنوع الأيديولوجي للحركة ، مما يؤدي إلى تأجيل المناقشات حول القضايا الخلافية. يعتقد بعض النشطاء أن حقوق المرأة ثانوية. يدعي آخرون أنه ليس الوقت المناسب للقتال من أجل دولة علمانية. في البداية ، اعتُبرت هذه الاختلافات ميزةً حيث اتحد المحتجون حول هدف وحيد هو الإطاحة بالنظام. لكن التوترات بين النشطاء العلمانيين والإسلاميين في حركة رشاد ، والتي تم وضعها جانباً في الأيام الأولى ، أصبحت أكثر وضوحًا. وقد استغل النظام وأنصاره هذه المعارضة الأيديولوجية وأعلنوا رشاد في أيار منظمة إرهابية.
بينما يكافح الحراك من أجل أن يصبح ذا صلة بالسياسة وللتحول من حركة في الشارع إلى قوة معارضة محتملة ، صعدت الحكومة من القمع. تم اعتقال أكثر من 6200 شخص ومقاضاة 1800 شخص منذ استئناف مسيرات الحراك هذا العام. في حين أن الاعتقالات غالبا ما تكون قصيرة ، فإن الجزائريين يتعرضون بشكل روتيني لعنف الشرطة . في عدة مناسبات في الآونة الأخيرة ، تم تفريق المتظاهرين ومنعهم من التجمع في مسيرات. وفي مايو / أيار ، زاد توقيف متظاهري الحراك بشكل كبير إلى ما لا يقل عن 226 حالة . وبالمقارنة ، عندما استؤنف الحراك في فبراير / شباط ، كان 30 شخصًا فقط رهن الاعتقال لدوافع سياسية ، بعد الإفراج عن 39 شخصًا إثر قرار رئاسي . بل إن بعض السجناء السابقين يُعادون إلى السجن. في الشلف ، حُكم على علي مقران ، الذي عفا عنه تبون في فبراير 2021 ، بالسجن ستة أشهر في أبريل / نيسان بتهمة تشويه صورة الرئيس ، من بين تهم أخرى.
في الشهرين السابقين للانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 ، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية ، يستمر اختبار القوة بين النظام والحراك ، حيث يخشى العديد من النشطاء من أنهم قد يواجهون بداية حملة قمع أقوى ودائمة. لكن على الرغم من التصعيد المستمر للقمع الذي تمارسه الدولة وحظر الاحتجاجات ، يبدو من غير المرجح أن يبقى المتظاهرون في منازلهم..
اليوم الخميس 10 يونيو كان عيد الصحفيين المصريين الـ26 الذي يرمز للحرية والشجاعة الصحفية مر فى سرية دون أى فعاليات خوفا من السيسي
اعلام الجستابو تلقى أوامر بتجاهل الاحتفال بيوم الصحفي المصري مع كونه يرمز للحرية والشجاعة الصحفية فى ظل غياب الحريات وقمع الصحافة
مرت الذكرى الـ26 للاحتفال بيوم الصحافي المصري، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية للصحافيين، ليكون عيداً سنوياً لحرية الصحافة، لتزامنه مع ذكرى انتفاضة الصحفيين المصريين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995، دون أن يتذكرها أحد، باستثناء شخص واحد وهو النقابي المخضرم الذي تقاعد إجبارياً عن ممارسة دوره النقابي، وهو يحيى قلاش.
وكتب قلاش مذكراً بيوم انعقاد الجمعية العمومية الحاشدة، التي حضرها عدد كبير من الصحافيين، في 10 يونيو/حزيران 1995، للتنديد بالقانون رقم 93، الذي أُطلق عليه "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"، في وقت تمر فيه الصحافة المصرية بأسوأ أحوالها، إذ تم تأميم كل الصحف والمواقع والقنوات تقريباً لصالح جهة وحيدة أصبحت تتحكم فيما ينشر وما لا ينشر بواسطة رسائل تصل إلى المسؤولين بالصحف عن طريق ما عرف بجهاز "السامسونغ".
وذكر النقيب السابق أن اليوم الخميس العاشر من يونيو/حزيران "يوم الصحافي" الذي يوافق مرور الذكرى السادسة والعشرين على عقد الجمعية العمومية للصحافيين، لرفض القانون 93 لسنة 1995 الذي صدر بليل من مجلس الشعب، لوضع مزيد من القيود على حرية الصحافة وشدد العقوبات على الصحافيين. وهي الجمعية التي ظلت منعقدة لمدة عام حتى انتصرت إرادة الصحافيين بسقوط القانون.
وقال قلاش إن هذه المعركة ستظل إحدى المعارك الملهمة والنموذج في كيفية إدارة مجلس النقابة لأزمة كبرى، وقوة والتفاف جمعية عمومية نابضة، وتضامن قطاعات وقوى حية من المجتمع أدركت أن الصحافة ملك للشعب ولا تخص جماعة مهنية، لذلك أطلق عليه اسم "قانون حماية الفساد".
ولم يجد المقال الذي نشره نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاعلاً يذكر من زملائه، إذ لم تتجاوز علامات الإعجاب العشرة أفراد منذ نشره أمس الأربعاء.
وكان قلاش قد اتهم في العام 2016 بـ"إيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة"، وحكم عليه بالحبس لمدة عام، مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن اقتحمت مجموعة من قوات الأمن نقابة الصحافيين وألقت القبض على الصحافيين المعتصمين بها عمرو بدر، ومحمود السقا لمعارضتهما اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وهو ما دعا قلاش لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لبحث الواقعة، وطالبت الجمعية بإقالة وزير الداخلية، كما تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكان ذلك في 2 مايو/أيار 2016.
وفي 4 مايو/أيار 2016، جددت نقابة الصحافيين مطالبها بإقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين، والإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا الرأي، وبتشريعات تحمي الصحافيين عند ممارستهم لمهنتهم، والإسراع في إصدار تشريع عدم حبس الصحافيين وقانون الإعلام الموحد.
بعد أيام وتحديداً في 28 مايو/أيار 2016، استدعت نيابة وسط القاهرة كلاً من يحيى قلاش وخالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، والخاصة بحضور كل من الصحافيين، عمرو بدر ومحمود السقا، لمبنى النقابة وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى.
وفي 25 مارس/آذار 2017، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في استئناف نقيب الصحافيين السابق وعضوي المجلس الحالي والسابق الحبس عاماً، مع الإيقاف لمدة 3 سنوات في تهمة إيواء مطلوبين أمنياً.
ومنذ ذلك التاريخ تعيش الصحافة المصرية ظروفاً بالغة السوء، حيث يقبع إلى الآن ما يقرب من 70 صحافياً وإعلامياً في السجون المصرية، حسب حصر "المرصد العربي لحرية الإعلام"، يقضي بعضهم أحكاماً بالحبس تصل إلى المؤبد، بينما يقضي غالبيتهم في حبس احتياطي على ذمة اتهامات ولم تتم إحالتهم إلى المحاكم، وقد قضى غالبية هؤلاء الفترات القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون (سنتين) ولم يتم إخلاء سبيلهم، بل تمت إعادة حبسهم باتهامات جديدة؛ ليصبح الحبس الاحتياطي الذي هو مجرد إجراء احترازي عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى من دون حكم قضائي.
كل هؤلاء الصحافيين في السجون في الوقت الذي تنص فيه القوانين المصرية والدستور على حق ممارسة العمل الصحافي أو التعبير السلمي عن آرائهم، بل إن الدستور المصري في المادة 71 يمنع تماماً الحبس في قضايا النشر الصحافي، كما يمنع إغلاق الصحف.
ولا يمكن الحديث عن حرية الصحافة من دون ذكر أن السلطات المصرية، حجبت 546 موقعًا على الأقل، بينها 103 مواقع صحافية، وفقاً لآخر حصر "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، على الرغم من أن الدستور المصري أعطى الصحافة بأنواعها المختلفة حرية مطلقة، حيث نص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة".
إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018، والمسمى بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام والمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، وضع قيوداً مكبِّلة لحرية الصحافة، في مخالفةٍ ﻷحكام الدستور.
إلى جانب سياسات الحجب، توسعت السلطات المصرية في هيمنتها على وسائل الإعلام، حيث تمكنت أخيراً من ضم قناة "المحور" (قناة خاصة يملكها رجل الأعمال حسن راتب)، وصحيفة "المصري اليوم" (صحيفة يومية خاصة يملكها رجل الأعمال صلاح دياب)، إلى الإمبراطورية الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات المصرية تحت غطاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (تضم العديد من القنوات الفضائية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية وشركات الإنتاج الفني والسينمائي والإعلاني).
ويرى "المرصد العربي لحرية الإعلام" أن "السلطات المصرية تستهدف من خلال هذه الهيمنة، ضمان نشر وتسويق روايتها الرسمية".
الحصار الذي لاحق الصحافيين والصحف والمحطات الفضائية، امتد أيضاً لحصار نقابة الصحافيين المصريين نفسها. فمبنى نقابة الصحافيين المصريين يقع خلف قضبان السقالات منذ ثلاث سنوات، وأمامه عناصر أمنية دائمة التمركز على الرصيف المقابل للنقابة، منذ أن أعلن سكرتير عام مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمد شبانة بدء عمليات تطوير المبنى وترميم واجهته، وحتى الآن لا تزال السقالات موضوعة رغم عدم وجود تطوير ولا عمال ولا حتى دراسة جدوى أو خطة زمنية لإنهاء التطوير.
حصار المبنى نفسه كان مجرد موقف رمزي لحصار الصحافة المصرية بشكل عام، لكن الدولة أصرت على تحويل الموقف الرمزي لموقف فعلي بحصار أعضاء مجلس النقابة المحسوبين على تيار الاستقلال، بتهميشهم تماماً وحرمانهم من تولي الإشراف على أي من لجان النقابة.
ففي واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين، استبعد 4 أعضاء من مجلس النقابة، محسوبين على المعارضة، من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة، وهم هشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة، ووزعت اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة لجنتين.
أوضاع امتدت على مدار سنوات، مكنت مصر من الحفاظ على مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021، حيث حافظت مصر على تراجعها في المركز 166 الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلا عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة، مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
خلال شهر إبريل/نيسان الماضي وحده وثّق "المرصد العربي لحرية الإعلام" 20 انتهاكاً بحق الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، وتوزعت كالتالي: انتهاكات المحاكم والنيابات (8)، وانتهاكات المنع من التغطية (3)، والحبس والاحتجاز المؤقت (3)، والقرارات الإدارية التعسفية (3)، وانتهاكات السجون (2)، والتدابير الاحترازية (1).
"مراسلون بلا حدود" أشارت أيضاً إلى أن أكثر دول الشرق الأوسط "استبداداً"، السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة في "تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة "كوفيد-19"، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميقة أصلاً في هذه المنطقة"، التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحافيين.
