لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 25 يونيو 2021
الطريق الى مجالس السيسى
فيديو.. إهانة عامل سوداني يشعل غضب السعوديين
أشعل مقطع فيديو غضب مستخدمي تويتر بعد أن طلب فيه أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي فى السعودية من شخص يرافقه سكب عبوة من الطلاء على شخص سوداني، وهو ما حصل فعلا.
ووعد مصور الفيديو الشخص الموجود بصحبته بهدية مقابل القيام بفعلته، وهي عبارة عن "شاحن تليفون محمول أصلي".
وظهر صوت مصور الفيديو السعودى خلال قوله "وعد من عندي إذا سكبت كل هذا الطلاء على الزول (الرجل السوداني) وعد مني أعطيك هدية".
وفام السعودى بنشر الفيديو على صفحته بتويتر للحصول على اعجاب الناس بعد أن ترك السودانى فى محنته ومأساته.
الا أن نشر مقطع الفيديو امس الخميس 24 يونيو 2021 اشعل غضب الناس ضد صاحبه وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبته مع شريكة وأكدوا بان هذه الأفعال الشاذة المتخلفة المنحطة لا تعبر عن أخلاق العرب والسعوديين.
السجن 30 عاما لداعشي مصري هاجم عسكريين بساطور في باريس
السجن 30 عاما لداعشي مصري هاجم عسكريين بساطور في باريس
اصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكمها بالسجن 30 عاما على مصري يبلغ من العمر 33 عاما، بايع تنظيم داعش، وهاجم بالساطور عسكريين في مركز كاروسيل دو لوفر التجاري في باريس، عام 2017.
وترافق الحكم الصادر في حق المصري، عبد الله الحماحمي، بمنع الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي مدة عقوبته، على ما أوضح رئيس المحكمة، لوران رافيو، بعد مداولات استمرت أكثر من سبع ساعات.
ومُنع المُدان من الإقامة بشكل نهائي على الأراضي الفرنسية، وأُدرج اسمه على سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وأيد القضاة الخمسة طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحكم عليه بالسجن 30 عاما.
ورأت المحكمة أن محاولة القتل استهدفت "أشخاصا يمثلون السلطات العامة" في "إطار مخطط إرهابي". وخلصت إلى أن محاولة القتل هذه "ارتكبت عن سابق تصور وتصميم".
وعند تلاوة الحكم الذي ترجم للمتهم بشكل فوري، لم تبدُ على الحماحمي الذي وضع كمامة، أي ردة فعل.
وفي صباح الثالث من فبراير 2017، في مركز اللوفر التجاري، هاجم الحماحمي بواسطة ساطورين مرتديا قميصا قطنيا أسود اللون مع رسم جمجمة، دورية عسكرية هاتفا "الله اكبر".
وأُصيب أحد العسكريين في فروة الرأس، فيما أصيب المهاجم بجروح خطرة إثر إطلاق النار عليه.
وأقر المهاجم خلال محاكمته في باريس بأنه بايع تنظيم داعش قبل تنفيذ العملية، مع تشديده على أنه لم يكن يقصد القتل.
وأكد أنه كان ينوي في الأساس تخريب تحف معروضة في متحف اللوفر احتجاجا على سياسة فرنسا حيال سوريا.
"تحضير بعناية"
ورغم "التناقض" و"عدم الوضوح" في رواية المتهم، اللذين أشار إليهما الادعاء، قال هذا الكادر التجاري الذي تابع دروسا في المحاماة بأنه تفاجأ بوجود عسكريين مكلفين بالحراسة في المكان، وموضحا أنه "هاجمهم بشكل آلي كما لو كان روبوتا".
وبعدما طعن بصحة فيديو يظهر فيه وهو يبايع تنظيم داعش قبل تنفيذه الهجوم، تراجع المتهم، الثلاثاء، وأقر بانه أراد الانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي في الشرق الأوسط، لكنه لم ينجح فاختار فرنسا. ولم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
وقالت النيابة العامة في مرافعتها الختامية، الخميس، إن "الوقائع خطرة للغاية لأنه قطع ربع الكرة الأرضية لارتكابها. لقد قام بالتحضير بعناية يوما بيوم على أشهر عدة ولم يتراجع في أي لحظة رغم الفرص التي سنحت له".
واضافت ممثلة النيابة العامة أنه "ما من شك أبدا بأن المتهم يستمر حتى الان بتأييد أيديولوجية إسلامية عنيفة".
وفي مرافعاتهم، شدد محامو الدفاع في المقابل على أن المتهم رجل "كان يرغب بالموت أكثر مما يرغب بالقتل"، موضحين أنه اختار وقتا يكون فيه المكان أقل اكتظاظا.
وأكد المحامي، فرنسوا غاغي، أن هدفه لم يكن ارتكاب مجزرة بل تخريب أعمال فنية وكان مستعدا "للموت شهيدا".
وفي قرارها، رأت المحكمة ان "المخطط الإجرامي" للمتهم كان يشمل جرائم تطال أفرادا "لكن هذا لا ينفي عزمه على تخريب أعمال فنية في المتحف".
فرانس برس
الخميس، 24 يونيو 2021
نظام حكم المشنقة
نظام حكم المشنقة
يفترض وفق الدستور والقانون دون مماطلة ولف ودوران وتسوبف لمحاولة تحقيق أهداف جهنمية ميكافيلية، انة باق من الزمن أربعة أيام وتنتهي يوم الاثنين القادم 28 يونيو 2021، المدة المحددة للجنرال الاستبدادى عبدالفتاح السيسى، للتصديق على الحكم النهائي، الصادر يوم الاثنين 14 يونيو 2021 بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر شنقا فى قضية "فض اعتصام رابعة"، يتم بعدها تنفيذ الحكم.
لا تتراجع ايها الجنرال عن اعدام الناس للمرة الاولى فى حياتك تحت اى ضغوط دولية أو أهداف ميكافيلية وتغير منهجك الاستبدادى الملطخ بالدماء وطريقك المفروش بالجثث والضحايا الذى زينت اسمك فى التاريخ بة، اعدم واقتل كل ما تستطيع من الناس تحت غطاء المحاكمات الاستثنائية والعسكرية أو خارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات أو تحت ستار الاخفاء القسري دون رحمة أو شفقة أو رافة، مثلما فعلت على مدار نحو 8 سنوات بالتصديق على تنفيذ أحكام عسكرية ومدنية بإعدام عشرات الناس من كافة الاتجاهات بالجملة فى اعلى نسبة اعدامات بمصر على مدار نحو سبعين سنة من النظام الجمهورى.
ليس كرها فى المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن كرها في الاستبداد، مع كون الأخطر على الشعب المصرى من الاستبداد، يتمثل في احتوائه وتطويعه على الخضوع بسياسة العصا والجزرة للاستبداد، وتقمص الطاغية الجبار المفترى دور الديكتاتور العادل، فى حين أن المنهج الاستبدادي فى عدم الرحمة والإنسانية يزيد احتقان الناس ضد القمع والاستبداد، و يمنع الطاغية من احتواء وتطويع الناس على الرضوخ للاستبداد، وانفجار الاحتقان فى النهاية لاسترداد بالوسائل السلمية البحتة الدستورية والقانونية المشروعة كرامة وإنسانية وحقوق الناس.
واصل ايها الجنرال منهجك الاستبدادى الدموى دون رحمة بعد أن فات أوان التراجع والاحتواء ولم يعد أمامك سوى طريق القمع والاستبداد.
وتنص (المادة 155) من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها"، وتضمن البند الثاني من المادة نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية يتم رفع الحكم لرئيس الجمهورية إما للتصديق عليه أو لتخفيفه، على أن يتم ذلك خلال 14 يوما، وذلك قبل أن يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.
وتنص (المادة 470) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما".
وحددت المواد (74)، و(75) من قانون العقوبات الجنائية الفرق بين النوعين وأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره.
والمنتظرون بالبدلة الحمراء إعدامهم شنقا بين لحظة واخرى هم: "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، و محمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم".
دولة المخابرات.. كيف طبق السيسى سياسة أهل الثقة وجعل المخابرات المصرية تهيمن على كل شئ فى مصر.. السيسي فرض عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية وزيرا للخارجية الفعلي ويده العليا فى مصر
مرفق الرابط.. جريدة الأخبار اللبنانية:
دولة المخابرات.. كيف طبق السيسى سياسة أهل الثقة وجعل المخابرات المصرية تهيمن على كل شئ فى مصر
السيسي فرض عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية وزيرا للخارجية الفعلي ويده العليا فى مصر
القاهرة | لم يعُدْ دور اللواء عباس كامل محصوراً بكونه مديراً للمخابرات العامة المصرية، إذ بات الرجل يختصر في شخصه أدواراً مفتاحية كثيرة، لعلّ إمساكه بملفّ السياسة الخارجية لـ«المحروسة» يقع في صلبها، بعد تحجيم دور الوزارة والوزير المنوط بهما توجية علاقات القاهرة الدبلوماسية. وجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في صديقه «اللواء» مفتاحاً لاستعادة مصر بعضاً من بريقها الخافت، ليصبح كامل حامل رسائل السيسي إلى قادة دول العالم، و«الدبلوماسي» النشيط الذي تتكثّف جولاته الخارجية، من السودان وليبيا، إلى الأراضي المحتلة ورام الله وغزة، حيث رعى أخيراً، وقفاً متزامناً لإطلاق النار، وهو ما فتح الطريق أمامه لزيارة العاصمة الأميركية التي يصلها هذا الأسبوع، تمهيداً لأخرى ينتظر الرئيس المصري دعوته إليها، بأمل أن يبحث آفاق السلام ودور بلاده في أيّ صفقة مقبلة
جولاتٌ مكوكية قام بها مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في الأسابيع الأخيرة؛ بدءاً من زياراته المتكرّرة لكل من السودان وليبيا، وصولاً إلى زيارته قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة وتل أبيب. فالرجل الذي حلَّ بديلاً من وزير الخارجية، سامح شكري، يسعى، راهناً، إلى تطبيق رؤيته في السياسة الخارجية، بعدما جرى انتزاع كامل صلاحيات الوزارة لمصلحة جهاز المخابرات، فيما تحوَّل شكري إلى مجرَّد واجهة دبلوماسية لكامل الذي يدير الملفّات، ويستطلع الآراء، ويحصل على تقديرات موقف من فرق تعمل لحسابه خارج الوزارة.
لم يكن صعود عباس كامل لقيادة الملفات الخارجية مفاجئاً. فاللواء الذي عمل مديراً لمكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح صديقه المقرّب في ظلّ الصعود المتدرّج والسريع للجنرال، بدأ، منذ عام 2015، في وضع يده على ملفّ العلاقات الخارجية من بوابة أزمة «سدّ النهضة»، التي وإنْ ازدادت تعقيداً، إلّا أنها منحت كامل نفوذاً اتّسع مع مضيّ الوقت لدى مختلف الأطراف، بمَن فيهم السوداني الذي شهدت العلاقات معه شدّاً وجذباً في آخر أيام حُكم عمر البشير، وحتى تولّي المجلس العسكري الانتقالي السلطة، قبل أن ينجح «اللواء» في صياغة علاقة تحالف استثنائية بأقلّ تكلفة ممكنة للقاهرة. وفي رحلاته الخارجية التي تستغرق ساعات محدودة فقط، يحمل مدير المخابرات رسائل السيسي لمسؤولي البلاد التي يزورها، ليعود ويعرض على الرئيس نتائج زياراته التي تزايدت أهميّتها بشكل مطّرد في أعقاب نجاح وساطته في وقف إطلاق النار المتزامن خلال العدوان الأخير على غزة. وتقوم فلسفة عباس كامل على المصالح المشتركة، سواء كانت وقتيّة أو دائمة. بالنسبة إليه، لا مصالح دائمة ولا عداوات دائمة. براغماتية شديدة يتعامل بها مدير المخابرات مع العديد من القضايا، بما فيها الدخول في خلافات موقّتة حتى مع الحلفاء في القضايا المحورية، وهو ما يظهر، اليوم، على سبيل المثال، في الرؤية المصرية المنحازة إلى الجانب الأوروبي في الأزمة الليبية، والتي تعارضها الإمارات بشكل واضح، علماً بأنها الدولة التي تشاركت معها «المحروسة»، لأكثر من عامين، في تحالف لدعم قوات المشير خليفة حفتر.
هندسة علاقات مصر الخارجية التي يعمل عليها مدير المخابرات بشكل مكثّف، تتضمّن أيضاً شكل العلاقة مع إيران ودول آسيوية ظلَّت بعيدة من دائرة العلاقات المصرية لفترة طويلة. وهو ما جلّاه التنسيق الذي سبق زيارة وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، لمصر، والقمّة الافتراضية التي جمعت السيسي إلى حسين في إطار توسيع قاعدة العلاقات مع الدول الإسلامية بشكل عام، والعمل على التصدّي للوجود «الإخواني» في الدول المحتمل أن يتمركزوا فيها في الفترة المقبلة. في سياسة كامل، تُعدّ ملاحقة «الإخوان» أولوية في أيّ مكان يوجدون فيه، وخصوصاً بعد المصالحة مع تركيا، والهدنة الراهنة التي يسعى إلى ترسيخها في ظلّ تقلُّص الفجوة الخلافية بين البلدين في العديد من الملفّات، وفي مقدِّمها ليبيا وسوريا. ويعمل «اللواء»، راهناً، على التعامل مع أطراف في الجزائر وتونس بهدف تصحيح العلاقات المصرية مع بلدان المغرب العربي، في ضوء التوتّرات التي سادت في السنوات الماضية. وهي تحرّكات، وإنْ كانت تسير ببطء نسبي لأسباب كثيرة، لكنها تقع ضمن أولويات السياسة الخارجية لمصر. هذه الهندسة ليست وليدة يوم وليلة، وليست، طبعاً، وليدة أفكار كامل الشخصية. فخلفها تحوّلات جذرية في آلية اتخاذ القرار التي تنفرد بها شركات جرت الاستعانة بها أخيراً، لتقديم تحليلات وتقديرات موقف ورؤية استراتيجية للتعامل مع المتغيّرات. وإلى الشركات، يستعين كامل بدائرة مختصين تتّسع يوماً بعد آخر، ويجري الاستماع إلى آرائها بشكل شبه يومي.
لم يعد عباس كمال مديراً للمخابرات فقط، ولكن أيضاً وزيراً للخارجية فُرض بقوّة الأمر الواقع. فهو يحضر جميع اللقاءات الرئاسية، سواء كان وزير الخارجية حاضراً أو لا. صحيح أن الرجل لا يتحدّث ولا تصدر أيّ تصريحات باسمه، لكن آلية التعامل معه مختلفة عن باقي المسؤولين الرسميين، حتى شكري الذي يفاجأ أحياناً بزيارات خارجية يقوم بها كامل لبعض العواصم من دون تنسيق مباشر مع وزارته. وعلى مدار فترة حُكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وما بعدها، لم يُعرف دور بارز لمديري المخابرات المتعاقبين، حتى الرجل الأقوى عمر سليمان لم يكن كثير الظهور في المناسبات، كما هي حال عباس كامل اليوم، والذي يقوم بزيارات خارجية تشهد احتفاءات من مسؤولي الدول بشكل لا يتناسب مع الجانب السرّي لعمل المخابرات.
يشعر مدير المخابرات، اليوم، بثقة لم يشعر بها في أيّ وقت مضى. ثقةٌ مرتبطة بقدرته على إدارة الملفّات من دون مشاكل، وخصوصاً بعدما حقَّق نجاحات سريعة في عدّة ملفات: الفلسطيني والليبي وحتى «سدّ النهضة» والعلاقات مع الولايات المتحدة التي يُرتقب أن يزورها هذا الأسبوع، في انتظار تَحقُّق دعوة ينتظرها الرئيس المصري لزيارة البيت الأبيض، حيث يأمل أن يناقش أُفق عملية السلام، وهو الدور الذي كان يُخشَى في القاهرة، قبل أشهر، أن يتولّاه الأردن. وعلى رغم الثقة المطلقة التي يضعها السيسي في «اللواء» وتغاضيه عن الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها صديقه، خلال سنوات حكمه، إلّا أن لدى مدير المخابرات المصرية رغبة في تحسين صورته الداخلية، وسط اقتران اسمه بتقييد الحريات في البلاد، وخصوصاً في مجالَي الإعلام والحياة السياسية.
يَعدُ كامل، المنخرط في السياسة الداخلية، المعارضين دائماً بتبنّي إجراءات تصبّ في مصلحة المعتقلين في قضايا حرية الرأي والتعبير. لكن هذه التحرّكات تسير ببطء، لأسباب لها علاقة برغبته في إبقاء بعض الأمور قيد المساومة، وفي إشعار الإعلام بسيطرة المخابرات الكاملة التي لن تقبل التنازل عمّا حقّقته في هذا المجال خلال الفترة الماضية، بعدما باتت تسيطر، بشكل كامل ومعلَن، على المحتوى الذي ينشر عبر الإعلام المصري، أو حتى الإعلام الأجنبي العامل من داخل مصر.
نص رسالة مفتوحة الى جنرالات العسكر قبل 6 أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013.. الشعب يرفض سرقة ثورته في 30 يونيو بالغدر والخسة وإعادة فرض الفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية
نص رسالة مفتوحة الى جنرالات العسكر قبل 6 أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013
الشعب يرفض سرقة ثورته في 30 يونيو بالغدر والخسة وإعادة فرض الفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت صباح هذا اليوم على هذه الصفحة مقال حذرت فيه جنرالات قوى الظلام الغبية، بعدم استغلال شروع الشعب المصرى فى تقويض الفاشية الدينية، لمعاودة اقامة الفاشية العسكرية مكانها، وأكدت بأن الشعب المصرى لن يقوم خلال ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013، باستبدال نظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، ورغم انة تم بالفعل لاحقا غيلة وخسة فرض فاشية عسكرية مكان الفاشية الدينية، من جنرالات تسلقوا الثورة ولم يحترموا ارادة الشعب المصرى ودهسوا بالنعال دستور الثورة الذين اقسموا على احترامه والالتزام بأحكامه لسرقة مستحقات الثورة، إلا أن الشعب المصري لم يرض بـ الخسة والخديعة والعار، وان غدا لناظرة قريب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أطلقوا صواريخ وقنابل ورصاص استبدادكم على صدور الشعب المصرى، اذا كنتم تريدون، خلال ثورة مظاهراتة السلمية فى ثورة 30 يونيو 2013، لإسقاط دولة الفاشية الدينية، وإقامة دولة الحريات العامة والديمقراطية، وليس لاستبدال دولة الفاشية الدينية، بدولة الفاشية العسكرية، لأنه اين كنتم يا جنرالات العسكر تتفرجون على مدار عام من الفاشية الدينية عندما انتهك رئيس الجمهورية الإخوانى دستور البلاد، الذي أقسم 3 مرات عند توليه السلطة على احترامه، بفرمان غير دستوري، وأسقط بذلك الشرعية عنه، ولم تنطقوا يا جنرالات العسكر بحرف واحد، برغم ان كل تداعيات الكوارث التى نعانى منها، نجمت بسبب هذا الانتهاك، وهل الشرعية يا جنرالات العسكر كانت فى الوقوف مع رئيس سحب منه الشعب الشرعية، ضد الشعب الذى منح له الشرعية، ولماذا إذن لم تدعمون الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب، طالما أنه وفق مزاعمكم يمثل الشرعية، وأن الشعب وفق ارهاصاتكم، يمثل الخدم والعبيد، الشعب يا جنرالات انظمة حكم العسكر لن يتنازل ابدا عن مطالبة الديمقراطية، ارفعوا غطاء حمايتكم عن رئيس فقد الشرعية، بعد انتهاك الدستور الذي أقسم على احترامه، من أجل تحقيق الديمقراطية وليس من أجل فرض فاشيتكم العسكرية مكان الفاشية الدينية، وإذا كنتم تريدون الإجهاز علينا فى طريق إعادة الفاشية العسكرية على انقاض الفاشية الدينية فافعلوا، فهذا لن يقدم أو يؤخر، وأقيموا مصاطب المشانق فى كل مكان، و دعوني اكون اول الصاعدين، ولكن ستستمر ثورة الشعب السلمية من أجل الديمقراطية، ولن يركع الشعب للطغاة، ولن يركع للمستبدين، ولن يركع للجبناء الذين يستأسدون على الشعب، ويركعون للطغاة، تحت دعاوى الوقوف مع الشرعية، اى شرعية تلك، شرعية الأجندة الإخوانية، او شرعية اجندة الجنرالات العسكرية، أم شرعية الاجندة الامريكية، ام شرعية الشعب الذي يملك الشرعية، و يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء، وقتما يشاء. ]''.
تأمين ميدان التحرير عند السيسي من مظاهرات الشعب ضد سفاهة نظام حكمة أهم من تأمين تيران وصنافير ونهر النيل واراضى ليبيا وفلسطين والبحرين الأبيض والمتوسط
تأمين ميدان التحرير عند السيسي من مظاهرات الشعب ضد سفاهة نظام حكمة أهم من تأمين تيران وصنافير ونهر النيل واراضى ليبيا وفلسطين والبحرين الأبيض والمتوسط
عندما تم التفريط فى أراضى عربية شاسعة فى فلسطين ومصر والأردن ولبنان وسوريا عقب هزيمة 1967 استعان نواب البرلمان المصرى بكرافتات قمصانهم لتحزيم وسطهم والرقص عشرة بلدى فى البرلمان واصروا على تمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية وعسكرة البلاد.
وعندما تم التفريط فى أراضى مصرية شاسعة فى تيران وصنافير أصر نواب البرلمان على تمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية وعسكرة البلاد.
فهل مثل هؤلاء قادرين على منع السيسي من التفريط في مياة نهر النيل الى إثيوبيا في شهر يوليو القادم.
ورغم أنه تبين لهؤلاء الناس بكل جلاء ان كل ما يهم السيسي تأمين ميدان التحرير من المظاهرات الشعبية الغاضبة ضد سفاهة نظام حكمه الاستبدادي.
وان كل ما يهم السيسي تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة ومنع الحريات العامة وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه مع منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية. الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنيابة العامة وجميع الهيئات الرقابية وجميع الجامعات والكليات والمجالس المشرفة على الصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية وجميع مفوضيات الانتخابات والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات وكذلك الرئيس الاعلى للبرلمان من خلال صنائعه من أحزاب ونواب فى البرلمان.
وان كل ما يهم السيسي تأمين استمرار بقاء نظام حكمه الوراثى بأعمال القمع والاستبداد عن طريق تأمين ميدان التحرير ومصر كلها بأعمال القمع والارهاب.
ويغور فى ستين داهية عنده وعند صنائعه الشعب المصرى كله أمام وباء فيروس كورونا. و تيران وصنافير الى السعودية. و أراضي الضفة الفلسطينية الى إسرائيل. وأراضى ليبيا والبحر الابيض المتوسط الى تركيا. ومياه نهر النيل شريان الحياة فى مصر الى إثيوبيا.