الاثنين، 14 يونيو 2021

حكم نهائي اليوم الاثنين بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر فى قضية "فض اعتصام رابعة"ولم يبقى سوى تنفيذ الحكم

 

حكم نهائي اليوم الاثنين بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر فى قضية "فض اعتصام رابعة"ولم يبقى سوى تنفيذ الحكم والمنتظرون بالبدلة الحمراء إعدامهم شنفا بين لحظة واخرى هم:

"عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم".

مساعدة رئيس الوزراء الباكستاني تصفع نائب برلمانى

 


مساعدة رئيس الوزراء الباكستاني تصفع نائب برلمانى


انفعلت فردوس عاشق عوان، مساعدة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في مقاطعة البنجاب الباكستانية والوزيرة السابقة، وقامت بتوجيه عدة صفعات على الهواء مباشرة، الى النائب البرلمانى عن حزب الشعب الباكستاني قادر ماندوخل، أثناء استضافتهما في برنامج تلفزيوني. بعد مشاجرة بينهما.

حملة واسعة ضد معارضي إدارة السيسي ملف سد النهضة مثلما فعلوا ضد معارضي إدارة السيسي ملف تيران وصنافير


بعد ان داس الجنرال السيسى على المادة 47 فى الدستور التى تصون حرية الرأي والتعبير بالجزمة الميرى وفرض شريعة الغاب

حملة واسعة ضد معارضي إدارة السيسي ملف سد النهضة مثلما فعلوا ضد معارضي إدارة السيسي ملف تيران وصنافير

الأذرع الإعلامية تقوم بتشويه المعارضين للفشل السياسي والعسكري في إدارة الأزمة واعتبار هذه التحركات مساسا بالأمن القومي للبلاد ثم يأتي دور الأذرع القانونية التي تقدم بلاغات للنيابة ضد هؤلاء النشطاء ليتم حبسهم بتهمة تكدير الأمن العام ونشر بيانات كاذبة والتحريض على الفوضى وإثارة البلبلة والرأي العام


تعرض ساسة ومشاهير مصريون لهجوم حاد مؤخرا، إزاء اعتراضات على إدارة النظام لملف سد النهضة، وهو ما بلغ حد الاعتقال ورفع الدعاوى القضائية والتشهير إعلاميا.

وتم في هذا الإطار اعتقال السفير السابق يحيى نجم بعد نشره مقالا هاجم فيه عبد الفتاح السيسي وسياسته في القضية الأهم بمصر.

وتم رفع دعوى قضائية ضد الفنان إيمان البحر درويش، حفيد الموسيقار سيد درويش، فضلا عن حملة إعلامية ضده من إعلام النظام، طالت أيضا الخبير الهندسي ممدوح حمزة.

وعبر نشطاء في تصريحات لـ"عربي21" عن إدانتهم لمثل هذه الإجراءات، متهمين نظام السيسي وإعلامه بالتربص بأي شخص يبدي أي رأي مخالف للنظام، مبدين تضامنهم مع هؤلاء، ومطالبين بوقف مثل هذه الحملات خاصة أن الأمر يتعلق بقضية أمن قومي وتهديد وجودي لمصر.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت مؤخرا حبس القائم بأعمال سفير مصر السابق في فنزويلا يحيى نجم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت له تهم الانضمام لـ"جماعة إرهابية" ونشر "أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي''.

وجاء ذلك بعد إلقاء القبض على الدبلوماسي السابق باقتحام منزله في 29 أيار/ مايو الجاري. وبعد اختفاء استمر لمدة 3 أيام ظهر نجم في اليوم الرابع أمام نيابة أمن الدولة، ليتم التحقيق معه.


وكان السفير السابق قد نشر عدة مقالات على موقع "180" هاجم فيها سياسة السيسي في أزمة السد.


وفي نفس السياق تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الفنان إيمان البحر درويش، واتهمه فيه بـ"التحريض على الفوضى وإثارة البلبلة والرأي العام".


وقال صبري في بلاغه، إن إيمان البحر درويش هاجم على صفحته الشخصية تعامل الدولة مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، معتبرا أن ما جاء في المنشور الذي دونه، عبارات تثير الفوضى بالبلاد.


وأثار المطرب إيمان البحر درويش عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور تناول رأيه في قضية سد النهضة، داعيا إلى استخدام القوة العسكرية لحسم الملف.


واستعان إيمان البحر درويش بكلمات وتعبيرات حادة للتعبير عن رأيه في ملف سد النهصة، وهو ما جلب عليه انتقادات وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين.


وتم شن حملة إعلامية على درويش.. فقد كتب الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، عبر حسابه علي فيسبوك: "إيه مشكلة إيمان البحر درويش؟ من زمان على فكرة وإيمان البحر درويش فقد صلاحيته الفنية، ومن زمان كمان فقد صلاحيته العقلية".


وخلال برنامجه "بالورقة والقلم"، انتقد الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "تين" تصريحات إيمان البحر درويش وقال: "إيمان البحر درويش عمال يتكلم على تحلية مياه البحر ويسخر، هو راجل فنان، مطرب عظيم أو مش عظيم معرفش تقييم الناس"، مطالبا إياه بعدم التدخل في السياسة.


ولم يقف هجوم الديهي عند درويش ولكنه امتد ليشمل الخبير الهندسي ممدوح حمزة، قائلا إنه "فقد الكثير من العقل"، مطالبا حمزة بالصمت وعدم الكلام في الأمن المائي، مؤكدا أن الدولة المصرية تدير أزمة سد النهضة بأفضل ما يمكن، بحسب تعبيره.


وفي حديث لـ"عربي21"، قال الباحث الحقوقي أحمد العطار، إن الدستور المصري نص في المادة (47) على حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى "النقد الذاتي والنقد البناء لضمان سلامة البناء الوطني".


وتساءل العطار: "فهل ما جاء به الدستور المصري ضرب من الخيال وبعيد عن الواقع؟ وهل هناك من  يحارب هذا الحق الدستوري الأصيل؟".


وتابع: "تلك الدعاوى القضائية التي يقوم بها بعض المحامين المحسوبين على النظام المصريين والمعروفين للجميع، بغرض إسكات أصوات المعبرين عن رأيهم بشكلٍ علني وسلمي، بالتأكيد لا تبني إطلاقا وطنا حرا ديمقراطيا حديثا. بل إنها تساعد وتساهم في ترسيخ جمهورية الخوف".


وأضاف: "الحقيقة أن ما جرى من اعتقال السفير يحيى نجم أو الهجمة الشرسة إعلاميا وقانونيا على المطرب إيمان البحر درويش والمعماري ممدوح حمزة، تأتي في سياق الهجوم غير المبرر والمتعمد، بإرسال رسالة ترهيب للشعب المصري لمنعه من أي اعتراض على ما يجري".


توجيهات أمنية عليا

ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، قطب العربي، إن "الهجوم المنظم ضد أصحاب وجهات النظر المخالفة للنظام وسياساته تجاه قضية السد الإثيوبي، لا يأتي بشكل طبيعي من مقدمي البرامج أو المعلقين في وسائل الإعلام".


وأضاف العربي، في حديث لـ"عربي21"، أن ذلك إنما يأتي "في إطار توجيهات سياسية وأمنية عليا، تستهدف منع انتشار هذه الأصوات المعارضة، حتى لا تفتح الباب لانفجار شعبي غاضب ضد النظام، الذي لا يستطيع مواجهة إثيوبيا الأضعف من مصر عسكريا بمراحل كثيرة".


وتابع: "النظام يخشى من عودة الحراك إلى الشارع، انطلاقا من أزمة المياه التي تهم كل مواطن مصري أيا كان توجهه السياسي لذا فهو يسعى لتكميم الأفواه أولا بأول".


وختم بالقول: "الأذرع الإعلامية تقوم بدورها في تشويه التحركات المناهضة للفشل السياسي والعسكري في إدارة الأزمة، واعتبار هذه التحركات مساسا بالأمن القومي للبلاد، ثم يأتي دور الأذرع القانونية التي تقدم بلاغات للنيابة ضد هؤلاء النشطاء وليتم حبسهم بتهمة تكدير الأمن العام ونشر بيانات كاذبة".

صحيفة The Guardian البريطانية تنشر في عددها الصادر اليوم الإثنين 14 يونيو رسائل الطالب الايطالي جوليو ريجيني الأخيرة قبل اختطافه وتعذيبه وقتله في مصر


صحيفة The Guardian البريطانية تنشر في عددها الصادر اليوم الإثنين 14 يونيو رسائل الطالب الايطالي جوليو ريجيني الأخيرة قبل اختطافه وتعذيبه وقتله في مصر


قالت صحيفة The Guardian البريطانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين 14 يونيو 2021، إنها اطلعت على الرسائل الأخيرة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل مقتله في مصر، وقالت إن الرسائل تدحض "كل مزاعم وادعاءات اتهامه بالتجسس أو التحريض السياسي" ضد القاهرة. 

كان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج، قد اختفى في 25 يناير/كانون الثاني عام 2016، أثناء دراسته للنقابات في القاهرة، التي يُنظر إليها على أنها بؤرة لمعارضة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وُجدت جثة ريجيني ملقاة على جانب الطريق بعدها بتسعة أيام، وثارت اتهامات بأنه تعرض للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن المصرية التي اشتبهت في أنه جاسوس.

تقول الصحيفة البريطانية إن رسائل الفيسبوك التي كتبها طالب كامبريدج جوليو ريجيني في الأسابيع التي سبقت مقتله تكذب على أي فكرة أنه كان جاسوسًا أو محرضًا سياسيًا.

حتى قبل مغادرته إنجلترا ، كان ريجيني قلقًا بشأن المخاطر التي قد يواجهها أثناء أطروحته حول النقابات العمالية في مصر ، وهو موضوع حساس في البلاد.

لكن الرجل البالغ من العمر 28 عامًا يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو ترحيله قبل أن يتمكن من إنهاء بحثه.

وبدلاً من ذلك ، خُطف من الشارع وتعرض للتعذيب وألقيت جثته شبه العارية على جانب الطريق في جريمة قتل وحشية من المقرر أن يحاكم عليها أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في إيطاليا في أكتوبر / تشرين الأول.

وكتب قبل مغادرته إلى القاهرة في رسائل شاركها صديقه مع الجارديان: "مصر في حالة صعبة الآن". "عادت الديكتاتورية وحتى وقت قريب لم يكن من الواضح إلى أي مدى ستكون وحشية. يبدو أنه "يستقر" الآن ... هذا الوضع محفوف بالمخاطر للغاية ".

الاختفاء القسري حدث يومي في عهد الرئيس المصري المتشدد عبد الفتاح السيسي. في العام الماضي ، أبلغت لجنة حقوق الإنسان في البلاد عن 2723 حالة اختفاء قسري في السنوات الخمس الماضية ، تعرض بعضها للتعذيب وإطلاق النار.

ريجيني غير عادي لأنه كان أجنبياً ، طالب دكتوراه إيطالي في كلية جيرتون انتقل إلى القاهرة في سبتمبر 2015 للعمل على أطروحة دراسات تنموية حول النقابات العمالية المستقلة.

لقد كان موضوعًا حساسًا في بلد شهد ارتفاعًا هائلاً في تمثيل العمال خلال الربيع العربي ، الذي أوصل محمد مرسي ، زعيم الإخوان المسلمين ، إلى السلطة في عام 2012.

بعد اثني عشر شهرًا ، أُطيح بمرسي في انقلاب نصب في النهاية الجنرال السابق ، السيسي ، قائدًا للبلاد ، في العودة إلى الحكم العسكري.

قرر ريجيني ، الذي درس اللغة العربية والسياسة سابقًا في جامعة ليدز ، إجراء بحث عن أطروحته في القاهرة من سبتمبر 2015 إلى مارس 2016 ، مع عطلة لمدة أسبوعين في المنزل مع عائلته لعيد الميلاد في فيوميتشلو ، شمال شرق إيطاليا .

في أكتوبر / تشرين الأول ، بعد شهر من وصوله ، وصف النقابات بأنها "القوة الوحيدة المتبقية في المجتمع المدني".

ركز على الباعة الجائلين ، الذين كان عددهم حوالي 6 ملايين ، والذين شكلوا نقابة لمكافحة القمع الحكومي. قال ريجيني إن الوضع في القاهرة "كئيب ، لكنه ليس هوسًا مثل عام 2013".

وأضاف في إشارة إلى طول فترة حكم قائد الجيش السابق حسني مبارك "هذا لا يبدو أنه سيستغرق 30 عاما أخرى."

لكن الأمور أخذت منعطفاً مقلقاً عندما رصد ريجيني ، في اجتماع للنشطاء النقابيين ، شابة محجبة تلتقط صورته على هاتفها ، مما جعله يخشى أنه يخضع للمراقبة.

الباعة الجائلون بحي العتبة المركزي بالقاهرة ، في فبراير 2021

كما أنه كان ينزعج من البائعين الذين يضايقونه لشراء الهواتف المحمولة ورئيس نقابتهم يطالبون بالمال لدفع فواتير الأسرة الطبية. عندما قال الطالب إنه لا يستطيع المساعدة ، أبلغ محمد عبد الله الشرطة عنه ، وادعى لاحقًا أنه يعتقد أنه جاسوس.

في إحدى رسائله الأخيرة على Facebook ، طلب ريجيني المساعدة في لغته الإنجليزية في ورقة كتبها.

بعد خمسة أيام اختطف من الشارع وهو في طريقه لقضاء أمسية في الخارج.

بعد تسعة أيام من العثور على جثته ملقاة على جانب طريق القاهرة الإسكندرية السريع. لقد تعرض للتعذيب. تعرض للضرب والحرق والطعن قبل كسر رقبته بعد أن ضرب من الخلف بأداة ثقيلة غير حادة.

كانت إصاباته شديدة لدرجة أنه عندما رأت والدته باولا جسده لم تتمكن من التعرف عليه إلا من "طرف أنفه".

ما تلا ذلك كان بمثابة تستر واضح من قبل السلطات. وتعهد الرئيس السيسي ، في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية ، بتعقب الجناة. وبدلاً من ذلك ، زُعم بعد ذلك أن هناك عملية سطو على يد عصابة ، ماتوا جميعًا الآن

لكن المحققين الإيطاليين اكتشفوا سجلات هاتفية أظهرت أن زعيم العصابة - جميعهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة - لم يكن حتى في القاهرة وقت اختفاء ريجيني. وخلصوا إلى أن وثائق هوية الطالب كانت مزروعة في أحد عناوينهم.

في جزء كبير منه بسبب تقدم شهود العيان ليقولوا إنهم رأوا ريجيني يتم استجوابه في مقر جهاز الأمن القومي ، قال قاض إيطالي الشهر الماضي إنه ينبغي محاكمة كبار مسؤولي الأمن المصريين الأربعة . ويواجه الفريق طارق صابر والعقيد أوشام حلمي والعقيد أطهر كامل محمد إبراهيم ومجدي إبراهيم عبد الشريف تهماً بالاختطاف المشدد. كما يتهم شريف بالتآمر لارتكاب جريمة قتل.

وأغلقت مصر القضية ورفضت تسليم المشتبه بهم لإيطاليا ، لذا ستتم المحاكمة بدونهم.

تقاسم يوهانس سفينسون شقة في القاهرة مع ريجيني بينما كان يعمل لصالح إحدى وكالات الأمم المتحدة في عام 2013 ، في الوقت الذي تمت فيه الإطاحة بمرسي.

"لقد كان مهتمًا بكيفية تنظيم هذه المجموعة من الباعة الجائلين ، الذين قد تشك في أنهم ضعفاء جدًا ، نفسها بطريقة فعالة وتمكن من الحصول على بعض النفوذ السياسي."

يقول سفينسون إن ريجيني كان أكاديميًا وليس محرضًا سياسيًا.

في الواقع ، وصف ريجيني بأنه "الحذر" عندما كانا معًا في الشوارع في يوليو 2013 لمشاهدة الاحتفالات بعد الإطاحة بمرسي.

منذ وفاته ، أصبح ريجيني شهيدًا - أو شهيدًا - للمفقودين في مصر تحت حكم السيسي.

يقول صديق ريجيني المجهول على فيسبوك: "لهذا السبب توجد كتابات عليه في القاهرة". "إنه شخصية تمثيلية لذلك."

دلونا يا عالم.. كيف يستطيع الشعب الحصول على حقوقه التى سلبها منه رئيس الجمهورية امام المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات السيسى وحل برلمان 2021 ومجلس الشيوخ 2021 بعد ان نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها

دلونا يا عالم..

كيف يستطيع الشعب الحصول على حقوقه التى سلبها منه رئيس الجمهورية امام المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات السيسى وحل برلمان 2021 ومجلس الشيوخ 2021 بعد ان نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها 


فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 14 يونيو 2020، قام ''برلمان السيسى واحد''، باجراء عملية جراحية دقيقة لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 46 لسنة 2014، والقانون المصدق علية من السيسى رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض قيامها بالاشراف على الانتخابات، مشوبة كلها بالبطلان ولا تمثل الشعب الثمثيل الامثل، لتتماشى مع استبداد السيسى فى انتخابات برلمان 2021، وما يسمى مجلس الشيوخ 2021 2015، بعد ان ادت دورها الباطل فى ما يسمى انتخابات برلمان 2015، فى مهزلة جديدة قام فيها رئيس الجمهورية بتفصيل تعديلات قوانين الانتخابات الحديدة على مقاسة ومقاس الاحزاب الصورية المحسوبة علية بعد ان كان قد طبخها على مزاجة، وفى ظل ان ما بنى على باطل فهو باطل، كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقة فى بطلان قوانين انتخابات السيسى وتعديلاتها وحل برلمان السيسى 2021 ومجلس شيوخ السيسى 2021 والغاء كل ما صدر عنهم من تشريعات، ضد كلا من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الجنرال عبدالفتاح السيسى من نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وقرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، وكذلك نصب الجنرال الحاكم من نفسة القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسة بذلك هو الحاكم والقاضى وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.

يوم مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية القومية الى السودان لنصرة جنرالات حكم العسكر ضد الشعب السودانى

يوم مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية القومية الى السودان لنصرة جنرالات حكم العسكر ضد الشعب السودانى


فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الأحد 16 يونيو 2019. جاءت مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية الى السودان لنصرة المجلس العسكرى السودانى ضد الشعب السودانى. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك المهمة القومية لجامعة الدول العربية لنصرة الأنظمة العسكرية في الدول العربية. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء إعلان توجه أحمد أبو الغيط. الأمين العام لجامعة الدول العربية. إلى الخرطوم. غدا الأحد 16 يونيو 2019. في زيارة هي الأولى. سواء منذ اندلاع الثورة السودانية فى 19 ديسمبر 2018. أو سواء بعد مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى فى 3 يونيو 2019. ليس من أجل إقناع المجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين. ولكن من أجل الدفاع عن المجلس العسكرى. وتخفيف ضغط المجتمع الدولي عليه الذى يطالب بتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين وتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى. مع كون الأمين العام لجامعة الدول العربية. ليس موفد من قبل شعوب الدول العربية التي لايوجد فيها ديمقراطية وسوف تدعم الشعب السودانى الشقيق في محنته التي يعانون هم أيضا منها من حكامهم الطغاة. ولكنه موفد من بعض حكام الأنظمة العربية العسكرية والاستبدادية التي تقف ضد ثورة الشعب السوداني الذي ينادي بالديمقراطية المهددة عروشهم العسكرية والاستبدادية المهتزة. لإيهام المجتمع الدولي بوجود مساعي دبلوماسية عربية لحل الأزمة مما يتطلب معه تأجيل تدخل المجتمع الدولي لانصاف الشعب السودانى ومنح وقت اضافى للمجلس العسكرى للمماطلة والتسويف حتى تموت قضية تسليم السلطة للمدنيين وتشكيل لجنة تحقيق دولية فى مجزرة المجلس العسكرى. وهو الأمر الذى لم يفعله الاتحاد الافريقى. الذي استهجن قيام الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. خلال رئاسته اجتماع الاتحاد الافريقي الذي عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. بالدفاع عن المجلس العسكري السوداني. و استصدار قرار من الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى لمدة ثلاثة شهور. بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى مهلة لتسليم السلطة للمدنيين. وفوجئ الاتحاد الافريقى بوقوع مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى فى 3 يونيو 2019. وعقد الاتحاد الافريقى جلسة طارئة فى اثيوبيا يوم الخميس 6 يونيو 2019. ورفض الاتحاد الافريقي انتظار انتهاء مهلة السيسي للمجلس العسكرى فى شهر يوليو 2019. وقرر تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي فورا حتى تسليم السلطة الى مدنيين وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي. قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى. وجاء بعدة قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان بشدة خلال جلسته التي عقدت يوم الأربعاء 12 يونيو 2019. العنف العسكري ضد المدنيين في السودان وطالب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين. وانهالت بعدها سيل من الإدانات الدولية وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية وحقوق الانسان ضد مجزرة المجلس العسكرى ومماطلته في تسليم السلطة للمدنيين. وبدلا من سير جامعة الدول العربية على طريق دول العالم و تندد بمجزرة المجلس العسكرى ومماطلته في تسليم السلطة للمدنيين. هرول الأمين العام لجامعة الدول العربية. الى السودان موفد من بعض حكام الأنظمة العربية العسكرية والاستبدادية التي تقف ضد ثورة الشعب السوداني الذي ينادي بالديمقراطية المهددة عروشهم العسكرية والاستبدادية المهتزة. من أجل الدفاع عن المجلس العسكرى. وتخفيف ضغط المجتمع الدولي عليه. ]''.

روعة الاسلام


روعة الاسلام