مجلس الشورى السعودي يصوّت اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 على قرار يسمح بفتح المحلات وقت الصلاة

 

مجلس الشورى السعودي يصوّت اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 على قرار يسمح بفتح المحلات وقت الصلاة

حديث للشيخ الشعراوي - رحمه الله - وكأنه يرد على الذين يقولون أن الإغلاق في أوقات الصلاة مضيعة للوقت !

البنك الأوروبي تورط فى تقديم القروض البنكية الى دول ديكتاتورية على رأسها مصر بالمخالفة لأسس منح قروض البنك ولم يلتزم بحقوق الإنسان

تقرير حقوقي جديد يكشف فشل البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في دعم الإصلاحات الديمقراطية في العديد من الدول المستفيدة بما في ذلك مصر

البنك الأوروبي تورط فى تقديم القروض البنكية الى دول ديكتاتورية على رأسها مصر بالمخالفة لأسس منح قروض البنك ولم يلتزم بحقوق الإنسان

كشف تقرير حقوقي جديد صادر اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 من مجموعات المجتمع المدني، صدر قبيل الاجتماع الـ 30 للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن مواجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صعوبات في منع إقراض أنظمة استبدادية مليارات اليورو، وتورط في دعم وتقديم القروض لبعضها منها مصر.

تمّ تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 لإعادة بناء اقتصادات أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، وتوسّع منذ ذلك الحين ليشمل شمال إفريقيا، لكنه لا يزال البنك الوحيد من نوعه الذي يتمتع بتفويض لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وقد وصلت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11 مليار يورو، كان لتركيا ومصر النصيب الأكبر منها، وهما بلدان يتراجع فيهما احترام حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي.

نظريًا، يتبع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظرية «الأكثر مقابل الأكثر، الأقل مقابل الأقل»، ممّا يعني أن حجم الاستثمار ينخفض بتدهور الحريات. إلّا أنه على أرض الواقع، ضاعف البنك تقريبًا استثماراته في تركيا من مليار يورو في 2019 إلى 1.7 مليار يورو في 2020 وذلك رغم ما تشهده من أزمة حقوق متفاقمة وتآكل هائل للحريات المدنية.

التقرير الحقوقي الجديد يتقصّى حول القروض المصرفية في البلدان التي تعاني أدنى مستويات احترام الديمقراطية، وهي بيلاروسيا ومصر وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان. كما يتساءل التقرير في دراسة حالة عن أوكرانيا عن نهج البنك الأوروبي في الاستثمار في القطاع الخاص هناك.

يقدّم التقرير دلائل عن طبيعة عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المستفيدين من ضعف سيادة القانون والأنظمة القضائية المختلة والامتيازات والمحسوبية الرأسمالية في إصدار التصاريح السريعة والاحتكارات القطاعية والإعفاءات الضريبية والمنح الحكومية وجميع أنواع تدخلات الدول لصالح متلقي القروض.

لقد تسببت إجراءات مصادرة بعض الدول – محل دراسة التقرير- لأراضي الفلاحين المعدمين في تعريضهم لاستغلال الشركات الجديدة، بالإضافة إلى ممارسات الشرطة في قمع الاحتجاجات ضد الأوليغارشية، بينما يتم توظيف القضاء غير المستقل لترهيب الأصوات الناقدة من خلال دعاوى قضائية تستهدف التضييق على المنخرطين في الحياة العامة.

من جانبها صرّحت فيدانكا ماكغراث، مسئولة سياسات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شبكة مراقبة البنوك في أوروبا الوسطى والشرقية ،(CEE Bankwatch Network) «أنه يمكن وينبغي على البنك الأوروبي أن يفعل المزيد لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. ونحن ندعو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تحسين حواره بشأن السياسات مع الحكومات الاستبدادية، لتعزيز عمليات فحص النزاهة وتطبيق ضماناته الخاصة بحقوق الإنسان.» بينما ذكرت كيت واترز، المديرة التنفيذية لمؤسسة Crude Accountability، “لقد فشلت 30 عامًا من التعامل مع نظام استبدادي مثل تركمانستان في إنتاج اقتصاد حرّ، أو التعددية، أو الإصلاحات الديمقراطية. لذا أدعو البنك الأوروبي إلى العودة بصدق وجدية للمادة كمبدأ أساسي للمشاركة التركمانية ومحاسبة الحكومة على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.”

وتضيف اوميدا نيازوفا، المديرة التنفيذية للمنتدى الأوزبكي لحقوق الإنسان، «إن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع القطن في أوزبكستان تدعو للقلق. لقد مُنحت الشركات التي ارتبطت تاريخيًا بانتهاكات خطيرة لحقوق العمال، بما في ذلك العمالة القسريّة للأطفال والبالغين، قروضًا بملايين الدولارات دون بذل العناية الواجبة الاجتماعية والبيئية. لذا ثمة ضرورة لمزيد من الضوابط والتوازنات قبل الموافقة على الأموال، خاصّة في بلد يتعرّض فيه المجتمع المدني والنقابات العمالية المستقلة لقيود خطيرة».

وفي هذا الإطار علقت  ليزلي بيكمال، مسؤولة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لشؤون المناصرة الدولية لدى الاتحاد الأوروبي، أنّه يجب على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينفذ مبدأ «الأكثر مقابل الأكثر، الأقل مقابل الأقل». ولعل مصر مثال صارخ على عدم الامتثال للتفويض السياسي للبنك الأوروبي، بدليل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والاستخدام الممنهج للتعذيب، والإخفاء القسري المتكرر. وأنه يجب على البنك استثمار رأس المال السياسي لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الديمقراطي، التزامًا بتفويضه وحمايًة لاستثماراته التي تزيد عن 7 مليار يورو في مصر.

ملحوظة: تمّ إعداد التقرير من قبل شبكة مراقبة البنوك في أوروبا الوسطى والشرقية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحملة القطن، Crude accountability ، Counter balance والمنتدى الأوزبكي لحقوق الإنسان، بدعم من حملة المدافعين عن التنمية.

للإطلاع على التقرير باللغة الإنجليزية مكون من عدد 14 صفحة اتبع الرابط ادناه

https://cihrs.org/wpcontent/uploads/2021/06/2021-06-21_No_time_to_celebrate_final.pdf

إلغاء مؤتمر "الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان" الذى كان مقرر انعقاده بحضور السيسى ومندوبون عن دول أمريكا وأوروبا بسبب مقاطعة المجتمع الدولي للمؤتمر

فضيحة دولية للسيسى تتحول الى أضحوكة عالمية

إلغاء مؤتمر "الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان" الذى كان مقرر انعقاده بحضور السيسى ومندوبون عن دول أمريكا وأوروبا بسبب مقاطعة المجتمع الدولي للمؤتمر

السلطات المصرية ووسائل الإعلام المصرية تجاهلت اعلان الرأى العام المصرى والمجتمع الدولى إلغاء المؤتمر بعد ان صدعت رؤوس الناس منذ بداية شهر يونيو عن موعد انعقاده

اعلنت الاضحوكة التى اختلقها السيسى المسماة ''اللجنة العليا لحقوق الانسان''، برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، رسميا مع بداية شهر يونيو الجارى 2021، كما تابع كل الناس، عقد ما اسمته مؤتمر "الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان"، يوم السبت 13 يونيو 2021، بحضور الجنرال السيسى، لمحاولة تخفيف الانتقادات الدولية ضد استبداد الجنرال السيسى بالكلام الفارغ، وتم توجيه الدعوة الى أمريكا ودول أوروبا لحضور ممثلين عنهم المؤتمر، لكن لم يأت أحد من أمريكا وأوروبا، لأن هدفه لاصلة له بحقوق المصريين، بل بتهدئة المجتمع الدولي وإدارة بايدن على وجه الخصوص، ثم انفردت سفارة مصر بواشنطن، حيث كان المؤتمر يستهدف بالاخص واشنطن، بإعلان موعد جديد للمؤتمر يوم السبت ١٩ يونيو 2021، وايضا لم يأت أحد في اليوم الجديد الموعود، واضطرت السفارة المصرية في واشنطن الى الإعلان بأن موعد المؤتمر لم يعد محددا؟! ولم يجر تقديم أسباب للرأي العام المصري والمجتمع الدولي عن إلغاء المؤتمر؟! وتجاهلت السلطات المصرية ووسائل الإعلام المصرية اعلان الرأى العام المصرى والمجتمع الدولى إلغاء المؤتمر و اسباب الالغاء بعد أن صدعت رؤوس الناس منذ بداية شهر يونيو عن مواعيد انعقاده المتتالية؟! وهو ما أدى الى تحول الأمر برمته الى مادة ساخرة فى وسائل الاعلام الاجنبية.

عقد الجلسة الأولى لمحكمة أمن الدولة الأردنية فى قضية الأمير حمزة شقيق ملك الاردن

عقد الجلسة الأولى لمحكمة أمن الدولة الأردنية فى قضية الأمير حمزة شقيق ملك الأردن

عقدت اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، الجلسة الأولى لمحكمة أمن الدولة الاردنية، لما سماه ملك الاردن عبداللة الثاني ''قضية الفتنة''، فيما تعرف على المستوى الشعبي الأردني " قضية الأمير حمزة"، التى نسب فيها ملك الاردن الى شقيقه الأمير حمزة ولى عهد الاردن السابق المغبون، الذى قام ملك الاردن بإقالته من ولاية العهد وتعيين ابنه الامير حسين بن عبداللة مكانة، شروعه فى أحداث فتنة بالأردن لاستعادة ولاية العهد وبالتالي العرش المفقود منه، واضطر ملك الاردن بعد الرفض الشعبى الأردني والدولي لادعائه، الى استبعاد شقيقة الامير حمزة من القضية، ولكنه تحفظ علية ومنعه من مغادرة البلاد، واكتفى الملك من اجل حفظ ماء وجهه بشأن القضية المزعومة، باحالة بعض كبار مساعدي الأمير حمزة للمحاكمة ومنهم باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، فى أغرب قضية انقلاب مزعومة فى الكون المتهم الاول الرئيسى فيها تم استبعاده منها، وخصصت الجلسة الأولى لأجل تلاوة لائحة الاتهام المزعومة، وتهدف القضية فى الأساس الى قطع خط الرجعة على الأمير حمزة ومنع استعادته حقه الشرعي المسلوب فى ولاية العرش.  

ونشرت وسائل إعلام أردنية مقاطع فيديو قالت إنها للمتهم الأبرز في القضية، باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، الذي ظهر مرتديا بدلة زرقاء يبدو أنها خاصة بالمتهمين، كما بدا مقيد اليدين من الخلف وهو يدخل إلى غرفة ضيقة.

 وأمرت المحكمة فور انعقادها بناء على أوامر الملك عبد الله بجعل الجلسة سرية ومنعت الصحفيين من الدخول لقاعة المحكمة، مما صعب من معرفة ما يجري بدقة في قاعة المحاكمة.

"السكوت ليس علامة الرضا".. حملات حقوقية في مصر لتجريم الاغتصاب الزوجي

https://www.alhurra.com/israel/2021/06/21/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3

"السكوت ليس علامة الرضا".. حملات حقوقية في مصر لتجريم الاغتصاب الزوجي

"أنا كنت متجوزة عن حب بس جوزي كان وقت ما بيحتاج علاقة كان لازم تحصل حتى لو كنت بموت من التعب، كان بيكتفني ويجبرني عليها وكنت حرفيا ببقى مش طايقة نفسي ولا طايقة أبص في وشه"، بهذه الكلمات وصفت سيدة مصرية وقائع الاعتداء عليها لصفحة "speak up"، التي تقود حملة للتوعية بمشكلات الاغتصاب الزوجي في مصر. 

ونشرت الصفحة النشطة في فضح المتحرشين جنسيا شهادات أخرى تبين مدى عمق مشكلة الاغتصاب الزوجي وانتشار الظاهرة في مصر. 

وفي حين يثار الحديث حول الاغتصاب الزوجي من حين لآخر ضمن النقاشات حول قضايا العنف ضد المرأة، جذبت القضية اهتماما خاصا في مصر خلال الأشهر الماضية، بدأت بنقاشات في رمضان الماضي بعد أن ناقش المسلسل الرائج "لعبة نيوتن" المشكلة، ثم حديث مصممة الأزياء المصرية ندى عادل عن تعرضها للاغتصاب الزوجي. 

وقالت ندى في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" إنها تعرضت للاعتداء قائلة: "أنا اتحطيت في الموقف ده وأخدت سنة عشان أعرف أتكلم في الموضوع وأواجه الإنسان ده، ويوم ما واجهته هو نفسه قالي آسف، طيب اضربيني، عايزك تضربيني أو تعملي أي حاجة عشان تحسي إنك أحسن". 

وكثير ما تثير قضية الاغتصاب الزوجي في مصر جدلا كبيرا خاصة في عدم وجود قوانين تعاقب على هذه الجريمة.

وتعرف المؤسسات الحقوقية الاغتصاب الزوجي بأنه "الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين، ونقص الموافقة كاف ليتم اعتباره اغتصابا حتى لو لم يتم استخدام العنف الجسدي". 

قضية مسكوت عنها

الاغتصاب الزوجي "من القضايا المسكوت عليها حتى بدا الإعلام يهتم بها، وينشر الضحايا شهاداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب ما قالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان.

وذكرت أبو القمصان في تصريحات لموقع "الحرة" أنه لا توجد دراسة موثقة توضح حجم هذه المشكلة في مصر، لكن الدراسات التي أجرتها الجهات الرسمية أثبتت تصاعد العنف المنزلي ومنها الاغتصاب الزوجي.

وأشارت إلى أن القانون المصري لا يوجد به ذكر لمصطلح الاغتصاب الزوجي، لكنه يوجد به قوانين تجرم الاغتصاب والعنف والإهانة بشكل عام.

ومنذ منتصف القرن الثامن عشر، بدأت قضايا العنف الجنسي في إطار الزواج تحصل على اهتمام دولي متزايد. وتقدر الأمم المتحدة، في أحد تقاريرها، أنّ 35 في المئة من النساء تتعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي.

وبالرغم من ذلك، لا توجد قوانين في الدول العربية تعاقب على هذه الجريمة، كما لا توجد أرقام تحدد حجم هذه المأساة. لكن في مصر، فإن المادة 269 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الزوج حال إجبار زوجته على ممارسة الجنس معه من الدبر فقط، لتحريم ذلك في الدين الإسلامي.

جدل ديني

ويستند المعارضون لسن هذه القوانين في مصر بأنها تتعارض مع الدين الإسلامي، ويستندون إلى حديث منسوب للنبي محمد يقول نصه: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح".

وقال الداعية عبدالله رشدي في منشور له على فيسبوك تعليقا له على هذه القضية: "‏الامتناع عن الزوج دون عذر  حرام.. وفاعلةُ ذلك ملعونة، ولزوجِها تأديبها على ذلك بالضرب غير المُبرح بعد وعظها وهجرِها، فإن استقامت بالمعروف فأهلاً وإن أبت أعادتْ له مهره وطلقها طلقةً بائنة".

لكن أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، أكد أن إكراه الزوجة على المعاشرة، وإجبارها على ذلك مرفوض دينيا؛ لأن المعاشرة الجنسية والحميمية لابد أن تتم بكامل الرضا والتواصل الوجداني، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف: "أما أن يأتي نطع ويفترش امرأة بداعي أنها يجب أن تلبي رغبته بناء على أحاديث ضعيفة لأنها زوجته فهذا محرم دينيا". وأشار إلى أن إجبار الزوجة على العلاقة يتنافى مع أداب الإسلام، وقال: "يجب أن يكون هناك رضا وإقناع تام حتى تتم".

كما يقول أستاذ الفقة المقارن في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، إن هذا الحديث لا يدعو إلى الاغتصاب الزوجي، لأنه لا يخاطب الرجل بالأساس بل يخاطب المرأة.

ولفت الهلالي في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إلى أن هذه العلاقة تشترط الرغبة المشتركية من الطرفين، وأن محاولة أي طرف استخدم قدرته وقوته لفرضها على الآخر يعتبر اعتداء وهو ما يتعارض مع الدين الإسلامي الذي يقول "لاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".

أفكار داعشية

وتطالب المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية والبرلمان بضرورة سن قانون يعاقب على جريمة الاغتصاب الزوجي.

لكن أبو القمصان ترى أنه من الصعب سن هذه القوانين في مصر والمجتمع العربي يجرم هذه القضية، لعدم وجود أليات معتمدة من كشف الطب الشرعي واختبارات نفسية تثبت هذه الجريمة.

وذكر الهلالي أنه لا يعارض سن قانون يخرج من الشعب المصري يجرم الاغتصاب الزوجي ويعاقب عليه.

وأوضح أن الدين الإسلامي لا يدعو إلى سن القانون ولكنه في حالة وجد الشعب حاجته إلى قانون يجرم هذه القضية ويخدم مصلحة الشعب، فالدين لا يمنع ذلك، مشيرا إلى أن مفهوم الاغتصاب الزوجي مصطلح إنساني ومحاولة البعض يصفه بالمصلطح الغربي لوضع حاجز نفسي بين الناس والقضية.

كما سخر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الدعاوى المطالبة بسن قانون يجرم الاغتصاب الجنسي، وتداولوا إقرارا تخيليا يحمل عنوان "طلب علاقة زوجية"، يروج إلى أن سن قوانين تجرم الاغتصاب الزوجي معناه ضرورة وجود موافقة مكتوبة من الزوجة لضمان عدم مقاضاة زوجها مستقبلا.

وردت أبو القمصان على هذه الدعوات بأنها محاولات لنشر ثقافة التوحش والأفكار الداعشية، مؤكدة أن الجنس علاقة تقوم على المودة والاحترام وليس علاقة تملك أو شراء جارية.

الحرة / خاص -

قانون السيسى رقم (71) لسنة 2021 بمصادرة الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة مخالف للدستور ويمثل خطوة إضافية لمزيد من التعتيم والتحكم في المعلومات ومصادرة الحقوق الأساسية للشعب المصرى

https://www.cfjustice.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-71-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/?lang=ar

8 منظمات حقوقية فى بيان للشعب المصرى والمجتمع الدولى:

قانون السيسى رقم (71) لسنة 2021 بمصادرة الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة مخالف للدستور ويمثل خطوة إضافية لمزيد من التعتيم والتحكم في المعلومات ومصادرة الحقوق الأساسية للشعب المصرى

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إصرار السلطات في مصر على مصادرة الحقوق الأساسية، ومنها الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة؛ وذلك من خلال ما تستحدثه من قوانين قمعية تهدف لطمس الحقائق، وانفراد السلطات بالمعلومات وإتاحة ما تختاره منها. وتعتبر المنظمات أن القانون رقم 71 لسنة 2021، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المنشور في الجريدة  الرسمية المصرية في 13 يونيو 2021، يأتي في هذا الإطار الممنهج في مصر لطمس معالم الحقيقة والتحكم في المعلومات.

عدل القانون 71 بعض أحكام قانون العقوبات وأضاف مادة جديدة من شأنها فرض عقوبة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه؛ لكل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث، أو نشر، أو عرض بأي طرق علانية وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة. بل وأعطى التعديل للمحكمة الحق في مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير، أو التسجيل، أو البث، أو محو محتواها، وإعدامها.

يأتي هذا القانون بالمخالفة للنص الدستوري المادة (187) بأن “جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”. فضلاً عن أن “علانية الجلسات” مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية. واستقرت أحكام المحاكم العليا في هذا الشأن على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجري المرافعات فيها علناً وقد تضمنت كل قوانين السلطة القضائية تأكيدًا صريحًا على هذا المبدأ؛ قانون السلطة القضائية (المادة 18)، وقانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 101) منه، وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 268).

وتؤكد المنظمات أن صدور مثل هذا القانون؛ يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة. وضمن إطار هذه العلانية ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت الجلسات تذاع مباشرة وقت وقوعها من داخل المحاكم، فأمتد مبدأ العلانية للكافة وليس فقط المتواجدين داخل قاعة المحكمة، كما أن البث يكون مباشر دون تسجيل أو تدخل لاحق.  كما تستنكر المنظمات صدور مثل هذا القانون  في الوقت الذي تنظر فيه مئات القضايا ذات الطابع السياسي، ويتصدر الأحكام المجحفة على المعارضين والتي تصل حد الحكم بالإعدام، في محاكمات تفتقر  للحد الأدنى من معايير  وضمانات القضاء العادل الدولية.

أن هذا القانون يأتي لتقنين استمرار مثل هذه المحاكمات الجائرة، ويستهدف حجب المعرفة عما يعتريها من انتهاكات، لا سيما أن السلطات في مصر تتعمد – بل وتشرعن بشكل قانوني-  حجب المعلومات على المجتمع المحلى والدولي، وخاصة ما يدار داخل أروقة وجلسات المحاكم من خروقات قانونية وحقوقية. هذا بالإضافة إلى أن مصادرة الحق في المعرفة سلوك متبع في المجتمعات الدكتاتورية التي تتعمد ممارسة القمع باسم القانون، على نحو يفقد الثقة في منظومة العدالة، ويهدد سير الإجراءات الخاصة بالمحاكمات الجنائية.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب بوقف تنفيذ هذا قانون 71 لسنة 2021 وإلغائه لمخالفته نصوص الدستور، والمبادئ الحقوقية الدولية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، التي صدقت عليها مصر والتزمت بتطبيقها أمام المجتمع الدولي، وتؤكد على ضرورة إتاحة حق المعرفة بما يحدث داخل قاعات المحاكم في كافة أنحاء مصر لكافة المهتمين.

المنظمات الموقعة:

كوميتي فور جستس

مركز بلادي للحقوق و الحريات

مبادرة الحرية

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

المفوضية المصرية للحقوق و الحريات

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر و التعبير

يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل

يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل  

كيف تمكن السيسي بجرة قلم أرعن طائش من استئصال أركان المعارضة الوطنية المصرية واستبدالها بسوق جواري السيسي

لماذا يستحق قادة الأحزاب السياسية الذين باعت قضية الشعب الوطنية الى السيسي التعليق على باب زويلة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر وطفل خطيئة السيسى المنبثق عنه المسمى مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية مع بعض أحزاب الهوان السنيدة التي باعت الشعب فى سوق جوارى السيسى، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب برلمان السيسى واحد على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين ''برلمان السيسى واحد 2015'' من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها أمام المحكمة الدستورية وحل ''برلمان السيسى واحد'' قبل ان ينصب السيسي من نفسه لاحقا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب ظل حزبه مع أحزاب كبرى اخرى كانت معارضة يرفعون راية المعارضة فى مصر على مدار حوالى 40 سنة منذ آخر سنوات حكم السادات ومعظم سنوات حكم مبارك، وقام الرئيس السيسى فور انتهاء انتخابات برلمان 2015، باصدار مرسوم جمهوري بتعيينة مع قيادات حزبية كبرى اخرى كانت معارضة قبل ان تبيع قضية الشعب للسيسى ضمن النواب المعينين فى مجلس نواب السيسى 2015، وانهى السيسى بجرة قلم ارعن طائش خلال ثانية واحدة كفاح 40 سنة معارضة فى مصر، بغض النظر عن دفاع المعينين عن بيع مبادئ احزابهم وقضايا الشعب الوطنية تحت دعاوى دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب، لان لو كانت تلك الادعاءات صحيحة ايها الانتهازيون المنافقون ما كانت قد قامت المعارضة فى مصر بشكل رسمى منذ السنوات الاخيرة من حكم السادات، وما كانت قد قامت احزاب معارضة فى كل دول كوكب الارض، كما ان دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب فى صفوف المعارضة اشرف واجل خدمة وطنية للبلد وليس فى سوق جوارى السيسى، وتراجع بعدها السيسى عن مخطط إصدار مشروع قانون تحصين مجلس النواب، بعد احتواء اى مساعى لحل مجلس نواب السيسى المشوب بالبطلان وعدم ظهور معارضة وطنية فاعلة داخل مجلس النواب وخارجة، ونجحت مساعيه الظالمة واستمر بقاء مجلس نواب السيسى 2015 المشوب بالبطلان حتى نهاية مدتة وسط تصفيق كاسح ليس من الجماهير كما يحدث فى دور السينما والمسارح، ولكن من بائعى الاوطان والشعوب، وكان الثمن مجرد جرة قلم ارعن طائش من السيسى، كما كان الثمن تضرر الشعب المصرى ضررا كبيرا من تداعيات قوانين انتخابات السيسي وقلم السيسى ومجلس نواب السيسى، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد تولية السلطة التشريعية إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس وتعديلاتة الجهنمية بتمكين الجيش، عندما يستلزم الامر، من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، وقوانين الانترنت والارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة التى حولت اخلص ابناء الوطن الى اعداء للوطن، وقانون منح الحصانة الرئاسية لاصحاب الحظوة عند السيسى من الملاحقة القضائية التى تدوس مادة الكل امام القانون سواء بالجزمة، وغيرها من سيل القوانين الاستبدادية المسخرة المشوبة بالبطلان التى يستحق اصحابها التعليق على باب زويلة للفرجة، وفى النهاية نصب السيسى نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى دستور السيسى الباطل 2019 المفترض فيها نظر طعون البطلان ضد قرارات وقوانين السيسى ومجلس نواب السيسى ليسدل بذلك ستار المسرحية بمهزلة استبدادية تهدد باستئصال اى احكام بالبطلان مهما كانت احقيتها بعد انتهاك السيسى استقلال القضاء وتنصيب نفسة قاضى القضاة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ولم يبقى بحكم الواقع الاستبدادى الباطل سوى بطلان الشعب نفسة من اقامة اى دعاوى ضد السيسى بالبطلان بعد ان نصب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه زفة رئيس حزب التجمع لتحصين مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وكأنّما لن يتعلم ذاك الحزب ابدا من دروس الماضي الأليمة التي تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, بسبب دعمه نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك فى سنواتة الاخيرة, ومشروع التوريث, بعد ان ظل يحارب فى صفوف المعارضة نحو 4 عقود, وارتمى فى أحضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضى خوض انتخابات النيابية 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفض الانضمام الى القوى السياسية والشعبية المعارضة فى مقاطعتها, وحصوله من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير 2011, بعد أن أعلن القائم علية, مساء أمس الخميس 25 يونيو 2015, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', أثناء استضافته فى برنامج تلفزيونى, تباهى فيه سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا: ''إنه يوافق, بما اسماه كأنما لجس نبض الرأي العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطالبة الاستثنائى الغير ديمقراطي, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا: ''بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية'', و بحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا: ''بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها'', والعجيب أنه أقر خلال حديثه قبل ان يغادر كرسي الاعتراف, قائلا: '' بأن تحصين البرلمان, مسألة حساسة, مع تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى, فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو''. ]''.